خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱۱)

فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱۱)؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱۱) شامل 77 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱۱) را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱۱) با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱۱) با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱۱) تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱۱) را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کتاب شناسی حکومت اسلامی (۱۱) :

ولایت فقیه رهبری در اسلام.

جوادی آملی، عبدالله.چاپ اول: قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء ۱۸۹.۱۳۶۷ ص.

کتاب متشکل از مقدمه و چهارده درس است.نویسنده در مقدمه به دو نظریه اشاره می کند: ۱ .انسانها پس از آفرینش نیازی به راهنما ندارند، ۲.انسانها پس از آفرینش، محتاج به رهبر و حامی هستند.وی در ادامه به نتایج این نظریات که جدایی دین از سیاست و یا پیوند آن دو را در بردارد، اشاره می کند.او نتیجه می گیرد از آنجا که جامعه بشری در هیچ بعدی و در هیچ برهه ای از زندگی بی نیاز از مصلح غیبی نیست، لذا پیوند جامعه با رهبر معصوم، ضروری است.برقراری این ارتباط در زمان غیبت، با ولایت فقیه خواهد بود.تنها تفاوت فقیه جامع الشرایط با امام معصوم، در آن است که علم امام معصوم یقینی است، و علم فقیه، ظنی است.

نویسنده می گوید که ولایت فقیه، در اداره حکومت از طرف خداوند منصوب شده است و پذیرش مردم، در مرحله اثبات مؤثر است، نه در اصل ثبوت.

او می افزاید اضافه می کند که همگان در برابر قانونی که فقیه جامع الشرایط امین آن است، مسئول اند؛ چنانکه قانون اساسی نیز رهبر را همانند مردم در برابر قانون مساوی دانسته است.نویسنده ادامه می دهد که بیعت در فرهنگ شیعه علامت حق است، نه علت آن؛ یعنی بیعت در فقه شیعه فقط کاشفیت دارد.وی بر این عقیده است که سخنان حضرت علی (ع) در احتجاج به بیعت، از باب قاعده الزام است.نویسنده در باب آرای مردم و خبرگان و انتخاب رهبری، اعتقاد دارد که خبرگان فقط خبره تشخیص انتصاب فقیه جامع یا انعزال اوست، نه سبب نصب یا موجب عزل.

نویسنده، در درس اول پس از اثبات حکومت برای جامعه بشری، رهبری آن را در زمان پیامبر و معصوم، و پس از آنها در زمان غیبت به اوصیای آنها که فقها باشند، مختص می داند.وی این امر را علاوه بر دلیل عقلی، با دلایل قرآنی (نقلی) نیز ثابت می کند و با استفاده از آیات قرآنی، بر آن است که ولایتهای باطل را معرفی نماید.

در درس دوم، مؤلف ابتدا برنامه های حکومت اسلامی را اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر ذکر می کند.وی در ادامه، ویژگی های حاکم اسلامی را با توجه به آیات قرآنی ذکر می کند، که از جمله آنها بنده صالح خدا بودن و از مبارزه در راه خدا، ترس به دل نداشتن است.

در درس سوم، نویسنده به معرفی حکومتهای جاهلی و ویژگی های آنها می پردازد.به اعتقاد وی، حکومتی که بر پایه وحی نباشد، جاهلی است.

در درس چهارم، سخن از ضرورت عصمت اولی الامر است؛ چرا که اوست که ناقل و عامل احکام الهی است.مؤلف، در ادامه دلیل تقدم اخبار ائمه را بر قرآن، به جهت مطمئن بودن از صدور آنها می داند.نویسنده سپس مسئله سهوالنبی را ذکر می کند و به رد آن می پردازد.

در درس پنجم، جوادی آملی از حاکمیت خداوند سخن می گوید و با استفاده از آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول…

، نتیجه می گیرد که سنخ اطاعت از خدا با اطاعت از رسول و اولی الامر تفاوت دارد.وی سرانجام نتیجه می گیرد که ولایت تشریعی انبیا کاری جدای از رسالت آنها نبوده، بلکه عین رسالت و نبوت آنان است.مؤلف، سپس مسئله «قلمرو ولایت به معنای حکومت و سرپرستی» را مطرح می کند و می افزاید قلمرو ولایت انبیا و اولیا، در محدوده اجرای قوانین کلیه و تطبیق آن قوانین بر امور جزئیه و نصب مجریان قوانین است.او در مسئله «حکم حکومتی و حکم ثانوی» و می گوید که ولایت، حکم اولی است.

«ولایت فقیه» در درس ششم طرح می شود.نویسنده، ابتدا برخی از مبادی تصوریه و تصدیقیه را مطرح می کند.آملی می نویسند که ولایتهای تشریعی و از جمله ولایت فقیه، صرفا اموری اعتباری هستند، که در حوزه اعتبار و تشریع معتبر هستند.وی در ادامه، تفاوتهای ولایت را با وکالت و نیابت ذکر می کند.او سپس مواردی را که رسیدگی به آنها مختص مقام ولایت است، همچون: ۱.رؤیت اهله، وقوف در موقفین، بیان حدود الهی و تعزیرات، رسیدگی به افراد بی سرپرست، مفلسین و محجورین، مالکیت انفال، خمس و سهم امام.

در درس هفتم، پس از ذکر تفاوت وکالت و نیابت با ولایت فقیه، بیان می شود که برای اثبات ولایت فقیه در زمان غیبت، می توان علاوه بر استناد به فرمایش امام زمان (عج)، به روایات و نصوصی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) وارد شده استدلال کرد.

در درس هشتم، مؤلف تذکر می دهد شئونی که برای فقها مطرح است، مربوط به فقیه جامع الشرایط است که دارای اجتهاد مطلق و عدل مطلق باشد نه برای مجتهد متجزی.پس از ذکر این مقدمات، مؤلف دلایل اثبات ولایت فقیه و اقسام آن را ذکر می کند.وی به سه دسته از دلایل می پردازد : ۱.دلیل عقلی محض، ۲.دلیل مرکب از عقل و نقل، ۳.دلیل نقلی محض.

جوادی آملی، در درس نهم ولایت فقیه را بر اساس دلیل عقلی اثبات می کند.وی در باب رابطه ولایت فقیه با براهین کلامی و فقهی می گوید اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر شده است، ضرورت و وجوب یقین ولایت فقیه از ناحیه خداوند باشد، بحث از آن کلامی است؛ و اما اگر نتیجه برهان، وجوب عهده داری مقام ولایت بر فقیه و یا وجوب قبول ولایت فقیه بر مردم باشد، مسئله و همچنین برهانی که بر مسئله اقامه می شود، فقهی است.

در درس دهم، مؤلف شبهاتی را که در زمینه برهان عقلی ولایت فقیه وجود دارد، رد می کند .

در درس یازدهم، جوادی آملی با اشاره به آیه کریمه سوره شورا

…و امرهم شوری بینهم…

، می نویسد که گاه برای نفی ضرورت تعیین ولی و حاکم از جانب خداوند به این آیه چنین استناد می کنند، که رهبری و اداره اجتماع، یک امر منصوص از جانب خداوند نیست، بلکه یک وظیفه و تکلیف مردمی است.او در مقام پاسخگویی می گوید استدلال به این گونه موارد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است، یعنی اول باید ثابت کنند که حکومت حق مردم است، آنگاه لزوم شورایی بودن آن را ثابت کنند.

نویسنده پاسخ دومی هم دارد که حکومتها بر سه دسته اند: ۱.استبدادی، ۲.حکومت مردم بر مردم، ۳.حکومت الهی، که قوانین خداوند بر آن حاکم است.سه دسته روایات که دال بر حاکمیت برای فقیه اند، عبارت است از: ۱.ادله ای که مستقیما دلالت به این امر دارند، ۲.ادله ای که به ملازمه، یعنی از طریق الزام امت به رجوع آنان دلالت دارند، ۳.روایاتی که هم به مطابقه و هم به دلالت التزامی بر ولایت فقیه دلالت می نماید، مانند مقبوله عمر بن حنظله .

جوادی، در درس دوازدهم با نقل قول از خواجه نصیر الدین طوسی «وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا» ، می گوید که گرچه امام زمان (عج) غایب است، اما این به معنای منتفی بودن تصرفات آن حضرت نیست؛ بلکه تصرفات مباشرتی آن حضرت، فعلا تعطیل است.تصرفات غیر مباشرتی آن حضرت به صورت استنابه، توکیل و جعل تولیت توسط فقیه صورت می گیرد.در ادامه، نویسنده دلیل ملفق از عقل و نقل بر ولایت فقیه را به دو دسته تقسیم می کند: ۱.دلیلی که موضوع حکم آن مأخوذ از شرع باشد، لیکن عقل مستقلا حکم را بر آن موضوع مترتب می کند، ۲.دلیلی که موضوع و حکم هردو مأخوذ از شرع است، لیکن عقل لازمه آن حکم را بر آن موضوع مترتب می کند.

در درس سیزدهم، نویسنده دلایل نقلی و شرایط عقلی ولایت فقیه را بیان می کنند.وی می نویسد تنها کسی توان رهبری را داراست که علاوه بر مدیر و مدبر بودن، امانتدار منابع مالی باشد؛ به اضافه آن که وی باید آشنا به اصول و فروع، متعهد و مؤمن به آنها باشد.او نتیجه می گیرد ادله نقلی برای ولی فقیه، چیزی جز ارشاد به شرایط بین الرشدی که عقل آدمی بدان حاکم است، نیست.مؤلف سپس با اشاره به آیه

لا ینال عهدی الظالمین

، نتیجه می گیرد که امامت از جانب خداوند تعیین می شود، نه مردم.

در درس چهاردهم، نویسنده می گوید از آنجا که امامت، عهدی الهی است، لذا کار مردم تنها بستن میثاق بر امامت امام است.راه تشخیص مردم، از دو راه اعجاز و نص قطعی است.مؤلف در مبحث «تعیین و تشخیص ولی فقیه در عصر غیبت از میان دیگر فقها» می نویسد که همه فقهای جامع الشرایط، منصوب به ولایت هستند؛ لذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است، لیکن به نحو وجوب کفایی.اگر یکی بر این مهم مبادرت کرد، تکلیف از دیگران ساقط است.دیگر آنکه، ولایت وظیفه اعلم، اتقی و اشجع است، که کمتر به صورت مساوی در دو نفر جمع می شود.نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که ولی فقیه، نه از جانب مردم نصب می شود و نه عزل.لذا حق ندارد به تبعیت از آرای مردم عمل نماید.

نویسنده، درباره وظیفه خبرگان می نویسد که آنها تنها انتصاب یا انعزال ولی فقیه را تشخیص می دهند، و هرگز عهده دار عزل و نصب ولی فقیه نیستند.

ولایت فقیه، زیربنای حکومت اسلامی.

مجموعه مقالات.چاپ اول: تهران، دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه، ۲۷۸.۱۳۶۸ ص.

این مجموعه از یک پیش گفتار و هفت مقاله تشکیل شده است.در پیش گفتار اشاره شده که مسئله تشکیل حکومت، از جمله مسائل ضروری است نه نظری؛ ولی نغمه شوم جدایی دین از سیاست، برخی را به شک انداخته است.

مقاله اول کتاب، «حکومت و ولایت» نام دارد و ترجمه قسمتی از کتاب ولایت فقیه نویسنده است.برخی از مهمترین مباحث مطرح شده در این مقاله عبارت است از: ضرورت حکومت، پیدایش حکومت، انواع حکومت، حکومت اسلامی، شرایط زمامدار از نظر عقلا، ولایت فقیه، وظیفه علما و فقها، نفرت مسلمین از حکومت، و روش بحث.

به نظر نویسنده، اهمیت فقه حکومت و بحث علمی، مانع وحدت نیست.مقتضای اصل و حکم عقل، عدم ولایت است.ولایت بدون شک برای معصومین (ع) ثابت است.او می گوید وجود حکومت، حتی در عصر غیبت امری واجب است و اگر به ابواب مختلف فقهی مروری داشته باشیم، خواهیم دید که امکان اجرای کلیه آنها بدون تشکیل حکومت وجود ندارد.او می افزاید که جهاد ابتدایی و دفاعی، مشروط به اذن امام نیست.نویسنده، همچنین به هفده روایت که موهم سکوت در برابر ظلم است، اشاره کرده، به آنها جواب می دهد.

«حدود اختیارات ولی فقیه» ، عنوان سخنرانی علی مشکینی است، که در آن می گوید ولایت به معنای رهبری، هم برای معصومین (ع) است، و هم برای ولی فقیه.نفس ولایت از احکام اولیه است، به همین دلیل، ولایت را در کنار نماز و روزه و حج و زکات آورده اند.احکام صادره از طرف ولی فقیه، جزو احکام ثانوی است، مثل این که ولی فقیه بگوید امسال حج نروید.حق مطلب این است که فقیه هم، مثل امام ولایت دارد.

«تبیین مبانی فقهی ولایت فقیه» نام مقاله عبدالله جوادی آملی است، که در آن آمده بحث امامت، از زنده ترین بحثهای کلامی و فقهی است.امامت، همان مقام منیع رهبری جوامع بشری است.گذشته از برهان عقلی، شواهد نقلی هم استمرار امامت را تأیید می کند.امامت در سعادت دنیا و آخرت نقش دارد.عصمت دخلی در این مسئله ندارد.

نویسنده می افزاید که پذیرش مردم، نقشی در مشروعیت امام و فقیه ندارد.امامت از نظر اعتقادی و ولایت و قولی، جزو دعائم اسلام است.برهان عقلی برای ضرورت نبوت عامه وجود دارد، پس بین امامت و نبوت تلازم هست.منظور از وجود جامعه، همان وجود اعتباری است.وجود افراد، حقیقی است، ولی وجود جامعه، اعتباری می باشد، لیکن همین وجود اعتباری جامعه نیز، بدون تعهد متقابل و نظم وجود نخواهد داشت.

نویسنده این مقاله بر آن است که پیدایش نظم اجتماعی، هم به عنصر مادی (افراد)، هم به عنصر صوری (قانون)، و هم به ناظم (رهبر) نیاز دارد.نظم صحیح آن است که تمام جنبه های هستی انسان، ملحوظ شود.هدایت نوع انسان نه بدون وحی الهی میسر است، و نه بدون رهبر وحی شناس.برهان عقلی نیز، نه درباره شخص خاص اقامه می شود، و نه قابل تخصیص به زمان و مکان معین خواهد بود.دوران غیبت را علی رغم طولانی بودنش نمی توان دوران هرج و مرج دانست و چون برهان عقلی قابل تخصیص نیست، پس وجود نایب یا نماینده ولی عصر در زمان غیبت آن حضرت، لازم خواهد بود.مسئله امامت و ولایت، هم در کلام مطرح است و هم در فقه.حدود و تعزیرات الهی، از احکام ثابت اسلام است و در هر حال باید اجرا شود.جهاد و انفال و حدود و غیره، قابل تعطیل شدن نیست.برهان عقلی و قاعده لطف، ولایت فقیه را به صور