خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی طرح اصلاحی قانون چک و مقایسه آن با اصلاحیه قانون صدور چک (مصوبه ۱۳۷۲)

چکیده:
امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری به صادرکنندگان چکهای بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد . از بدو اعطای وصف کیفری به چک زمزمه هایی در رد آن و در جهت طرفداری از زایل نمودن این وصف شروع شد . شاید دلیل این مخالفت عدم سوء نیت خاص صادرکنندگان این چکها و مطابقت آن با رویه و عرف تجاری باشد; لذا اذعان داشتند که صادرکننده چک پرداخت نشدنی صرفا یک بدهکار (مدیون) می باشد نه یک مجرم و دین دارای جنبه حقوقی است نه کیفری .
طرح اصلاحی قانون چک با چهار پیام اساسی «اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل، درصدد حذف صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم برآمد .
اگر چه بهترین طریق روشن شدن نقاط قوت و ضعف یک قانون قرار دادن آن در بوته آزمایش یعنی اجرای آن است اما به جهت اهمیت تصویب طرح اصلاحی قانون چک با توجه به شیوع صدور چنین چکهایی در جامعه باید بحثهای کارشناسی در مورد آن با دقت انجام پذیرد تا با تصویب قانون نسنجیده، مشکلات موجود صد چندان نگردد .
کلید واژه ها:
چک، طرح اصلاحی، قانون صدور چک، جنبه کیفری
چک واژه ای آشنا در حقوق و عرف، و وسیله تسهیل انجام بسیاری از معاملات و قراردادها می باشد . کسبه و تجار از چک به عنوان وسیله ای برای خرید و فروش نسیه و اقساطی استفاده نموده و آحاد جامعه در طریق تضمین تعهدات خویش از جمله تعهد بر تخلیه ملک در قراردادهای اجاره یا تضمین تحویل موضوع قرارداد از چک استفاده می کنند; همچنین یکی از وسایل رایج پرداخت وجوه، چک می باشد که اکثر ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی از آن برای پرداخت حقوق کارکنان خویش استفاده می کنند . شاید همین اهمیت و گستردگی استعمال چک در جامعه باعث شده است که قانونگذار با تصویب قانون سال ۱۳۵۵ به چک وصف کیفری ببخشد و بعد از آن نیز بتدریج زمزمه سلب وصف کیفری چک در بین حقوقدانان شروع شود . اخیرا نیز با توجه به بالا رفتن آمار صدور چکهای پرداخت نشدنی و ازدیاد پرونده های چک در دادگاهها و افزایش شمار زندانیانی که بخاطر صدور چکهای پرداخت نشدنی و چکهای موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک در حبس بسر می برند، بحث سلب جنبه کیفری صدور چک بالا گرفت و شاید همین اظهار نظرهای حقوقدانان و مشکلات فوق باعث شد که عده ای از نماینده گان محترم دوره ششم مجلس شورای اسلامی طرح اصلاحی قانون چک را به مجلس تقدیم نمایند . بحث ما در این مختصر در خصوص چگونگی موارد این طرح و بررسی و مقایسه آن با قانون فعلی می باشد که در دو قسمت تنظیم گردیده است:
اول مقایسه قانون صدور چک و طرح اصلاحی ; دوم تحلیل و بررسی طرح اصلاحی بررسی مقایسه ای قانون صدور چک و طرح اصلاحی قانون چک
قانون چک و طرح اصلاحی آن از جهات زیادی دارای اختلاف می باشند و حتی می توان گفت نکات مشترک میان آنها بسیار نادر است . در این قسمت با بررسی این تفاوتها و ذکر موارد مشابه، مبحث را برای تحلیل و نقد دو قانون آماده می سازیم:
الف) انواع چک: طبق ماده یک اصلاحیه قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ انواع چک عبارت است از: چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده و چک مسافرتی . همچنانکه برخی از حقوقدانان ^(۱) به اختصاص یک ماده از قانون به انواع چک انتفاد نموده اند، باید گفت، در صدور چکهای تایید شده و تضمین شده نظر بر اینکه در اولی، پرداخت وجه چک توسط بانک تعهد شده و بانک با تایید چک در واقع محل چک را به دارنده آن اختصاص داده است ^(۲) ، و همچنین در دومی چک توسط بانک و به عهده خود بانک صادر شده است، لذا امکان برگشت چکهای فوق قابل تصور نبوده و ذکر آنها در قانون صدور چک خالی از فایده است .
طرح اصلاحی قانون چک نیز در ماده یک، انواع چک را احصاء نموده و چکهای عادی، تضمین شده، چک بانکی – چک مسافرتی و رمزدار را مورد اشاره قرار داده است . همچنانکه بر ماده یک اصلاحی قانون صدور چک این انتقاد وارد است، در ماده یک طرح نیز بیان چکهای تضمین شده مسافرتی و رمزدار اشاره ای بیهوده بوده و با عنایت به مواد طرح مشخص می گردد که احتمال برگشت در مورد چکهای فوق با توجه به اینکه بانک پرداخت آنها را تضمین نموده یا به عهده بانک صادر شده است، قابل تصور نمی باشد و تنها صدور دستور عدم پرداخت نسبت به چکهای فوق قابل تصور است; آن هم طبق تبصره ۳ ماده ۶، فقط در صورت ادعای جعل می توان پرداخت اینگونه چکها را مسدود نمود .
ب) اوصاف چکهای صادره: قانون صدور چک در سه ماده، اوصافی را که به موجب آنها چک دارای جنبه کیفری می شود، مورد تصریح قرار داده است . وفق مواد ۳ و ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک، صدور چک بدون محل، خارج کردن وجه چک پس از صدور آن، صدور چک به گونه ای که به علل مختلف از جمله عدم مطابقت امضا، بانک از پرداخت آن خودداری نماید (در ماده ۳)، صدور چک از حساب مسدود (درماده ۱۰) و صدور چکهای ممنوع شامل چکهای وعده دار، تضمینی و مشروط (در ماده ۱۳) جرم و قابل مجازات می باشد .
طرح اصلاحی قانون چک که در مقدمه، یکی از اهداف خود را حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلا محل اعلام نموده در صدد سلب جنبه کیفری چک بوده است; لذا با حذف مواد ۱۰ و ۱۳ تنها به یکی از حالات مندرج در ماده ۳ وصف کیفری داده است . وفق ماده ۵ طرح اصلاحی، صادر کننده چک باید در تاریخ سر رسید، معادل مبلغ مندرج در متن چک، نزد بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از حساب خارج نموده یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن امتناع نماید . . . .»
با ملاحظه ماده ۵ طرح که تقریبا و با اختلافی اندک تکرار ماده ۳ قانون صدور چک می باشد موارد ذیل قابل توجه است:
اولا: ماده ۳ قانون، صادر کننده را مکلف نموده که در تاریخ صدور معادل وجه چک نزد بانک، وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد، در حالیکه طبق صدور ماده ۵ طرح الزام صاحب حساب به داشتن وجه یا اعتبار، مخصوص به تاریخ سر رسید چک می باشد . لذا در طرح، چک وعده دار مفهومی نداشته و صدور آن فاقد وصف کیفری است .
همچنین قرار دادن شرط در متن چک و بی تاثیر بودن آن در پرداخت وجه چک که در ماده ۳ قانون صدور چک قید شده بود از ماده ۵ حذف گردیده است .
قانون صدور چک ضمانت اجرای ماده ۳ را در ماده ۷ قانون تعیین نموده و برای اشخاصی که چکهای پرداخت نشدنی صادر نمایند مجازات حبس و جزای نقدی قرار داده است . ^(۳) همچنین وفق ماده ۱۴ ^(۴) قانون چنانچه صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با ادعای تحصیل چک از طریق مجرمانه، دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نموده و نتوانند ادعای خود را ثابت نمایند، دستور دهنده علاوه بر مجازات به جبران کلیه خسارات وارده به دارنده چک نیز محکوم خواهد شد .
صدور چک از حساب مسدود نیز وفق ماده ۱۰ ^(۵) قانون صدور چک جرم بوده و از آنجا که وجود سوء نیت خاص یعنی علم به بسته بودن حساب از شرایط تحقق آن است، تعیین حداکثر مجازات صدور چک بدون محل لازم دانسته شده و در جهت تشدید مجازات، آن را غیر قابل تعلیق دانسته است .
در طرح اصلاحی قانون چک، صدور چک از حساب مسدود مورد بحث قرار نگرفته و نظر بر اینکه افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک مستلزم رعایت شرایط سخت از جمله ایداع وثیقه می باشد، لذا در صورتی که شخص بخواهد حساب خود را مسدود نماید جهت آزاد نمودن وثیقه مجبور به تحویل دسته چکهای تحویل گرفته شده می باشد; بنابراین صدور چک از حساب مسدود معنا نخواهد داشت .
همچنین اوصاف کیفری مربوط به چکهای تضمینی، بدون تاریخ و سفید امضا که در ماده ۱۳ ^(۶) قانون صدور چک به اینگونه چکها اعطا گردیده، در طرح اصلاحی مورد بحث قرار نگرفته است . البته این بدان معنا نیست که طبق طرح اصلاحی، صدور اینگونه چکها ممکن نیست، بلکه از آنجا که وفق ماده ۴ طرح، بانک مکلف به پرداخت وجه آنها می باشد، بدون توجه به ادعای تضمینی، بدون تاریخ یا سفید امضا بودن چک که ممکن است از طرف صادر کننده ایراد شود، نسبت به پرداخت وجه چک اقدام و بدین صورت قائم مقام قانونی دارند، در جهت تامین وجه پرداخت شده از طریق وثیقه می باشد . و چنانچه بر صادر کننده چک از این جهت خسارتی وارد شود، می تواند با اقامه دعوی حقوقی بر علیه دارنده چک نسبت به استرداد وجه چک از وی اقدام نماید .
طرح اصلاحی قانون چک هر چند هدف خود را زائل نمودن وصف کیفری چک اعلام نموده است و اگر چه بسیاری از جنبه های کیفری چک را چنانچه اشاره شد، سلب کرده اما در یک مورد صدور چک را در حکم کلاهبرداری دانسته و برای صادر کننده چنین چکهایی مجازات کلاهبرداری را در نظر گر فته و آن عبارت است از صدور چک به گونه ای که به علت عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت امتناع نماید . در این صورت مراتب به وی اخطار و در صورت تکرار، به مدت سه سال از افتتاح حساب جاری در سیستم بانکی کشور محروم خواهد شد; در این صورت بانک مکلف است به صدور گواهی مشتمل بر مشخصات، چک به هویت و نشانی کامل صاحب حساب و صادر کننده و دارنده آن، با ذکر علت یا علل عدم پرداخت و تطبیق یا عدم تطبیق امضا بطور صریح اقدام و پس از امضا و مهر به دارنده چک تسلیم نماید و یک نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ کند .
در تبصره ماده ۵ طرح قانون چک، در تعیین مجازات صادر کننده چنین چکی مقرر شده است: «چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانک بدون عذر موجه ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع موانع پرداخت اقدام ننماید، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد و در این مورد شخص ارائه کننده چک به بانک و نیز بانک محال علیه هر یک حق شکایت کیفری و اقامه دعوی و مطالبه خسارت و هزینه وارده را از هر قبیل دارند .»
با توجه به ماده فوق اوصاف ذکر شده که چک را غیر قابل پرداخت می نماید، حصری نبوده و قید اصطلاح «و امثال آن » در ماده ۵ طرح اصلاحی هر وصف دیگری را که موجب عدم پرداخت وجه چک توسط بانک می شود، در برمی گیرد .
ج) تکالیف بانک، صادر کننده و دارنده چک: یکی از تحولات اساسی در طرح اصلاحی نسبت به قانون صدور چک، در تکالیف طرفین درگیر با چک است . در قانون صدور چک تکلیف صادر کننده چک بسیار سنگین است; اما تکلیف بانک منحصر به بستن حسابهای صادرکنندگان چکهای بی محل و صدور گواهی عدم پرداخت شده است . طرح اصلاحی قانون چک در جهت عایت حقوق دارندگان چکها با تحمیل تکالیف سنگین برای بانکها و صادر کنندگان آن، به چک اعتباری مشابه پول رایج داده است .
قانون صدور چک وفق ماده ۴، بانک را مکلف نموده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ همان قانون پرداخت نگردد، در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده، به دارنده چک تسلیم نماید و نسخه دوم این گواهی را به منظور اطلاع صادر کننده چک به آدرس بانکی وی ارسال کند . تکلیف دیگر بانک در ماده ۲۱ قانون صدور چک ^(۷) ذکر شده که آن عبارت است از بستن حسابهای جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بلا محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است .
طرح اصلاحی قانون چک در جهت تامین آسایش خاطر دارنده چک و اعطای اعتبار وجه نقد به چک اولا در ماده ۲ بانکها را مکلف به رعایت احتیاطهای لازم در هنگام افتتاح حساب نموده و همچنین در ماده ۴ چکهای صادره به عهده بانکهای ایرانی را در حکم اسناد لازم الاجرا به حساب آورده و بانک را مکلف به پرداخت وجه چکها حتی چکهای بدون محل به دارنده نموده است . ماده ۲ طرح چنین مقرر می نماید: «بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جاری، علاوه بر رعایت مقررات عمومی، نسبت به احراز تمکن مالی معادل مجموع سقف چکهای تسلیمی (۲۵، ۵۰ و . . . برگی) به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف) در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها و مؤسسات; به شرط معرفی دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالی آنها .
ب) در خصوص سایر اشخاص به شرط سپردن وثیقه معتبر، قبول و تضمین مسؤولیت مالی آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهای بیمه، قبول مسؤولیت مالی صاحب حساب توسط بانک مربوطه با لحاظ اعتبار فعالیتهای اقتصادی و سوابق مثبت آنها در معاملات بانکی .»
همچنانکه ملاحظه می شود افراد عادی جهت افتتاح حساب و اخذ دسته چک باید با توجه به سقف اعتبار چک و تعداد برگهای آن وثیقه معتبر تودیع نمایند، و اشخاص ثالث از جمله شرکتهای بیمه در ضمان حقوقی ناشی از دریافت دسته چک ضامن آنها شوند; همچنین بانک مسؤولیت مالی صاحب حساب را در فعالیتهای اقتصادی بپذیرد .
آنچه از ماده ۲ به نظر می رسد جمع شرایط فوق برای افتتاح حساب برای اشخاص دارای شغل آزاد می باشد; اما به نظر می رسد انجام یکی از موارد فوق برای افتتاح حساب کافی باشد و شخصی که وثیقه به ارزش کافی سپرده است دیگر نیازی به بیمه نمودن ضمان خود نباید داشته باشد .
در خصوص کارمندان و مستخدمان دولت، معرفی دستگاه مربوط و قبول مسؤولیت مالی توسط مؤسسه مربوط برای تسلیم دسته چک کافی دانسته شده است .
وظیفه دیگر بانک که در ماده ۳ طرح قید گردیده است، نظارت بر امور حسابهای جاری از جمله تهیه گزارش اطلاعاتی در خصوص تغییرات محل اقامت فعالیت شغلی و وضعیت اعتباری اقتصادی جهت تعدیل سقف چکها، اخذ تعهد از صاحب حساب هنگام تحویل دسته چک مبنی بر اعاده چکهای مانده به بانک در صورت مسدود شدن حساب جاری و . . . می باشد .
مهمترین تکلیفی که طرح اصلاحی بر بانک تحمیل نموده، پرداخت وجه چکها بدون توجه به بلا محل بودن آن است . ماده ۴ طرح در این خصوص چنین مقرر می دارد: «. . . و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه، در هر حال وجه آن را دریافت می نماید و بانک قائم مقام قانونی دارنده چک مذکور نسبت به آثار ناشی از بلا محل بودن تمام یا قسمتی از وجه آن از جمله حق مراجعه به دادگاه جهت اقامه دعوی و یا تامین وجه از محل وثیقه یا اعمال مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی برای تامین وجه از اموال صادر کننده چک خواهد بود . . . .»
بنابراین چکهایی که مطابقت امضا دارند و صحت آن توسط بانک احراز می شود بدون توجه به موجودی حساب قابل پرداخت می باشند و البته چنانچه چک به گونه صحیح صادر نشده باشد، مثلا قلم خوردگی یا عدم مطابقت امضا یا اختلاف در مندرجات، در آن به چشم بخورد، بانک از پرداخت وجه آن امتناع می نماید و چنانچه قبلا بیان شد وفق تبصره ماده ۶ صادر کننده چنین چکی را می توان به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد .
تکلیف دیگر بانک در ماده ۷ طرح اصلاحی ذکر شده یعنی بستن حسابهای جاری اشخاصی است که بیش از دو برگ چک بلا محل صادر کرده و قبل از تامین مبلغ از تضمین، نسبت به واریز وجه اقدام ننموده اند .
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می گردد قسمتی از تکالیف صادرکننده چک در قانون صدور چک، به بانک محال علیه واگذار گردیده است; البته این به معنای رفع تکلیف از صادرکننده چک نیست; زیرا که متقاضی افتتاح حساب در ابتدای امر آنچنان تامینهای سنگینی سپرده است که با صدور چکهای بلا محل توسط وی بانک متضرر نخواهد شد و می تواند از طریق تضمینها و وثیقه های سپرده شده ضرر و زیان خود را جبران نماید . تمامی مراتب فوق موجب آسایش خیال دارنده چک برای دریافت وجه چک می گردد . تحلیلی بر طرح اصلاحی قانون چک
طرح اصلاحی قانون چک در مقدمه چهار پیام اساسی به شرح ذیل برای خود قائل شده است:
۱) اعاده اعتبار واقعی چک .
۲) عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین .
۳) قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک .
۴) حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بدون محل .
با توجه به اهداف و پیامهای اساسی اعلام شده در مقدمه طرح، قصد ما بررسی میزان موفقیت طرح در رسیدن به اهداف فوق الذکر می باشد .
الف) اعاده اعتبار واقعی چک: ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک چنین مقرر داشته است: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید .» چنانچه از تعریف چک مستفاد می گردد صادر کننده چک باید وجهی به میزان چک نزد محال علیه داشته باشد تا بتواند دستور استرداد یا واگذاری وجوه را بدهد . چک در واقع دستور پرداخت وجه از طرف دارنده آن است; البته به تعریف چک در قانون تجارت انتقاداتی وارد است: اولا اینکه چک نوشته نیست بلکه سند است . ^(۸) ثانیا ذکر محال علیه به معنای عام صحیح نبوده و چکی موضوع قانون صدور چک قرار می گیرد که به عهده بانکها صادر گردیده باشد و از طرفی با توجه به اینکه اعتباری که افراد نزد بانک محال علیه دارند می تواند جایگزین پول گردد و همان فایده را برای صادر کننده یا دارنده چک ایفا نماید، لذا محدود نمودن صادرکننده چک به داشتن «وجه » در بانک صحیح نیست . قانون صدور چک و طرح اصلاحی نیز صادر کننده را مکلف نموده اند که بابت چک معادل مبلغ آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده در بانک داشته باشد و از این جهت از تعریف چک در قانون تجارت فراتر رفته است .
تفاوت دیگر در زمان تامین وجه چک است . مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و صادر کننده چک در زمان صدور باید معادل وجه چک نزد محال علیه وجه داشته باشد . قانون صدور چک، اصلاحیه سال ۷۲ صدور چک وعده دار را طبق ماده ۱۳ ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده است . طرح اصلاحی در ماده ۵ صادرکننده چک را مکلف نموده در تاریخ سر رسید، معادل مبلغ مندرج در متن چک نزد بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده تامین نماید و به این ترتیب صدور چک به وعده را مجاز شمرده است; همچنین با حذف ماده ۱۳ در خصوص اعطای وصف کیفری به چکهای تضمینی، وعده دار، مشروط یا سفید امضا و عدم درج ماده دیگری به جای آن، عملا مجوز صدور چک با چنین اوصاف و کاربردهایی را صادر نموده است که این بر خلاف فلسفه اصلی تاسیس چک بوده و جا داشت که طراحان طرح اصلاحی، محدودیتی در پرداخت وجه چکهای مذکور قرار داده یا ضمانت اجرای حقوقی برای صادر کنندگان چنین چکهایی در نظر می گرفتند .
ب) عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین: در موفقیت طرح اصلاحی نسبت به کسب چنین هدفی باید گفت مواد ۲ و ۳ طرح اصلاحی قانون چک کاملا در جهت تامین این پیام بوده و با قرار دادن تضمینهای سنگین برای دریافت دسته چکهای دارای سقف معین، راه را بر دستیابی افراد بدون اعتبار به چکهای فاقد سقف بسته است . ماده ۲ طرح اصلاحی، بانک را مکلف نموده که به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جاری علاوه بر رعایت مقررات عمومی نسبت به احراز تمکن مالی معادل مجموع سقف چکهای تسلیمی، اقداماتی از جمله سپردن وثیقه معتبر، قبول و تضمین مسؤولیت مالی متقاضی دسته چک توسط اشخاص ثالث معتبر، شرکتهای بیمه و . . . انجام دهد و ماده ۳ نیز تکالیفی برای بانک در جهت نظارت بر امور حسابهای جاری قرار داده که این دو ماده بطور مبسوط در مبحث تکالیف بانک بررسی شد .
قانون صدور چک بدون تعیین سقف برای دسته چکهای اعطایی به اشخاص متقاضی و بدون اخذ تامین از آنان، راه دستیابی اشخاص بدون اعتبار را به چکهایی با سقف نامحدود باز گذارده و تنها تکلیف بانک، بستن حسابهای جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بدون محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده است .
ج) قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک: طرح اصلاحی با تدوین ماده ۴ بطور کامل به این هدف دست یافته و امنیت خاطر دارندگان را در رسیدن به وجه چک تامین نموده است . وفق ماده ۴، چکهای صادره به عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و مقرر داشته که دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه، در هر حال، وجه آن را دریافت می نماید و چنانچه حساب فاقد موجودی باشد این بانک است که قائم مقام دارنده چک می شود و به عنوان متضرر جهت اقامه دعوی و یا تامین وجه از محل وثیقه یا اعمال مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی برای تامین وجه از اموال صادرکننده چک حق مراجعه به دادگاه را خواهد داشت . طرح اصلاحی تنها در زمانی دریافت وجه چک توسط دارنده آن را ممنوع نموده است که به علل مختلف از جمله عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن قابل پرداخت نباشد .
د) حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلا محل: چکهای دارای وصف کیفری در قانون صدور چک دو نوع هستند: اول چکهای پرداخت نشدنی و دوم چکهای ممنوع . چکهای پرداخت نشدنی چکهای موضوع مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک بوده و شامل چکهای بدون محل، چکهایی که نسبت به آنها دستور عدم پرداخت داده شده است، چکهایی که به علت عدم مطابقت مندرجات یا قلم خوردگی قابل پرداخت نیست و چکهای صادره از حساب مسدود می باشد . چک ممنوع چکهای مندرج در ماده ۱۳ قانون صدور چک بوده و شامل چکهای وعده دار، تضمینی، مشروط و سفید امضاست .
در خصوص ازاله وصف کیفری از چکهای پرداخت نشدنی باید گفت راجع به چک بلا محل که عبارت است از چکی که در زمان ارائه به بانک، وجه آن در حساب موجود نمی باشد و یا کسری دارد، طرح اصلاحی قانون چک با تکلیف بانک به پرداخت وجه چک، وصف کیفری را بطور کلی از آن سلب نموده و تنها ضمانت اجرای حقوقی جهت تامین وجه چک از وثیقه سپرده شده را برای بانک محال علیه و بر علیه صادر کننده قرار داده است . ماده ۴ طرح اصلاحی برای بانک در قبال پرداخت وجه چک بلا محل چند روش در نظر گرفته است که یکی از آنها اقامه دعوی بر علیه صاحب حساب می باشد . سؤال قابل طرح این است که چنانچه بانک روش فوق را انتخاب کند و دادخواست حقوقی برعلیه صادرکننده چک تقدیم دادگاه نماید، آیا پس از محکومیت صاحب حساب به پرداخت محکوم به می تواند درخواست اعمال ماده ۲ ^(۹) قانون نحوه اجرای محکومیتهای طرح اصلاحی قانون چک در جهت تامین آسایش خاطر دارنده چک و اعطای اعتبار وجه نقد به چک اولا در ماده ۲ بانکها را مکلف به رعایت احتیاطهای لازم در هنگام افتتاح حساب نموده و همچنین در ماده ۴ چکهای صادره به عهده بانکهای ایرانی را در حکم اسناد لازم الاجرا به حساب آورده و بانک را مکلف به پرداخت وجه چکها حتی چکهای بدون محل به دارنده نموده است .
مالی را بر علیه محکوم علیه بنماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در دسترس نبودن مال از محکوم علیه و عدم امکان الزام وی به پرداخت می باشد و نظر بر اینکه صاحب حساب در ابتدای افتتاح حساب با اخذ وثیقه و تامین معتبر از متقاضی افتتاح حساب راهی مطمئن برای تامین وجه چک بلا محل در پیش گرفته است، لذا درخواست بازداشت وفق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فاقد وجاهت قانونی است; مگر اینکه بر فرض محال تامین وجه از محل وثیقه ممکن نباشد که در این صورت می توان چنین حقی را برای بانک محال علیه قائل شد .
نوع دیگر چک پرداخت نشدنی چکی است که دستور عدم پرداخت آن داده شده است . طرح اصلاحی قانون چک همانند قانون چک فعلی حق صدور دستور عدم پرداخت به دلیل مفقود شدن چک و همچنین دستیابی به چک به طریق مجرمانه مثل کلاهبرداری و سرقت و خیانت در امانت را به صادر کننده چک یا ذی نفع داده است . قانون صدور چک به شخصی که دستور عدم پرداخت چک را می دهد یک هفته مهلت داده تا با تقدیم شکایت به مرجع قضایی گواهی لازم را به بانک تسلیم نماید و چنانچه به این وظیفه خود عمل نکند بانک از محل حساب، وجه چک را به دارنده آن می پردازد . به دارنده چک نیز این حق داده شده که با اثبات خلاف ادعای دستور دهنده علاوه بر تحمیل مجازات کیفری مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک، کلیه خسارات وارده به خود را مطالبه نماید .
طرح اصلاحی نیز برای دستور دهنده وصف کیفری قرار داده است . قسمت اخیر ماده ۶ طرح به دارنده چکی که نسبت به آن دستور عدم پرداخت داده شده است، حق داده با اثبات خلاف ادعای دستوردهنده، به جرم افترا علیه دستور دهنده شکایت نماید و به این صورت علاوه بر مجازات کیفری، ضرر و زیان وارده را از بابت تاخیر در پرداخت چک از وی بگیرد . همچنانکه ملاحظه می گردد طرح اصلاحی برخلاف قانون، مجازات مجزایی برای دستور دهنده قرار نداده بلکه چنانچه خلاف ادعای دستور دهنده ثابت شود برای وی مجازات مفتری را در نظر گرفته است . نکته قابل طرح این است که نظر بر اینکه افترا عبارت است از «انتساب عملی که