خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی :

چکیده:

بی تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می شود و به همین دلیل نظام های مختلف حقوقی راه کارها، تدابیر و اقدامات ویژه ای را در کنترل، برخورد و ریشه کن کردن آن اتخاذ می کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات های مقرر در قانون در این زمینه بپردازد تا ضمن مشخص شدن خلأهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه دهد.

واژگان

کلیدی:

خشونت، آزار، جرائم جنسی، روابط نامشروع، انحرافات اجتماعی، زن، شوهر، قانون، مجازات.

هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوهای رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه می باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی می شود. فطرت انسان و روح جوامع انسانی ذاتاً با هر گونه زور وخشونت مخالف است و به همین دلیل کاربرد هرگونه خشونت، انحراف و کجروی محسوب می شود. بررسی های تاریخی نشان می دهد؛ این نوع از انحراف، سابقه طولانی به درازای عمر بشر دارد و به هر میزانی که بشر از آموزه های آسمانی فاصله بگیرد، بر حجم، تنوع، تعدد و تکثر انحرافات، کژروی ها، جنایات و فجایع افزوده می شود. در معارف دینی و تعالیم آسمانی انواع و اشکال خشونت و آزاررسانی نسبت به انسان ها، بلکه نسبت به همه موجودات اعم از گیاهان و حیوانات ممنوع و ناپسند شمرده شده است و در روابط اجتماعی، رعایت حقوق یکدیگر و ابراز مهربانی، شفقت، محبت، انس و وفق و مدارا مورد سفارش و تأکید فراوان بوده است تا جایی که پیامبر بزرگ اسلام، اعمال خشونت و آزار را زشت تر و مبغوض تر از شرک به خدا اعلام می نماید.

امروزه اعمال خشونت بر علیه زنان و آزار آنان به گونه های مختلف در جریان است که نوع شدید و پیچیده آن آزارجنسی زنان است که به شدت در حال گسترش است. جوامع بشری به خاطر رویگردانی از آموزه های آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه می خورند و با این حال کمتر به فکر چاره اندیشی از طریق راه حل های دینی می باشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله آزار جنسی زنان در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرائم نشان از وجود آسیب هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که باید با استفاده از رهیافت های دینی و مدل کنترل اجتماعی دین و به ویژه سیاست جنایی اسلام به صورت ریشه ای با آن مبارزه کرد. نگاه به آمار در این زمینه نشان از آسیب ها و انحرافات اجتماعی دارد، اگرچه هنوز کل سطح جامعه را فرا نگرفته است.

جدول شماره ۱: فراوانی جرائم ارتکابی در سال های ۷۸ تا ۸۰

تعداد و درصد پرونده های مختومه شده دادگاه های عمومی کل کشور در سال های ۷۸ تا ۸۰ اعمال منافی عفت موجب حد یا تعزیر نسبت به کل جرائم ارتکابی در آن سال ها سنجیده شده است و در جدول شماره ۲ منعکس می باشد.

جدول شماره ۲: آمار اعمال منافی عفت در سال های ۷۸ تا ۸۰

با بررسی جدول فوق معلوم می شود:

۱) ارتکاب اعمال منافی عفت در سال ۱۳۷۹ نسبت به سال های قبل و بعد کمتر می باشد.

۲) ارتکاب اعمال منافی عفت موجب حد، در سال های ۷۸ تا ۸۰، با ۹صدم درصد فراوانی، در مقایسه با کل جرائم ارتکابی در همان سال ها، از درصد خیلی پایینی برخوردار بوده است.

۳) فراوانی ارتکاب اعمال منافی عفت موجب تعزیر نیز تقریباً ۵/۱ درصد می باشد که در مقایسه با تعداد کل جرائم ارتکابی باز هم از درصد پایینی برخوردار است.

۴) هرچند نسبت ارتکاب جرائم منافی عفت با کل جرائم در سال های ۷۸ تا ۸۰ ثابت مانده یا کاهش داشته است، ولی تعداد موارد ارتکاب آنها در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۸ با رشد مواجه شده است، به گونه ای که ارتکاب اعمال منافی عفت موجب حد در سال ۸۰ با ۹۱۲ مورد افزایش، ۲۶ درصد افزایش داشته است و ارتکاب اعمال منافی عفت موجب تعزیر نیز با ۱۲۰۳۱ مورد افزایش با رشد ۱۹ درصدی مواجه بوده است.

۵) جمع کل پرونده های مختومه در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۸ از رشد ۲۹ درصدی برخوردار بوده است، البته توجه به رشد افزایش جمعیت نیز آمار فوق را معنادارتر می کند.

۶) در هرحال جمع ارتکاب اعمال منافی عفت موجب حد و تعزیر در طول سال های فوق کمی بالاتر از ۵/۱ درصد کل جرائم ارتکابی در کشور را نشان می دهد که این امر از یک سو نشان دهنده پایین بودن درصد ارتکاب جرائم خلاف عفت عمومی و از سوی دیگر حاکی از اعتبار و استحکام جایگاه خانواده در کشور می باشد و در هرحال باید مراقب رشد و افزایش این گونه جرائم بود.

آزار

و خشونت

در لغت نامه دهخدا مقابل کلمه «خشونت» آمده است: درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، خلاف نعومت، غلظت و سخت رویی و سختی و تندی و تیزی، غضب و خشم، حقارت و اهانت در مقابل کلمه «لینت» که به معنی نرمی، سهلی و سادگی می باشد.بر این اساس هر گونه رفتار یا گفتاری که متضمن درشتی، سخت رویی، تندی، غضب، خشم، حقارت و توهین باشد، خشونت نامیده می شود. اگر رفتارهای فوق مبتنی بر جنسیت باشد، تعبیر به «خشونت علیه زنان» می شود. بنابراین خشونت علیه زنان مبتنی بر جنسیت و توأم با یک نوع آسیب و صدمه اعم از جسمی، جنسی، روانی، قولی و فعلی است. به عبارت ساده تر می توان «رفتار توأم با آسیب مبتنی بر جنسیت» را خشونت علیه زنان دانست. در این تعریف سه عنصر اساسی مشاهده می شود:

الف)- عنصر «رفتار»،شامل هر نوع رفتار، از سوی هر کسی اعم از خویشاوند و بیگانه می شود.

ب)- «آسیب»، شامل هر نوع آسیب اعم از جسمی، روحی، روانی و جنسی می شود.

ج)- عنصر «جنسیت»، نیز فصل ممیّز اساسی در این تعریف است و منظور آن است که به «صرف مؤنث بودن» اقدامات آسیب زا بر فردی اعمال شود. در میان انواع خشونت علیه زنان «خشونت جنسی» از اهمیت و حسّاسیت بیشتری برخوردار است.

خشونت جنسی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد، نسبت به دیگری علیرغم مخالفت وی، اطلاق می شود. این رفتار خشن جنسی می تواند با انگیزه تهدید، سوء استفاده، صدمه و آسیب جنسی انجام پذیرد. به عبارت ساده تر هر نوع رفتار جنسی به عنف، خشونت جنسی نامیده می شود. همانند تعریف قبلی در این تعریف نیز عناصری به عنوان جنس و فصل وجود دارد. این تعریف را می توان به دو بخش «رفتار مبتنی بر جنسیت» و «عنف و زور» تقسیم کرد و در یک تحلیل دقیق تر، سه عنصر «رفتار»، «جنسیت» و «عنف» قابل شناسایی و متمایز از یکدیگر است.

«رفتار» از یک جنبه به صورت فعل یا ترک فعل است و از جنبه دیگر فیزیکی یا گفتاری می باشد. عنصر «جنسیت» نیز نوع رفتار را مشخص می کند و در حقیقت فصل ممیّز رفتار جنسی از دیگر رفتارها می باشد. این عنصر نشان دهنده تمایلات جنسی مرتکب است که از طریق رفتار وی بروز و ظهور پیدا می کند. رفتار جنسی به صورت «عنف» یا «بدون عنف» می باشد. به همین دلیل احتیاج به فصل ممیّز دیگری است تا تعریف دقیق تری از خشونت جنسی به دست آید. بر این اساس اصطلاح «عنف» نشان دهنده وجود عنصر خشونت، زور، اجبار، اکراه و عدم تمایل زن می باشد و بدین صورت رفتارهای جنسی که در آن رضایت زن وجود داشته باشد، از آن متمایز می شود. لازم به ذکر است که خشونت از مقولات قابل تشکیک و دارای شدت و ضعف می باشد، ولی همه مراتب آن دربردارنده نوعی درشتی، تندی و غضب بوده که پایین ترین مرحله خشونت «آزار» است. بر این اساس هرگونه اعمال، رفتار یا گفتاری که مایه چندش و ناخشنودی دیگران شود، خشونت محسوب می گردد.

انواع

خشونت جنسی

خشونت و آزار جنسی را می توان از جنبه های مختلف تقسیم بندی نمود:

۱)- خشونت جنسی و اعمال مجرمانه

الف)- «خشونت جنسی رفتاری»؛ هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، نمایش آلت تناسلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، راه اندازی مراکز فحشا، قاچاق زنان، هر نوع بهره برداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس، فیلم و انتشار آن از طریق رسانه ها، مونتاژ عکس و انتشار آن، تشویق مردم به فساد، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن، زنای با محارم، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهیانه و بیماری، عدم وفاداری زوج به زوجه، حاملگی اجباری و …، در نهایت شدیدترین نوع رفتار مجرمانه که متضمن خشونت جنسی باشد، می توان تجاوز و زنای به عنف دانست.

ب)- «خشونت جنسی گفتاری»؛ به «گفتار شهوانی» و «گفتار خشونت آمیز» تقسیم می شود:

در «گفتار شهوانی»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن، الفاظی را که متضمن مسائل و معانی جنسی است به زبان می آورد. امروزه این نوع از آزار جنسی با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت در جهان و از جمله ایران در حال افزایش است.

در «گفتار خشونت آمیز»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن و به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت جویی، از الفاظ زشت، رکیک، توهین آمیز، تهدیدآمیز و … استفاده می کند.

۲)- خشونت

جنسی و نسبت مرتکب با قربانی

خشونت و آزار جنسی از سوی محارم، بستگان زن یا افراد بیگانه صورت می گیرد. بستگان زن شامل افرادی همچون پدر، برادر، عمو، دایی و شوهر زن می تواند باشند. همچنین محارم سببی و رضاعی زن نیز در این تقسیم بندی قرار می گیرند.

۳)- خشونت

جنسی و مکان

خشونت و آزار جنسی در هر محیطی که زنان و دختران در آن حضور دارند یا مشغول فعالیت کاری هستند، می تواند رخ دهد. از این نظر ممکن است زنان در خانه و از سوی خویشاوندان، آشنایان یا در مواردی که افراد مهاجم به صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند، مورد آزار و خشونت قرار گیرند یا در محیط کار و فعالیت شغلی زن از سوی کارفرما، همکاران، مراجعان و مشتریان مورد آزار قرار گیرند. هم اکنون در گزارش های فراوانی از ارتکاب آزار جنسی کارمندان زن از سوی کارفرمایان وجود دارد که با توجه به ورود گروه زیادی از دختران و زنان به بازار کار و پایین بودن ضریب اشتغال در کشور، در آینده افزایش نیز خواهد یافت. همچنین مواردی از حمله به محل کار زنان همانند: مطب پزشکان زن، آرایشگاه زنانه و… ارتکاب جنایت گزارش شده است، لذا لازم است از سوی مسئولین انتظامی و همچنین گزارش دادن قربانیان، تدابیر ویژه ای در این زمینه در نظر گرفته شود.

مورد دیگر آزار زنان در اماکن و معابر عمومی در اوقات مختلف شبانه روز می باشد. همانند: پارک ها، سینماها، خیابان ها و کوچه ها، مراکز فروش، هتل ها و مسافرخانه ها و در مواردی مراکز آموزشی از قبیل مدارس، دانشگاه ها و…، بنابراین امکان وقوع خشونت و آزار جنسی در هر مکانی که دختر یا زنی در آن حضور دارد، است. از این رو باید موارد و میزان شیوع آن جهت اتخاذ تدابیر لازم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این نوشتار، سعی می شود برخی از اَشکال آزار و خشونت جنسی علیه زنان در اجتماع از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

زنا یا

فحشا

بالاترین مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آمیزش جنسی است که در اصطلاح فقه و حقوق به آن «زنا» گفته می شود. حرمت زنا از جمله احکام ضروری اسلام است که علاوه بر قرآن کریم، در روایات متعددی نیز به آن اشاره شده است. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «الزّنا یورث الفقر و یدع الدیار بلاقع»، زنا فقر را به ارث می گذارد و آبادی را از خیر و نیکی خالی می کند. همچنین امام صادق (ع) می فرماید: «سخت ترین مردم از حیث عذاب روز قیامت، مردی است که نطفه خودش را در رحم کسی که بر او حرام است قرار دهد». در احکام الهی با مسأله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی نیز برای آن در نظر گرفته است. مضافاً اینکه آثار فردی و اجتماعی منفی نیز به طور طبیعی بدنبال خواهد داشت و به عنوان یکی از عوامل جرم زا نیز محسوب می شود. چون خداوند متعال حق سلامت جنسی را به انسان عطا کرده است، لذا هیچ زن یا مردی چه با خواست و اراده یا بدون خواست و اراده، نمی تواند به حق سلامت جنسی خویش بی توجه باشد. «زنا» یا «فحشا» دارای اقسامی است که برخی از اقسام آن از مصادیق خشونت و آزار جنسی محسوب می شود که در ذیل به آن اشاره می شود:

الف)- زنا با محارم

زنا با محارم یکی از اقسام و انواع آزار جنسی می باشد. محارم سه دسته اند: نسبی، سببی و رضاعی هر کس که با محارم نسبی خود همانند مادر، خواهر، دختر، نوه های دختری و پسری، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود زنا کند، به مجازات قتل محکوم خواهد شد. این حکم مورد اتفاق و اجماع همه فقها می باشد. چنانکه ملاحظه می شود شریعت اسلام، شدیدترین مجازات را در مورد این نوع از خشونت جنسی در نظر گرفته است. زنا با محارم سببی، همانند زن پدر (نامادری)، زن پسر، مادر زن و دختر زن مسأله اختلافی است، به گونه ای که فقها در مورد حکم زنا با زن پدر و زنا با سایر محارم سببی تفاوت قائل شده اند. در مورد زنا با نامادری مشهور فقها، فتوا به قتل زانی داده اند. این حکم در ماده ۸۲ ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار گرفته است و بر اساس بند ب آن، اگر کسی با زنِ پدر، زنا نماید، به مجازات قتل محکوم می شود. در مورد زنا با بقیه محارم سببی و محارم رضاعی، آنست که زانی به مرگ محکوم نخواهد شد؛ زیرا اگرچه روایاتی که در مورد مجازات زانی با محارم رسیده، مطلق و عنوانی که برای مجازات قتل در روایات آمده، «زنای با محارم» می باشد و این عنوان نیز شامل هر محرمی اعم از نسبی، سببی و رضاعی می شود؛ ولی سند آن روایات ضعیف می باشد و در نتیجه نمی توان به آنها در سرایت حکم قتل به محارم سببی و رضاعی استناد نمود. بنابراین از آنجا که در مورد سایر محارم سببی و محارم رضاعی دلیل و حجت شرعی نداریم، لذا در فتوا به قتل باید به قدر متیقن اکتفا شود.

اما برخی از فقها همانند: شیخ طوسی، یحیی بن سعید حلی و ابوالصلاح حلبی مجازات قتل را در مورد زنای با محارم رضاعی نیز صحیح دانسته اند. به این دلیل که اولاً: فقها بر اساس ظنون معتبر و ظنّ اجتهادی نیز می توانند فتوا دهند که دارای حجت و دلیل شرعی محسوب می شود. بر این اساس اگر در مسأله ای برای فقیه و مجتهدی، ظنّ اجتهادی حاصل شود، عمل به آن بر وی واجب و باید بر اساس آن فتوا دهد و در این مسأله فرقی نیست که فتوا قتل یا غیرقتل باشد. حال اگر روایات موجود در مسأله، موجب ظن برای فقیهی شود، باید مطابق آن حکم به قتل زانی با محارم سببی و رضاعی بدهد. ثانیاً: کلمه «ذات محرم» که در روایات آمده، مطلق و شامل همه موارد محرمیت اعم از نسبی، سببی و رضاعی می شود. بنابراین اگر برای فقیهی ثابت شود که ذات محرم، شامل محارم سببی و رضاعی می شود، در این صورت می تواند فتوا به قتل زانی با محارم به طور کلی بدهد. البته چنانکه گفته شد، در قانون مجازات اسلامی فقط زنای با محارم نسبی و زنا با زن پدر از محارم سببی موجب مجازات مرگ خواهد شد.

ب)- زنا به عنف

بی تردید زنای به عنف، شدیدترین نوع خشونت جنسی شمرده می شود که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز می کند. بر اساس فقه جزایی اسلام، مجازات زانی به عنف، قتل است که این حکم مورد اتفاق همه فقها نیز می باشد. امام باقر (ع) در پاسخ پرسشی راجع به حکم مردی که به عنف زنی تجاوز کرده بود فرمودند: «کشته می شود؛ چه محصن باشد یا محصن نباشد».

ماده۸۲ ق.م.ا. نیز در مورد مجازات زنای به عنف مقرر می دارد: «زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است». اما آیا با توجه به آیه ۲ سوره نور، مجرمان جنایات جنسی در دو مورد فوق علاوه بر مجازات قتل، به مجازات دیگری همچون شلاق یا تبعید نیز محکوم می شوند یا خیر؟ به این سؤال فقها دو جواب داده اند: گروهی از فقها به جمع مجازات رأی داده و معتقدند مجرمان فوق بر اساس آیه شریفه که حکم کلی زناکاران را صد ضربه شلاق تعیین کرده است؛ ابتدا صد ضربه شلاق را تحمل خواهند کرد و سپس به مجازات قتل محکوم خواهند شد و بدین ترتیب به حکم قرآن و روایت هر دو عمل می شود. ولی رأی مشهور فقها امام خمینی (ره) هم همین نظر را قبول دارد. آن است که فقط به قتل باید اکتفا کرد، زیرا مجازات مذکور در آیه شریفه به طور کلی برای زناکاران در نظر گرفته شده است و اگر در موردی حکم خاص و ویژه ای صادر شده باشد، به همان اکتفا می شود و اگر حکم خاصی در مقام نباشد، همان حکم عام و کلی جاری می شود. ماده ۸۲ ق.م.ا. نیز در تبعیت از قول مشهور فقها این نوع از خشونت و جرائم جنسی را فقط قتل تعیین نموده است.

ج) – ازاله

پرده بکارت

یکی از انواع خشونت های جنسی از نوع رفتاری «ازاله بکارت» که در فقه جزایی اسلام برای مرتکب علاوه بر جبران خسارت مالی، تعزیر نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر کسی با توسل به هر وسیله ای، پرده بکارت دختری را پاره نماید، علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالی باید پرداخت کند، تعزیر نیز می شود. ازاله بکارت از طریق زنا با دختر نابالغ یا زنای به عنف با زن بالغ نیز صورت می گیرد که در این صورت مرتکب، علاوه بر مجازات حدی، باید مهرالمثل نیز پرداخت نماید. همچنین اگر زن بکارت نداشته باشد، ولی به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد، جانی علاوه بر تحمل حد، باید مهرالمثل را نیز بپردازد. حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد، دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می شود و در نتیجه مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد. برای انجام این عمل فرقی بین شوهر و غیر شوهر نیست، فقط بعضی از فقها معتقدند، شوهر علاوه بر تعزیر شدن باید مهریه ای را که در هنگام عقد تعیین کرده اند، (مهرالمسمّی) به زن بپردازد. این در حالی است که در ماده ۴۴۱ ق.م.ا. برای ازاله بکارت دختر با انگشتان دست، علاوه بر پرداخت دیه کامل زن، پرداخت مهرالمثل نیز پیش بینی شده است و هیچ تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته نشده است.

د) – ارتباط

نامشروع

خشونت و آزار جنسی تنها به شکل زنا نمی باشد، بلکه با روش‎های دیگری نیز ممکن است، انجام شود. به طور کلی برای هر گونه تماس بدنی، بین زن و مرد نامحرم، در فقه جزایی اسلام مجازات در نظر گرفته شده است. ارتباط نامشروع غیر از زنا می تواند مصادیق فراوانی داشته باشد، از قبیل: بوسیدن (تقبیل)، همدیگر را در آغوش گرفتن (مضاجعه)، دست یکدیگر را گرفتن، لمس بدن و… این گونه روابط بین زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا نامیده می شود که می تواند به عنف یا بدون عنف و با رضایت زن باشد. در صورتی که این اعمال به عنف و زور باشد، از مصادیق خشونت و آزار جنسی شمرده می شود و حاکم شرع می تواند مجازات سنگین تری را در نظر بگیرد. به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا. «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود». از ذیل ماده که مقرر می دارد «اگر عمل با عنف باشد فقط اکراه کننده تعزیز می شود» معلوم می گردد، مجازات اعمال منافی عفت غیر از زنا چه بدون عنف یا با عنف باشد، به میزان نود و نه ضربه تازیانه است، در حالیکه انتظار می رود برای اعمال منافی عفت که با خشونت و عنف صورت می گیرد، مجازات سنگین تری در نظر گرفته شود و از این جهت بین جرم و مجازات تناسب برقرار شود. زیرا خشونت با عنف و بدون عنف با هم متفاوت می باشند. بنابراین لازم است مجازات آنها نیز متفاوت باشد، این خلأ قانونی امید است، مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

مجازات

زنا

بر اساس فقه جزایی اسلام، متناسب با نوع زنا، مجازات های خاص در نظر گرفته شده است. این مجازات ها عبارتند از:

۱)- قتل: مجازات قتل برای سه گروه از زناکاران اجرا می شود: الف)- زنای با محرم؛ ب)- زنای به عنف؛ ج)- زنای کافر ذمّی با زن مسلمان در کشور اسلامی.

۲)- سنگسار (رجم): فقط شامل زنای مرد محصن و زن محصنه با مرد بالغ می شود. «احصان» در لغت به معنای پارسایی و پاکدامنی است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، محصن، «مردی است که دارای همسر دائمی است و با او در حالیکه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.» و زن محصنه «زنی است که دارای شوهر دائمی باشد و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز اشته باشد». قابل ذکر است براساس نظر مشهور فقها اگر محصن جوان باشد، فقط سنگسار می شود ولی اگر پیر باشد، پس از تحمل صد تازیانه سنگسار می شود. این موضوع در ماده ۸۴ ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۳)- صد تازیانه (جلد): در مورد زن یا مرد زناکاری که واجد شرایط احصان نباشند، اجرا می شود. این مجازات موضوع ماده ۸۸ ق.م.ا. نیز می باشد.

۴)- تازیانه زدن همراه با تراشیدن سر و تبعید (جلد، جزّ و تغریب): این کیفر مختص مرد زناکاری است که آزاد و غیر محصن باشد. منظور از غیر محصن «بکر» و «بکره» است که در معنای آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی «بکر» را کسی می دانند که محصن نباشد، در مقابل گروهی متعتقدند: «بکر کسی است که با عقد دائم ازدواج کرده و دارای همسر دائمی بوده، ولی هنوز با همسرش آمیزش نکرده است». از آنجا که در تفسیر اصطلاح «بکر» اختلاف است. به همین دلیل در مجازات آن نیز اختلاف می باشد. گروه اول معتقدند این نوع مجازات در مورد مرد زناکاری است که آزاد و غیر محصن باشد، حتی اگر صاحب همسر هم نشده باشد. گروه دیگر معتقدند: «کیفر تبعید در مورد کسی اعمال می شود که زنی را به عقد دائمی خود درآورده است ولی با او آمیزش نکرده است». ماده ۸۷ ق.م.ا. نشان می دهد که قانونگذار رأی و تفسیر دوم را برگزیده است. این ماده مقرر می دارد: «مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد».

۵)- زدن یک دسته ترکه (ضعث): این مجازات برای زناکار بیمار در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر زناکار بیمار باشد و مصلحت در تعجیل اجرای مجازات باشد، لازم است صد عدد ترکه را به صورت دسته که به آن «ضعث» می گویند، ببندند و به یکباره به زناکار بزنند.

۶)- تازیانه همراه با کیفر زائد: این نوع از مجازات با توجه به زمان و مکان ارتکاب زنا در نظر گرفته شده است. در صورتی که زناکار در ایام و امکنه شریفه مرتکب زنا شود، علاوه بر حدّ فوق، حسب نظر حاکم شرع به تعزیر نیز محکوم خواهد شد. ماده ۱۰۶ ق.م.ا. در این زمینه مقرر می دارد: «زنا در زمان های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریفه چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است».

تکرار جرم زنا

بر اساس موازین فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، تکرار جرم زنا احکام خاصی دارد. اگر قبل از اجرای حد، زانی مرتکب تکرار زنا شود، حد تکرار نمی شود؛ ولی اگر چندبار زنا کند و بعد از هر بار، حد بر او جاری شود، در مرتبه چهارم به قتل محکوم می شود. بنابراین اگر مشخصات افرادی که محکوم به مجازات زنا شده اند، ثبت و ضبط شود که این امر به مدد رایانه ها امکان‎

پذیر می باشد، زناکاران حرفه ای در صورت عدم اصلاح و تکرار مجدد جرم، به مجازات شدیدتری همچون مرگ محکوم خواهند شد و دیگر شاهد حضور زناکاران حرفه ای در سطح جامعه که چند بار هم مجازات شده اند، نخواهیم بود.

راه های

اثبات زنا

برای اثبات زنا که مستوجب حد باشد، تنها را هی که شرع تعیین نموده، معتبر می باشد. شرع مقدس اسلام برای اثبات زنا دو راه «اقرار» و «بینه» را معتبر دانسته است. در تمام نظام های معتبر حقوقی اقرار با وجود شرایط لازم به عنوان یکی از ادله اثبات شمرده می شود.

«اقرار» در هر یک از جرائم با توجه به ماهیت و فلسفه تحریم آن، شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. اثبات قضایی زنا در حق اقرار کننده نیز دارای شرایط خاصی می باشد. اقرار کننده باید بالغ، عاقل، با اختیار و در حضور قاضی شرع چهار بار صورت گیرد. این شرایط مورد اتفاق نظر علمای امامیه و اکثر علمای اهل سنت است. البته در زن یا مرد بودن اقرار کننده، تفاوتی نیست.

«بیّنه»، مراد از بینه در کتب فقهی گواه و شاهد است که با شرایط خاصی بر وقوع امری نزد حاکم شرع شهادت می دهند که در این صورت آن امر از نظر قضایی ثابت می شود. در صورتی که شاهدان چهار مرد یا سه مرد و دو زن باشند، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، ثابت می شود و در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد، شهادت دو مرد عادل به همراه چهار زن عادل نیز ثابت می شود. همچنین نحوه شهادت شاهدان نیز ویژگی خاصی دارد. شهادت شهود باید از جهت زمان و مکان اختلاف نداشته باشد و در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند. شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند. اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی شود و شاهدانی که شهادت دهند مورد حد قذف قرار می گیرد.

«علم قاضی» همراه با ادله دیگر نیز ثابت کننده جرم می باشد. براین اساس حاکم شرع می تواند به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید. در این صورت قاضی صادر کننده حکم، ملزم است که در حین افشای حکم، مستند علم خود را ذکر نماید.

چنانکه ملاحظه می شود، ادله مذکور به طور کلی در مورد اجرای هر یک از مجازات های مذکور و انواع زنای مقرر در فقه و قانون معتبر شناخته شده است و فرقی بین زنای به عنف و غیر آن نیست و حال آنکه مناسب بود برای زنای به عنف که حق زن ناخواسته ضایع می شود، راه های دیگر برای اثبات آن در نظر گرفته شود.

آزار جنسی

در معابر و اماکن عمومی

آزار جنسی زنان در معابر و اماکن عمومی، وسایل نقلیه عمومی، متروها و…، از جمله مواردی است که در جوامع مختلف از جمله جامعه ما شیوع و گسترش دارد. آزار جنسی در معابر عمومی مصادیق مختلفی دارد که به بعضی از این موارد، به شرح ذیل اشاره می شود:

الف)- تعرّض

یکی از انواع آزار جنسی «تعرّض به زنان و دختران در اماکن عمومی و معابر است» که متأسفانه امروزه در شهرهای بزرگ در حال گسترش است. منظور از تعرض، دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی می باشد ومراد از اماکن عمومی، کلیه مکان هایی است که عموم مردم از آن استفاده می کنند. همانند: پارک، سینما، خیابان و معابر، وسایل نقلیه، ادارات و…، بر اساس ماده ۶۱۹ ق.م.ا. «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

ب)- مزاحمت

مزاحمت عبارت از سلب بخشی از آزادی افراد می باشد. به عنوان مثال اگر کسی وسیله نقلیه خود را در کوچه یا خیابان به گونه‎

ای متوقف کند که مانع از عبور عابرین شود یا عبور آنان را سخت و مشکل گرداند، در این صورت فعل مزاحمت صورت گرفته است. حال اگر مردی در هنگام عبور زنان و دختران، موجبات آزار و مزاحمت آنان را فراهم کند، از قبیل اینکه راه عبور آنها را ببندد یا به قصد مزاحمت به تعقیب آنان بپردازد یا با بکارگیری وسایل نقلیه موتوری به سمت آنان یورش برد، (این گونه مزاحمت های خیابانی در مورد زنان و دختران زیاد رخ می دهد) در این صورت شخص فاعل، مرتکب فعل «مزاحمت» در مورد زنان و دختران در معابر عمومی شده