خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جمهوریت و اسلامیت

فایل پاورپوینت کامل جمهوریت و اسلامیت؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل جمهوریت و اسلامیت شامل 26 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل جمهوریت و اسلامیت را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل جمهوریت و اسلامیت با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل جمهوریت و اسلامیت با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل جمهوریت و اسلامیت تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل جمهوریت و اسلامیت را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جمهوریت و اسلامیت :

چکیده:

در این مقاله، نویسنده با بررسی مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست، به مؤلفه های دخیل در تعریف جمهوریت اشاره

کرده و سازگاری این مؤلفه ها با نظام ولایی را نشان می دهند

.

بعضا ادعا شده است که حکومت ولایی با حکومت جمهوری سر سازش ندارد; چراکه پذیرش جمهوریت به معنای پذیرش حاکمیت

مردم است، حال آنکه پذیرش ولایت فقیه به منزله نادیده گرفتن رشد مردم و اعتبار دیدگاه های ایشان است و به عبارتی ولایت و

جمهوریت دو مقوله متناقض و غیرقابل جمع اند و تنها با تصرف در معنا و مبانی این دو مفهوم است که می توان گونه ای سازش

میان آن دو برقرار نمود

.

در بررسی این ادعا خوب است به مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست نظر بیفکنیم. دکتر ابوالفضل قاضی در کتاب حقوق

اساسی و نهادهای سیاسی می نویسد: «وقتی گفته می شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری یا رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه

گزینش این مقام (مقام ریاست دولت – کشور) است.» و در تعریف جمهوری می گوید: «به رژیمی که در راس قوه مجریه آن، فرد یا

افراد انتخابی قرار گرفته باشد، اصطلاحا رژیم جمهوری اطلاق می گردد

.»

فرهنگ علوم سیاسی نیز در تعریف جمهوری می نویسد: «جمهوری در عرف سیاسی به حکومت دموکراتیک یا غیردموکراتیک

گفته می شود که زمامدار آن توسط رای مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتی ندارد و

حسب موارد مدت زمامداری آن متفاوت است

.»

عناصری را که در تعریف جمهوری دخیل است می توان این گونه باز شمرد

:

۱.

انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم

;

۲.

محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت

;

۳.

موروثی نبودن ریاست حکومت

;

۴.

مسؤول بودن رئیس جمهور نسبت به اعمال خود

.

ادعای ما این است که این عناصر کاملا با نظام ولایی سازگار است. البته باید توجه داشت که رئیس حکومت بودن رئیس جمهور در

نظامهای جمهوری الزاما بدان معنا نیست که هیچ مقام بالاتری به عنوان نیرو و مقام تعدیل کننده وجود نداشته باشد

.

بنابراین می توان پذیرفت حکومتی جمهوری باشد و در راس دولت، رئیس جمهور قرار داشته باشد و در عین حال رهبر به عنوان

قوه تعدیل کننده در راس حکومت باشد

.

بنابراین در حکومت ولایی هم رئیس دولت به صورت دوره ای انتخاب می شود و هم مردم در انتخاب وی دخالت دارند و هم در

مقابل مردم پاسخگو است

.

در نظام ولایی مردم حق نظارت بر تمامی مسؤولین حتی رهبر را دارند. البته طبیعی است که نحوه اعمال نظارت در هر مرحله و

مرتبه ای تابع انضباط خاص خود باشد

.

نکته دیگری که گاه در بیان ناسازگاری جمهوریت و ولایت بیان می کنند این است که: «در حکومت جمهوری، اختیارات زمامدار

مقید به قانون است و در حکومت ولایی، ولی امر، مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوی ولی امر وابسته است

.»

در ارزیابی این ادعا می گوییم: صحیح نیست که به طور مطلق گفته شود در حکومت ولایی مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوی

ولی امر وابسته است، به دلیل اینکه حکم شرعی، خود به خود به دلیل شرعی بودنش لازم الاجرا است. ولی فقیه یا هر فقیهی که از

طرف او بر قوانین نظارت می کند صرفا در مقام تشخیص انطباق یا عدم انطباق آن با شرع عمل می کند. قانونی که منطبق با

شرع است، لازم الاجراست و قانون مخالف با شرع، خود به خود ملغی است اما در محدوده احکام حکومتی، کار ولی فقیه این است

که تشخیص موضوع می دهد و این تشخیص مصداقی را مبنای الزام حکومت قرار می دهد. در این موارد – احکام حکومتی – علاوه

بر انطباق با شرع تشخیص موضوع لازم است که توسط ولی فقیه صورت می گیرد و آن را تنفیذ می کند

.

بنابراین اگر منظور از مافوق قانون بودن آن است که می تواند قانون را رعایت نکند، امر قابل قبولی نیست چراکه قوانین بر مبنای

احکام شرع و مصالح لازم الرعایه تدوین شده اند و رعا