خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی شامل 47 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سخن سردبیر ؛ چشم اندازهای روشن نظام اقتصادی ایران و مسأله نظام بانکی :

یکی از موضوعاتی که در ماههای اخیر در محافل علمی و سیاسی مورد بحث قرار گرفت، مسأله مشروعیت و کارامدی نظام بانکی کشور می باشد که در این باره دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. آنچه مسلم است، بر اساس اعتراف نهادهای بین المللی و جهانی، در سالهای اخیر کشور ایران از نظر اقتصادی از چشم اندازهای روشن و امیدبخشی برخوردار بوده و رشد اقتصادی مطلوبی داشته است که نظام بانکی و پولی کشور در این رابطه نقش و جایگاه ویژه ای دارد. در همین راستا با توجه به مباحث مطرح شده در ماههای أخیر، بررسی قانون حاکم بر نظام بانکی کشور و نیز دیدگاه حضرت امام رحمه الله در خصوص مشروعیت و کارامدی نظام بانکی از جهات مختلف در خور توجه است.

توضیح این که پس از پیروزی انقلاب، با توجه به عدم اعتقاد حضرت امام به حیله های شرعی در مسأله ربا و بهره، تغییر نظام بانکی و قوانین مربوط به آن، از جمله اولویتهای ایشان بود که از آغازین روزهای پس از انقلاب، نظر به تأکیدهای مکرر ایشان، توجه مسؤولین نظام بانکی را نیز به خود جلب نمود و در نتیجه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سال ۱۳۶۲ با تلاش کارشناسان اقتصادی و نیز صاحب نظران فقهی از جمله فقهای شورای نگهبان، به تصویب رسید.

مراجعه به سخنان حضرت امام رحمه الله در باره قوانین بانکداری که پیش و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (که در تاریخ ۱۰/۶/۶۲ به تأیید شورای نگهبان نیز رسید)، ایراد شده است، مؤید این مدعاست که حضرت امام نسبت به قوانین بانکداری بدون ربا پس از انقلاب نظر مساعدی داشتند اگر چه در خصوص اجرای این قوانین توسط مجریان صالح، نگرانی جدی را ابراز نمودند. ایشان در سال ۱۳۵۸؛ یعنی پیش از تصویب قانون یاد شده، در جمع کارمندان بانکهای قم و کاشان بشدت از قوانین غیر شرعی به جای مانده از رژیم طاغوتی سابق از جمله قوانین بانکداری انتقاد نموده و خواستار تحول در سیستم بانکی کشور شدند.^(۱) اما در سال ۱۳۶۳، یعنی یک سال پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا حضرت امام رحمه الله در جمع برخی از وزرا از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی فرمودند:

«…اما مسأله بانک از مسائل مهمی است که اگر چنانچه ربا از بانک حذف نشود مشمول آیه شریفه و روایات کثیره می شویم که آیه شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می کنند… اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردم باشد ما نمی توانیم بگوییم که ما جمهوری مان جمهوری اسلامی است؛ محتوای جمهوری، اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند… و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند می نشینند در خانه شان و پولشان برایشان کار می کند و حال آن که پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است…کارهایی را که مجلس باید بکند محول به اوست. کارهایی را شورای نگهبان باید بکند محول به اوست. بعد از این که آن مرحله ها گذشت و افتاد به دست قوه اجرایی، قوه اجرایی مهم است. ممکن است قانون بسیار خوب باشد وارد بشود در دست مجریها و بد اجرا بشود. غالبا این طور باشد که قوانین را حالا در ایران که الآن همه قوانینش قوانین اسلامی است سابق هم ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنند لکن وقتی به دست یک عده خائن می دادند او روی افکار خودش عمل می کرد.»^(۲)

اگر چه ممکن است برخی از این جملات حضرت امام، به گونه ای عدم تأیید ایشان را نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا اثبات نمایند ولی با دقت در کلام ایشان می توان دریافت که بر فرض، تأیید صریحی نسبت به قانون یاد شده، در کلام آن رهبر سترگ یافت نشود، قطعا تکذیب صریحی (مانند آنچه در سال ۵۸ ابراز نمودند) در این سخنان وجود ندارد بلکه تمام جملات را به صورت «معلّق و مشروط» آورده اند؛ یعنی در فرازهای گوناگون این سخنرانی، مشابه این جمله را متذکر شده اند که: «اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش…» اگر چه در فرازی دیگر فرموده اند: «باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند.» و این عبارت ظهور در این دارد که قوانین بانکداری بدون ربا، به طور کامل بر کشور حکمفرما نیست، امّا باید توجه داشت که این قانون اگر چه در سال ۶۲ به تصویب رسید ولی در سال ۶۳ به اجرا در آمد و دیدار کارگزاران اقتصادی کشور با حضرت امام رحمه الله در آغازین روزهای اجرای آن صورت گرفته است. بنابراین، سخنان حضرت امام و نگرانیهای ایشان بیانگر دغدغه ایشان نسبت به اجرای صحیح این قانون است نه اصل مشروعیت آن. از این رو، در ذیل همین جملات فرموده اند: «حالا در ایران که الآن همه قوانینش قوانین اسلامی است.» این جمله صریحا دلالت دارد که از دیدگاه ایشان قوانین مصوب تا آن زمان از جمله قوانین بانکداری، مخالف شرع نبود و با توجه به جملات پیش از آن، ظاهرا نگرانی حضرت امام رحمه الله نسبت به کیفیت اجرای این قوانین و ناکارامدی آن در مقام عمل بوده است که این موضوع نیز در حد یک تذکر و اظهار نگرانی نسبت به قانونی که هنوز به اجرا در نیامده است برای مسؤولان و دست اندرکاران نظام بانکی کشور حکیمانه بود ولی این تذکر نشانه عدم رضایت ایشان از قانون نام برده نیست؛ زیرا قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز روزهای آغازین اجرای خود را سپری می کرد و پس از این سخنرانی نیز، هیچگاه مشاهده نشد که حضرت امام سخنانی از این دست که حاکی از نگرانی جدّی ایشان در مسأله ربا و بانکها باشد، ایراد فرموده باشند.

شایان ذکر است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۶۲ به تصویب رسید، ظرافتهای کارشناسانه و دقتهای شرعی بخوبی مراعات شده است؛ به گونه ای که کمتر فقیهی را می توان یافت که با این قانون مخالف باشد. در تبصره ماده ۸ این قانون، نکته کارشناسانه ای وجود دارد که تحسین برانگیز است. در این تبصره آمده است:

«بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری، سرمایه گذاری کنند.»

بر اساس مقررات حاکم بر این قانون، بانکها به وکالت^(۳) از سپرده گذارانی که قصد سرمایه گذاری دارند، سرمایه های سرگردان کشور را در قالب یکی از عقود اسلامی مانند مضاربه، جعاله و…به سوی رشد تولید، صنعت، خدمات و تجارت سودمند سوق می دهند. تأیید فقهای برجسته شورای نگهبان نیز بر اتقان شرعی این قانون افزوده است. اگر چه با کارشناسی اقتصادی و بررسی فقهی بیشتر، شاید بتوان قانونی پیشرفته تر و متقن تر از این نیز وضع نمود چنان که از کلام حضرت امام نیز چنین استنباط می شود امّا تا آن زمان نباید مردم نسبت به قوانین موجود که محصول تلاش کارشناسان و فقهای برجسته است، بی اعتماد شوند.

پس از انقلاب، حتی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»^(۴) که از سوی شورای نگهبان برای مطلق اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکها، غیر شرعی اعلام شده بود،^(۵) پس از تبیین ضرورت اخذ خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها، شورای نگهبان، شرعی بودن این موضوع را در خصوص بانکها پذیرفت^(۶) (یعنی با وجود این که مسأله جبران خسارت تأخیر تأدیه در خصوص روابط میان اشخاص با یکدیگر، قطعا یک ربای آشکار است ولی شورای نگهبان در خصوص بانکها جبران چنین