خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه :

مسأله پرسش جاهل از عالم، نکته ای است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این امر عقلایی بعدها سازمان مذهبی جامعه را به دو بخش عالم و جاهل تقسیم کرد و به تدریج بحث مفتی و مستفتی را پدید آورد. در آغاز بحث اجتهاد مربوط به تکاپوهای عقلانی برای درک فروع دینی از اصول بود، اما کم کم مفهوم تقلید در برابر آن، سبب شد تا به تدریج اجتهاد و تقلید، به خصوص در فرهنگ شیعه، جای بحث مفتی و مستفتی را که شکل ساده تر همین قضیه بود بگیرد. اجتهاد و تقلید در شیعه، به نوعی با بحث امامت و نیابت از امام معصوم ارتباط داشت و از این حیث با تفکر سنتی تفاوت یافت. ابتدا سید مرتضی مباحث خاص اجتهاد و تقلید را مطرح کرد و سپس اندیشه های وی در مکتب حله گسترده تر و پردامنه تر مطرح شد. یکی از اساسی ترین نکات در این مباحث، شرط حیات در مجتهدِ مفتی بود. این شرط در مکتب حله، و بیشتر توسط علامه حلی مورد توجه قرار گرفت و سبب تقویت مبحث رهبری و مرجعیت و زعامت در شیعه شد. میراث حله در فقه، به ویژه بحث اجتهاد و تقلید به دوره صفوی منتقل شد و زمینه را برای شکل گیری مفهوم مجتهد الزمانی که برای محقق کرکی به کار می رفت، فراهم کرد. این مسأله برای شیعیان عرب، در نواحی شامات نیز همچنان مطرح بود و شهید ثانی که در بعلبک می زیست، در این باره رساله مستقلی نوشت و روی این شرط پافشاری قابل ملاحظه ای از خود نشان داد. در این مقاله سیر تطور این بحث از مکتب بغداد تا مکتب حله و از آنجا تا دوره میانی صفوی پی گیری شده است.
واژه های کلیدی: مفتی، مستفتی، اجتهاد، تقلید، مجتهد الزمانی، زعامت، مکتب حله، مجتهدان عجم
در آمد
۱. تطور در مفاهیم مذهبی، بر پایه محور یا محورهایی که در متون مقدس آغازین آمده، امری معقول و پذیرفتنی از یک سو و واقع شده در ادبیات دینی از سوی دیگر است. اثبات تطور در یک مفهوم الزاما بار منفی ندارد، بلکه به عکس، نشانه بکارگیری تعقل در ساحت دین و به معنای خاص آن، تکثیر فروع بر اساس اصول و نصوص دینی است. این تکثیر به دلیل توسعه در زندگی انسانی صورت می گیرد و اجتهاد دینی به مثابه رابط میان حفظ اصول و محورها در فروعات پدید آمده است. طبیعی است که این تطور همیشه مسیر معقول را طی نکند و بسا گرفتار دشواری و ناموزونی شود.
در این نوشته، این تجربه را در باره مفهوم «اجتهاد فقهی» دنبال کرده و تطور موجود در این مفهوم را در مقطع زمانی مشخص دنبال خواهیم کرد. طبیعی است که شرایط متفاوت تاریخی می توانسته است بر گسترش دامنه این بحث و رساندن آن به نقطه کمال یا مقابل آن مؤثر باشد. تبیین این تطور از یک سو در گرو شناخت درست شرایط تاریخی و از سوی دیگر فهم دقیق مطالب علمی و استنباط ها و استنتاج های دقیق علمی است که فقیهان و اصولیان مبتکر و خلاق در حوزه های فکری خاصی ارائه کرده اند.
۲. از نخستین مطالبی که در ذریعه سید مرتضی (م ۴۳۶) در موضوع «مُفْتی و مُسْتفتی» گفته شده تا رساله الاجتهاد و التقلید امام خمینی (سال ۱۳۷۰ ق/۱۳۳۰ ش)، فاصله نهصد و اندی ساله وجود دارد. در این فاصله، بحث اجتهاد و تقلید فراز و نشیب های زیادی را پشت سرگذاشته و به مرور به لحاظ کیفی و کمی رشد کرده است. محور اصلی این تحول در چند سده اخیر با توسعه مفهوم «مرجعیت» همراه بوده و سازمان نسبتا منسجمی را در این باره در جامعه شیعه ایجاد کرده است. رشد کمی و کیفی این مفهوم، با توجه به نیازمندی های روز جامعه شیعه، هم به لحاظ فقه و قانون و هم به لحاظ رهبری سیاسی و اجتماعی، به بسط دایره نفوذ مجتهدان در توده های شیعه منجر شده و مسأله ای که در آغاز و در ظاهر عبارت از «رجوع عامی به عالم» بوده به وجود مجتهد و مقلّدان و پیروی مقلدان از مجتهدان و اخیرا سازمان مرجعیت منجر شده است. بنابر این از این که بخشی از مباحث کتاب الاجتهاد و التقلیدِ امام خمینی در خصوص شؤون فقیه و مسأله ولایت و حکومت باشد، نباید تعجب کرد. در این مقاله، با گوشه هایی از چگونگی این تطوّر در قالب بحث از تاریخ اجتهاد و تقلید تا زمان شهید ثانی (م ۹۶۵) آشنا خواهیم شد. به طور خاص، آنچه موضوع اصلی این نوشته است، شرط «زنده بودن مجتهد» در مبحث اجتهاد و تقلید است که به ضرورت برخی از مباحث پیرامونی هم طرح شده است.
۳. بدون تردید ما تجربه خاصی را در خصوص اجتهاد و تقلید در زمان خود طی کردیم؛ چرا که شاهد تحول از «مرجعیت» به «رهبری» بودیم. مرجعیت در شیعه تفاوت اساسی با مرجعیت علمی در میان اهل سنت دارد. در اندیشه شیعه، مرجع به نوعی جانشین امام غایب علیه السلام بوده و علاوه بر مرجعیت علمی، مرجعیت زعامتی و رهبری هم در چارچوب شرایط زمانی خود داشته است. این وضع، متفاوت از نقشی است که یک عالم سنی در جامعه اهل سنت بر عهده دارد. تحول از مرجعیت به رهبری در عصر ما، سبب شد تا بازنگری های جدی در برخی از مسائل مربوط به آن پیش آید؛ مانند این تحول را در زمان تأسیس حکومت صفوی نیز شاهد بوده ایم، اما چنان نبوده که تنها تحولات سیاسی مهم مؤثر در این مسأله باشد، بلکه تحولات اجتماعی، تشکیل جوامع مستقل شیعی و بسیاری از مسائل دیگر هم می توانسته زمینه ساز این قبیل تحول در افکار دینی سیاسی ما باشد.
تاریخ فقه اجتهادی در شیعه
اجتهادی کردن فقه به معنای آن که در افتا، افزون بر توجه به نصوص، به استنباط و اجتهاد و اصول عقلی تکیه شود،۱ نکته ای قابل تأمل و محل بحث در دوره اوّل فقه شیعه، یعنی عصر امامان علیه السلام بوده است. در عصر نخست، به دلیل حضور امام معصوم، آنچه اهمیت داشت، تمسّک به متن حدیث و صدور فتوا بر اساس آن بود. به کارگیری عقل یا به اصطلاح آن روز «رأی» و «قیاس» که در قالب های گوناگونی صورت می گرفت۲ و مکتب رأی ابوحنیفه سرآمد آنها بود، امر ناپسند و بدعت آمیزی تلقی می شد.۳ با این همه، مسلم است که ائمه، نوعی اجتهاد و افتای محدود را میان اصحاب خویش تشویق می کردند. در این نگرش، اجتهاد، همزمان با نفی رأی و قیاس در اصطلاح رایج سنّی یا بوحنیفه ای آن به معنای تلاش برای استخراج احکام از اصول کلّی، مقایسه عام و خاص، مطلق و مقید، و سنجش اسناد روایات و ترجیح یکی بر دیگری و مسائلی از این قبیل، مورد تأکید قرار می گرفت. با این همه، در میان اصحاب، گرایش به نصوص و همزمان پرهیز از هرگونه استدلال عقلی و استنباطی و کلی، گرایشی جدی بود و بعدها نیز تا مدت ها ادامه یافت. در این زمان، سخنِ اوّل از آن محدثان بود. این جماعت با اخذ احادیث و تبویب و تنظیم آنها به بیان احکام حلال و حرام می پرداختند. دوران اصحاب ائمه علیه السلام را باید چنین تصور کرد. نقل دو اظهار نظر از آقای مدرسی در باره این مرحله کافی است:
در مسائل فقهی، آنان [امامان شیعه]، به صراحت وظیفه خود را بیان اصول و قواعد کلی دانسته و تفریع و استنتاج احکام جزئی را به عهده پیروان خویش گذارده اند [علینا القاء الاُصُول و علیکم التفریع]. این نکته را گاه حتی در پاسخ سؤالات اصحاب خویش خاطرنشان ساخته و بدانان تذکر می داده اند که پاسخ مسأله ایشان با روش استدلالی و اجتهادی از اصول کلّی و مسلّم حقوق اسلامی قابل استنتاج و استنباط است. در برخی از روایات به روشنی طرز اجتهادِ صحیح و روش فقه استدلالی را بر اساس سنّت، شخصا پیروی نموده و از این راه تبعیّت از این شیوه را به یاران و اصحاب خویش آموخته اند.۴
استاد مدرسی در جای دیگری پس از بحث درباره این مرحله، و وجود دو جریان با موضع متفاوت نسبت به اجتهاد، چنین نتیجه گیری کرده است:
در دوره حضور امام، دو گونه فقه در جامعه شیعی وجود داشت: یکی جنبش استدلالی و اجتهادی و تعقّلی که در مسائل فقهی با در نظر گرفتن احکام و ضوابط کلّی قرآنی و حدیثی به اجتهاد معتقد بوده، و یک خط سنّت گراتر که به نقل و تمرکز بر احادیث تکیه داشته و کاری اضافی به صورت اجتهاد متکی بر قرآن و سنت انجام نمی داده است.۵
اندکی بعد که باید گفت هنوز محدثان، قدرت اوّل را در اختیار داشتند، مرحله دوم و جدیدی در فقه شیعه آغاز شد که به عصر محدّثان شهرت یافته است. در این مرحله، کار کسانی که باید آنان را محدّث فقیه نامید، تنظیم نصوص در قالب عبارات فقهی بدون یاد از سند و با حذف و اضافه کردن بر عبارت برای منظم بودن بحث های فقهی بود. این مرحله در دوره ابن بابویه در آنچه از او هست و فقه الرضا نامیده شده و فرزندش صدوق (در المقنع) به اوج خود رسیده است. شکل کاملاً حدیثی آن کتاب کلینی بود. این گروه از محدثان، مجموعه های حدیثی عظیمی از کتابچه های حدیثی قرن دوم و سوم را فراهم آوردند.
مرحله سوم، کاربرد جدی تر استنباط و اجتهاد است که در آن تحت عنوان استخراج فروع از اصول «فقه تفریعی»، به کار اجتهادی گسترده پرداخته می شود. این مرحله نیز خود چندین دوره متوالی را پشت سر می گذارد تا به مکتب حلّه می رسد که مکتب اجتهادی کامل و عقل گراست.
در مرحله اول و دوم، پرسش اصلی این بود که آیا اجتهاد به معنای تکیه بر ظنّ در دین جایز است یا خیر؟ در این دو دوره، اجتهاد، بدان صورت که در جوامع علمی اهل سنت رایج بود؛ یعنی «اجتهاد به رأی» و در آن از قیاس و استحسان و مصالح مرسله و جز آنها در فقه استفاده می شد، کاری بسیار مذموم بود. با این حال، بعدها چنین معلوم شد که چاره ای جز ورود در صحنه های استدلالی در فقه نیست؛ زیرا فقه، آن هم فقهی که می بایست در زمینه فروعات جدید اظهار نظر می کرد، با توجه به کمبود یا تعارض نصوص و دیگر دشواری ها، نمی توانست از اجتهاد یعنی تکیه بر نوعی استدلال عقلی و ظنی عاری باشد.
اما در آغاز مرحله سوم، به رغم بدنامی مفهوم اجتهاد، به صورت عملی اجتهاد به کار گرفته شد. این مرحله با ابن ابی عقیل عمانی (نیمه اول قرن چهارم) و ابن جُنَید (نیمه دوم قرن چهارم) آغاز می شود.۶ آراء فقهی اجتهادی این دو اندیشمند، نشان می دهد که آنان برخلاف جریان اخباری شیعه، به سمت اجتهاد پیش رفتند.
اجتهادی شدن فقه، بی ارتباط با نفوذ بیشتر دانش کلام در شیعه، آن هم در قرن چهارم نبود. این امر سبب می شد تا عقل در حیطه فقه میدان تازه ای به دست آورد. در اصل، همزمان با پیدایش متکلمان برجسته شیعی، فقه اجتهادی نیز فعال تر شد.
شیخ مفید (م ۴۱۳) گامی بلند در این مرحله است. با این همه، وی همچنان در فقه سنت گرا باقی مانده و تحت تأثیر نوشته هایی است که بر اساس اصول حدیثی فراهم آمده است. نوشته های این قبیل افراد در بر دارنده «اصول مُتَلقّات از معصومین» است، یعنی آن که متن فقهی آنان پدید آمده از روایات حدیثی معتبر و مقبول است، جز آن که اسناد آنها کنار گذاشته شده است.
سید مرتضی (م ۴۳۶) به رغم آن که بنیان گذار علم اصول در شیعه است، همچنان ضدِ اجتهادِ سنّی است؛ اجتهادی که آن را به معنای استفاده از قیاس و استحسان و اصولا رسیدن به «ظن» شرعی می داند. وی معتقد است در منابع شیعه، برای هرآنچه سنیان از قیاس و استحسان به دست می آورند، نص تفصیلی یا اجمالی وجود دارد،۷ و بنابراین نیازی به استفاده از آن قبیل اجتهادات نیست. سید مرتضی در مورد این که قاضی می تواند در حقوق و حدود به علم خود عمل کند و با اظهار به این که این مطلب اجماعی شیعه است، در باره مخالفت ابن جنید با آن می نویسد: إنّما عوّل ابن الجنید فیها علی ضرب من الرأی و الاجتهاد.۸
انتهای این مرحله که خود آغاز مرحله چهارم است، شیخ طوسی (م ۴۶۰) است که با تسلط بسیار عالمانه خویش بر متون حدیثی، و در عین حال، با قدرت اجتهادی بالای خود، مسیر اجتهاد را باز کرد. وی در تقویت فقه تفریعی و نیز تطبیقی با نوشتن کتاب مبسوط و الخلاف تلاش بسیاری کرد. غلبه مکتب فقهی اجتهادی شیخ بر مکتب حدیثی فقهی که قم مرکز آن بود، راه را برای توسعه هرچه بیشتر باب اجتهاد که نتیجه طبیعی آن نفوذ بیشتر عقل در استنباطات فقهی و در نتیجه طرح و حل اختلاف آرا بود، فراهم کرد. با این همه، وی همچنان وفادار به حدیث ماند و تلاش کرد تا حرکتی را که مانع از اعتبار بسیاری از احادیث می شد مانند نفی حجیت خبر واحد که سید مرتضی روی آن اصرار داشت متوقف کند. این کار با تألیف استبصار و تهذیب صورت گرفت.
از زمان رسمیت یافتن اجتهاد در شیعه، حتی به همان معنای تفریع و تکثیر فروعات بر اساس اصول، نیاز به علم اصول بسیار طبیعی می نمود. برای این کار سید مرتضی (م ۴۳۶) با تألیف کتاب الذریعه الی اصول الشریعه یک گام بزرگ را برداشت.۹ درواقع، علم اصول منطق اجتهاد بود و پیش از شیعه، سنی ها در این باره کار کرده بودند. اما این بار، شیعه وارد این میدان گردید.
شیخ طوسی که در مکتب اصولی سید مرتضی پرورش یافته بود، توانست دو کتاب اجتهادی مهم خود را که همان فقه تفریعی بود، بنگارد. وی پیش از آن کتاب النهایه را به سبک فقه سنتی شیعه یعنی شکل اصول متلقّات از معصومین که ترتیب و چینش خود احادیث بود، نوشت.۱۰ به علاوه الخلاف هم قدم دیگری در راه گسترش اجتهاد با استفاده از آرا و آثار سنیان بود. مقایسه این نوشته ها با آنچه بعدها در مکتب حله نوشته شد، نشان می دهد که در این قبیل آثار از اجتهاد به معنای استفاده و تکیه بر ظنون و اصول عقلی، کمتر استفاده شده و این طریقه، یعنی استفاده از اصول عقلی برگفته از روایات، بعدها در مکتب حلّه گسترش یافت. بنابر این اجتهاد به معنای مطلق آن همچنان در این دوره با محدودیت روبرو بود.
شیخ طوسی در علم اصول، کتاب ارجمند عُدّه الاصول را نوشت که مهم ترین کتاب اصولی یا منطقِ استدلالی فقه پس از ذریعه سید مرتضی به شمار می آمد. گفته می شود که وی کتاب عُده الاصول را بر پایه ذریعه سید مرتضی نوشته،۱۱ که دست کم در بحث اجتهاد و مفتی چنین به نظر نمی آید.
تا این زمان، کاربرد مثبت مفهوم اجتهاد در متون فقهی، بسیار بسیط بود و بیشتر در باب قضا و شرط اجتهاد در قاضی از آن سخن گفته می شد. شاید کهن ترین بحث در این زمینه، در کتاب الخلاف شیخ طوسی آمده است.۱۲ خواهیم دید که اندیشه های مبتکرانه سید مرتضی در این زمینه راهگشا بود.
به جز بحث قضاء، از «اجتهاد» به عنوان تکیه بر ادله ظن آور، در برخی از مسائل فقهی که جنبه کاربردی داشت، مثل اجتهاد در تعیین قبله و مانند آن استفاده می شد. لفظ اجتهاد، بعدها نیز همچنان در این قبیل موارد به معنای تکیه بر ظن برای رسیدن به حکم شرعی به کار می رفت.۱۳
اجتهادی که از شیخ طوسی به بعد در باره نوعی استنباطات تفریعی به کار می رفت و از لزوم آن سخن گفته می شد، اجمالاً تکیه بر مراجعه به کتاب و سنت برای استنباط مستقیم احکام از آنها بدون توجه به فتاوای علمای پیشین بود. بنابر این اگر حَلَبی ها در این دوره، معتقد بودند که اجتهاد به صورت عینی بر همه واجب است،۱۴ دیدگاهشان به لحاظ مراجعه به کتاب و سنت به طور مستقیم توسط همه بود، نه آنچه از اجتهاد در ادوار بعدی مراد و مطلوب بود.
دیدگاه سید مرتضی در باره اعتبار رأی مجتهد زنده و اعلم
پیدایش بحث مفتی و مستفتی و نیز مبحث اجتهاد «بدون یاد از مفهوم تقلید» در دامن علم اصول پدید آمد. سید مرتضی در کتاب ذریعه یک «باب» را «باب الکلام فی الاجتهاد و ما یتعلق به» نامیده که چهار صفحه است.۱۵ در مرحله بعد، در قالب «فصل» بحثی را با عنوان «فی صفه المفتی و المستفتی» ضمن نه صفحه آورده است.۱۶
این دو بحث با یکدیگر مربوط هستند و این ربط بعدها نیز در علم اصول ادامه یافت، گرچه در این اواخر، عنوان بحث های مفتی و مستفتی به طور کامل جای خود را به اجتهاد و تقلید داده است. گفتنی است بحث از اجتهاد و تقلید مربوط به عمل مکلّفان است، اما به دلیل آن که مسائل مستخرجه از آن بی شباهت به قواعد کلی نیست که به طور معمول در علم اصول از آنها بحث می شود، از ابتدا در کتاب های اصولی مورد بحث قرار گرفته است. با این همه در چند دهه گذشته، مباحث اجتهاد و تقلید عمدتا در کتاب های فقهی مورد بحث قرار گرفته است.
منهای آنچه سید مرتضی در باب اجتهاد گفته و این که در اجتهاد احکام صادره ظنّی است و لزومی ندارد مثل اصول دین، فقط یک شکل از گزاره ها درست باشد «مثل خدا واحد است»، در باب مستفتی و مفتی مهم برای مؤلف اثبات لزوم رجوع مستفتی به عنوان عامی به مفتی یعنی عالم است. وی نظر کسانی که رأیی که منسوب به علمای امامی مذهب حلب بوده معتقدند هر عامی باید خودش عالم به «احکام فروعِ حوادث» باشد را رد کرده و مبنای آن را همین می داند که «لاخلاف بین الامه قدیما و حدیثا فی وجوب رجوع العامی الی المفتی» و این که لازم است عامی سخن عالم را بپذیرد. در این جا بحث بر سر این نیست که مقلد با تقلید خود، علم به واقعِ امر پیدا می کند، بلکه مقصود آن است که باید التزام عملی به حرف مفتی پیدا کند، بدون آن که دلیل صدور حکم را بداند.
سید مرتضی پس از پذیرش اصل رجوع مستفتی به مفتی، شرایط مفتی را بیان می کند؛ او باید تمامی اصول را به تفصیل بداند و بتواند هر شبهه ای که در آنها وارد می شود حل کند. نیز باید عالم به راه استخراج احکام از کتاب و سنت باشد و نیز به علم لغت و عربیت به مقداری که نیاز است آشنا باشد تا بتواند در هر مسأله ای یا حادثه ای که پدید می آید، پاسخگو باشد. بعلاوه، باید متقی و دیندار و عادل و منزه باشد تا تقلید از وی نیکو باشد و با نصیحت و امانت او، آرامش به دست آید.
سید مرتضی در این جا به طور مستقیم از لزوم زنده بودن مجتهد سخن نگفته است؛ اما از آنچه بعد از آن می گوید، چنین به دست می آید که گویی آن را مسلّم گرفته است،۱۷ اوّلاً، از «مسأله أو حادثه تعترض» سخن می گوید و مقصودش مسائل جدیدی است که طبعا حل آن وجودِ مجتهد زنده را می طلبد؛ ثانیا، آن که در این که چگونه عامی مجتهد خود را به دست آورد می گوید: «برای عامی راهی وجود دارد تا ویژگی کسی را که می خواهد از او فتوا بگیرد بشناسد، و آن با «المخالَطَه» و داشتن اخبار متواتره از علمای بلدی که در آن ساکن است و شناخت رتبه آنها در علم و صیانت و دیانت» ممکن خواهد بود. وی سپس می گوید:
وَ لا شُبهه فی أنّ هذه الصفات اذا کانَت لیست عند المستفتی الاّ لِعالم واحد فی البَلَد، لَزِمَه اسْتفتاؤُهُ تَعَیُّنا و انْ کانَت لِجماعه هم مُتَساوون کان مُخَیّرا؛۱۸ تردیدی نیست که اگر این اوصاف و ویژگی ها، بر اساس دانشِ عامی، جز برای یک عالم در شهر نباشد، الزاما باید از او بپرسد، اما اگر چندین نفر واجد آن صفات هستند، در انتخابشان مخیّر است. سید مرتضی، سپس با توجه به این که برخی اعلم یا اورع باشند، می گوید علما در این باب اختلاف کرده اند. برخی همچنان قول به تخییر دارند و برخی می گویند باید از اعلم و اورع استفتا کرد و این اولی است.
بنابر این بحث تقلید از اعلم را هم سید مرتضی در ذریعه مطرح کرده است. سید مرتضی در آثار دیگر خود هم در باره اهمیت تقلید عامی، به تفصیل بحث کرده و جنبه های مختلف آن را مورد تأمل قرار داده است. یکی از این موارد، در المسأله الثانیه از رساله المسائل الرسیه الاولی است که در آن جا بحثی در باره کیفیت رجوع عامی به عالم دارد و ضمن آن تأکید می کند:
بدان، عامی ضرورتی برای علم به فتاوای ندارد، و تنها لازم است درستی استفتا وعلم به جواز آن، برای وی دلیل و حجت وجود داشته باشد. وی در تقلید در فروعات و تفاوت آن با اصول که تقلیدی نیست، تأکید دارد که عامی به صرف آن که به طور اجمالی اصول را می داند، در فروع می تواند تقلید کند. چنین شخصی می تواند استفتا کند و از عالم، فروع شرعی را بپرسد.۱۹
مسأله دیگر، بهره گیری مستفتی از کتاب های تألیف شده است. سید در المسأله الخامسه از همان رساله در پاسخ به این پرسش که آیا عالم، یا کسی که درجهت کسب علم است یا عامی، می توانند برای به دست آوردن احکام مستقیم به کتاب های تألیف شده مانند مقنعه، کافی و نیز کتاب حلبی مراجعه کنند یا نه؟ اگر جایز است، چگونه؟ می گوید این کتاب ها علم آور نیست و فقهایی هم که به خبر واحد عمل می کنند، چنین کاری را جایز نمی دانند. این نکته، اعتراف مهمّی برای سابقه عدم جواز تقلید از میت به صورت یک اصل رایج در میان فقهای پیش از عصر سید مرتضی است.
سید مرتضی ادامه می دهد: اگر مراجعه به آن کتب جایز نیست، پس برای چه تألیف شده اند؟ وی در پاسخ می گوید: عالم و عامی نمی توانند در شناخت حکمی از احکام به کتاب تألیف شده «مصنّف» مراجعه کنند، برای این که عمل کردن باید تابع علم خاصی باشد و مطالعه کتاب، علم آور نیست. عامل به کتاب بعید نیست که کار قبیحی انجام دهد. اما این به معنای آن نیست که عمل به فتاوا وتقلید از مفتی هم جایز نیست، زیرا تقلید از مفتی، مستند به علم است، چرا که برای مستفتی در این که به قول مفتی عمل کند، حجّت وجود دارد. بنابر این دیگر کار قبیح انجام نخواهد داد. اما این حجت در اخذ احکام از کتاب ها وجود ندارد.
مقصودش استدلال به نصوصی است که رجوع عامی به عالم را الزام می کند، اما این شامل موردی نمی شود که کسی برای فهمیدن به کتاب مراجعه کند. در واقع، نوعی حجت لازم است و این حجت با تقلید از مجتهد زنده است و شامل کتاب نمی شود. سید مرتضی در توضیح این مطلب تأکید می کند که مفتی وقتی به اطمینان و وثوق می رسد، فتوا می دهد. این فتوا مستند به علم اوست، اما نمی شود گفت به فلان کتاب مراجعه کن و از آن احکام را بگیر. در این جا این پرسش پیش می آید که پس آن کتاب ها به چه هدفی تألیف شده اند. وی پاسخ می دهد که آن کتاب ها راه یاد دادن فکر و تأمل در منابع احکام و کیفیت به دست آوردن احکام را به ما می آموزد. وی می گوید: ما در مسائل التبانیات مفصل گفته ایم۲۰ که هیچ یک از محصّلان از اصحاب ما به آنچه در این کتب می یابند، بدون حجت و دلیلی که آن آرا را حمایت و مستند کند، عمل نمی کنند. اگر کسی چنین کند، او را یک عامی می دانیم که در اصول تقلید می کند! در حالی که می دانیم رجوع در اصول به این کتاب ها اشتباه است، درست همان طور که در فروع هم خطاست. آنچه از علما می شناسیم آن که همیشه علمای طایفه و متکلمان به عوام یادآور می شدند که به آنچه در این کتاب ها می یابند بدون آن که حجتی را مشافَهَهً بشنوند، عمل نکنند و اصحاب تقلید را انکار می کرده اند.۲۱
به محض آن که بحث رجوع پیش آید، شرط زنده بودن مطرح می شود. درست در این زمان که اجتهاد رواج می یافت، به رغم آن که این اجتهاد در چارچوب احادیث اهل بیت علیه السلام قرار داشت و تصور می شد همه احکام را بتوان به صراحت یا به اجمال در آنها یافت، شرط زنده بودن، فقه اجتهادی را حیات می بخشید. در زمانی که به دلیل تدوین مجموعه های روایی بزرگ، اختلاف و تعارض میان احادیث آشکار شده بود، و همچنین میان فقهیان پیشین اختلافاتی در آرایشان پدید آمده بود،۲۲ مسیر جدید «رجوع عامی به عالم زنده» نتیجه اش آن بود که فقه شیعه را به موجود زنده ای تبدیل می کرد که به دنبال مفتی حرکت می کند. زمانی که اجتهاد به «بکارگیری تمام توان برای استخراج احکام شرعی» اعم از آن که ظنی باشد یا قطعی، تعریف می شود، گویی در هر حال، باید یک مجتهد زنده این موجود زنده را حفظ کند. اگر روزگاری امام معصوم به عنوان حجّت خدا در میان مردم بود، اکنون هم که غایب است، مجتهد باید با فتاوای خود باور مردم را به دانستن فروعات شرعی استوار سازد. مجتهد در شیعه، تنها عالم صرف نیست، بلکه زعیم است و نیابت او از امام زمان علیه السلام می باشد.
ابن ادریس (متوفای ۵۹۸)، یک صد سال پس از شیخ طوسی، از افت اجتهاد یعنی مراجعه مستقیم فقیهان به کتاب و سنت و استخراج احکام از ادله اصلی، و طبعا عدول از دیدگاه های مسلط شیخ سخن گفت و در مقدمه و مؤخره کتاب السرائر از لزوم اجتهاد جدید در مقابل نسل مقلّده که صرفا بر فتاوای شیخ طوسی تکیه می کردند یاد کرد. این برخورد ابن ادریس، نوعی آزاداندیشی در عرصه اجتهاد تلقی شده است.۲۳ معنای این امر آن بود که هر مجتهد زنده نباید صرفا مقلد آرای پیشین باشد، بلکه باید اجتهاد کند. یک پدیده متحرک و زنده که اکنون نامش فقه اجتهادی است و برای هر مسأله و حادثه باید رأی و نظری داشته باشد، فقط با وجود مجتهد زنده، در کنار و ناظر بر خود، می تواند نیرومندی خود را حفظ کند.
شیخ طوسی در عُدّه الاصول، همانند سید مرتضی، دو فصل یکی در باب اجتهاد و دیگری در باب صفات مفتی و مستفتی آورده است.۲۴ وی در شرایط مفتی معتقد است مفتی باید اصول دین، یعنی توحید و نبوّت و معاد را که اساس دین است بداند؛ نیز صفات نبیّ صلی الله علیه و آله وهمچنین کتاب خدا را که مورد اخیر جز با عربی دانی و دیگر مسائل اصولی مانند علم به ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و عام و خاص و غیره متصوّر و مقدور نیست، بشناسد. همچنین باید عالم به سنت و شرایط فهم آن باشد. اجماعات را هم بداند. وی سپس بحثی در باره «عامی» مطرح کرده و این که به نظر وی «جایز است عامی در آنچه که نمی تواند با بحث و نظر و تفتیش دریابد، تقلید کند».۲۵ طبعا تقلید در فروع، ربطی به تقلید در اصول ندارد که استدلال بر بطلان آن داریم. شگفت آن است که مباحث اخیر سید مرتضی که در ذریعه در باره شناخت اعلم بلد آمده، در عده الاصول نیامده است. بنابر این نمی توان دریافت که بحث تقلید از مجتهد زنده، تا چه اندازه مورد نظر شیخ بوده است.
تحکّم آرای شیخ طوسی به عنوان شیخ الطائفه بر فقه شیعه، تا زمان ابن ادریس که آغاز شکل گیری مکتب حله است، یعنی قریب ۱۵۰ سال، ادامه یافت. در اواخر این دوره، در پایان قرن ششم، سدیدالدین حمصی به ورام بن ابی فراس و او به ابن طاوس۲۶ گفته بود که «انّه لم یبق مُفْت للامامیّه علی التحقیق بل کُلّهم حاک»؛ دیگر مفتی برای امامیه نمانده و همه به نقل فتاوا اکتفا می کنند. ابن طاوس می افزاید: «و الان فقد ظهر لی أن الذی یفتی و یجاب علی سبیل ما حفظ من کلام المتقدمین».
اجتهاد و تقلید در مکتب فقهی اصولی حِلّه
ابن ادریس بانی مشی جدید اجتهادی در حله است. شاگردان وی، محقق حلی و نسل بعد از او، علامه حلی، فخرالمحققین و شهید اول (م ۷۸۶) و شماری دیگر، ارکان این مکتب به شمار می آیند.
در آثار اصولی پدید آمده در مکتب حله، بحث تقلید به نوعی بر پایه همان مطالبی است که سید مرتضی و شیخ طوسی بیان کرده اند؛ اما مانند بسیاری از مسائل دیگر، بر فروعات آن افزوده شده است. در این جا هم تقلید در فروع با تأکید بر عدم جواز آن در اصول امری پذیرفته شده است. آنچه از این پس باز به قیاس گذشته رخ می دهد، طرح مسائلی در اصول و فقه شیعه است که ابتدا در میان سنیان طرح شده و سپس به شیعیان رسیده است. مقایسه برخی از متون اصولی مکتب حله با آنچه که تا این زمان سنیان نوشته اند، این مسأله را روشن می کند. طبیعی است که علمای شیعه می کوشند تا آنچه را که با آرای گذشته اصولی و فقهی آنان همخوانی دارد در این جا طرح کنند و از آن نتیجه بگیرند. یک متن قابل مقایسه درباره اجتهاد و به خصوص آنچه مربوط به مفتی و مستفتی می شود، مباحثی است که فخر رازی (۵۴۴ ۶۰۶) در المحصول آورده است.۲۷
محقق حلی (۶۰۲ ۶۷۶) در معارج الاصول، به روال گذشته، ابتدا از اجتهاد و قیاس بحث می کند؛ سپس به سراغ بحث مفتی و مستفتی رفته و می نویسد: اجماع علمای امصار بر آن است که عامی می تواند به فتوای علما مراجعه کند. علامه استدلال های تازه ای از جمله آیه نَفْر را برای اثبات این مطلب می آورد. در این آیه، بر رفتن تعدادی از هر طایفه برای تحصیل علم و بازگشت و انذار قوم خود تأکید شده است.۲۸
اما بحث رجوع به مجتهد زنده، در معارج هم صراحت ندارد و قریب به همان مطالبی است که در ذریعه سید مرتضی آمده است. لازمه این بحث زنده بودن مجتهد است. محقق، ضمن برشمردن شرایط مفتی، به عامی تأکید می کند که نباید در انتخاب به این اکتفا کند که کسی در مقام مفتی و در منصب صدارت نشسته، یا مردم را به خود می خواند یا عامه مردم به او روی آورده اند یا شخصی زاهد و متقی است، برای این که در همه اینها ممکن است اشتباهی رخ داده باشد، بلکه او باید در این باره به یقین و وثوق رسیده باشد. این کار با ممارست خود او و مخالطه با علما و گرفتن شهادت از آنها در باب استحقاق آن فرد برای دادن فتوا به دست می آید.۲۹ محقق ادامه می دهد: اگر در شهر یک نفر باشد که متصف به این صفات باشد، همو به طور متعیّن مفتی خواهد بود؛ اما اگر مفتیان متعدد شدند، مستفتی در عمل به قول هر کدام که خواست مخیّر است. اما اگر یکی از آنان در علم و عدالت بر دیگری رجحان داشت، عمل به فتوای او واجب است. اعلم از اعدل، مقدم تر خواهد بود، برای این که فتوا از علم بر می خیزد نه از تقوا. همان مقدار ورع که سبب شود فتوای بدون علم صادر نکند کافی است.
محقق حلّی چند مسأله دیگر را هم بر آن بحث افزوده است. از جمله، کسی که مجتهد است ولو این که در میان عالمان موجود، اعلم از خود را بشناسد، حق تقلید از او را ندارد، مگر آن که در مسأله ای بماند.
دیگر آن که عامی نمی تواند به آنچه از قول علما نقل شده، فتوا بدهد؛ چه نقل از زنده باشد یا میّت، برای این که عامی در مقام افتا، نمی تواند بدون علم اظهار نظر کند. این مسأله، ریشه شرط زنده بودن مجتهد به حساب می آید. ما نیاز به مفتی داریم و عامی نمی تواند مفتی باشد، چون در مقام افتا نمی تواند نظر مجتهد میت را نقل کند. دلیل آن را بعد از محقق، علامه حلی به روشنی بیان می دهد و آن این که «لا قول للمیت». تفاوت علامه با محقق در این است که تأکید می کند که همین عامی می تواند رأی مجتهد زنده را نقل کند، اما فقط نقل کند، نه آن که فتوا بدهد. بنابر این تفاوت هم چندان بنیادی نیست.
به هر روی، این سخن بدان معناست که عامی حق نشستن جای مفتی را ندارد، ولو آن که آنچه نقل می کند از قول سایر مجتهدان باشد، چه زنده و چه مرده. روشن است که این ربطی به مسأله گفتن یک عامی برای دیگران ندارد، بلکه بحث در این است که «لایجوز للعامی أن یُفْتی بما یَنْقله عن العلماء»،۳۰ یعنی در مقام مفتی نمی تواند.
بدین ترتیب شاهدیم که چند فرع دیگر بر بحث اجتهاد و تقلید افزوده شده است.
بحث اجتهاد و تکیه بر ادله عقلی و ظن آور، بیش از همه متکی به روش های علامه حلی (م ۷۲۶) است و بعدها اخباریان عمدتا وی را مقصر در ترویج این مشی معرفی می کردند.۳۱ علامه مقصد دوازدهم آخرین کتاب اصولی خود، تهذیب الوصول الی علم الاصول را به بحث از اجتهاد و مفتی و مستفتی اختصاص داده که بسیار اجمالی و مختصر است. وی بعد از تعریف اجتهاد که تحصیل ظنّ به حکم شرعی است، در بیان شرایط مجتهد از معرفت لغت و معانی الفاظ شرعیه و هر آنچه در استدلال به آن نیاز است و نیز شناخت مراد خداوند از الفاظی که در قرآن در بیان احکام به کار برده، یاد کرده است، و همچنین شناخت سنّت و حدیث و اجماع و ادله عقلی و ناسخ و منسوخ و… و داشتن قوه استنباط احکام فرعی از اصول را از شرایط مجتهد بر شمرده است. جالب است که به مرور اجتهادْ شرایط دشوارتر و بیشتر ادبی تری پیدا می کند، گرچه در کلیات همان شرایط پیشین است.
در این مرحله هم تفریعات جدیدی در باب اجتهاد و تقلید بر آنچه سید مرتضی در ذریعه آورده بود، افزوده شد. مهم آن است که علامه کلمه «حادثه» را در مسائل جدید در کنار «مسأله» یعنی مسائل پیشین به کار می برد. اگر «حادثه» برای مستفتی پیش بیاید، باید به مفتی مراجعه کند. اگر مفتیان متعدد بودند، باید آنچه را که بر آن اتفاق دارند اخذ کند؛ اگر مختلف بودند، باید به قول اعلم ازهد عمل کند، و اگر مساوی بودند، مخیر است.
اما شرایط مفتی از نظر علامه، غالبا همان شرایطی است که قبلاً بحث شده است؛ ایمان، عدالت و علم سه شرط اصلی هستند.
اما بحث تقلید از مجتهد مرده در این جا برای اولین بار به طور صریح مطرح می شود. بیشتر برگرفته و در ادامه همان مسأله ای است که محقق آورده بود که آیا عامی می تواند در مقام افتا، اقوال دیگران اعم از زنده و مرده را نقل کند یا نه. در این جا گویی همان مسأله ابتدا طرح می شود و در پاسخ گفته می شود که عامی در مقام نقل فتوای سایر مجتهدان، از مجتهد مرده نمی تواند نقل کند، چون مجتهد مرده رأیی ندارد. و هل لغیر المجتهد الفتوی بما یحکیه عن المجتهد؟ الأقرب أنّه إن حکی عن میّت لم یجز له العمل به، إذ لا قول للمیّت»؛۳۲ آیا غیر مجتهد می تواند فتوای مجتهدی را به عنوان فتوا و در مقام افتا به افراد عامی ارائه دهد؟ پاسخ آن است که اگر مطلب او نقل از مجتهد میت است، نمی تواند، زیرا قول میت، کالعدم است. علامه می افزاید: اما عامی می تواند قول مجتهد زنده را نقل و خود و دیگران به آن عمل کنند، در صورتی که مستقیم از او شنیده باشد. وی در مبادی ء الوصول بر این شرط، شرایطی افزوده است و آن، یافتن آن فتوا به صورت مکتوب در آثار مفتی و یقین حاصل کردن به این که فتوا از اوست. «و ان وجده مکتوبا و کان موثوقا به فالاَقْرب جواز العمل به ایضا، و الاّ فلا».۳۳
باید یادآوری کرد که اصل این بحث در اصول سنی وجود دارد. فخررازی سؤال را این چنین طرح می کند:
مسأله: اختلفوا فی أن غیر المجتهد هل تجوز له الفتوی بما یحکیه عن الغیر؟ فنقول: لایخلوا إمّا یحکی عن میّت أو عن حیّ. فإن حکی عن میّت، لم یجز الاخذ بقوله لانّه لاقول للمیت، بدلیل أن الاجماع لاینعقد مع خلافه حیا و ینعقد مع موته. و هذا یدل علی أنه لم یبق له قوله بعد موته.۳۴
روشن است که علامه، عین این عبارات را نقل کرده و بعدها شهید اول (م ۷۸۶) هم در ذکری همان مطالب را آورده است.۳۵
علامه حلی به مثابه کسی که بیشترین تأکید را بر مسأله عدم جواز تقلید از میت کرده، شناخته شد. شهید در رساله خود می نویسد: اکنون سخن را به شیخ کل و فقیه و سرآمد شیوخ می سپریم که در کتاب های فقهی و اصولی خود این سخن را شایع و آشکار کرد که سخن میت حجیت ندارد و تقلیدش حتی اگر مجتهد باشد، روا نیست.۳۶
خواهیم دید بحثی که مورد توجه شهید ثانی در رساله اش قرار گرفته، رواج نقل از مجتهدان گذشته است. مشکل عمده در نگاه شهید ثانی، آن است که علمای جبل عامل، در روزگار وی و اندکی پیش از آن، تنها به نقل فتاوای گذشتگان اکتفا می کنند و به دنبال مجتهد شدن نیستند، نه آن که اشکال این باشد که یک غیر مجتهد، به عنوان افتا، فتاوای گذشتگان یا حتی معاصران خود را نقل کند.۳۷ درآن جا نگرانی عمده شهید ثانی آن است که عده ای، فتاوای علمای میت گذشته را برای عوام نقل می کنند، بدون آن که از آنان شنیده یا از طریق مطمئنی به آن رسیده باشند.
به هر روی، آنچه مسلم است این که علامه، با عبارت «لا قول للمیّت» که آن را از اصول سنی گرفته، و با اندیشه های مربوط به رجوع به مفتی که سید مرتضی طرح کرده و الهام بخش همین شرط است، از اساس قول میت را حجت نمی داند. در تقلید از اعلم هم مثل محقق حلی و پیش از آن شریف مرتضی، صراحت دارد.۳۸
علامه فروع پیشین را واضح تر بیان کرده و گهگاه نکاتی هم افزوده است. در برابر اجتهاد، مفهوم تقلید معنای روشن دارد؛ مقلد کسی است که رأی مجتهد را بدون آن که از اساس علمی آن مطلع باشد، و بر او لازم باشد از آن اطلاع یابد، اخذ می کند. به نظر علامه همین که کسی در مصدر افتا نشست و مسلمانان به سراغش رفتند، باید به آن مفتی رجوع کند. وی بر شرط اعلم و ازهد بودن تکیه کرده و این که اعلم مقدم بر ازهد است. بعلاوه عالم یعنی یک مسأله گو که خود مجتهد نیست، نمی تواند بر اساس فتوای مجتهدان، اعم از آن که زنده باشند یا مرده، فتوا بدهد.۳۹ طبعا فقط می تواند نقل کند.
مکتب حلّه در شهید اوّل (م ۷۸۶) ادامه یافت.۴۰ وی بحث از اجتهاد و تقلید را این بار در آغاز کتاب فقهی ذکری الشیعه آورد که اقدام مبتکرانه ای بود. وی با ارائه معنای فقه و تفقه در دین، شرایط فقیه را ضمن سیزده مورد بر شمرد که افزون بر این که برخی از شروط پیشینیان را بازتر بیان کرده، مطالبی هم بر آن افزوده است. وی سپس به وجوب تلاش عامی برای یافتن مجتهدی که علما او را تأیید کنند و فتاوایش مشهور باشد اشاره کرده و تقلید اعلم را بر اورع مقدم می دارد. تا وقتی مجتهد زنده است، مستفتی و لو از زبان او فتوایش را نشینده باشد، می تواند به فتوای او عمل کند. شهید در این جا در در این عبارت دقت کرده است که اگر گفته می شود غیر مجتهد نباید فتوای مجتهدی را نقل کند، مقصود در جایی است که تصرّفی در فتوای او می کند،۴۱ یعنی در مقام افتا باشد، و الاّ نقل کردن مسأله که نوعی مسأله گویی است، بی اشکال است. شهید اول برای اولین بار اشاره می کند که کسانی تقلید از میت را جایز می دانند، اما روشن نمی کند که این «کسان» از شیعه هستند یا از سنیان؛ با این حال ادله آنها را می آورد که همان مطالبی است که فخررازی در المحصول گفته است.۴۲ روشن است که فخررازی تقلید از میت را به رغم عبارتی که سابقا از او نقل شد در قالب نقل یک غیر مجتهد یا حتی مجتهد از مجتهد میت می پذیرد، زیرا یک سنی است و این روشی است که سنیان پذیرفته اند: «انعقد الاجماع فی زماننا هذا علی جواز العمل بهذا النوع من الفتوی لانّه لیس فی هذا الزّمان مجتهد، و الاجماع حجّه».۴۳
اشکالاتی که شهید اوّل از قول قائلان به جواز تقلید از میت نقل می کند، در المحصول فخر رازی طرح شده است: همه مردم از علمای گذشته نقل می کنند، دیگر این که مجتهدان گذشته، کتاب می نوشتند و این برای همین هدف بوده است، سوم آن که در بسیاری از زمان ها و مکان ها مجتهد وجود ندارد و دسترسی به آنها هم نیست. بنابراین اگر نقل از میت جایز نباشد سبب عسر و حرج می شود. در این جا شهید اول به این اشکالات پاسخ می دهد گرچه در برخی از پاسخ ها از مطالب خود فخر استفاده می کند. و می گوید نقل از علمای گذشته و کتاب نویسی برای نشان دادن راه اجتهاد بوده و این که آنان چگونه با مطالب جدید و غیره برخورد می کرده اند، نه آن که کتاب ها را نوشتند تا آیندگان از آنان تقلید کنند. بعلاوه، خالی شدن زمان از مجتهد نیز برای شهید قابل قبول نیست. با این حال، شهید نیز «اولی» را آن می داند که در صورت ایمن بودن از تزویر به همان کتب اکتفا شود، زیرا اجماع هست که می توان به کتب نبی و ائمه در زمانشان عمل شود. بعلاوه آنچه معتبر است، ظنّ موجود در افتاست که به این ترتیب هم برای انسان حاصل می شود.۴۴ آیا می توان گفت اجازه شهید اول در مراجعه به کتب دیگران [گذشتگان] اشاره به جواز تقلید از میت است؟
شهید مباحث محدودی هم در باره اجتهاد و تقلید در اثر دیگر خود القواعد و الفوائد آورده است.۴۵
در میان این مباحث، «خلوّ زمان از مجتهد» به صورت مسأله جدّی درآمد و بعدها در دوره صفوی، برخی از فقها، رساله های مستقل در این باره نوشتند. فلسفه نگارش این رسائل استدلال برای جواز تقلید از میت بود که بسا در روزگارانی یا مناطقی هیچ مجتهدی وجود نداشته باشد، حال اگر قرار باشد تقلید از میت روا نباشد، مردم در چنین دورانی گرفتار عسر و حرج خواهند شد. همین مسأله به صورت مسأله ویژه ای در مباحث اجتهاد و تقلید در آمد و به گونه ای توسعه یافت که رساله های مستقلی در باره آن تألیف شد.
مفصل ترین آنها رساله شیخ علی نقی کمره ای (م ۱۰۶۰) قاضی اصفهان است. وی شنیده بود که میرزا حبیب الله صدر (م ۱۰۶۰) پس