خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عدالت توزیعی در اسلام (۱)
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عدالت توزیعی در اسلام (۱) قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
بازگشت به محصولات
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت (۱)
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت (۱) قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
فقط اینقدر👇 دیگه زمان داری با تخفیف بخریش
00روز
13ساعت
26دقیقه
53ثانیه

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اثباتی، اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسلامی

قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.

تعداد فروش: 51

فرمت فایل پاورپوینت

1 آیتم آخرین فروخته شده 30 دقیقه
3 افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
توضیحات

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اثباتی، اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسلامی، ارائه‌ای متفاوت و تأثیرگذار بسازید

دنبال یک ارائه سطح بالا هستید؟ فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اثباتی، اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسلامی شامل 62 اسلاید حرفه‌ای و طراحی‌شده با دقت بالا است که شما را در هر جمعی به‌خوبی معرفی خواهد کرد.

دلایل برتری فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اثباتی، اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسلامی:

  • ظاهر حرفه‌ای و چشم‌نواز: طراحی گرافیکی دقیق، با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان مدرن برای جلب توجه مخاطبان.
  • کاربری سریع و بدون دردسر: بدون نیاز به ویرایش اضافی؛ تنها کافیست فایل فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اثباتی، اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسلامی را اجرا و ارائه را آغاز کنید.
  • کیفیت فنی بالا: هر اسلاید با وضوح مناسب و ساختار منظم آماده شده تا در انواع نمایشگرها بدون مشکل دیده شود.

عملکرد بی‌نقص: اسلایدها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هیچ مشکلی در نمایش، ساختار یا گرافیک وجود نداشته باشد.

یادآوری: در صورت استفاده از نسخه‌های غیررسمی، ممکن است با مشکلات ظاهری یا کیفی روبرو شوید. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اثباتی، اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسلامی توسط تیم متخصص طراحی شده و ضمانت کیفیت دارد.

همین حالا پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل اقتصاد اثباتی، اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسلامی را دریافت کرده و ارائه‌ای مؤثر و حرفه‌ای داشته باشید.

چکیده:
این مقاله ابتدا نگاهی دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگی تکامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بین اقتصاددانان را – در مقوله تمایز بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری – از ابتدای امر مورد بررسی قرار می دهد و در این رابطه برای نقش ارزشها و مبانی ارزشی اهمیتی خاص قائل است. سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامی مورد بحث قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که مفاهیم کمیابی، انتخاب، مدیریت منابع کمیاب که اساس تعاریف متداول اقتصاد است از این مفاهیم قابل استنباط می باشد.در رابطه با نظریه شهید صدر در خصوص تفکیک و تمایز بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادی و این که اسلام دارای مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد، همان تفکیک بی حاصل هنجاری و اثباتی را تداعی نموده و نتیجه مقاله آن است که ضمن قبول تفاوت مکتب و علم، مکتب اقتصادی اسلام می تواند و باید علم اقتصاد و اقتصاددانان مسلمان را هدایت نموده و جهت بدهد. نگاهی به مفهوم اقتصاد:
»بر می گردد که ترکیبی است از Eco ] »به معنی منزل و Nom ] »به معنی قانون. بنابراین معنی سنتی Oikonomike ] »و یا Economie ] »تدبیر منزل (۲) بوده است. این معنی در شرق و غرب کم و بیش به همین ترتیب مورد استفاده داشته است.
اصطلاح فرانسوی Oeconomie ] »و یا Economie ] »مفهوم وسیع تر مدیریت را نیز در برگرفته و با ترکیب واژه «سیاسی » (۳) معنای اداره امور عمومی و یا مدیریت امور دولت را مورد نظر داشته است.
فیزیوکراتها از این مفهوم معانی مدیریت، نظم و قوانین طبیعی را منظور می داشتند و در زمان آنها مباحث ماهیت ثروت، تولید مجدد و توزیع را نیز دربر می گرفت. و بنا به گفته «گرونوگن » (۴) از دهه ۱۷۷۰ «وری » (۵) اصطلاح علم را به آن افزود و برای تولید و توزیع ثروت در زمینه اداره منابع کشور مورد استفاده قرار داد. او مدعی است که مفاهیم خست (۶) و صرفه جویی (۷) و مدیریت مالی دقیق خانوارها و سایر سازمانها نیز از همین مفهوم لاتین واژه اقتصاد اقتباس شده و در قرن ۱۸ همزمان با تعمیم یافتن اصطلاح «مدیریت دولتی » (۸) رواج بیشتری یافته است.
«آدام اسمیت » اقتصاد سیاسی را پژوهش در زمینه ماهیت و علل ثروت ملل و یا همان گونه که فیزیوکراتها در ابتدا اظهار می داشتند دانش مربوط به ماهیت ثروت، باز تولید، توزیع و مصرف آن می دانستند. در اواخر قرن ۱۸ بود که واژه اقتصاد (۹) و یا علم اقتصاد جانشین واژه اقتصاد سیاسی گردید و تجدید حیاتش که عمدتا در طول دهه ۱۷۶۰ شکل گرفته بود، معنای اقتصاد را سبت به بیشتر کاربردهای سنتی آن تغییر داد هر چند برخی همچون «گرونوگن » اعتقاد دارند که نه اقتصاد سیاسی و نه مترادف جدید آن Economics ] »معنای دقیقی ندارند.
شاید اولین تعریف نزدیکتر به آنچه امروز مصطلح است تعریف «رابینز» (۱۰) باشد که اقتصاد را به صورت علمی تعریف می کند که رفتار انسان را به صورت رابطه بین خواسته های نامحدود و امکانات تولید محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار می دهد. «رابینز» با این تعریف به فکر ایجاد علم اقتصاد به صورت علمی نظری و اثباتی بود و ترجیح می داد تا واژه «اقتصاد سیاسی » را در رابطه با موضوعاتی از قبیل انحصار، حمایت، برنامه گذاری و سیاستهای دولت مورد استفاده قرار دهد. مروری بر تاریخچه منازعات اثباتی و هنجاری
اقتصاددانان «هیوم » را اولین فردی می دانند که با تمیز «باید» از «هست » تفکیکی واضح بین اثباتی و هنجاری برقرار ساخت. مفهوم گیوتین «هیوم » (۱۱) به معنای تمایز بین اظهارات توصیفی از اظهارات اخلاقی یا هنجاری تعبیر می شود.
«ژیدوریست » از مورخان اندیشه اقتصادی «ناسا سینیور» (۱۲) را از اولین اقتصاددانانی می دانند که تمایز بین پوزیتیو و نرماتیو را در علم اقتصاد ایجاد کرد. «سینیور» اعتقاد داشت که اقتصاددان نباید توصیه ای ارائه دهد، بلکه باید قوانین عام را شناسائی و بیان کند. «سینیور» یادداشتهای خود را تحت عنوان خلاصه ای از علم اقتصاد سیاسی (۱۳) منتشر ساخت (۱۴) و در آن اقتصاد را در چهار اصل حداکثر کردن مطلوبیت و حداقل تلاش، افزایش جمعیت، بازدهی فزاینده صنعت، و اصل بازدهی نزولی کشاورزی خلاصه نمود و معتقد بود که این اصول اساسی تزلزل ناپذیر بوده و مسائل دیگر خود به خود جزو متفرعات طبیعی آنها محسوب می شوند.
او اعتقاد داشت که این اصول اقتصاد را «از هر نوع خطر آلودگی با مسلکها و طریقه ها، آمیختگی با اصلاحات اجتماعی و یا اندیشه های عاطفی و اخلاقی بر کنار داشته است ». (۱۵) «ناسا سینیور» به اندازه ای اصول چهارگانه خود را مهم می دانست که تصور داشت می توان با این چهار اصل به یک علم اقتصاد اثباتی خالص (۱۶) دست یافت.
«جان استوارت میل » نیز بعد از «سینیور» بر تمایز بین هنر اقتصاد و علم اقتصاد تاکید داشت و مانند «سینیور» هنر را با اخلاق مترادف می دانست و اعتقاد داشت که علم اقتصاد باید به طرف علوم مثبته ای همچون هندسه گرایش یابد. «میل » از اولین اقتصاددانانی بود که به صراحت اظهار داشت علوم مثبته باید سرمشق علم اقتصاد نیز باشد.
بر همین روال «کیرنس » اعتقاد داشت که اقتصاد مشابه علومی همچون فیزیک و شیمی است و از این رو نتیجه می گرفت که اقتصاد علمی بی طرف و اقتصاددان دانشمندی عینی نگر است. «علم اقتصاد به همان اندازه که در برنامه های اجتماعی بی طرف است در باب شایستگی یا جذابیت اهداف مورد نظر چنین نظامهایی اظهار نظر نمی کند.» (۱۷)
در نیمه دوم قرن ۱۹ هنگامی که پوزیتیویسم، فلسفه مسلط علم شناخته می شد، موفقیت بزرگ علوم فیزیکی را بر این اساس می دانستند که دارای بهترین روش شناسی علمی، است زیرا توانسته است کلیه عناصر هنجاری و اخلاقی را از مباحثات خود طرد و حذف نماید. در این ایام همین طرز تفکر در مورد اقتصاد نیز شایع بود و ایده غالب این بود که علم اقتصاد باید از همه فروض روان شناسانه آزاد باشد، مثلا «فیشر» اعتقاد داشت که «اقتصاددان نباید علم اقتصاد را در ابهام ناشی از اخلاق و روان شناسی و متافیزیک بپوشاند» (۱۸) در این زمان برای مثبت جلوه دادن اقتصاد تلاش همه جانبه ای برای استفاده از ریاضیات در مسائل اقتصادی مبذول می شد.
«ماکس وبر» بحث عام تری را در رابطه با قضاوتهای ارزشی مطرح می کند. او اعتقاد دارد که اگر علم اقتصاد از اصل «فراغت از ارزش گذاری » (۱۹) متابعت کند می تواند مثل علوم دقیقه به نحو اثباتی عمل نماید. «وبر» این اصل را به معنی آزادی از جمیع وابستگیهای فردی تعریف می کند. در این دوران اکثریت بزرگی از اقتصاددانان از این خط فکری تبعیت می کنند که دیدگاه مسلط درباره علم اقتصاد از نظر روش شناختی متکی بر طرد عناصر اخلاقی، هنجاری و روان شناسی است.
«فریدمن » (۱۹۸۴) «لیپسی » (۱۹۸۳) و «مکلوپ » (۱۹۸۴) بر این باورند که تفکیک بین اثباتی و هنجاری امکان پذیر است و با در نظر گرفتن این تمایز است که علم اقتصاد می تواند به مقام علوم طبیعی ارتقاء یابد.
اقتصاد اثباتی برپایه منطق نظریه اقتصاد نئوکلاسیک پایه گذاری شده که نظریه اقتصادی زمینه ای است برای بررسی به منظور اثبات و نه توصیه و تجویز. اثبات گرایی منطقی بر این اصل استوار است که تحلیل منطقی و مشاهده تجربی از اجزای لازم برای روش کشف علمی به حساب می آیند.
روند کشف علمی معمولا با تجربه آغاز می گردد. این تجربیات حسی یا مشاهدات اولیه با فرضیه هایی مرتب شده تا با استفاده از تحلیل منطقی بتوان به یک نظریه کلی دست یافت. آنگاه نظریه حاصله با روشهای مناسب مورد آزمون قرار می گیرد اگر این آزمونها نظریه را تایید نمود نظریه قابل پذیرش و در غیر این صورت قابل تایید نیست.
در این دیدگاه اگر نظریه ای ادعای علمی بودن داشته باشد باید از نظر صحت و سقم، قابلیت امتحان داشته باشد. البته این نظر به شدت مورد حمله منتقدان قرار گرفته و هنوز کتابهایی قطور در رد فلسفه اثبات گرایی منطقی نوشته می شود تا با بطلان ادعای آنان نسبت به عرضه راه حلی تجربی برای مساله شناخت بپردازد و نشان دهند که شناخت صرفا تجربی نیست. (۲۰) از جمله معروف ترین ایرادات که بر معیار تایید از طریق اثبات گرایی می شود این است که تعداد آزمونهای موفق برای پذیرش یک نظریه معلوم نیست; زیرا ممکن است حکمی که از نظر تحلیلی صحیح و با یک رشته آزمون تجربی مورد تایید قرار گرفته با آزمونهای بعدی مورد تردید قرار گیرد.
از یک منظر دیگر اقتصاددانان شاخصی همچون «میردال »، «شکل »، «ساموئلسون » و دهها اقتصاددان دیگر هر نوع امکان روش شناختی قضاوتهای ارزشی را رد می کنند. و ادعا می کنند که در هیچ علمی نظریه با مشاهده فارغ از ارزش گذاری ممکن نیست و هیچ اقتصاددانی نمی تواند اخلاقا در برابر مسائل و موضوعات مطروحه از جمله مسائل اقتصادی بی طرف باشد. زیرا که خود بی طرفی هم یک نوع قضاوت ارزشی و اخلاقی است. «میردال » معتقد است که «به دلایل منطقی تا بحال علم اجتماعی «بی طرف » وجود نداشته است و از این به بعد هم نخواهد داشت. هر موقع که به جستجوی حقیقی می پردازیم، مانند دیگر رفتارهای معنادار خود، خواه و ناخواه از ارزشهای معینی پیروی کرده ایم، لکن این ارزشها ممکن است در ذهن پنهان بمانند و محقق هیچ گاه متوجه حضور آنها نشود. از آن جا که در این حالت ارزشهای نهفته فوق در ضمیر ناخودآگاه محقق بطور مبهم ونا معینی عمل خواهد کرد، اگر درها به سوی پیش داوریها و تعصبها باز شوند جای تعجبی نخواهد بود.» (۲۱)
همین مطلب را «فریدمن » به گونه دیگری