خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا

فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا شامل 105 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا :

چکیده: اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران مهم بین‎المللی در عرصه اقتصاد وسیاست، چه در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی و چه هم اکنون در آستانه قرن بیست‎ویکم میلادی، مطرح است. این امر مرهون اقدامات گام به گام و مشارکت فعال و جدی همه کشورهای اروپای غربی، طی ۵۰سال گذشته برای دستیابی به یک وحدت نسبی و معتبر است، این مقاله با توجه به فراز ونشیب‎های پیش آمده در فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا، با روش علّی – نظری به بررسی زمینه‎های توصیفی وتاریخی همگرایی اروپای غربی برای دستیابی به یک اروپای واحد می‎پردازد. در این راستا، فرضیه مقاله حاضر آزموده می‎شود.

مقدمه

اندیشه همگرایی اروپا، به سالهای بسیار دور باز می‎گردد. نگاهی به تاریخ اروپا از زمان رومیها تا عصر شارلمانی ۱ «charlemagne» و ناپلئون تا قرن نوزدهم میلادی، نمایانگر توانایی همیشگی اروپا برای تبدیل شدن به یک اروپای یکپارچه و واحد است. اما از آنجا که ملّتها و کشورهای اروپایی نسبت به حاکمیت خودشان مغرور بوده‎اند، لذا فرآیند وحدت اروپا فراز ونشیبهای بسیاری داشته است. بررسی این فرآیند طی قرن بیستم میلادی، بویژه از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد و درنهایت تا انتهای قرن بیستم میلادی، برای جامعه علمی ما اهمیت دارد؛ زیرا اتحادیه اروپا هم اکنون به عنوان یکی از بازیگران مهم بین‎المللی در عرصه اقتصاد و سیاست مطرح است واین امر، بر ضرورت دقت و توجه ما درشناخت این اتحادیه می‎افزاید.

این مقاله با در نظر داشتن تحولات تاریخی وحدت اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا پایان قرن بیستم‎میلادی، عنایت به این فرضیه دارد که تجارب مثبت و منفی تاریخی، بر تقویت فایل پاورپوینت کامل فرآیند اتحاد اروپا مؤثر بوده است. برای آزمون فرضیه فوق با استفاده از روشهای علّی – نظری و در نظرداشتن تحولات تاریخی اروپا، فرآیند وحدت اروپا بررسی می‎شود. حوزه پژوهش از نظر مکانی، محدود به کشورهای اروپای غربی شده است و از نظر زمانی، برپیمانهای دهه نود میلادی از جمله: پیمان ماستریخت در ۷ فوریه ۱۹۹۲م و قرارداد آمستردام در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۷ م تأکید دارد.

اتحاد گام به گام

طی چند دهه گذشته، قاره اروپا شاهد گامهایی بلند واستوار برای اتحاد و وحدت بوده است. این تحرکات، ریشه در عوامل و ویژگیهایی دارند که در طی تاریخ، موجب استقبال مردم و حاکمان این قاره از اندیشه و در نهایت پروژه اروپای واحد شده‎اند. این عوامل و ویژگیها عبارتند از:

۱. اشتراک نسبی در فرهنگ: شامل دین، زبان – که عموماً زبانهای رایج اروپایی، ریشه در هند و اروپایی یا آریایی دارند-، نژاد، هنر، ادبیات و نوع نگرش نسبت به مسائل انسانی از جمله حقوق بشر

۲. اشتراک در اقتصاد: به طور نمونه، سیستم فئودالیته در طی ۱۴ قرن، سرمایه‎داری‎ صنعتی در قرون اخیر و تأکید براقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار درحال حاضر

۳. اشتراک در نظامهای سیاسی: امپراتوری، سلطنتی، پارلمانی و لیبرال دموکراسی

با توجه به این ویژگیها، می‎توان نتیجه گرفت که هر گونه وحدتی بدون در نظر داشتن این پارامترها و با توسل به زور و تسلط، نیروی نظامی و توسعه طلبی داخلی، منجر به شکست خواهد شد. این پدیده، همان موردی بود که ناپلئون و هیتلر آن را تجربه کردند، و نخبه‎گان سیاسی – فکری اروپا از آنها بدرستی درس گرفتند.

بر همین مبنا، از هنگام پایان جنگ جهانی دوم درسال ۱۹۴۵م، اروپاییان به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به یک وحدت نسبی، باید با توجه به مشترکات موجود و ضرورتهای زمانه حرکت کنند. لذا، این بار با استفاده از عقل و استدلال، به مطالعه ضرورتها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که:

اولاً، محو نیروی نظامی آلمان و ادغام آن در داخل یک اقتصاد مشترک قوی اروپایی، لازم است (اندیشه پان اروپاییسم).

ثانیاً، نگهداری شوروی در مرزهای موجود و جلوگیری از گسترش کمونیسم، یکی دیگر از موارد لازم است که همکاری با ایالات متحده آمریکا را می‎طلبد (اندیشه آتلانتیسیسم).

با توجه به این دو نیاز، اندیشه‎های آتلانتیسیسم و پان اروپاییسم شکل گرفت. نهضت آتلانتیسیسم که مشعر به همکاری اقتصادی، سیاسی ونظامی آمریکا با اروپای غربی بود، به عنوان روند مسلط و کارساز در صحنه سیاسی قاره ظاهر شد. طلیعه این روند، ابتدا در دکترین ۱۹۴۷م ترومن درباره یونان و ترکیه ظاهر شد، یک سال بعد در برنامه کمکهای اقتصادی مارشال به طور گسترده‎تری جلوه نمود، و بالاخره با استقرار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» (NATO) درسال۱۹۴۹م کاملاً تحقق یافت. اما پان اروپاییسم با اینکه ریشه‎های: تاریخی، فرهنگی و سیاسی دیرینه داشت، لکن بطیء بودن و تدریجی بودن حرکت آن – که تا حدودی متأثر از بحرانهای سیاسی وقت اروپا بود – به اجبار تحت تأثیر منطق مسلط، قاطع و کارساز آتلانتیسیسم قرار گرفت و به عنوان روند مکمل آن تلقی گردید؛ یا لااقل تا آغاز دهه ۶۰م، چنان برداشتی از آن می‎شد (باوند، ۱۳۷۱، صص۱۳-۴۱).

اما آنچه که سنگ بنای وحدت اروپا را پایه گذاشت، جامعه اروپا بود که روند شکل‎گیری آن به اعلامیه «روبر شومان» «Robert Schuman» وزیر امور خارجه فرانسه، در ۹ مه 1950م، در طرح مشترک برای زغال و فولاد بر می‎گردد؛ که ژان مونه «Jean Monnet» مبتکر و طراح آن بود و شومان به عنوان وزیر امور خارجه، مسئولیت طرح آن را پذیرفت (Borchardt, 1995, p.9). دلیل ارائه این اعلامیه، آن بود که فرانسویان به این نتیجه رسیدند که وجود منابع زغال سنگ و کارخانه‎های فولاد در منطقه راین‎لند یا روهر در آلمان، از عوامل اصلی تفوق نظامی آلمانهاست. بدین سبب، فرانسه ۵سال پس از جنگ‎ جهانی دوم در سال ۱۹۵۰م، پیشنهاد اشتراک کامل در کلیه تولیدات زغال و فولاد فرانسه و آلمان را داد. در اعلامیه شومان تأکید شده است (Que sais- je, p.33):

«حکومت فرانسه پیشنهاد می‎دهد تا کلیه تولیدات زغال و فولاد فرانسه و آلمان، زیر نظر یک مرجع عالی مشترک در یک سازمانی که درهای آن به روی دیگر کشورهای اروپایی باز است، قرار گیرد»

آلمان از این پیشنهاد استقبال کرد. از آنجا که درهای آن بر روی دیگر کشورهای داوطلب اروپایی باز بود، درمحافل سیاسی: آمریکا، آلمان غربی، هلند، بلژیک، لوگزامبورک و ایتالیا، با حسن استقبال روبرو شد. لذا، قرارداد زغال و فولا‎د جامعه اروپا به تاریخ ۱۸آوریل ۱۹۵۱م میان ۶ کشور اروپایی: آلمان غربی ، فرانسه، هلند، بلژیک، لوگزامبورگ‎ و ایتالیا، در پاریس به امضا رسید. از آنجا که جامعه زغال و فولاد به موفقیتهایی دست یافت، گسترش فعالیتهای اقتصادی و همکاریهای مشترک در طی طرحی از طرف ج: و بین، وزیر امورخارجه هلند، در سال ۱۹۵۵م در گردهمایی وزرای خارجه شش کشور عضو در شهر مسینای ایتالیا ارائه گردید، که به نام طرح «بنلوکس» ۲ (Benelux) مشهور شده است. این طرح که ناظر به همکاریهای اقتصادی، گمرکی و مالی بود، در نهایت منجر به تشکیل بازار مشترک اروپا شد. همچنین، در طرح گروه بنلوکس، پیشنهاد شده بود که یک سازمان مشترک برای استفاده صلحجویانه از انرژی اتمی تأسیس شود. در ۲۵مارس ۱۹۵۷م، معاهده «جامعه اقتصادی اروپا» (communaute Economique Europeenne) (C.E.E) و «جامعه انرژی اتمی اروپا» (Euratom)در رم به امضا رسیده و از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۹م به طور رسمی آغاز به کار کرد(weidenfeld, 1997, p.10).

بعد از پایان موفقیت‎آمیز مرحله اول بازار مشترک، کشورهای عضو متوجه شدند که درباره مسئله انرژی که اهمیت روزافزون و خاصی دارد، یک مرکز تصمیم‎گیری واحد وجود ندارد و عملاً نوعی دوباره کاری به چشم می‎خورد؛ زیرا درباره زغال سنگ به عنوان یکی از منابع انرژی، جامعه زغال و فولاد اروپا صاحب صلاحیت و تصمیم‎گیری است؛ در خصوص نیروی هسته‎ای به عنوان منبع انرژی، جامعه اتمی اروپا صلاحیت دارد؛ و بالاخره درباره دیگر منابع انرژی مانند: الکتریسیته غیراتمی، نفت و گاز جامعه اقتصادی اروپا مسئول است. در نتیجه، با وجود تعدد مراکز تصمیم‎گیری، جامعه اقتصادی اروپا از اتخاذ سیاست جامع درباره انرژی محروم ماند. ضمن اینکه گذشته از عدم تمرکز اداری، از لحاظ اقتصادی نیز تعدّد مراجع مسئول، هزینه‎های بسیار سنگینی را به جامعه اقتصادی اروپا تحمیل می‎کرد. از یک طرف، با گسترش روز افزون استفاده از نفت و گاز به عنوان منبع انرژی ارزان، به همان نسبت از نیاز به زغال ‎سنگ کاسته شد؛ مضافاً برآنکه افزایش هزینه استخراج و نبودن بازار صادرات کافی، موجب تعطیلی بسیاری از معادن زغال سنگ در آلمان و فرانسه بویژه بلژیک شد. از سوی دیگر، جامعه اتمی اروپا نیز موفق نشد به مفاد پیش‎بینی شده در قرارداد رم عمل کند؛ زیرا هر یک از کشورهای عضو از قبل، پروژه‎هایی را در زمینه استفاده از انرژی هسته‎ای در دست اجرا داشتند. به علاوه، ایجاد یک مرکز تحقیقات و توسعه انرژی هسته‎ای اروپا، به سرمایه‎گذاری قابل توجه نیاز داشت. در آن تاریخ، به علت فراوانی و ارزانی نفت و گاز، صاحبان سرمایه حاضر نبودند در پروژه‎ای که از بازده اقتصادی آن اطلاعات دقیق ندارند، سرمایه‎گذاری کنند. فراتر از آن، کشورهای بنلوکس برای اورانیوم غنی شده وابسته به آمریکا بودند. لیکن، فرانسه که برنامه اتمی مستقلی را تعقیب می‎کرد، حاضر نبود تأسیسات اتمی خود را در اختیار جامعه اتمی اروپا بگذارد. در نتیجه، جامعه اتمی اروپا مجبور شد با، هر یک از کشورهای عضو، برنامه همکاری جداگانه تنظیم کند. گذشته از همه اینها، ژنرال دوگل که با خصوصیت ابرملی جامعه زغال و فولاد و اختیارات فوق‎العاده مرجع تصمیم‎گیری آن، «اتوریته عالی»، نظر مساعد نداشت، قویاً خواهان تجدید‎نظر در قرارداد مربوط به آن بود. مجموعه عوامل: اداری، اقتصادی و سیاسی پیشگفته، موجب شد که کشورهای جامعه اقتصادی به ادغام ۳ جامعه مورد بحث در یکدیگر، نظر مساعد دهند. طرح ادغام که ابتدا در سال ۱۹۵۹م از سوی کمیتهکار کشورهای متحده اروپا تهیه شده بود، در سال ۱۹۶۱م به طور رسمی از جانب دولت هلند، به شورای وزیران بازار مشترک پیشنهاد شد. پس از ۴ سال بررسی، سرانجام موافقتنامه ناظر به ادغام ۳ سازمان مورد بحث، طبق قرارداد بروکسل در آوریل ۱۹۶۵م به امضا رسید و در سال ۱۹۶۷م، به مرحله اجرا درآمد. با ادغام جامعه زغال و فولاد و جامعه اتمی اروپا در جامعه اقتصادی، بسیاری از نقاط ضعف از بین برده شد. از لحاظ تشکیلاتی نیز مقرر گردید که هر ۳ جامعه، کمیسیون و شورایی مشترک داشته باشند و چون دولتهای عضو در ترکیب کمیسیون ادغام شده به توافق نرسیدند – همان ‎طوری که بیان گردید – قرارداد ۲ سال بعد و در اوایل ژوییه ۱۹۶۷م اجرا شد (باوند، ۱۳۷۱، صص۸۱-۸۳).

لذا، از نظر تکنیکی صحیح خواهد بود که آنها را اتحادیه‎های اروپایی بنامیم، ولی در عمل بازار مشترک اروپاست که مد نظر است. عبارت «بازار مشترک اروپا» همزمان با توسعه جریان ادغام و کسب ویژگیهای سیاسی و اقتصادی، کوتاهتر گردید، و در چند سال گذشته تا قبل از سال ۱۹۹۴م، اصطلاحاً «جامعه اروپا» (Communaute Europeene) نامیده می‎شد (weidenfeld, 1997, p.16).

هدف از تأسیس جامعه اروپا انطباق و هماهنگی میان کشورهای عضو، گرفتن تصمیم در زمینه همکاریهای مشترک از حیث اقتصادی و صنعتی همچون: زغال ، فولاد و امور اتمی، و همچنین حذف تعرفه‎ها و سهمیه‎های داخلی است که تماماً تحت حمایت ونظارت «دادگاه عالی اروپایی» قرار دارند. حاکمیت آن نیز در حوزه کشورهایی است که قرارداد‎های دوجانبه یا چند جانبه درباره موضوعات اشاره شده را منعقد ساخته و اجرا کرده‎اند. با این وجود، اغلب تصمیمهای جامعه اروپا، درباره مسائل اقتصادی بوده است (وارندورف، ۱۳۷۰، ص۱۷۰).

در تعقیب اهداف جامعه اروپا، پیش‎بینی شد که در سال ۱۹۶۹م موانع تعرفه‎ای میان کشورهای عضو حذف شود و در مقابل کشورهای غیرعضو، تعرفه‎های مشترکی قرارداده شود. این موارد یک سال زودتر و در ژوییه ۱۹۶۸م، حاصل شد.

با عضویت انگلستان، ایرلند و دانمارک در سال ۱۹۷۳م، تعداد اعضا از ۶ عضو به ۹ عضو افزایش یافت. بدین ترتیب، وسعت وگسترش جامعه اروپا بیشتر شد و یک گام برای وحدت به جلو نهاد. در همین سال، دولت دانمارک سران و رؤسای کشور‎های عضو را برای برگزاری کنفرانس نوامبر ۱۹۷۳م دعوت کرده بود. اما بروز جنگ اعراب و اسراییل در اکتبر همین سال، ضربه بزرگی به اتفاق آرا و جو مناسب فراهم شده وارد آورد. با این وجود، کنفرانس قطعنامه مهمی ارائه داد که ناظر به همکاریهای بیشتر در سطح منطقه‎ای، بویژه تشکیل گردهماییهای بیشتر و فرامنطقه‎ای اعم از ژاپن، آمریکا و کانادا، و توسعه روابط با آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین بود؛ که مورد اخیر، به انعقاد کنوانسیون لومه۳ در سال ۱۹۷۵م انجامید. در زمینه توسعه همکاریهای منطقه‎ای، با تلاش و همت ژان‎مونه و باجلب توافق ژیسکاردستن وهلموت اشمیت نوسط وی و پس از جلب حمایت رؤسای دیگر کشورها، بنیان شورای اروپا در دسامبر ۱۹۷۴م ریخته و تصمیم ‎گرفته شد تا رؤسای کشورهای عضو، حداقل ۳بار در سال گردهم آیند. از سال ۱۹۸۵م به بعد، مقرر شد تا به ۲ جلسه در سال – هر۶ ماه یک بار – بسنده کنند. همچنین طبق عهدنامه رم، اعلام شد که برای همه مسائل مطروحه، اتفاق آرا ضرورت ندارد. به علاوه، مقرر شد تا اعضای پارلمان اروپا از سال ۱۹۷۸م، با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند.

از گامهای مؤثری که برای وحدت اروپا برداشته شد، سیستم واحد مالی اروپا و تعیین واحد اروپایی، «اکو» (European courrency unit) (E.C.U)، برای محاسبات داخلی بود که در سال ۱۹۷۹م با همراهی و همکاری هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی، والری ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه و روی جنکیز رئیس کمیسیون اروپا، سیستم پولی اروپا پایه‎گذاری شد. هدف از آن، به کار گرفتن مکانیسمی از نرخ تبادل ارز برای کنترل نوسانات ارزی، از راه مرتبط ساختن ارز کشورهای عضو به ارز جدید جامعه اروپا بود (قاسمی، ۱۳۷۱، ص۶).

با پیوستن یونان در سال ۱۹۸۱م و پرتغال و اسپانیا در سال ۱۹۸۶م، تعداد اعضا به 12کشور رسید. با این احتساب، جامعه اروپا نقش فعال و سازنده‎تری در عرصه روابط بین‎الملل به دست‎آورد؛ بخصوص تشکیل کنفرانسهای سران در طول سالهای ۱۹۷۲م تا ۱۹۹۲م، به اتخاذ یک سیاست خارجی مشترک انجامید که از آن جمله می‎توان به حمایت از حقوق بشر، دفاع از آزادی و دموکراسی، مبارزه با تروریزم بین‎الملل و ارائه طرحهای دفاعی اشاره کرد.

پس از انتخاب ژاک‎ دولور «Jacques Delors » به ریاست کمیسیون اروپا در سال ۱۹۸۵م، برخی اصلاحات از سوی وی انجام شد، که در مجموع به سرعت لکوموتیو اروپای واحد افزود. در اعلامیه مشترک کنفرانس سران اروپا در میلان به سال ۱۹۸۵م و برای اولین بار، سال 1992م به عنوان تاریخ هدف برای تحقق اروپای واحد در نظر گرفته شد. در کنفرانس بعدی سران در لوگزامبورگ، گامهای اساسی برای رسیدن به این هدف برداشته شد. در مجموع، از میان همه کنفرانس‎های برگزار شده، نشست سران کشورها درماستریخت «Maastricht » هلند مهمترین آنها به شمار می‎رود، که به امضای پیمان مشهور ماستریخت انجامید.

تشکیلات، ارکان و نهادهای اتحادیه اروپا – آن گونه که در تصویر « الف» می‎آید – یک شمای کلی از این سازمان منطقه‎ای است که با توجه به تغییراتی که پیمان ماستریخت در جامعه اروپا به وجود آورد ساختار کنونی اتحادیه اروپا را نشان می‎دهد که از سال 1994م به بعد تکامل یافته است (OPEUR, 1996, pp.15-27).

اتحادیه اروپا:

۱. پارلمان اروپا (استراسبورگ): ۶۲۶ نماینده برای ۵سال دارد، که به طور مستقیم از طریق انتخابات عمومی درکشورهای عضو برگزیده می‎شوند، در گروههای سیاسی – نه ملّی – تقسیم می‎گردند و در داخل پارلمان بحث می‎کنند.

۲. شورای اتحادیه اروپا (بروکسل و لوگزامبورگ، آوریل، ژوئن و اکتبر): شامل وزیران امورخارجه و اقتصاد ۱۵کشور عضو است که در شوراهای: امور عمومی، کشاورزی، محیط‎زیست، اقتصادی و مالی، ترابری و صنعت، به بحث می‎نشینند.

۳. کمیسیون اروپایی (بروکسل): ۲۰ عضو برای ۵ سال دارد، که کشورهای: آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و انگلستان ۲ عضو و دیگر کشورها یک عضو دارند.

۴. دیوان عدالت جوامع اروپایی (لوگزامبورگ): شامل ۱۵ قاضی و ۹وکیل عمومی است، که به مدت ۶ سال – که قابل تمدید است – از سوی دولتهای عضو اتحادیه منصوب می‎شوند؛ این دیوان، ناظر بر تفسیر و اجرای قراردادها و فعالیتهای اتحادیه اروپاست.

۵. دیوان حسابرسی اروپایی (لوگزامبورگ): ۱۵ عضو دارد، که سهم هر کشور یک عضو است. این دیوان، برتطبیق مخارج اتحادیه اروپا با اهداف و مقررات بودجه‎ای اتحادیه اروپا، نظارت می‎کند.

۶. بانک سرمایه‎گذاری اروپا (لوگزامبورگ): مرکب از ۱۵ عضو اتحادیه اروپاست.

۷. کمیته اقتصادی واجتماعی جوامع اروپایی (بروکسل): با۲۲۲عضو، صرفاً نقش مشورتی دارد.

۸. کمیته مناطق اتحادیه اروپا (بروکسل): با ۲۲۲عضو، برای مشارکت مناطق و محلهای مختلف اتحادیه اروپا در توسعه و عملی ساختن سیاستهای اتحادیه اروپا، فعالیت می‎کند.

‎

پیمان ماستریخت: گامی بلند

یکی از عناصری که موجب پیشرفت همگرایی می‎شود، ویژگی سرایت همکاری از یک بخش به بخشهای دیگر است. به عنوان مثال، همکاری تجاری و اقتصادی مشترک، شرایط حقوقی، قانونی و اجتماعی خاصی را می‎طلبد. فعالیتها و همکاریهای اقتصادی میان اعضای جامعه اروپا نیز گسترش قابل توجهی یافته بود. از این‎رو، لازم بود تا با توجه به مقتضیات زمان، نسبت به وحدت اقتصادی، پولی و در نهایت سیاسی اروپا تصمیمهایی گرفته شود. به همین دلیل، سران جامعه اروپا در تاریخ نهم و دهم دسامبر ۱۹۹۱م در شهر ما‎ستریخت هلند گردهم آمدند تا ضمن بررسی و بحث، قراردادهای از قبل تعیین شده وزرای خارجه این جامعه را امضا کنند.

این قرارداد‎ها، برپایه سه اصل وحدت: اقتصادی، سیاسی و پولی و نیز یکسان کردن سیاست خارجی استوار است. هدف پیمان، آن است که این جامعه، به اولین قدرت اقتصادی جهانی ونیز اروپایی مبدّل شود تا بتواند با یک صدا در صحنه سیاسی جهان ظاهر گردد، و با یک نیروی نظامی از تمامیت ارضی خود دفاع کند. البته، اعضای جامعه نسبت به این قراردادها همسویی کامل نداشتند و نسبت به مسائل مهمی که در این اجلاس دو روزه مطرح شد، نظرات متفاوتی ارائه کردند؛ که تصویر «ب» بیانگر آن است.

تصویر ب

سرانجام؛ با در نظر داشتن این اختلاف ‎نظرها و با توجه به نقاط اشتراک، معاهده ماستریخت در ۲۱۲ صفحه در هفتم فوریه ۱۹۹۲م، به وسیله نمایندگان ۱۲ کشور عضو جامعه اروپا امضا شد. البته، در نظر بود که در یکم ژانویه ۱۹۹۳م، این معاهده به مرحله اجرا درآید، اما بنا به دلایل گوناگونی، همچون: رد این پیمان در اولین همه پرسی کشور دانمارک، تصویب نسبتاً ضعیف آن در فرانسه و تعلل انگلستان در تصویب آن، این پیمان عملاً از یکم ژانویه ۱۹۹۴م اجرا شد و نام «جامعه اروپا» به «اتحادیه اروپا» (union Europeenne) تغییر کرد. ذکر این نکته نیز لازم است که پیمان ماستریخت، ملقمه‎ای از توافقهای گذشته است که در رأس آنها، عهد‎نامه سال ۱۹۵۷م رم و قرارداد اروپای واحد سال ۱۹۸۶م قرار دارند. گسترش عمل و دامنه نفوذ جامعه اروپا، سیاست خارجی و دفاعی مشترک، و سیاست داخلی مشترک شامل مسائل: مالی، بانک مرکزی اروپایی و حقوق شهروندی، ۳ عنصر اساسی این پیمان محسوب می‎شوند (Marshal, 1992, p. 3) .

براساس معاهده ماستریخت:

۱. مقرر شد تا سال ۱۹۹۹م، پول واحد اروپایی جایگزین واحدهای پولی کشورهای عضو شود. ایجاد ارز واحد، تحت نظر یک بانک مرکزی مستقل اروپایی خواهد بود (پابرجا، ۱۳۷۱، ص۵۹). در این زمینه، فقط انگلیس، دانمارک و ایتالیا حق دارند خارج از پول واحد، سیستم پولی جداگانه‎ای داشته باشند و هر زمانی که مایل بودند، می‎توانند در این زمینه به دیگران بپیوندند.

واحد پول اروپایی، همچنان به صورت ملغمه‎ای از پولهای جامعه اروپا وجوددارد و در سطح گسترده‎ای به وسیله دولتها و سازمانهای مالی استفاده می‎شود. با وجود برخی مخالفتها، نام «اکو» (E.C.U) برای پول واحد اروپا انتخاب شد (Marshal, 1992, p.10)که پس از پایان مراحل زمانبندی شده، ارز واحد اروپا به نام «یورو» (Euro)، در اتحادیه اروپا به جریان خواهد افتاد. این زمانبندی، به قرار جدول ذیل است (Lhaik, 1996, pp48-49):

جدول زمانبندی پول واحد اروپا «یورو

 

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.