خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی اندیشه های سیاسی اهل سنت

از دیدگاه بررسی هایی که امروزه با عنوان فرانظریه(Meta theory ) مشهورند, اندیشه های سیاسی اهل سنت وضعیت ویژه ای دارند. با توجه به ملاک های تاریخی و برون منطقی, این اندیشه ها به سه دوره متمایز تقسیم می شوند. هرکدام از این دوره ها که در سطور آتی بررسی می شوند, مبانی و الگوی اندیشه پردازی خاصی دارند که تمایز گفتاری آن ها را نشان می دهند. در این مقاله, کوشش می کنیم ضمن اشاره به ویژگی های عمومی این سه دوره, مبانی و خصایص تفکر سیاسی جدید در اهل سنت را به اجمال طرح نماییم.
منظور از مبانی در این جا, زمینه ها و پایه های تاریخی_ کلامی است که منظومه فکر سیاسی اهل سنت با تکیه بر آن ها تدوین شده, و بر این اساس تاریخ و سنت اسلامی را باز تفسیر می نمایند. برخی از این مبانی, چنان که خواهدآمد, واضح و آشکارند و ما از آن ها به مبانی کلامی تعبیر می کنیم, اما بخشی دیگر وضوح بین ندارند, بلکه چنان که بعضی از نویسندگان اشاره کرده اند, زمینه و ناخودآگاه اندیشه های اهل سنت را تشکیل می دهند. ۱ از یک دیدگاه, مبانی نوع دوم که در این جا با عنوان مبانی تاریخی اشاره می کنیم در بازپردازی و تحول افکار سیاسی اهل سنت, نقش تعیین کننده دارند. طبق این تحلیل, ساختار زندگی عمومی در هر زمانه که در ناخودآگاه قدرت تجلی می کنند, نه تنها اندیشه های سیاسی هر دوره را تحت تاثیر قرار می دهند, بلکه حتی مبانی کلامی متناسب با آن را باز تولید و سامان می دهند.
برخلاف دیدگاه فوق, نظریه دیگری که تا حدودی سنتی و مانوس است به مبانی کلامی اصالت بیش تری می دهند و شرایط تاریخی یا ناخودآگاه زمان را به عوامل غیرعمده و درجه دوم تقلیل و تحویل می کنند. به نظر می رسد که این نوع از بررسی ها, چهارچوبه های فکری را بیش از حد واقع متصلب و انعطاف ناپذیر تلقی می کنند.۲ کوشش ما در این مقاله استفاده از لوازم معرفتی و روش شناختی هردو دیدگاه فوق در بررسی مبانی اندیشه های جدید اهل سنت می باشد. ابتدا مختصات دوران های سه گانه تاریخ اندیشه سیاسی اهل سنت را مورد اشاره قرار می دهیم:

۱) دوران نص گرای صحابه

این دوره که با رحلت پیامبر بزرگ اسلام(ص) و شکل گیری خلافت مدینه آغاز می شود, دورانی است که اندیشه و عمل سیاسی مسلمانان با استناد به نصوص و سیره هدایت می شود. مهم ترین ویژگی این مرحله از تاریخ تفکر مسلمین, فقدان یک منظومه یا نظریه سیاسی منسجم, و نقش برجسته صحابه در داوری نهایی منازعات و تصمیمات سیاسی است. افکار عمومی تقریبا بر محور صحابه دور می زد و اظهارنظرها و مواضع آنان ملاک نهایی مشروعیت حاکمان بود.۳ قطع نظر از مبانی متاخری که در باب عدالت صحابه و با ملاحظات ویژه ای تدوین شده اند, صحابه پیامبر(ص) در این دوران احترام و جایگاه تعیین کننده ای در عرصه سیاسی و زندگی عمومی مسلمین داشتند. چنین جایگاهی درواقع, مقبول خاص و عام, و فرمانروا و فرمانبردار بود. امام علی بن ابی طالب(ع) آنان را با عنوان اهل شورا معرفی می کند و خطاب به فرمانروای نافرمان شام می فرماید: وانما الشوری للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلک لله رضی شورا از آن مهاجرین و انصار صحابه است و هرگاه آنان بر کسی توافق نموده و او را امام بنامند, این امر مورد رضای خداوند نیز خواهدبود.۴ هرچند عبارت فوق در نظر بسیاری از نویسندگان شیعی, از مصادیق الزموهم بما الزموا به انفسهم تلقی شده است. اما گفتار امام(ع), قطع نظر از مبانی مذهبی متفاوت, بیانگر نقش تعیین کننده صحابه در معادلات سیاسی این دوره است.
اهل سنت, چنان که اشاره خواهیم کرد, تفاسیر متفاوتی در باب علل و سرشت این مسئله, یعنی جایگاه ویژه صحابه و اهل شورا دارند ۵ نظریه ها و نظریه پردازان دوران دوم تفکر اهل سنت, با حفظ مبنای مهمی که توسط ابوالحسن اشعری در باب عدالت صحابه تاسیس شده بود, عمل و مواضع سیاسی صحابه را کاشف از ولایت حاکم اصلح و نه لزوما افضل می دانستند و طبق این تفسیر, شورای پس از تعیین خلیفه را به گونه ای کمک فکری خلیفه و به هرحال التزام به آن را غیر واجب می دیدند. اما برخلاف, این دیدگاه که ولایت خلیفه را مورد تاکید قرار می دادند و التزام خلیفه به نظر صحابه را غیرواجب می دانستند, متفکران متعلق به دوران سوم, خلیفه را نه ولی بلکه وکیل صحابه و اهل شورا تلقی می کنند و با قول به وجوب شورا, حاکم اسلامی را ملزم به تصمیمات برآمده از شور صحابه می نمایند. به هرحال, طبق نظر این اندیشمندان, اگر ولایتی هم وجوددارد, بالاصاله از آن اهل شورا است و درست به همین لحاظ است که خداوند هرگز پیامبر خود را مامور به تعیین خلیفه نکرده, و بلکه, برعکس, رسول الله(ص) طبق مفاد دلیل شورا ملزم بوده که سیاست امت را به خود آنان واگذارد.
به هرحال, اشارات ما به دیدگاه های مذهبی در این جا صرفا به منظور تاکید بر جایگاه صحابه در دولت های نص گرای مدینه و به عنوان یک امر واقع است. فراتر از تحلیل های مذهبی و کلامی, دیدگاه های دیگری نیز در توضیح اهمیت صحابه ارائه شده است. حمید ربانی در کتاب خود تحت عنوان اقتدار در اسلام, احترام صحابه را منبعث از احترام کاریزمایی پیامبر(ص) دانسته و بدین ترتیب, ضمن استخدام الگوی کاریزمای وبری, گرایش مردم به صحابه را ناشی از تعلق خاطر مسلمین صدر اسلام نسبت به شخصیت ویژهء پیامبر(ص) می داند. اساس این نوع بررسی ها روان شناسانه است.۶ برداشت دیگری نیز وجود دارد که تا حدودی به تحلیل های ساختارگرایانه توجه دارد.
طبق این نظریه ها جایگاه صحابه در دولت مدینه, ادامهء سنتی است که قبایل جاهلی در رابطهء بین افراد قبیله با شیوخ و سادات داشتند. در سنت عربی به این بزرگان با عنوان سید و یا شرفاء و وجوه قبایل عرب اشاره و خطاب می کردند.۷ اشاره به این مطلب شاید خالی از فایده نباشد که صحابه النبی(ص) علی رغم تشابه موقعیت, تفاوت های قابل توجهی با شرفاء عرب جاهلی داشتند, یکی از این تفاوت ها به شقاق و اختلافی برمی گردد که برخلاف شرفای جاهلی در میان صحابه النبی(ص) نقش برجسته و دوران سازی داشت۸. این شقاق و اختلاف که از حادثه سقیفه برخاسته بود, به تدریج گسترده شد و به معرکه احادیث و آرا بدل گشت.۹ بدین ترتیب, سقیفهء بنی ساعده اختلافات تاریخی اعراب قحطانی و عدنانی, مدنی و کلی, انصار و مهاجر, و سرانجام منازعات درونی قریش را تشدیدنمود. این منازعات نهایتا در آل عبدمناف و بنی امیه و بنی هاشم متمرکز گردید. نتیجهء مهم این مناقشات تقسیم و تفرق صحابه و قرارگرفتن آنان در مواضع سیاسی متعارض بود.
متعاقب این امر, احادیث و سیرهء نبوی نیز یکپارچگی خود را از دست داد و علاوه بر تفسیرها و دسته بندیهای متفاوت, دچار افزودگی ها و تحریفات گردید.۱۰ در چنین وضعیتی, به نظر می رسید که دور نص گرایی سیاسی و به ویژه جایگاه سیاسی صحابه به سر آمده است. مناقشات سیاسی زمان خلافت امام علی ابن ابی طالب(ع) که خود نتیجه این وضعیت بود, موجبات تشدید شکاف ها و افول تدریجی موقعیت صحابه در انظار و افکار عمومی گردید. جنگ صفین که در تاریخ نگاری اسلامی به عنوان فتنهء اکبر نامیده شده است, پایان نقش سیاسی اجتماعی صحابه, و ترور امام علی(ع), پایان دوران اول حیات فکری سیاسی مسلمانان را رقم زد. پرسش های برخاسته از این وضعیت, به ناگزیر, مقدمات نخستین نظریه سازیها در باب نظام سیاسی اسلام را تدارک نمودند. در سطور آتی مبانی تاریخی و کلامی این تحول را بررسی می کنیم.

۲) ظهور فقه الخلافه

پس از پایان دور صحابه و دولت امام علی(ع), تحولات سیاسی فکری مهمی در دنیای اسلام صورت گرفت. از مهم ترین ویژگی های تاریخی این دوره, تقدم حرکت های سیاسی بر نظام های فکری مذهبی است. چنان که در سطور گذشته اشاره کردیم, این نوع موضع گیریهای سیاسی ابتدا در سقیفه و به طور گسترده ای در دوران حیات سیاسی امام علی(ع), به خصوص در معرکهء صفین زاده و ظاهرشد.۱۱ متعاقب تحولات و اندیشه های برخاسته از صفین, جنبش های سیاسی در درون جامعهء اسلامی شکل گرفت و سپس فرقه ها و مذاهب فکری به منظور تثبیت و تحکیم همان سیاست ها, تکوین و تدوین شدند. برخی از نویسندگان معاصر عرب, ظهور این پدیده را به دو عامل اساسی ربطمی دهند: یکی تجربه سیاسی و اجتماعی عرب جاهلی و دیگری تداخل دین و سیاست در اسلام.
محمد سعید العشماوی در توضیح این وضعیت می نویسد:
ظهور چنین خاصیتی در تاریخ اسلام به این دلیل است که این تاریخ محکوم و متاثر از برخی عوامل بازمانده از عهد جاهلی است. در زمان جاهلیت, اعراب جزیره العرب نوعا تصمیمات بالبداهه و حرکت های بدون اندیشه داشتند. این نوع رفتار سیاسی, پس از اسلام نیز تا حدودی استمرارداشته و به دلیل تداخل دین و دولت در اسلام, انشقاقات سیاسی و گروهی به موضع گیریهای مذهبی ختم شد.۱۲ عشماوی در ادامه توضیحات خود اشاره می کند که, تحت تاثیر سنن جاهلی, تفرقه ها و تحولات اجتماعی بر تکامل نظام فکری مسلمانان تقدم پیداکرد. در شرایطی که مسلمانان هنوز توفیق تاسیس یا تکمیل نظام اندیشگی یا توسعهء کلام و فقهی منسجم نداشتند, جهت گیریهای فکری مذهبی به ضرورت در مسیر حرکت های سیاسی افتاد و تابع آن ها گردید ابتدا مواضع سیاسی صورت گرفت و سپس اندیشه های متناسب با آن مواضع, پرداخته شدند خوارج, شیعه و جماعت متکلمان اهل سنت مهم ترین این گروه ها و احزاب بودند. هرکدام از این گروه ها نیزشعبه های متعددی پیداکردند.۱۳ خوارج هرچند ابتدا در مقابل امام علی(ع) موضع گرفتند, اما در دوره های بنی امیه و بنی عباس هم درگیریهای مهمی با خلیفه و خلافت داشتند, به عقیده آنان حکومت از آن خداوند است اما منحصرا به دست مردم تحقق می یابد و چون خلفای عباسی و اموی هیچ کدام از سوی مسلمانان به صراحت برگزیده نشده اند, خروج بر آنان را واجب می دانستند.
خوارج در باب حکومت و امامت عقیده دیگری هم داشتند: به نظر آنان اقامه حکومت و تعیین خلیفه یا امام واجب نیست. بنابراین, منطقا جایزاست که جامعه اسلامی روزگاری هم بدون حکومت و امام به سر برد. بدین سان, و با نفی وجوب و وجود حکومت, این حکم را تجویز می نمودند که هر فرد مسلمان, بنا به تشخیص خود, اقدام به امر به معروف و نهی ازمنکر نمایند.
این دو عقیده از سوی خوارج در باب امامت و حکومت, خوارج را به ضرورت, پرخاشگر و مخالف سرسخت وضع موجود کرده بود. جنگ های فرقهء اباضیه در جنوب خلیج فارس به ویژه با سفاح و متوکل شهرت تاریخی دارند.۱۴ شیعیان نیز, از موضعی متفاوت, نسبت به وضع موجود خلافت در دوران عباسی و اموی معترض بودند. افکار سیاسی شیعه که قدمتی به عمر خلافت بحران سقیفه دارد, در باب ضرورت حکومت و نصب امام, در نقطه مقابل اندیشه های خوارج واقع شده اند. در این جا فرصت آن نیست که مبانی و اصول تفکر سیاسی شیعه را بازگو نماییم, اما به اجمال اشاره می کنیم که با توجه به خصایص ویژه تفکر سیاسی شیعه از یک سوی و افکار خوارج از طرف دیگر, بسیاری از نویسندگان اهل سنت اقدام به یک طیف بندی یا گونه شناسی]Typology] خاصی کرده اند.
عبدالحلیم محمود با تاکید بر اقتدار سنی که آن را مطابق آرای اهل سنت و جماعت و بنابراین مذهب وسط و فرقهء ناجیه تلقی می کند, اندیشه های شیعه و خوارج را در دو طرف این طیف فکری سیاسی قرارمی دهد. به نظر عبدالحلیم محمود, اندیشه های کلامی سیاسی و اندیشمندانی که بعدها به عنوان جماعت متکلمین اهل سنت معروف شدند, مولود طبیعی چالش هایی هستند که دو اندیشه و موضع گیری فوق, فراروی اکثریت جامعهء اسلامی قرار داده است. وی معتزله, اشاعره و سپس مدرسه ابن تیمیه را مهم ترین نحله های این جماعت کلامی می داند.۱۵ در میان مکاتب کلامی فوق, مکتب اشعری اهمیت ویژه ای دارد. این مکتب هنوز هم تفوق خود را در میان اهل سنت, و به ویژه در خاورمیانه حفظ کرده است. علت عمده توفیق اشاعره, محافظه کاری سیاسی و راه حل های قاطعی است که در باب ضرورت پیامبرشناسی و رابطه عقل و شرع ارائه داده اند,بدین ترتیب, دو ویژگی فوق موجب شده است که مکتب اشعری از یک سو مکتبی مناسب زمان و از سوی دیگر بازتاب وجدان عمومی اسلام سنی شناخته شود.۱۶ تاکید بر این نکته شاید خالی از فایده نباشد که ابوالحسن اشعری در جدال بین معتزله و اهل ظاهر به ویژه در مسائلی چون: اعتبار عقل, صفات الهی و حدوث و قدم قرآن, راه حل های جدیدتر و نسبتا مناسبی برای جامعه سنی ارائه داد. اما در قلمرو مبانی و ادلهء احکام, ضابطه و استنباط خاصی داشت وی در این مورد نوآوری چندانی ندارد بلکه کوشش اصلی او تئوریزه کردن عرف معمول فقهای گذشته است.
اشعری دو نظریه مهم در قلمرو احکام فقهی ارائه کرده است که وضعیتی مکمل دارند: او در توجیه مواضع متشتت و متعارض صحابه می گوید: همه صحابه اهل اجتهاد هستند و شهادت پیامبر(ص) نسبت به بهشتی بودن آنان عشرهء مبشره نشان می دهد که همه آنان در اجتهادشان به حق بوده اند: وکل الصحابه ائمهء مامونون غیر متهمین فی الدین وقد اثنی الله ورسوله علی جمیعهم وتعبدنا بتوقیرهم وتعظیمهم وموالاتهم والتبری من کل من ینقص احدا منهم۱۷ نظریه دوم اشعری در قلمرو احکام فقهی به تصویب آرای اجتهادی فقها مربوطمی شود, وی بدین ترتیب, سعی دارد به تقریب مذاهب فقهی اهل سنت بپردازد و می گوید: هر مجتهدی بر حق است و همه مجتهدان نیز در راه صواب قراردارند. اختلاف آنان در اصول نیست, بلکه به فروع احکام برمی گردد.۱۸ این دو نظریه در عین حال که روان شناسی اجتماعی و سیاسی مذهبی اهل سنت را اقناع می کرد, اما مخالفت های جدی نیز برانگیخت. پیروان ابومنصور ماتریدی (متوفای ۳۳۳ق) کوشش مکتب اشعری را اصلاحی ناموفق دانستند و از محافظه کاری و توجه آنان به عقاید عوام انتقاد کردند.۱۹ اما علی رغم این, مکتب اشعری بسطیافت و با گذشت زمان, در بخش اعظم جهان اسلام به مذهب مختار اهل سنت تبدیل شد.
اهمیت مکتب اشعری از دیدگاه مقاله حاضر در این است که این مذهب, و بنیانگذار آن, ابوالحسن اشعری, موفق شد تا عمده تجارب تاریخی و تاملات نظری جهان تسنن را در مجموعه ای منسجم از نظریه کلامی فقهی جذب و آشتی دهد. بدین سان خشت های متفرق تجارب و سنن فقهی را در خدمت معماری کلامی خود درآورد. بنیاد نظریه اشعری به گونه ای بود که علی رغم حفظ جایگاهی برای عقل در قلمرو استنباط فقهی, بیش از مذهب اهل رای به ضرورت به جانب اهل حدیث تمایل داشت.۲۰ درنتیجه تاسیس این چنین مبنایی, تجارب تاریخی سیاسی صحابه و فقهای سلف تابعان در حوزه ادله احکام قرارگرفتند و تعارضات آن ها موجبات تعارض در استنباطات فقهی گردید. اما اگر تعارض ادله و درنتیجه تعارض احکام در باب عبادات و با تمسک به نظریه تصویب برطرف می شد, این امر, راه حل مناسبی در حوزهء سیاست به نظر نمی رسید.

رابطه قدرت و فقه الخلافه

اهل سنت در قلمرو فقه مذاهب زیادی داشتند و باید هم چنین می بود, اما برخلاف منطق تکثرگرایی فقهی, که زاده عرف فقاهتی اهل سنت, و بعدها, نظریه ابوالحسن اشعری بود, فقاهت سنی در عمل راهی را تجربه کرد که بازوان پرقدرت خلافت تمهید نموده بود. تاثیر قدرت سیاسی در ساختار مفهومی فقه الخلافه بیش تر و مستقیم تر از دیگر حوزه های فقهی بود.
درباره رابطه قدرت حاکم و دستگاه های فقهی, مطالعات چندی صورت گرفته است. از جمله این بررسی ها کتابچه کوچکی است با عنوان نظره تاریخیه فی حدوث المذاهب الاربعه تالیف احمد تیمورپاشا که توسط نویسنده ادوار فقه ترجمه و در همین کتاب منتشر شده است.۲۱ محمود شهابی خود نیز می نویسد:
اگر کسی بخواهد بر چگونگی وضع تفقه و اجتهاد در عهدی اطلاعی کامل به هم رساند ناگزیر باید بر اوضاع و احوال دستگاه حاکمه و بر طرزفکر و عمل و علاقه و ایمان کسی که در راس دستگاه قرار یافته و زمام حکومت بر دین و دنیای مردم را به دست گرفته اطلاع پیداکند. این آگاهی هرچه کامل تر و دقیق تر باشد, باحث از ادوار فقه و ناظر در تحولاتی که آن را پیشآمده بهتر و روشن تر به… علل بسط و قبض تفقه و عوامل پیشرفت یا وقفه و رکود, یا تاخر و سقوط, یا انحراف و قصور آن بیش تر آشنا و واقف می گردد.۲۲ نویسنده ادوار فقه پس از اشاره به نکات فوق, و به منظور توضیح بیش تر درباره تحولات فقه سنی قسمت زیادی از جلد سوم کتاب خود را به تحولات خلافت اموی و تا حدودی عباسیان اختصاص می دهد. تتبع وسیع وی در معرفی سلسله فقیهان تابعی در مدینه, مکه, یمن, کوفه, شام, مصر, بصره و خراسان نشان می دهد که در ابتدای پیدایش فقه, مذاهب فقهی اهل سنت بسیار متکثر بوده و تقریبا هر شهری فقیه یا فقهای صاحب فتوایی داشته است.
اما به تدریج و با سپریشدن دور فقهای تابعی, برخی از مذاهب در بلاد دیگر غلبه و گسترش یافت و به جز چهار مذهب بزرگ موجود, دیگر مذاهب فقهی دست خوش انقراض شده و به کلی از میان رفتند. علت غلبه و گسترش برخی از این مذاهب, سازگاری با مشرب خلفا و حمایت دولت از آنان بود. احمد تیمور پاشا به نقل از ابن حزم اندلسی می نویسد: دو مذهب در آغاز کار بر اثر ریاست و استیلا پیشرفت کرده و انتشار یافته است: یکی مذهب حنفی و دیگری مذهب مالکی. مذهب حنفی به وسیله این که خلفای عباسی قضات را از بین آنان انتخاب می کردند بر همه بلاد اسلامی غلبه یافت تا این که اوضاع و احوال دگرگون شد و سه مذهب دیگر با آن به مزاحمت پرداختند.۲۳ مذهب فقهی شافعی نیز تقریبا چنین وضعی داشت. توجه سلاطین ایوبی به مذهب شافعیه موجب رواج این مذهب در مصر و نیز استیلای ترکان سلجوقی بر بغداد موجب گسترش این مذهب در عراق و ایران شد. عمده طریق استیلا و استمرار مذاهب فقهی, نهاد قضاوت و شیخ الاسلامی بوده که این دو نیز توسط سلطان یا خلیفه نصب و تعیین می شد.۲۴

تاخیر در تاسیس فقه الخلافه

در شرایطی که حیات و دوام مذاهب فقهی وابسته به قدرت سیاسی بود, تاملات فقهی نیز, به ضرورت, سمت وسویی ویژه پیداکرد. وجه عمده این تاملات, گسترش در حوزه احکام فردی و به هرحال غیرحکومتی بود. مذاهب اهل سنت به این دلیل که خود متکی بر قدرت بودند نمی توانستند احکامی در باب حکومت ارائه نمایند.۲۵ چنین فرضی نه تنها دور منطقی بود, بلکه آشکارا مغایر منطق قدرت می نمود: قدرت سیاسی متکی بر فرض نابرابری و استیلای مطلق بوده است و هرگز نمی توانست امرونهی و به طور کلی فتوای فقیهی را بپذیرد زیرا در این صورت حاکمیت برتری را می پذیرفت که ذاتا مغایر با موجودیت خود بود.
علت عمده تاخیر در تاسیس فقه الخلافه درست در همین نکته نهفته است و به همین لحاظ شاید بتوان در حوزه فقه الخلافه, از نوعی تاریخ و مبانی سلبی سخن گفت که مانع تاسیس, و یا حداقل, تاخیر فقه حکومتی در مکاتب سنی شده اند. بحث در مبانی سلبی فقه الخلافه فرصت دیگری می طلبد, اما اشاره به این نکته لازم است که فقه الخلافه به دلیل ویژگی خاصی که دارد, همواره با تاریخ قدرت عجین شده است.۲۶ و به همین دلیل با دیگر حوزه های فقه سنی تفاوت های مهمی دارد.
حوزه های غیرحکومتی فقه موضوع روشنی دارند و احکام مکلفین را بر محور یک مکلف فرضی و در شرایط گوناگون ارزیابی می کنند و به این لحاظ, علی الاصول غیرتاریخی هستند به عبارت دیگر, اصول و فروعی دارند و کار فقیه استقصا و تطبیق است. اما در حوزه فقه الخلافه وضعیت تا حدودی متفاوت است.۲۷ هرچند اهل سنت کوشش می کنند فقه الخلافه را بر محور خلافت صحابه بازسازی بکنند و از آن دورهء اصولی جهت توضیح شروط و اختصاصات خلیفه, وسیله عزل و استنباطنمایند و به طور کلی بر مبنای آن اصول, تاریخ خلافت را مورد تطبیق و داوری قراردهند, در عمل تحولات خلافت همواره مقدم بر فقه الخلافه بوده است. در چنین شرایطی, به خصوص با توجه به خشونت دستگاه خلافت نسبت به اندیشه های مخالف, بحث در باب فقه الخلافه بیش تر تقریر وضع موجود بود تا تاسیس علم بیش تر, تایید بود تا تفقه.۲۸ از جمله متونی که در باب فقه الخلافه در دوران عباسی نوشته شده, دو کتاب الاحکام السلطانیه تالیف ابن فراء حنبلی و ابوالحسن ماوردی شافعی هستند که در میان اهل سنت شهرت به سزایی دارند. این دو نوشته دو وجه از انعقاد خلافت و امامت را مورد توجه قرار داده اند: ۱) انعقاد امامت از طریق اختیار اهل الحل والعقد ۲) عهد و نصب امام از طرف امام قبل. در هر دو شیوه انعقاد امامت به عمل صحابه استناد شده است. ماوردی درباره شیوه دوم, علاوه بر سیرهء ابوبکر و عمر, به اجماع مسلمانان استناد می کند: واما انعقاد الامامه بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع علی جوازه ووقع الاتفاق علی صحته لامرین عمل المسلمون بهما ولم یتناکروهما. احدهما: ان ابابکررضی الله عنه عهد بها الی عمررضی الله عنه فاثبت المسلمون امامته بعهده والثانی: ان عمررضی الله عنه عهد بها الی اهل الشوری فقبلت الجماعه دخولهم فیها وهم اعیان العصر اعتقادا لصحه العهد بها وخرج باقی الصحابه منها.۲۹ ماوردی و ابن فراء سپس به توصیف ساختار وزارتی می پردازند که با تحول دولت اسلامی در سنن ایرانی, در درون خلافت جاگرفته بود. دو فقیه حنبلی و شافعی, به منظور حل رابطه سلطان و خلیفه, به نظریهء وزارت تفویض متوسل می شوند, ماوردی می نویسد: فاما وزاره التفویض فهو ان یستوزر الامام من یفوض الیه تدبیر الامور برایه وامضاءها علی اجتهاده… وهو یکون من اهل الکفایه فیما وکل الیه من امر الحرب والخراج, خبره بهما ومعرفه بتفصیلهما وعلی هذا الشرط مدار الوزاره وبه تنتظم السیاسه.۳۰ فقه سیاسی اهل سنت, چنان که سیاق استدلال ابن فراء و ماوردی نشان می دهد, نظریه وزارت التفویض را صرفا به منظور توجیه و تثبیت جایگاه سلطان در نظام و اندیشه سیاسی سنی طرح کرده است. بدیهی است که حضور سلطان در سیاست سنی, حضوری استیلایی است و به این ترتیب, وزارت تفویض با جزء دیگر اندیشهء سنی در باب امارت استیلا تکمیل می شود: امارت استیلا که در حالت اضطرار منعقد می شود, به این صورت است که امیری با تکیه بر قوای نظامی خود به سرزمین های خلیفه مستولی شده و سیاست آن مناطق را به عهده گیرد: فیکون الامیر باستیلائه مستبدا بالسیاسه والتدبیر, والخلیفه باذنه منفذا لاحکام الدین لیخرج من الفساد الی الصحه ومن الخطر الی الاباحه.۳۱ فقه الخلافه بدین ترتیب, و با ترکیب دو اصل استیلا و تفویض, استقلال تاریخی سلاطین سلجوقی از دایره نظارت خلیفه را به حوزه نظری سوق می دهد و نتیجه می گیرد که: وزارت تفویض فقط با امارت استیلا صحیح است و نه غیر آن. دلیل این نکته آن است که حداقل در نظر و نه در عمل تفاوت خلیفه و وزیر ملحوظ شود.۳۲ ازجمله نتایج این نوع استدلال, تمهید مقدماتی است که در سایهء آن, فقه الخلافه می تواند جواز شرعی برای عزل و نصب های سلاطین در حوزه والیان و قضات ولایات تدارک نماید. عمده مباحث هردو کتاب احکام السلطانیه به توضیح و بسط حدود اختیارات امیران تفویضی می پردازند که کلیهء شئون ارتش, اقتصاد, قضا, خراج, حسبه, اقامهء حدود, امامت جمعه و جماعات و … را شامل می شود. ۳۳ با توجه به نکات فوق, چنین می نماید که سلطنت, و یا چنان که فقهای سنی اشاره می کنند, امارت تفویضی که مبتنی بر استیلا است رکن عمده فقه الخلافه را تشکیل و مباحثی چون جایگاه اهل حل وعقد در خلافت اسلامی به فراموشی می گراید. هبوط فقه سیاسی اهل سنت در ساختار استیلا و تغلب سلاطین, نتیجهء تحولی است که در درون خلافت اسلامی صورت گرفته و با استحاله دولت اسلامی در سلطنت ایرانی, خلفا نیز خود را سایه خدا در زمین تلقی کردند علی عبدالرازق در کتاب جنجالی الاسلام واصول الحکم ضمن اشاره به دو دیدگاه در خاستگاه قدرت خلیفه می نویسد:
دیدگاه اول این است که خلیفه قدرت خود را مستقیما از خداوند می گیرد. این رای همان است که روح آن در بین تمام علما و عامهء مسلمین ساری و جاری است. آنان خلیفه را ظل الله تلقی می کردند و منصور دومین خلیفهء عباسی همواره چنین تصور می کرد که نماینده خدا در زمین است. این دیدگاه پس از قرن پنجم هجری بیش تر تشدید شد و در اکثر تالیفات علمای این دوره, ملوک و سلاطین با اوصاف فوق بشری و مستظهر به تاییدات الهی توصیف شده اند: وجمله القول ان استمداد الخلیفه سلطانه من الله تعالی مذهب جار علی الالسنه, فاش بین المسلمین.۳۴ مطابق این دیدگاه, فقه سنتی اهل سنت ساختاری اقتدارگرایانه داشت که ولایت خلیفه را منبعث از اقتدار الهی و به هرحال, تا حدود بسیار زیادی جبری می دید. این نوع از فقه الخلافه, بدون هرگونه تفصیل در مشروعیت حاکم, جامعهء اسلامی را به لزوم اطاعت توصیه می کند. ماوردی در بحث از وجوب امامت, و لزوم اطاعت از حاکم به روایت ذیل از پیامبر اسلام(ص) استناد می کند:
سیلیکم بعدی ولاه فیلیکم البر ببره ویلیکم الفاجر بفجوره, فاسمعوا لهم واطیعوا فی کل ما وافق الحق, فان احسنوا فلکم ولهم وان اسائوا فلکم وعلیهم.۳۵ ماوردی با استناد به روایت فوق که از ابوهریره نقل می کند, بنیاد فقهی برای توجیه تاریخ خلافت و مشروعیت دادن به همه حاکمان دورهء اسلامی به ویژه بنی امیه و بنی عباس تمهید می کند. چنان که گذشت, اساس این دیدگاه بر تصویب همهء خلفا و تاکید بر اقتدار و ولایت الهی آنان است که از نظر کلامی بر نظریه جبر و لزوم اطاعت جامعه مسلمان استوار است.۳۶ این نظریه به تدریج و به ویژه با توجه به تحولات عثمانی در جنگ اول جهانی با چالش ها و انتقادهای مهمی مواجه شده و متعاقبا, دیدگاه های جدیدتری در میان اهل سنت پیداشد.

۳) اندیشه های جدید

برخلاف فقه الخلافه قدیم که بر دو عنصر اقتدار و اطاعت تاکید داشت, اندیشه های جدید اهل سنت نوعا تمایلات دموکراتیک دارند. و بنابراین, درگسست و تقابل با فقه الخلافه سنتی قابل درک هستند. در سطور ذیل مبانی تاریخی و کلامی این اندیشه ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) زمینه های تاریخی

چنان که گذشت, فقه الخلافه قدیم اهل سنت محصول دوره ای است که دولت های اسلامی در سلطنت های ایرانی و الگوی دیوان سالاری آن استحاله یافتند و یا به عبارت دیگر نهادینه شدند. اما اندیشه های جدید اهل سنت, عموما زاده دورانی تاریخی است که جامعهء اسلامی در آستانهء تحول به دولت مدرن غربی است. این تحول, که روند تدریجی آن مدت ها قبل و در قالب خط شریف گلخانه و …در دولت عثمانی آغاز شده بود, با جنگ جهانی اول به اوج خود رسید.۳۷ شکست و تجزیه امپراتوری عثمانی موج بدبینی علیه خلافت و طبعا فقه الخلافه سنتی را برانگیخت.
در نتیجهء این تحولات که درون مایه آن را سیطره تمدن و افکار سیاسی غرب تشکیل می داد, اندیشه های جدید اهل سنت, در سه گرایش یا مجرای عمده تمرکز و گسترش یافت.
این گرایش ها را می توان تحت عنوان سه نظریه دسته بندی کرد: نظریه