خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی علیه السلام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی علیه السلام :

مقدمه

بـا توجه به اینکه دولت اسلامی در بخش اجرایی کارویژه های متعددی را بر عهده دارد و بیشتر با مـردم در ارتباط است، نقش آن در تـعامل بـا حقوق مردم و اجرایی کردن آن بسیار مهم است؛ به ویژه آنکه، اختصاص هزینه ها و انجام برخی از خدمات اجتماعی، رفاهی و تأمین امنیت بر عهده دولت است و از این نظر نقش آن در صیانت از حقوق مردم در بعد اثباتی بسیار مهم و حـساس است. همچنین، سیاست گذاری های کلان دولت در امور اجرایی، اداری، رفاهی، خدماتی، امنیتی و مانند آن، بر زندگی شهروندان تأثیر بسزایی دارد. از این رو، نوع رویکرد دولت و نحوه تأمین حقوق مردم در ابعاد اقتصادی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی نشان دهنده نحوه نـگرش کـارگزاران حکومتی به فلسفه حکومت و سیاست است. به همین دلیل، بازخوانی سیاست راهبردی حکومت علوی در این زمینه، به مثابه یک الگوی اساسی، لازم و ضروری است.

در این نوشتار، تأکید بر وظایف و تعهدات مثبت دولت اسـت؛ زیـرا دولت و حکومت در نظام حقوقی اسلام و فقه اهل بیت(علیهم السلام) از یک سو تعهدات سلبی دارد؛ بدین معنا که دولت در زمینه های حقوق شخصی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نباید در برابر مردم و عملکرد آنها، مغایر با شریعت و مقررات اسلامی مـانع ایـجاد کند و برخلاف کتاب و سنت از رشد و توسعه آزادی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، دولت باید به آزادی های مشروع مردم احترام بگذارد تا در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فعال باشند و از خود خـلاقیت و ابـتکار نـشان دهند. اما از سوی دیگر، دولت در بـخش تـعهدات ایـجابی نیز، مسئولیتی سنگین در برابر حقوق و آزادی های مردم بر عهده دارد. در نوشتار حاضر، نبود مانع در برابر حقوق و آزادی های شهروندان موردنظر نیست؛ بلکه یـک گـام فـراتر از آن مطرح است؛ بدین معنا که نه تنها دولت حق ایـجاد مـانع را ندارد، بلکه باید اقدام های خاص را برای اجرایی شدن حقوق شهروندی انجام دهد. در واقع، حمایت از حقوق مردم به شکل ایجابی و مـثبت مـوردنظر اسـت. بی شک عملیاتی شدن این تعهد به طور مستقیم مستلزم هزینه های زیادی اسـت که در بخش تعهدات سلبی وجود ندارد. دولت باید از نظر مادی و دیگر هزینه های لازم اقدام های خاصی را انجام دهد تا بستر اجـرایی شدن ایـن نـوع تعهدها فراهم شود. از این نوع اقدام ها امروزه به منزله تعهدهای مثبت دولت در بـرابر شـهروندان نیز یاد می شود. در این بخش از وظایف دولت در برابر شهروندان، چون تأکید بر مسائل اجرایی و عملیاتی است، بـر سـیره امـام علی(ع) بیشتر تأکید خواهد شد؛ زیرا در مسائل ریز اجرایی سیره حکومتی کـارگشاست و بـه پرسـش ها و ابهام های موردنظر پاسخ می دهد. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ احتمالی این پرسش اصلی است کـه از مـنظر امـام علی(ع) دولت چه تعهدهای مثبتی به منظور اجرایی شدن حقوق شهروندان دارد؟ فرضیه بحث این است که حـمایت های خـاص از حقوق شهروندان، به ویژه از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، از مقررات بنیادین و اساسی نظام حقوقی اسلام اسـت کـه در حـکومت امام علی(ع) به مثابه الگوی کامل حکومت اسلامی عملیاتی شد و ایشان در هر شرایطی تأمین و تـضمین ایـن حقوق را فراموش نکرد.

حفظ کرامت انسانی

نگهبانی از کرامت انسان ها، بزرگ داشتن مردم و بـندگان خـدا و احـترام به آنان، سرلوحه سیره رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) بوده است. از این رو، زمامداران نباید مردم را تـحقیر کـنند یا به بهانه های واهی مردم را به کارهایی وادارند که تحقیر در آن نهفته بـاشد. چـنان که امـام علی(ع) می فرماید: «آن گونه که با ستمگران و جباران سخن می گویید با من سخن نگویید و آنچنان که در مـقابل مـستبدان و حـاکمان جبار، محافظه کاری و خود را جمع وجور می کنید، در حضور من نباشید، به طور تصنعی با مـن رفـتار نکنید»(نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶). حضرت همواره استقبال از خود، شبیه استقبال از امیران و حکام ظالم و ستمگر را منع، و از ایـنکه دیـگران خود را در برابر او خوار و خفیف سازند، نهی می کرد(کلینی، کافی، ج ۶، ص۵۴۰؛ نهج البلاغه، حـکمت ۵۳). از ایـن رو، برخورد انسانی با مردم از سوی نهادهای دولتـی و کـارگزاران قـدرت، جزء تکالیف مسلم آنان است و شأن انـسانی افـراد باید رعایت شود؛ یعنی هرگونه توهین و تحقیر مردم به وسیله کارگزاران قدرت اجرایی مـمنوع اسـت. با توجه به اینکه بـر اسـاس قرآن کـریم (اسـراء: ۷۰) انـسان دارای کرامت انسانی است، دولت موظف به حـفظ و پاسـداشت آن است؛ یعنی رفتار دولت نه تنها ناقض کرامت انسانی و حقوق مبتنی بر آن نـباشد؛ بلکه باید کرامت، عزت و شرافت انـسان ها را حفظ و پاسداری کند؛ یـعنی دولت بـاید از اعمال و رفتارهایی که مغایر بـا کـرامت انسان و شرافت و عزت اوست، خودداری کند؛ حتی دولت باید مردم را از رفتارهای مغایر بـا کـرامت و شرافت انسانی باز دارد؛ چنان که مـصادیق عـزت طلبی و کـرامت خواهی برای شهروندان اسـلامی را مـی توان در شیوه برخورد حضرت امـام علی علیه السلام در مقام عالی ترین مرجع اقتدار جهان اسلام در عصر حکومت علوی با شهروندان مشاهده کرد. بـرای نـمونه، وقتی امام سواره بود، فردی(حـرب بن شـرحبیل الشبامی) پیـاده در رکـاب ایـشان راه می رفت و با آن حضرت سـخن می گفت. امام (فرمود: «بازگرد! که پیاده آمدن چون تو با کسی چون من برای حـاکم فـتنه است و برای مؤمن موجب خواری»(ابـن ابـی الحـدید، ۱۳۸۵ ج۱۹، ص۳۲۸ ). از سـخنان حـضرت پیداست که نـکوهش ایـشان از رفتار «حرب»، صرفاً یک عمل اخلاقی نیست و آن را برای والی به مثابه فتنه، و برای مؤمن ذلت برمی شمارد. از یک سو، حـضرت رفـتار آنـچنانی از هر شهروندی با هر حاکمی را نادرست مـی داند؛ زیـرا واژه «مـثل» را بـه کار مـی برد. از سـوی دیگر، نادرستی رفتار مذکور را به اینکه ذلت مؤمن در آن است، تعلیل می کند. در نتیجه، حاکم و کارکزاران حکومتی باید از اعمالی که ذلت مؤمنان در آن است، جلوگیری کنند. مصداق حفظ کرامت انسانی بـه مورد مزبور محدود نمی شود؛ بلکه بسیاری از حقوق شهروندی، مبتنی بر کرامت انسانی است و انسان ها حقوقی دارند که در مورد سایر موجودات زنده معنا ندارد. از این رو، رعایت کرامت انسانی و پاسداشت آن اهمیت زیـادی دارد؛ زیـرا اثبات کرامت انسانی با رویکرد فقهی و حقوقی، مطالبات به حقی را برای شهروندان به وجود می آورد که دولت باید بدان ها پاسخ مثبت دهد. در نتیجه، اساس حقوق بشر و شهروندی حرمتی است که خداوند بـرای انـسان، مسلمان و همه شهروندان جامعه اسلامی قرار داده است. بنابراین، دولت و حکومت اسلامی باید به حقوق شهروندان جامعه اسلامی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان احترام بگذارد و حرمت، شـرافت و بـرتری را که خداوند به طور فطری و طـبیعی بـه انسان عطا کرده است، رعایت کند. خداوند برتری خاصی به انسان داده و بسیاری از مخلوقات دیگر را در اختیار او قرار داده است تا از آنها بهره برداری کند: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بـَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبـَحْرِ وَ رَزَقـْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً»(اسراء: ۷۰). همچنین همه شهروندان جامعه اسلامی باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند، وگرنه عزت و شرافت انسانی را پاس نداشته اند. کرامت طبیعی در برابر کرامت اکـتسابی، یـک امر عمومی است که همه انسان ها باید از آن برخوردار باشند. اهل بیت(علیهم السلام) تلاش می کردند کرامت انسان ها آسیب نبیند. از این رو، از مردم می خواستند که خواسته ها و حوایج شان را مکتوب کنند، تا مبادا صورت آنها دیده شـود و خـجالت بکشند(مـرکزالرساله، ۱۴۱۷، ص۱۷).

ارتباط با مردم

ارتباط مداوم با مردم در اجرایی کردن و استیفای حقوق آنان نقش بسزایی دارد؛ زیرا چه بسا اطرافیان حـاکم و کارگزاران حکومتی اخبار را آن طور که هست، به دلایل مختلف به آنـان نـرسانند. از ایـن رو، اگر حاکم از حال زیردستان و مردم باخبر نشود، چه بسا بر مبنای اخبار غیرواقعی کارهایی انجام دهد که پیـامدهای سـوء آن غیرقابل جبران باشد. دیدار مستقیم در زمان پیامبر گرامی ( امری عادی بود و مردم بـه تدریج در هـجوم بـه پیامبر و حتی به منزل اختصاصی ایشان افراط می کردند. طبیعی است که حضرت و خاندانش از هجوم گـاه و بی گاه و بدون شرط و حساب مردم به مشقت افتاده بودند، که آیه ۵۳ سوره احـزاب نازل، و به مردم تـوصیه شـد که رعایت حال پیامبر و خانواده حضرت را بکنند. امام علیعلیه السلام که پیامبر را الگوی خویش می دانست. به ویژه در زمان زمامداری خود با مردم، ارتباط نزدیک داشت و همیشه در دسترس همگان بود؛ به شکلی که پایین ترین رده های اجتماع نیز به سهولت و بدون کوچک ترین مشکل و مانعی با وی دیدار می کردند و مشکلات شان را با او در میان می گذاشتند. تشکیلات حضرت هیچ دربانی نداشت و کارگزارانش را سفارش می کرد که برای دسترسی مردم به آنان، امکانات و تـسهیلاتی را فـراهم سازند و از دید مردم غایب نشوند. ایشان در دستوری به «قثم بن عباس» پسرعموی خود که زمامدار مکه بود فرمود: «صبح و عصر برای رسیدگی به امور حاجیان و مردم مکه بنشین؛ به کسانی کـه پرسـش دارند پاسخ ده؛ جاهلان را بیاموز و با دانشمندان مذاکره کن. در بین تو و مردم باید واسطه و سفیری جز زبانت و حاجبی و پرده ای جز چهره ات نباشد؛ افرادی را که با تو کار دارند، از ملاقات بـا خـود محروم مساز»(نهج البلاغه، نامه ۶۷ ). همچنین حضرت در دستوری به مالک اشتر می نویسد: «برای مراجعان خود وقت مقرر کن که خود به نیاز آنان رسیدگی کنی. مجلسی عمومی و همگانی بـرای آنـان تـشکیل ده و درهای آن را برای هیج کـس نـبند، و بـرای خداوند که تو را آفریده تواضع کن. سپاهیان، محافظان و پاسبانان را از این مجلس دور کن تا هر کس با صراحت و بدون ترس و لکنت زبـان سـخنان خـود را با تو باز گویید»(همان، نامه ۵۳). چه بسا، گفته شـود کـه این وظیفه برای زمان های قدیم مناسب بوده که هر زمامدار و مقام سیاسی با خود مردم به طور مستقیم رو به رو مـی شد؛ ولی امـروزه ایـن کار امکان اجرایی ندارد. این سخن از برخی ابعاد صحیح اسـت؛ اما نباید این حقیقت را نادیده گرفت که به هر میزان عدم ارتباط مستقیم با جامعه بیشتر شود، بـر بـی خبری و دوری حاکم و کارگزاران از جامعه افزوده می شود. در نتیجه، از اوضاع و جریان هایی که در جامعه مـی گذرد، بـاید به اطلاعات دست دوم و سوم و چه بسا به واسطه های زیاد قناعت ورزند. بی شک این گونه اطلاعات، اگر هم بـدون غـرض ورزی و آلودگـی واسطه ها به زمامداران برسند، از اختلاط با سلیقه ها و مختصات ذهنی و تمایلات و آرمان های واسـطه ها در امـان نـخواهند بود. همچنین، زندانی شدن در میان تملق ها و چاپلوسی ها و اطلاعات ناصحیح، کوچک را بزرگ و بزرگ را کوچک، زیبا را زشـت و زشـت را زیـبا جلوه داده، و حق را با باطل مخلوط می کند. گزارش با برداشت نادرست اطرافیان یک زمامدار از شـرایط جـامعه، چه بسا منجر به تصمیمی شود که ناقض حقوق شهروندان بوده و پیامدهای سوء جـبران ناپذیری را بـه هـمراه داشته باشد. از این رو، در عصر حاضر برای رسیدگی به شکایات مردم و اجرایی کردن حقوق آنان، شـایسته اسـت کارگزاران برنامه ریزی کنند و مقداری از وقت خود را به این امر اختصاص دهند؛ به ویژه کـارگزاران لایـه های پایـین قدرت باید وقت بیشتری را برای این امر اختصاص دهند. اجرایی شدن این سنت مبارک، در عملیاتی شدن حـقوق مـردم و رسیدگی به شکایات آنان بسیار مؤثر است. اگر امکان ملاقات چهره به چهره وجـود نـداشته بـاشد، حاکم و کارگزار باید از راه های مطمئن اطلاعات را به دست آورد و نباید به اطلاعات از منابع غیرصادق اکتفا کند. چـه بسا انـسانی سـالم و پاک، به دلیل آنکه افراد ناباب و ناسالم او را احاطه کرده و اخبار نادرست به او رسانده اند، در مـسیری گـام نهاده باشد که در صورت اطلاع درست از قضیه، هرگز به آن مسیر وارد نمی شد.

مبارزه با رانت خواری

مبارزه بـا رانـت خواری، ویژه خواری و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال حکومتی، یکی از وظایف حکومت است. اگر سمت ها و امـوال مـسلمانان بدون مجوز و صلاحیت لازم در اختیار نزدیکان و خویشان کـارگزاران دولتـی قـرار گیرد، طبیعی است که حقوق مردم پایـمال و حـکومت به فساد و تباهی کشانده می شود. در نتیجه، مردم و سپس همه جامعه نیز به پیـروی از آنـان به فساد و تباهی روی می آورند.

پدیـده رانـت خواری به پیـدایش فـقر، اشـرافیت و انباشت ثروت منجر می شود. از این رو، یـکی از نـتایج زشت رانت خواری، چپاول اموال عمومی و پیدایش فقر و طبقه فقیران است که حـقوق شان را کـارگزاران حکومتی به یغما می برند. در واقع، از یـک طرف عده ای را مصرفی، تـجمل خواه و عـیاش بار می آورد و از طرف دیگر، اکثریتی فـقیر و نـادار پدید می آید که مورد تحقیر و بی مهری قرار گرفته و کرامت و شرافت شان مخدوش شده اسـت. بـه عبارت دیگر، وقتی عده ای مـعدود از امـکانات مـالی و اقتصادی دولت اسلامی بـهره مند شـوند، موجب انباشت ثروت شـده و در مـدت زمان کوتاه، فاصله طبقاتی در جامعه با سرعت غیرقابل تصور رشد، و جامعه را به انواع انـحراف ها مـبتلا می کند. از کمترین پیامدهای چنین پدیده ای، رشـد فـساد در دورن جامعه و احـترام نـگذاشتن بـه حقوق همدیگر و بی اعتماد بـه کارگزارانی است که از سمت دولتی سوءاستفاده کرده و به انباشت ثروت پرداخته اند. از این رو، یکی از روش ها و بـرنامه های حـکومت علوی، برخورد شدید با تبعیض ها، انـحصارها و رانـت خواری ها و پایـمال کنندگان حـقوق عـمومی بوده است. چـنان که امـام در روز دوم خلافت، سیاست های خود را به اطلاع مردم رساند: « سوگند به خدا [اگر بخشیده عثمان را بیابم] به مـالک آن بـازگردانم، اگـرچه از آنها زن های شوهرداده و کنیزکان خریده شده بـاشد؛ زیـرا در عـدل و درسـتی، وسـعت و گـشایش است و آنکه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر یابد»(همان، خطبه ۱۵).

در حکومت دینی و سیره امام علی(ع) با فرزندان و نزدیک ترین یاران نیز همانند دیگر مردم رفتار می شد. اگر آنان حـیف و میل و سهل انگاری در حقوق مردم و انجام مسئولیت خود می داشتند، با قاطعیت با آنان برخورد می شد. برای نمونه، یکی از پسرعموهای حضرت در بیت المال بی دقتی کرد، امام او را چنین سرزنش کرد: «از خدا بترس و این امـوال را بـه صاحبانش بازگردان و اگر چنین نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم و کیفرت دهم، با شمشیرم تو را خواهم زد که هرکس را بدان بزنم، به دوزخ روان گردد. به خدا سـوگند اگـر فرزندانم حسن و حسین همانند کار تو می کردند، در حق آنان گذشت نمی کردم و بدون تردید حق دیگران را از آنان باز پس می گرفتم»(همان، نامه ۵۳). حضرت در جای دیـگر مـی فرماید: «بپرهیز از اینکه به خود اخـتصاص دهـی چیزی را که همگان را در آن حقی است» (ابن ابی الحدید، ۱۳۸۵، ج ۱۷، ص۱۱۳). همچنین حضرت خطاب به مالک اشتر می فرماید:…سپس[بدان] برای حکمرانان نزدیکان و خویشانی است که به خـود سری و گـردنکشی و درازدستی [به مال مـردم] و کـمی انصاف خو گرفته اند، ریشه و اساس [شر] ایشان را با جدا کردن و دور ساختن موجبات آن صفات از بین ببر و به کسی از آنان که در گِردت هستند و اهل بیت وخویشاوندانت زمینی واگذار مکن، و باید کسی از تو در طـمع نـیفتد در گرفتن مزرعه و کشت زاری که در آبشخور به مردم و همسایه زیان رساند یا کاری که به شرکت انجام گیرد، سختی آن را بر همسایگان تحمیل نماید و پس سود و گوارایی آن برای ایشان خواهد بود و نـه تـو، و عیب و سـرزنش آن در دنیا و آ خرت بر تو خواهد ماند(فیض الاسلام، بی تا، خطبه ۵۳، ص۱۰۲۵).

امام علی(ع) در سخنانی یکی از دلایل پیوستن برخی افـراد به معاویه را، به رغم درک عدالت حضرت، ویژه خواری برخی آنان معرفی مـی کند: «…عـدالت را شـناختند و دیدند و شنیدند و دانستند مردم در برابر عدالت در حق یکسانند؛ پس گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. دور بُوَند از رحـمت خـدا»(نهج البلاغه، نامه ۷۰). از این رو، حضرت با هرگونه رانت خواری و ویژه خواری اطرافیان، والیان و حاکمان مـخالف بـود و بـه شدت با آن مبارزه می کرد و هر گونه سهل انگاری در این زمینه را جایز نمی دانست. پس رانت خواری و استفاده از موقعیت حکومتی در جـهت منافع شخصی، حزبی، قومی و خانوادگی از اموری اند که حقوق توده مردم را به خطر انـداخته و از اجرایی شدن آن جلوگیری می کند و اگـر بـا شدت با این فساد در دستگاه حکومت و دولت بر خورد نشود، به تدریج همه جامعه را دربر خواهد گرفت.

تلاش برای آبادانی

تلاش برای عمران و آبادانی و اصلاح معاش مردم، یکی دیگر از وظایف دولت است کـه رفاه مردم را به دنبال دارد. رفاه نسبی از حقوق مسلم شهروندان جامعه اسلامی است و دولت باید با برنامه ریزی مناسب، برای عمران و آبادانی و رونق شهر و روستا تلاش کند تا مردم از حداقل رفاه و آسایش برخودار شوند. امـام علی(ع) برای به فعلیت رساندن وظیفه عمران آبادانی زمین، دولت را مؤظف به آباد کردن زمین می داند. از این رو، در ابتدای نامه خود به مالک اشتر، یکی از وظایف اصلی او را آباد کردن مصر برمی شمارد: این دسـتوری اسـت که بنده خدا علی به مالک بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر کرده است و این فرمان را زمانی نوشت که وی را زمامدار و والی مصر قرار داد تا مالیات های آن سرزمین را جمع و گرد آورد. با دشمنان آن سـرزمین بـجنگد و به اصلاح آن همت گمارد و به آبادانی شهرها، قصبات و روستاها و قریه های آن بپردازد (نهج البلاغه، نامه ۵۳). باید نگریستن تو به آبادانی زمین بیش تر از ستاندن خراج باشد، که ستاندن خراج جز بـا آبـادانی مـیسر نمی شود و آن که خراج می خواهد، ولی بـه آبـادانی نمی پردازد، شهرها را ویران و بندگان را هلاک می کند و کارش جز اندک راست نخواهد بود(همان، نامه ۵۳). از کلام امام علیعلیه السلام پیداست دولتی که بـه ایـن وظـیفه به درستی عمل نکند، به طور قهری خلاف حقوق مـردم عـمل کرده و به ویرانی شهرها و هلاک بندگان خدا روی خواهد آورد؛ یعنی بدون آنکه بستر را برای فعالیت های اقتصادی فراهم سازد، از آنان خـراج و مـالیات های گـزاف دریافت می کند. در واقع، بدون اراده خدمتی به مردم، از آنان مالیات مـی گیرد. در نتیجه، اگر دولت بدون انجام تعهدها و تکالیف شرعی و الهی خود، از مردم مطالبه حقوق کند، این عمل خلاف شرع اسـت؛ زیـرا حـق همواره طرفینی است. از طرفی، اگر دولت وظیفه خود را در زمینه عمران و آبـادانی کـشور انجام ندهد و مردم فقیر شده و در تنگنا قرار گیرند، طبیعی است که در چنین شرایطی بستر انواع ظـلم، فـساد و تـباهی نیز فراهم خواهد شد. بی شک در این صورت دولت نقش اساسی در هلاکت مردم خواهد داشـت کـه بـاید در برابر آن پاسخ گو باشد.

حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه

حقوق اجتماعی، به حقوق طبیعی هر فـرد بـرای بـهره مند شدن از کمترین حقوق استاندارد رفاه اجتماعی گفته می شود. در واقع، حقوق اجتماعی به خدمات رفـاهی مـربوط می شود(گیدنز، ۱۳۷۳، ص۳۲۸). امروزه دولت رفاه بدین معناست که سازمان های حکومتی برای کسانی که توانایی تـأمین مـخارج زنـدگی خود را از طریق اشتغال مفید ندارند (بیکاران، از کارافتادگان و پیرا ن)، مزایایی مادی فراهم کند. به عـبارت دیـگر، حقوق اجتماعی نوعی خاص از سلسله تعهدهایی است که دولت به نمایندگی از جامعه در برابر مـردم بـر عـهده دارد؛ مانند: فراهم کردن کار برای همه، بهبود شرایط زندگی، تأمین اجتماعی، خوراک، مسکن، بهداشت و غـیره کـه همگی این موارد امروزه با عنوان حقوق اجتماعی بررسی می شوند (طباطبایی مـؤتمنی، ۱۳۷۵، ص۱۴۰). خـوراک و پوشـاک، مسکن، بهداشت و سلامتی، تشکیل خانواده و دیگر امور رفاهی، از جمله حقوقی است که جامعه وظیفه دارد اولاً نـسبت بـه ایـن حقوق به دیده احترام بنگرد، ثانیاً برای تأمین و تضمین آنها یاری رسان افـراد ضـعیف و ناتوان باشد.

از دیدگاه مکتب اصالت فرد، هر فردی آزاد، مستقل و با افراد دیگر برابر است. برابری افـراد در بـرابر قانون اقتضا دارد که هیچ نوع امتیازی به نفع طبقه ای خاص برقرار نـشود. از ایـن رو، حتی وضع مقرراتی به نفع گروه های ضـعیف، نـابجاست و بـاید از آن خود داری کرد؛ اما به دلیل روابط نابرابر در جـامعه صـنعتی غرب و وضع بدی که طبقه فقیر و کارگر پیدا کرد، به تدریج این دیدگاه مـورد انـتقاد قرار گرفت. اندیشمندان و بنیان گذاران مـکتب های مـختلف اجتماعی در طـول سـده نـوزدهم، برای تغییر در وضع کارگران و طبقه ضـعیف جـامعه و بهبود زندگی و شرایط کار، نظریه هایی ارائه دادند. این نظریه ها را می توان واکنشی در برابر مـشاهده فـقر و استثمار طبقه کارگر و گروهای محروم جـامعه دانست. از این رو، مکتب های اجـتماعی از فـلسفه اقتصاد آزاد و لیبرال انتقاد کردند. از سـوی دیـگر، در برابر وضع فقر و شرایط نامطلوب کار، کارگران نه تنها از راه مبارزه و اعتصاب به مقابله پرداخـتند، بـلکه به نهضت های فکری و سیاسی خـاص نـیز پیـوستند(عراقی ۱۳۸۴، ص۶۲و ۶۷).

این دیـدگاه ها و مـبارزه طبقات پایین اجتماع، لیـبرالیسم را بـه عقب نشینی وادار کرد. پذیرش حقوق اجتماعی در غرب، در واقع از آثار نفوذ اندیشه سوسیالیسم و افکار اصلاح طلبانه و عـدالت خواهانه بـود، که به منظور کاهش بی عدالتی ناشی از مـکتب لیـبرالیسم ارائه شد. در اثـر نـهضت های فـکری و اجتماعی، در نهایت لیبرالیست ها در بـرابر این اندیشه تسلیم شدند، و پدیده ای به نام حقوق اجتماعی به جمع حقوق شهروندی اضافه شـد. پیـش از همه، حقوق اجتماعی و دستگیری از طبقه ضـعیف جـامعه، خـاستگاهی اسـلامی دارد. سـیره عملی رسول اکـرم(ص) و اهل بیت(علیهم السلام) نیز بیانگر لزوم اجرایی شدن آن است. از این رو، توجه به این پدیده از هنجارهای اساسی نظام حقوقی اسلام بوده و بـه مثابه حـق اسـاسی بدان توجه شده است. در اسلام، برای ضـعیفان و فـقیران در امـوال دیـگران حـقوقی مـنظور شده است. جامعه به شیوه های متفاوت مکلف به حمایت از ضعیفان و عاجزانی است که قادر به کار و کسب نیستند و یا نمی توانند نیازهای زندگی خود را تأمین کنند؛ زیرا بین آنـان و زمین و منابع طبیعی رابطه اولیه حق و ذی حق وجود دارد. بدین معنا که هر انسانی نسبت به منابع طبیعی و زمین حق دارد؛ افرادی که قادر نیستند کار کنند، حق اولیه آنان محفوظ است و در بـرابر بـهره برداری اغنیا از طبیعت و امکانات طبیعی و عمومی، ضعیفان در اموال آنان حق دارند(مطهری، ۱۳۷۰، ص ۷۷و۷۸). در متون اسلامی، به ویژه در بخش نظام مالی اسلام، برای تحقق حقوق مزبور، مقررات بسیار جالب و سازنده ای وجود دارد که در صـورت عـملیاتی شدن آنها، حقوق اجتماعی مردم در بسیاری از ابعاد اجرایی خواهند شد. در کلام و سیره پیامبر گرامی(و سیره حکومتی امام علی(ع) به طور ویژه به حقوق اجتماعی تـوجه شـده است و از این نظر، منابع اسـلامی، بـه ویژه نهج البلاغه بسیار غنی است. امام علی(ع) راهکارهای متناسب با آن زمان، به منظور اجرایی شدن حقوق اجتماعی و دستگیری از طبقه فقیر و نیازمند جامعه مطرح می سازند. محتوای مقررات اسـلامی در ایـن زمینه، در قالب و ساختارهای جـدید مـی تواند بسیار راه گشا باشد.

تأمین حقوق نیازمندان جامعه مستلزم تأمین منابع مالی و سازوکار حمایت از آنان است. برخی پنداشته اند حمایت از محرومان، توزیع فقر در جامعه است. در حالی که بر اساس سخن امیرالمؤمنین علی(ع) ایـن سـازوکار با توجه به احکام و مقررات شرعی، نه تنها فقر و محرومیت را از بین می برد، به توسعه و عمران جامعه نیز منتهی می شود. از سوی دیگر، با افزایش احساس امنیت شهروندان و اطمینان به حمایت های دوران رنج و نـاتوانی، آنـان را می توان بـه آینده امیدوار ساخت و اینکه در دوران ناتوانی جامعه، آنان را رها نمی کند و مورد حمایت قرار می دهد. از موارد مهم مـصرف بیت المال، فقیران، مستمندان، بازنشستگان و از کارافتادگان هستند. همین طور از موارد مصرف خمس و زکـات در اسـلام، ایـتام و فقیران است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ»(انـفال: ۴۱). «إِنـَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ…»(توبه: ۶۰). پیامبر گرامی نیز به امام علی(ع) فرمود: «امور طـایفه دیـگر از مـساکین و نیازمندان را پایمال مکن و در بخشی از مال خدا و حق معینی را که خداوند از زکات برای آنان قرار داده اسـت، بین آنها توزیع نما»(نوری طبرسی، مستدرک ج ۱۳، ص ۱۵۸). در حکومت علوی، تأمین از کارافتادگان و بازنشستگان اهـمیت خاصی داشته است؛ چـنان که خـطاب به مالک اشتر می نویسند: «تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران و از کارافتادگان که بیمارند و دست سؤال پیش کسی دراز نکنند»(نهج البلاغه، نامه ۵۳). زمانی که حضرت در راه پیرمردی را دید که گدایی می کرد، فرمود این مـرد کیست؟ گفتند مردی نصرانی است. فرمود: «در وقت توانایی او را به کار گرفتید و اینک که پیر شده و ازکارافتاده، از کمک کردن به او دریغ می ورزید. خرجی او را از بیت المال مسلمین بدهید!»(حر عاملی، ۱۴۱۴ ق، باب ان النفقه النصرانی…ح۱) حضرت علی(ع) خـطاب بـه مالک اشتر نیز می نویسند: خدا را! خدا را! در طبقه فرودین از مردم؛ آنانکه چاره ندانند و از درویشان نیازمندان و بی نوایان و از بیماری بر جای ماندگانند که در این طبقه مستمندی است که خواهنده و مستحق عطایی است کـه بـه روی خودشان نیاورند. برای خدا و حقی که خود به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهده ات نهاده پاس دار و بخشی از بیت المال خویش و بخشی از غله های زمین های خالص را در هر شهر برای آن قرار بده(نهج البـلاغه نـامه ۵۳).

پیروی از سیره امام علی(ع) برای دستگیری از سالمندان، بیماران، از کارافتادگان و بی سر پرستان و تأمین حقوق آنان، بسیار راه گشا و کارآمد خواهد بود. البته نباید از ساختار و قالب های امروزی و منطبق با معیارهای اسلامی غافل شـد؛ زیـرا اسـلام افزون بر ابتکار سازوکارهای خـاص، شـیوه های جـدید را ـ به منظور اجرایی شدن تأمین اجتماعی طبقات مزبور ـ به طور کلی نفی کرده است. از این رو، با ایجاد ساختار و شیوه های متفاوت و جدید و سازگار با احـکام اسـلام، مـی توان مقررات اخلاقی و فقهی مربوطه را اجرایی کرد. با تـوجه بـه سخنان پیامبر گرامی(ص) و امام عل (ع) روشن است که فقه اهل بیت(علیهم السلام) برای دوران ازکاراف