خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی، مشروعیت و کارآمدی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی، مشروعیت و کارآمدی :

در این نوشتار، مواضع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در خصوص خلأهای قانونی موجود در ساختار حقوقی کشور بیان شده است.

از یک منظر همه نظام های سیاسی موجود در جهان را می توان به دو نوع تقسیم کرد: نظام های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی (

constitational

) و نظام های سیاسی فاقد قانون اساسی (

nonِconstitational

).البته در جهان کنونی به سختی می توان نظامی را یافت که فاقد نوعی قانون اساسی اعم از مدون و مکتوب و یا غیرمکتوب باشد، جز در نظام قبیله ای شیخ سالاری.در نظام های قانونی، با هر فلسفه سیاسی، قانون اساسی به مثابه قانون، در جایگاه اتوریته عالی و مرجعیت نهایی قرار دارد. در نظام های سیاسی قراردادی (

conventional

) قانون اساسی، پیمان نامه ای همگانی و میثاقی عمومی است. در چنین نظام قراردادی و دموکراتیکی، قانون اساسی، حقوق و حدود، قدرت و مسؤولیت، اختیارات و تکالیف متقابل دولت و ملت، ملت و ملت، قوا و نهادهای داخلی نظام سیاسی (

state

) را مشخص می کند.قانون اساسی، بدین ترتیب، مبانی و اصول دو امر بنیادین در یک نظام سیاسی و واحد ملی را بر عهده دارد: مشروعیت (

legitimacy

) و کارآمدی (

eficiency

). اما از آنجا که قانون اساسی بالضروره قانونی کلی، عام و مجمل است، در همه نظام های سیاسی نهادی پیش بینی و ایجاد می شود که وظیفه شفاف سازی، تفصیل، عملیاتی و اجرایی کردن قوانین مادر و احیانا رفع ابهامات و توازی ها و تداخل های پیش بینی نشده کارکردهای در میان قوا و نهادهای حکومتی را برعهده می گیرد. در نظام جمهوری اسلامی، مجلس نمایندگان وظیفه دارد فاصله میان نظریه و عمل را پر کند. مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اینکه یکی از نهادهای مشروعیت آفرین نظام است، به دلیل کارکرد خاصی که در حوزه قانون گذاری و روال مندسازی (

rutinazation

) قانونی فرایندها، ساختارها، نهادها، عملکردها و کلیه امور کشور دارد باید بتواند به نقش کارآمدساز خود در نظام سیاسی به درستی عمل کند. ایران، با انقلاب مشروطیت ساختار یگانه استبدادی را به لحاظ نظری حقوقی پشت سر گذاشت و در طول قریب به هفتاد سال ساختار دوگانه قدرت و حکومت دوآلیستی (

dualistic

) مبتنی بر سلطنت مشروطه را تجربه کرد. انقلاب اسلامی با تأسیس ساختار یگانه اما دموکراتیک و مبتنی بر جمهوریت شروع شد و بدین ترتیب از یک سو حکومت قانونی را تحکیم کرد و بر عصر حکومت های فاقد قانون خط بطلان کشید و از سوی دیگر قرارداد جمعی، حق رأی برابر، مستقیم و مخفی همه شهروندان و بالنتیجه حق مالکیت ملت، جمهوریت و دموکراسی را به عنوان گفتمان حاکم بر نظام سیاسی قانونیت بخشید. همین نظام سیاسی و ماهیت مردم سالار و جمهوریت گرای آن است که در قانون اساسی فرمول بندی حقوقی شده و پس از تأسیس و استقرار نیازمند اجرا و عمل است.

پنج مجلس تقنینی جمهوری اسلامی کوشیده اند با تصویب لوایح تا حدودی بر بخشی از مشکلات فایق آیند. اما باتوجه به تحولات چند سال اخیر کشور ضرورت توجه به کارکردی (

functional

) ساختن نهادها و کلیت ساختار حکومت دو چندان احساس می شود. همه افراد، گروه ها و جناح هایی که صادقانه خواهان حاکمیت قانونند، وظیفه دارند مجلس را در عمل به وظیفه اصلی خود، یعنی تبدیل قانون مادر به مجموعه قوانین اجرایی و کارکردی، یاری کنند و حل مشکلات ملی کشور و نظام را بر منافع زودگذر و محدود جناحی تقدم بخشند. مطالبه همگانی حاکمیت قانون چیزی جز اجرای دقیق قانون اساسی نیست و تحقق اجرای اصول قانون اساسی نیز از بستر تدوین و تصویب قوانین مشخص و رفع ابهامات و تعیین جامع و مانع حوزه عملکرد همه قوا و نهادها می گذرد. رابطه قوا با یکدیگر یکی از مسائلی است که به دلیل فقدان قانونی مشخص و وجود ابهاماتی در این زمینه، گاه موجب تنش در مناسبات میان آنها می شود. هرچند در قانون اساسی، استقلال قوا به رسمیت شناخته شده است اما مطمئنا نمی تواند داعی استقلال مطلق قوا و به عبارت دیگر وجود نوعی نظام فئودالی باشد. چنین دیدگاهی با اصل حاکمیت یکپارچه سازگار نیست. ضمن اینکه قوه مقننه وظیفه نظارت بر همه امور کشور را دارد و قوه مجریه نمی تواند با استناد به اصل استقلال قوا از پاسخ گویی به مجلس شانه خالی کند، اما متأسفانه رابطه اصل استقلال قوا با اصول همکاری، هماهنگی نظارت و پاسخ گویی قوا به درستی و در عمل روشن نیست. به ویژه اینکه در اصل پنجاه و هفت آمده است که قوای کشور زیر نظر رهبری قرار دارند، بدون اینکه مکانیسم چنین امری قانون مند شده باشد و هماهنگی و ارتباط آن با اصول دیگر همچون پاسخ گویی در برابر ملت به گونه ای باشد که راه را بر هر گونه عمل غیرقانونی ببندد. اصول مربوط به رئیس جمهوری نیز نیازمند ابهام زدایی قانونی است. از جمله مسائلی که قانون اساسی در ارتباط با رئیس جمهوری مقرر کرده، اما سازوکار اجرایی آن در انتظار قانون مجلس نشسته است، مسؤولیت اجرای قانون اساسی علاوه بر ریاست قوه مجریه است. رئیس جمهور در مقابل کدام مرجع مسؤول و پاسخ گوست؟ ملت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه یا رهبری؟ به علاوه ابزار و اختیارات او کدام است؟ همچنین در ارتباط با اصل یکصد و هفدهم که رئیس جمهوری را منتخب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان می داند چه قانونی وجود دارد که در این امر نظام سیاسی را گرفتار بن بست نکند. اگر بر طبق اصل مذکور اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات با هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری موافق نبودند و رأی سفید دادند و هیچ یک از نامزدها حائز اکثریت مطلق نشد، چه باید کرد؟ موضوع دیگر در رابطه با رئیس جمهوری، مسأله ناهماهنگی میان مراجع رسیدگی کننده به عدم کفایت رئیس جمهوری (مجلس شورای اسلامی) و تخلف وی (دیوان عالی کشور) با مسؤولیت رئیس جمهوری است که در اصل یکصد و بیست و دوم در کنار ملت و مجلس، در برابر رهبر هم مسؤول دانسته شده است. همان گونه که اصول و موارد مربوط به رئیس جمهوری در عمل نیازمند قانونی جامع و منسجم و کارآمد است، اصول و موارد راجع به رهبری نیز باید در مجلس شورای اسلامی به قانون مشخص تبدیل شود و ابهام ها و تداخل ها مرتفع گردد. قانون وظایف و اختیارات رهبری، همچون قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری می تواند شفافیت و کارآمدی نظام سیاسی را به لحاظ حقوقی تضمین کند و از بازتولید ساختار دوگانه و برتر از آن ناکارکردی شدن آن جلوگیری کند. به عنوان مثال، در قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری به تفکیک نیامده است. با توجه به تفاوت دو مفهوم «وظیفه» و «اختیار»، تنجیز این دو مقوله می تواند به بسیاری از مناشقات پایان بخشد. همچنان که رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند (اصل یکصد و بیست و سوم)، امضای انتخاب اکثریت مطلق ملت رأی دهنده به رئیس جمهور به وسیله رهبری نیز آیا وظیفه ای است که برای روال مندی امور کشور تعبیه شده و یا حق و اختیاری است که رهبری می تواند با استفاده از آن، آرای ملت را ابطال کند. «سیاست های کلی نظام» یا «معضلات نظام» هم در قانون اساسی به صورت کلی و مبهم بیان شده و نیازمند آن است که در قانون عادی، اجرایی و روال مند شود. «سیاست های کلی نظام» با دو دیدگاه مضیق و موسع پیامدهایی بس متفاوت را در اجرای قانون اساسی بر جای خواهد گذاشت. برخی سیاست های کلی نظام را محدود به همان اصول عام و کلی قانون اساسی یا اهداف بلند مدت نظام جمهوری اسلامی می دانند و حداکثر آن را به چند شعار تقلیل می دهند و بعضی آن چنان توسعه می دهند که گاه از ضرورت نظارت و تصویب قوانین مجلس و مصوبات دولت به دست رهبری سخن می گویند و «معضلات نظام» که طبق بند هشت اصل یکصد و دهم حل آن جزء وظایف و اختیارات رهبر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می گیرد، در قانون توضیح داده نشده است. سرانجام اینکه آنچه در قانون اساسی به اختیارات رهبری معطوف است آیا سقف اختیارات را تعیین کرده است یا کف اختیارات را؟ در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نیز نیازهای قانونی وجود دارد. آیا این مجلس، مشورتی است یا قانون گذار و غیر از وظیفه ای که قانون اساسی برای آن برشمرده یعنی داوری میان مجلس و شورای نگهبان اختیار یا وظیفه دیگری دارد یا خیر؟ در مورد شورای نگهبان نیز ابهامات و مشکلاتی وجود دارد، بویژه اینکه اخیرا بعضی از فقهای شورای نگهبان حق نظارت خود را آن چنان گسترده خوانده که حتی پس از برگزاری انتخابات و رأی ملت به کاندیدایی که از مرحله بررسی صلاحیت نامزدها گذر کرده نیز برای خود حق رد صلاحیت قائل شده اند. در خصوص قوه قضاییه باید مشخص شود که با چه سازوکاری در مقابل ملت و نمایندگان آن پاسخ گوست. اگر رئیس قوه قضاییه در مقابل مجلس پاسخ گو نیست پس در مقابل چه مرجع و نهادی پاسخ گوست؟ نظارت بر حسن اجرای قوانین که در اصل ۱۵۶ برای قوه قضاییه بیان شده چه نسبتی با حق نظارت قوه مقننه دارد؟ … البته آنچه گذشت تنها نمونه ای از مسائل و نیازهایی است که به قانون گذاری کشور چشم دوخته است وگرنه بسیاری از اصول و دستگاه ها و نهادهای دیگر جمهوری اسلامی با چنین خلأها، ابهام ها و تداخل هایی روبه رو هستند.

۱. بی تردید، قانون خصوصا در دولت مدرن از کارکرد فوق العاده ای برخوردار است. بدون داشتن قوانین جامع و شفاف نمی توان انتظار نهادینه شدن امور، بروکراسی سالم و روال مندسازی مجاری تصمیم گیری را داشت. از طرفی قانون اساسی نیز به دلیل آنکه بیشتر بیانگر کلیات و اصول است، توان تأمین تمام جوانب مورد نیاز در ساختار حقوق اساسی یک کشور را ندارد. اینجاست که قانون عادی به مدد قانون اساسی می آید و به عنوان مکمل به تفصیل آن می پردازد.با وجود این نباید از نظر دور داشت که قانون علمی تنها در محدوده قانون اساسی قابل قبول است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی اصول قانون اساسی تعیین شده است. بنابراین به صرف این ادعا که اصلی از قانون اساسی دارای اجمال است و نیاز به تفصیل دارد نمی توان قانونی را از مجلس شورای گذراند. چه بسا شورای نگهبان تفسیری از بعضی از اصول قانون اساسی دا