خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل علمای شیعه خاستگاه، اندیشه و عمل

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل علمای شیعه خاستگاه، اندیشه و عمل :

چکیده

مقاله حاضر با نقد و بررسی نظریه های جامعه شناسی معرفت، درصدد تبیین خاستگاه اختلاف در اندیشه و عملِ عالمان شیعه برآمده است.

نگارنده با تقسیم مؤلّفه های تأثیرگذار به (۱) اختلاف های ناشی از اختلاف در منابع فقهی، (۲) تأثیر زمان و مکان، (۳) اختلاف های ناشی از عوامل جامعه شناختی، به این نتیجه رسیده است که انسان ها در یک بستر طبیعی (نظام علت و معلول و عالم اسباب) به دنیا می آیند، فقیهان و عالمان دینی نیز از این فرایند مستثنا نیستند. بدین روی، نقش عوامل مزبور، در اختلاف آراء و عمل علمای شیعه قابل انکار نیست.

مقدّمه

اغراق نیست اگر ادعا شود که همه خردمندان قایل به لزوم تغییر و تحوّل نظام سیاسی و اجتماعی برای انطباق با نیازهای زمان و مکان هستند. طبیعتِ

ماده قرین تغییر و دگرگونی است. اصول و قوانین حاکم بر جهان و طبیعت هم برای پایداری و ماندگاری، انعطاف پذیر هستند. دین اسلام نیز اصول ثابت و قوانین متغیّر را توأمان داراست. نیازهای بشری دوگونه اند: نیازهای ثابت، و نیازهای متغیّر. در نظام قانون گذاری اسلام، برای نیازهای ثابت، قانون ثابت وضع شده است، و برای نیازهای متغیّر، قانون متغیّر. مجموعه مقررات و قوانین ثابت، به منزله روح قانون متغیّر در نظر گرفته شده و آن قانون ثابت، تغییردهنده قانون های متغیّر است. اسلام تغییر قوانین خود را اجازه داده است، اما نسخ آن ها را نمی پذیرد.(۱)

«برخی از احکام شرعی برای انسان بما هو انسان وضع شده اند که این ها تغییرناپذیرند، ولی برخی دیگر از احکام با توجه به محیط، جامعه، عادات و رسوم برای انسان تشریع شده اند که با تغییر جامعه و نیازها، آن احکام هم تغییر می کند.»(۲)

روایت «حلالُ محمّدٍ صلی الله علیه و آله حلالٌ ابداً الی یومِ القیامهِ و حرامهُ حرامٌ ابداً الی یومِ القیامهِ»(۳) ناظر به احکام ثابت و تغییرناپذیر است. همان گونه که بیان شد، مجتهدان و عالمان دینی بین احکام کلی و ثابت به منزله روح اسلام و احکام متغیّر، که با توجه به محیط، جامعه و عادات وضع شده اند و به همین سبب، در احکام متغیّر استنباط وجود دارد فرق گذاشته اند و مدار احکام متغیّر را توجه به محیط، جامعه و نیازهای در حال دگرگون انسان ها دانسته اند.

اما برخی دیگر مدعی شده اند: باید بین دین و معرفت دینی فرق گذاشت. معرفت دینی نتیجه کوشش انسان برای فهم شریعت است. دین هر کس فهم او از دین است و شریعت خالص و عریان، فقط نزد شارع است.(۴) وجود اختلاف های شدید بین مکاتب فقهی، بیانگر آن است که در هیچ زمانی نمی توان به وجود مجموعه ثابت و یکسانی از قوانین اسلام (در مقام اثبات) اذعان نمود. در تفاوت بیان دو دیدگاه، باید گفت: در واقع، وجود احکام متغیّر به واسطه نیازهای عصری بشر است، اما از نظر اینان، احکام ثابتی وجود ندارند و احکام متغیّر نیز نتیجه فهم بشری اند. از نظر عالمان، دایر مدار احکام متغیّر، نیازهای متغیّرند، اما از نظر اینان، دایر مدار احکام متفاوت، فهم متفاوت می باشد.

به نظر می رسد چنین ادعایی قابل پذیرش نباشد؛ حتی حقوقدان ها در قوانین وضع شده بشری به اصول و قانون های ثابت نزد همگان، همانند روح قانون معتقدند. در هر صورت، وجود افرادی متخصص، زمان، مکان و موضوع شناس از یک سو، و دین شناس از سوی دیگر، برای ایجاد هماهنگی بین دین اسلام (حتی بین معرفت دینی) و پدیده هایِ نو انکارناپذیر است. «إذا حَکَمَ الحاکمُ فاجتهدَ ثمَّ اصاب فله اَجرانِ، فاِذا حکم و اجتهدَ ثُمّ اَخطَأ فلَهُ اجرٌ.» اصل جواز اجتهاد و ارائه نظر توسط متخصص، و لزوم عمل دیگران به آن اعم از امور دینی و غیر دینی بارها به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمّه اطهار علیهم السلام ، بیان و عمل شده است. پذیرش نظر حباب بن مُنْذَر در جنگ بَدر برای تغییر موضع سپاه اسلام (۵) قبول نظر جوانان مدینه برای جنگ در بیرون شهر در جنگ اُحد (۶) عدم صلح با قبیله «غطفان» در جنگ خندق به علت مخالفت انصار(۷) و پذیرش تأبیر (تلقیح) نخل پس از نهی آن و اظهار جمله «انتم اعلم بشئون دنیاکم»(۸) و قبول عمل به نظر اجتهادی خود در دین اسلام در صورت نبود نص هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن،… از آن جمله اند. غرض از نقل این مطالب آن است که اولاً، همه احکام اسلام، ثابت و تغییرناپذیر نیستند؛ اسلام، احکام تغییرپذیر را مشخص ساخته است. ثانیا، دایره شمولیت دین اسلام در اجتماع مشخص و محدود است و به عبارت دیگر، دین در برخی حوزه ها، دخالت ندارد.

چارچوب نظری بحث

کنش و اندیشه انسان ها بر چه اساس و تحت هدایت چه چیزی سامان می یابد؟ رفتار و تفکر آدمیان تا چه حد آگاهانه است و تا چه میزان از مؤلّفه های درونی (روان شناسی فردی) متأثر است؟ و در نهایت، محیط چه تأثیری دارد؟ پارادایم های جامعه شناسی اندیشه بر اساس پاسخی که به پرسش های مزبور می دهند، از یکدیگر تفکیک می شوند.(۹)

برخی از اندیشمندان در تحلیل شکل گیری اندیشه و عملکرد اندیشمندان، بیشتر بر مؤلّفه های روانی و مادی تکیه کرده اند. فروید مبدأ و منشأ تمام رفتارها را بر اساس ارضای غریزه جنسی تحلیل می نماید(۱۰) و کارل مارکس «منافع طبقاتی» را انگیزه اندیشه و عمل می داند. از نظر مارکس، هر حادثه ای که در دنیای بشریت رخ می دهد، دارای ریشه اقتصادی است.(۱۱) افراط مارکسیست ها در تحلیل انگیزه و علل کنش اجتماعی و شکل گیری اندیشه، مورد انتقاد اندیشمندان دیگر قرار گرفت. یکی از مهم ترین آن نظریه ها، «اختیار یا انتخاب عاقلانه»(۱۲) است.

بر اساس این نظریه، افعال و خرد، حاصل جمع اختیارات سنجیده اما نه منحصرا منافع طبقاتی آدمیان است؛ آدمیانی که ارزش، اعتقاد، هدف، معنا، امر و نهی، احتیاط و تردید بر افعالشان حکومت می کند.(۱۳) ماکس وبر حتی به تحلیل نظریه «انتخاب عاقلانه» نیز انتقاد داشت. وی بین علوم تجربی و انسانی فرق قایل شد و با تعمیم قوانین عام و تبیین های علّی و معلولی در علوم انسانی به مخالفت برخاست(۱۴) و از عقلانیت، تعبیر فرهنگی نمود و به تقویت تأثیر فرهنگ در رفتار و فکر پرداخت.(۱۵)

نظریه «تفسیر» مکمّل مدل وبری است. بنا به رویکرد تفسیری به علوم اجتماعی، چند عامل در تعیین نوع رفتار و تأمّلات فکری آدمیان تأثیر دارند: ۱ فرهنگ ها (ارزش ها، نحوه فکر و جهان بینی فردی)؛ ۲ عوامل روان شناختی؛ ۳ درک و برداشت افراد از موضوعات؛ ۴ توانایی و قابلیت خویش.

«طبق نظریه تفسیر، آدمیان فاعلانی هستند صاحب رأی و نماداندیش که بر وفق درک و حاجت خویش عمل می کنند. درک فاعلان، ابعاد و شئون مختلف دارد: ۱. تصویری از جهانی که خود را در آن می یابند. ۲. دسته ای از آمال و ارزش ها که مبیّن خواسته های آن هاست. ۳. دسته ای از هنجارها که بر دست و پای فعلشان قید می نهد و تجاوز از آن ها را ناروا می شمارد. ۴. تصویری از توانایی ها و قابلیت های خویش و امثال آن.»(۱۶)

توماس اسپریگنز با تألیف کتاب فهم نظریه های سیاسی درصدد ارائه چارچوبی نو برای فهم نظریات سیاسی برآمده است. از نظر وی، چکیده هر نظریه سیاسی «توصیف همه جانبه ای از کنش ها و واکنش هاست.»(۱۷) در نظر او، هر نظریه پردازی با مشاهده بحران یا مشکل، به علل بحران و یا مشکل می اندیشد و پس از تشخیص علل، به ارائه راه حل می پردازد.

گاهی ممکن است در تشخیص بحران، اشتباهی صورت گیرد: مسئله ای از ساخت روانی فرد یا گروه نشأت گرفته باشد و به خطا پدیده ای اجتماعی تلقّی شود؛ مانند آنکه افرادی برای ناامنی و اضطراب درونی خود، توجیه عینی می تراشند و احساس خطر خود را در قالب توطئه… تلقّی می نمایند. بیشتر اندیشمندان در تشخیص بحران اتفاق نظر دارند، اما در تشخیص علل بحران و ارائه راه حل، متفاوت می اندیشند. در تشخیص علل بحران و ارائه راه حل، عوامل ذیل نقش دارند:

۱. جهان بینی انسان ها و بینش افراد نسبت به جهان و سرنوشت بشر؛(۱۸)

۲. روان شناسی آدمیان؛ مانند آنکه فرد رادیکالی بیندیشد یا روحیه محافظه کاری داشته باشد.(۱۹)

۳. فرهنگ ها و شرایط مختلفی که نظریه پرداز در آن محیط رشد کرده است و نظریه خود را ارائه می نماید.(۲۰)

۴. برداشت های مختلفی که نظریه پرداز از حقایق، امکانات و ضروریات دارد.(۲۱)

نگارنده با توجه به نظریه «تفسیر و بحران» درصد تبیین خاستگاه اندیشه و عمل عالمان شیعه می باشد.

منابع فقه

وظیفه مجتهد، تشخیص احکام ثابت و متغیّر و سپس اجتهاد در احکام متغیّر است. از جمله اولین مباحثی که فقیهان به آن می پردازند، بحث «منابع فقه» است. در احکام متغیّر، بر اساس چه منابعی، مجتهد باید نظر بدهد و مصالح اولیه او چیست؟ میزان صحّت آراء و نظرات او چیست؟ به طور کلی، عالمان شیعه چهار منبع را ذکر می کنند: قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل.(۲۲) هرچند برخی اصول عملیه (استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) را اضافه کرده اند،(۲۳) اما آن ها منابع جداگانه ای محسوب نمی شوند؛ چون به عقل و سنّت برگشت می نمایند.

با وجود آنکه در میزان و شمولیت هر کدام از منابع، بین فرق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد،(۲۴) اما علمای شیعه اتفاق نظر دارند که منابع فقه همان چهار منبع هستند. اگر منابع فقه، کتاب (قرآن)، سنّت، عقل و اجماع هستند، چرا گاهی در نظریه عالمان شیعه اختلاف نظر شدیدی وجود دارد؟ چرا آن ها از منابع یکسان، این همه متفاوت استنباط می نمایند؟

دلایل اختلاف نظر در بین علمای شیعه

محققّان در تفسیر علل اختلاف در استنباط توسط رهبران دینی شیعه، به سه گروه تقسیم می شوند:

۱. اختلاف های ناشی از اختلاف در منابع فقهی

گروهی خاستگاه اختلاف را به منابع چهارگانه از جنبه های گوناگون ارتباط داده اند. الزلمی خاستگاه اختلاف فقیهان را در سه چیز می داند:

۱. اختلاف در قواعد اصولی و زبانی؛ مانند دلالت لفظ به اعتبار وضع (خاص)، دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی (جواز انجام عمل با تأخیر) یا مرّه (یک بار) یا تکرار، دلالت نهی بر فور یا تراخی و مرّه یا تکرار، مطلق و مقیّد، عام و خاص، اشتراک لفظی، شرط و مشروط، مفهوم و منطوق، مفهوم مخالف و موافق، دلالت ظاهر، تأویل، مجمل، مبیّن، حقیقت شرعیه، حقیقت و مجاز، کنایه و مانند آن.

۲. اختلاف در احکام فقهی در نتیجه اختلاف درباره سنّت نبوی شامل حقیقت سنّت، انواع سنّت، شرایط راویان سنّت، اختلاف در برداشت یا در تعیین مقصود از سنّت، تعارض سنّت و مانند آن.

۳. اختلاف به سبب اختلاف در منابع تبعی، عرف، شهرت فتوایی و شهرت روایی و مانند آن.(۲۵)

«اختلاف مذاهب اسلامی به طور عموم و اختلاف مذاهب فقهی بالخصوص، اولاً ناشی از اختلاف نظر در استنباط از نص، که در مورد کتاب و سنّت هر دو صادق است، و یا اختلاف در اثبات نص، که فقط در مورد سنّت است، [می باشد]؛ زیرا در نصّ قرآنی اختلاف وجود ندارد. این نوع اختلاف مستند به نقل، غالباً در مسائل کلی فقه و گاهی در مبانی اصول فقه است. ثانیاً، ناشی از اختلاف نظر و رأی و سلیقه یا اختلاف در مسائل اصول است که بیشتر در مسائل فرعی فقه رخ می دهد. اختلاف در مسائل کلی هم دو نوع است: یکی در مسائل اصولی که مبنای استدلال فقهی است و جزو مسائل علم اصول به شمار می رود؛ مانند اختلاف در حجّیت خیر واحد، قیاس، اجماع، استحسان و نظایر آن ها، و نیز اختلاف نظر در مباحث الفاظ مانند دلالت امر بر وجوب و نهی بر حرمت یا مباحث عام و خاص و مطلق و معیّن و ناسخ و منسوخ و یا اصول عملیه و جز این ها. نوع دوم اختلاف در مسائل فرعی ناشی از مبانی و اصول است؛ مانند وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت امام علیه السلام که ناشی از اختلاف روایات است، یا مانند نجاست “الکل” که ناشی از مسکر بودن آن است. و این نوع اختلافات فقهی در مسائل فرعی، بخش عمده فقه را تشکیل می دهد. این قبیل اختلافات که گفته شد، همه مبنای علمی دارد و نه تنها در بین چند مذهب وجود دارد، بلکه بسیاری از آن ها، اعم از اختلاف اصولی و فرعی در بین فقهای یک مذهب مانند مذهب امامیه بسیار اتفاق می افتد و چاره ای از آن نیست و ربطی به سیاست ندارد.»(۲۶)

۲. اختلاف های ناشی ازتأثیرزمان ومکان

نظریه دوم در تبیین منشأ اختلاف (بخصوص در بین عالمان زمان های گذشته و بعدی) به تأثیر زمان و مکان در برداشت عالمان شیعه اشاره می نماید. منظور از «زمان و مکان»، ظرف نیست، بلکه «اِنّما هما عاملانِ مِن عواملِ التغییرِ و الاحداثِ، و بکلمهٍ مختصرهٍ و واضحهٍ اقصِدُ بالزمانِ و المکانَ التاریخ و جغرافیا.»(۲۷) حضرت علی علیه السلام به تأثیر زمان و مکان، در تغییر موضوع (و در نتیجه، تغییر حکم) اشاره کرده است. از ایشان در مورد گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرموده بود: «پیری (و سفیدی موی خود را) تغییر دهید و همانند یهود مباشید»، سؤال شد. حضرت علی علیه السلام فرمود: «اِنّما قَال صلی الله علیه و آله ذلک، و الدینُ قلّ، فاَمّا آلان و قد اتسَع نطاقُه و ضرب بِجِرانِه فامْرَءٌ و ما اختارَ.»(۲۸)

احتمالاً محقّق اردبیلی در بین فقیهان اولین کسی است که به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد اشاره کرده،(۲۹) اما این بحث، زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. «اِنَّ المسألهَ [تأثیرُ الزمانِ و المکانِ]… لم تُطرح… و لم تُؤخذ بالتحلیلِ و النقدِ إلاّ قلیلاً.»(۳۰)

تأثیر زمان و مکان در فقه پنج نوع است:

۱) تأثیر زمان و مکان در صدق موضوع: گاهی زمان و مکان در صدق موضوع مؤثرند؛ مانند آنکه در زمان های گذشته، موضوعی بر موردی صدق می کرد، اما در زمان بعدی یا مکان دیگر، بر آن مورد صدق نمی کند؛ به ابزاری در یک زمان یا مکان، عنوان «آلت قمار»، صدق می کند و در زمان و مکان دیگر صدق نمی کند.

۲) تأثیر زمان و مکان در ملاک احکام: گاهی زمان و مکان باعث تغییر ملاک حکم می شوند. در زمان قدیم، ملاک حرمت خون، عدم فایده عقلایی بود، ولی بر اثر پیشرفت زمان، فایده عقلایی مانند تزریق خون به انسان های دیگر به وجود آمده و ملاک حکم تغییر کرده است.

۳) تأثیر زمان و مکان در کیفیت اجرای حکم: طبق روایات اسلامی، استفاده از فی ء و انفال (مانند معادن، نیزارها و اراضی موات) در عصر غیبت برای شیعه حلال است. اکنون با پیشرفت وسایل بهره برداری، اگر همان حلّیت به طور مطلق باقی بماند، اولاً عده ای در مدت کوتاهی آن منابع را از بین می برند. ثانیاً، استفاده کنندگان از آن ها، ثروتمند، و گروه بدون وسیله و سرمایه، از آن بی بهره می مانند. از این رو، مجتهد می تواند در کیفیت اجرای حکم حلّیت دخالت نماید و آن را مقیّد کند.

۴) تأثیر زمان و مکان در گشودن افق های جدید: بیع در فقه شیعه شامل نقل و انتقال اعیان و منافع آن ها بود، اما امروزه مسئله حق و امتیاز مطرح شده است. به همین دلیل، فقیهان دایره شمولیت بیع را گسترده تر و بیع حق امتیاز را هم اضافه کرده اند.

۵) تأثیر زمان و مکان در شکل اجرای حکم: همه عالمان شیعه در لزوم حفظ دین و کشورهای اسلامی اتفاق نظر دارند، اما معتقدند: شیوه دفاع به زمان و مکان بستگی دارد. در زمان های گذشته، وسایل دفاع و شیوه آن بسیار ساده بود، ولی اکنون بسیار پیچیده و متفاوت است.(۳۱)

تأثیر زمان و مکان علاوه بر موارد مزبور با پیشرفت علم و تکنولوژی، در گشودن افق های جدید در درک عمیق تر دین و کمک به فهم بهتر و دقیق تر در استنباط از فقه و دین،حایز اهمیت است،اما این، مورد تحقیق علمی قرار نگرفته است.

۳. اختلاف های ناشی از عوامل جامعه شناختی

رویکرد سوم در تبیین علل اختلاف آراء در بین عالمان شیعه، توجه به تأثیر محیط، باورها، هنجارها و حتی عوامل روان شناختی است. تفاوت اصلی رویکرد سوم با دوم، توجه نسبی فقیهان به تأثیرهای ناشی از زمان و مکان و عدم توجه به عوامل جامعه شناختی است. به طور کلی، اندیشمندان معتقدند: «افکار محصول زندگی مادی است»(۳۲) و «انسان ها بر اساس دسته ای از باورها و برداشت های اساسی درباره طبیعت … دست به عمل می زنند»(۳۳) و رفتار انسان «تحت تأثیر هنجارها … و به وسیله محیطی که در آن بزرگ شده» است، می باشد(۳۴) و در هر حال، «زمینه های اجتماعی و فکری و محیط زندگی اندیشمند در اندیشه او مؤثر است.»(۳۵)

«از نظر وبر، نه تنها افکار، بلکه علایق مادی و آرمانی بر رفتار انسان ها، مستقیماً تسلّط دارند. بارها پیش می آید که جهان بینی هایی که آفریده افکارند، مسیر کنشی را که خود برانگیخته علایق است، تعیین می کنند … وبر هرچند که بیشتر از نیچه و مارکس برای افکار اهمیت قایل بود، اما باز تحت تأثیر این مفهوم مارکس بود که افکار، همان تجلّی های منافع عمومی اند … او همچنین به تحلیل های نیچه از مکانیسم های روان شناختی علاقه مند بود. نیچه معتقد بود که افکار در واقع، همان توجیه های عقلانی اند در خدمت خواست های شخصی قدرت و سروری … از نظر نیچه، مفهوم غیبت در واقع، تجلّی رشک و نفرت فروخورده گروه های محروم اجتماعی است.»(۳۶)

ژولین فروند در تحلیل جامعه شناسی تفهّمی وبر، تا به آنجا پیش رفته است که به وبر نسبت می دهد: حتی گاهی انگیزه های روانی و تأثیر ناخودآگاه فرهنگ و ارزش ها بر روی رفتار انسان موجب می شود که فرد از انگیزه عمل خود نیز غافل بماند.(۳۷)

آیا علمای شیعه هم در برداشت های خود از دین و ارائه نظریه خود، تحت تأثیر میزان علم و آگاهی خود از علوم گوناگون، محیط تولّد و رشد، تعلیم و تربیت و محل تحصیل هستند؟ عالمان شیعه این نوع اثرپذیری را نفی کرده و یا دست کم به طرح آن نپرداخته اند. عده ای از محققان معتقدند: در تأثیر عوامل گوناگون، بین علمای شیعه و سایر اندیشمندان تفاوتی وجود ندارد.

تفسیر و اجتهاد عالمان دین اسلام نیز مشمول اصلی کلی از دانش «

Hermenutic

» یعنی «ابتنای تفسیر و فهم متون بر پیش فهم ها، علایق و انتظارات مفسِّر بوده است و استثنایی در کار نیست.»(۳۸)

هرچند علمای شیعه به تأثیر عوامل گوناگون در استنباطشان تصریح نکرده اند، اما با کاوش در کتاب های فقهی، به مواردی برمی خوریم. فقها به تقدّم امام جماعت شهری بر روستایی (اعرابی) فتوا داده اند،(۳۹) و از سوی دیگر، برخی تعارض ها در فتواهای یک عالم و فقیه، متأثر از محیط های گوناگون، مسافرت، کسب آگاهی های جدید و موضوع شناسی قوی تر، قابل توجیه است.

الف. محیط تولّد و رشد: تأثیر محیط تولّد و محل رشد و بالندگی، بر فقیه انکارناپذیر است. تأثیر محیط چیزی نیست که تنها به دست اندرکاران سیاست، ادب و فلسفه محدود شود، بلکه در زندگی فقیه هم نقش فعّال بر جای می گذارد؛ زیرا او با محیط زندگی خود ارتباطی تنگاتنگ دارد.(۴۰) فقیهی که در یک روستا و محیط کوچک رشد کرده، ممکن است نگاه فردگرایانه و محدودی نسبت به دین داشته باشد و انتظار او از دین حداقل گرایانه باشد، اما عالمی که در یک محیط بزرگ و نوین پرورش یافته، از دین انتظار بالاتر و گاهی حکومتی و حکومت ساز داشته باشد. فقیهی که زندگی او در محیطی ساده و عقب مانده شکل گرفته باشد، کمتر توان درک ابزار نوین، وسایل پیشرفته و قالب های جدید را دارد. فضای رشد یک ا