خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱ بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱ از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱ شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱ استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱ با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱ قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱ حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱ به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل منشور شکسته۱ :

شکست شورای امنیت سازمان ملل در جلوگیری از اقدام یکجانبه و قهرآمیز درمورد عراق، تنها بر سر یک بن بست و بلاتکلیفی جهانی نبود؛ بلکه در حقیقت، فلسفه وجودی سازمان ملل به چالشی مهلک فراخوانده شده بود. این بار مساله عدم توافق جمعی در اتخاذ یک تصمیم جهانی و یا ناکارآمدی تصمیمات جمعی در مورد بحرانهای بین المللی در میان نبود؛ بلکه بنیان جمع گرایی سازمان بود که بر سیلاب تک محوریهای آمریکا بر آب شده بود. کسی گمان نمی کرد که روزی ایالات متحده مهم

‎

ترین نماد اراده جمعی و مهم ترین نهاد اتخاذ و اجرای تصمیمات جمعی جامعه بشری را به سخره و بطالت اندازد. حتی قطعنامه ۲۴ فوریه ۲۰۰۳ نیز بر حاشیه نشینی شورای امنیت مهر تایید زده بود و راه تفاسیر گوناگون را باز گذاشته بود. به هر حال اقدامات دیپلماتیک سازمان ملل برای کسب حمایتهای بیشتر از سوی اعضای شورای امنیت و یا ایجاد یک فضای آبرومند جهانی برای سازمان، به جایی نرسید و بی اعتباری سیاسی و حقوقی آن را جبران نساخت. ماجرای شکست شورای امنیت سازمان ملل در بحران عراق را در سطور زیر مطالعه فرمایید.

جان کریستین اسموتز نخست وزیر آفریقای جنوبی در مورد تاسیس جامعه ملل گفته است: «خیمه ها برچیده شده اند و کاروان بزرگ انسانیت دوباره به راه افتاده است». یک نسل بعد از او نیز چنین به

‎

نظر می رسد که این حرکت جمعی به سوی حاکمیت بین المللی قانون هنوز، در حال پیشرفت قابل توجهی می باشد. در سال ۱۹۴۵ این دفتر مذکور با عنوان دهن پرکن دیگری به نام سازمان ملل تغییر نام داد و کوردل هول یکی از شخصیتهای برجسته وزارت خارجه آمریکا از آن به عنوان «وسیله ای برای دستیابی به رفیع ترین آرزوهای انسانیت» یادکرد. جهان یک بار دیگر به تکاپو افتاد.

با این حال، کاروان مورد اشاره سرانجام در سال جاری متوقف شد. با وقوع اختلافات و دودستگی غم انگیز در شورای امنیت سازمان ملل، معلوم شد که تلاش فراوان برای تصویب استفاده از زور به جای حاکمیت قانون به شکست انجامیده است.

در واقع، در طول سالهای گذشته پیشرفتی درمفهوم حاکمیت قانون حاصل نشده است. قوانین سازمان ملل استفاده از زور را با مدیریت شورای امنیت و با توجه به منشورش مجاز می شمارد؛ ولی این موضوع قربانی دست قدرتهای ژئوپلتیک بسیار نیرومندی شده است که یک نهاد قانونگذار نظیر آن، تاب مقاومت در برابرشان را ندارد. تا سال ۲۰۰۳م عمده ترین سوال کشورها این بود که آیا استفاده از زور قانونی است یا نه؟ در صورتی که در قرن نوزدهم این سوال مطرح گردیده بود که آیا کاربرد زور، امری خردمندانه می باشد؟

آغاز فروپاشی سیستم امنیت بین المللی هنگامی صورت گرفت که رییس

‎

جمهور جرج دبلیو بوش در ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۰۲م دعوی خود بر علیه عراق را به مجمع عمومی آورد و سازمان ملل را برای اقدام عملی علیه بغداد به

‎

خاطر شکست در خلع سلاح، فراخواند و گفت: «ما بر سر اتخاذ تصمیمات ضروری با شورای امنیت سازمان ملل همکاری خواهیم کرد.» وی همچنین هشدار داد که اگر سازمان ملل در این زمینه همکاری نکند، خودش به تنهایی وارد عمل خواهد شد.

یک ماه بعد، تهدید واشنگتن هنگامی که کنگره به بوش اجازه استفاده از زور علیه عراق را بدون گرفتن مجوز اولیه از سازمان ملل داد، مورد تایید مجدد قرار گرفت. پیام آمریکا همان

‎

گونه که در آن موقع یکی از مقامات بلندپایه دولتی گفت، واضح به نظر می رسید: «ما به شورای امنیت نیازی نداریم.» دو هفته بعد یعنی در ۲۵ اکتبر ایالات متحده به طور رسمی پیشنهاد قطع

‎

نامه ای را داد که جنگ علیه عراق را به صراحت مجاز می دانست. بوش دوباره هشدار داد، در صورت رد این موضوع در شورای امنیت از عملی کردن تصمیمش خودداری نمی کند. او گفت: «اگر سازمان ملل تمایل یا اراده ای برای خلع سلاح صدام نداشته باشد و اگر صدام حسین خلع سلاح نگردد، ایالات متحده ائتلافی را برای خلع سلاح او رهبری خواهد کرد.» شورای امنیت بعد از سپری کردن جدالهای گسترده پشت پرده در ۷ نوامبر و در پاسخ به فراخوانی بوش، قطعنامه ۱۴۴۱ را به اتفاق آرا تصویب کرد. در این قطعنامه تشکیل کمیته جدیدی از بازرسان پیش بینی گردیده و یک بار دیگر در خصوص عواقب جدی امتناع از خلع سلاح به عراق هشدار داده شده بود. همچنین، استفاده از زور نیز به صراحت تایید نشده بود و واشنگتن قبل از متوسل شدن به اهرم نظامی، ملزم به رجوع مجدد به شورای امنیت گردید.

تصویب قطعنامه ۱۴۴۱ پیروزی بزرگی برای کولین پاول وزیر امور خارجه به شمار می آمد؛ زیرا او سرمایه سیاسی زیادی به کار گرفت تا دولتش را به طی کردن مسیر سازمان ملل ترغیب نماید. او برای به دست آوردن حمایت بین المللی از طریق تلاشهای دیپلماتیک به سختی مبارزه کرده بود. با این وجود، تردیدها، خیلی زود، پیرامون موثربودن بازرسان جدید و همچنین همکاری عراق بروز کرد. پاول در ۲۱ ژانویه سال ۲۰۰۳ اعلام کرد: «بازرسان به کار خود ادامه نخواهند داد.» او در ۵ فوریه به سازمان ملل بازگشت و ادعا کرد که عراق هنوز سرگرم پنهان کردن سلاحهای کشتار جمعی (

WMD

) خودش است. فرانسه و آلمان بر دادن وقت بیشتر اصرار داشتند. تنشهای کم وبیش شدیدی حتی بعد از اینکه ۱۸ کشور اروپایی نامه ای را در حمایت از موضع آمریکا امضا کردند، بین متحدین آمریکا شروع به ایجاد شکافهای عمیقی کردند.

بازرسان در ۱۴ فوریه به شورای امنیت بازگشته و گزارش دادند که بعد از ۱۱ هفته بازرسی در عراق، مدرکی دال بر وجود سلاحهای کشتار جمعی نیافته اند. ده روز بعد در ۲۴ فوریه، ایالات متحده، انگلستان و اسپانیا قطعنامه ای را به شورای امنیت بردند که در آن شورا با توجه به فصل هفتم منشور سازمان ملل (بخش مقابله با تهدیدات متوجه صلح) اعلام می نمود: «عراق، آخرین فرصت خود را که در قطعنامه ۱۴۴۱ به او داده شده بود، از دست داده است.» فرانسه، آلمان و روسیه یک بار دیگر درخواست کردند تا به عراق فرصت بیشتری داده شود. آری فیشر سخنگوی کاخ سفید در ۲۸ فوریه کاخ سفید احساس ناامیدی می کرد، اعلام نمود: «هدف آمریکا دیگر خلع سلاح عراق نیست؛ بلکه هم اکنون به دنبال «تغییر رژیم» هستیم.»

مدت زمانی در رایزنیهای گسترده گذشت. سپس، فرانسه و روسیه در ۵ مارس اعلام کردند که مانع تصویب هرگونه قطعنامه ای خواهند شد که مجوز استفاده از زور علیه صدام را بدهد. روز بعد، چین اعلام کرد که او نیز چنین موضعی دارد. انگلستان پیشنهادی برای مصالحه داد؛ ولی پنج عضو دایم شورای امنیت نمی توانند آن را بپذیرند. شورای امنیت در برابر تهدیدی جدی برای صلح و ثبات بین المللی (سیاست زور) دچار بن بست بلاتکلیفی مهلکی شد.

با توجه به این وضعیت، همان

‎

طورکه بوش نیز نتیجه

‎

گیری کرد، می توان به سادگی گفت که شکست سازمان ملل در مواجهه با موضوع عراق باعث شد تا پیکره جهان «همانند جامعه ای ناکارامد با مباحثه ای متشتت در تاریخ ناپدید و پژمرده گردد.» با این وجود، در عالم واقعیت، کار شورا مدتها است که معلوم و مشخص بوده است. مشکل بر سر جنگ دوم خلیج (فارس) نیست؛ بلکه تغییر اخیر در قدرت جهانی به سمت بروز ترکیبی که ناسازگار با وظایف تعریف شده سازمان ملل است، موجب این امر گردیده است. ظهور این حالت به خاطر احساس تک قطبی کردن آمریکا است، نه بحران عراق. این احساس، همراه با نظریه برخورد تمدنها و نگرشهای متفاوت نسبت به استفاده از زور به تدریج، اعتبار شورای امنیت را دچار خدشه نمود. اگرچه شورا موفق شده بود در شرایط آرام تر، به خوبی عمل کند و آهسته آهسته پیش بیاید؛ ولی ثابت کرد که در شرایط حاد، فاقد قدرت عمل و کارایی است. تقصیر این شکست بر عهده هیچ کشوری نیست؛ بلکه نتیجه رشد و تکامل غیرمنعطف بین المللی است.

در ابتدا، باید تغییرات ایجادشده در سیاست قدرت را بررسی کنیم. واکنشها نسبت به صعود تدریجی ایالات متحده به سمت نقطه اوج دکترین «پیش دستی» قابل پیش بینی بوده است. نتیجه آن واکنشها منجر به ظهور ائتلاف رقبا گردید. فرانسه، چین و روسیه از هنگام پایان یافتن جنگ سرد تلاش داشتند تا دنیا را به سمت سیستمی تعادلی سوق دهند. هوبرت ودریون وزیر خارجه فرانسه در ۱۹۹۸ این هدف را چنین بیان کرد: «ما نمی توانیم دنیای تک قطبی را قبول کنیم. به این دلیل است که برای تشکیل جهانی چندقطبی مبارزه می کنیم». ژاک

‎

شیراک، رییس

‎

جمهور فرانسه نیز برای رسیدن به این هدف تلاشهای خستگی

‎

ناپذیری انجام داد. پیر لی لوچ مشاور شیراک در سیاست خارجی اوایل دهه ۱۹۹۰ اظهار داشت که «شیراک خواهان دنیای چندقطبی ای است که در آن اروپا در توازن با قدرت سیاسی و نظامی آمریکا است». خود شیراک در توضیح این مطلب می گوید: «هر جامعه ای که حاوی یک قدرت مسلط باشد؛ همواره، مخاطره آمیز خواهد بود و موجب برانگیخته شدن واکنشها می شود.»

روسیه و چین در سالهای اخیر، تمایلات مشابهی از خود نشان داده اند. درواقع، این موضوع در معاهده ای که هر دو کشور در ۲۱ جولای سال ۲۰۰۱ به امضا رساندند، قالب بندی گردید و به صراحت نشان دهنده توافقشان بر سر «دنیای چندقطبی» بود. ولادیمیر پوتین اعلام کرد که روسیه سیستم تک قطبی را برنمی تابد و جیانگ زمین رییس جمهور پیشین چین نیز همین مطلب را گفته است. اگرچه آلمان دیرتر به موضوع پیوست؛ اما اینک تبدیل به یک شریک قابل اطمینان در تلاش به سوی مبارزه و مقابله با سلطه آمریکا شده است. یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در سال ۲۰۰۰ گفت: «عقیده اصلی اروپا پس از ۱۹۴۵ این بوده و هنوز هم هست که مخالف جاه طلبیهای سلطه طلبانه دولتهای تکرو باشد.» حتی هلموت اشمیت صدراعظم سابق آلمان نیز به تازگی عنوان داشته است: «آلمان و فرانسه منافع مشترکی دارند که خودشان را تحت سلطه متحد شرورشان یعنی آمریکا قرار ندهند.»

واشنگتن در موضع گیری مقابل این مخالفتها روشن ساخت که می خواهد تمام تلاشش را برای حفظ برتری خود به کار گیرد. دولت بوش طی بیانیه ای که در سپتامبر ۲۰۰۲ منتشر ساخت، به شرح استراتژی امنیت ملی خویش پرداخت و شکی باقی نگذاشت که تصمیم دارد به دیگران بفهماند، دولتی وجود ندارد که بتواند با نیروی نظامی او به رقابت برخیزد. در این زمینه، سند افتضاح آمیزتری وجود دارد که دکترین پیش دستی خوانده می شود. این سند به صورت ضمنی دارای تعارض و تضاد گسترده ای با نظام نامه منشور سازمان ملل است. بند ۵۱ منشور اجازه استفاده از زور تنها در شرایط دفاع از خود را می دهد و همچنین «اگر تهاجم نظامی علیه یکی از اعضای سازمان ملل» صورت گیرد. از سوی دیگر، سیاست آمریکا از این قضیه نشات می گیرد که آمریکاییها «نمی توانند منتظر بمانند تا دشمنانشان زودتر حمله کنند.» بنابراین «برای پیش دستی کردن و یا جلوگیری از فعالیتهای خصومت آمیزی که توسط دشمنانمان طراحی می شود»، ایالات متحده در صورتی که ضروری بداند، در عمل اقدام به پیش دستی خواهد کرد؛ یعنی اول حمله خواهد کرد.

جدا از موضوع تقسیم قدرت، خط دیگری نیز وجود دارد که باعث می شود در سازمان ملل فاصله ای عمیق و طولانی بین آمریکا و دیگر کشورها حادث شود. این شکاف، یک شکاف فرهنگی است. هنگامی که پای مداخله نظامی به میان می

‎

آید، دولتهای شمال و غرب از دولتهای جنوب و شرق جدا می شوند. کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در جملات تاریخی خودش در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۱ گفت: «ما نیازمند وحدت به منظور حمایت از اصلی هستیم که بر مبنای آن نباید اجازه داد تا نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر (در هر کجا که رخ دهد) ادامه یابد». این نطق، موجب هفته

‎

ها بحث در میان اعضای سازمان ملل گردید. از میان دولتهایی که موفق به سخنرانی در مجمع عمومی شدند، یک سوم آنها تمایل به مداخله بشردوستانه در شرایطی خاص داشته اند. یک سوم دیگر با این موضوع مخالفت کرده و یک سوم باقی مانده نیز موضع گیری روشن و صریحی نداشته اند. لازم به یادآوری است که طرفداران نظر عنان در ابتدا، دمکراسیهای غربی بوده اند. در حالی که مخالفان در زمره کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و دولتهای عربی به شمار می آمدند.

به زودی معلوم شد که مخالفت تنها در مورد مداخله بشردوستانه نبوده؛ بلکه وزرای خارجه کشورهای جنبش غیرمتعهدها در نشست خود در کوالالامپور بیانیه ای را در مخالفت با استفاده از زور علیه عراق به امضا رساندند. این کشورها شامل ۱۱۴ دولت (به طور عمده کشورهای در حال توسعه)، ۵۵ درصد از جمعیت زمین و دوسوم اعضای سازمان ملل بودند.

این وقایع نشان می دهد که گرچه مضامین قوانین سازمان ملل حاکی از یک دیدگاه واحد جهانی (در حقیقت قانون جهانی) است در خصوص اینکه چه موقع و به چه دلیل می تواند زور مجاز دانسته شود ولی اعضای سازمان ملل بدون توجه به اندازه جمعیتشان نمی توانند در این مورد به توافق دست یابند.

علاوه بر این، تفاوتهای فرهنگی در مورد به کار بردن زور، تنها غرب را از شرق جدا نمی سازد؛ بلکه ایالات متحده را به گونه ای فزاینده از غرب دور و جدا می کند. در این مورد می توان به نوعی اختلاف در نگرشهای آمریکا و اروپا اشاره کرد که هر روز دچار شکاف بیشتری می شود. این اختلاف در مورد نقش قانون در روابط بین

‎

الملل است. برای این اختلاف دو سرچشمه وجود دارد، نخستین آن برمی گردد به کسانی که باید قوانین را بسازند، آیا خود ملل و دولتها باید این کار را بکنند، یا نهادهای فراملی؟

آمریکاییها به شدت مخالف فراملی گرایی هستند. برای آنها دشوار است که شرایطی را تصور کنند که در آن واشنگتن به یک رژیم بین المللی اجازه می دهد تا مقدار کسری بودجه اش را محدود کند، پول رایج و مسکوکاتش را کنترل نموده و یا جریان هم جنس بازان را در ارتش رتق و فتق نماید. این مشکلات و بسیاری دیگر نظیر اینها به تدریج، توسط نهادهای فراملی اروپا مانند اتحادیه اروپا و دادگاه عالی حقوق بشر اروپا برای دولتهای اروپایی ای که عضو آنها می باشند، در حال به وجود آمدن است. فرانسیس فوکویاما می نویسد: «آمریکاییها تمایل ندارند، هیچ ماخذی را برای مشروعیت مردمی بالاتر از مفهوم دولت ملت ببینند.» ولی اروپاییها مشروعیت مردمی را ناشی از خواست جامعه بین المللی می دانند؛ از این رو، آنها به راحتی تن به هر تجاوزی نسبت به حاکمیت خود می دهند، در صورتی که آمریکاییها به لعن و نفرین آن می پردازند. تصمیمات شورای امنیت در تحدید استفاده از زور تنها یک نمونه از این دست به شمار می آید.

مرگ قانون

منبع دیگر اختلافات در سازمان ملل مربوط به زمانی است که باید قوانین ساخته شوند. آمریکاییها قوانین اصلاحی را ترجیح می دهند. آنان تمایل دارند، میدان را تا آنجا که امکان دارد برای رقابت باز بگذارند و به مقررات به عنوان آخرین مرحله نگریسته و زمانی آنها را به کار گیرند که بازارهای آزاد دچار شکست شده باشند. برعکس، اروپاییان قوانین پیش گیرانه ای را ترجیح می دهند که بحرانها را رفع کرده و بازارهای آزاد را قبل از اینکه دچار ضرر و شکست شوند، نجات دهند. اروپاییها ترجیح می دهند، اهداف نهایی را شناسایی کرده، مشکلات آتی را پیش بینی نموده و سپس، پیش از اینکه معضلات بیشتر و گسترده شوند، ترقی و پیشرفت را سامان دهند. این نگرش، حاکی از نوعی ترجیح دادن پیش بینی پذیری است. از طرف دیگر، به نظر می رسد، آمریکاییان نسبت به نوآوری و بی نظمی موردی، احساس راحتی بیشتری دارند.

واکنشهای متفاوت و متغیر در کشورهای آتلانتیک در مورد پیدایش صنایع ارتباط دور و های تکنولوژی مثال ساده ای از این دست اختلافات به شمار می آیند. این موضوع درخصوص واکنشهای گوناگون کشورهای آن سوی آتلانتیک در خصوص استفاده از زور نیز مصداق دارد.

با این حال، هنوز در مورد ضرورت موافقت با قوانین سازمان ملل در خصوص استفاده از زور تفاوتهایی در نگرش و طرز تلقی کشورها وجود دارد که دلالت بر ناتوانی سیستم سازمان ملل می نماید. بسیاری از دولتها از سال ۱۹۴۵ با نقض آشکار منشور سازمان ملل، متوسل به استفاده از نیروی نظامی در بسیاری از موقعیتها شده اند که می توان گفت، حداقل منجر به سقوط یک رژیم شده است.

جامعه بین الملل نتوانسته به طور دقیق در تدوین منشور، پیش بینی کند که چه موقع زور می تواند غیرقابل پذیرش پنداشته شود و همچنین، نسبت به نمونه

‎

هایی که می تواند قابل پذیرش پنداشته شوند، رغبتهای لازم از خود نشان نداده است؛ از این رو، سازمان ملل، یک سیستم اختیاری است که پذیرش در آن بستگی به رضایت دولت دارد. این نوع کوته بینی، مصیبت بار است.

این نتیجه

‎

گیری می تواند تحت دکترین سنتی حقوق بین الملل به روشهای مختلفی تعبیر گردد. نقض گسترده یک معاهده توسط تعداد زیادی از دولتها در یک دوره طولانی می تواند به این معنا باشد که معاهده مذکور متوقف شده است و تبدیل به قانون کاغذی ای گردیده که دیگر الزام آور نیست. نقض قوانین همچنین می تواند نتیجه عادتی تلقی شود که ساختن قانون جدیدی را به همراه دارد، قواعد معاهده قدیمی را جابه جا و یا تعویض نموده و اجازه به کارگیری قواعدی را می دهد که زمانی به عنوان نقض قانون به شمار می آمده است. سرانجام نیز عمل و رفتار خلاف قانون این

‎

گونه نگریسته می شود که باعث قراردادن قانون در وضعیتی آشفته شده و قواعد حقوقی دیگر واضح نبوده و فاقد اعتبار می باشند. با این وجود، درعمل فرقی نمی کند که کدام چارچوب تحلیلی به کار گرفته می شود. موضع مبتنی بر کوتاهی حقوق بین الملل برای مدتها این بوده است که هرگاه امکان صدور دستور برای جلوگیری وجود ندارد، پس هر دولتی دارای آزادی عمل می باشد؛ بنابراین، هر قالب اصولی و اعتقادی که برای توصیف بحران جاری درنظر گرفته شود، نتیجه همانندی خواهد داشت. ویتگنشتاین گفته است: «اگر می خواهی بدانی که یک انسان مذهبی است، از او سوال نکن؛ بلکه به رفتارش نگاه کن.» همچنین است، هنگامی که می خواهید بدانید یک دولت چه قانونی را قبول دارد. اگر دولتها به واقع تصمیم گرفته بودند که اجرای قوانین سازمان ملل در مورد استفاده از زور را الزامی کنند، هزینه های نقض آن قوانین بیشتر از هزینه های پذیرش آن می شد.

اما آنها چنین نکردند. اگر کسی نسبت به این دیدگاه تردید دارد، بهتر است با تامل بیشتری به بررسی اصرار کره شمالی برای انعقاد پیمان عدم تجاوز با ایالات متحده بپردازد. جدا از اینها، چنین شرطی از مرکز ثقل منشور سازمان ملل فرض گونه است؛ ولی هیچ کس نمی توانست انتظار داشته باشد که آن تضمین بتواند موجب راحتی خیال پیونگ یانگ شود. منشور سازمان ملل همان راه پیمان کیلوگ بریاند را طی کرده است. این پیمان، معاهده ای است که به موجب آن در سال ۱۹۲۸ هر کشور بزرگی که در جنگ جهانی دوم شرکت می کرد، خودش را متعهد می ساخت تا متوسل به جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی نشود. این پیمان، همان

‎

گونه که توماس بای لی، مورخ امور سیاسی نوشته است: «یادبودی از فریب را محقق ساخت. این (پیمان) نه تنها فریبنده و موهوم بود؛ بلکه بسیار خطرناک هم به شمار می آمد؛ زیرا افکار عمومی را وارد احساس امنیت باطلی می نمود.» لازم به یادآوری است که امروزه، هیچ دولت عاقلی، فریب این موضوع را نمی

‎

خورد که منشور سازمان ملل بتواند از امنیتش حفاظت کند.

شگفت انگیز اینکه برخلاف ابراز و ظهور علایم هشداردهنده، برخی از وکلای حقوق بین المللی در مواجهه با بحران عراق اصرار دارند که بگویند، دلیلی برای اعلام خطر در مورد وضعیت سازمان ملل وجود ندارد. در دوم مارس یعنی درست چند روز قبل از اینکه فرانسه، روسیه و چین اعلام کنند، تصمیم دارند قطعنامه ای را وتو نمایند و ایالات متحده هم اعلام کرد که توجهی به تصمیم آنها نمی کند، آنه ماری اسلاوتر رییس انجمن حقوق بین الملل آمریکا و رییس دانشکده ودراو ویلسون در دانشگاه پرینستون چنین نوشت: «آنچه که امروز در حال رخ دادن است، درست آن چیزی است که بنیانگذاران سازمان ملل انتظار داشتند.» برخی از کارشناسان دیگر اظهار می کنند؛ چون کشورها به صراحت اعلام نکرده اند که قوانین استفاده از زور منشور، دیگر الزامی نیستند، پس آن قوانین هنوز باید الزام آور تلقی شوند؛ ولی رفتار یک دولت نشان می دهد که چه دولتهایی آن را الزامی تلقی می کنند. حقیقت این است که هیچ دولتی البته و بدون تردید از ایالات متحده نیز درعمل این قانون را نپذیرفته که می گوید، قوانین تنها زمانی می توانند تغییر پیدا کنند که مرده بودن قوانین کهنه آشکارا اعلام گردد. دولتها به سادگی وارد این موضع نمی شوند، آنها از رویارویی بی دلیل پرهیز می کنند. جدا از اینها، دولتها به صراحت اعلام نکرده اند که پیمان کیلوگ بر یاند دیگر نمی تواند قانون خوبی باشد؛ بلکه تعداد اندکی این موضوع را به

‎

طور جدی ابراز نموده

‎

اند.

هنوز، تحلیلگران دیگری هستند که نگرانند پذیرفتن مرگ قوانین سازمان ملل در مورد استفاده از زور، مساوی دست برداشتن کامل از قواعد بین المللی حقوقی باشد. این کارشناسان بعدها دلیل می آورند که فشار افکار عمومی برای مجبورکردن آقای بوش برای مراجعه به آرای کنگره و سازمان ملل حاکی از این واقعیت است که حقوق بین الملل هنوز، شکل

‎

دهنده سیاست قدرت به شمار می آیند؛ ولی تمایز قوانین اجرایی از قوانین کاغذی نمی تواند مساوی دست برداشتن از حاکمیت یافتن قانون باشد. اگرچه تلاش برای موضوعیت استفاده از زور برای برقراری قانون، نتیجه آزمون تاریخی روابط بین الملل در قرن بیستم محسوب می شود؛ ولی حقیقت این است که این آزمون شکست خورده است. سرباززدن از پذیرفتن این شکست موجب نخواهد شد که زمینه ها برای آزمایش دیگری از این دست در آینده، فراهم آید.

درواقع، هنگامی که ایالات متحده در سپتامبر سال ۲۰۰۲ به راحتی در سند امنیت ملی خود اعلام کرد که دیگر متعهد به قوانین منشور سازمان ملل در رابطه با استفاده از زور نیست، جای تعجب و شگفتی باقی نمانده است. آن قوانین فروریخته اند. عبارات «قانونی» و «غیرقانونی» هنگامی که پای موضوع استفاده از زور به میان می آید، معنادار محسوب نمی شوند. همان طور که پاول در ۲۰ اکتبر گفت: «رییس جمهور اعتقاد دارد که او اجازه مداخله در عراق را دارد. درست نظیر آنچه که در کوزوو انجام دادیم.» البته، شورای امنیت برای استفاده از زور توسط ناتو علیه یوگسلاوی مجوزی نداده بود. این کار به گونه ای رسوایی برانگیز منشور سازمان ملل را نقض کرد؛ زیرا منشور اجازه مداخله بشردوستانه ای فراتر از جنگ پیش گیرانه را نمی

‎

دهد.

ولی با این وجود، پاول راست می گفت. درواقع، ایالات متحده اجازه حمله به عراق را داشت؛ البته نه به این خاطر که شورای امنیت آن را مجاز دانسته بود؛ بلکه به این دلیل که قانون بین المللی ای برای جلوگیری و ممنوع کردن آن وجود نداشت؛ بنابراین ممکن نبود که عمل غیرقانونی ای صورت پذیرد.

هوای گرم

پس، این قدرتهای اصلی بودند که دکل شورای امنیت را از بین بردند. دیگر نهادهای بین المللی نظیر ناتو نیز در تندباد به وجود آمده دچار سردرگمی شدند؛ زیرا فرانسه، آلمان و بلژیک از کمک آن به ترکیه برای دفاع از مرزهایش در صورت بروز جنگ در عراق، جلوگیری نمودند. در این مورد نیز فرانس هیزبرگ مشاور وزیر خارجه فرانسه گفت: «به پایان ائتلاف آتلانتیک خوش آمدید.»

چرا بادهای قدرت، فرهنگ و امنیت به تخریب خاکریزهای قانون پرداختند که برای تعادل بخشیدن به سرکش ترین تندبادهای ژئوپلیتیکی طراحی شده بودند؟ برای یافتن پاسخ سوال مزبور، به جمله زیر توجه کنید: «ما باید مثل گذشته به حمایت و دفاع از منافع حیاتی خود ادامه دهیم. کافی است به هر چیزی که ممکن است غیرقابل قبول باشد، بگویم: نه.» شاید عجیب باشد که بدانید این کلمات از سوی بازوهای دولت نظیر پل ولفوویتز، دونالد رامسفلد یا جان بولتون گفته نشده است. درواقع، این جملات به سال ۲۰۰۱ توسط ودرین وزیر امور خارجه وقت فرانسه عنوان گردیده است. به همین نحو نیز منتقدان آمریکای «ابرقدرت» ممکن است، حدس بزنند این جمله «من نسبت به دیگر دولتها احساس تعهدی نمی کنم» از سوی یک آمریکایی بیان شده باشد؛ ولی این جمله توسط گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در ۱۰ فوریه سال ۲۰۰۳ بر زبان رانده شده است. نخستین و آخرین حقیقت ژئوپلتیکی این است که دولتها، امنیت را با اعمال قدرت تامین می کنند. درنتیجه، نهادهای قانون مدار که بدون ابزار و ناشیانه به دنبال امنیت هستند، در نهایت به خارج از گردونه رانده می شوند.

نتیجه این اصل، این است که دولتها برای کسب قدرت متوسل به ابزارهای سازمانی می شوند که در دسترسشان قرار دارند. برای فرانسه، روسیه و چین یکی از آن ابزارها، شورای امنیت است و حق وتویی که منشور دراختیار آنها قرار داده است. بنابراین قابل پیش بینی بود که این سه کشور حق وتو را برای چیدن نوک آمریکا به خوبی به کاربرده و می توانند پروژه

‎

ای که متعهد انجام آن شده بودند را پیش ببرند؛ بازگرداندن جهان به سیستمی چندقطبی. فرانسه در ضمن مجادله شورای امنیت برسر عراق، نامزد تحقق هدف مذکور بود. هدف اصلی هرگز خلع سلاح عراق نبود؛ بلکه براساس گفته های نماینده فرانسه در سازمان ملل «هدف اصلی و ثابت فرانسه در طول مذاکرات این بود که نقش و نظارت شورای امنیت تقویت شود» (البته شاید او باید فرانسه را نیز به آن اضافه می کرد.) منافع فرانسه در مجبورساختن ایالات متحده به عقب نشینی و سپس تسلیم در برابر دیپلماسی فرانسه بود. به همین صورت نیز انتظار می رفت، ایالات متحده برای پیش بردن پروژه خود یعنی «حفظ یک سیستم تک قطبی» متوسل به شورا یا نادیده گرفتن آن شود. جرج بوش در بیانیه مجمع ایالتی در سال ۲۰۰۳ گفت: «رویه این ملت ربطی به تصمیم دیگران ندارد.»

شاید فرانسه، روسیه و چین نیز خودشان را در جریان بحران عراق در موضع آمریکا قرار داده و هر کدام از این کشورها که متوسل به شورا می شد و یا آن را تهدید به نادیده انگاشتن می کرد، درست نظیر همان کاری را می کرد که ایالات متحده انجام داد. واشنگتن نیز به همین شکل خودش را جای پاریس، مسکو و پکن قرار می داد و حق وتوی خودش را مثل آنها به کار می گرفت. دولتها در جهت افزایش قدرت خود عمل می کنند، نه در جهت توانایی رقبایشان. چنین بینشی، چیز جدیدی نیست؛ بلکه سرچشمه آن دست کم به توسی دیدس می رسد که به ژنرالهای آتنی خود گفته بودبه میلانیهای بیچاره بگویند: «شما و یا هر کس دیگر، اگر دارای همان قدرتی که ما داریم می بودید، کاری را می کردید که ما انجام دادیم.» این نوع بینش دلالت بر قضاوتی اصولی و قانونی ندارد؛ بلکه نشان می دهد، ملتها چه رفتاری دارند.

بنابراین، واقعیت این است که سرنوشت شورای امنیت توسط آنچه در عراق انجام داد و یا آنچه را که انجام نداد، از دست تاریکی نجات پیدا نمی کرد؛ بلکه یکجانبه گرایی آمریکا به همان اندازه شورا را تضعیف کرده است که چند قطبی بودن جهان در دوران جنگ سرد آن را فلج ساخ