اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت
224,700 تومان قیمت اصلی 224,700 تومان بود.109,200 تومانقیمت فعلی 109,200 تومان است.
تعداد فروش: 46
فرمت فایل پاورپوینت
فایل فایل پاورپوینت کامل لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت شامل 66 اسلاید آماده است که میتواند محتوای شما را به شکلی حرفهای، منسجم و چشمنواز به مخاطبان منتقل کند.
برتریهای فایل فایل پاورپوینت کامل لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت در یک نگاه:
- طراحی منحصربهفرد
- فایل پاورپوینت کامل لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت با بهرهگیری از اصول زیباییشناسی و ترکیب رنگهای مناسب، ظاهری مدرن و رسمی به ارائه شما میدهد.
- راهاندازی فوری
- فایل فایل پاورپوینت کامل لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت نیازی به تنظیمات اضافی ندارد؛ کافیست آن را باز کنید و مستقیماً استفاده کنید.
- وضوح عالی
- اسلایدها به گونهای طراحی شدهاند که در هر دستگاه یا ویدیو پروژکتور، با بهترین کیفیت نمایش داده شوند.
همه چیز از قبل آماده است: در فایل فایل پاورپوینت کامل لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت هیچ موردی ناتمام یا نیازمند ویرایش نخواهید یافت. همه چیز با دقت نهاییشده و تستشده ارائه میشود.
توصیه مهم: نسخههایی که تحت عنوان فایل پاورپوینت کامل لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت اما خارج از منبع رسمی منتشر میشوند، ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند.
همین حالا فایل را تهیه کرده و سطح جدیدی از ارائه را تجربه کنید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت :
یکی از آموزه های اساسی حکومت در اسلام تلفیق سیاست و دیانت بوده است که خود را در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی ظاهر می سازد.این آموزه به علت نوگرایی در ساخت حکومتداری موجب پیدایش قرائت های مختلف فکری و عملی در منظر اندیشه های سیاسی و فلسفی و دینی شده است .این گرایش ها به طور عمده به دو حوزه اصلی تقسیم می شوند.۱ تلفیق گرایان ۲ تفریق گرایان .
قبل از بررسی این دو حوزه فکری ابتدا لوازم و ابزارها و نیز خصوصیات هر یک از واژه های مطرح در اصطلاح جمهوری اسلامی را که عبارت از جمهوری«~ Republic ~»و اسلام را بر خواهیم رسید و سپس امتناع یا عدم امتناع تلفیق را بر اساس نگرشهای موجود به محک نقد و کنکاش خواهیم کشید.سؤالات اصلی و فرعی مقاله ۱ آیا تلفیق سیاست و دیانت امکانپذیر است ۲ لوازم و پیامدهای این تلفیق چیست؟ این مقاله فرضیه خود را بر این اساس قرار داده است که: ۱ جمهوری به عنوان شکل حکومت و دمکراسی به عنوان محتوای حکومت جمهوری بهترین وسیله برای مشارکت و توسعه سیاسی است. اسلام بر اساس آموزه اساسی خود یعنی حاکمیت خداوند بر جهان و انسان، انسان را دارای کرامت والا و واجد اختیار و تسلط بر سرنوشت اجتماعی خویش قرار داده است.
۳ بنابر این تلفیق محتوای جمهوری و اسلامیت می تواند بهترین وسیله تأمین مشارکت و توسعه سیاسی و حاکمیت قوانین الهی در جامعه انسانی باشد.
ویژگیهای اسلامیت: سؤال اساسی این است که چه معیارهایی حکومت و جامعه را اسلامی می سازد؟ با توجه به مباحث مطروحه در قانون اساسی و مبانی فقهی و فلسفه سیاسی اسلام عوامل زیر را از جمله عناصر سازنده اسلامیت نظام محسوب می دارند.
۱ حاکمیت خداوند بر جهان و کلیه موجودات: بر اساس این اصل خداوند حکمرانی مطلق بر کلیه امور مادی و معنوی انسانها را داراست و هم اوست که می تواند به بهترین طریقه سعادت یا شقاوت را به انسانها نشان دهد.این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی است .
۲ حجیت شرع: از ممیزات جامعه اسلامی از سایر جوامع در حجیت و معیار بودن شرع الهی و قوانین محمدی (ص) نهفته است.تمامی اعمال و کردار حکومت کنندگان و حکومت شوندگان با این معیار سنجیده می شود و داور نهایی کلیه منازعات احکام شرعی می باشد.
۳ تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش: طبق این قاعده انسانها در تعیین روشهای زندگی جمعی و چگونگی رسیدن به اجماع عقلی و عملی در ساحت اجتماع و سیاست مختار و مسئول هستند و به علت اینکه خلیفه الهی در روی زمین می باشند بهترین شیوه ها را در تأمین معاش و معاد بر می گزینند اگر ابزارهای شناخت به طور صحیح در اختیار آنها قرار داده شود.
۴ مشروعیت مردمی حکومت: مشروعیت را در اصل سنخیت ارزشهای حکومت کنندگان و حکومت شوندگان دانسته اند که به حکمران این امکان را می دهد که از منابع ضروری در جهت حفظ ثبات و توسعه جامعه استفاده کند.مشروعیت روایی فرمانهای حکومتی را میسر می سازد و آنرا مقبول شهروندان می سازد.این سنخیت می تواند از سه منبع الهام گیرد ۱ سنت ۲ قانون ۳ اقتدار ماورایی .گولیلموفررو در کتاب حاکمیت فرشتگان محافظ مدنیت اصول چهارگانه مشروعیت را در اصل دموکراتیک، اصل گزینش، اصل وراثت و اصل اشرافی محصور می داند (۱) عهد ائمه معصومین که منصوبین از طرف خداوند هستند و اصل وراثت در تعیین آنها به پیروی از فرامین الهی اجرا شده است در سایر مناصب حکومتی جوامع اسلامی اصل گزینش و اصل دموکراتیک معیار مشروعیت بخشی حکومت است.
۵ عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم سازیها و برنامه ریزیهای اجتماعی: اسلام به تبع ویژگی جمع گرایانه اش اصل را بر تقدم جمع بر فرد می داند هر چند که فرد در جامعه اسلامی ایزوله و منزوی تلقی نمی شود.جامعه اسلامی، جامعه ای معطوف به اراده عمومی است که ظهور وجودی اش را در جریان شوراها، امر به معروف و نهی از منکر و تعیین مناصب و مقامات و مشخص کردن روندهای قانونی و سیاست و اجتماع شاهد هستیم.توجه به این معیار به حدی مهم تلقی می شود که حتی ولایت فقیه در جامعه اسلامی را هم نماینده اراده و عقل جمعی دانسته اند .
۶ انسان باوری: انسان به عنوان نقطه ثقل آفرینش محور اساسی مفاهیم قرآنی است.تمامی خطابهای قرآنی انسانهایی هستند که از ویژگیهای آن داشتن فطرت و دارا بودن عقل مدرک و معتبر است که در بعضی اوقات از آن به فواد نیز نام برده می شود.دو سنت عقل و فطرت این امکان را به انسان می دهد که خود شیوه ها و روشهای زندگی جمعی و فردی را سامان بخشد و بر اساس توانائیهایش به حل امور اهتمام ورزد، عقلانیت انسانی به حدی مهم تلقی می شود که خداوند به واسطه این امر او را شایسته جانشینی خود بر روی زمین قرار داده است، حرمت انسانی، کرامت عالی، ارزشهای نیکو، تدبیر و تعقل از ویژگیهای انسان باوری اسلامی است .
با توجه به معیارهای فوق روشن می شود که در همه قواعد اصلی مربوط به اسلامیت و اصول ناظر بر آن انسان محور هر قانون و هر عمل اجتماعی است زیرا هدف حکومت در اسلام چیزی جز تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان نیست.با آگاهی از این اصول باید دید که این اصول در چه قالب و شکلی از حکومت و سیاست قابل اجرا است.آیا این اصول و معیارها قابلیت تعامل با هر نحله و هر شکل از رژیم های سیاسی و نظامهای حکومتی را داراست یا نه؟
جمهوریت و مبانی و عوامل متشکله آن
جمهوری شکلی از حکومت است که معیار تشکیل آن وجود توده های آگاه و فعال است.حکومت جمهوری را از قدیم در برابر حکومت سلطنتی قرار داده اند و اصطلاح جمهوری نیز تقریبا در مورد هر دولتی که ریاست سلطنتی نداشته و برای احراز مقامات سیاسی نوعی سیستم انتخابات در آن معمول بوده به کار رفته است.اصولا جمهوری بیشتر با حکومتهای دموکراتیک انطباق می پذیرد . (۲) با توجه به اینکه جمهوری شکل نظام سیاسی است و محتوای آن دموکراسی می باشد و فی الواقع بدون وجود دمکراسی و نهادهای دموکراتیک جمهوری معنا پیدا نمی کند بنابر این بهترین طریقه فهم جمهوری فهم ویژگیهای دموکراسی است.
ویژگی دموکراسی
۱ امکان ابراز افکار عمومی: در حکومتهای مبتنی بر پذیرش اصل دموکراسی هر عقیده مخالف و متضاد با عقاید حکومت کنندگان به رسمیت شناخته می شود و حق اظهار علنی پیدا می کند .
۲ وجود مجاری و ابزارهای تجلی بخش ابراز افکار عمومی از قبیل رفراندوم، احزاب و انتخابات .
۳ پذیرش اکثریت عددی در صورت وجود اختلاف در افکار عمومی، به عبارت دیگر امکان حل منازعه از طریق پذیرش اکثریت به عنوان حاکم و اقلیت به عنوان مخالف قانونی میسر می گردد.
۴ وجود تکثر و تنوع در جامعه یعنی پلورالیسم سیاسی، عقیدتی، مذهبی و…به عبارت دیگر رسمیت بخشیدن به تنوع و گوناگونی در عرصه نظر و عمل.
۵ امکان تبدیل قدرت از اکثریت به اقلیت و بالعکس.یعنی هر اقلیتی در این نظام امکان کسب قدرت را بطور مساوی با اکثریت دارا می باشد.
۶ وجود دولت حداقل، یعنی دولت در حیطه ایدئولوژی، آزادیها و حقوق فردی دخالت نمی کند .
۷ قبول اصل نمایندگی. تفکیک قوا.
۹ وجود قوانین ناهی به جای قوانین آمرانه، در دموکراسی قوانین نمی گویند که چه کاری را باید انجام دهید بلکه روشن می سازند که چه کاری نباید انجام گیرد.
۱۰ باز بودن صحنه مبارزه.
۱۱ برابری فرصت ها و برابری در حقوق.
۱۲ وجود راههای مسالمت آمیز حل منازعه و پذیرش روشهای دموکراتیک مبارزه سیاسی: در دمکراسی، روشهای دمکراتیک و بیان مبارزه ای سیاسی هستند که از خشونت جسمی، معتدلتر، نرمتر و کمتر خشونتبار هستند.اصولا دموکراسی بر آن است که مباحثه را جانشین نبرد، گفتگو را جانشین تفنگ، استدلال را جانشین مشت و نتیجه انتخابات را جانشین زور و یا سلاح کند. (۳) هدف اساسی دموکراسی مواجهه دائمی متخاصمان با یکدیگر به صورتی نهادمند و ساخت یافته و سازمان داراست که از روشهای مسالمت آمیز بهره می گیرد و از خشونت پرهیز می نماید.
عده ای از اندیشمندان دموکراسی را چهار چوبی از افکار و شیوه عمل می دانند که در راستای خیر عمومی، بدان صورت که اراده عمومی تفسیر و هدایت می کند قرار دارد.
بر اساس این تعریف بنیادهای حکومت دموکراتیک را می توان داشتن قانون اساسی نوشته شده یا عرفی، هواداری از حکومت قانون، حمایت از آزادیهای فردی و سرانجام وجود ساختار دموکراتیک حقوقی از قبیل حق رای، فرمانروایی اکثریت و حکومت نمایندگی دانست. (۴) در حکومتهای جمهوری مبتنی بر دموکراسی صحنه مبارزه شفاف و سیاستها روشن بیان می شود در این نوع از رژیم های سیاسی محرم و نامحرم مطرح نبوده و همه شهروندان از حقوق یکسانی برخوردارند.در صورت وجود منازعه در این نوع رژیم های سیاسی دولت از طریق ابزارهای قانونی اقدام به حل آن از روشهای مختلف می نماید.
وسایل تبدیل منازعه به سازش
دولتها روشهای مختلفی را برای حل منازعات و شکافهای اجتماعی و تبدیل آنها به سازش وبالنهایه به ایجاد ثبات سیاسی اتخاذ می کنند که می توان آنها را در چهار مقوله زیر خلاصه نمود .
۱ ارزشها ۲ سیستم قانونی ۳ خدمات رفاهی ۴ اجبار و زور (۵) دولت از طریق نهادهای آموزشی ارزشهای مشترک را ترویج می کند و هنجار پذیری و فرهنگ پذیری را تسهیل می بخشد، این نهادها به علت تأثیر گذاری ذهنی فراوان از عمر بیشتری برخوردار بوده و جریان امور را به جهت روانی افکار و اعمال در مجرای صحیح قرار می دهد.علاوه بر نهادهای آموزشی، نهادهای قضایی و پلیس و نهادهای اقتصادی و خدماتی نقش مهمی را در تبدیل منازعات و خشونتها به ثبات سیاسی و اجتماعی ایفا می کنند هر چند که نقش اجبار و زور در تبدیل منازعات از طریق سرکوب را نمی توان در بعضی از نظامهای سیاسی منکر شد.
پنهانکاری حکومت
نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که در نظامهای دموکراسی و استبدادی به طور یکسان برای پنهانکاری و اتخاذ سیاستهای مغایر با ارزشهای حاکم و اهداف اساسی مورد درخواست شهروندان روشهایی را به کار می بندند تا بتوانند آنها به انفعال کشانده و صحنه را برای پیشبرد اهداف جناحی و گروهی مهیا نمایند.این پنهانکاریهای سیاسی در دموکراسی کمتر و در حکومتهای است
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
