خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بهره بانکهای دولتی (۱)

فایل پاورپوینت کامل بهره بانکهای دولتی (۱)؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل بهره بانکهای دولتی (۱) شامل 106 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل بهره بانکهای دولتی (۱) را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل بهره بانکهای دولتی (۱) با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بهره بانکهای دولتی (۱) با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل بهره بانکهای دولتی (۱) تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل بهره بانکهای دولتی (۱) را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بهره بانکهای دولتی (۱) :

چکیده
در هر جامعه ای از طرفی به علل مختلف بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی به کارگیری آن را ندارند از طرف دیگر کارفرمایانی وجود دارند که در عین توانایی، سرمایه لازم در اختیار ندارند. بر این اساس، وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند برای به کار گیری تمام عوامل تولید و رسیدن به اشتغال کامل و رشد و شکوفایی اقتصادی ضروری است.
بانکها با بهره گیری از تجربیات چند صدساله و با استفاده از شعبات گسترده خود بهترین و روانترین ابزار جهت تحقق این هدف به حساب می آیند. لکن اساس کار بانکها ^(۳) « نظام بهره » است چه در امر جذب سپرده های نقدی و چه در اعطای وام و اعتبار، به اعتقاد فقهای اسلام ربا و حرام است.
از حدود صد سال پیش برخی از اندیشمندان مسلمان به فکر یافتن راه حلی برای پیاده کردن نظام بانکی با حفظ مقررات اسلام افتاده اند، تعدادی از اینها به فکر طراحی نظام دیگری برای بانکداری هستند و تعدادی درصدد توجیه و تجویز نوع خاصی از بهره می باشند، حضرت آیت اله معرفت از جمله این اندیشمندان بوده که چندی است با ارایه مقالات و مصاحبه هایی «نظریه استثناء بهره بانکهای دولتی » از ربای محرم را پیشنهاد می کنند ایشان در مقام استدلال دلایل زیادی چون «امکان تسری موارد استثناء ربا»، «کارمزد همراه با جبران کاهش ارزش پول »، «مضاربه با سود تضمین شده » و. .. اقامه کرده اند. مقاله حاضر در مقام نقد این نظریه برآمده نشان می دهد هیچ یک از این راه حلها کافی نیست.
در شماره اخیر فصلنامه «نامه مفید» ^(۴) مقاله ای تحت عنوان «ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر است » از حضرت آیت اله محمد هادی معرفت منتشر شد که تا حد زیادی نگرانیهای به وجود آمده از مصاحبه قبلی ایشان ^(۵) را برطرف کرد ولی در عین حال نکات مبهم و قابل مناقشه ای خصوصا در قسمت پایانی آن وجود دارد.
ایشان بعد از تبیین موارد استثنای ربا و بیان وجه آن در مقام تسری برآمده، مطالبی بیان می کنند که اساس نظریه ایشان را تشکیل می دهد.از باب حفظ امانت ابتدا مطالب مذکور را نقل کرده به بررسی آنها می پردازیم.
«… از همین جا است که می توانیم پی ببریم، برخی سودهای بانکی، که سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع ربای حرام، که حرمت آن در کتاب و سنت قطعی است، بیرون می باشد.
بانک، یک نهاد اقتصادی است، که ضرورت اجتماعی، تاسیس آن را ایجاب کرده، و در جهت چرخش حرکت اقتصادی در کشور، فعالیت دارد. اساسا برای سود گرفتن یا سود دادن، به وجود نیامده، و این سود دهی و سود ستانی یک امر تبعی است که از لوازم آن به شمار می رود. ولی کار اساسی آن، فعالیت در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است. کسانی که سرمایه های خود را در بانک می سپارند، بانک با سرمایه های آنها کار می کند، و سهم حساب شده و تضمین شده ای را، به آنان می پردازد. و در باب مضاربه، عامل می تواند، سهم مالک را – طبق عرف روز – تضمین کند، و در آخر کار اگر سود بیشتری باشد، نیز منظور دارد. و سودی که بانک می گیرد، بیشتر به دستمزد نزدیکتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گردیده، و در بانک مسکن اساسا بیع شرط انجام می گیرد. بنابراین نمی توان بانکهای دولتی را، نهاد استثماری به حساب آورد، و اساسا برای سود گیری یا سوددهی به وجود نیامده، و یک ضرورت اجتماعی به شمار می رود، که با این سیستم قابل تداوم است، و می تواند در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور فعالیت داشته باشد. از این رو، نمی توان سود بانکی را – البته بانکهای دولتی که سرمایه آن از بیت المال است – به حساب ربای محرم در آورد، زیرا هیچ یک از مفاسد ربا، که لازم مساوی ربا یاد شده اند در این مورد، وجود ندارد و همانند ربای در خانواده است، که اساسا ربا نیست.» ^(۶)
بایستی برای بررسی دقیق این مطالب ابتدا تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری بانکها، اهداف بانکداران، جایگاه بانک در اقتصاد و انواع بانکهای موجود در دنیا را توضیح دهیم سپس به بررسی مباحث مورد نظر بپردازیم. شکل گیری بانکها
کتابهای پول و بانکداری ^(۷) شروع فعالیتهای بانکی را چند هزار سال قبل از میلاد و از معابد روم، یونان، بابل و چین می دانند. شرایط حاکم در آن زمان، جنگ و ستیزهای دایمی بین ایالات و شهرهای مستقل با یکدیگر و با دول خارجی و فراهم نبودن امنیت کافی موجب می گردید همه مردم (حتی آنان که اعتقادات مذهبی نداشتند) معبد را مطمئن ترین محل برای نگهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش خود بدانند به طوری که در شهرهای پرجمعیت قسمتی از معابد به این کار اختصاص پیدا می کرد. ابتدا معابد در مقابل هدایایی که صاحبان اموال به معبد می پرداختند از اشیای قیمتی محافظت می کردند. بعدها کارمزد مشخصی بر حسب ارزش اموال از صاحبان آنها می گرفتند، مدت زمانی طول نکشید صاحبان معبد نخست به انگیزه خیرخواهی، سپس برای کسب درآمد اموال ذخیره شده را به نیازمندان و تجار قرض داده و بهره می گرفتند. برای مثال در معابد بابل (دو هزار سال قبل از میلاد) طبق مقررات رسمی، اموال سپرده شده به معبد، با بیست درصد بهره سالانه به متقاضیان وام داده می شد و علاوه بر آن معادل ۱۶۰ ارزش سپرده ها نیز به عنوان کارمزد حفاظت و نگهداری از صاحبان آنها گرفته می شد.
سود قابل توجه معابد از این فعالیتها کم کم رقابت افراد را با معبد بر انگیخت و با وجود مشکلات عدیده ای که ابتدا در جلب توجه و اعتماد عامه وجود داشت، مؤسسات خصوصی شبیه بانکهای امروزی شروع به کار نمودند این مؤسسات سپرده افراد را جذب کرده رسید می دادند، در اثر اعتماد مردم کم کم این رسیدها به جای پول بین مردم دست به دست می شد و گاهی بعد از مدت زمان طولانی برای تبدیل به پول به مؤسسه مزبور برگردانده می شد، این امر باعث شد که آنان دریافتند همیشه قسمت مهمی از سپرده ها به صورت راکد باقی می ماند که می توان با قرض دادن آن، سود قابل توجهی بدست آورد. بعد از اندک زمانی کشف کردند می توان وامهای اعطایی را به وسیله همان رسیدها که مقبولیت عمومی پیدا کرده بپردازند و این مساله تحول مهمی در بانکداری به وجود آورد. اولا: زمینه پیدایش پولهای کاغذی و اعتباری را فراهم نمود. ثانیا: بانکها را قادر به خلق پول در جامعه کرد و آرزویی که قرنها کیمیاگران انتظارش را می کشیدند تا روزی مس را تبدیل به طلا کنند آنان با نوک قلم کاغذ را تبدیل به طلا و پول طلایی کردند.
بعدها بانکها توانستند فعالیتهای خود را از قرض دادن اموال خود و سپرده های دیگران به خدمات بیشتر بانکی از قبیل نقل و انتقال وجوه در داخل و خارج، ایجاد اعتبارات اسنادی و برخی خدمات حسابهای جاری گسترش دهند.
با نفوذ مسیحیت در کشورهای اروپایی و تسلط کلیسا بر امور جامعه، به دلیل سخت گیریهای شدید مقامات کلیسا در مقابل ربا و بهره، حرفه صرافی و بانکداری تا حدود زیادی از رونق افتاد و تنها یهودیان که بر اساس تعالیم یهود گرفتن بهره از غیر یهود را مجاز می دانستند، گردانندگان اصلی چنین مؤسساتی بودند و این وضع کم و بیش تا قرن شانزدهم میلادی در اروپا ادامه داشت. در آن قرن تضعیف کلیسا از یک سو، رونق تجارت و بازرگانی که احتیاج به سرمایه زیادی دارد از سوی دیگر صاحبان کلیسا را بر آن داشت که تفسیر جدیدی از ربا در تعالیم حضرت مسیح ارایه دهند و زمینه را برای الغای رسمی قانون ممنوعیت بهره از قوانین مدنی کشورهای اروپایی فراهم نمایند. بعد از آن تاریخ شاهد شکل گیری بانکهای سازمان یافته و بزرگی در اروپا و بعدها در کشورهای دیگر هستیم و امروزه بانکها از بزرگترین مؤسسات اقتصادی کشورها به شمار می روند و فعالیت بانکی از پرمنفعت ترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است، به طوری که امروزه بانکهایی چون بانک «آوا آمریکا»، «میتسوبیشی ژاپن » و «بارکلی بریتانیا» با استخدام بیش از یک صد و هشتاد هزار کارمند و جذب منابع عظیم مالی سودها و ثروتهای چند میلیارد دلاری دارند، به طوری که سود هر یک از آنها با درآمد کل چند کشور جهان سومی برابری می کند. ^(۸) اهداف بانکداران
چنانچه روشن شد مؤسسات بانکی از همان آغاز به منظور کسب سود شکل گرفتند و با همان انگیزه کارشان را ادامه دادند، امروزه نیز از بالاترین مؤسسات اقتصادی از جهت سوددهی به حساب می آیند، لذا در تمام کشورهای جهان تقاضای تاسیس مؤسسات پولی خصوصا بانک، رقم قابل توجهی را نشان می دهد. در ایران نیز با رؤیت اولین نشانه های پس انداز مردمی ناشی از درآمدهای نفتی مؤسسات پولی و بانکی متعددی شکل گرفتند به طوری که در فاصله ۱۳۵۷-۱۳۳۷ بانکهای گوناگون داخلی و خارجی در تهران و شهرهای بزرگ ظاهر شدند. ^(۹) جایگاه بانکها در اقتصاد
مهمترین نقش بانکها و مؤسسات پولی در راستای ضرورت اجتماعی – اقتصادی، تجهیز پس اندازهای سرگردان و غیر کارا و سوق دادن آنها به فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی است. به این ترتیب بانکها سهم عمده ای در رشد و شکوفایی جوامع دارند، لکن این بدان معنی نیست که انگیزه تاسیس کنندگان آنها و نحوه فعالیتشان برای سود نباشد. یکی از نقاط خلط استاد معرفت این است که گمان می کنند هر مؤسسه اقتصادی که در جهت تامین ضرورت اجتماعی شکل گیرد، هدف آن کسب سود نخواهد بود. در حالی که واقعیت جامعه نشان می دهد پرمنفعت ترین مشاغل همین مشاغلند. اصولا در نظام سرمایه داری هر چه نیاز و ضرورت فعالیتی بیشتر باشد درجه سوددهی آن بالاتر خواهد بود و به همین خاطر امروزه مؤسساتی چون بانکها، بیمه ها، ارتباطات بالاترین سودها را برای سهامدارانشان به ارمغان می آورند.
نکته مهمتر در مورد بانکها اینکه اگر بانکها به فکر سوددهی برای صاحبان سپرده نباشند، اصلا نمی توانند نقش اقتصادی خود (سوق دادن پس اندازهای راکد به سمت سرمایه های مولد) را ایفا کنند چون غالب سپرده گذاران به انگیزه رسیدن به سود و بهره بانکی سپرده گذاری می کنند و اگر بانک نتواند این خواسته را برآورده کند، سطح سپرده ها بشدت کاهش می یابد. پس یک بانک موفق نه تنها به فکر سود هست بلکه باید چنین هم باشد. انواع بانکها (بانکهای تجاری)
در تصور ذهنی بانکها را از حیث مدیریت و تشکیل سرمایه به سه گروه کلی می توان تقسیم کرد: ۱ – بانکهای خصوصی
سرمایه و منابع اصلی این بانکها را غالبا سپرده های مردمی شکل می دهد، به این صورت که مردم با سپرده گذاری منابع مالی عظیمی برای بانک فراهم می کنند. بانک آنها را در اختیار صاحبکاران اقتصادی قرار می دهد تا در فعالیتهای اقتصادی به کار گیرند. شکل حقوقی این بانکها در دنیا، چه در طرف جذب سپرده ها و چه در طرف اعطای تسهیلات بر اساس «نظام بهره » است، یعنی بانک منابع خود را به صورت قرض با بهره در اختیار صاحب کار اقتصادی قرار می دهد و در موعد مقرر با قطع نظر از موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت مذکور اصل و فرع وام را وصول می کند، سپس بخشی از بهره های دریافتی را به صاحبان سپرده می پردازد و مابقی که در حقیقت اختلاف بهره دریافتی و پرداختی است سود بانک را تشکیل می دهد. ۲ – بانکهای با مدیریت دولتی
شکل دیگری از بانکهای مرسوم در دنیا بانکهای با مدیریت دولتی است. در این بانکها نیز منابع عمده و اصلی بانک از طریق سپرده های مردم شکل می گیرد و از جهت نوع کار و روابط حقوقی هیچ تفاوتی با بانکهای خصوصی ندارند، یعنی منابع مالی را در اختیار صاحبکاران اقتصادی قرار داده، بهره می گیرند، سپس بخشی از آن را به سپرده گذاران داده و مابقی را به عنوان سود بانک به خزانه دولت واریز می کنند. هدف از تشکیل چنین بانکهایی در برخی کشورها جلوگیری از اجحاف بانکهای خصوصی در دریافت و پرداخت بهره بانکی است به این معنی که بانکهای خصوصی برای رسیدن به سود بیشتر معمولا بهره بالاتر از صاحبکاران اقتصادی می گیرند و از طرف دیگر بهره کمتری به سپرده گذاران می دهند، برای رفع این مشکل در برخی کشورها بانکهای با مدیریت دولتی شکل گرفت. در عین حال باید توجه داشت که بهره پرداختی این بانکها به سپرده گذاران نباید کمتر از مؤسسات رقیب باشد و الا در اندک زمانی مردم سپرده های خود را از این بانکها خارج کرده به سمت بانکهای خصوصی، مؤسسات پولی غیر بانکی، بازار غیر رسمی پولی، بانکهای خارج از کشور برده و یا اقدام به خرید و احتکار کالاهای ضروری خواهند کرد. ۳ – بانکهای با سرمایه دولتی
نوع سومی از بانکها که می توان تصور کرد این است که بانکی با سرمایه و منابع مالی دولت (بیت المال) تشکیل شود و با اعطای آن به صاحبکاران اقتصادی نیاز مالی فعالیتهای اقتصادی افراد و بخش خصوصی را فراهم کند.
این نوع بانکها که ظاهرا استاد معرفت در صدد تجویز بهره بانکی آنهاست، گذشته از مشکل ربا که بعدا توضیح می دهیم، چند اشکال اساسی دارد (البته احتمال این هم می رود که مقصودشان بانکهای با مدیریت دولتی باشد که بعدا بررسی می کنیم).
اولا: چنین بانکی تصوری بیش نیست، امروزه در این جهان پهناور با انواعی از نظامهای اقتصادی، هیچ کشوری پیدا نمی شود که دولت آن سرمایه های خود را به بانکی بسپارد تا به صورت وام و اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، بلکه جریان بر عکس است، در غالب کشورها دولتها برای اجرای پروژه های زیربنایی و طرحهای بزرگ اقتصادی به انحای مختلف پس اندازهای مردم (بخش خصوصی) را جذب می کنند و گاهی به آن نیز اکتفا نکرده متوسل به استقراض خارجی می شوند، برای مثال یکی از انتقاداتی که بر دولت جمهوری اسلامی ایران می کنند این است که از یک سو شعار خصوصی سازی می دهد و از سوی دیگر با استفاده از اعتبارات بانکی بخش عظیمی از سرمایه های بخش خصوصی را به سمت فعالیتهای اقتصادی دولت سوق می دهد. پس با این اوضاع و شرایط بانکی که استاد در صدد تجویز بهره اش هستند، تنها در اذهان خواهد بود.
ثانیا: چنین بانکی بر فرض هم روزی شکل بگیرد، توان تحقق آن ضرورت اجتماعی – اقتصادی که از بانکها انتظار می رود (تجهیز پس اندازهای سرگردان و تبدیل آنها به سرمایه های مفید و مولد اقتصادی) را ندارد، چون در چنین بانکی جایی برای سپرده های مردم نیست و به همین لحاظ اصطلاحا به چنین مؤسسه ای نمی توان اسم بانک نهاد. اگر مقصود استاد بانکهای نوع دوم باشد گفتیم ماهیت معاملات آنها همانند بانکهای خصوصی است با این تفاوت که چون خیلی به فکر سود خود بانک نیستند احتمالا یک یا دو درصد از متقاضیان وام کمتر بهره خواهند گرفت (چون تفاوت بهره دریافتی و پرداختی در بانکهای خصوصی بندرت از سه درصد بیشتر می شود) اما بهره پرداختی به سپرده گذاران نمی تواند کمتر باشد و گرنه بانک منابع مردمی خود را از دست می دهد.
به هر تقدیر به بررسی مستندات استاد می پردازیم، ایشان برای تجویز بهره بانکهای دولتی چند دلیل آورده اند که مهمترین آنها مساله «تسری موارد استثناء ربا» به ربای بین دولت و مردم است علاوه بر آن دلایل دیگری نیز مورد تمسک قرار گرفته که در حد مقاله به آنها می پردازیم. امکان تسری موارد استثناء ربا
استاد بعد از توضیح علت استثنای مواردی از ربای محرم همچون ربا بین پدر و فرزند، ربا بین زوج و زوجه مبنی بر اینکه: «ربا در صورتی تحقق می یابد که طرف مورد معامله – که سود بر آن اضافه می شود یا سود از آن برداشت می شود – در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگی خانوادگی، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختیار همه بوده و همگی در زندگی جمعی شریک بوده اند. از این رو سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود یا از او گرفته شود از محیط خانوادگی بیرون نرفته، عاید همگی می گردد و در حقیقت در اختیار همه است و از این کیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال می یابد.» ^(۱۰) نتیجه می گیرند که «این تعلیل موارد استثنای یاد شده را تخصصا از حرمت ربا خارج می سازد نه تخصیصا، زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است.» ^(۱۱) سپس در مقام تسری بر آمده می گویند: «از این رو، نمی توان سود بانکی را – البته بانکهای دولتی که سرمایه آن از بیت المال است – به حساب ربای محرم درآورد، زیرا هیچ یک از مفاسد ربا که لازم مساوی ربا یاد شده اند در این مورد وجود ندارد و همانند ربای در خانواده است که اساسا ربا نیست.» ^(۱۲)
ایشان مناط تسری را عدم وجود مفاسد ربا در این فرض می دانند بنابراین لازم است ابتدا وجود یا عدم وجود مفاسد ربا در معاملات چنین بانکی بررسی شود.
یکی از مفاسد مهم ربا این است که در تامین سرمایه