خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر :

چکیده:

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص
قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت
ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می شود تا در بسیاری از موارد بزه
ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان
نمی یابد یا اساساً امکان پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در
جرائم منافی عفت تضییع می گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار
می گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم
منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای
رهایی از این نارسائی ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان
جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

واژگان کلیدی:

مجرم، جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوا، اقرار، شهادت، دلایل علمی.

اشاره:

«جرائم منافی عفت» به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان‎ها از اهمیت
خاصی برخوردار است. در راستای مبارزه با این جرائم، جامع بودن ادله ثبات
نقش به سزائی ایفا می‎نماید. این مقاله به ارزیابی «ادله اثبات جرائم
منافی عفت» پرداخته است که حاوی نکات مهم و قابل تأمل می‎باشد. در این مجال
فرصت را مغتنم دانسته و صاحب‎نظران فقهی و حقوقی را به هم‎اندیشی، نقد و
نظر و ارائه راهکار نسبت به موضوع مطروحه با توجه به توانمندی فقه پویای
شیعه دعوت می‎نماییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم
است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم
احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با
اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه
را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی
باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط
است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت
می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری
اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات
جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از
جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و
فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم
اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد
و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از
قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در
جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان
ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و
فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی
جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

جرائم منافی عفت

تعریف

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است[۱] و حتی ضابطه و معیار
خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در
نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم ها مشخص نیست.[۲] قانونگذار به جای این که
جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است
تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می نامند وآن غیر از تعریف کلی،
جامع و مانع می باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا
مقنن حصری نبوده و تمثیلی می باشد.[۳]

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم ها یک جا و تحت یک
عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن
را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون
مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات های سنگینی که
درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می باشد و با عنایت به این که در جامعه
کنونی برداشت های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که
قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و معرفی می کرد و آنها را حصری
اعلام می نمود یا لااقل ضابطه ای ارائه می داد تا به کمک آن بتوان این نوع
جرائم را شناخت. بدیهی است اتخاذ این روش می توانست بر بسیاری از
ناهماهنگی های موجود در این رهگذر پاسخ دهد. لذا با عنایت به اصل قانونی
بودن جرائم و مجازات ها که مورد احترام جوامع بشری است و با فقدان نص خاص،
جرم دانستن بعضی از اعمال منافی عفت محل تردید است. اعمالی مانند
«صنم پرستی»،[۴] «مبدل پوشی»، «پوشیدن لباس جنس مخالف»،[۵] «حیوان دوستی»،
«حیوان‎بازی»،[۶] «بچه بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم چرانی»،
«خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و … از قلمرو کیفری خارج می باشند. حتی
اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن
افراد و جوانان به شهوت رانی» و… عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه
اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین
مجازات تعیین می کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به
طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی رسد. زیرا این روش با اصل
قانونی بودن جرائم و مجازات ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه
جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می شود.

با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت
برخاسته از سنت ها و عرف های اجتماعی است. کمتر جرمی را می توان یافت که تا این حد،
معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به
اندیشه های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود
می آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می کند. شاید
به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی کند و به معرفی
بعضی از مصادیق آن بسنده می کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.

باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم
منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل
قانونی بودن جرائم و مجازات ها را به مخاطره بیاندازد[۷] و از جهت مصادیق «قبح عقاب
بلا بیان» باشد.

در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت های دیرینه و عفت ذاتی
ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است
که با دیدگاه های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می تواند مورد تجزیه و تحلیل
قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات ذکر شده است:

1)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات های بازدارنده[۸].

مجازات های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات های
بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم ها وجود
ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:

1) جرائم منافی عفت مستلزم حد؛

2) جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده.

هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش های متفاوتی
قابل اثبات می باشد.

1) جرائم منافی عفت مستلزم حد

در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که
عبارتند از:

زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.

هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.

الف) زنا

زنا یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات
اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت های مذهبی موجود فرض های مختلف زنا را
بیان کرده و شدیدترین مجازات ها را برای موارد آن داشته اند.

زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر
باشد».[۹] زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و
به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن
نیست.

– زنا با محارم نسبی؛

– زنا با زن پدر؛

– زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛

– زنا به عنف و اکراه.[۱۰]

حد زنا در موارد ذیل رجم است:

– زنای مرد محصن؛

– زنای زن محصنه با مرد بالغ.

در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می باشد.

ب)- لواط

از نظر فقه اسلامی، لواط[۱۱] شنیع ترین و زشت ترین عمل انسانی است. افکار عمومی
جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می داند. در عمل لواط فاعل و مفعول
هر دو محکوم به حد می شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از
طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و
در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می باشد.

ج)- مساحقه

مساحقه[۱۲] هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از
طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار
حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

د)- قوادی

قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».

ه)- قذف

قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یک از انواع پنجگانه جرائم مذکور
راه های اثباتی ویژه ای دارند که در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

2) جرائم مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده[۱۳] مقررات
ویژه ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد
عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.

به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب
روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به
شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده
تعزیر می شود». و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن
عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲
ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن
دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو
ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل
هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:

الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛

ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.

ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛

د)- بوسیدن از روی شهوت؛

ه) – قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛.

و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛

ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛

ح)- دایر کردن اماکن فساد؛

ط )- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛

ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم های مبتذل و تجارت آنها.

اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه
گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال
مانند: «روسپی گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»،
«اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد.

29 عنوان جرائم منافی عفت به طور کلی اعم از اینکه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد،
تعزیر و مجازات بازدارنده باشد، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده
است، بدون اینکه این فهرست حصری باشد. این عناوین عبارت است از:

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ادامه فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ادله اثبات دعوی جزائی

از نظر تاریخ حقوق جزا، روش های اثبات دعوی کیفری، همانند مفهوم کیفر دادن در طول
زمان تغییر و تکامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند:

1)- دوره باستان

در این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود. اماره برائت وجود
نداشت. مجرم می بایست بی گناهی خود را اثبات می کرد. البته بی گناهی یک امر عدمی
است و اثبات آن مشکل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد. در حقیقت دستور به اثبات
یک امر عدمی تکلیف مالایطاق بود.

برای اثبات بی گناهی، راهی نبود، جز این که مجرم را وا می داشتند تا به آزمایش های
خارق العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود. مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم،
اجبار نمودن به این که در میان شعله های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه
شنا کند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش ها،
بزهکاری یا بی گناهی مجرم را آشکار کند؛ بدین معنی که اگر مجرم بی گناه باشد، جان
سالم به درمی برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله های آتش می سوزد یا در رودخانه
غرق می شود که در این صورت به مجازات عمل ارتکابی می رسد. تاریخ از این نوع
آزمایش ها نمونه های فراوانی ثبت کرده است و به خاطر دارد.[۱۴]

2)- دوره دلایل مذهبی

در این دوره احکام به نام خداوند صادر می شد. گناهکار بودن یا بی گناه بودن مجرم به
وسیله رؤسای ادیان مشخص می شد و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می گردید. در
نتیجه، به جرأت می توان گفت که ارزش و اعتبار دلایل در هر مورد منوط به نظر رؤسای
ادیان بوده است.[۱۵]

3)- دوره دلایل قانونی

بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در
حقیقت، دلیل از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از
سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با
اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتکب ثابت می گردید.[۱۶]
تاریخ نشان می دهد که روش دلایل قانونی قرن ها به درازا کشیده و در تمام دوران قرون
وسطایی حاکمیت داشته است و یک روش متداول در دادگاه های تفتیش عقاید بود. حتی تا
پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مکتب های
جدید حقوق جزا و دگرگونی های ناشی از آن در بسیاری از کشورهای جهان آثار آن دیده
می شود.

یکی از نکات مهم و بسیار جنجالی روش دلایل قانونی عبارت از این بود که اقرار مجرم
به تنهایی برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می شد و اگر مجرمی اقرار می کرد قاضی از
هر دلیل دیگری بی نیاز بود و می بایست مجرم را محکوم می‎کرد. به همین مناسبت مقامات
قضائی و اجرائی می کوشیدند تا از مجرم اقرار بگیرند. در این دوره اقرار، «شاه دلیل»
به شمار می آمد و در امور کیفری همان ارزش و اعتبار اثبات کنندگی را داشت که امروزه
در امور حقوقی- تجاری دارد.[۱۷]

به نظر می رسد، شکنجه برای اخذ اقرار نیز از این دوره رواج یافته است، زیرا از یک
طرف اقرار، شاه دلیل شمرده می شد و از طرف دیگر مقامات قضائی- اجرائی راه های علمی
منطقی کشف اثبات جرم را نمی دانستند. مضافاً به اینکه بسیاری از افراد جامعه نیز،
به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند تا شهادت کذب بدهند یا سوگند دروغ یاد
کنند. در این شرایط ساده ترین راه اثبات جرم توسل به شکنجه بود تا از مجرم اعتراف
گیرند. گاهی اذیت و آزار تحمیل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس
مجازات شدیدتر بود. تاریخ نشان می دهد که آزارها و شکنجه های شدید بدنی یا روحی،
گاهی به مرگ انسان های بی گناه منجر می شد و زمانی نیز اعتراف های غیر واقعی به بار
می آورد که هر دو آزار دهند و غیر انسانی بود. جان سپردن در زیر شکنجه های
بی رحمانه و غیرانسانی دژخیمان خاطره های بس ناگوار در تاریخ به ثبت رسانده است.
بشریت هیچ وقت این ناگوارای ها را فراموش نمی کند.[۱۸]

4)- دوره دلایل معنوی

بر حسب اقتضای روش دلایل معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور کیفری را نباید قانون
تعیین کند، بلکه قاضی و هیأت منصفه با استدلال و آزادی کامل و الهام از وجدان پاک
خود باید بتواند هر دلیلی را به طور جداگانه ارزیابی کنند و در صورت اطمینان بر
وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع کامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتکابی، بر مبنای
هر دلیل و قرینه یا اماره ای که این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند.

در این روش، دلیل به معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهایی و فی
نفسه نمی تواند مثبت دعوی کیفری باشد. بلکه کلیه قراین، امارات، مدارک، اسناد و
شواهد هر یک به منزله یک قرینه کاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراین و امارات با
یکدیگر همخوانی داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضی یا هیأت منصفه منجر به
اقناع وجدانی شود، موجب محکومیت فرد مجرم فراهم می‎شود. در این مرحله نفس دلیل مهم
نیست؛ بلکه ایمانی که در قاضی ایجاد کرده است، مهم می باشد. در روش دلایل معنوی،
قانون از قاضی نمی پرسد به چه دلیلی مجرم را محکوم کردی بلکه سؤال می کند، آیا
واقعاً قانع شدی؟ به این ترتیب دادگاه می تواند به گفته های یک نفر شاهد بیشتر
اعتماد کند و بر آن مبنا حکم دهد ولی به گواهی ده نفر شهروند دارای شرایط شهادت
اعتبار نگذارد.[۱۹]

5 )- دوره دلایل علمی

این دوره، تحول و تکامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای
تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته های جدید علمی بهره گیرد. استفاده از نظرات
کارشناسی، بهره مندی از ابزارهای علمی نمونه ای از کاربردهای علمی در حقوق جزا و
دادرسی های کیفری می باشد.[۲۰]

تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی

با توجه به مجموع قوانین موضوعه، در کشور ایران، به جرأت می توان مدعی شد، در قلمرو
بعضی از جرائم، روش دلایل قانونی حاکمیت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴،
128، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و… ق.م.ا.) ولی در بیشتر موارد روش دلایل معنوی حاکم می باشد.
(مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ق.م.ا.) گاهی مقنن
از روش دلایل علمی نیز غفلت نورزیده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ک. دادگاه های عمومی
و انقلاب مقرر می دارد: «برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و
صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها وآزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک
قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک
قانونی نباشد پزشک معتمد دیگر دعوت می شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ک.: «از اهل خبره
هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات
مخصوص لازم باشد. از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرّف…». از
آنجا که در امور کیفری و در اغلب موارد، دلایل، قراین و امارات محدود و منصوص
نیست[۲۱] و هر امری می تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد،[۲۲] لذا دادرس
نباید از هر اقدامی که در آن امکان کشف واقعیت وجود داشته باشد غافل بماند.[۲۳]

با این وجود از لحاظ منطق عقلی، بعضی از امور می تواند دادرس را به سوی کشف حقیقت
بهتر راهنمایی کند. تحقیق از شاکی، بازجویی از متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی،
استفاده از نظریه کارشناس، تحقیق از شهود، گزارش ضابطین دادگستری، اسناد کتبی و …
هر یک می تواند به نوبه خود برای کشف واقعیات راهنما باشد؛ که باید هر یک با
تشریفات خاص قانونی صورت گیرد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نشود.

ادله خاص اثبات جرائم منافی عفت

نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می دهد که در قوانین موضوعه برای اثبات
جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاکم می باشد. روشی که مبنای فقهی-
سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امکان پذیر نیست. رویه های قضایی متعدد و عملکرد
دادگاه ها در حفظ این روش به کرات اعلام گردیده است. اکثر فقهای اعلام نیز بر اجرای
دقیق آن تأکید کرده اند. در حالی که برای اثبات جرائم منافی عفت که مستلزم
مجازات های تعزیری و بازدارنده می‎باشد؛ تأکیدی بر قانونی بودن دلایل نشده است. در
نتیجه می توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد نمود. با این توضیح
معلوم می شود که برای اثبات جرائم منافی عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:

1)- ادله اثبات جرائم حدی

در قانون مجازات اسلامی پنج نوع عمل منافی عفت مستلزم حد پیش بینی شده است که
عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. هر یک از جرائم مذکور ادله اثبات خاص
خود را دارد.

– زنا

راه های ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی[۲۴]می‎باشد.

– لواط

راه‎های اثبات لواط تقریباً همان راه های اثبات زنا در دادگاه می باشد. یعنی اقرار،
شهادت شهود و علم قاضی است. نهایت این که در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهایی یا
به ضمیمه مرد، آن را ثابت نمی کند.

– مساحقه

راه های ثبوت مساحقه[۲۵] در دادگاه همان راه های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود
و علم قاضی می‎باشد.

– قوادی

قوادی با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد ثابت می شود. بدیهی است علم قاضی نیز جای
خود را دارد.

– قذف

با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. البته در قذف شهادت زنان
مسموع نیست.[۲۶]

نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم

برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاکم می باشد.[۲۷] اگر این
دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. این دلایل برای انواع
جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی که با مختصر
ویژگی ها در این رهگذر کاربرد پیدا می‎کند.

الف)- اقرار

در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می آمد. در جرائم منافی عفت
اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی که در فقه و قوانین برای آن مقرر شده
است، بخواهیم بر آن مبنا ارتکاب جرم را احراز کنیم کاری بسیار مشکلی خواهد بود؛
زیرا هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی
اقرار کند. کسی که زنای به عنف مرتکب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی،
مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می توان از او انتظار داشت تا در کمال صحت
روحی و روانی بدون شکنجه و آزار، با آزادی کامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت
خود اعتراف کند. این انتظار بی جهتی است. مضافاً به اینکه مجازات عمل ارتکابی،
اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتکب غیرمؤمن را از اقرار باز می دارد. در
نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان پذیر نیست. در جوامع مذهبی که انسان ها حد
را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امکان پذیر
می باشد. در همین رهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از
عذاب اخروی یا تعدیل آن است.

ب)- شهادت

شهادت یکی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی کیفری است. در زمان های
گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور کیفری بدون هیچ
قید و شرطی آن را می پذیرفتند و معتبر می دانستند. در حقیقت گواهی پایه و اساس
قضاوت های کیفری را تشکیل می داد.

به موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها،
توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنان
ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا که در قلمرو امور حقوقی
به ویژه در آن چه که مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو
اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد.[۲۸] چون جرم از امور اتفاقیه است. لذا
تحصیل سند کتبی در قلمرو امور کیفری تقریباً ممتنع می باشد. به استثنای چند جرم