خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 90 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها :

با توجه به اینکه مسئله(( فایل پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای کشوری که تحت ولایت اوست ))از نظر ترتیب منطقی در ردیف های متاءخر از سلسله مسائل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، قرار میگیرد و پاسخ آن تا حدود زیادی متوقف بر حل مسائل قبلی و تابع مبانی و نظریاتی است که در مراحل پیشین پذیرفته شده است، از این رو باید نخست نگاهی به مسائل متقدم بر آن بیندازیم .
پیش از هر چیز برای شناختن مسائل متقدم و مورد نیاز در این بحث، باید عنوان این مقاله را مورد دقت قرار دهیم این عنوان نشان میدهد که قبل از طرح این مسئله، وجود جامعه یا کشوری اسلامی با مرزهای جغرافیایی معینی فرض شده که با سیستم حکومت خاصی به نام(( ولایت فقیه ))اداره میشود و اوامر حکومتی(( ولی فقیه ))دست کم، نسبت به کسانی که در داخل مرزهای مزبور زندگی میکنند و با او بیعت کرده اند نافذ و لازم الاجراست .به دیگر سخن، اصل ولایت فقیه و مشروعیت نظامی که با آن اداره میشود و نفوذ حکم ولی فقیهی که با شرایط خاصی به حکومت رسیده است نسبت به مردمی که در داخل مرزها با او بیعت کرده اند محقق است و با دلیل یا دلایل مقبولی به اثبات رسیده است .اکنون، پیرامون این مسئله حل شده، مسائل ذیل مطرح میشود که احتیاج به حل و تبیین دارد :
1 .اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی( بیرون از مرزهای کشور اسلامی مفروضی که با سیستم ولایت فقیه اداره میشود )زندگی میکند آیا واجب است که از اوامر حکومتی فقیه مزبور، اطاعت کند یا نه؟
چنان که ملاحظه میشود خود این سوال دو فرض دارد :فرض اول آن که مسلمانان مقیم در خارج از مرزهای کشور اسلامی، با ولی فقیه، بیعت کرده باشند، و فرض دوم آن که با وی بیعت نکرده باشند .
2 .اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد که مردم یکی، نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامعالشرایطی بیعت کرده اند اما کشور دیگر با سیستم حکومتی دیگری اداره میشود آیا اطاعت مردم کشور دوم از ولی فقیه مزبور، واجب است یا نه؟ در این جا نیز دو فرض فوق( بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمانی که در کشور دوم زندگی میکند )را میتوان تصور کرد.
ا ۳ .اگر دو کشور اسلامی، نظام ولایت فقیه را پذیرفتند اما مردم هر کدام از آنه فقیه خاصی را برای ولایت تعیین کردند یا خبرگان هر کشور به فقیهی غیر از فقیه کشور دیگر راءی دادند آیا در این صورت، حکم هر یک از دو فقیه مفروض تنها در حوزه ولایت خودش نافذ است یا شامل مردم کشور دیگر هم میشود یا باید قائل به تفصیل شد؟
در این مسئله هر چند فرض بر این است که اهل هر کشوری با فقیه خاصی بیعت کرده اند اما در عین حال میتوان فرض کرد که بعضی از افراد یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگر، بیعت کرده باشند .از این رو، دو فرض مذکور در مسائل پیشین در این جا هم به شکلی قابل تصور است .
نکته شایان توجه این است که در دو مسئله اخیر، فرض بر وجود دو کشور مستقل اسلامی، و در مسئله اخیر فرض بر مشروعیت تعدد ولی فقیه در دو محدوده جغرافیایی مجاور یا غیر مجاور است .
4 .اگر افرادی در داخل مرزهای کشوری که با نظام ولایت فقیه اداره میشود به هر دلیلی با ولی فقیه بیعت نکردند آیا اوامر حکومتی او نسبت به ایشان نافذ و لازمالاجراست یا نه؟
برای پاسخ به این سوال ها و بیان ابعاد مسئله مورد بحث باید از یک سوی، مسئله مرز کشور اسلامی و کیفیت تعیین آن را نسبت به کشور غیر اسلامی یا کشور اسلامی دیگر مورد بررسی قرار دهیم ;و مسئله تعدد حکومت های اسلامی یک کشورهای اسلامی را در نظر بگیریم ;و از سوی دیگر ادله اعتبار ولایت فقیه را مورد بازنگری قرار دهیم تا کیفیت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن کنیم و ضمنا نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه را تعیین کنیم تا معلوم شود که بیعت کردن و نکردن افراد چه تاءثیری در وجوب اطاعت ایشان از ولی فقیه خواهد داشت .

وحدت و تعدد کشورها

در باره پیدایش ملت ها و کشورها و عوامل تمایز و انفکاک آن ها از یکدیگر یا اتصال و اتحادشان بحث های گسترده ای انجام گرفته و آراء و نظریه های مختلفی مطرح شده است، چنان که ملاک تابعیت افراد نسبت به کشورها و اقسام آن از قبیل تابعیت اصلی و اکتسابی و تبعی و نیز کیفیت خروج از تابیعت به صورت اجباری یا اختیاری، مورد بحث واقع شده است(.۲۱ )آنچه به طور اختصار باید اشاره کنیم این است که :اتصال و وحدت سرزمین، یا وحدت زبان و لهجه، یا وحدت نژاد و خون، هیچ کدام نمیتواند عامی تعیین کننده وحدت ملت و کشور باشد چنان که وجود مرزهای طبیعی مانند کوه ها و دریاها، یا تفاوت زبان و لهجه، یا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمی تواند علت قطعی برای تعدد و تماز ملت ها و کشورها باشد و حتی مجموع این عوامل هم تاءثیر قطعی نخواهد داشت ; یعنی ممکن است مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو کشور جداگانه تشکیل دهند چنان که ممکن است مردمانی با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، کشور واحدی را تشکیل دهند چنان که نمونه هایی از آن ها در جهان امروز یافت میشود . البته هر یک از عوامل نامبرده برای وحدت، کما بیش اقتضای ارتباط و پیوند بین انسان ها را دارد و زمینه را برای وحدت ملت و کشور فراهم میکند ولی آنچه بیش از همه موثر است اتفاق بینش ها و گرایش هایی است که به وحدت حکومت میانجامد و سایر عوامل به عنوان اسباب ناقص و کمکی و جانشین پذیر برای عامل اخیر به شمار میآیند .
از دیدگاه اسلام، عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی، وحدت عقیده است ولی در عین حال باید توجه داشت که از یک سوی، وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به طور کلی فاقد اعتبار نیست و چنان که میدانیم (( دارالاسلام))، که طبعا با مرزهای خاصی مشخص میشود، در فقه اسلام احکام خاصی دارد ;مثلا مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمی که از احکام ذمه سرپیچی کند از آن اخراج میشود ;از سوی دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی برای بیگانگی و بینونت کامل نیست، زیرا ممکن است اشخاص غیر مسلمانی در داخل مرزهای کشور اسلامی تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت را نسبت به آن پیدا کنند .
حاصل آن که :
جامعه اسلامی اصالتا از افرادی به وجود میآید که با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی آن باشند و سرزمین که چنین جامعه ای در آن زندگی میکنند کشور اسلامی و دارالاسلام نامیده میشود ولی در مرتبه بعد، بعضی از غیر مسلمانان با عقد قرارداد خاصی میتوانند تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند و در کنار مسلمانان زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند .
بدین ترتیب، مرز کشور اسلامی با کشورهای غیر اسلامی، تعیین میشود ;یعنی(( سرزمینی که اتباع حکومت اسلامی در آن زندگی میکنند دارالاسلام شناخته میشود و مرز املاک ایشان( با توابع و لواحق )مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبیعی مانند دریا و کوه مشخص شود یا با علائم قرار دادی .))
از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد که ملاک وحدت و تعدد کشورها وحدت و تعدد حکومت آن هاست ;یعنی هر مجموعه ای از انسان ها که تحت یک دستگاه حکومتی اداره شوند اهل یک کشور به شمار میآیند و بر عکس، تعدد دستگاه های حکومتی مستقل در عرض یکدیگر، نشانه تعدد کشورهاست .البته ممکن است هر شهر یا ایالتی نوعی خودمختاری داشته باشد ولی در صورتی که مجموعه چند ایالت با قانون اساسی واحد تحت مدیریت یک دستگاه حکومت مرکزی باشند و در سیاست خارجی و امور دفاعی و مانند آنها از تصمیمات حکومت مرکز تبعیت کنند(مانند کشورهای فدرال )کشور واحدی تلقی میشوند و تعدد حکومت های غیر مستقل زیانی به وحدت آن ها نمیزند .
اما آنچه عملا نقش تعیین کننده را در تحدید مرز کشورها و تشخیص وحدت و تعدد حکومت ها و اتصال و اتحاد یا انفصال و تجزیه آن ها داشته غالبا(( قدرت سلاح )) بوده است و در جهان اسلامی نیز متاءسفانه این عامل، نقش خود را ایفا کرده است چنان که جنگ های داخلی مسلمین و پیدایش و انقراض سلسله های متعدد خلافت و سلطنت در سرزمین های اسلامی، گواه گویایی بر این واقعیت تلخ تاریخی به شمار میرود. البته آنچه برای ما اهمیت دارد بررسی مسئله از دیدگاه فقهی است از این رو باید نظری هر چند سریع بر آراء فقها در این زمینه بیفکنیم .

تعدد کشورها از دیدگاه فقهی

چنان که دانستیم(( دارالاسلام ))عبارت است از سرزمین یا سرزمین هایی که امت اسلامی در آن جا زندگی میکنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصی میتوانند در سایه حکومت اسلامی، زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند، و مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین ها(مرزهای دارالاسلام)محسوب میشود .
اما این مسئله که(( آیا دارالاسلام قابل تجزیه به چند کشور کاملا مستقل میباشند یانه؟ ))مورد بحث پیشینیان واقع نشده است هر چند سیاق سخنانشان ناظر به(( کشور اسلامی واحد ))تحت مدیریت عالیه(( امام واحد ))است و هنگامی که چند دستگاه حکومتی که وجود داشته هر یک از سران آن ها خود را(( خلیفه راستین ))قلمداد میکرده و دیگران را تخطئه میکرده و(( یاغی ))میشمرده است .ولی میتوان گفت که سخنان بسیاری از فقها، ناظر به شرایط خاصی بوده و به طور کلی در صدد نفی مشروعیت از حکومت های متعدد نبوده اند و شاید از اطلاق بعضی از سخنان در تعیین شرایط امام یلکه از پاره ای تصریحات بتوان استفاده کرد که وجود دو حکومت در دو منطقه متمایز در صورتی که مسئولین آن ها واجد شرایط باشند را نامشروع نمیدانسته اند(۴۲ )مخصوصا با توجه به این که بسیاری از بزرگان اهل سنت( مانند احمد بن حنبل )حکومت فاسق و شارب الخمری که به زور بر مردم مسلط شده باشد را نیز مشروع و واجب الاطاعه میدانسته اند(!۴۳ )
و اما فقهای شیعه بالاتفاق حکومت اسلامی را بعد از رحلت رسول خدا(ص )اصالتا از آن امام معصوم(ع )میدانند و امامت بالفعل را برای دو امام معصوم در زمان واحد نفی میکنند(۴۴ )هر چند یکی از آنان علی الفرض در شرق عالم و دیگری در غرب باشد ;به دیگر سخن، به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدی اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان های امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتی از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه ای را در چهارچوب قوانین کلی اسلامی و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضای شرایط خاص زمانی و مکانی به اجرا گذارند و بدین ترتیب نوعی خودمختاری در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است .البته همه این مطالب در صورتی است که امام معصوم، مبسوط الید و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد ;یعنی حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد ولی چنان که میدانیم چنین شرایطی جز در دوران کوتاهی از امامت امیرمژمنان علی بن ابی طالب(ع )و امام حسن(ع )فراهم نشد و سایر ائمه طاهرین : نه تنها متصدی اداره کشور اسلامی نشدند بلکه اجازه اظهار نظر در این مسائل هم به ایشان داده نمیشد و غالبا تحت نظر و در حال تبعید بودند یا در زندان به سر میبردند و این گونه مسائل را تنها برای اصحاب خاصشان مطرح میکردند و در عین حال سفارش به کتمان آن ها مینمودند.
بدین ترتیب، شیعیان که از یک سوی از برکات حکومت امامان اهل بیت :محروم بودند و از سوی دیگر حکومت های موجود را مشروع نمیدانستند در تنگنای سختی واقع شده بودند و در چنین شرایطی بود که موظف شدند طبق دستور العمل هایی که در روایاتی از قبیل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه آمده است نیازهای حکومتی( به ویژه نیازهای قضایی )خود را با رجوع به فقهای واجد شرایط، برطرف کنند و در بعضی از این روایات تاءکید شده که مخالفت با چنین فقیهانی به منزله مخالفت با امام معصوم و در حکم نوعی شرک به خدای متعال است(!۴۵ )
همچنین نیازهای حکومتی اقلیت شیعه در زمان غیبت هم با رجوع مخفیانه به فقهای واجد شرایط، برطرف میشد تا این که شیعیان در بعضی از مناطق، قدرت قابل توجهی یافتند و از جمله فاطمیان در مصر حکومت مستقلی تشکیل دادند و حاکمان دیلمی و آل بویه در بعضی از بلاد ایران به قدرت رسیدند و حتی دستگاه خلافت عباسی را که قوس نزولی خود را میگذراند تحت تاءثیر قدرت خویش قرار دادند و سرانجام حکومت مقتدر صفویه در ایران تشکیل شد و با دستگاه خلافت عثمانی به رقابت پرداخت .
در چنین اوضاع و احوالی بود که فقهای شیعه، مجال طرح .بحث های فقهی در زمینه حکومت اسلامی یافتند و علنا به نقد نظریات و آرای فقهای اهل سنت و تبیین دیدگاه شیعه مبنی بر ولایت فقیه پرداختند . ما در این جا در صدد بررسی تفصیلی نظریه ولایت فقیه و اصول و مبانی و فروع و لوازم آن نیستیم ولی چنان که در مقدمه بحث اشاره کردیم برای پاسخ به سوال های مطروحه ناچاریم نگاهی به نظریات فقها در این مسئله و ادله آن ها بیندازیم و در واقع، این مطلب، اصلی ترین بخش نوشتار حاضر را تشکیل میدهد .

مبنای ولایت فقیه

چنان که گذشت شیعیان تا زمانی که امیدی به تشکیل حکومت نداشتند به طور ارتکازی و با الهام گرفتن از امثال روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه و توقیع صادر از ناحیه مقدسه، نیازهای روزمره خو را با رجوع به فقهای بلاد برطرف می کردند و در واقع، فقهای واجد شرایط را(( نواب عام امام عصر )) عجل الله فرجه الشریف میشمردند در برابر(( نواب خاص ))در زمان غیبت صغری . ولی از هنگامی که بعضی از حکام شیعه اقتداری یافتند مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت کبری به صورت جدیتری مطرح شد و با گسترش این مباحث در میان توده ها حکام و سلاطین شبعه برای مشروع جلوه دادن حکومتشان کوشیدند که موافقت فقهای بزرگ را به دست آورند و حتی گاهی رسما از آنان استیذان میکردند و متقابلا فقها هم این فرصت ها را برای نشر معارف اسلامی و ترویج مذهب تشیع مغتنم میشمردند ولی ظاهرا در هیچ عصری هیچ سلطانی حاضر به تحویل دادن قدرت به فقیه واجد شرایط نبوده چنان که هیچ فقیهی هم امیدی به دست یافتن به چنین