خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲)

با فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) شامل 51 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکومت دینی و حکومت دموکراتیک (۲) :

چکیده:

کسانی که حکومت دینی و حکومت دموکراتیک را ناسازگار و غیر قابل جمع می دانند، خواه از طرفداران حکومت دینی و خواه از طرفداران حکومت دموکراتیک، هردو از دو سوی این تناقض یک تعریف و تفسیر دارند و آنها را به دو مقوله ثابت، مطلق و کلیشه ای مبدل می سازند. حال آنکه هم دموکراسی و هم حکومت دینی هر دو «گفتمان » هستند و مانند هر گفتمان دیگری، امری تاریخی، تحول پذیر و نسبی می باشند. بحث حاضر در دنباله سلسله مقالاتی است که در شماره گذشته بازتاب اندیشه تلخیص و تحلیلی آن ارائه شد.

کسانی که از موضع هواخواهی نسبت به حکومت دموکراتیک، حکومت دینی را بر نمی تابند و جمعی که با وفاداری نسبت به حکومت دینی، به نفی حکومت دموکراتیک فتوا می دهند، تفسیرها و قرائتهای یکسانی از دو سویه معادله بالا دارند. با قبول چنین تفسیرها و قرائتهایی از حکومت دینی از یک سو و حکومت دموکراتیک از سوی دیگر، ناسازوارگی و تناقض ادعا شده امری گریزناپذیر و اثبات شدنی است. بر پایه چنین پیش انگاره ها و قرائتهایی، حکومت دینی، حکومت مجموعه ای ثابت، مطلق، جزمی و فرابشری – فرا تاریخی است که از کمترین انعطافی در قبال عقل و تجربه برخوردار نیست و تحولات اجتماعی – تاریخی به هیچ وجه نمی تواند و نباید که آن را از خود متاثر سازد. بنابراین دیدگاه، رابطه حکومت با جامعه قابل تحویل به رابطه وحی با عقل و حق با تکلیف است. حکومت دینی – اگر بخواهد حکومت دینی باشد – علاوه بر مرجعیت قواعد و گزاره های سیاسی و اجتماعی در آن، بر اجرای شریعت تاکید بیشتری دارد; احکام و شرایعی که عنصر انسان و عقل و تجربه اجتماعی و بشری در آن کمترین نقشی ندارد. حکومت دموکراتیک نیز حکومت انسانی است; انسانی که با پای عقل و تجربه خویش راه می رود و در فرایند تجربه – خطای اجتماعی – تاریخی می آموزد و خود، جامعه و حکومت را تصحیح می کند. «انتخاب آدمی » که ویژگی اصلی حکومت دموکراتیک است، به سه منبع عقل، تجربه و میل متکی است. البته عامل انتخاب، عامل اجتماعی است و در آخرین مدلهای دموکراسی، عامل اجتماعی، اکثریت انسانهای یک جامعه می باشد و نهایتا حکومت دموکراتیک، حکومت انسانی است. انسانی مطلق، فراتاریخی و انتزاعی که راهنمای آن نیز مقوله های غیرتاریخی و ناب از قبیل عقل، تجربه یا امیال می باشد. حکومت دموکراتیک و حکومت دینی هر دو به فراگفتمانی ثابت، جزمی، لامکان – لازمان تبدیل می شود که با یکدیگر ناسازگار می شوند. یا باید خدا حکومت کند یا انسان، یا وحی حکومت و جامعه را راه می برد یا عقل و تجربه و… . با این وصف، ثبات، اطلاق و قدسیت، عناصر چرایی ناپذیر حکومت دینی تلقی می شود، در حالی که دموکراسی و حکومت دموکراتیک فرایند انتقادی و نقدپذیر است و لذا با یکدیگر غیرقابل جمع اند. «قانون الهی » قائمه حکومت دینی است و «قانون بشری » محوری است که حکومت دموکراتیک برگرد آن می چرخد. با توجه به آنچه گفته شد در رهیافت تناقضی، حکومت دینی و حکومت دموکراتیک نخست به ساحتی انتزاعی، استعلایی، (transendental) ،غیرتاریخی و غیرهرمنوتیکی رانده می شود و سپس به دو مقوله ثابت، مطلق و کلیشه ای مبدل می گردد.

حال آنکه هم دموکراسی و هم حکومت دینی یک گفتمان است و مانند هر گفتمان دیگری، امری تاریخی، تحول پذیر و نسبی است. در واقع دموکراسی ها وجود دارد نه دموکراسی، چرا که هر گفتمان دموکراسی و هر حکومت دموکراتیک مانند تمام مقوله های گفتمانی دیگر، حاوی مفروضات، اصول و مرجعیت خاص خویش است و از پیش تفسیرها و پیش انگارهای فرهنگی ویژه ای سرشار است. حکومت دموکراتیک، حکومت عقل جمعی است، اما عامل «عقلانیت » را نمی توان از زمینه های دینی و فرهنگی آن منتزع کرد و از حکومت دموکراتیک، تعریفی ثابت، مطلق و جزمی به دست داد. البته دموکراسی قرن نوزدهم اروپا در مبادی معرفت شناختی و اصول و مفروضات جهان بینی، هستی شناختی و انسان شناختی در بسیاری مواضع با مبادی و اصول دینی و بالطبع حکومت دینی ناسازگار است اومانیسم غیر معنوی آته ئیستی، فردیت گرایی، اندیویدوآلیستی، و دنیویت گرایی و قدسیت زدایی(سکولاریسم)، لذت جویی(هدونیسم)، نفع طلبی بنتهامی، تجربه گرایی فلسفی و آمپریسم پوزیتیویستی، اگزیستانسیالیسم به خود وانهاده، معنویت زدایی از ساحت انسانی و بسیاری از مرجعیتها و مبادی معرفتی دیگر مدل دموکراسی بورژوایی – لیبرالی قرن نوزدهمی و اروپایی را با دین در تعارض قرار می دهد و اگر بر این اساس حکم کلی پارادوکسیکالیته حکومت دینی و دموکراتیک را صادر کنیم، صدور حکم کلی بر پایه تجربه و مورد جزئی است. اما مدل دموکراسی و حکومت دموکراتیک اروپایی مثل اعلا و انحصاری حکومت دموکراتیک نیست. حکومت دموکراتیک حکومتی است که با خواست و اراده و رای مردم تاسیس و اداره می شود. اما چگونگی حکومت مردم و انسانها صورت ثابت و از پیش تعیین شده و خاصی ندارد. انسانها همان طور که با اعتقادات، آداب و سنتها، فرهنگ، دین، زبان و تاریخشان زیست می کنند، در هنگام حکومت کردن و انتخاب کردن نیز با همین پس زمینه ها و مایه های فرهنگی – تاریخی عمل می کنند. از آنجا که رقابت بدون وفاق، معنا و مصداق نمی یابد، در حکومت دموکراتیک وجود حیطه ای اجتماعی و حوزه ای وفاقی به عنوان معیار و مرجعیت همزیستی جمعی لازم و ضروری است. وجود «مرجعیت » جمعی، نافی دموکراتیسم حکومت نیست، هرچند که همه قوانین واز جمله قوانین مرجع و مادر نیز در نهایت، موضوع انتخاب و اراده آدمی است و متناسب با تجربه اجتماعی – تاریخی مردم می تواند مشمول دگرگونی و نوسازی قرار گیرد.

حکومت دینی نیز موضوع اراده و انتخاب آدمی است، همان گونه که دین نیز در مرحله تحقق خارجی و انسانی خود به ناگزیر موضوع آگاهی و انتخاب انسان قرار می گیرد. حکومت دینی نیز مانند حکومت دموکراتیک منحصر در مدل و نوع خاصی نمی شود و به تعداد تنوع جوامع دینی، می توان شاهد تشکیل حکومتهای دینی بود. برای اینکه بتوان حکومتی را متصف به صفت دینی کرد، وجود دو شرط ضروری است: نخست اینکه مرجعیت و منشائیت متون دینی در چنان حکومتی باید مقبول افتاده باشد و دوم اینکه برون دادهای سیستم سیاسی در صحنه های اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی با اهداف و مقاصد دینی موافق و هماهنگ و همسو باشد. روشن است که متون و نصوص دینی جنبه انکشافی – تاویلی دارد و رازگشایی و رمززدایی از آنها وظیفه انسان است. همچنان که کاربست خلاق آموزه های آنها نیز نیازمند اجتهاد پویا و نوساز بشری دارد که در حکومتی دموکراتیک به گونه ای جمعی و از طریق مکانیزمهای عقل و تجربه جمعی سامان می یابد. اگر مردم در حکومت منتخب خویش دو ویژگی بالا را وارد کنند، به حکومت دموکراتیک خود خصلت دینی بخشیده اند.

حکومت دینی جمع بست قدرت – معرفت است و هر دو رکن آن نیز امری انسانی و دموکراتیک است. قدرت با سازوکارهای دموکراتیک تولید، تاسیس و تداول پیدا می کند و معرفت در فضای آزاد و متکثر جامعه دینی تولید و تکثیر می شود. حکومت دینی حکومت تفسیرها و قرائتهای انسانی از دین است و لازمه حکومت دموکراتیک دینی آن است که راه بر تفسیر و بازتفسیر متون دینی پیوسته گشوده باشد و انحصار معرفت شناسی دینی از میان رفته باشد. جامعه باید بتواند فرایند تحول در عقل، علم و تجربه دینی و انسانی خود را به طور مستمر به درون حکومت سرریز کند و حکومت دینی بشری را از فرو کاسته شدن به حکومت گروه خاصی از شریعتمداران، روحانیان و نخبگان معرفت – قدرت دینی محافظت نماید. دموکراتیسم در قدرت و پلورالیسم در معرفت دو رکن اصلی حکومت دینی دموکراتیک را تشکیل می دهد.

در حکومت دینی نیز مانند حکومت دموکراتیک حیطه های اجتماعی و بالطبع نقدناپذیر وجود دارد. حیطه هایی که در مقام آتوریته و مرجعیت نشسته اند و چتری از وفاق و اجماع بر سر حکومت کنندگان و حکومت شوندگان کشیده اند. اما حکومت دینی، همچون حکومت دموکراتیک، نوعی گفتمان، (Discourse) است که در مسیر پ