خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظام شورایی در اندیشه سیاسی آیه الله طالقانی :

مقدمه

سید محمود طالقانی به سال ۱۲۸۹ شمسی، و به روایتی ۱۲۸۱، در یکی از روستاهای طالقان به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در تهران، قم و نجف به انجام رساند و از شیخ عبدالکریم حائری و سید ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد گرفت. در بحبوحه جنگ دوم جهانی وارد تهران شده فعالیت های علمی، سیاسی و فرهنگی خویش را جهت مبارزه با استبداد و مکاتب مادی آغاز کرد و به همراه مبارزان اعم از ملی گرایان و مذهبی ها به فعالیت سیاسی پرداخت و یکی از حامیان نهضت ملی کردن صنعت نفت بود. در سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، به دلیل فعالیت های سیاسی بارها به زندان افتاد و یا تبعید شد. طالقانی مشکل اصلی و اساسی جامعه ایران در زمان خودش را سلب آزادی و عنصر استبداد می دانست و در جهت ارائه راه حل، ابتدا به تبیین مفاهیم آزادی و استبداد پرداخت، سپس مقوله هایی چون حکومت مشروطه و مقیده و در نهایت نظام شورایی برای تمام عرصه های زندگی اجتماعی انسان را مطرح کرد. نظام شورایی ایشان سیر تکاملی داشته است. در قبل از پیروزی انقلاب، نظام شورایی در فتوا و مرجعیت را مطرح کرده و در آستانه پیروزی و هنگام تدوین قانون اساسی، نظام شورایی را برای کلیه سطوح جامعه پیشنهاد داد.

مفهوم شورا

با بررسی تعاریفی که برای «شورا» شده، می توان چنین نتیجه گرفت که معنای عمومی و کلی شورا «عرضه کردن و یا نشان دادن چیز نیکو و نفیسی است که پوشیده و پنهان باشد (عرض الشی ء و اظهاره)» ، بیشتر کتاب های لغت، اصل معنای شور و مشورت را بیرون آوردن و استخراج عسل از کندو و یا شکاف کوه دانسته اند. در این مفهوم، عرضه کردن و ظاهر نمودن چیز نفیس و خالص از درون محفظه محدودی به خوبی آشکار است. کلمه «اشاره » نیز از مشتقات همین کلمه است. در اشاره کردن، انسان منظره یا موضوع مخفی و مجهولی را برای شخص بی اطلاع آشکار و اظهار می کند; بنابر این در معنای شور و مشورت مفاهیمی چون، توضیح، تبیین، تنویر و تعریف نهفته است. بدین جهت به مفهوم و کارکرد شورا و مشاوره در ابعاد سیاسی و اجتماعی آن بهتر پی می بریم، گویی همچنان که عسل صاف و خالص از کندو با دقت و شور و هماهنگی استخراج می گردد، یافتن راه حل در معضلات و مشکلات جوامع بشری نیز جز در سایه مشورت و مساعدت فکری امکان پذیر نیست. طالقانی در این باره می گوید:

اصلا کلمه «شور» در ماده لغوی اش از «شار العسل » است; عسل را وقتی می خواهند از کندو استخراج کنند، باید خیلی آهسته و با لطائف الحیل عمل کنند که زنبورها تحریک و متواری نشوند، تا کم کم عسل را بیرون بیاورند، یعنی افرادی که می خواهند دور هم مشورت کنند باید احساساتشان تحریک نشود علیه یک جهتی نباشد. واقعا با صمیمیت دور هم بنشینند، در مورد یک مساله ای مجموع پنج نفر، پنج قدرت فکری می توانند یک رای قاطعی که در سرنوشت یک خانواده، یک محل و یک کشور مؤثر است، بگیرند. ^(۲)

رعایت اصل شورا در مقابل استبداد رای است که در حکومت و اداره جامعه، به زمامداران و مدیران اجرایی امکان می دهد که برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود علاوه بر ابزار و وسائل مادی، از اندیشه های صاحب نظران نیز بهره جویند; البته باید با صمیمیت و این که هر کس نظرش محترم است و نظر کسی غالب نیست، صورت گیرد و این مساله اختصاص به زمامداری و حکومت ندارد و تمام شؤون زندگی اجتماعی را در بر می گیرد.

ادله شورا

طالقانی برای اثبات نظریه خود در مساله شورا و با تاکید بر شورا در ساختار سیاسی، به سه دسته ادله اشاره می کند: ادله عقلی و ادله نقلی که ادله نقلی به دو دلیل قرآنی و سنت تقسیم می شود.

الف) دلیل عقلی

یکی از اصول مهمی که برای نظام اسلامی در اندیشه اسلامی مطرح است، حفظ و رعایت مصالح نظام است. با توجه به این که رعایت مصلحت مسلمانان بر تمامی مدیران و کارگزاران نظام اسلامی واجب است و انجام این وظیفه نیز در بسیاری از موارد جز به وسیله مشورت با خردمندان و متخصصان میسر نیست، به وضوح می توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر کلیه کارگزاران و تصمیم گیرندگان واجب است; البته این نوع مشورت الزاما در عده ای محدود نخواهد بود، شیوه های مشورت با توجه به زمان ها و مکان های مختلف فرق خواهد داشت.

ب) قرآن

طالقانی در این زمینه به سه آیه از قرآن استدلال می کند:

یکم، آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، «و شاورهم فی الامر» :

در این آیه که بعد از جنگ احد نازل شده است، خداوند صریحا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور می دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و برای آنان طلب آمرزش کند و در کارها با آنان مشورت کند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگی رویارویی با دشمن، با یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه سپاه اسلام دامنه کوه احد باشد. عمل به این نظریه در آغاز جنگ منجر به پیروزی مسلمانان بر مشرکان شد، ولی نافرمانی تعدادی از سپاهان اسلام و عدم توجه آنان به دستور اکید پیامبر صلی الله علیه و آله و ترک سنگر کمین و حرکت به سوی جمع آوری غنایم، موجب گردید که گروهی از مشرکان از فرصت استفاده کرده و با دور زدن مسلمانان، از پشت بر آنان هجوم برند و نتیجه جنگ را به نفع خود تغییر دهند. با این وجود، خداوند به پیامبر دستور داد که برای خاطیان جنگ که کشته شده اند طلب آمرزش کند و زنده ها را عفو نماید و با آنان نیز دوباره مشورت کند. ^(۳)

درباره استدلال به این آیه، اشکالات و ایرادات متعددی شده است. اشکال اول این است که این آیه خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، زیرا تمام اوامر موجود در آیه به صورت مفرد و مخاطب آمده است; بنابراین وجوب مشورت نیز از ویژگی های پیامبر است و نمی توان با استدلال به آیه، مشورت را در حق دیگر رهبران و مدیران جامعه اسلامی نیز واجب دانست. جوابی که علمای اصول فقه به این اشکال داده اند این است که به اجماع و ضرورت ثابت شده که مسلمانان با پیامبر صلی الله علیه و آله در تمامی احکام شرعی مشترک هستند، مگر در احکامی که برای اختصاص آنها به پیامبر صلی الله علیه و آله دلیلی در دست داشته باشیم، مانند وجوب نماز شب بر آن حضرت.

اشکال دوم این که به دلیل برخورداری پیامبر از عقل و تدبیر فراوان و برتری نسبت به سایر مسلمانان و نیز به سبب داشتن علم غیب، هیچ گونه نیازی به مشورت نداشت; بنابراین امر به مشورت در مورد آن حضرت، استحبابی بوده است نه وجوبی، در نتیجه نمی توان برای اثبات وجوب مشورت به آیه «و شاورهم فی الامر» استدلال کرد، زیرا اصولا وجوبی در کار نیست تا بگوییم همه مسلمانان در این حکم وجوبی، مشترک هستند. جوابی که به این اشکال داده شده این است که خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، ولی مخصوص پیامبر نیست وانگهی تنها فایده مشورت، استفاده کامل از آرای دیگران نیست که با عصمت در تعارض باشد. طالقانی در عبارتی بسیار کوتاه از اشکالات فوق چنین جواب می دهد:

وجوب مشورت در امور و حوادث به حسب نصوص آیات و سیره پیامبر اکرم از امور مسلمه است، دلالت آیه «و شاورهم فی الامر» که پیغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مکلف نموده است بس واضح است. ^(۴)

برخی از معاصران جهت رهایی از اشکالات فوق، راه حل دیگری ارائه کرده است، در این راستا شخصیت سه گانه ای با عناوین حامل وحی و رهبر سیاسی و شخصیت حقیقی را برای پیامبر قائل شده است. ^(۵)

طبق این نظریه شخصیت سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله مورد خطاب قرار گرفته، زیرا مقصود از «امر» ، امور شخصی وی نیست، و نیز در امر رسالت و شریعت با کسی مشورت نمی کند، بلکه صرفا امر زعامت است و از این رو مسؤولان سیاسی و زعمای امت، مورد خطاب قرار گرفته اند، و این دستور به پیغمبر اکرم اختصاص ندارد. ^(۶)

نتیجه این که استدلال به آیه «و شاورهم فی الامر» برای اثبات وجوب مشورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و رهبران جامعه اسلامی بعد از آن حضرت، خصوصا فقهای جامع الشرایط که در زمان غیبت کبرا بر اساس نظریه ولایت فقیه، چنین وظیفه خطیری را بر عهده دارند، از هر جهت تام است و اشکالی بر آن وارد نیست.

دوم، آیه ۳۸ سوره شوری، «و امرهم شوری بینهم; (مؤمنان) کارهایشان را به مشورت و شورایی انجام می دهند.» :

طالقانی در استدلال به این آیه با تاکید بر این که این آیه در سیاق جمله خبریه است و نحویون معتقدند که جمله خبریه تاکیدش بر امری، حتی از صیغه امر «و شاورهم فی الامر» بیشتر است، می گوید:

آیه «امرهم شوری بینهم » که جمله خبریه است، دلالت دارد بر این که وضع امور نوعیه در میان جامعه ایمانی چنین است و روش پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر این بوده است. ^(۷)

سوم، آیه ۲۳۳ سوره بقره: طالقانی در دو مورد به تفسیر این آیه پرداخته است. وی در تفسیر پرتوی از قرآن درباره این آیه می گوید:

نه بدون تراضی و نه رضایت یکی از آنها و تشاور بدون قید «منهما» ، وسعت دایره مشورت را از پدر و مادر به طبیب و دیگر افراد با تجربه را، می رساند. این مشورت که به صلاح نوزاد و پدر و مادر انجام می گیرد پایه صلاح اندیشی و تفاهم خانواده و در حدود احکام اسلام است تا دیگر روابط و مصالح اجتماعی بر آن پایه بالا آید و وسعت یابد. ^(۸)

ایشان در مصاحبه تلویزیونی با تاکید بر این که مساله شیر دادن به بچه خیلی مهم نیست، ولی قرآن تاکید دارد که این مساله با مشورت و رضایت پدر و مادر صورت گیرد، می گوید بالطبع و به طریق اولی مسائل حکومتی نیز باید به صورت مشورتی و شورایی صورت گیرد. ^(۹)

طالقانی از برخی آیات قرآن کریم استفاده می کند که اگر حکومت های الهی از نظام شورایی برخوردار نباشند و استبداد رای پیشه کنند، اثر وضعی استبداد و پشت کردن به نظام شورایی، سقوط حکومت خواهد. وی در این باره به داستان طالوت و جالوت تمسک می جوید. به نظر طالقانی چون طالوت استبداد و خودسری پیشه کرد، با آن که برگزیده پیامبرش سموئیل بود، مهر تایید از قدرت و سلطنتش زایل شد، زیرا نظام حاکم بر بنی اسرائیل را که در اصل می بایست تجلی اراده خدا و شریعت باشد و به وسیله شورای شیوخی که برگزیده خدا و خلق و محکوم شریعت باشند صورت گیرد، به نظام ملوکی و استبدادی سوق داد.

با توجه به آیات ذکر شده، به ویژه سوره های آل عمران و شورا، می توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر ائمه اطهار علیهم السلام و نایبان ایشان و کلیه مدیران و تصمیم گیران در نظام اسلامی لازم است، زیرا وقتی شخص پیامبر صلی الله علیه و آله با وجود علم لدنی به مشورت با اصحاب خود مامور می گردد، دیگران به ویژه افراد غیر معصوم به طریق اولی مامور به مشورت بوده و مشاوره با صاحب نظران بر آنان امری لازم خواهد بود.

البته از راه های دیگر نیز می توان به اثبات وجوب مشورت بر رهبران غیر معصوم و کارگزاران جامعه اسلامی استدلال کرد، مانند استدلال به اشتراک تکلیف مسلمانان با رسول خدا صلی الله علیه و آله مگر در اموری که با دلیل خارج شده باشد و نیز اسوه بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مسلمانان و لزوم پیروی مسلمانان در اعمال و رفتار از آن حضرت.

ج) سنت

طالقانی در این قسمت به سیره پیامبر اشاره می کند و داستانی از حوادث پس از جنگ خندق را ذکر می کند که پیامبر درباره مساله ای نظر می داد و اصحاب از ایشان سؤال می کردند که این نظر شخص شماست و یا وحی خداوند است که بر شما نازل شده است، اگر وحی بود چیزی نمی گفتند، ولی اگر نظر شخص پیامبر بود، رای و نظر خود را نیز می گفتند و پیامبر پس از شنیدن نظر آنان، بهترین را بر می گزید و به آن عمل می کرد. ^(۱۰)

ایشان در این زمینه از روایات نیز استفاده می کند، ^(۱۱) از آن جمله است:

من استبد برایه هلک و من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم; ^(۱۲) هر که استبداد کند در کارهای خودش، هلاک می شود و هر کس با مردم مشورت کند در فکر آنان شریک شده است.

توکل در شورا

در میان برخی از اندیشمندان، نگرش مناسبی نسبت به شورا وجود ندارد. علت بی رغبتی و عدم استقبال اینان، طرفداری آنها از حکومت صالح فردی است. این طیف از اندیشمندان تنها به نقش رهبر و قهرمان در تاریخ اعتقاد دارند، چرا که آنان می گویند، توده مردم عموما جاهل و ناآگاه هستند و تسلیم شدن به رای اکثریت، محرومیت از اندیشه و رای برگزیدگان و نخبگان است. این نوع نگرش به مشارکت مردم در سرنوشت خود، در دیدگاه های مشارکت، با عنوان نظریه نخبه گرا مشهور است. بیشتر نظریه پردازان این نوع نگرش را به تئوری فیلسوف شاهی افلاطون نسبت می دهند که وی معتقد بود، فیلسوف است که صلاح و فساد جامعه را درک می کند و برای این نوع امور چاره جویی می کند و این ناخداست که می تواند کشتی را در تلاطم دریا نجات دهد، از این رو توده مردم نمی توانند در مسائل سیاسی نظر صایب داشته باشند.

این استدلال و قضاوت درباره توده مردم، ظاهرا صایب و موجه است، زیرا توده مردم عموما به سبب بر کنار ماندن از مسؤولیت ها و وظایف سیاسی و اجتماعی، نظر عالمانه و با ارزش ارائه نمی دهند، ولی سؤال اساسی که در این جا مطرح است این که چگونه می توان آنها را صاحب رای و اندیشه کرد؟ طالقانی معتقد است باید با شرکت دادن مردم در وظایف اجتماعی و مورد مشورت قرار دادن آنها، آن هم نه مشورت صوری و تشریفاتی، بلکه واقعی و حقیقی، می توان آنان را صاحب رای و مؤثر در سرنوشت خویش کرد. در قرآن کریم می بینیم خداوند به پیامبرش دستور می دهد که با همان مردمی که در جنگ احد نافرمانی و جهالت کرده و گردنه را ترک کردند، مشورت کن و در نهایت به پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب می کند: «فاذا عزمت فتوکل علی الله; زمانی که عزم را بر جزم کردی، پس به خدا توکل کن » . این آیه دال بر این است که دستور مشورت یا برای این بوده که پیامبر که دلجویی از مردمان بکند و یا این که پیامبر بعد از شکست جنگ احد، به طور کلی از مشورت کردن منصرف شده بود که آیه می گوید مشورت کن و بر خدا توکل کن و یا این که شکست در جنگ احد باعث شده بود که اصولا مشورت در جامعه اسلامی رخت بربندد و ممنوع گردد، از این رو آیه دستور به مشورت می دهد، ولی در عین حال می فرماید، توکل به خداوند فراموش نشود.

ذیل آیه شبهات مختلفی بین مفسران ایجاد کرده است، عده ای معتقدند، پیامبر در امر مشورت، تابع آرای دیگران نبود، بلکه پیامبر به عنوان یک انسان، برای روشن شدن مساله و آگاهی از دیدگاه مردم با آنان مشورت می کرد، ولی تصمیم گیرنده نهایی پیامبر بود که هر گونه صلاح می دانست، آن گونه رفتار می کرد.

طالقانی با رد این دیدگاه معتقد است سیره عملی پیامبر با این تفسیر و دیدگاه ناسازگار است، چرا که در قضیه احد و خندق پیامبر به نظر مشورتی عمل کرد، هر چند ایشان به عنوان فرمانده و تصمیم گیرنده نهایی، تصمیم به اجرا می گرفت. از لحاظ نظری نیز احادیث بی شماری از خود پیامبر و ائمه علیهم السلام منقول است که دلالت بر عمل کردن و گردن نهادن بر نظریه شورا دارد. ^(۱۳)

موارد شورا و مشورت

پس از پذیرش و مطلوبیت مشورت در جامعه، سؤالی که به نظر می رسد این که در چه مواردی باید به صورت شورایی عمل کرد، آیا در کلیه شؤونات زندگی باید مشورت کرد؟ و اصولا پیامبر به عنوان پیامبر و برگزیده خداوند، در چه مواردی باید مشورت کند؟ آیا در جعل احکام الهی نیز باید با مردم مشورت کند؟ یا مشورت به امور اجرایی و حکومتی تعلق دارد؟ آنچه واضح است این که پیامبر صلی الله علیه و آله در اموری که حکم شرعی آنها از سوی خداوند بیان شده بود به مشورت با اصحاب خود نمی پرداخت; اصولا رجوع به مشورت در چنین مواردی به معنای بی اعتنایی به حکم شرعی و ناقص دانستن آن و استمداد جستن از عقول بشری برای تکمیل آن می باشد و هیچ مسلمانی مرتکب چنین عملی نمی گردد، تا چه رسد به پیامبر اسلام که امین وحی خداوند است. اگر چه واژه «الامر» در آیه «و شاورهم فی الامر» مفهوم وسیعی دارد و اطلاق و ظهور آن کلیه کارها را در بر می گیرد، ولی قرینه لبی، اطلاق کلمه «الامر» را تقیید می زند، وانگهی سیره عملی پیامبر نیز چنین بوده که در احکام الهی هیچ وقت با مردم مشورت نمی کرد و تابع محض وحی بود. نتیجه این که موارد مشورت درباره پیامبر اکرم، تنها به طرز اجرای قانون و تطبیق (کیفیت پیاده کردن) احکام الهی، محدود بود.

طالقانی نیز با تایید این نوع تفسیر از موارد مشورت، معتقد است دستور شورا برای امور اجرایی است. ^(۱۴)

ایشان در تبیین واژه «الامر» در آیات «و شاورهم فی الامر» و «و امرهم شوری بینهم » معتقد است «الامر» ، به امور اجتماعی و سیاسی تقیید می شود و دایره اش دستورها و احکام الهی را نمی گیرد. ^(۱۵)

آثار مشورت برای جامعه

طالقانی معتقد است مشورت متضمن فواید و آثار بسیاری است که بر اساس آن، شخص پیامبر نیز با وجود داشتن نیروی عصمت، موظف می شود با اصحاب خود به مشاوره بپردازد; البته همان گونه که گفته شد، طالقانی و علمای شیعه معتقدند مشورت پیامبر با اصحاب خود در امور اجرایی بوده نه در دستور و احکام الهی، لذا طالقانی معتقد است، هر چند پیامبر دارای قوه عصمت است و به سبب این نیرو، درک صحیح از وقایع و حوادث دارد، ولی روشن و بدیهی است که اگر عقل ها و نظرها بر این عقل افزوده شود، مسلما مفید فایده خواهد بود. طالقانی فوایدی برای مشورت بر شمرده که عبارت است از:

۱. شخصیت دادن به پیروان

مشورت رهبر و کارگزار نظام اسلامی با مردم، نشان می دهد که رهبر و حاکم به آنان توجه دارد و حتی برای رای و نظرشان ارزش قائل است. بر این اساس، افراد در جامعه احساس مسؤولیت می کنند و حس مشارکت جویی در امور در آنان تقویت می شود و این خود بر استحکام حکومت در مقابل حوادث داخلی و خارجی می افزاید.

صدها بار من گفتم که مساله شورا از اساسی ترین مساله اسلامی است که حتی به پیامبرش با آن عظمت می گوید، با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسؤولیت دارند و متکی به شخص رهبر نباشند. ^(۱۶)

۲. رشد فکری مردم

مشورت رهبران با مردم موجب می گردد که آنان فکر و اندیشه خود را به کار انداخته و حاکمان نیز بدین وسیله در جست وجوی بهترین راه بر می آیند. بدین ترتیب مردم نیز، نظریه رهبر را نظریه تحمیلی بر خود ندانسته و نظریه حاکم را گزینش بهترین نظر در جامعه می دانند و در راه اجرای آن بهترین کوشش ها را خواهند کرد.

ممکن است این سؤال پیش آید که مردم به علت عدم آگاهی کامل، در نظر دادن به خطا بروند و اصولا نظام شورایی به خطا برود و در نهایت زمینه ای برای عدم مشورت در جامعه مهیا شود; اما با وجود پذیرش خطا در نظام شورایی، در عین حال اعتقاد دارد که لازم است بهای آن خطا رفتن پرداخته شود، چرا که نتیجه آن بهتر خواهد بود; از این رو طالقانی به هیچ وجه نگران انحراف مردم از صراط مستقیم الهی به جهت گزینش حاکمان به طریق شیوه های نادرست و خطاپذیر نبوده، برعکس، دغدغه اصلی وی این بود که مبادا به بهانه عدم انحراف مردم، عده ای خاص حاکم شوند و رویه استبداد را در پیش گیرند و مانع رشد سیاسی و فکری مردم گردند. از دیدگاه ایشان جامعه به مثابه کودکی است که باید به او امکان راه یافتن (در لحظات آغازین راه رفتن کودک) حتی به قیمت زمین خوردن چندین باره را داد، چرا که همین زمین خوردن های جزئی در راه رفتن های کوتاه، راه رفتن محسوب می شود و این سبب استحکام کودک می گردد. جامعه نیز در ابتدا که تمرین نظام شورایی می کند، باید خطاها را بپذیرد و در نهایت به نظام شورایی که ضریب خطای کمتر دارد برسد. ^(۱۷)

۳. کاهش ضریب خطا

انسان ها همواره در وادی سعی و خطا قرار دارند، برای کاستن خطا لازم است از کلیه فکرها و استعدادها استفاده بهینه شود. مشورت کردن موجب می شود که اندیشه ها با همدیگر تلفیق یافته و به انتخاب روش و اندیشه صحیح منجر گردد و خطا کمتر پدید آید و در نهایت کارگزاران و حاکمان در مقام تصمیم گیری بتوانند بهترین اندیشه و راه را برگزینند که به نفع نظام، ملت و کشور باشد. طالقانی در این راستا، مشورت و استفاده کردن از اندیشه ها را به نور تشبیه می کند و هر عقلی را یک نور و مجموع آنها را نورهای مختلف با شعاع بیشتر می داند. ^(۱۸)

۴. گزینش کارگزاران قوی از افراد مستعد ناشناخته

طالقانی معتقد است همواره مستبدان و طواغیت، مردم را در استضعاف فکری نگه می دارند و نمی گذارند افراد مختلف جامعه، خلاقیت و قدرت فکری خود را به ظهور برسانند و از این طریق به سعادت دنیا و آخرت برسند. در نگاه ایشان نظام حکومتی در اسلام که مبتنی بر نظام شورایی است، بهترین راه برای گزینش و شناسایی افراد این چنینی در پرتو تشکیل شوراها در سطوح مختلف است، چرا که بدین وسیله افراد گوناگون، توان ظهور استعداد خود را خواهند داشت و نظام سیاسی نیز از این طریق می تواند در مراحل بالاتر هرم قدرت، از افراد به ظاهر پایین تر استفاده کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ایشان اعتقاد داشت که نظام شورایی اولین اولویت برای جمهوری اسلامی است و عملا نیز در سنندج دست به چنین اقدامی زد و معتقد بود که با تشکیل شوراها، دیگر نهادها از دل این شوراها استخراج می شود. بدین سبب مدعی بود که مجلس خبرگان قانون اساسی لازم نیست قبل از شوراها تشکیل شود، بلکه این مجلس می تواند از میان نخبگان شوراها که منتخب مردم هستند برگزیده شود. ^(۱۹)

۵. نظارت همگانی از طریق شورا

طالقانی معتقد است نظام شورایی که در اسلام بدان اشاره شده، به مراتب از دموکراسی و مردم سالاری های غربی بالاتر و بهتر است، چرا که در نظام شورایی مردم حق نظارت بر مجموعه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها را دارند و این اصل مسلم اسلامی است که هر شهروندی می تواند ائمه مسلمین و کارگزاران را نصیحت کند. ^(۲۰)

ضوابط و معیارهای شورا

با پذیرش این اصل مسلم اسلامی و قرآنی که «الامر» در آیه «و شاورهم فی الامر» ، به کلیه امور مسلمانان – البته غیر مسائل تشریعی و عبادی – اطلاق می گردد، سؤالی که مطرح می شود این است که با چه شیوه و معیاری باید مشورت کرد؟ به عبارت دیگر، طریقه شور و مشورت در اسلام و قرآن و یا متون دینی و سنن معصومین چگونه است و آیا ائمه و رهبران دینی شیوه ای خاص برای این امر در نظر گرفته اند که به همان شیوه در همه مکان ها و زمان ها، شور و مشورت صورت گیرد و یا این که این مساله، در شرایط زمانی و مکانی تغییر می کند؟

آن گونه که از متون و کتاب های اندیشمندان اسلامی بر می آید، شیوه شور و مشورت را امری عقلایی می دانند که به عرف و رسوم متعارف مردم در زمان واگذار شده است; به این شیوه در اصول فقه اصطلاحا سیره عقلاییه گفته می شود. بنابراین اسلام و اندیشه دینی به تحدید مفهوم و دایره مشورت نپرداخته است و این مساله را به عرف واگذار کرده است. از عدم تحدید دایره آن، می توان استنباط کرد که در کلیه امور سیاسی و اجتماعی، مسلمانان می توانند به شور و مشورت بپردازند و به صورت پیشرفته مسلمانان می تواند مسائل خود را به صورت نظام شورایی حل و فصل کنند. بدین سان طالقانی شور و مشورت را در کلیه سطوح زندگی اجتماعی می داند، و برخلاف پیشینیان خود مثل نائینی که شور و مشورت را در تشکیل مجلس می دانست، آن را به پارلمان محدود نکرده، بلکه معتقد است که اصل قرآنی در تمام سطوح زندگی مردم لازم الاجراست. ^(۲۱)

طالقانی با تمسک به آیات قرآنی و سنن شرع اسلام و معصومین علیهم السلام و سیره عقلاییه، از شور و مشورت به نظام شورایی می رسد، نظامی که در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی باید به آن شیوه عمل کرد; از این رو شورا در افتای مراجع و مجتهدان، مجلس شورای ملی و شوراهای محلی (شهر و روستا) را پیشنهاد می کند.

نظام شورایی در افتا

طالقانی برای بررسی این مساله به دعوت انبیا تمسک می کند و معتقد است کتب و دستورهای باقی مانده از پیروان پیامبران پیشین، حکایت از آن دارد که آنان به مقتضای درک و فهم آن مردم به پرستش خدای یکتا دعوت می کردند و پندها و اندرزها و ثواب و عقاب اعمال را به آنان گوشزد می کردند. پس از دوران پیشین دستورها و احکام تنظیم شده و به صورت قوانین محدود به زمان و مکان در آمده است; در نهایت دوره ای فرا رسیده که عقول بشر و فهم آنان تکامل یافته است و این دوره نیاز به پیامبری خاتم دارد که رسالتش برای به راه انداختن عقل ها مؤثر باشد و این رسالت، اصول اعتقادی و تکالیف و روابط عمومی را به طور کامل ابلاغ کند. این دوره، دوره ختم دین و کمال آن است. طالقانی این دوره را با استفاده از متون سیاسی و فلسفی، دوره کلاسیک در ادیان می داند و آن دوره آغازین اجتهاد و اس