خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بازخوانی پرونده کاپیتولاسیون در ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بازخوانی پرونده کاپیتولاسیون در ایران :

شاید کسی نمی دانست که سلطان سلیمان اوّل، پادشاه عثمانی، با امضای عهدنامه سال ۱۹۱۴ ه.ش و اعطای اولین امتیاز رسمی دادرسی کنسولی به فرانسه بنیان سنت ضداستقلالی کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پی ریزی می کند. سنتی که اگر چه قدمت آن به قرنها قبل از آن باز می گشت امّا شکل یک جانبه و تحمیلی آن به تازگی نمودار گشته بود و می رفت تا با انحطاط و ضعف دولت عثمانی در قرن دوازدهم سایه شوم خود را بر عثمانی و کشورهای اقماری آن و سپس کل منطقه خاورمیانه بگستراند. یکی از بدترین و بدنام ترین اشکال کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، سرانجام مبدأ بروز تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی شد و صورت بیشرمانه کاپیتولاسیون را برای همیشه در اذهان ملتهای جهان آشکار نمود. هر چند که مبارزه با لایحه آمریکایی کاپیتولاسیون توسط حضرت امام (ره) و حمله شدید ایشان به شاه و آمریکا موجب عصبانیت آنها و تبعید امام (ره) شد امّا اثری با شکوه در تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشت و سرانجام زمینه های نهضت اسلامی را فراهم ساخت.

واژه کاپیتولاسیون ریشه در کلمه لاتین (

Capitulare

) دارد که به معنای شرط گذاشتن برای سازش و تسلیم، واگذاری یک منطقه جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن می باشد. کاپیتولاسیون در مفهوم حقوقی آن شامل قراردادهایی است که به موجب آن اتباع کشوری در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین کشور خویش باشند و از حق دادرسی کنسولی برخوردار گردند.

پیدایش کاپیتولاسیون به سده های چهارم و ششم برمی گردد که در “بیزانس ” اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا مانند “ژن” و “پیزا” امتیازات ویژه ای قایل شده بودند.

کاپیتولاسیون در اواسط قرن دوازدهم شکل جدیدی به خود گرفت و به طور یک جانبه از سوی دولت های مقتدر اروپایی بر کشورهای شرقی تحمیل گردید. دولت مقتدر عثمانی که سرزمین های پهناوری را در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا در اختیار داشت در سال ۹۱۴ خورشیدی (۱۵۳۵ م) عهدنامه ای را با دولت فرانسه به امضا رساند که بر پایه آن اتباع فرانسه اجازه یافتند در خاک عثمانی تابع کنسولی کشور خویش باشند. اعطای این امتیاز به فرانسوی ها از سوی سلطان سلیمان اوّل (شاه عثمانی) به دلیل ضعف و ناتوانی نبود، زیرا در آن زمان دولت عثمانی در اوج اقتدار قرار داشت. فرانسه نیز در برابر رقیبان اروپایی خود نیازی مبرم به کمک دولت عثمانی داشت و در جایگاهی نبود که قرارداد یا شرطی را بر آن دولت تحمیل کند. دادن این امتیاز برای نخستین بار توسط دولت عثمانی به اتباع فرانسه، بنیان استقلال برانداز کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه گذاری کرد و زمینه امتیازدهی بیشتر را در آن کشور و دیگر کشورهای اسلامی فراهم ساخت. در عهدنامه ای که در سال ۱۱۱۹ خورشیدی (۱۷۴۰ م) میان سلطان محمد اول (شاه عثمانی) و لویی پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسید، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانی که اینک در سراشیبی ناتوانی قرار گرفته بود از اختیارات گسترده ای برخوردار شدند و رسماً رژیم کاپیتولاسیون بر آن کشور تحمیل گردید. دیگر دولت های اروپایی نیز برای اتباع خود امتیازات مشابهی را از دولت عثمانی گرفتند. دیری نپایید که بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و… دارای حقوق دادرسی کنسولی در کشور عثمانی شدند.

رژیم کاپیتولاسیون در کشورهای زیر سلطه عثمانی مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار گردید و از آنجا به دیگر کشورهای خاورمیانه مانند مصر و ایران و سایر کشورهای خاور دور از قبیل چین، ژاپن و تایلند سرایت کرد. دولت عثمانی که خود از رژیم کاپیتولاسیون تبعیت می کرد با دیگر کشورهای هم سطح یا ضعیف تر از خود نیز همین عمل را انجام می داد و در قراردادها و معاهدات خود از کشورهایی مانند ایران حق قضاوت کنسولی می گرفت.

کاپیتولاسیون در ایران

بذر دادرسی کنسولی در ایران در دوره صفویه به شکلی جانبی و غیررسمی پاشیده شد. در عصر شاه عباس صفوی و دوران سلطنت شاه سلطان حسین، در ضمن قراردادها و معاهداتی اتباع انگلستان و فرانسه از چنین امتیازی برخوردار گردیدند. در سال ۱۰۳۲ق شرکت هند شرقی سفیری به دربار ایران فرستاد تا با موافقت شاه عباس مرکز نمایندگی آن شرکت را در شهر اصفهان پایتخت آن روز ایران تأسیس نماید. این سفیر که هوبرت ویسنیک نام داشت به شاه عباس پیشنهاد کرد با انعقاد عهدنامه ای میان دو کشور موافقت کند. شاه عباس بر خلاف شماری از درباریان که با امضای این عهدنامه مخالف بودند، درخواست نامبرده را پذیرفت و در تاریخ ۲۸ محرم ۱۰۳۳ ق (۲۱ نوامبر ۱۶۲۱ م) عهدنامه ای را با شرکت هند شرقی به امضا رساند. برخی از مواد آن معاهده که حکم کاپیتولاسیون را داشت از این قرار بود:

بند ۱۰ اقامتگاه اتباع ملت هلند در ایران از آزادی کامل برخوردار خواهد بود و هیچ یک از افراد قوه قضاییه حق ندارد بدون اجازه فرمانفرمای اتباع آن کشور، وارد آن جا شود. هر کسی بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند اجازه دارند در برابر وی به زور متوسل شوند.

بند ۱۳ هر گاه یکی از اتباع هلند به دین اسلام درآید، پیشوای هلندیان مقیم ایران او را دستگیر کرده و در نخستین فرصت اموالش توقیف خواهد شد.

بند ۱۴ هلندیانی که اشخاصی را از هر ملتی باشند، در ایران مضروب یا مقتول سازند بوسیله فرماندهان خود محاکمه خواهند شد.

بند ۱۵ اگر یک فرد هلندی با زنان ایرانی روابطی داشته باشد توسط رییس خود محاکمه خواهد شد.

بند ۱۸ همه کسانی که در خدمت هلندیان هستند، از ایرانی، ارمنی، مغربی و بنگالی، از هرگونه تعرض و آزاری مصون خواهند بود.

بدین گونه امتیازاتی که حکم کاپیتولاسیون داشت به شکل غیر رسمی در ایران به اجرا درآمد.

این ره آورد استعماری برای نخستین بار در سال ۱۲۰۲ خورشیدی (۵ شعبان ۱۲۴۳ ق) به همراه معاهده ترکمنچای به طور رسمی بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایای کنسولی و قضایی بهره مند شدند. به دنبال آن، دیگر دولت های استعمارگر مانند انگلیس و امریکا نیز این امتیاز غیرقانونی را برای اتباع خود گرفتند. همچنین اتباع برخی دولت های مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارک، بلژیک، مکزیک، سوئد، سوییس، هلند و… نیز با استفاده از معاهده ترکمنچای به خیل خداوندگاران کاپیتولاسیون پیوستند. معاهده ترکمنچای برای دولت های اروپایی و امریکایی الگویی در راه نقض استقلال ملی و قضایی ایرا ن به شمار می رفت. این معاهده تحمیلی بیش از یک سده پایه های اصلی سیاست خارجی ایران با دولت های بیگانه را تشکیل می داد بدین ترتیب راه نفوذ و دخالت اتباع بیگانه در امور کشور را هموار گردید و آنان فرصت یافتند تا در ایران به هر جنایتی دست بزنند و استقلال سیاسی، قضایی و ملی کشور را به مخاطره اندازند.

در پی ظهور نهضت های اسلامی در صد سال گذشته به ویژه نهضت عدالت خواهی (مشروطه) به تدریج زمزمه های مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون در ایران اوج گرفت و اعتراضاتی مطرح شد، اما این مخالفت ها و اعتراضات به جایی نمی رسید. دولت های مقتدر و متجاوز به نارضایتی های عمومی بهایی نمی دادند. حتی از پذیرش هیأت ایرانی که در سال ۱۳۰۰ خورشیدی برای انعکاس مراتب انزجار مردم از استقرار رژیم کاپیتولاسیون به کنفرانس صلح “ورسای” رفته بود، خودداری کرده و حاضر به شنیدن گزارش آنان نشدند. با این وجود، عوامل زیر در تزلزل پایه های رژیم کاپیتولاسیون در ایران نقش عمده ای داشتند:

۱. اوج خشم و نفرت ملت ایران از دخالت بیگانگان در اداره امور کشور که در مواردی منجر به درگیری مردم عاصی با اتباع بیگانه گردید؛ مانند یورش به سفارت روسیه در تهران و کشته شدن گریبایدوف وزیر مختار دولت روسیه به دست مردم مسلمانی که از مداخلات روز افزون دولت تزار در زندگی ایرانیان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.

۲. بیداری توده ها در پی نهضت ها و خیزش های اسلامی و اوج گرفتن روحیه آزادی خواهی و استقلال طلبی که با استقرار رژیم کاپیتولاسیون در تضاد بود و تحمل آن را برای ملت ایران دشوار می کرد.

۳. پایان دوره رژیم کاپیتولاسیون در جهان. (دراین باره در صفحات آینده توضیح مختصری خواهیم داد).

۴. فروپاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب شوروی برچیده شدن رژیم کاپیتولاسیون در ایران سهم به سزایی داشت. دولت سوسیالیستی شوروی در بیانیه سال ۱۲۹۷ خورشیدی (۱۴ ژانویه ۱۹۱۸ م) اعلام کرد که سیاست رژیم امپریالیستی روسیه تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می شمارد و کلیه معاهدات، مقاولات و قراردادهایی که دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده بر پایه آن حقوق ملت ایران را تضییع کرده است را از درجه اعتبار ساقط می داند.

این موضع دولت شوروی، پایه های کاپیتولاسیون را به شدت لرزاند و به ملت ایران جرأت و جسارت زیادتری بخشید تا با جدیت و قاطعیت خواستار الغای کاپیتولاسیون شوند و دیگر دولت ها را برای الغای آن زیر فشار قرار دهند.

شگفت آور آن که پس از گذشت حدود هشت سال از اعلامیه دولت شوروی، مبنی بر الغای کاپیتولاسیون، دولتمردان خود باخته آن روز ایران نه تنها آن را جدی نگرفتند بلکه بر آن بودند که بار دیگر معاهده ننگین ترکمنچای را با دولت شوروی تجدید کنند! و حتی این مطلب را بطور رسمی هم اعلام می کردند! چه بسا آنان می خواستند با مطرح کردن تمدید و تجدید معاهده ترکمنچای با دولت شوروی، استواری و برقراری رژیم کاپیتولاسیون در ایران از سوی انگلیس، امریکا و دیگر دولت های اروپایی و امریکایی را توجیه کنند!؟

در پی نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی در این باره که نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مذاکراتی را درباره تجدید و استقرار کاپیتولاسیون برای اتباع شوروی با دولت ایران به عمل آورده و گویا آقای فروغی وزیر امور خارجه نیز بطور کتبی با این پیشنهاد موافقت کرده است، کاردار سفارت شوروی در مهرماه ۱۳۰۵ خورشیدی در مصاحبه ای اعلام کرد:

«… اظهارات آقای دکتر مصدق وکیل محترم موجب کمال تعجب و حیرت اینجانب گردید. به خصوص از این جهت که اولیای رسمی سفارت کبرای شوروی با آقای دکتر مصدق که در گذشته وزیر امور خارجه بودند بارها مذاکرات مستقیمی راجع به مسایل مربوط به مناسبات “ساوت” و ایران به عمل آورده اند. دیپلماسی شوروی همه روزه با افسانه های مختلفی مواجه می شود که راجع به دولت شوروی و عملیات سیاسی دولت و نمایندگی های شوروی در ممالک خارجه با یک هدف معینی منتشر می شوند. امّا اکنون اولین باری است که موضوع اتهام به شوروی در اهتمام برای تجدید کاپیتولاسیون یعنی امتیاز اجانب در مرافعات با اتباع داخلی شنیده می شود. دولت شوروی در همان روز اول تأسیس خود، سیاست روسیه تساری (تزاری) در ایران را بشدت مذموم دانسته و بدون هیچ قیدوشرطی، نقض تمامیت ایران و سایر ممالک را به هر شکل که باشد رد و طرد نمود و نظر به همین اصل بود که دولت شوروی به موجب مراسله مورخه ۲۵ ژوئن ۱۹۱۹، حق قضاوت کنسولی روس در ایران را ملغا اعلام نمود و در تکمیل اصل فوق الذکر در قرارداد “ساوت” و ایران، منعقده سال ۱۹۲۱، مقرر داشت که از تاریخ امضای این قرارداد اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم به قوانین مملکتی خواهند بود که در آن زندگی میکنند و به تمام کارهای قضایی آن ها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد. قرارداد تجارتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که آقای تقی زاده راجع بدان مذاکراتی در مسکو به عمل آوردند و بعد در سال ۱۹۲۵ آن را آقای فروغی در ایران امضا کرد این موضوع اساسی را تشریح نموده و بیش از پیش آن را تحکیم و تشدید می نماید. دولت شوروی بطور کامل در موقعیت، خود ایستادگی می کند و از این رو این اظهارات که دولت شوروی مذاکراتی راجع به استقرار و تجدید حق قضاوت قنسول ها به عمل آورده را یک سوءتفاهم می داند. من باید اظهار نمایم که سفارت کبرای شوروی نه از آقای فروغی و نه از شخص دیگری هیچ نوع مراسلاتی که به موجب آن ها رسیدگی به امور راجع به اتباع شوروی به محاکم کارگذاری ارجاع و یا به واسطه اتباع شوروی شرایط بهتری نسبت به اتباع ایران دارا باشند را دریافت ننموده است و به فرض اگر کسی از طرف ملت ایران تجدید رژیم کاپیتولاسیون را به هر شکلی که باشد به سفارت کبری پیشنهاد می کرد، شدیدترین وجهی رد می شد زیرا بشدت و آشکارا مخالف اصول سیاست خارجی اتحاد شوروی می باشد…».

جای یادآوری دارد که برخی از دولتمردان ایران در شرایطی از تجدید معاهده ترکمنچای با دولت شوروی سخن به میان می آوردند که تقریباً بساط رژیم کاپیتولاسیون در جهان برچیده شده بود و ملت های بیدارِ برخی از کشورها با مقاومت، پایداری و مبارزه سرسختانه به دوران آن خاتمه داده بودند. امّا سرسپردگی شماری از دولتمردان ایران تا آن جا بود که نه تنها الغای کاپیتولاسیون از سوی شوروی را باور نمی کردند و از تجدید معاهده ترکمنچای با آن دولت سخن می گفتند، بلکه حتی به خود جرأت نمی دادند با دیگر دولت های فزون خواه نیز درباره لغو آن گفتگویی داشته باشند و دست کم دراین باره به مذاکره بنشینند. از این رو، می بینیم زمانی که رژیم کاپیتولاسیون در جهان بطور کامل منسوخ شد و عقب مانده ترین دولت ها نیز به استقرار این رژیم در کشور خویش پایان دادند و بانیان کاپیتولاسیون ناگزیر گردیدند از آن چشم پوشیده و دست کم رژیم کاپیتولاسیون را به شکل رسمی کنار بگذارند، دولتمردان ایرانی به خود اجازه دادند تا درباره الغای آن وارد مذاکره شده و آن را به شکل رسمی لغو کنند.

بدین گونه در سال ۱۳۰۷ خورشیدی رژیم کاپیتولاسیون در ایران پایان یافت.

محمدرضا پهلوی، لغو کاپیتولاسیون را از شاهکارهای پدر خود (رضاخان) می دانست و همواره در سخنرانی ها و نوشته های خویش آن را از افتخارات دودمان پهلوی برمی شمرد! امّا کیست که نداند یک عنصر دست نشانده که در خدمت بیگانگان بوده و با سرانگشت آنان به تاج و تخت دست یافته است، هیچ گاه نمی تواند برخلاف سیاست آنان گامی برداشته و اقدامی کند. در حقیقت سیر نزولی رژیم کاپیتولاسیون در ایران از سال ۱۲۹۷ (پیش از کودتای انگلیسی سید ضیاءالدین طباطبایی و به قدرت رسیدن رضاخان) آغاز شد و اگر کودتای یاد شده روی نمی داد و رضاخان رجال برجسته و مردان وارسته ایرانی را به زندان و تبعید گسیل نمی داشت سرنوشت کشور این گونه رقم نمی خورد. مهره ها و چهره هایی که با دستیاری استعمار انگلیس رضاخان را به سلطنت رسانده و با او همراه بودند مانند محمدعلی فروغی، نه تنها نمی توانستند رژیم کاپیتولاسیون را از بیخ و بن براندازند بلکه می توان گفت که در راه استواری کاپیتولاسیون در ایران نقش نگهبان را ایفا می کردند. لازم به یادآوری است وزارت امور خارجه رژیم شاه بر خلاف این که تلاش کرده است لغو کاپیتولاسیون را از «اراده سنیه» رضاخان نشان دهد اما اعتراف کرده است که:

«… تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم ها باعث گردید که استقلال این کشور… را از خطر سقوط، رهایی بخشد».

از جمله این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزاری روسیه و تغییر نظام حکومتی این کشور بود. در این گزارش گذشته از اعتراف بالا، درباره پیامدهای شوم رژیم کاپیتولاسیون نیز مطالبی مطرح گردیده که قابل توجه است. … جنگ های ایران و روسیه و عهدنامه های گلستان و ترکمنچای صفحات مذلت باری از تاریخ ایران در دوره قاجار به شمار می آید. از دست رفتن سرزمینی زرخیز و پرجمعیت مانند قفقاز جنوبی، گرجستان و ارمنستان از لحاظ ارضی و اقتصادی جبران ناپذیر بود و مقررات دیگر عهدنامه ترکمنچای از قبیل محدودیت ارضی ایران و سلب مالکیت ایران از دریای خزر و بویژه برقراری حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) که لطمه شدیدی به استقلال سیاسی و قضایی ایران وارد آورد، غیرقابل تحمل بود. دولت های دیگر از جمله دولت انگلیس فرصت را مغتنم شمرده از حق کاپیتولاسیون استفاده کردند. چنانچه بعد از آن هر کشوری با ایران معاهده ای منعقد می نمود، بر پایه اصل معامله دُوَل کامله الواداد از امتیازات معاهده مزبور استفاده می کرد. سفارتخانه ها و کنسولگری ها به صورت بسته درآمده و دولت مرکزی حق نداشت کسانی را که به آن جاها پناه می بردند، از بست خارج نماید و شخصی که بست می نشست از هر کیفری در امان بود. در ایران دامنه این امتیازات به جایی رسیده بود که مقر تابستانی سفارت روسیه تزاری در زرگنده و مقر تابستانی سفارت انگلیس در قلهک و حتی نواحی اطراف آن از قدرت حکومت مرکزی ایران خارج بود و به هیچ وجه مأموران دولتی نمی توانستند در امور آن ها دخالت نمایند. عواقب اقتصادی این امتیازات بیش از امتیازات سیاسی و اجتماعی آن بود زیرا این گونه عهدنامه ها بیشتر به نفع دولت های بزرگ و به زیان دولت های کوچک بود. بدین ترتیب ایرانیان آنچنان در برابر استیلای بیگانگان مرعوب شده بودند و خود را نسبت به آنان خفیف و سرشکسته می دیدند که هر اتفاقی در زندگی داخلی خانواده ای روی می داد نتیجه تحریک بیگانگان می دانستند. …

با این تفصیل استقلال ایران بیش از صد سال دستخوش اضمحلال و سقوط بود و تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم ها باعث گردید که استقلال این کشور باستانی که روزی سراسر جهان را زیر سیطره و نفوذ خویش داشت از خطر سقوط رهایی یابد. از جمله این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزارهای روسیه و تغییر نظام حکومتی این کشور بود که یکی از اقدامات اولیه آن و مردود دانستن تمام معاهدات، تحمیلات و زورگویی هایی بود که حکومت تزار به دولت و ملت ایران روا داشته بود…».

احیای رژیم کاپیتولاسیون

محمدرضا پهلوی سال های متمادی شاهان قاجار را بخاطر اعطای حق قضاوت کنسولی به بیگانگان، مورد نکوهش قرار می داد و حاکمیت رژیم کاپیتولاسیون در ایران را از خیانت های نابخشودنی آنان برمی شمرد و روی این ادعا که الغای کاپیتولاسیون از سوی رضاخان بوده و در سایه تلاش های پیگیرانه او صورت گرفته است جار و جنجال های گسترده ای به راه می انداخت. وی اعطای آن را نشان بی لیاقتی شاهان قاجار و الغای آن را نمونه «میهن پرستی»، «غیرت ملی» و «آزادمنشی» دودمان پهلوی قلمداد می کرد و در این راه از هیچ گونه دروغ پردازی دریغ نمی ورزیدند. امّا دیری نپایید که رژیم شاه بر اساس سیاست فزون طلبی دولت ایالات متحده امریکا، به احیای رژیم کاپیتولاسیون دست زد و در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ مصونیت سیاسی و قضایی اتباع امریکا در ایران را در مجلس شورای ملی آن روز به تصویب رساند. طبق اسناد و مدراک موجود و اظهارات مقامات آن روز ایران، امریکا از سال ۱۳۴۰ در دوران ریاست جان.اف. کندی (حزب دموکرات) از رژیم شاه خواست تا به اتباع آن کشور در ایران حق قضاوت کنسولی دهد. این امتیازخواهی چند انگیزه را دنبال داشت:

۱. تحقیر ملت ایران

۲. انگیختن مستشاران، کارشناسان، کارمندان فنی و اداری و دیگر اتباع امریکا به زیستن و سکنی گزیدن در ایران

۳. قبضه کردن بازار ایران

۴. واداشتن مقامات ایران به نگهبانی از اتباع امریکا، اماکن و اموال آنان

۵. برتری جویی در برابر رقیبان

سیر احیای رژیم کاپیتولاسیون

لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران اول بار در ۱۳ مهر ماه ۱۳۴۲ از سوی دولت امیر اسداللّه علم به تصویب رسید و در ۲۵ دی ماه همان سال به مجلس سنا ارجاع شد و در سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ مورد تصویب سنا قرار گرفت همچنین، در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی آن را به تصویب رساند. میرفندرسکی معاون وزارت خارجه ایران در روز سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی درباره سیر این لایحه چنین توضیح داد:

«… سفارت امریکا طی یادداشت شماره ۴۲۳ در اسفندماه ۱۳۴۰ از ما خواست که نظامیان امریکا از امتیازات و مصونیت های مأمورین سیاسیِ پیش بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت امریکا مدت ها ادامه داشت. تا جلسه وزیران (کابینه عَلَم) در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ آن را تصویب کرد. سپس لایحه مربوط در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد و در سوم مرداد ۱۳۴۳ به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفه خود را انجام دهند…!»

در پی قیام خونین ۱۵ خرداد، امریکا به شکست سیاست های کندی و اوج نفرت ملت ایران از امریکا و رژیم شاه پی برد. رواج اندیشه قیام مسلحانه و طرح این نکته که با رژیم شاه نمی توان جز با زبان زور سخن گفت بر نگرانی امریکا افزود. بدین ترتیب، امریکا برای احیای رژیم کاپیتولاسیون، شاه را زیر فشار گذاشت. در این مسیر، دولت امیراسداللّه علم لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران را پس از تصویب در هیأت دولت برای تصویب به مجلس سنا فرستاد. این لایحه در کمیسیون خارجه مجلس سنا در حضور عباس مسعودی مخبر موقت کمیسیون خارجه و یکی از معاونان آن وزارتخانه به نام دکتر انصاری مورد شُور و بررسی قرار گرفت و پس از آن که به صورت ماده واحده در آمد به تصویب رسید و برای اظهار نظر به کمیسیون جنگ فرستاده شد. در کمیسیون یاد شده نیز تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و میرفندرسکی (معاون وزارت خارجه) ضمن تأیید نظر کمیسیون خارجه، آن را تصویب کردند و به مجلس سنا فرستادند:

ماده واحده: با توجه به لایحه شماره ۸/۲۲۹۱/۲۱۵۷ ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمایم آن که در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد به دولت ایران اجازه داده می شود که رییس و اعضای هیأت مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقت نامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیت ها و معافیت هایی که کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «د» و ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضا رسیده، را شامل می شوند، برخوردار نماید.

دست به دست شدن این لایحه در کمیسیون های مجلس سنا وقت زیادی گرفت. شاید کشمکش های پشت پرده جناح های وابسته به انگلیس و امریکا در مجلس سنا، مایه معطلی و صرف وقت شده باشد. بعید نیست که جناح انگلیسی مجلس سنا تصویب آن را به دادن امتیاز همانند به اتباع انگلیس