خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود :

خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی.پیروی بسیاری برای عمل بد مکن و در مرافعه، محض متابعت کثیری، سخنی برای انحراف حق مگو … حق فقیر خود را در دعوی او منحرف مساز. از امر دروغ اجتناب نما و بی گناه و صالح را به قتل مرسان؛ زیرا که ظالم را عادل نخواهم شمرد. و رشوت مخور؛ زیرا که رشوت بینایان را کور می کند و سخن صدیقان راکج می سازد. و بر شخص غریب ظلم منما؛ زیرا که از دل غریبان خبر دارید، چون که در زمین مصر غریب بودید. سفر خروج، ۲۳: ۱ ۹

پیش گفتار

در حقوق کیفری، آنچه ضامن اجرای عدالت است، آیین دادرسی سنجیده و هماهنگی است که در آن نه برای بزهکاران راه گریزی باشد و نه بی گناهان کیفر ببینند.

قوانین ماهوی، ^(۱) حتی اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آیین دادرسی حساس ومشکل ساز نیست؛ چرا که این قوانین ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از این گذشته، فرض بر این است که بزهکار از این قانون ظالمانه آگاهی داشته و با وجود این، دست به انجام چنین بزه ای زده است . ولی قوانین آیین دادرسی، مربوط به مرحله رسیدگی است واز آنجا که در این مرحله متهم فراروی ماست و با تشخیص مجرمیت یا بی گناهی وی وسرانجام صدور حکم سروکار داریم، همیشه این نگرانی وجود دارد که روند رسیدگی نتواندعدالت کیفری را تأمین نماید.

در این میانه، نقش ادله اثبات جرم بسیار برجسته است؛ چرا که اجرای عدالت را ادله اثباتی تضمین می کند که از یک سو بزهکار نتواند از خلأ آن سود جسته، از زیربار کیفر شانه تهی کند، و از طرف دیگر چنان ما را به آگاهی و یقین رهنمون شود که هیچ بی گناهی کیفرگناهی ناکرده را پذیرا نشود.

برای دست یابی به این هدف، بررسی ادله اثبات کیفری و چگونگی اثبات بزه، درنظامهای گونه گون سودمند تواند بود.

در میان ادیان زنده جهان، دو دین به شریعت ارجی وافر نهاده اند: اسلام و یهودیت.مطالعه و بررسی حقوق کیفری یهود به دو دلیل می تواند مفید باشد:

نخست آنکه حقوق کیفری یهود، مانندگی فراوانی با حقوق کیفری اسلام دارد و چون نظام کیفری ما بر پایه آموزه های دینی استوار است، سنجش این دو نظام سودمند خواهد بود.

دیگر آنکه با بررسی سپهر حقوق کیفری یهود، با دوراندیشی و سنجیدگی دادگاههای یهود و نگاهبانی حقوق متهم و دقت در استواری حکم، که بیش از بیست قرن پیش در میان یهودیان رایج بوده است، آشنا خواهیم بود؛ چیزی که نظام حقوق کیفری امروزی ما برای «اجرای عدالت» سخت بدان نیازمند است.

مقدمه

الف) دادگاههای یهود

در نظام حقوقی یهود، سه دادگاه مهم به امور مدنی، کیفری و دینی رسیدگی می کرد:

.۱ دادگاه سنهدرین کبیر: این دادگاه دارای ۷۱ عضو بود و به مسائل بسیار مهم می پرداخت . سنهدرین کبیر صرفا یک نهاد قضایی نبود، بلکه در حقیقت دادگاه عالی شریعت و تجلی اقتدار دینی بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جدید برای قوم، تعیین قضات دادگاه جنایی و … از اختیارات این دادگاه بود. افزون بر این، کسانی را که متهم به ارتکاب جرایم سنگین علیه کاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاکمه می کرد. همچنین مجازات پیامبر دروغین و عالم متعدی از وظایف آن بود.

.۲ دادگاه جنایی (سنهدرین کوچک) : این دادگاه مرکب از ۲۳ قاضی حقوقدان بود و به جرایم جنایی، که مجازاتشان اعدام بود، رسیدگی می کرد. جرایمی چون قتل، زنا و کفر درصلاحیت این دادگاه بود. این دادگاه آیین دادرسی ویژه ای داشت و در رسیدگی و به ویژه پذیرش دلیل بسیار دقیق و ضابطه مند بود.

.۳ دادگاه مدنی: این دادگاه دارای سه قاضی حقوقدان بود و به دعاوی مدنی، جرایم مالی (مثل سرقت و …) و نیز به جرایم جسمانی و انواعی از زنا که مجازات آنها اعدام نبود، رسیدگی می کرد. ^(۲)

آنچه بیشتر به بحث ما مربوط می شود، دلیل در دادگاه جنایی است؛ البته به دادگاه مدنی نیز، هنگامی که به جرایم رسیدگی می کند، خواهیم پرداخت.

ب) ادله اثبات جرم

نظامهای حقوقی، درباره ادله اثبات، دو دیدگاه مختلف دارند:

.۱ برخی از نظامها سیستم ادله قانونی را پذیرفته اند. در این نظام، قانونگذار ادله را احصاکرده و ارزش و اعتبار هر یک از ادله را ذکر نموده است.

.۲ برخی دیگر از نظامها سیستم ادله معنوی را پذیرفته اند. در این سیستم ادله احصانشده اند و اثبات جرم به اقناع وجدانی قاضی و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.

می توان گفت نظام کیفری یهود، سیستم دلایل قانونی را پذیرفته است؛ چرا که ادله اثباتی و اعتبار آنها بیان شده است: «به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود» (سفر تثنیه، ۱۹: ۱۵) .

در دادگاههای یهود، به ویژه دادگاه جنایی، قراین و امارات ارزش اثباتی ندارند و دربیشتر موارد تنها دلیل اثبات، شهادت با شرایط ویژه آن است.

ج) منابع ادله اثبات کیفری یهود

.۱ کتاب مقدس: اولین منبع حقوق جزای یهود و درنتیجه ادله اثبات، کتاب مقدس و به ویژه اسفار خمسه (تورات) است. تورات شامل پنج سفر پیدایش، خروج، لاویان، اعداد وتثنیه است . سفر پیدایش، خلقت آدم تا درگذشت یوسف را دربرمی گیرد. چهار سفر بعدی به تولد موسی و خروج از مصر به همراه بنی اسرائیل و نزول شریعت (ده فرمان) در سینا و نیزمسائل مختلف شرعی و حقوقی می پردازد. در لابه لای شریعت یهودی، حقوق جزا و ادله اثبات مطرح شده است .

پس از تورات، کتب انبیا و تواریخ بنی اسرائیل قرار دارد که در این کتب نیز گاهی بامسائل مربوط به حقوق جزا، به ویژه اجرای شریعت، برمی خوریم.

.۲ تلمود: پس از آوارگی یهود در سال هفتاد میلادی، یهودیان پراکنده شده، به سرزمینهای مختلف کوچیدند. جمعی از دانشمندان یهود، به منظور حفظ شریعت یهودی، در میدارش ها (مدارس) به تألیف کتابی به نام میشنا اهتمام ورزیدند. میشنا تفسیر تورات وشامل فتاوی و احکام علما و ربانیون اعصار گذشته به انضمام تأویلات و شروح و حواشی دانایان زنده در آن عصر بود. میشنا خود مورد شرح و تفسیر واقع شد و کتابی به نام گمارا (به معنای تکمیل) پدید آمد.

بعدها دو مجموعه میشنا و گمارا را تلفیق کردند و کتابی عظیم به نام «تلمود» (به معنای آموزش) پدید آورند. تلمود، گنجینه بسیار بزرگ و گرانبهای یهود است که دو بخش دارد: یکی هگادا به معنای روایت و داستان است و دیگری هلاخا به معنای راه و روش، و مشتمل برقوانین دین و شریعت یهود است.در این مجموعه عظیم، مسائل فقهی و حقوقی و موضوعات کیفری و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجرای حکم و … به تفصیل ذکر شده است.

از آنجا که در تلمود علاوه بر شریعت موسی، اندیشه دهها دانشمند و فقیه یهودی درشرح و تفسیر شریعت درج شده است، این کتاب مهمترین منبع فقه و حقوق یهود است.

جان ناس در اهمیت این کتاب می نویسد:

اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم میلادی می باشد و با ایجاد آن شاهکار بزرگ، ورق جدیدی در کتاب تاریخ مذهب ایشان [یهود] گشوده شده است، و از آن روزکه آن مجموعه عظیم مدون شد، تاکنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشارآن وقفه ای روی نداد و آن را فهرست جامع شرعی و رسمی و مجموعه اوصاف وتعاریف قوم یهود می توان دانست که سراسر تفصیلات دین و آیین و معتقدات وآداب ایشان از اصول و فروع جزئی و کلی در آن مندرج است. آن کتاب، که همچنان در شش باب و ۳۶ مجلد تألیف شده، برای یهودیان بدبخت که همواره در قرون وسطی از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانی وآوارگی بودند، مایه بقا و قوام گردید. ^(۳)

.۱ شهادت

شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در تمام نظامهای حقوقی است. از گذشته دور، شهادت دارای اعتبار فراوان بوده است. در قانون نامه حمورابی، قانون بابل و دیگر قوانین دنیای باستان، شهادت دلیلی پسندیده بوده است و اکنون نیز یکی از پرارجترین ادله، و دربرخی نظامها پرقدرت ترین آنهاست.

در حقوق اسلامی «بینه» در کنار اقرار، دو دلیل محکم و متقن اثبات جرم شمرده شده است . قانون مجازات اسلامی نیز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده است : قتل (م. ^(۴) 231)، سرقت (م. ۱۹۹)، محاربه (م. ۱۸۹)، شرب خمر (م. ۱۷۰)، زنا (م. ۷۴) و … .

در حقوق جزای یهود، شهادت اعتباری خاص دارد، چرا که در بسیاری از دعاوی، تنهادلیل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان که بعدا ذکر خواهد شد، دادگاه جنایی یهود که مرکب از ۲۳ قاضی بود و به دعاوی مستوجب کیفر اعدام رسیدگی می کرد، تنها شهادت را، باشرایط دشوار و فراوان آن، برای اثبات جرم کافی دانسته است. شرایط شهادت و شهود، به تفصیل در تورات و تلمود ذکر شده است.

الف) تعریف شهادت

در تعریف شهادت گفته اند: «شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظورثبوت آن در جلسه دادگاه» . ^(۵)

و نیز گفته اند: «شهادت عبارت است از اعلام حقیقت وجودی امری که شاهد، علم شخصی نسبت به آن دارد، اعم از اینکه امر مزبور را به چشم خود دیده، یا اینکه آن را شنیده باشد» . ^(۶)

آنچه در بحث حاضر اهمیتی به سزا دارد، و البته در جای خود بیان خواهد شد، این است که در نظام جزایی یهود، شهادت تنها در صورتی ارزش دارد که گواهان، وقوع جرم را باچشمان خویش مشاهده کرده باشند و علم گواهان، اگر از راه دیگری جز مشاهده مستقیم حاصل شود، اعتباری ندارد.

ب) تعداد شهود

در حقوق جزای اسلامی، تعداد شهود در جرایم مختلف متفاوت است. مطابق قانون مجازات اسلامی، جرایمی چون قتل (م. ۲۳۷)، سرقت (م. ۱۹۹)، محاربه (م. ۱۸۹)، قذف (م. ۱۵۳) و قوادی (م . ۱۳۷) با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود؛ ولی در زنا (م. ۷۴) و لواط (م. ۱۱۷) چهار گواه لازم است. قتل غیرعمد (م. ۲۳۷) با یک شاهد، به انضمام یک قسم قابل اثبات است. در حقوق جزای یهود بنا به نص صریح تورات، برای اثبات جرم حداقل دو شاهد لازم است:

هر که شخصی را بکشد، پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد (سفر اعداد، ۳۵ : ۳۰) .

از گواهی دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. ازگواهی یک نفر کشته نشود (سفر تثنیه، ۱۷ : ۶) .

یک شاهد بر کس برنخیزد بهر تقصیر و هر گناه از جمیع گناهانی که کرده باشد، به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود (سفر تثنیه، ۱۹ : ۱۵) .

چنانکه از آیات فوق، به ویژه آخرین آیه، برمی آید در تمام جرایم حداقل دو شاهد باید به شهادت برخیزند تا جرمی اثبات شود و بین جرایم مختلف از این جهت تفاوتی نیست.

ج) شرایط شهود

در قوانین یهود، برای شاهد شرایط بسیاری مقرر شده است. افزون بر این، افراد بسیاری صلاحیت ادای شهادت را ندارند. نویسنده کتاب گنجینه ای از تلمود می نویسد:

کشف حقیقت و برقرار ساختن آن تنها به لیاقت و شایستگی و انصاف داوران بستگی ندارد، بلکه به درجه بیشتری به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدین جهت، قانون تلمود، عالیترین مراتب شایستگی را که از قضات انتظار دارد، ازشهود نیز خواستار است. تا شخص به پاکدامنی و نیکنامی مشهور نباشد وشهادت او کاملا بی طرفانه و عاری از منافع شخصی تلقی نگردد، گواهی اوپذیرفته نمی شود. ^(۷)

.۱ شرایط لازم برای شهادت

شرایطی که قوانین یهودی برای شاهد برشمرده اند از این قرار است:

۱) مرد بودن: مطابق مقررات جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی، شاهد باید مرد باشدو تنها در موارد اندکی شهادت زنان به انضمام مردان پذیرفته شده است: قتل غیرعمد (م.۲۳۷) و زنا (م.۷۴ و ۷۵) . گفتنی است که طبق این مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمی را اثبات نمی کند (م.۷۶) .

مطابق مقررات یهود نیز فقط مردان می توانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود «زن برای شهادت شایسته نیست.» (یروشلمی یوما، ۷ ب) .

۲) بلوغ: قوانین یهود شهادت صغار را نمی پذیرد و تنها شهادت کسانی را می پذیرد که به سن قانونی رسیده باشند.

مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی ایران، بلوغ از شرایط شاهد است و شهادت اطفالی که به سن قانونی نرسیده اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع شود (م.۱۳۱۴) .

۳) آزاد بودن: دادگاههای یهودی شهادت بردگان را نمی پذیرند و تنها اشخاص آزادمی توانند اقامه شهادت نمایند.

۴) شایستگی: چنان که در ابتدای این بحث اشاره شد، گواهان باید افرادی مورد اعتمادباشند تا از شهادت آنها اطمینان حاصل شود. این افراد باید به پاکدامنی و نیکنامی شهره باشند و لذا افرادی که این صفات را ندارند، نمی توانند شهادت دهند. شریعت افراد بسیاری را برشمرده است که باتوجه به عدم شایستگی، حق شهادت ندارند و ذیلا به آنها اشاره می شود .

در حقوق اسلامی عدالت یکی از شرایط شاهد است که دال بر اطمینان بخش بودن اظهارات وی می باشد.

.۲ کسانی که شهادتشان پذیرفته نیست

علاوه بر زنان، کودکان و بردگان، حقوق یهود افراد دیگری را نیز برای ادای شهادت صالح نمی داند :

۱) افرادی که سوء سابقه قضایی دارند: شهادت فقط در صورتی معتبر است که شاهدقبلا مرتکب جرایم جزایی از هیچ نوعی نشده باشد ^(۸) و لذا افرادی که پیشتر مجرم بوده اند، نمی توانند شهادت بدهند.

۲) ناقضان شریعت: کسانی که آگاهانه قوانین شریعت را نقض می کنند یا آن را نادیده می گیرند، نمی توانند شهادت دهند. ^(۹)

۳) خویشاوندان:

الف) شهود نباید با هم نسبت خویشاوندی داشته باشند.

ب) شهود نباید با قضات نسبت خویشاوندی داشته باشند.

ج) شهود نباید با طرفین دعوی نسبت خویشاوندی داشته باشند.

کسانی که با یکی از طرفین دعوی نسبت خویشاوندی دارند، مجاز نیستند که در آن دعوی گواهی دهند. به گفته تلمود خویشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دایی، شوهرخواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هم با خود ایشان و هم پسرانشان و دامادهایشان و نیز ناپسری انسان. ^(۱۰)

خویشان نمی توانند به سود یا زیان اقوام خود در دعوی شهادت دهند. در تلمود آمده است :

مقصود این آیه چیست: «پدران به خاطر فرزندانشان کشته نشوند و فرزندان نیز به خاطر پدران به قتل نرسند» (تثنیه، ۲۴: ۱۶) ؟ اگر غرض آن است که پدران نباید به خاطر گناهی که فرزندانشان مرتکب گشته اند اعدام شوند و بالعکس، مگر نه این که این مطلب صریحا در جای دیگر اظهار شده است: «هر کس به خاطر گناه خودش کشته شود» (دنباله آیه فوق) . پس مقصود آن است که پدران نباید بر اثرشهادت فرزندانشان اعدام شوند و بالعکس (سنهدرین، ۲۷ ب) . ^(۱۱)

۴) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذیرفته نمی شود، (میشناسنهدرین، ۳: ۵) .

۵) شهادت کسانی که مشکوک به خیانت به مال دیگران هستند، پذیرفته نمی شود.

۶) شهادت کر و لالان پذیرفته نمی شود.

۷) شهادت قماربازان حرفه ای، رباخواران، غاصبان و ستمکاران پذیرفته نمی شود (توسیفتا سنهدرین، ۵: ۵) .

۸) اشخاصی که محصولات سال هفتم را خرید و فروش می کنند، نمی توانند در دادگاه شهادت دهند. ^(۱۲)

جمع بندی

همان گونه که گذشت، شهادت در دادگاههای یهودی شرایط بسیاری دارد و در خصوص آن بسیار سخت گیری شده است تا مبادا کسانی که به شهادتشان اطمینان نیست، علیه یا به نفع کسی شهادت دهند. افزون بر این برای شهادت دروغ نیز مجازات سنگینی وضع شده است که در جای خود ذکر خواهد شد.

د) کیفیت اطلاع شاهد از وقوع جرم

در حقوق اسلامی، شرط شهادت «مشاهده» است. ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی بر این مسأله تأکید دارد: «شهادت باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست» .

به علاوه برابر ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواندحاضر شود» .

در حقوق جزایی یهود، مشاهده عینی وقوع جرم، شرط اساسی پذیرش شهادت است. دردادگاههای جنایی، که به جرایم مستوجب اعدام رسیدگی می کردند، بر این مسأله اصراربسیاری می شد. این دادگاهها به هیچ وجه شهادتی را که از روی حدس و مبتنی بر قراین بود، نمی پذیرفتند، هر چند که این قراین معقول و متقاعدکننده بودند و هر چند که تبیین واقعیت به شکل دیگری ممکن نبود. تلمود یک نمونه افراطی از لزوم این شرط را نقل می کند:

اگر شهود بگویند که ما دیدیم متهم شمشیر در دست به دنبال مرد دیگری می دودو هر دو به دنبال هم به ساختمانی وارد شدند؛ پس از مدتی فرد تعقیب کننده تنها وبا اسلحه خون آلود از ساختمان خارج شد و ما شخص دیگر را در داخل ساختمان، کشته یافتیم، در اینجا متهم را نمی توان بر اساس شهادت این شاهدان محکوم کرد. (توسیفتا سنهدرین، ۸: ۲) . ^(۱۳)

از گفته تلمود چنین برمی آید که شاهدان تنها می توانند بر آنچه واقعا با چشمان خویش دیده اند، گواهی دهند و حدس، نظریه و شهادت بر شهادت ^(۱۴) پذیرفته نمی شود.

افزون بر این، دادگاههای یهودی شهادت مکتوب ^(۱۵) را نمی پذیرفتند، بلکه شاهد بایدشخصا در دادگاه حاضر می شد و هنگام شهادت برپای می ایستاد . گرچه در دعاوی مدنی، سند همانند شهادت معتبر فرض می شد، اما در حقوق جزا این مسأله صادق نبود. ^(۱۶)

ه) نحوه تحقیق از شهود

در دادگاههای جنایی یهود، از شاهدان به دقت بازجویی به عمل می آمد و اگر تناقض مهم وصریحی در شهادتشان یا در شهادتهای مختلف بود، شهادت به کلی رد می شد. «در موردی بازپرسی چنان دقیق بود که شاهدان تنها در صورتی می توانستند در برابر آن تاب بیاورند که دقیقا از وقایع مطلع بوده، به آن یقین داشتند و اعتراف می کردند که برخی جزئیات رافراموش کرده اند» . ^(۱۷)

در جرایم مستوجب اعدام، بازجویی بسیار دقیق بود. دادگاه در ابتدا اهمیت موضوع را به گواهان گوشزد می کرد و به آنها اخطار شدیدی می داد. نمونه ای از این اخطار در تلمود ذکرشده است:

شاید شهادتی که می خواهید بدهید مبنی بر حدسی است که می زنید و یا متکی برشایعاتی است که شنیده اید، یا این شهادت را از قول شاهد دیگری نقل می کنید، یا قصد دارید بگویید که این موضوع را از شخص قابل اعتمادی شنیده اید و یاشاید نمی دانید که ما شما را در معرض بازپرسی و بازجویی دقیقی قرار خواهیم داد. باید بدانید که محاکمات جنایی مانند محاکمات مالی نیست. در محاکمات مالی، اگر شاهدی شهادت دروغ بدهد، تاوان خسارتی را که وارد آورده است می پردازد و گناهش بخشوده می شود، ولی در محاکمات جنایی (اگر شاهدی شهادت دروغ بدهد و بر اثر آن شخص بی گناهی اعدام شود) خون شخص اعدام شده و خون اولاد او (که دیگر به جهان نخواهند آمد) تا آخر عالم به گردن اوخواهد بود (سنهدرین ۴: ۵) . ^(۱۸)

پس از این اخطار، قضات از گواهان تحقیق می کنند و این سؤالات را می پرسند:

در کدام دوره هفت ساله این جنایت رخ داد؟ کدام سال؟ چه ماهی؟ چندم ماه؟ کدام روزهفته؟ چه ساعتی از روز؟ کجا؟ آیا شما متهم را می شناختید؟ آیا به او اخطار کردید؟ ^(۱۹)

بر اساس تلمود «هر چند قاضی از گواهان بیشتر بازجویی کند بهتر است. درباره ربان یوحانان بن زکای گفته اند، در یک بازجویی حتی از گواهان درباره ضخامت و نازکی دم انجیرهایی که طبق اظهار نظر شهود، جنایت زیر درخت آن اتفاق افتاده بود سؤالاتی کرد» . ^(۲۰)

به علاوه درباره اوضاع و احوال ملازم با عمل جزایی نیز سؤالاتی مطرح می شد. ^(۲۱)

بدین صورت از تک تک گواهان بازجویی به عمل می آمد و اگر اظهارات ایشان ضد ونقیض بود، شهادت پذیرفته نمی شد.

به گفته«~ Philip Birnbaum ~»«حتی اگر صد شاهد وجود داشته باشد و یکی از آنها نتواند به سؤالات راجع به تاریخ، زمان و مکان [ارتکاب جرم ] پاسخ گوید، شهادت همه آنها ردمی شود» . ^(۲۲)

نکته ای که در باب شهادت باید ذکر شود این است که در روند دادرسی، شهود مجازنبودند که به نفع یا ضرر متهم سخن بگویند، بلکه صرفا حق داشتند که مشهودات خود رابیان کنند. ^(۲۳)

پس از ادعای شهادت و بازجویی از شهود، قضات به سنجش ارزش و اعتبار شهادت می پرداختند .

و) شهادت بر قصد مجرمانه

یکی از مباحثی که در حقوق، و به ویژه حقوق جزا مطرح است، این است که آیا جهل به قانون رافع مسؤولیت هست یا نه؟ یعنی اگر مجرم از وضع قانون خاصی آگاه نباشد و نداند که قانونگذار عملی را جرم دانسته است، آیا به خاطر ارتکاب آن عمل مجازات می شود یا نه؟

معمولا قوانین کشورها مدتی را برای لازم الاجرا بودن قوانین معین کرده اند (این مدت مطابق ماده ۲ قانون مدنی در مصوبات قانونی کشور ما پانزده روز پس از انتشار قانون است) .پس از انقضای این مهلت قانونی فرض بر این است که همه افراد کشور از آن آگاهند و لذا اگرشخص مرتکب عمل ممنوع گردد، ولو ادعا کند که به قانون آگاه نبوده، مجازات می شود. ^(۲۴)

قانونگذار یهودی در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام است، در صورتی حکم به مجازات اعدام را مجاز می شمارد که علاوه بر اثبات فعل، قصد مجرمانه نیز اثبات گردد و برای این منظور تأسیسی را به نام «اخطار» ^(۲۵) پیش بینی کرده است.

منظور از «اخطار» این است که شهودی که به ارتکاب جرم شهادت می دهند، باید این نکته را نیز تأیید کنند که به مجرم پیش از ارتکاب جرم، ممنوع بودن عملی را که درصددانجام آن بوده، گوشزد کرده اند؛ یعنی گفته اند که قانون این عمل را جرم می داند و اگر وی این قانون را نقض کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. به علاوه شهود باید تأیید کنند که متهم این اخطار را شنیده و به آن توجه کرده و گفته است: «می دانم، اما خودم را به مخاطره می افکنم» .مفهوم این قاعده این است که باید اطمینان حاصل نمود که مجرم هم از منع قانونی این عمل و هم از نوع دقیق مجازاتی که در انتظار اوست آگاه است. ^(۲۶)

پس آنچه در اثبات جرایم مستوجب مجازات اعدام اهمیت دارد، این است که:

.۱ شهود باید شهادت دهند که مجرم جرم را مرتکب شده است و ایشان به چشم خوددیده اند.

.۲ شهود باید شهادت دهند که به مجرم اخطار داده اند و درنتیجه متهم نمی تواند ادعاکند که وی به منع قانونی این عمل آگاه نبوده و مجازات آن را نمی دانسته است.

به عبارت دیگر صرف انتشار قانون کافی نیست، بلکه اطلاع مجرم از آن نیز شرط ضروری مجازات اعدام است؛ یعنی عدم اخطار به مجرم، رافع مجازات اعدام است.

گفته اند که این تأسیس (اخطار) به این خاطر است که علمای یهودی همیشه مایل بوده اند که مجازات اعدام اعمال نشود. ^(۲۷)

نکته ای که در اینجا باقی می ماند این است که جهل به قانون، تنها رافع مجازات اعدام است و مجازات را به طور کلی رفع نمی کند، لذا اگر شهود بر اصل وقوع جرم شهادت دادند، اما بر «اخطار» شهادت ندادند، بر اساس تورات، مجازات قاتل حبس ابد است (میشناسنهدرین، ۹ : ۵) .

ز) شهادت دروغ

شهادت دروغ، در تورات علمی نکوهیده شمرده شده است و از یهودیان خواسته شده که باشهادت دروغ در دادگاه حق دیگران را پایمال نکنند:

خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی.پیروی بسیاری برای عمل بد مکن و در مرافعه محض متابعت کثیری سخن برای انحراف حق مگو (سفر خروج، ۲۳: ۱ ۳) .

منع از شهادت دروغ، تنها یک قاعده اخلاقی نیست، بلکه قاعده ای کیفری است که نقض آن مجازات سنگینی دارد. ضمانت اجرای این قاعده در جای دیگر تورات بیان شده است:

اگر شاهد کذبی بر کسی برخاسته، به معصیتش شهادت دهد، آن گاه هر دو شخص که منازعه در میان ایشان است به حضور خداوند و به حضور کاهنان و داورانی که در آن زمان باشند، حاضر شوند و داوران نیکو تفحص نمایند و اینک اگر شاهد، شاهد کذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طوری که اوخواست با برادر خود عمل نماید با او همان طور رفتار نمایند تا بدی را از میان خود دور نمایی. و چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مثل این کار زشت در میان شما نخواهند کرد. و چشم تو ترحم نکند، جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض