خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل موجودی سرمایه بخش خصوصی و رشد درونزا (مطالعه موردی ایران)

تاریخ دریافت: ۱۸/۲/۸۱                                                            تاریخ تأیید: ۱۲/۵/۸۱ 
چکیده:
هدف این مقاله بررسی تجربی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۰ می باشد. نتایج تحقیق از مدل رشد درونزا حمایت کرده و دلالت دارد بر آنکه: (۱) موجودی سرمایه بخش خصوصی تأثیر قابل توجه و مهمی بر رشد اقتصادی دارد (۲) موجودی سرمایه بخش دولتی نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد (۳) توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی در بسط تولید ایفاء می کند (۴) اثرات خارجی ایجاد شده توسط انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی مثبت است. (۵) اتخاذ سیاستهای اقتصادی که موجب افزایش قابلیت رقابت داخلی و خارجی و… می گردد، سبب افزایش رشد اقتصادی می شود.
واژگان کلیدی: رشد اقتصادی درونزا، موجودی سرمایه بخش خصوصی و دولتی، سرمایه انسانی و سیاستهای اقتصادی. مقدمه:
با نگاهی گذرا به نظریه های اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس و بعد از آن نئوکلاسیکها و همچنین سایر اقتصاددانان مانند سولو، کالین کلارک، راگنار نورکس، گونار میردال، روزنشتاین رودن، رومر، لوکاس، هلپمن، گروسمن و… متوجه اهمیت تشکیل سرمایه ثابت در رشد و توسعه اقتصادی می شویم.
اقتصاددانانی مانند پل باران، موریس داب، سمیرامین و… کمبود سرمایه و عدم تشکیل آن در اقتصادهای در حال توسعه را عامل اصلی عقب ماندگی آنها می دانند. در اکثر مدلهای رشد چه مدلهای رشد برونزا و چه مدلهای رشد درونزا تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است و خصوصاً در مدلهای درونزا به دلیل در نظر گرفتن اثرات خارجی مثبت ناشی از انباشت سرمایه که منجر به حذف و یا کاهش اثر بازدهی نزولی می شود، این نقش به مراتب قابل توجه تر می باشد.
این مقاله بطور تجربی عواملی که بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۰ تأثیرگذار بوده را مورد بررسی قرار داده است. شماری از مقالات به تخمین معادله رشد اقتصادی کشورها پرداخته اند. بیشتر این مطالعات با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیکها با در نظر گرفتن سرمایه انسانی تخمین زده شده است، زیرا کاربرد مدل رشد نئوکلاسیکی ساده و آسان است. با این حال شماری از محدودیتهای این مدل موجب توسعه مدلهای رشد درونزا گردیده است. محدودیت مهم مدل رشد نئوکلاسیکی اینکه در وضعیت پایدار، رشد اقتصادی تنها به رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژیکی برونزا بستگی دارد که هر دو برونزا فرض شده و دیگر اینکه سیاستهای اقتصادی بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار تأثیر ندارد. در مقابل مدلهای رشد درونزا مکانیزمی را فراهم می کند که از طریق آن تغییر در سیاستهای اقتصادی ، سرمایه انسانی و انباشت سرمایه فیزیکی بخش خصوصی می تواند حتی در غیاب پیشرفت تکنولوژیکی و رشد جمعیت، موجب ایجاد پایداری در رشد اقتصادی گردد. به عبارت دیگر می توان بیان داشت مدلهای رشد درونزا بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس عوامل تولید را در نظر می گیرند (lucas -1988 and Romer – 1986).
رومر فرض می کند که تغییر تکنولوژیکی درونزاست و سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب افزایش سطح تکنولوژی در کل اقتصاد می شود. اثرات خارجی مثبت همراه با سرمایه گذاری بخش خصوصی سبب می شود، تابع تولید دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس باشد. در این مدل افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب افزایش رشد اقتصادی در وضعیت پایدار می گردد. لوکاس (Lucas, 1988) فرض می کند، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی دارای اثرات نشتی است که موجب افزایش رشد اقتصادی در وضعیت پایدار می گردد. همچنین هلپمن و گروسمن (Grossman and Helpman – 1991) نیز بیان می کنند می توان انتظار داشت سرمایه گذاری بخش خصوصی سبب ایجاد حلقه مابین تکنولوژی وارداتی و رشد اقتصادی می شود.
این مقاله اولاً به تفکیک، به بررسی تأثیر عوامل موجودی سرمایه بخش خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی پرداخته و ثانیاً براساس مدلهای رشد درونزا بیکر، مورفی و تامورا (Romer – 1990)، (Becker, Murphy and Tamura – 1990) به بررسی نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته و همچنین به بررسی تأثیر برخی از سیاستهای اقتصادی از طریق تغییر در موجودی سرمایه بخش خصوصی بر رشد اقتصادی می پردازد.
در ادامه پس از ارائه تصویر مختصری از وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، به بررسی تئوریک مدل رشد اقتصادی و سپس سعی به ارائه مدل مناسب نموده و با استفاده از تکنیکهای متداول اقتصادسنجی اقدام به تخمین اثر متغیر موجودی سرمایه فیزیکی بخش خصوصی و دولتی ، سرمایه انسانی، واردات کالا های واسطه ای و سرمایه ای و برخی از سیاستهای اقتصادی بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۰ کشور نموده ایم. زیرا در صورت پاسخگویی به این سؤالها می توان اقدام به ارائه سیاستهای اقتصادی مناسب تر نمود. ۱- تحلیل نوسانات سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران:
آمار موجود حاکی از آن است که نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (GDP) تقریباً در چهاردهه اخیر از روند نوسانی برخوردار بوده است و نسبت به کشورهای دیگر در سطح مطلوبی نمی باشد به گونه ای که نسبت مذکور از ۳۸ درصد در سال ۱۳۵۵ به هفت درصد در سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۷۷و ده درصد در سالهای ۱۳۷۰-۱۳۷۵ تغییر یافته است.
بررسی وضعیت سرمایه گذاری از حیث سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی با توجه به تمرکز کار تحقیق بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رابطه سرمایه گذاری دولتی بر آن حائز اهمیت است. چرا که بیان چگونگی نوسانات سرمایه گذاری بخش خصوصی و بررسی همزمان سرمایه گذاری بخش دولتی می تواند، در تشخیص مسأله مهم باشد و می توان بیان داشت که سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران تحت تأثیر عوامل متعدد از جمله سیاستهای پولی، مالی، ارزی و … دولت دچار نوسانات شدید بوده است. بطوریکه متوسط رشد سرمایه گذاری ناخالص بخش خصوصی در دوره ۱۳۵۰-۱۳۴۱، ۱۳۶۰-۱۳۵۱و ۱۳۵۶-۱۳۳۹ به ترتیب ۹، ۶/۵ و ۸/۱۲ درصد بوده اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل ایجاد جو عدم اطمینان امنیت اقتصادی و فرار سرمایه بسیاری از سرمایه داران و هم چنین وقوع جنگ تحمیلی و کاهش سرمایه گذاریهای زیربنایی از سوی دولت که نقش مؤثری می توانند، در بازدهی و سودرسانی سرمایه گذاریهای بخش خصوصی داشته باشد، سرمایه گذاری در بخش خصوصی به شدت کاهش یافت. بطوریکه متوسط رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی (به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹) در دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۹، ۱۳۷۵-۱۳۶۸، ۱۳۸۰-۱۳۷۶ و ۱۳۸۰-۱۳۵۷ به ترتیب ۸/-، ۹/۲، ۹ و ۲/۰- درصد می باشد.
متوسط رشد سرمایه گذاری بخش دولتی در دوره ۱۳۵۰-۱۳۴۱، ۱۳۶۰-۱۳۵۱ و ۱۳۵۶-۱۳۳۹ به ترتیب ۶، ۶/۶ و ۴/۱۶ درصد بوده، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصاً با شروع جنگ تحمیلی و افزایش بی رویه جمعیت و افزایش هزینه های جاری دولت، سرمایه گذاری این بخش در دوره های ۱۳۶۷-۱۳۵۹، ۱۳۷۵-۱۳۶۸، ۱۳۸۰-۱۳۷۶ و ۱۳۸۰-۱۳۵۷ به ترتیب ۲/۱۱-، ۴/۹، ۱- و ۹/۳- درصد بوده است. مسلماً کاهش درآمدهای ارزی و مخارج سنگین جنگ و کسریهای شدید بودجه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی از یک سو و انعطاف ناپذیری هزینه های جاری بخش دولتی باعث کاهش هزینه های عمرانی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری بخش دولتی گردید.
سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از کل سرمایه گذاری در طی دوره های ۱۳۵۰-۱۳۴۱، ۱۳۶۰-۱۳۵۱ و ۱۳۵۷-۱۳۳۹ به ترتیب ۷/۶۱، ۴/۴۹ و ۳/۵۹ درصد بوده و ما شاهد کاهش سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره قبل از انقلاب بوده ولی سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در کل سرمایه گذاری در دوره های ۱۳۶۷-۱۳۵۹، ۱۳۷۵-۱۳۶۸، ۱۳۸۰-۱۳۷۶و ۱۳۸۰-۱۳۵۷ به ترتیب ۸/۵۲، ۶۱، ۶۷ و ۴/۵۷ می باشد. به عبارت دیگر می توان بیان داشت سهم سرمایه گذاری بخش دولتی در کل سرمایه گذاری کشور در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی کاهش یافته است.

 فیزیکی بخش خصوصی و دولتی بر روی رشد اقتصادی در نظر گرفته شود، زیرا بیشتر مدلهای رشد اقتصادی فرض می کنند m=b=a می باشد که در این صورت (KP)a(KG)B در معادله یک جایگزین Km شده و K بیانگر کل انباشت سرمایه فیزیکی است. دوم مدلهای رشد درونزا تأکید دارند، انباشت سرمایه انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه سبب افزایش رشد اقتصادی در وضعیت پایدار می گردد Romer 1990 and Becker, Murphy and Tamura 1990) و (Lucas 1985. براساس مدلهای رشد درونزا با فرض 1a+b+gô، حتی در غیاب رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژیکی برونزا، رشد ایجاد شده می تواند حفظ شود و اگر 1a+b+g= تابع تولید به فرم مدلهای رشد درونزای AK =Y تبدیل می شود. (Barro 1990؛Rebelo 1991 ).
پارامترهای a؛ b و g در معادله (۱) بیانگر کشش محصول نسبت به انباشت سرمایه فیزیکی بخش خصوصی، دولتی و سرمایه انسانی می باشد.
در صورتی که با استفاده از مدلهای رشد درونزا فرض وجود اثرات خارجی مثبت در اقتصاد، ناشی از سرمایه گذاری در سرمایه انسانی (لوکاس ۱۹۸۸، بیکر ، مورفی و تامورا ۱۹۹۰) یا سرمایه گذاری فیزیکی (رومر ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۹۴) یا افزایش باز بودن تجارت بین الملل (گروسمن و هلپمن ۱۹۹۱) وجود داشته باشد، در آن صورت a+b+gô۱ خواهد بود. رومر (۱۹۸۷) بیان می کند کشش محصول نسبت به سرمایه فیزیکی (b + a) نزدیک به یک می باشد و در مدلهای رشد با وجود اثرات خارجی مثبت، بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس برای سرمایه وجود ندارد. همچنین گروسمن و هلپمن (۱۹۹۱) نیز خاطر نشان می سازند در مدلهای رشد با وجود اثرات خارجی، رشد اقتصادی می تواند بوسیله ادامه در انباشت نهاده های تولید که اثرات خارجی مثبت ایجاد می کنند، حفظ شود.
معادله یک را می توان جهت تخمین بصورت لگاریتمی نوشت:
(۲)

حروف کوچک بیانگر نرخ رشد هر متغیر است.
معادله (۲) بیانگر روابط بلندمدت رشد اقتصادی است که می توان با استفاده از تکنیکهای اقتصاد سنجی تخمین زد.
قبل از آزمون و ارائه نتایج توجه به نکات زیر جهت اطلاع ضروری می باشد:
۱ در این مطالعه، جامعه آماری عبارت است از آمارهای کلان مربوط به تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه فیزیکی بخش خصوصی، موجودی سرمایه فیزیکی بخش دولتی، نیروی کار شاغل، شاغلین تحصیلکرده (شاغلین دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم)، نرخ ارز موثر واقعی، نرخ بهره واقعی، ارزش افزوده بخش نفت و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که اطلاعات مزبور بصورت سری زمانی و به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ می باشد.
۲ دوره زمانی مورد مطالعه ۱۳۳۸-۱۳۸۰ می باشد.
۳ موجودی سرمایه فیزیکی بخش خصوصی و دولتی توسط فرمول زیر محاسبه گردیده است:
(۳)
Kt، K0، IG و DE به ترتیب ارزش خالص موجودی سرمایه به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ در سال t، ارزش موجودی سرمایه اولیه در ابتدای دوره، ارزش سرمایه گذاری ناخالص در دوره t و ارزش میزان استهلاک در دوره t می باشد.
۴ جهت محاسبه K.P و K.G با استفاده از آمار سرمایه گذاری خالص بخش دولتی و خصوصی در سالهای ۱۳۳۸-۱۳۸۰ معادله (۴) را تخمین زده و سپس با محاسبه آنتی لگاریتم عرض از مبداء برآورده شده و با تقسیم آنتی لگاریتم عرض از مبداء بر b تخمینی، K.P و K.G محاسبه گردیده است.
(۴)
شایان ذکر است K.P، K.G، lnI، T، a و b به ترتیب بیانگر موجودی سرمایه بخش خصوصی در ابتدای دوره، موجودی سرمایه بخش دولتی در ابتدای دوره، لگاریتم سرمایه گذاری خالص، زمان، عرض از مبداء و پارامتر می باشد.
۵ با توجه به اینکه شاغلین تحصیلکرده نسبت به شاغلین غیرتحصیلکرده دارای کارائی بالاتر می باشند. سرمایه انسانی بصورت زیر محاسبه گردیده است.
(۵)
که H، 1L، 2L و a به ترتیب سرمایه انسانی، شاغلین غیرتحصیلکرده، شاغلین تحصیلکرده و ضریب اهمیت شاغلین تحصیلکرده نسبت به شاغلین غیرتحصیلکرده می باشد.
۶ جهت در نظر گرفتن تأثیر سیاستهای اقتصادی بر موجودی سرمایه بخش خصوصی و رشد اقتصادی از متغیر نرخ ارز مؤثر واقعی با وقفه ( (۱-)RERG ) به عنوان ابزار سیاست ارزی، نرخ بهره واقعی (R) بعنوان ابزار سیاست پولی و متغیر نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی(OILSHR) بعنوان در نظر گرفتن تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و موجودی سرمایه بخش خصوصی استفاده گردیده است.
۷ از آنجا که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به عنوان نهاده تولید نقش مؤثری بر رشد اقتصادی داشته، لذا متغیر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیز به عنوان متغیر توضیحی در مدل لحاظ شده است.
۸ متغیر موهومی DR جهت در نظر گرفتن تأثیر انقلاب اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی استفاده شده است. ۳ نتایج تجربی مدل:
برای تعیین این که آیا موجودی سرمایه فیزیکی بخش خصوصی، موجودی سرمایه فیزیکی بخش دولتی، سرمایه انسانی و بعضی از متغیرهای سیاستی بر تولید تأثیرگذار است یا نه؟ ما سعی می کنیم معادله تولید را با استفاده از داده های سالانه دوره ۱۳۳۸ تا۱۳۸۰ و با استفاده از تکنیک همگرایی متقابل یوهانسن و حداقل مربعات معمولی مورد برازش قرار دهیم. برای جلوگیری از تخمین رگرسیون جعلی، نخست پایایی متغیرهای معادله تولید مورد ارزیابی قرار می گیرد. یعنی روشن سازیم که برای رسیدن هر جمله به حالت ثابت چند بار باید از آن تفاضل گیری کنیم.
جهت بررسی پایایی هر یک از متغیرها از آزمون ADF استفاده می کنیم که در آن تعداد وقفه ها بوسیله معناداری جملات معادله تولید تعیین می شود و شامل جمله روند نیز می باشد. آزمون ADF بکار برده شده برای متغیرهای دارای تفاضل مرتبه اول در جدول (۳) آمده است. از جداول شماره (۲ و ۳) پیداست که تمام متغیرها دارای مرتبه صفر یا بعد از تفاضل مرتبه اول با ثبات می شوند. نتایج آزمونهای ریشه واحد بیانگر این که متغیرها از نوع درجه صفر و یک هستند. بنابراین می توان اقدام به تخمین رگرسیون معادله تولید نمود.
گام بعدی برآورد معادله تولید با استفاده از تجزیه و تحلیلهای همگرائی متقابل است. نتایج روش یوهانسن بیانگر آنکه متغیرها در مدل براستی همگرا هستند و نشان می دهد که آنها رابطه بلند مدتی با هم دارند. در ضمن علامت ضرایب برآورد شده مطابق با تئوری است.
ویژگی مدل مزبور آنکه ضریب متغیرهای توضیحی سرمایه انسانی (LLT)، موجودی سرمایه فیزیکی بخش خصوصی (LKP)، موجودی سرمایه فیزیکی بخش دولتی (LKG) و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (LM) به ترتیب بیانگر کششهای جزئی تولید نسبت به آن عامل با فرض ثابت بودن عوامل دیگر است.
در جدول شماره (۴) بعنوان نمونه نتایج آزمون همگرایی متقابل یوهانسن معادله تولید با وجود متغیرهای توضیحی LKP ، LkG ، LLT و متغیر موهومی DR آمده است.
از جدول(۴) پیداست فرضیه صفر مبنی بر عدم همگرایی متقابل یعنی ۰ = r رد می شود، چرا که آماره های محاسبه شده از مقادیر بحرانی بزرگتر هستند. اما فرضیه صفر 1râ و2râ بردارهای همگرایی را نمی توان مردود دانست. پس یک بردار همگرایی متقابل در میان متغیرهای معادله تولید وجود دارد. قدم بعدی گزارش بردارهای همگرایی به همراه ارزشهای متعلقه شان است. در بیان این بردارها روش معمول این است که ضریبها را بر اساس متغیر تولید ناخالص داخلی (LFGDP) نرمال می کنیم و ضرایب نرمال شده را در داخل پرانتز موجود در زیر ضرایب نرمال نشده معرفی می کنیم.
با دقت روی ضرایب نرمال شده در جدول شماره (۴)