خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بازار مطلوب، رقابت کامل

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بازار مطلوب، رقابت کامل :

چکیده

مبادله، یکی از اصلی ترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم می کند. با وجود این که مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار می گیرند و با تعیین قیمت، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن می کنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شده اند. این بازارها در بیش تر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایه داری عمل می کنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد می کنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاه های اقتصاد سرمایه داری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه می شود مهم ترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینه های گوناگون برنامه های خاص خود را دارد. مقاله حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزه های اسلام در این زمینه را بیان کند.

واژگان کلیدی: بازار، رقابت، رقابت کامل، انحصار، اقتصاد بازار، قیمت، قیمت عادلانه، منافع شخصی، بازار رقابت سالم، بازار تعاون همگانی.

تعریف بازار

برای بازار تعاریف فراوانی در متون اقتصادی به چشم می خورد که می توان گفت: یکی از علل تفاوت آن ها تلقی گوناگون گویندگان این تعاریف از مفهوم بازار است.

این جا چند نمونه از این تعاریف را با توضیح مختصری باز می گوییم:

۱. بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات و منابع را خرید و فروش می کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبعی که در اقتصاد خرید و فروش می شود، بازاری وجود دارد (سالواتوره، ۱۳۷۲: ص۱۰).

این تعریف دو ویژگی دارد:

أ. بازار را به مکان یا موقعیت تعریف کرده است. این تعریف هم با بازارهای امروزی سازگار است و هم با بازارهای اولیه در زمانهای قدیم که اقتصاد بسیار ساده بود و مردم برای مبادله کالاها در مکان های خاصی گرد هم جمع می شدند.

ب. ویژگی دوم این تعریف این است که عام است و شامل بازار کالاها و خدمات و منابع می شود.

۲. بازار عبارت از شبکه روابط بین مبادله کنندگان یا تمرکز سازمان یافته برخورد عرضه و تقاضای مربوط به کالاها و خدمات معیّن است (منتظر ظهور، ۱۳۶۹: ص۱۲۹).

این تعریف بازار را به مکان و موقعیت منحصر نکرده؛ بلکه در عین این که شامل بازارها در زمان های گذشته می شود، با وضعیت فعلی نیز که با گسترش امکانات ارتباطی، مبادلات از مکان و موقعیت خاص فراتر رفته نیز سازگار است. ویژگی دوم این تعریف این است که فقط شامل بازار کالاها و خدمات می شود.

۳. بازار فرایندی است که در آن، رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یک دیگر، قیمت و مقدار کالا را تعیین می کند (موئلسن، بی تا: ص۸۰).

این تعریف نیز محدویت زمان و مکان را حذف کرده؛ پس با وضعیت بازارهای امروزی سازگارتر است. همچنین فقط بازار کالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است؛ امّا نکته بسیار مهم این است که کاربردهای اصطلاح «بازار» امروزه از آن چه در این تعاریف آمده نیز فراتر می رود. در متون اقتصادی، اصطلاح «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می شود که گرچه دولت، دخالت های فراوانی در اقتصاد دارد، قسمت بیشتر ثروت ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و «مکانیزم بازار» عمده فعالیت ها را هماهنگ می کند. در این صورت، مقصود از «اقتصاد بازار» اقتصادی است که پارامترهای اصلی آن از قبیل تولید، توزیع و مصرف به وسیله سازوکار عرضه و تقاضا معیّن می شود. در این اقتصادها سؤالات اصلی کارگزاران اقتصادی به وسیله سازوکار عرضه و تقاضا پاسخ داده می شود. این سؤالات عبارتند از: چه باید تولید کرد؟ چگونه باید تولید کرد؟ توزیع باید به چه نحو باشد؟ منابع موجود در اقتصاد چگونه باید به بخش های گوناگون تخصیص یابد؟ حفظ موقعیت اقتصادی جامعه به چه نحو امکان پذیر است؟ (لفت ویچ، ۱۳۵۴: ص۲۰). در اقتصاد بازار، قیمتی را که در اثر تعامل عرضه و تقاضا تعیین می شود، تعیین کننده جواب سؤالات مذکور می دانند.

رقابت به صورت اصل رفتاری

برخی از تعریف های بازار ملاحظه شد. بازار همچنین اقسام بسیاری دارد؛ مانند بازار رقابت کامل (

Perfect Competition

)، بازار رقابت ناقص(

Imperfect competition

) ، بازار انحصاری (

Monopoly

). هر کدام از معانی بازار را در نظر بگیریم و هر قسمی از اقسام آن را که ملاحظه کنیم، عنصر «رقابت» (

Competition

) در آن اساسی ترین نقش را ایفا می کند. کارگزاران اقتصادی بر اساس رقابت بر سر سود بیش تر تولید می کنند و مصرف کنندگان نیز بر اساس رقابت بر سر دستیابی هر چه بیش تر به لذّت به مصرف مبادرت می ورزند. گرچه رقابت از دیرباز بین اقتصاددانان مطرح بوده، آدام اسمیت نخستین کسی است که این مفهوم را به صورت دقیق مطرح کرده است. بر اساس نظر اسمیت، دولت نباید در بازار دخالت کند. در این صورت افراد بر اساس منافع خصوصی خود عمل خواهند کرد و یک «دستِ نامرئی» (

Invisible hand

) این فعالیت ها را هماهنگ می کند و در نتیجه، منافع جامعه تامین خواهد شد.

معنای رقابت

رقابت، یعنی گروهی برای دستیابی به امکانات اقتصادی با یک دیگر مبارزه کنند و هر کدام در پیشی گرفتن بر دیگران بکوشد. روشن است که زیر بنای رقابت به این معنا، اصالت دادن به تعقیب منافع شخصی به وسیله هر فرد است که شعار اصلی اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بود؛ بنابراین مبنای رقابت در نظام سرمایه داری هم چشمی برای دستیابی بیش تر برای رسیدن به مواهب اقتصادی در مقایسه با دیگران است. گر چه اصطلاح رقابت، بیش تر اوقات به صورت «رقابت کامل» که الگوی مطلوب است به کار برده می شود، عنصر یاد شده در تمام بازارها وجود دارد و رقابت به مفهومی که ذکر شد، در بازارهای غیر رقابتی تجلّی بیش تری می یابد. برخی از اقتصاددانان می گویند هر چه رقابت شدیدتر باشد، کارگزاران اقتصادی کم تر به همدیگر به چشم رقیب می نگرند؛ زیرا در این صورت قدرت تاثیر آن ها بر یک دیگر کم تر می شود. در این صورت هیچ یک از آن ها احساس نمی کند که از سوی دیگران تحت فشار است، در صورتی که در بازاری که رقابت اندک است و تولید کنندگان زیاد نیستند، هر یک خود را در فشار سختی می بینند؛ امّا بسیاری از اقتصاددانان این را نمی پذیرند. آن ها بر این باورند که افزایش تعداد رقیبان به افزایش رقابت می انجامد. (رنانی، ۱۳۷۶: ص۸۲)

رقابت از دیدگاه های گوناگون

با توضیحی که در مورد مفهوم رقابت ذکر شد، به نظر می رسد که نباید در مورد تفسیر آن اختلافی وجود داشته باشد؛ امّا با مراجعه به متون اقتصادی، شاهد تفاسیر گوناگونی از رقابت هستیم که در طول زمان پدیدار شده اند. این دیدگاه ها به اختصار ذکر می شوند:

۱. رقابت آزاد از نگاه اسمیت

رقابت از منظر «آدام اسمیت» فعالیت و حرکتی است که فقط در وضعیت های «عدم تعادل» یعنی هنگامی که برابری عرضه و تقاضا به هم می خورد پدید می آید. هنگامی که اضافه عرضه ای به وجود می آید، عرضه کنندگان برای تحمیل آن به دیگران با یک دیگر رقابت می کنند و برعکس، هر گاه عرضه کاهش می یابد. متقاضیان به رقابت برای اختصاص دادن کالاهای موجود به خود برمی خیزند (رنانی، ۱۳۷۶: ص ۸۵)، و نتیجه رقابت، در هر دو حالت، رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضا خواهد بود. از دیدگاه اسمیت منافع شخصی، افراد را به کارهایی رهنمون می کند که به نفع جامعه خواهد بود و نتیجه نهایی آن برابری عرضه و تقاضا است.

۲. رقابت از منظر نئوکلاسیک ها

از اواخر قرن نوزدهم با ظهور اقتصاددانان نئوکلاسیک، رقابت به طرز دیگری تعبیر شد. آن ها رقابت را به ساختار وضع تعادلی بازار، تعریف می کردند. به عقیده آن ها، اگر در بازاری، فروشندگان بسیار با خریدارن متعددی معامله کنند و هر کس از قیمت هایی که دیگران

بر اساس آن خرید و فروش می کنند به خوبی آگاه باشند می توان گفت رقابت وجود دارد (تفضلی، ۱۳۷۲: ص۳۴۹). دو شرط یاد شده یعنی زیاد بودن رقیبان و آگاهی کامل از قیمت ها به وسیله کورنو و جونز که از اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند بیان شد. اجورث، ترکیبی از شرط کورنو (بینهایت بودن تعداد رقیبان) و شرط جونز (اطلاعات کامل) را برای رقابت کامل بیان کرد. وی هم چنین، مسأله همگن بودن کالاها را برای تحقق رقابت ضرور دانست. وی برای از بین بردن توانایی مشارکت کنندگان برای تاثیرگذاری بر روی قیمت، ضرورت «تقسیم پذیری» کالا را مطرح کرد (رنانی، ۱۳۷۶: ص۸۷). جان بیتس کلارک (

John Bates Clark: 1898

) نیز، مسأله «تحرّک کامل عوامل» را برای پیشگیری از انحصار و برقراری قیمت یگانه مطرح کرد. مشاهده می شود که آن چه در متون اقتصادی رایج خُرد به صورت مدل رقابت کامل مطرح می شود، همین مدلی است که از نئوکلاسیک ها به صورت ساختار در وضعیت تعادلی نقل کردیم در مقابل مدل کلاسیکی رقابت که در آن، رقابت از وضعیت غیرتعادلی آغاز می شود و نتیجه اش رسیدن به تعادل در بازار خواهد بود؛ یعنی رقابت کلاسیکی یک مفهوم پویا است؛ در حالی که مدل نئوکلاسیک ها رقابت را به صورت مفهوم ایستا مطرح می کند.*

هایک معتقد است که رقابت کلاسیکی را می توان رقابت دانست؛ در نظر اینان، رقابت نزدیک است محقق شود. امّا رقابت کامل نئوکلاسیکی استحقاق کمی دارد که رقابت نامیده شود؛ زیرا فرض می کند که وضعیت فعلی پیش تر وجود داشته است؛ امّا در دیدگاه کلاسیکی، رقابت نزدیک است محقق شود (همان: ص۸۸). نتیجه آن این است که فرض وجود وضعیت فعلی از زمان قبل (رقابت نئوکلاسیکی) نه تنها مانع همه فعالیت هایی که فعل رقابت کردن وصف می کند، می شود بلکه آن ها را تقریباً ناممکن می سازد. کلارک بزرگ ترین مشکل نظریه نئوکلاسیک را ایستایی آن می دانست (شومپیتر، ۱۳۷۵: ص۸۹).

۳ . فرایند رقابتی تخریب خلاق: نظریه شومپیتر

به نظر شومپیتر تحول مداوم در محصولات و روش های تولیدی، ذاتی خودِ سرمایه داری رقابتی است و مفهوم رقابت کامل نمی تواند این فرایند را توضیح دهد. به نظر وی، رقابت واقعی میان بنگاه های کوچکی که تولید کننده کالای یکسان هستند در نمی گیرد؛ بلکه میان بنگاه های مبدع و دیگر بنگاه ها رخ می دهد. وی می گوید:

آن چه مهمّ است، عبارت است از رقابت در کالاهای جدید، تکنولوژی جدید، منابع عرضه های جدید، نوع جدید سازمان. این رقابت آن چنان موثرتر از انواع دیگر است که می توان آن را به یک بمباران در مقایسه با فشار دادن یک درب تشبیه کرد… اهرم نیرومندی است که سرانجام تولید را گسترش می دهد و قیمت ها را پایین می آورد… (شومپیتر، ۱۳۷۵: ص۱۲۴).

بر اساس نظر شومپیتر، ابتدا ابداعی صورت می گیرد (خلاقیت) و انحصارگذرا را شکل می دهد و سودهای انحصاری به ارمغان می آورد؛ آن گاه این ابداع پخش می شود؛ سپس در معرض ابداعات جدید قرار می گیرد که سودهای انحصاری آن را از بین می برد (تخریب) و این جریان همچنان ادامه می یابد (رقابت دینامیک) (رنانی، ۱۳۷۶: ص۹۱). وی می گوید:

این فرایند تخریب خلاق، اصل اساسی سرمایه داری است؛ چیزی است که سرمایه داری در آن خلاصه می شود (شومپیتر، ۱۳۷۵: ص۱۲۲)؛ البتّه شومپیتر می پذیرد که امکان دارد برخی بنگاه ها موفق شوند از این فرایند رقابتی بپرهیزند. در این حالت، وضعیت آن ها به تدریج به وضعیت انحصاری دائم تبدیل می شود که در تاریخ سرمایه داری فراوان اتفاق افتاده است. خلاصه سخن این که شومپیتر از منتقدان جدی رقابت کامل نئوکلاسیک ها بود و رقابتی را که در آن مدل مطرح می شود سبب رکود و بی رونقی می دانست و رقابت پویا را در یک روند بلند مدت به جای آن مطرح می کرد؛ امّا رقابت به صورت فرایند تخریب خلاّق را که به جای رقابت کامل مطرح می کرد نیز در بسیاری موارد زمینه ساز بروز انحصار می دانست و درجه ای از انحصار را می پذیرفت. به دنبال نظریات او، نظریه های جدیدی مانند «رقابت ناقص» (

Imperfect Competition

) و «رقابت انحصاری» (

Monopolistic

Competition

) برای تبیین وضعیت جدید بازارهای کشورهای سرمایه داری مطرح شد.

۴. نظریه های جدید

غیرواقعی بودن فروض رقابت کامل امری است که بسیاری از اقتصاددانان به آن اعتراف کرده اند. «در ادبیات اقتصادی قرن بیستم نوشته های فراوانی وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرایند، به دنبال رد کردن مفهوم «رقابت کامل» هستند» (رنانی، ۱۳۷۶: ص۹۳)؛ برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در راس آنان افرادی همچون منگر (

Carl Menger

)، ویزر (

Wieser

) و بوم باورک (

Bohm Bawerk

) قرار دارند، برای تحلیل های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت کامل (تعادل، عقلانیت، تحرّک، اطلاعات کامل و…) استفاده نکردند و به جای آن، اصطلاحات جدیدی را جایگزین کردند. این گروه از اقتصاددانان و بسیاری دیگر مانند رابینسون و چمبرلین و سرافا، مدل های جدید متعددی را که با واقعیت های خارجی مطابقت داشته باشد، جایگزین «رقابت کامل» کردند. همان گونه که اشاره شد، بروز این نظریات معلول این بود که مدل «رقابت کامل» نمی توانست بروز انحصارهای گوناگون را که در کشورهای سرمایه داری پدید آمده بود توضیح دهد.

یکی دیگر از منتقدان جدّی «رقابت کامل نئوکلاسیک ها» هایک (

Hayek

) است. وی معتقد است که موضوع مورد بحث نظریه رقابت کامل، ربط چندانی به رقابت ندارد و حتی اگر وضعیت مفروض رقابت کامل واقعاً موجود باشد، که نیست، نه تنها تمام فعالیت هایی که رقابت کردن بر آن ها دلالت دارد بی معنا می شود، بلکه احراز این وضعیت چنین فعالیت هایی را عملاً غیر ممکن می سازد (غنی نژاد، ۱۳۷۶: ص۲۱۹). هایک فروض رقابت کامل را غیرواقعی می داند. دستیابی به اطلاعات کامل، از فروض نظریه رقابت کامل است؛ در حالی که از نظر هایک شکل اصلی دقیقاً در اختیار نبودن این اطلاعات است. همگنی کالاها، فرض دیگری است که هایک آن را نمی پذیرد. اگر رقابت را «کوشش برای به دست آوردن آن چه دیگران در به دست آوردن آن در همان زمان می کوشند» بدانیم، هایک می گوید: این امر در بازار رقابت کامل معنا ندارد؛ زیرا فرض بر این است که همه فروشندگان از تقاضای همه خریداران شناخت کامل دارند. به عقیده او، برای درک بهتر ماهیت و معنای فرایند رقابتی باید مفروضات مصنوعی نظریه رقابت کامل را کنار بگذاریم (همان: ص۲۲۱)، و به واقعیت های خارجی توجه کنیم. از نظر او، رقابت دارای کارکردهای سه گانه است که عبارتند از:

۱. ایجاد نظام اطلاع رسانی و ایجاد وحدت و انسجام میان فعالیت های پراکنده اقتصادی: در عالم واقع، اطلاعات در مورد منابع و قیمت ها و هزینه ها و … پراکنده است و مسأله مهم عبارت از چگونگی دستیابی بر این اطلاعات و انجام فعالیت ها بر اساس آگاهی کامل است. هایک می گوید: قیمت ها در بازار به صورت نظام اطّلاع رسانی کارآمد عمل می کنند و از طریق فرایند رقابت، وظیفه اطلاع رسانی و هماهنگ ساختن تصمیم ها را انجام می دهند.

۲. خلاقیت و اکتشاف بهترین ها: هایک بر این باور است که رقابت همانند آزمایش در علوم، پیش از هر چیز و به ویژه یک اسلوب اکتشاف است. رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته شده دیگری، سبب استفاده بهینه از منابع از یک سو و بالا بردن شناخت، اطلاعات و بنابراین توانایی های افراد می شود؛ امّا هیچ کدام از این دستاوردهای مهم قابل اندازه گیری نیست (همان: ص۲۲۴).

۳. رفتار عقلایی: برخلاف نظریه رقابت کامل که رفتار عقلایی را پیش شرط نظریه بازار رقابتی می داند، هایک مدّعی این است که رقابت، افراد را وا می دارد تا برای بقا و موقعیت خود کردار عقلایی داشته باشند (همان: ص۲۲۵)؛ یعنی امر کاملاً برعکس است. هرگاه و در هر زمینه ای که رقابت ضد ارزش تلقی شود، امکان نو آوری محدود، و راه برای پیشرفت اندیشه و عمل مسدود می شود؛ البتّه رقابت عامل بر هم زدن آرامش موجود است؛ بدین جهت برای اکثریت ناخوشایند است؛ پس باید آن را از راه قانون به اکثریت تحمیل کرد تا دقت و پشتکار و انضباط بیش تری در کارها پدیدار شود (همان: ص۲۲۶).

تحلیلی بر نظریات یاد شده

ملاحظه کردیم برای تفسیر رقابت نظریات گوناگونی که برخی از آن ها در تضاد با یک دیگرند، ابراز شده است؛ امّا همه آن ها اصل رقابت را به معنای «سعی در پیشی گرفتن بر دیگران برای دستیابی به امکانات اقتصادی» فرض کرده اند. کلاسیک ها این معنا را سبب رسیدن اقتصاد به تعادل می دانستند و نئوکلاسیک ها رقابت به معنای مذکور را در اوضاع تعادلی باعث رشد می دانستند. شومپیتر می گفت که در وضعیت رقابت کامل رقابت واقعی محقّق نمی شود؛ بلکه با به هم خوردن این شرایط تازه رقابت واقعی به صورت تخریب خلاّق آغاز می شود و سرانجام مکتب اتریشی و هایک آن را به صورت فرایند مستمر که سبب انسجام فعالیت ها و خلاقیت و ترویج رفتار عقلایی می شود، مطرح کردند. با کمی دقّت در تاریخ پیدایی این نظریات و حوادثی که از زمان اسمیت تاکنون اتفاق افتاده و اوضاعی که حاکم بوده است درمی یابیم که همه آن ها متناسب با زمان خود ابراز شده است که به طور گذرا به آن اشاره می کنیم:

۱. اسمیت در زمانی می زیست که سرمایه داری و تولید صنعتی در آغاز مرحله پیدایی بود و با تقسیم کار و گسترش بازار و ازدیاد سرمایه، گسترش فراوانی یافت. در آن وضعیت، رقابت شدیدی بین تولید کنندگان حاکم بود و آن ها بر اساس رقابت بر سر منافع عمل می کردند و تولیدات را افزایش می دادند. تفکر اسمیت در صورتی درست بود که اوضاع یاد شده سبب تعادل دائم نظام سرمایه داری می شد؛ امّا وقایع بعدی نادرستی نظریات او را ثابت کرد

(تفضلی، ۱۳۷۲: ص۱۱۱).* می دانیم کتاب مهم اسمیت به نام ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ منتشر شد. پیدایی ادوار تجاری، بحران و بیکاری در جوامع سرمایه داری بعد از اسمیت اتفاق افتاد. انحصارها جای رقابت را گرفت و باعث تمرکز ثروت در دست معدودی از تولیدکنندگان شد.

۲. بعد از این که نظام سرمایه داری بعد از اسمیت با بحران های بسیاری مواجه شد و به ناچار مقداری از مواضع خود را تعدیل کرد به دلیل این که پیشرفت های تکنیکی هنوز سرعت زمان ما را نیافته بود تا حدّی وضعیت رقابت کامل حاکم شد. ظرفیت تولیدی هر تولید کننده محدود بود؛ به گونه ای که عرضه هر تولید کننده ای در مقابل عرضه کل صنعت بسیار ناچیز، و قدرت تاثیرگذاری او بر بازار هم کم بود. در این اوضاع تفسیر نئوکلاسیکی رقابت پدید آمد (همان: ص۲۸۱).

۳. امّا این وضعیت هم دوام نیافت و با تبانی بنگاه ها که بر اساس رقابت عمل می کردند و استمداد از پیشرفت های تکنیکی، شرکت های کوچک و سپس شرکت های بزرگ پدید آمدند. در این وضعیت قوانین عرضه و تقاضا به هم خورد و تولید کنندگان بزرگ و متقاضیان عمده، عرضه و تقاضا را در انحصار خود در آوردند. تفسیر سرافا (

Sraffa

) که رقابت ناقص را مطرح کرد و چمبرلین (

Chamberlin

) و رابینسون (

Robinson

) که به ترتیب «رقابت انحصاری» و «رقابت ناقص» را طراحی کردند، در این اوضاع ظهور یافتند. وجه مشترک نظریه چمبرلین و رابینسون این است که هر دو، نظریات خود را بر اساس این نکته که در صنایع سرمایه داری «رقابت قیمت» از بین رفته است، تحلیل می کنند.

۴. با بزرگ تر شدن انحصارها و پیشرفت های تکنیکی بیش تر، شومپیتر رقابت را به منزله دستمایه ای دانست که شرایط لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. از نظر وی، «توسعه اقتصادی از نو آوری ناشی می شود» (همان: ص۳۹۶) که سرمایه داران و بانک ها می توانند به تامین مالی آن کمک کنند.

نوآوران نیز وظیفه دارند روش های جدید برای محصول و تولید ارائه دهند؛ البتّه شومپیتر تمرکز ثروت در شرکت های سهامی بزرگ را می پذیرد؛ ولی می گوید: ابداعات اقتصادی به وسیله این شرکت ها درون اقتصاد راه می یابد که البتّه این جا سؤال بزرگی در ذهن پدید می آید که چگونه شرکت هایی که فقط بر اساس منافع شخصی عمل می کنند، ابداعات خود را درون اقتصاد تزریق می کنند؟ انحصار اطلاعات در دست گروه های معدود در دنیای امروز امری غیرقابل انکار است.

ارزیابی رقابت و اقتصاد مبتنی بر آن یعنی اقتصاد بازار

همه آن چه گفته شد، بر اساس معنای مشخّصی از رقابت بود (مسابقه برای دستیابی هر چه بیش تر به مواهب و امکانات اقتصادی) و این امر، اصل موضوعه همه نظریاتی است که ذکر شد. حقیقت امر این است که این معنا نتیجه قهری مبانی نظام سرمایه داری مانند آزادی فردی، مالکیت خصوصی و اصالت نفع شخصی است (میرمعزی، ۱۳۸۰: ص۴۰)؛ به ویژه که یکی از مفروضات تمام تحلیل ها اصل کمیابی منابع و امتیازات اقتصادی است. رقابت به معنای مذکور، دارای آثار مثبت از قبیل رشد اقتصادی، و رشد تکنولوژی است؛ زیرا هر عامل اقتصادی با تمام توان به دنبال گرفتن فرصت ها از دیگران برای خود است که این امر لازمه اش استفاده از تکنیک های برتر و روش های پیشرفته تر خواهد بود که این امر را در نظریات شومپیتر و هایک ملاحظه کردیم؛ امّا به دلیل این که آن چه برای همه اصالت دارد، ملاحظه منافع شخصی است، هر کجا فعالیت ها دارای عوارض منفی برای دیگران بود، عاملی کنترل کننده وجود نخواهد داشت که نتیجه اش تعمیق روز افزون شکاف طبقاتی است و بروز قطب های بزرگ ثروت اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ امری که در نظام سرمایه داری اتفاق افتاد و به بروز انحصارها انجامید و نظریه های شومپیتر و چمبرلین و رابینسون و … برای تبیین این وضعیت ابداع و اظهار شد. گرچه بررسی ما تا کنون بیش تر به خود رقابت مربوط می شد، مناسب است به برخی اظهارات اقتصاددانان در مورد عملکرد و پیامدهای رقابت اشاره شود:

۱. جان کنت گالبرایت* از اقتصاددانان مکتب نهادی می گوید:

قدرت بازار نه تنها به وسیله قدرت فروشندگان قوی علیه خریداران ضعیف، بلکه همچنین توسّط قدرت خریداران قوی علیه فروشندگان ضعیف نیز جایگزین شده است (تفضلی، ۱۳۷۲: ص۳۵۳)؛

از همین رو وی توصیه می کند که دولت باید از بنگاه های کوچک که نمی توانند در بازارهای کوچک در برابر شرکت های بزرگ رقابت کنند، حمایت کند. دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد. نقش دولت باید در امور برنامه ریزی و وارسی و بازبینی شرکت های بزرگ از نظر قیمت گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد (همان: ص۳۶۱).

۲. جان مینارد کنیز (

John Maynard Keynes

) اقتصاددان بزرگ با انتشار کتاب خود در سال ۱۹۳۶ میلادی اظهار داشت که در شرایط قرن بیستم بهشت فرضی رقابت آزاد و کامل از بین رفته و با تشکیل انحصارات و گروه بندی های کارگری و کارفرمایی، وضع تعادل اشتغال کامل به هم خورده است. وی معتقد بود که باید اقتصاد رقابتی سرمایه داری به «اقتصاد مختلط»* (

Mixed economy

) تبدیل شود و بخش دولتی و بخش بانکی باید به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال کامل کمک کنند (همان: ص۳۸۹).

۳. منتقدان بسیار دیگری درون خود سیستم پدیدار شدند؛ برای مثال، ویکتور دوکنیدران می گوید:

این نکته محقق است که نظام رقابت آزاد که به منظور مبارزه با انحصار مقرر شده است، جز آن که در تمام رشته ها به تشکیل انحصارات بزرگ منجر شود، نتیجه دیگری ندارد (شارل ژید، ۱۳۷۰: ص۳۶۹)، و فوریه رقابت را عامل فساد و سبب انهدام رقابت می داند؛ زیرا باعث از بین رفتن ضعیفان به وسیله قدرتمندان می شود و بین تولید کننده و مصرف کننده و کارگر نفاق ایجاد می کند. نکته جالب این است که وقتی وی این مطلب را اظهار کرد که هنوز بحران های بزرگ پدید نیامده بودند. (اتمارایسینگ، ۱۳۷۴: ص۱۰۰)

قیمت در بازار مبتنی بر رقابت

در بازار مبتنی بر رقابت، قیمت را پاسخگوی اساسی ترین سؤالات اقتصادی که پیش تر ذکر شد می دانند. بررسی مسائل مربوط به قیمت، نیازمند نوشتاری جداگانه است. این جا فقط چکیده چند مطلب ذکر می شود:

۱. لیبرال های نئوکلاسیک معتقد بودند نظام رقابت بهترین نظام است و نوسان قیمت ها به برابری بین عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل می انجامد و از طریق سازوکار قیمت ها در وضعیت رقابتی بین قیمت کالاهای تولیدی و قیمت عوامل تولید تعادل ایجاد خواهد شد و عدالت توزیعی خود به خود حاصل خواهد شد. آن ها حتی پس از وقوع بحران کبیر ۳۰ ۱۹۲۹ می گفتند که دولت نباید دخالت کند؛ زیرا رقابت آزاد سبب می شود که قانون عرضه و تقاضا تعادل بین تولید و مصرف را ایجاد کند (قدیری اصل، ۱۳۶۸: ص۲۵۲).

۲. مقصود آنان از عدالت توزیعی عدالت به معنای ارزشی آن نیست؛ چه این که به دلیل پایبندی اقتصاددانان سرمایه داری به سازوکار بازار و نظام قیمت ها عدالت معنا ندارد؛ بلکه نظریه توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک بر مبنای تعیین قیمت عوامل و تقسیم در آمد حاصله به صورت پاداش عوامل (زمین، کار، سرمایه) ارائه شده و این امر فقط یک شرط دارد و آن این است که این عوامل باید به گونه ای به کار گرفته شوند که ارزش تولید نهایی آن ها با هم برابر باشد که عبارت از تخصیص کارای منابع به معنای متداول در علم اقتصاد است. ملاحظه می کنیم که این مسأله با تأمین عدالت مساوی نیست؛ بلکه فقط با حفظ مبانی رقابت آزاد سازگار است. این مسأله به قدری جدّی است که هایک* می گوید:

سیستم مبتنی بر قیمت فقط در صورتی به وظیفه خود عمل خواهد کرد که رقابت در آن حکمفرما باشد؛ یعنی در صورتی که فرد تولید کننده ناچار باشد خود را با تغییرات قیمت تطبیق بدهد و نتواند این تغییرات را وارسی و بازبینی نماید (تفضلی، ۱۳۷۲:ص۳۵۰).

وی همچنین گفته است که تلاش در جهت عدالت در بازار نه تنها اساس عدالت را در جامعه از بین می برد، بلکه نظم بازار و کارکرد موثر آن را نیز نابود می کند. وی کمک دولت به افراد فقیر را رد نمی کند؛ امّا می گوید که این کار باید حتماً در خارج از چارچوب نظم اقتصادی بازار انجام گیرد تا عملکرد آن را مختل نکند. همچنین «این نظام هیچ گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند» (غنی نژاد، ۱۳۷۶: ص۲۴۱). حقیقت امر این است که نظریات هایک برخاسته از مبانی رقابت است که اشاره شد. بر اساس این تفکر باید به آن چه از سازوکار بازار مبتنی بر رقابت حاصل می شود، گردن نهاد که بهترین نتیجه حاصل شده است و مشاهده کردیم که بروز انحصارهای گسترده، یکی از این نتایج است که تولید کننده صرفاً بر اساس منافع شخصی خود به تعیین قیمت مبادرت می کند. در این صورت آن چه مهم است، حداکثر کردن سود است. قیمت و مقدار متناظر با حداکثر سود فقط رضایت انحصارگر را تامین می کند و بسته به درجه انحصار به ضرر مصرف کننده خواهد بود.* بهتر است بگوییم: ماهیّت رقابت در نظام سرمایه داری ایجاد بی عدالتی است و این امر آن چنان روشن است که چون نظریه پردازان این نظام به مبانی آن سخت پایبند هستند، ناچار شده اند با شهامت عدالت را نفی کنند؛ برای مثال هایک می گوید:

توزیع درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممکن است برای بعضی کسان بسیار ناگوار آید؛ یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر شایستگی شان بیش تر از برندگان است؛ امّا این وضع را نمی توان ناعادلانه خواند؛ چون هیچ رفتار ناعادلانه ای آن را به وجود نیاورده است (غنی نژاد، ۱۳۷۶: ص۲۴۳).

همچنین «اقتصاد بازار مبتنی بر ساز و کار قیمت ها است و این سازوکار عبارت است از علایمی برای تولیدکنندگان. … این نظام هیچ گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند» (همان). این درحالی است که عدالت از مقدس ترین مفاهیم بشر بوده و هست. وقتی آن چه اصالت دارد فقط «سرمایه» باشد، نفی ارزشی مانند عدالت امری غریب نخواهد بود. ملاحظه شد که بروز بحران ها باعث شد دخالت دولت در بازار تا حدی مجاز شمرده شود؛ امّا با مطالعه گذرا در وضعیت کشورهای سرمایه داری در می یابیم که دامنه بی عدالتی هنوز گسترده است؛ از این رو کینز ارزش های مربوط به پولسازی و پول پرستی را مسؤول انهدام آرمان های مردمی و «انحطاط اخلاقی تمدن کنونی دنیای غرب» می داند. او معتقد است که با اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فردی باید این پول محوری را از بین برداشت. او حتی سرمایه داری کنترل شده به وسیله دولت را که خودش توصیه کرده، مورد حمله قرار می دهد (همان: ص۱۶۲). از نظر وی، ویژگی اساسی سرمایه داری این است که

«به جاذبه شدید غرایز پول سازی و پول پرستی افراد به عنوان نیروی محرکه ماشین اقتصادی وابسته است» (همان: ص۱۶۴).

ملاحظه پایانی در مورد رقابت

دیدیم سعی نظریه پردازان اقتصاد بازار این است که با ارائه نظریات جدید در مورد رقابت تا آن جا که می توانند کاستی های آن را جبران کنند و نظام اقتصادی را از کارکردهای مثبت رقابت بهره مند سازند؛ امّا مشکل اصلی همچنان باقی است. مسأله مهم مبانی فکری و انسان شناختی رقابت است که تا آن تصحیح نشود مشکل برطرف نخواهد شد. وقتی به تعقیب منافع شخصی به وسیله کارگزاران اقتصادی اصالت دادیم و آن را مبنای رقابت دانستیم، هنگامی که منافع فرد با مصالح جامعه در تعارض قرار گرفت، اصل رقابت به او می گوید منافع خودت را ترجیح بده و کاری به دیگران نداشته باش؛ چه این که مصلحت جامعه، خود به خود تامین خواهد شد. بر اساس مبانی فلسفی و فکری لیبرالیسم اقتصادی هیچ گونه سازوکار بازدارنده درونی برای افراد وجود ندارد و دخالت دولت نیز گرچه در مواردی تجویز شده، از سر ناچاری و برای جلوگیری از انهدام نظام صورت گرفته است و با اصول اوّلیه رقابت در تنافی است. با مراجعه به مبانی رقابت در می یابیم که امر از این هم فراتر است. نه تنها تعقیب منافع شخصی تجویز شده و آن را همسو با منافع جمع معرفی کرده اند، بلکه متفکران بزرگی آن را تقدیس کرده اند. برنارد ماندویل، تمدن یعنی ثروت و هنرهای زیبا و علوم را ناشی از فضایل مردم نمی دانست؛ بلکه آن ها را برگرفته از رذایل و عیوب می دانست؛ امّا آدام اسمیت در کتاب نظریه احساسات اخلاقی خویش، ماندویل را سرزنش می کند. وی می گوید:

حوایج و خواهش ها و ذوق های انسانی نه تنها عیب و فساد نیستند، بلکه فضیلت به شمار می آیند منتها فضیلت فروتر که بی آن که بدانیم و یا حتی بخواهیم به طور طبیعی جامعه را به بهبود و رفاه و آبادانی سوق می دهد (شارل ژید، ۱۳۷۰: ص۸۵).

بعد از اسمیت، عمده اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک از او پیروی، و مدل های خود را بر اساس همین تفکر پایه گذاری کردند. فایده گرایان که نظریات آنان مبنای تحلیل های رفتار مصرف کننده و تولیدکننده در تمام متون اقتصاد خُرد رایج قرار گرفته است، همین مبنا را مفروض گرفته اند (شومپیتر، ۱۳۷۵: ص۱۷۱).

ترمیم نقایص ظاهری یک نظام گرچه امری مستحسن است و فوایدی در بردارد؛ امّا هرگز اصلاح واقعی نخواهد بود. راه حل اساسی این است که در نگرش رایج در مورد مبانی رقابت تحولی بنیادی اتفاق بیفتد؛ سپس به رفع نقایص کارکردی رقابت و اصلاح سازوکار بازار پرداخته شود و کنار آن، عامل بازدارنده خارجی که دولت است، تجویز شود. تحول مزبور نیز بدون تصحیح نگرش در مورد انسان و عالم هستی و رابطه انسان با جهان ممکن نیست و عمده صاحب نظران مورد بحث به این تحول اعتقادی ندارند.