خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع) :

چکیده:

در ابتدا مبانی نظری «امور حسبیه » جهت روشن شدن جایگاه بحث، مورد تامل قرار می گیرد . سپس معانی لغوی و اصطلاحی «حسبه » و پیشینه تاریخی آن می آید و در ادامه آرای صاحبنظران اهل سنت و شیعه در این امر مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود که «حسبه » وظیفه فردی است یا وظیفه اجتماعی که یک نهاد حکومتی باید متولی امور آن باشد . آن حضرت می فرمایند: «مردم بناچار باید امیر و سرپرستی داشته باشند، خواه عادل باشد یا بدکار» و نیز می فرمایند: «لایقترین فرد برای این امر (حکومت) کسی است که قدرت و توان اداره آن را داشته باشد و فرامین الهی را در این باره بهتر از هرکس بشناسد .»

کلید واژه ها:

فقه سیاسی، حسبه، امور حسبیه، امام علی بن ابی طالب، حکومت

امروزه به اقتضای زمان و مطرح شدن دوباره حکومت دینی در عرصه مدیریت کلان جامعه ضروری است که تعمقی در کیفیت تشکیل حکومت و اداره جامعه با نظر به احکام الهی صورت گیرد . بر اهل فن است تا با بهره گیری از منابع اصیل و عمیق اسلامی مباحث موجود مطرح شده در این باب را نهادینه و تئوریزه نمایند تا قابل عرضه برای الگوسازی و بهره گیری در عرصه اداره جامعه امروز باشد .

از جمله مباحث مهم در این خصوص، فقه سیاسی یا حکومتی است که عناوینی مانند «امور حسبیه » را در این مبحث می توان یافت و در نظریه تشکیل حکومت و تنظیم امور آن در ابعاد مختلف از آن الگو گرفت . در این نوشتار جهت آشنایی با امور حسبیه و دامنه کاربرد فقهی آن در سه محور به بحث خواهیم نشست:

الف) تعیین جایگاه امور حسبیه با بررسی تطورات مختلف فقه سیاسی .

ب) بررسی دامنه امور حسبیه با بهره گیری از آرای فقهای شیعه و اهل سنت .

ج) دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی علیه السلام

الف) بررسی ادوار مختلف فقه سیاسی و تطورات آرای فقها:

بخشی از فقه را که به اداره اجتماع و مسائلی از قبیل امامت، ولایت و رهبری، نصب امرای ارتش جمع آوری وجوه شرعی، اخذ مالیات، جلوگیری از زشتیها و منکرات، برگزاری مراسم هفتگی جمعه و جماعات، حسبه، حفظ و احیای حقوق مردم، تنظیم روابط جوامع اسلامی با کشورها و جوامع غیر مسلمانان و . . . اختصاص می یابد، فقه سیاسی می نامند . ^(۱) و بنا بر اندیشه اسلامی، حکومت متولی این امور می باشد . مفهوم ویژه ای که امروزه از آن به عنوان اندیشه های حکومتی اسلام یاد می شود از جمله مفاهیمی است که در طول زمان در قالب واژه ها و اصطلاحات گوناگون جای گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسران و حکمای اسلامی جاری گشته است; به همین جهت مطلب مربوط به آن با نامها و عناوین گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هریک از منابع و متون تعبیر خاصی به آن اختصاص یافته است چنانکه مجموعه مطالب مربوط به این موضوع، زمانی احکام السلطانیه و زمانی تنفیذ الاحکام، گاه به نام «ولایه الفقیه » و گاهی به صورت عامتر مسائل الولایات و «الولایات و السیاسات » به آن اطلاق می شده است . عده ای از فقها و محدثان هم این موضوع را تحت عنوان «فی العبادات و السیاسات » مورد بحث قرار داده اند و بالاخره در این اواخر به نام «فقه سیاسی » یا «فقه حکومتی » شهرت یافته است .

همه این عناوین و اصطلاحات حاکی از معنا و مفهوم مشترک و واحد است و نه معانی متعدد و مختلف که در طول تاریخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشیب فقه عمومی و فقه حکومتی، تحول و دگرگونی پذیرفته اند . ^(۲)

دوره تکوین و تدوین فقه سیاسی «حکومتی »

بدون تردید اصول اولیه فقه حکومتی (سیاسی) مانند هر اندیشه اسلامی دیگری ریشه در قرآن، سنت رسول الله و امامان معصوم دارد و از لحاظ شکل گیری نیز با پیدایش فقه عمومی آغاز می گردد و یقینا نقطه آغازین آن، عصر نزول قرآن و عصر نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده است . در واقع باید ابتدا بپذیریم که پیدایش و تکوین تمامی قوانین، احکام و دستورات اسلامی به همان عصر نزول برمی گردد و اعصار بعدی که تطورات آرای فقها را در بردارد، دوره تدوین این مباحث است .

ضمنا باید توجه کنیم که توسعه و تطوری که توسط فقهای اسلام در عصر غیبت کبری صورت گرفته، در همه فروع و مسائل فقهی از جمله فقه حکومتی بوده است و این وظیفه را بنا بر دستور ائمه علیهم السلام می توان تفسیر نمود; آنجا که می فرمایند: «علینا القاء الاصول و علیکم لتفریع » بنا بر بیانی که گذشت، مشخص می گردد که شروع و نقطه آغازین فقه حکومتی عصر رسول خدا با نزول آیاتی از قبیل «انی جاعلک للناس اماما» ^(۳) و «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » ^(۴) و «لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه » ^(۵) و آیات مشابه دیگر می باشد . نکته مهم اینکه باید توجه کنیم این آیات اصل ولایت و حکومت عامه رسول خدا . . . برای جامعه اسلامی را به گونه ای استوار و دور از هر گونه ابهام بیان می دارد و در واقع به مدد این گونه آیات سنگ بنای فقه حکومتی در اسلام نهاده می شود .

به دنبال این گونه آیات، آیات دیگری به تشریح اصل امامت و کیفیت اداره امور جامعه توسط اوصیای پیامبر صلی الله علیه و آله می پردازد (یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم) ^(۶) به موازات تاسیس و القای قواعد و اصول فقه سیاسی و حکومتی در بعد امامت و رهبری، مسائل و اصول زیادی در دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی مانند مسائل مربوط به محاربان، مفسدان فی الارض، منافقان، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز جمعه و جماعات، خطبه ها و نماز عیدین، دیات، قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات، امور مربوط به محجور، سفیه و صغار، و صدها مسائل مشابه دیگر که از مسائل فقه حکومتی به شمار می آیند در متن قرآن و سنت پیامبر و روایات امامان معصوم علیه السلام مطرح شده و ارکان و اصول فقه حکومتی را پدید آورده اند . مجموع اینگونه آیات و روایات بعنوان سند مورد استناد فتاوای فقها در دوران غیبت کبری واقع شد و مباحث تشکیل دهنده فقه حکومتی از آنها نشات گرفت .

با این بیان درمی یابیم که فقه حکومتی اسلام مانند سایر احکام شرع و فقه عمومی در درجه اول از قرآن و سنت برخاسته و برپایه اصول و موازین شرعی در طول زمان تطور و تکامل یافته است; برای نمونه سیره رسول الله صلی الله علیه و آله در دوران تشکیل حکومت در مدینه و در هفتاد و چند جنگ پیامبر، اداره رهبری را در آن برعهده داشتند، ارسال نامه ها به سلاطین و امپراتوریها و شیوه فرستادن مبلغان برای دعوت به اسلام و گرفتن زکات و مالیات و به طور کلی قضاوتهایشان در اداره جامعه در تمامی ابعاد بر مبنای عدالت و قسط بوده است . همچنین سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام در طول پنج سال حکومت پرافتخار ایشان و عهدنامه ها، فرمانها و دستورهایی که به مدیران و استانداران خود می دادند، خصوصا نامه ایشان به مالک اشتر نخعی در برگیرنده اصول ارزنده فقه حکومتی است و الگویی مشخص، واقع بینانه و قابل اجرا و ارائه در این عرصه می باشد .

تطورات نظرات فقها پیرامون فقه سیاسی یا فقه حکومتی

آرای مختلف فقها پیرامون فقه حکومتی یا سیاسی را از دوره بعد از غیبت کبری و هم عصر با نواب اربعه تا عصر معاصر می توانیم در سه دوره کلی مورد بحث قرار دهیم:

الف) آرای فقهای دوره متقدم

ب) آرای فقهای دوره متاخر

ج) آرای فقهای دوره معاصر

د) عصر تجدید حیات فقه حکومتی و سیاسی (عصر انقلاب اسلامی ایران)

نکته مهم و قابل ذکر پیرامون ادوار مختلف این است که در هریک از ادوار، هرگاه رکودی بر تفکرات فقها عارض می گشته است; ما مجددی هم در کنار آن مشاهده می کنیم که در زنده و پویا کردن فقه و مخصوصا فقه حکومتی شیعه مؤثر بوده اند; مثلا بعد از شیخ طوسی (۴۸۵- ۵۶۰ه . ق) حوزه ها دچار رکود گردید و بالندگی خود را کنار گذاشت اما با ورود فقهایی مانند شهید اول (۷۳۴- ۷۸۶ ه . ق) و فاضل مقداد (۷۲۶ ه . ق) که تفکیک سیاست و دیانت را محال می دانست و می فرمود: «دین و حکومت دو همزاد و دو همراهند که یکی را بدون دیگری فایده ای نخواهد بود، مقتضای حکمت آن است که این دو در یک تن فراهم آیند و الا اگر عالم مجتهد از حضور و آگاهی بر زمان و حاکمیت و ارائه فکر و نظر برای هدایت اجتماعی جدا شود، نقص غرض لازم می آید . ^(۷) » فقه حکومتی و سیاسی عملا تجدید حیات می گشت اگرچه عدم سپردن مدیریت کلان جامعه در اداره و تنظیم امور به فقها باعث می گردید که این آراء و نظرها به صورت یک نظریه باقی بماند مگر مقاطع خاصی که بندرت اداره امور در بعضی از مسائل برعهده فقها گذارده می شد .

بعد از این دوره، رکود مجددی بصورت آفت بر تفکرات فقها عارض گشت، دوره حاکمیت تفکر خشک و افراطی و ضد تعقل اخباریگری که باعث گردید باب اجتهاد برای مدتی بسته گردد; ولی با ظهور فقهای گرانقدری چون علامه وحید بهبهانی (متوفی ۱۲۰۸) این آفات رفع گردید و فقه سیاسی – حکومتی وارد عرصه نوین خود گشت .

جهت بررسی تمامی آرای فقها این مجال بسیار تنگ است ^(۸) و بررسی آن را به وقت دیگری وا می گذاریم . در این قسمت فقط به ذکر نام فقهایی که در این زمینه آرایی دارند، اکتفا می کنیم، تا لااقل به کمیت قابل ذکر فقها در این عرصه تا حدی آشنا گردیم .

اعصار مختلف فقه حکومتی یا سیاسی:

الف) عصر فقهای متقدم: از جمله فقهای بزرگوار و مشهور این عصر می توان از شیخ کلینی (۳۲۸ ه . ق)، شیخ صدوق (۳۰۵- ۳۸۱ ه)، شیخ مفید، سید مرتضی و سید رضی را نام برد . جمع آوری نهج البلاغه که از غنی ترین منابع در زمینه فقه حکومتی است، در این عصر صورت گرفته است . از دیگر فقهای این عصر می توان به ابوالصلاح حلبی شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه) که بعد از درگذشت او حوزه های علمیه دچار رکود شدند، اشاره کرد . بعد از شیخ طوسی می توان از علامه حلی، محمدبن ادریس، شهید اول و فاضل مقداد به عنوان فقهای دهه های آخر این عصر نام برد . ^(۹)

ب) عصر فقهای متاخر: منظور از این عصر دهه های آغازین قرن دهم یعنی روی کار آمدن دولت صفوی است تا انقراض این دولت و روی کار آمدن سلسله زندیه و قاجاریه . در این عصر ما شاهد رشد دیدگاههای شیعی و گسترش مسایل مربوط به فقه حکومتی اسلامی و فراز و نشیبهای زیادی هستیم از جمله فقهای این عصر علامه محمد باقر مجلسی صاحب «بحار الانوار» است و محقق ثانی و محقق کرکی، شیخ بهایی، میرداماد، شهید ثانی، ملامحسن فیض کاشانی و مقدس اردبیلی را از جمله فقهای برجسته این عصر می توانیم نام ببریم .

از جمله آفات عارض شده بر تفکر فقهای این دور، حاکمیت تفکر خشک و افراطی و ضد تعقل اخباریگری حاکم بر حوزه های علمیه است که باعث گردید باب اجتهاد برای مدتی بسته گردد ولی با ظهور فقهای معاصر، این آفت رفع گردید .

از جمله مشخصات بارز این عصر تاثیر فقها در تغییر شیوه حکومت توسط حکام است که موجب می شود از این دوره به عنوان «نقطه عطف تاریخی فقه حکومتی » یاد شود . بنا بر اهمیت این مطلب بناچار در این عصر باید تامل کنیم تا علت نقطه عطف بودن آن را دریابیم .

نقطه عطف فقه حکومتی در عصر فقهای متاخر:

ابتدا لازم است نظر شیخ طوسی از فقهای متقدم را متذکر شویم که پذیرفتن ولایت از طرف سلطان جائر را در صورتی که برای انجام واجبی مانند امر به معروف و نهی از منکر و یا گرفتن خمس و زکات برای مصارف صاحبان و مستحقان باشد، مستحب و نظیر همین فتوا را از شیخ مفید در «المقنعه » ^(۱۱) نیز یادآوری نماییم و عملکرد شاگردان شیخ، یعنی سید رضی و برادرش سید مرتضی را در مورد پذیرش منصب حکام ظالم به مدت سی و سه سال بعنوان قاضی القضاتی از طرف «القادر بالله » و «بهاء الدوله دیلمی » را ذکر کنیم . شایسته است نظر ابن ادریس را نیز که بر پذیرش و تصدی مقام سیاسی از سوی سلاطین جور صحه می گذارد، متذکر شویم . او معتقد است که اگر امری از سوی سلطان جائر به فردی واگذار شد، بر اوست که قبول کند و مهم این است که آن شخص شرایط لازم را داشته باشد; از جمله این شرایط جامع الشرایط بودن در علم، عقل، رای، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتوای متعدد و امکان قیام به آنها و عدالت است . شخص دارای شرایط، در واقع از جانب ولی امر، دارای نیابت است، اگرچه ظاهرا از سوی سلطان ستمگر تعیین شده باشد . او رد کردن این مقام را بر این شخص حرام می داند و شیعه را موظف می داند که به چنین شخصی مراجعه نمایند و حقوق اموال خویش نظیر خمس و زکات را به او تحویل دهند . ^(۱۲)

احتمالا بر مبنای این دیدگاه فقهای متقدم است که محقق کرکی از فقهای متاخر از سال ۹۱۶ ه . ق به دربار شاه اسماعیل صفوی راه پیدا کرد و در مدت کوتاهی بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت . بعد از دوران شاه اسماعیل، دوران شاه طهماسب است . شاه آنچنان مجذوب استدلالهای محقق پیرامون ولایت فقها می شود که تحت تاثیر مقبوله عمربن حنظله پیرامون «ولایت فقیه » حکمی مبنی بر انتقال قدرت به محقق صادر می کند . متن فرمان شاه طهماسب صفوی بدین شرح است: «چون از کلام حقیقت بار حضرت صادق علیه السلام که فرمودند: «توجه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضی شوید که بحقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم; بنابراین اگر در موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد بداند که با حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر برتافته و کسی که فرمان را زمین بگذارد مخالفت امر حق کند و این خود در حد شرک است » چنین آشکار می شود که سرپیچی از حکم مجتهدان که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک در یک درجه است، بر این اساس هرکس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نایب امامان معصوم علیهم السلام، علی بن عبدالعالی کرکی که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد، در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده، جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تادیبهای بجا مؤاخذه خواهد شد . ^(۱۳) »

با توجه به فرمان شاه طهماسب صفوی درمی یابیم که جایگاه فقها از جمله محقق کرکی در بالاترین جایگاه بوده است; اما عده ای با اعتراض به این امر و مشارکت محقق کرکی در امور دربار می گویند: او فقط شیخ الاسلام ^(۱۴) منصوب شاه بوده و ولایتی بر شاه نداشته است . در پاسخ به این اشکال باید اذعان کنیم که بنا بر استدلالات شیخ مفید که قبلا آمد، اشکالی در پذیرفتن این منصب نبود; علاوه بر آن شاه طهماسب طی فرمان گفته است «انت احق بالملک لانک النائب عن الامام علیه السلام و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نوامیک » ; «تو شایسته تر از من به سلطنت هستی زیرا تو نایب امام علیه السلام هستی و من از کارگزارانت بوده به اوامر و نواهی تو عمل می کنم .» ^(۱۵)

همچنین او در طی فرمانی ریاست عالیه مملکتی را به محقق ثانی (شیخ کرکی) تقدیم نمود . هرکس از دست اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید برکنار خواهد بود و هرکه را مسؤول منطقه ای نماید مسؤول خواهد بود و مورد تایید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هرکس را ایشان عزل نماید تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود برکار نخواهیم گمارد . ^(۱۶)

ما با ارائه این اسناد تاریخی اهتمام داریم که نشان دهیم هرگاه فقها فرصتی مناسب جهت اجرای احکام می یافتند اقدام نموده و سعی در پیاده کردن شریعت مبین داشته اند; کما اینکه تاریخ نگاران در مورد اعمال ولایت محقق کرکی بعد از فرمان شاه اینگونه نگاشته اند: «محقق در پی فرمانی که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود، به تمامی نواحی قلمروی صفویه در خصوص نحوه اداره امور مملکت فرمانی صادر کرد . ^(۱۷)

در انتهای این مبحث باید اضافه کنیم که فقط محقق کرکی در امر پذیرش این منصب از طرف شاهان صفوی منحصر بفرد نبوده است; از جمله فقهای دیگری که اینگونه عمل کردند، می توانیم به علامه مجلسی که شیخ الاسلام عصر شاه سلطان حسین بود، اشاره کنیم . عده ای معتقدند که این عملکرد فقها موجب شد تا نفوذ ایشان در تصمیم گیری و اجرای احکام تا حدی جایگاه خود را پیدا کند . نتیجه این عملکرد حذف صوفیان دربار شاهان صفوی بود; صوفیانی که در عصر صفوی قدرت اول را داشتند و شاه به عنوان نماینده آنها قدرت دوم بود . با گرایش شاه به تشیع کم کم قدرت صوفیان تقلیل پیدا کرد و فقهای امامیه مشروعیت خود را به عنوان نیابت از امام زمان به دست گرفتتند و ظاهرا به فرمان شاه عمل می کردند; در این فرآیند کم کم صوفیان حذف شدند و در صحنه سیاست دو نیروی سیاسی با دو منشا مشروعیت، که از نظر شیعه تنها یکی درست بود، در صحنه باقی ماند . این ترکیب سیاسی در طول دوران صفویه و قاجار و در نظر این گروه حتی در دوره پهلوی و تا پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ۵۷) با شدت و ضعف ادامه یافت .

خلاصه ای که بعنوان کیفیت عملکرد فقها در عصر صفوی به عنوان نقطه عطف بیان شد، از دید اندیشه سیاسی و کیفیت قدرت شاه و قیاس آن با قدرت فقها نیاز به تامل دارد که با بحثهای فقهی باید مورد ارزیابی قرار گیرد .

ج) عصر فقهای معاصر: این مرحله از دوران مرحوم علامه وحید بهبهانی (متوفی ۱۲۰۸ ه . ق) و شاگرد نامدار او سید مهدی بحرالعلوم شروع و به فقیه مجاهد حضرت امام خمینی رحمه الله ختم می شود . دیگر فقهای مشهور این دوره عبارتند از: ملا احمد نراقی، میرفتاح حسینی مراغه ای، صاحب جواهر، فاضل دربندی، شیخ مرتضی انصاری، علامه محمد حسین نائینی، آخوند خراسانی، میرزا محمد حسن آشتیانی، ملا عبدالله مازندرانی و شهید آیت الله مدرس .

این عصر بعنوان درخشانترین دوره در تاریخ فقه سیاسی و حکومتی است و دارای ویژگیهای مهمی است از جمله:

۱- پیدایش نظم و انتظام مشخص در اداره حوزه های علمیه و فزونی یافتن تالیفات و گسترش ابعاد و دامنه آن اعم از فقه حکوتی و غیره .

۲- افزایش تک نگاریها در فقه حکومتی اسلام که قبل از این تاریخ در ضمن مباحثی مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، بیع و قضا و . . . بیان می گردید . ۳- تمرکز نسبی مباحث فقه حکومتی از جمله بحث ولایت فقیه در آثار ملا احمد نراقی در عواید الایام و سید بحر العلوم در بلغه الفقیه، و دیگر فقها .

۴- تاثیر و رهبری فقها بطور مستقیم در جریانات سیاسی و نظامی و ضد استعماری .

۵- انجام تحقیقات و مطالعات مقارن و تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق سیاسی و اقتصادی رایج در جهان کنونی .

د) عصر تجدید حیات فقه حکومتی (سیاسی)

در این عصر از حضرت امام خمینی رحمه الله به عنوان بزرگترین مجدد و احیاگر فقه اسلامی خصوصا در بعد حکومتی باید یاد کرد .

بحق می توان گفت ایشان اولین فقیهی هستند که زمینه تشکیل یک حکومت الهی را بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهما السلام فراهم آورده زمینه اجرای احکام فقهی اسلام خصوصا فقه حکومتی را میسور گردانیده اند . امام خمینی رحمه الله علاوه بر بیان مبانی نظری فقه حکومتی و فقه سیاسی، در بعد عملی نیز یک الگوی بی نظیر در تاریخ فقه حکومتی می باشند .

ایشان می فرمایند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی زوایای زندگی بشریت است; حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است . فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است ; هدف اساسی این است که ما اصول محکم فقه را در عمل و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم . همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد .» ^(۱۸)

مهمتر اینکه عملکرد امام خمینی در جهت الگوسازی برای رشد و توسعه فرهنگ اصیل اسلامی در تمامی ابعاد قدر منیقن است .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد گسترش فقه حکومتی در بین کشورهای اسلامی بویژه در بعد علمی و عملی هستیم و امید این می رود که با ثبات جمهوری اسلامی ایران، تفکر و اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ماندگار و زنده و پویا باشد .

نکته ای که در پایان بررسی تطورات آرای فقها در ادوار مختلف لازم است بیان گردد و از اهمیت زیادی نیز برخوردار است اینکه چرا در ادوار مختلف تدوین فقه سیاسی (حکومتی)، بابی مستقل به اینگونه امور اختصاص داده نشده و احکام مختلف فقه سیاسی و حکومتی در میان ابواب مختلفی مانند جهاد، امر به معروف، مکاسب، حسبه، حدود، دیات، قصاص و . . . مطرح شده است .

در پاسخ باید گفت علت اصلی عدم تدوین باب مستقل، حاکم نبودن تفکر شیعی در مدیریت کلان جامعه در اعصار تدوین فقه بوده است .

بعد از احیای مجدد فقه اجتهادی در عصر معاصر، تحولی در فقه سیاسی به وجود آمد و فقها با مطرح کردن مساله ولایت فقیه کلیه مسائل و مباحث فقه سیاسی را بر این محور قرار دادند و مسائل حکومت را بطور مستقل در این مبحث بررسی کردند . باید متذکر شویم که بحث ولایت در ابعاد مختلف برای فقها در کلیه ادوار تدوین فقه مطرح بوده است، اما در عصر فقهای متاخر و معاصر بحثهای فقه سیاسی تمرکز پیدا کرده و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه صورت گرفته است .

ب) دامنه امور حسبیه:

بررسی دامنه امور حسبیه با بهره گیری از آرای فقهای شیعه و اهل سنت:

بعد از تبیین اجمالی مبانی نظری بحث «امور حسبیه » یعنی جایگاه فقه سیاسی و قلمرو آن دریافتیم که جایگاه رفیع فقه حکومتی ابعاد گسترده ای از زندگی انسان را در برمی گیردو بدون معرفت به مبانی حکومتی در ابواب مختلف فقه شیعی، کارآمد بودن فقه در تمامی عرصه ها شاید عیان نگردد . علت اینکه عده ای نا آشنا یا معاند، ناکارآمد بودن فقه را عنوان می کنند، ناشی از عدم شناخت آنان از مبانی فقه حکومتی در عرصه اداره و مدیریت جامعه است .

در ابتدای بحث به بررسی لغوی واژه «حسبیه » می پردازیم و آنگاه دو رویکرد متفاوت را در این امر بیان کرده و بررسی پیشینه تاریخی بضرورت در ادامه مطرح می شود و در ادامه آرای فقهای شیعی و سنی را بصورت تطبیقی و گسترده مورد بررسی قرار داده و در انتها با مشخص شدن دامنه امور حسبه، دیدگاه حضرت علی علیه السلام را در این خصوص می آوریم . و در پایان یک پیشنهاد به صاحبان قلم و اندیشمندان متعهد ارائه می دهیم .

معنای لغوی:

حسبه اسم مصدر و از ریشه «حسب » به معنای شمارش کردن است . ابن اثیر در نهایه آورده است: فالاحتساب من الحسب و الحسبه اسم من الاحتساب و الاحتساب فی الاعمال الصالحه و عند المکروهات هو البدار الی طلب الاجر و تحصیله بالتسلیم و الصبر، او باستعمال انواع البرو القیام بها علی الوجه المرسوم فیها طلبا للثواب المرجو منها . ^(۱۹)

«حسبه اسم است از احتساب، و احتساب در اعمال صالح و مکروهات عبارت است از سبقت گرفتن در طلب اجر از راه تسلیم و صبر و یا قیام کردن به انواع کارهای خیر برای رسیدن به ثواب .»

ابن اخوه نیز در معالم القربه فی احکام الحسبه آورده است:

الحسبه بکسر الحاء یکون اسما من الاحتساب بمعنی ادخار الاجر . . . و یکون من الاحتساب بمعنی حسن التدبیر و نظر فیه . «حسبه در لغت به کسر (حاء)، اسم از احتساب است و به معنی اجر و نیز حسن تدبیر و نظر در امور آمده است . ^(۲۰)

طریحی هم در مجمع البحرین حسبه را مانند ابن اثیر معنی کرده است: «الحسبه بالکسر و هی الاجر» و آنگاه می گوید: «و الحسبه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» ^(۲۱)

ابن منظور در لسان العرب چند کاربرد دیگر را هم برای این لغت آورده است:

۱- طلب اجر

۲- نیکویی در تدبیر و اداره امور

۳- خبرجویی کردن

۴- انکار و خرده گیری ^(۲۲)

در معنای «حسبه » فقیه عالیقدر سید محمد آل بحرالعلوم در بلغه الفقیه با عنوان «ولایه الحسبه » یاد کرده می فرماید: فی ولایه الحسبه التی هی بمعنی القربه المقصود منها القرب بما الی الله تعالی و موردها کل معروف علم اراده وجوده فی الخارج شرعا من غیر موجد معین . «حسبه به معنای قربت است و مرا از آن تقرب جستن به خداوند متعال است . مورد حسبه به هرکار نیکی است که می دانیم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است بدون اینکه انجام دهنده ویژه ای داشته باشد» . ^(۲۳)

امور حسبیه با رویکرد حقوقی:

در ماده ۱ قانون مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ در تعریف امور حسبی آمده است: «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند . بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد .» ^(۲۴)

همچنین در ارتباط با موضوعات مورد بحث در قانون امور حسبی مواد قانونی مدون گردیده است; در ابتدا از ماده ۱ تا ۴۷ کلیاتی بیان گردیده و در مواد دیگر به اموری مانند: قیمومیت، امور راجع به امین، مقررات راجع به غایب مفقود الاثر، مقررات راجع به ترکه، دیون متوفی، مقررات راجع به وصیت، ترکه اتباع خارجه، تصدیق انحصار وراثت، هزینه رسیدگی به امور حسبی، پرداخته است . ^(۲۵)

در ارتباط با رسیدگی به امور حسبی ماده ۳ این قانون، رسیدگی به امور حسبی را به دادگاههای حقوقی محول می نماید .

اگر چه بطور اجمال در اینجا امور حسبی از منظر حقوقی تعریف و وظیفه آن معین گردیده است، اما در این نوشتار این منظر از بحث، مد نظر ما نیست .

امور حسبیه با رویکرد فقهی:

کلیه امور پسندیده را که شرع اسلام تحقق خارجی آن را قطعا خواسته است و وظیفه ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است، «امور حسبیه » می نامند . در تعریف دیگر آمده است «امور حسبیه » اموری است که بیقین می توان گفت شارع مقدس، راضی به وا نهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسؤولی عهده دار تصدی آن باشد . ^(۲۶) این امور را در فقه واجبات و مستحبات کفایی می نامند . ^(۲۷)

می توان گفت «حسبه » به امور اجتماعی اطلاق می شود که نظام و اداره امور زندگی جامعه از هر نظر به آن بستگی دارد و اگر این امور تعطیل بماند، زندگی اجتماعی فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودی می نهد . آن امور عبارتند از امر به معروف و نهی از منکر، نشر همه خوبیها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت دیگر نظارت بر امور مردم و جلوگیری از تجاوزات، حفظ اموال ایتام، مستضعفان و افراد بی سرپرست، تصرف در اموال کسانی که به عللی نمی توانند در اموال خود تصرف کنند و موارد دیگر . . .

این مسؤولیت بزرگ را که از ولایت و حکومت سرچشمه می گیرد، گاهی خود امام و حاکم به عهده می گیردو گاه به نیابت از طرف او انجام می گیرد . از این مسؤولیت بزرگ در طول ادوار حکومت اسلامی دایره ای به نامه «حسبیه » پدیده آمده است . ^(۲۸)

امور حسبیه با رویکرد فقهی قلمرو متفاوتی دارد که در بحثهای آتی مشخص خواهد شد .

پیشینه امور حسبیه:

گفتیم که امور حسبیه اموری هستند که شارع راضی به اهمال در آنها نیست و حتما باید مسؤولی عهده دار تصدی این امور باشد . در کیفیت پیدایش اداره یا مرکزی جهت تصدی این امور و نقطه آغازین این مرکز، پیشینه های مختلفی را ذکر کرده اند که ما در اینجا به بیان نظریات مختلف در این زمینه می پردازیم:

گروه اول بر این باورند که اساس حسبیه از تشکیلات روم قدیم گرفته شده است . اینان می گویند در بین سازمانهای دولتی روم، نهادی به نام «کنسورت » ^(۲۹) بود; این نهاد از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و عمده وظایف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومی بوده است . کنسور یا رئیس این نهاد چنان قدرت و نفوذی داشت که می توانست به جرم مخالفت با قانون یا عرف حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار برکنار کند . مسلمانان پس از فتح مناطقی از روم که دارای این نهاد بود، آن را در تشکیلات حکومتی خود به وجود آوردند . هرچند که دگرگونی هایی درخور تعالیم اسلام نیز به آن دادند . این تغییرات فراوان بود تا جایی که چندان اثری از گذشته بر آن باقی نگذاشتند . ^(۳۰)

گروه دوم معتقدند که این همان منصبی است که برای پیاده کردن قانون اجتماع به وجود آمده است و اصل امر به معروف و نهی از منکر که ریشه اسلامی دارد، مبنای آن است . لذا پیشینه این منصب به زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خلفای بعد از ایشان می رسد که خود بدون وسایط این مسؤولیت را انجام می داده اند . ^(۳۱)

این گروه در سیره حضرت نیز تامل نموده با استناد به روایات، نمونه هایی را ذکر می کنند . از جمله اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر جمعیتی که احتکار کردند گذشت و به آنها دستور داد که اجناس را از انبارهایی که در آن احتکار کرده بودند، بیرون آورند و در بازار و در معرض دید عموم خریداران قرار دهند .

احادیثی که این گروه نقل می کنند بیشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد; شاید به این دلیل که قائلان این نظریه امور حسبیه را بیشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسی قرار داده اند . در ادامه از سیره حضرت امیر علیه السلام نیز نمونه هایی را در کیفیت نظارت حضرت بر بازاریان می آورند .

به نظر نگارنده اگر این گروه در سیره حضرت در امور حسبیه و در فرمانهای حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تامل می کردند، می توانستند نمونه هایی بسیار زیبا در این باب ذکر نمایند . ما در آخر بحث به این امر خواهیم پرداخت; چرا که امور حسبیه با عنایت به تعریف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادی محصور نمی گردد ولی متاسفانه بیشترین مثالها در ارتباط با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام در باب نظارت بر بازار نقل شده است .

گروه سوم بر این باورند که ادامه سیره پیامبر به واسطه خلفای راشدین در اداره بازار، نقطه آغازین نهادی به نام حسبه در حکومتهای اسلامی گشت . اینان می گویند که در زمان پیغمبر و ابوبکر، امور مالی دولت منحصر به سه درآمد بوده است:

۱- زکات که از دولتمردان می گرفتند و به فقیران می دادند .

۲- غنیمتهایی که در جنگ به دست می آمد و میان سپاهیان تقسیم می شد .

۳- جزیه که از یهود و نصارای عربستان دریافت می داشتند .

پیغمبر یا خلیفه او این درآمدها را می گرفتند و بطور مساوی میان مرد و زن، کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسیم می کردند و اگر چیزی هم از خارج مدینه می رسید در مسجد به دست پیغمبر یا خلیفه او بدون قید و شرط تقسیم می شد و چیزی از آن باقی نمی ماند .

جرجی زیدان، نویسنده مسیحی، این نظر را در بین نظریات دیگر آورده و شاید ابعاد بیشتری را نسبت به دیدگاه قبلی مدنظر قرار داده است; او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبیه را شامل رسیدگی به وضیعت زکات، غنیمت و جزیه نیز می داند . ^(۳۲)

گروه چهارم معتقدند که عنوان حسبیه و ریاست آن، نخستین بار در عصر امویان گزارش شده است . طبق این گزارش در شهر «واسط » تحت حکومت امویان، برای اینکه دولت از غش و تدلیس و حیله و احتکار بعضی از فروشندگان جلوگیری کند، مؤسسه ای برای مراقبت از آنان تاسیس گردانید تا جلو کارهای مضرشان را بگیرد; محتسب در راس این مؤسسه بوده است .

این گروه نقطه شروع این مؤسسه را در عصر عمر می دانند . جرجی زیدان در بیان نظر این گروه می گوید: «همینکه عمر ممالک روم و ایران را گشود و کشور اسلام توسعه یافت، عربها و رومیان و ایرانیان با هم مخلوط شدند، در آمد اسلام زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند . عمر برای تنظیم امور دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت می شد، میزان حقوق مستحقان در آن قید می گشت و بقیه درآمد نیز نوشته می شد که در موقع لزوم از روی آن حساب، موجودی را به مصرف معین می رساندند . به روایتی در سال ۲۰ یا ۱۵ هجری، این دفاتر تاسیس گشت و این همان است که ایرانیان و رومیان آن را دیوان می خواندند . عمر از طرف خود ماموری جهت دیوان تعیین کرد و همینکه درآمد رو به فزونی گذارد، وی خزینه ای به نام «بیت المال » را در مدینه دایر کرد و بدین گونه از زمان او بیت المال تاسیس شد .» ^(۳۳)

گروه پنجم که عصر خلفای عباسی را نقطه آغاز می دانند . به نظر این گروه، در زمان عباسیان به دلیل آمیزش اعراب با سایر ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن کشورهای دیگر و ترجمه کتب مختلف و پیدایش تفکراتی غیر از تفکرات موجود در بلاد اسلامی، و از طرف دیگر، به دلیل تمایل خلفای عباسی به خوشگذرانی و آسایش و برای رفاه حال خودشان اشخاصی را معین کردند که از طرف آنان به کارها رسیدگی کنند . بدین گونه منصب وزارت حسبه، یا شهرداری و غیره پدید آمد و تدریجا مؤسسات ساده سابق دولت اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هریک از دولتهای اسلامی مطابق مقتضات محلی سازمانهای مختلفی ایجاد شد; همچنانکه تشکیلات دولتی بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسیار اختلاف داشت . جرجی زیدان در ادامه راجع به ایجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسیان برای هرنوع درآمد، خزانه داری جداگانه ای تشکیل دادند; به این قسم که مرکزی برای جمع آوری و نگاهداری زکات و مرکزی دیگر . . . مثلا مؤسسه قضایی شعبه ای از امور حسبی و مظالم و نظمیه و امثال آنرا به دنبال داشت .» ^(۳۴)

اشکالی که در پذیرش این پیشینه برای امور حسبی به وجود می آید، این است که پیرامون عملکرد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خلفای قبل از خلفای عباسی در ارتباط با امور حسبیه نقلهای زیادی آمده است که با پذیرش این پیشینه باید از تمام آنها صرف نظر کنیم ; این چشمپوشی با توجه به اسناد تاریخی ممکن نیست .

دیدگاه استاد مطهری در پیشینه حسبه

استاد مطهری در کتاب ده گفتار پیرامون امور حسبیه و تاریخچه آن بیان می کند: «در حدود هزار سال پیش بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و حکومت اسلامی دایره و تشکیلاتی به وجود آمد که در تاریخ اسلام دایره حسبه یا احتساب نامیده می شد . من تاریخ دقیق پیدایش دایره حسبه را نمی دانم که از چه زمانی پیدا شده و به این نام نامیده شده، ولی قدر مسلم این است و شواهد تاریخی دلالت می کند که در قرن چهارم بوده است و علی الظاهر در قرن سوم پیدا شده باشد، این دایره به عنوان امر به معروف و نهی از منکر درست شده بود و پایه دینی داشت و از شؤون حکومت بوده است .»

استاد مطهری در هر حال دایره حسبه را همان دایره امر به معروف و نهی از منکر می دانند و در ارتباط با محتسبان و خصوصا کسی که در راس این دایره بود، چند شرط را بیان می کند; از جمله عالم و مطلع بودن با ورع و تقوا بودن و امانتدار بودن ایشان وظیفه محتسب را نظارت بر کار و اعمال مردم می داند تا مرتکب فساد نشوند .

استاد مطهری در ارتباط با اصطلاح «حسبه » و پیدایش آن در تاریخ اسلام می گوید: «اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهی از منکر یک اصطلاح مستحدثی است که از همان زمانهایی که دایره احتساب در حکومت اسلامی به وجود آمد، این کلمه هم به معنای امر به معروف و نهی از منکر استعمال شد و الا در قرآن یا اخبار نبوی صلی الله علیه و آله و یا روایات ائمه اطهار علیهم السلام این کلمه در مورد امر به معروف و نهی از منکر استعمال نشده است، نه در اخبار و روایات شیعه، و نه در اخبار و روایات اهل تسنن . ^(۳۵) این کلمه در دوره بعد در اجتماع اسلامی بتدریج جایی برای خود پیدا کرد و در اصطلاح فقها و علما هم راه یافت; بعضی از آنان باب امر به معروف و نهی از منکر را «باب الحسبه » نامیدند . استاد مطهری از شهید اول و کتاب دروس در این مورد نام می برد .

قابل ذکر است که شهید اول در کتاب دروس، باب حسبه را عنوان کرده ذیل این عنوان مطالبی را در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند . ^(۳۶)

باید توجه کنیم که اگر استاد مطهری اظهار می دارد که نمی داند دایره حسبه از چه زمانی پیدا شده، احتمالا نظر جرجی زیدان را در کتاب تاریخ تمدن اسلام یا قبول ندارد یا نظری مورد آن نداشته است چون در بیان تاریخ پیدایش حسبه، این کتاب نسبت به دیگر کتب کاملتر بوده است . نکته مهمتر اینکه نقطه آغاز هرچه باشد، ایشان امور حسبیه را از شؤون حکومت می داند .

بررسی نهایی پیشینیه جهت تنویر بحث

شاید در نگاه اول با نظر به دیدگاههای مختلف پیرامون امور حسبیه نتیجه بگیریم که این نظارت دایره حسبه، محدود به بازار بوده است ; مثالها و مطالب نیز مؤید این نظر است .

به رغم این نتیجه ظاهری، با عنایت به تعریف فقهی ارائه شده از امور حسبیه، به دو دلیل باید دامنه این امور را گسترده تر از نظارت بر اقتصاد و بازار بدانیم . اول اینکه این امر به اعتراف قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی بر اصل امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است . دوم اینکه بنا به تعریف، امور حسبیه سلسله اموری هستند که شارع مقدس راضی به اهمال آنها نیست و شاید جزء کوچک این امور، بازار و نظارت آن باشد، ابعاد گسترده زندگی انسان در بعد فردی و اجتماعی می تواند تحت این امور کلی بیاید; مانند بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و خصوصا ابعاد حکومتی زندگی انسانها . چنانکه حضرت امام خمینی رحمه الله در خصوص دامنه امور حسبیه می فرمایند: برکسی پوشیده نیست که اموری نظیر حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشنترین مصادیق امور حسبیه به شمار می آید و از طرفی، تنها تشکیل یک حکومت اسلامی می تواند ما را به این اهداف مقدس نایل سازد .» ^(۳۷)

فقهای متقدم در خلال ابواب فقهی دیگر به این موضوع پرداخته اند اما بعد از شهید اول که در کتاب دروس باب الحسبه را آورده مشاهده می کنیم فقهای بزرگی چون سید بحرالعلوم در بلغه فقیه، دو جلد از سه کتاب خود را به فقه حکومتی اختصاص داده و بابی مستقل تحت عنوان «ولایت حسبه » آورده است و دامنه آن را هم بسیار گسترده بیان فرموده است . همچنین از دیگر فقهای مشهور می توان به صاحب جواهر (۱۲۶۶ه) . و علامه محمد حسین نایینی و ملا احمد نراقی اشاره کرد که از امور حسبیه و دامنه آن سخن به میان آورده اند . شاید مطرح شدن اینگونه امور حسبیه در فقه حکومتی فتح بابی باشد برای شناخت اصول اصیلی که در منابع اسلامی داریم و تاکنون آنگونه که شایسته است جهت تدوین قوانین حقوقی از آنها بهره نبرده ایم .

امید است که با روی آوردن به شناخت قواعد فقهی خصوصا فقه شیعی، راه بر نقادانی که فقه اسلامی را فاقد کارآیی در عصر جدید می دانند، بسته شود .

مفهوم اصطلاحی و دامنه امور حسبیه

بسیاری از دیدگاهها حسبه را به عنوان یک وظیفه حکومتی می شناسند، اگر چه طول و عرضهای مختلفی را برای آن ترسیم می کنند و گاهی هم آن را یک وظیفه فردی و مترادف با امر به معروف می دانند . بجاست که با بیان دیدگاههای مختلف به بررسی این مفهوم بپردازیم .

دیدگاه فقهای اهل سنت پیرامون امور حسبیه

ماوردی از فقهای قرن پنجم هجری حسبه را چنین تعریف می کند: «هو امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا اظهر فعله » ^(۳۸) از آنجا که پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یکایک مؤمنان است او در صدد بیان تفاوتهای این وظیفه به عنوان یک نهاد حکومتی (که محتسب مسؤولیت آن را به عهده دارد) و وظیفه فردی (که مجری آن متطوع نامیده می شود) برآمده فرق را بین آن دو ذکر می کنند:

احدها: ان فرضه متعین علی المحتسب بحکم الولایه و فرضه علی غیره داخل فی فروض الکفایه ; «نخست این که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده وجوب عینی است، در حالی که برای دیگران وجوب کفایی است .»

و الثانی: ان قیام المحتسب به من حقوق تصرفه الذی لا یجوز ان یتشاغل عنه و قیام المتطوع به من نوافل عمله الذی یجوز ان یتشاغل عنه بغیره; «دوم محتسب نمی تواند از وظیفه خود به عذر این که کار دیگری دارد، شانه خالی کند، ولی متطوع می تواند .»

والثالث: انه منصوب للاستعداء البسه فیما یجب انکاره و لیس المتطوع منصوبا للاستعداء ; «سوم: محتسب گمارده شده تا برای از بین بردن منکرات به او مراجعه شود، ولی متطوع خیر .»

و الرابع: ان علی المحتسب اجابه من استعداه و لیس علی المتطوع اجابته ; «چهارم بر محتسب است که اگر کسی برای انکار زشتیها به او رجوع کرد اجابت کند، ولی بر متطوع چنین الزامی نیست »

والخامس: ان علیه ان یبحث عن المنکرات الظاهره لیصل الی انکارها ویفحص عما ترک من المعروف الظاهر لیامر باقامته و لیس علی غیره من المتطوعه بحث و لا فحص ; «پنجم: بر محتسب است که از زشتیها و منکرات آشکار و همچنین از وانهادن آشکار نیکیها و معروفها تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتیها و به پا داشتن خوبیها نایل آید ولی بر دیگران فحص و بررسی لازم نیست .»

و السادس: ان له ان یتخذ علی انکاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و الیه لیکون له اقهر و علیه اقدر و لیس متطوع ان یندب لذلک اعوانا ; «ششم، محتسب می تواند یاورانی را برای پیشبرد مقاصد خویش برگزیند ; زیرا بر این کار گمارده شده است و هرچه با قدرت و قاطعیت بیشتری به آن عمل کند، مناسبتر است ولی متطوع نمی تواند یاورانی طلب کند .»

و السابع: ان له ان یعزر فی المنکرات الظاهره لا یتجاوز الی الحدود و لیس للمتطوع ان یعزر علی منکر; «هفتم: محتسب می تواند انجام دهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند، ولی متطوع نمی تواند .»

و الثامن: ان له ان یرتزق علی حسبه من بیت المال و لا یجوز للمتطوع ان یرتزق علی انکار منکر ; «هشتم: محتسب می تواند در ازای وظیفه حکومتی خود (حسبه) از بیت المال مقرری دریافت کند، ولی متطوع نمی تواند .»

و التاسع: ان له اجتهاد رایه فیما تعلق بالعرف دون الشرع کالمقاعد فی الاسواق و اخراج الاجنحه فیه فیقر و ینکر من ذلک ما اداه اجتهاده الیه و لیس هذا للمتطوع; «نهم: محتسب می تواند در امور عرفی، نظر شخصی خود را به کار بندد، مانند جایگاههای خرید و فروش در بازار، زدن سایبانها در آن و . . . ولی متطوع نمی تواند چنین کند .» ^(۳۹)

با نگاهی اجمالی به نظر ماوردی پیرامون حسبه، درمی یابیم که وی حسبه را هم وظیفه فردی می داند و هم نهاد حکومتی ; اما گستره آن در حکومت وسیعتر است . علاوه بر این، از این مبحث فقهی به عنوان یک واجب در تنظیم امور جامعه می توان بهره گرفت .

از دیگر صاحبنظران امور حسبه می توان امام محمدغزالی (متوفای ۵۰۵ه) را برشمرد . اما نگرش او با نگرش دیگر اندیشمندان اهل سنت متفاوت است . او حسبه را یک نهاد حکومتی نمی داند، بلکه آن را یک وظیفه عمومی و غیر حکومتی می شمارد . ^(۴۰)

ابن اخوه (۶۴۸- ۷۲۹ ه) از صاحبنظران باب حسبه نگرشی همانند ما