خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاریخچه تشیع

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاریخچه تشیع :

۱

تشیع به مثابه یک مکتب عقیدتی در اسلام، گرایشی خاص بر اساس یک سلسله نظرات و تحلیلات کلامی و تاریخی است. حدیث «ثقلین »که وسیله محدثان شیعی و سنی از پیامبر روایت شده و وی بر اساس آن مسلمانان را پس از خود به پیروی از قرآن و خاندان خویش فرا خوانده بود همراه تعدادی دیگر از روایات نبوی، ریشه اصلی این گرایش را که بعدا با استدلالات کلامی و فلسفی و تاریخی تقویت گردید تشکیل می داد.

در مباحث مذهبی، مکتب شیعی نظرات خود را عموما از رهنمودهای بزرگان و ائمه اهل بیت پیامبر الهام گرفته است. اختلاف اصلی دو مکتب فقهی سنی و شیعی در کیفیت تلقی سنت نبوی و منابع فقه است. اهل سنت، حدیث نبوی را از طریق صحابه پیامبر اخذ نموده اند در حالی که شیعه این حدیث را از طریق خاندان وی به دست آورده است. از سوی دیگر مذاهب فقهی اهل سنت دنباله رو نظرات فقهی چند تن از فقهاء مدینه و عراق اند لیکن مذاهب فقهی شیعی تابع نظرات امامان اهل بیت هستند که از آن میان مکتب شیعی دوازده امامی که عمده ترین نحله شیعی است از آراء امامان دوازده گانه مشهور خود به خصوص امام ششم ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق پیروی می کند و به همین جهت به «جعفری »نیز شهرت دارد. قرآن، حدیث، اجماع و عقل منابع فقه شیعه را تشکیل می دهند ^(۱):

قرآن در همین شکل و مفاد ظاهری خود حجت، و شکل دهنده روح حاکم بر فقه شیعی است.

حدیث یعنی گفتار و کردار و تقریر پیامبر یا امام، باید با وسائط موثق و معتبر رسیده باشد که البته در این مورد وضع مذهبی راوی تاثیری ندارد. حدیثی که وسیله یک غیر شیعی راستگو نقل شده باشد به همان اندازه معتبر و مورد عمل است که حدیث شیعی راستگو.

اجماع یعنی وحدت نظر همه دانشمندان شیعی در یک موضوع، به خودی خود حجت نیست لیکن گاه به تفصیلی که در کتابهای اصول فقه هست از راه آن «سنت »به اثبات می رسد.

مراد از عقل به عنوان یک منبع برای حقوق شیعی ^(۲) حکم قطعی عقل مجرد انسانی است چنان که در خوبی عدالت و بدی ستم ^(۳). در تعالیم اسلامی قاعده ای است که به مقتضای آن هر آنچه عقل بدان حکم کند شرع نیز برابر آن حکم خواهد نمود و از این رو، در این گونه موارد بر حکم این قاعده که «قاعده ملازمه »خوانده می شود حکم شرعی از حکم عقلی ناشی و استنتاج خواهد شد ^(۴). تلازم میان وجوب چیزی با وجوب مقدمات آن، یا میان امر به چیزی با نهی از ضد آن، همچنین این که امر و نهی در یک مورد نمی تواند جمع شود (که همه از مسائل علم اصول فقه و منشاء آثار و احکام فقهی است) همه از قبیل همین احکام عقلی است.

از این میان، منبع دوم یعنی احادیث وارده از پیامبر و امامان اهل بیت که مهم ترین منبع فقهی شیعی است در مجامیعی خاص گردآوری شده که مشهورترین آنها که مرجع فقهاء است عبارت است از:

۱) کتاب الکافی، از محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۹)

۲) کتاب من لا یحضره الفقیه، از محمد بن علی بن بابویه قمی، صدوق (م ۳۸۱) .

۳) تهذیب الاحکام، از محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه (م ۴۶۰) .

۴) الاستبصار، از همو.

۵) الوافی، از محمد محسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۰) .

۶) وسائل الشیعه، از محمد بن حسن حر عاملی (م ۱۱۰۴) .

۷) بحار الانوار، از محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (م ۱۱۱۰) .

۸) مستدرک الوسائل، از حسین بن محمد تقی نوری (م. ۱۳۲۰) .

از این جمله، چهار کتاب نخست به عنوان «کتب اربعه »شناخته شده و در فن حدیث شیعی از اهمیتی همانند«صحاح سته »نسبت به مجامیع حدیثی اهل سنت برخوردار است. متداول ترین کتاب از فهرست بالا در مراجعات فقهی، کتاب وسائل الشیعه است که جامع احادیث چهار کتاب نخست (کتب اربعه) و بسیاری از کتابهای حدیث دیگر است و چون منحصر به روایاتی است که در مباحث فقهی رسیده است کتاب دستی برای مراجعه هر فقیهی است.

استناد به روایات این مجامیع تابع وجود شرایط خاصی است ^(۵). وثاقت و راستگویی همه راویان سلسله سندیک حدیث باید به ثبوت رسیده باشد. دانشی خاص به نام علم رجال که درباره روات حدیث و شرح حال آنان بحث می کند متکفل این کار است. احادیث از نظر مقدار اعتبار و سندیت بر اساس ضوابط مخصوصی که در علمی دیگر به نام علم درایه مورد بحث قرار گرفته است به انواع ورده های مختلفی تقسیم می شود ^(۶) و بر همین اساس، بسیاری از روایات متون ذکر شده از نظر فقهاء ضعیف و غیر قابل استناد است.

استخراج احکام شرعی از منابع یاد شده بر اساس قواعد و ضوابطی که در علم اصول فقه بیان شده است به کمک استدلال عقلی و با روش تحلیل منطقی انجام می پذیرد که نام آن در اصطلاح اسلامی «اجتهاد»است. از نظر اصول تعالیم شیعی امکان اجتهاد همواره برای دانشمندان وجود دارد و هر فقیه الزاما باید در برخورد با مسائل، دلایل و مستندات هر مساله را شخصا ملاحظه کرده و در مورد آن نظر بدهد. تقلید و پیروی یک مجتهد از مجتهد دیگر در مسائل شرعی حرام است.

۲

استنباط و کشف حکم شرعی و فقهی از منابع یاد شده پیش که گاه در برخی موارد با یکدیگر متضاد و متعارض نیز هستند دارای نظام و سیستم خاصی است که در واقع منطق فقه است و در اصطلاح علم اصول فقه خوانده می شود.

این علم مجموعه اصول و ضوابطی کلی است برای به دست آوردن حکم مسائل فقهی از منابع آن. بسیاری از این اصول و ضوابط از علوم دیگر مانند منطق و فلسفه و لغت و کلام گرفته شده و برای استفاده در یک مسیر مشخص به ترتیبی خاص با یکدیگر ترکیب، و به شکلی ویژه منسجم گردیده اند.

در دوره های نخست اسلامی رسائلی در این فن وسیله شیعیان اولیه نوشته شده بود که یاد آن در مصادر آمده ^(۷) لیکن قدیم ترین اثری که در این باب از دانشمندان شیعی در دست است عبارت است از کتاب «التذکره باصول الفقه »شیخ مفید، محمد بن محمد بن النعمان البغدادی (م ۴۱۳) که کراجکی تلخیصی از آن در کتاب کنز الفوائد خود درج نموده است ^(۸).

پس از آن کتاب بزرگی در اصول فقه از شریف مرتضی علی بن الحسین الموسوی (م ۴۳۶) در دست است به نام الذریعه الی اصول الشریعه ^(۹). کتاب مشهور شیخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسی به نام عده الاصول ^(۱۰) مشهورترین کتاب اصولی است که از آن قرن به جای مانده و مدتها در حوزه های علمی شیعی متن درسی بوده است.

یکی دیگر از مصادر اصلی فن از این ادوار، بخش اصول فقه از کتاب الغنیه سید ابو المکارم ابن زهره حلبی (م ۵۸۵) است ^(۱۱). کتاب المصادر فی اصول الفقه سدید الدین محمود حمصی – دانشمند و متکلم شیعی نیمه دوم قرن ششم – به دست ما نرسیده ^(۱۲) لیکن بندهایی از آن در کتاب السرائر ابن ادریس هست ^(۱۳). پس از آن معارج الاصول محقق جعفر بن الحسن الحلی (م ۶۷۶) و سپس آثار اصولی علامه حسن بن یوسف بن المطهر الحلی (م ۷۲۶) مانند تهذیب الاصول، مبادی الوصول و نهایه الوصول این علم را با تحولاتی تازه همراه ساخت.

پس از این دوره کارهای بسیاری از جانب دانشمندان شیعی به صورت تحشیه و شرح بر آثار علامه در اصول فقه انجام گرفت که فهرست برخی از آنها در الذریعه ^(۱۴) هست و از مشهورترین آنهاست شروح ضیائی و عمیدی ^(۱۵) که در پیشبرد علم اصول فقه نقشی قابل توجه داشته است. شهید اول شمس الدین محمد بن مکی العاملی (م ۷۸۶) این دو شرح را در کتابی با نام جامع البین گرد آورد و خود نیز مطالبی سودمند بر آن افزود ^(۱۶).

حسن بن زین الدین العاملی فقیه مشهور آغاز قرن یازدهم (م ۱۰۱۱) با تالیف متنی مرتب و پاکیزه در علم اصول فقه به عنوان مقدمه ای بر کتاب معالم الدین خود، راه را برای بحث های متمرکز بر روی مباحث اصول فقه به شکل تحشیه و شرح گشود و این گونه بحث ها به سبب همین تمرکز و اظهار نظرها و نقد و ایرادهای دانشمندان در مورد واحد، با توجه به اظهارات و آراء دیگر در همان جا، در پیشبرد اصول فقه بسیار مؤثر افتاد. دقیق ترین نظرات علمی در این باب در قرن یازدهم وسیله سلطان العلماء حسین بن رفیع الدین محمد مرعشی مازندرانی (م ۱۰۶۴) یکی از حاشیه نویسان بر معالم ابداع و اظهار گردیده است. زبده تالیف بهاء الدین محمد عاملی (م ۱۰۳۰) و وافیه تالیف عبد الله بن محمد تونی (م ۱۰۷۱) از متون مشهور اصولی قرن مزبور است.

در قرن دوازدهم اخباریگری که دشمن سرسخت علم اصول فقه بود به مرور بر محیط مذهبی شیعه چیره شد و پیشرفت این دانش متوقف گردید. لیکن در ثلث اخیر آن قرن با ظهور عالم عالیقدری چون وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل (م ۱۲۰۵) و کوشش و سعی بلیغی که او در نشر و ترویج اصول و مبارزه با طرز فکر اخباری از خود نشان داد این علم احیاء شد و به سرعت رو به گسترش نهاد. شاگردان مکتب وحید هر یک به سهم خود در ترقی و توسعه این دانش کوشش فراوان کردند. کتابهایی چون قوانین از ابو القاسم بن حسن گیلانی، میرزای قمی (م ۱۲۳۱) ، فصول از محمد حسین بن محمد رحیم اصفهانی (م ۱۲۵۴) ، هدایه المسترشدین از محمد تقی بن محمد رحیم اصفهانی (م – ۱۲۴۸) ، مفاتیح از سید محمد مجاهد کربلایی (م ۱۲۴۲) و ضوابط از ابراهیم بن محمد باقر قزوینی (م ۱۲۶۲) از آثار شاگردان و پیروان این مکتب است.

شیخ مرتضی انصاری دانشمند و متفکر بزرگ حقوقی این قرن (م ۱۲۸۱) بنای اصول فقه را تجدید کرد و با نبوغ خود آفاق جدید و گسترده ای را به روی این علم گشود و آن را به شکلی بسیار دقیق و اصولی از نو پایه ریزی نمود. مجموعه رسائل او در اصول فقه که به نام رسائل یا فرائد الاصول شناخته می شود تا کنون در حوزه های سنتی فقه شیعی متن درسی است.

در مکتب علمی شیخ انصاری که تا به امروز ادامه و استمرار یافته است مبانی اصول فقه همواره مورد دقت ها و موشکافی های دانشمندان قرار گرفته و با ظهور متفکرانی بزرگ چون ملا محمد کاظم آخوند خراسانی (م ۱۳۲۹) نگارنده کفایه الاصول، محمد حسین نائینی (م ۱۳۵۵) ، ضیاء الدین عراقی (م ۱۳۶۱) نگارنده مقالات و محمد حسین اصفهانی کمپانی (م ۱۳۶۱) نگارنده نهایه الدرایه و با کوشش های فکری بسیار دقیق آنان، اینک علم اصول فقه شیعی دقیق ترین دانش اسلامی است که از همیت بسیار برخوردار بوده و کما کان مورد بحث ها و بررسی ها، و در معرض تحولات و تکمیل و تغییر است.

۳

تقسیم مباحث فقهی و دسته بندی آن برای دادن یک نظم درست و اصولی به فقه، به چند نحوه گوناگون انجام گرفته است. در فقه سنی معمولا مباحث فقه را به دو گروه: عبادات و معاملات تقسیم می نموده اند. غزالی دانشمند شافعی در احیاء علوم الدین خود تمامی احکام و مقررات مذهبی و اخلاقی اسلامی را به چهار گروه:عبادات، عادات، منجیات و مهلکات دسته بندی کرد ^(۱۷) که این روش بر متون فقه شافعی ^(۱۸) تاثیر نهاده و اساس تقسیم مباحث فقهی به چهار گروه:عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات قرار گرفته است. در توجیه این روش دسته بندی اخیر گفته شده است که مباحث فقه یا مربوط به امور اخروی است یا امور دنیوی. بخش نخست یعنی احکامی که برای تامین سعادت اخروی است احکام عبادات است و بخش دوم که برای تنظیم زندگانی مادی است بر سه گونه است زیرا یا قوانینی است برای تنظیم روابط افراد بشری با یکدیگر که ابواب معاملات فقه را تشکیل می دهد و یا قوانینی است که برای حفظ نوع بشر وضع شده و آن ابواب مناکحات است و یا قوانینی که بقاء فرد و نوع بشر هر دو، وابسته بدان است و آن احکام جنائی و جزائی است ^(۱۹).

در فقه شیعی قدیم ترین طرح ها در مراسم سلار بن عبد العزیز دیلمی (م ۴۴۸) ، مهذب قاضی عبد العزیز بن براج (م ۴۸۱) و کافی ابو الصلاح حلبی (از میانه قرن پنجم) دیده می شود. ابو الصلاح حلبی تکلیف شرعی را بر سه قسم می داند که آن را به ترتیب: عبادات، محرمات و احکام خوانده است. او در مبحث عبادات، جز عبادات مصطلح مشهور (نماز، روزه، حج، زکات و خمس، و جهاد) تعدادی از مباحث بخش عقود و معاملات (از قبیل نذر و عهد و وصایا) را نیز گنجانیده و دیگر ابحاث فقه را در مبحث احکام جای داده است ^(۲۰).

ابن براج در مهذب احکام شرعی را دو بخش می کند. بخشی برای احکامی که مورد ابتلاء همگان است و بخشی برای احکامی که چنین نیست. احکام نوع نخست همان عبادات هستند که به همین دلیل نیز مقدم بر دیگر ابواب فقه ذکر می گردند ^(۲۱). او هیچ گونه تقسیم و تبویب خاص دیگری برای احکام فقهی ذکر نمی کند.

سلار فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم کرده و بخش دوم را نیز در دو قسمت «عقود»و«احکام ^(۲۲) »، و احکام را نیز به نوبه خود در دو بخش:احکام جزائی و سایر احکام ^(۲۳) دسته بندی نمود. محقق حلی با الهام از این روش، کتاب شرایع خود را بر چهار بخش پایه گذاری کرد که به ترتیب ذکر:عبادات، عقود، ایقاعات و احکام بود ^(۲۴).

و این روش مورد قبول و پیروی فقهاء پس از او قرار گرفت ^(۲۵). شهید اول در کتاب قواعد این تقسیم را چنین توجیه علمی نمود که مباحث فقه یا مربوط به جنبه های روحانی و اخروی و یا مربوط به جنبه های زندگانی دنیوی و برای تنظیم آن است. بخش اول عبادات و بخش دوم معاملات خوانده می شود. لیکن بخش دوم نیز به نوبه خود دو تقسیم دارد زیرا یا احکامی است که بر تعهدات خود افراد مترتب می گردد و یا احکامی است که مربوط به تعهدات آدمیان نیست. این نوع اخیر را احکام می گویند و شامل مباحث قضایی و جزائی وارث و نظائر اینهاست. تعهدات نیز بر دو نوع است چه برخی از آنها طرفینی است و برخی دیگر یک طرفی و قائم به شخص متعهد. نوع اول را عقود و نوع دوم را ایقاعات می خوانند ^(۲۶). شهید همین بیان را در کتاب ذکری نیز دارد جز آن که در آن جا اساس فرق میان عبادات و سایر مباحث را بر این پایه استوار ساخته است که اعمال عبادی باید به نیت اطاعت فرمان الهی و به منظور نزدیکی به او و به خاطر رضای او انجام پذیرد اما در سایر موضوعات فقهی این نیت و نظر شرط نیست ^(۲۷).

برخی دیگر از دانشمندان مناط فرق و امتیاز را وجود نوعی محبوبیت و مطلوبیت الهی و رجحان ذاتی در عبادات دانسته اند که در سایر موضوعات نیست ^(۲۸).

فاضل مقداد (م ۸۲۶) برای تنظیم و ترتیب موضوعات فقهی دو شیوه دیگر پیشنهاد نموده که هر دو از نوشته های شهید اول در کتاب قواعد ^(۲۹) الهام گرفته شده است. یکی از آن دو شیوه که خود آن را روش فلسفی دانسته بر این اساس است که بشر در راه تکامل شخصیت انسانی خویش ناگزیر باید عوامل سودمند را فراهم کند و عناصر زیان بخش را از مسیر خود دور نماید. عوامل سودمند به اختلاف طبیعت خود برخی نتیجه فوری می بخشند و برخی دیگر در آینده نتیجه خواهند داد. عبادات از این قسم دوم، و احکام و مقررات مربوط به ازدواج و معاملات و مسائل تغذیه و نظایر آن از قسم اول است. احکام جزائی نیز برای جلوگیری از عوامل زیان بخش در مسیر تکامل افراد بشر تشریع گردیده است. این بیان و تقریر چنان که می بینیم مباحث فقه را در سه گروه دسته بندی می کند. شیوه دیگر که فقه را به پنج بخش تقسیم می کند بر این اساس است که مذاهب برای حفظ و حراست پنج عنصر بنیادی زندگی انسانها آمده اند و آن عبارت است از دین، جان، مال، نسب و عقل. عبادات به عنوان پشتوانه دین، قسمتی از احکام جزائی برای پاسداری از جان، مقررات ازدواج و توابع آن و برخی از احکام جزائی برای نگاهداری انساب، مقررات باب معاملات برای تنظیم روابط مالی و حفظ اموال، و احکام مربوط به تحریم مسکرات و مجازات شرابخواری و نظایر آن به منظور مراقبت و حراست از عقل آدمی تشریع شده، و ابواب قضاء و شهادات که مشتمل بر دستورالعمل ها و مقررات و احکام قضائی است به عنوان حافظ و نگاهبان کلیت نظام اسلامی، و ضامن اجراء درست آن طرح ریزی شده است ^(۳۰).

فیض (در گذشته ۱۰۹۰) در کتاب های فقهی و حدیثی خود مانند وافی و معتصم الشیعه و مفاتیح الشرایع ترتیب نوینی پیش گرفت و با ادغام پاره ای ابواب در برخی دیگر و جابه جا کردن ابواب، تدوین جدیدی برای فقه و حدیث پدید آورد ^(۳۱). او فقه را در دو بخش ریخت یکی در فن عبادات و سیاسات، و دیگری در فن عادات و معاملات ^(۳۲).

یک دسته بندی دیگر روشی است که در برخی مصادر جدید پیش گرفته شده و از روش های تقسیم بندی حقوقی جدید متاثر است. بر اساس این روش جدید مباحث فقهی در چهار گروه رده بندی می شوند به شرح زیر:

۱. عبادات (نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره و کفارات)

۲. اموال که بر دو قسم است:

ا – اموال عمومی، اموالی که به شخصی خاص متعلق نیست و برای مصالحی عمومی و مصارفی مشخص در نظر گرفته شده است مانند خراج، انفال، خمس و زکات. دو عنوان اخیر گرچه جنبه عبادی نیز دارند لیکن جنبه مالی آن قوی تر و بارزتر است.

ب – اموال خصوصی، اموالی که مالک یا مالکان مشخصی دارد.

مقررات مربوط به این بخش در دو قسمت جدا مورد بررسی قرار می گیرد:

(یک) اسباب شرعی تملک یا به دست آوردن حق خاص. مباحث احیاء موات، حیازت، صید تبعیت، میراث، ضمانات و غرامات ^(۳۳) و نظایر آن در این مبحث مورد سخن قرار می گیرد.

(دو) احکام تصرف در اموال. شامل مباحث بیع، صلح، شرکت، وقف، وصیت و سایر تصرفات و معاملات.

۳. سلوک و آداب و رفتار شخصی، یعنی اعمال شخصی که ربطی به عبادات و اموال ندارد که دو گروه است:

ا – روابط خانوادگی، مناسبات دو جنس زن و مرد. مباحث نکاح و طلاق، خلع و مبارات، ظهار و لعان و ایلاء، و از این قبیل.

ب – روابط اجتماعی و مقررات مربوط به تنظیم رفتار فردی افراد جامعه.

مقررات مربوط به اطعمه و اشربه، ملابس و مساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه، امر به معروف و نهی از منکر همه در این بند جا می گیرد.

۴. آداب عمومی یعنی رفتار و سلوک دستگاه های حکومتی و عمومی در مسائل قضاء و حکومت، و صلح و جنگ، و روابط بین المللی. ابواب و مباحث ولایت عامه، قضا و شهادات، حدود، جهاد و نظایر آن در این مقوله وارد است ^(۳۴).

۴

ابواب فقه که از هر یک به «کتاب »تعبیر می شود ^(۳۵) چنان که دانستیم در موضوعات گوناگون و در مجموع، مجموعه وظایف یک فرد مسلمان شیعی از نظرفردی و اجتماعی است.

ترتیب وقوع این ابواب در متون فقهی مختلف است لیکن عموما مباحث مربوط به عبادات ^(۳۶) در آغاز، مباحث معاملات در میان و مباحث ارث و قوانین جزائی در انتها قرار می گیرد ^(۳۷). در پاره ای از مآخذ فقه سنی دلیل این پیشی و پسی ها، و فلسفه نظام حاکم بر کتب مختلف فقهی در آغاز برخی از ابواب و کتابها شرح و توضیح و شیعی ^(۴۰) وجه تقدم برخی مباحث و ابواب را اهمیت آنها و اهتمام مذهب نسبت بدانها می دانسته اند، لیکن قاضی عبد العزیز بن براج در آثار خود نظر می دهد که این پیشی و پس ها نسبت به مباحث فقهی در کتب فقه به لحاظ عمومیت مبحث است. از این رو عبادات که تکلیف همه مسلمانان است و در همه حال شامل آنها خواهد بود بر معاملات یا احکام قضائی و جزائی که شمول آن اختیاری یا مربوط به شرائطی خاص است مقدم گردیده، و از میان عبادات نیز نماز که تکلیف روزانه هر فرد مسلمان و در واقع عمومی ترین تکلیف اسلامی است با شرط مقارن خود (طهارت) بر دیگر انواع پیشی گرفته است ^(۴۱). ابن حمزه فقیه شیعی دیگر در قرن ششم بر همین اساس میزان عمومیت و شمول هر یک از عبادات را سنجیده، و شرحی در این باب در مقدمه کتاب وسیله خود آورده است ^(۴۲).

روشن است که اختلاف نظر در مناط تقدم و تاخر بخش ها و ابواب فقه بر نحوه ترتیب آنها در متون فقهی تاثیر گذارده است. عامل دیگر در این مورد اختلاف نظری است که در مورد مصادیق و تعداد موضوعات هر بخش وجوددارد ^(۴۳). از باب مثال شیخ طوسی و ، سلار شش ^(۴۵) ، ابو الصلاح و ابن حمزه و محقق حلی ده ^(۴۶) ، و یحیی بن سعید چهل و پنج ^(۴۷) دانسته اند.

از طرف دیگر در برخی مآخذ بسیاری از ابواب را در یکدیگر ادغام کرده و تا حد ممکن عناوین کلی را کاهش داده اند. این کار در مآخذ قدیم کمتر انجام شده و بسیاری از ابواب که می توانسته است در تحت عنوانی جامع مورد بحث قرار گیرد تجزیه گردیده است. از این رو مآخذ فقهی جز از نظر ترتیب ابواب، از رهگذر شماره آنها نیز تفاوت هایی چشمگیر دارند. به عنوان مثال کتاب نهایه شیخ طوسی بیست و دو باب، کتاب مبسوط وی ۷۱ باب، کتاب شرایع الاسلام محقق حلی ۵۲ باب، کتاب قواعد علامه حلی سی و یک باب، تبصره المتعلمین او هیجده باب، اللمعه الدمشقیه شهید اول پنجاه و دو باب، دروس وی چهل و هشت باب، مفاتیح الشرایع فیض دوازده باب و وافی که کتاب حدیث است ده باب دارد.

یک نکته دیگر در این باب آن که ابو الفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی فقیه شیعی نیمه نخستین قرن پنجم در اثر فقهی خود به نام بستان ابواب فقه را به ترتیب مشجر از یکدیگر تفریع کرد که عملی ابتکاری بود و این راه را پیش از او کسی نرفته بود ^(۴۸).

۵

سیستم حقوقی که اکنون به نام فقه شیعه به دست ما رسیده است ادواری مختلف گذرانده و به وسیله شخصیت هایی مبرز تجدید سازمان و تکمیل شده است. شیخ الطایفه محمد بن الحسن الطوسی (م ۴۶۰) ، محقق جعفر بن الحسن الحلی (م ۶۷۶) ، علامه حسن بن یوسف بن المطهر الحلی (م ۷۲۶) و صاحب المدارک، محمد بن علی العاملی (م ۱۰۰۹) از این نامدارانند.

معمولا در متون فقهی، ادوار فقه شیعی را به دو دوره متقدمین و متاخرین تقسیم می کنند ^(۴۹). در متون فقهی قرن های ششم و هفتم معمولا مقصود از متقدمین فقهاء معاصر ائمه، و متاخرین فقهاء پس از دوران حضور امام (از ۳۶۰ به بعد) می باشند ^(۵۰). گاه نیز اصطلاح متقدمین بر شیخ الطایفه و فقهاء مقدم بر او ^(۵۱) ، و اصطلاح متاخرین بر دانشمندانی که پس از وی آمده اند اطلاق شده است ^(۵۲).

همچنان که اصطلاح «متاخر»گاه نیز در معنای لغوی خود (یعنی دانشمندانی که «در همین اواخر»و نزدیک به زمان گفتگو پدیدار شده اند) به کار رفته است ^(۵۳).

در متون فقهی قرن های بعد متقدمین دانشمندان پیش از محقق یا علامه حلی، و متاخرین فقهاء پس از آنانند. در متون فقهی قرن سیزدهم معمولا اصطلاحی دیگر دارند به شکل متاخری المتاخرین که مراد از آن فقهائی هستند که پس از صاحب مدارک آمده اند ^(۵۴).

این ترتیب چندان دقیق نیست. ادوار فقه شیعی را در یک تقسیم دقیق تر بر اساس تحولات عمده فقهی شاید بتوان به هشت دوره تقسیم کرد. در زیر هر یک از این ادوار به اجمال یاد، و خصوصیات هر یک ذکر می گردد. نام مهم ترین دانشمندان تشکیل دهنده هر دوره و مهم ترین مآخذ فقهی مربوط به آن نیز ذکر می گردد ^(۵۵). شرح حال تمامی این دانشمندان با ذکر مصادر سرگذشت وفهرست آثار هر یک در کتاب روضات الجنات سید محمد باقر خوانساری (چاپ هشت جلدی جدید) آمده و نظر به وضع این نوشته به رعایت اختصار از هر گونه توضیح اضافی خودداری شد ^(۵۶).

۱ – دوره حضور امام:

معمولا چنین تصور می شود که فقه شیعی در دوران حضور امام که از زمان پیامبر آغاز شده و تا سال ۲۶۰ ادامه یافت دامنه ای بسیار محدود داشته است زیرا با وجود امامان و امکان دسترسی بدانان، مجالی برای فقاهت و اجتهاد آزاد حاصل نبوده و فقه این دوره در شکل سماع و نقل حدیث از امامان محصور بوده است. این تصور درست نیست و برای روشن شدن حقیقت امر باید چند نکته در مورد وضع و حال، و طبیعت و معتقدات جامعه شیعی اعصار اولیه توضیح گردد:

۱) بنابر آنچه از روایات مذهبی به دست می آید امامان شیعه به تحریک و ایجاد زمینه تفکر تعقلی و استدلالی در میان شیعیان خود علاقه فراوانی داشته اند. در زمینه بحثهای کلامی و عقیدتی، تشویق ها و تحسین های بسیار از آنان نسبت به متکلمان شیعی زمان خود نقل شده است ^(۵۷). در مسائل فقهی آنان به صراحت وظیفه خود را بیان اصول و قواعد کلی دانسته و تفریع و استنتاج احکام جزئی را به عهده پیروان خویش گذارده اند ^(۵۸). این نکته را گاه حتی در پاسخ سؤالات اصحاب خویش خاطر نشان ساخته و بدانان تذکر می داده اند که پاسخ مساله ایشان با روش استدلالی و اجتهادی از اصول کلی و مسلم حقوقی اسلامی قابل استنتاج و استنباط است ^(۵۹). در برخی روایات به روشنی تمام طرز اجتهاد صحیح و روش فقه استدلالی را بر اساس سنت شخصا پیروی نموده، و از این راه تبعیت از این شیوه را به یاران و اصحاب خویش آموخته اند ^(۶۰).

۲) دوره حضور امامان از نظر تنوع گرایش های اعتقادی میان شیعیان و اصحاب ائمه، دوره ای کاملا ممتاز است. بسیاری از اصحاب ائمه و دانشمندان شیعی در آن اعصار متکلمانی برجسته بوده ^(۶۱) و آراء و انظار دقیقی در مسائل کلامی از برخی از آنان چون هشام بن الحکم و هشام بن سالم و زراره بن اعین و مؤمن الطاق و یونس بن عبد الرحمن (از قرن دوم) و بزنطی و فضل بن شاذان (از قرن سوم) نقل شده است ^(۶۲) بسیاری از مکتب های کلامی دیگر رایج در آن اعصار، در میان متکلمان شیعی قرون اولیه هوادار داشته ^(۶۳) که امروزه وجود چنین گرایش هایی در میان شیعیان آن عصر با تعجب تلقی می شود. دانشمندان متاخر از وجود همین گرایش ها نتیجه گیری کرده اند که در مذهب شیعی جز در مورد پنج اصل بنیادی مذهب هر گونه نظر و رای مستند به طرز تفکر شخصی آزاد و مجاز است ^(۶۴).

اختلافات مکتبی در مسائل کلامی موجب پیدایش گروه ها و دسته بندی های مختلف، و پدید آمدن بحث های حاد میان اصحاب ائمه گردید ^(۶۵). صحابه بزرگ هر یک برای خود گروهی مستقل داشتند ^(۶۶) و گاهی هر دسته، دسته دیگر را کافر می شمردند ^(۶۷) و کتابها در رد یکدیگر و به طرفداری از گروه های متخاصم نوشته اند ^(۶۸). جالب است که گاهی افراد یک گروه در تمامی اصول فکری جز اصل پذیرفتن امامت ائمه با رهبر و رئیس علمی خود اختلاف نظر پیدا می کردند ^(۶۹).

بسیاری از شیعیانی که گرد ائمه جمع شده بودند به کار سماع و نقل احادیث مشغول بوده و از مباحثات و مناظرات کلامی دوری می جستند و نظر خوشی نسبت به متکلمان شیعی نداشتند ^(۷۰). متکلمان که مورد تشویق و تحسین امامان بودند از آزارهای زبانی این افراد رنجیده می شدند و ائمه آنان را تسلی می دادند ^(۷۱) ، و بدانان می گفتند که باید با این گروه مدارا کرد چه اندیشه آنان از درک نکات ظریف و دقیق عاجز است ^(۷۲). محدثان قم نیز با متکلمان سخت در ستیز بودند ^(۷۳) ، و برخی از آنان روایات بسیاری در ذم و طعن دانشمندان و متکلمان می ساختند و به ائمه نسبت می دادند ^(۷۴). و کتابها در این مورد تدوین می نمودند ^(۷۵). از طرف دیگر ائمه، شیعیان خود را به همین متکلمان و کتابهای آنان ارجاع و راهنمایی می کردند ^(۷۶) ، و حتی قمیان را به رغم دشمنی محدثان آن شهر، به دوستی و حرمت نهادن نسبت به متکلمان ترغیب می نمودند ^(۷۷). کتب رجال حدیث شیعی به خصوص رجال کشی پر است از موارد اختلافات عقائدی و گرایش های گوناگون کلامی میان شیعیان در قرون اولیه، و درگیری ها و کشمکش های حادی که در این مورد جریان داشت، و از هواداری ائمه نسبت به متکلمان و شواهد علاقه آنان به رشد و شکوفایی فکری شیعه.

امام رضا پیشوای هشتم شیعیان در پاسخ پیروان یونس بن عبد الرحمن که سایر هواداران امامان آنان را کافر می شمردند فرمود:شما را در راه رستگاری می بینم ^(۷۸).

۳) در جامعه شیعی زمان حضور امامان، گرایش هایی وجود داشته که با طرز تفکر و اعتقاد سنتی شیعه در مورد امامان خویش مخالف داشته است. گروهی از صحابه برای امامان تنها نوعی مرجعیت علمی قائل بوده و آنان را دانشمندانی پاک و پرهیزکار (علماء ابرار) می دانستند و منکر وجود صفاتی فوق بشری از قبیل عصمت در آنان بودند ^(۷۹). نظری که برخی متکلمان شیعی دوره های بعد نیز از آن پشتیبانی کرده اند از جمله ابو جعفر محمد بن قبه رازی از دانشمندان و متکلمان مورد احترام شیعی در قرن چهارم که رئیس و بزرگ شیعه در زمان خود ^(۸۰) و آراء و انظار او مورد توجه و استناد دانشمندان شیعی پس از وی بوده است ^(۸۱) امامان را تنها دانشمندان و بندگانی صالح، و عالم به قرآن و سنت می دانسته و منکر دانایی آنان به غیب بود ^(۸۲). شگفتا که با این وجود مشی عقیدتی او مورد تحسین جامعه علمی شیعه در آن ادوار قرار داشت ^(۸۳). برخی از محدثان قم نیز مشابه چنین نظری را در مورد امامان داشته اند ^(۸۴). و گویا نوبختیان نیز چنین می اندیشیده اند ^(۸۵). گروهی از اصحاب امامان حتی معتقد بودند که آنان در مسائل فقهی مانند سایر فقهاء آن اعصار به اجتهاد آزاد شخصی (رای) ^(۸۶) یا قیاس ^(۸۷) عمل می کنند و این نظر نیز مورد پشتیبانی و قبول گروهی از محدثان قم بود ^(۸۸). از ابو محمد لیث بن البختری المرادی معروف به ابو بصیر که از دانشمندترین اصحاب امام صادق ^(۸۹) بوده و روایات بسیار در ستایش او از امامان رسیده ^(۹۰) و یکی از رؤساء و سرآمدان چهارگانه مذهب شیعی شمرده شده است ^(۹۱) نظر غریب و سخن نادرستی در مورد علم امام در چند روایت ^(۹۲) نقل شده که موجب شگفتی است.

به نظر می رسد این گونه طرز تفکرها در مورد امامان موجب بود که بسیاری از صحابه امامان گاه در مسائل علمی با آنان اختلاف نظر داشتند ^(۹۳) و بر سر مسائل مورد اختلاف به مناظره و بحث می پرداختند ^(۹۴) و حتی گاه در مسائل فقهی از آنان رخواست سند و ماخذ می نمودند ^(۹۵). در مسائلی که اصحاب خود با یکدیگر اختلاف نظر داشتند گاهی اوقات کار به منازعه می کشید و به ترک دوستی و قطع رابطه میان آنان برای همیشه می انجامید ^(۹۶). در حالی که بر اساس طرز تفکر سنتی شیعه، به حسب قاعده باید در چنین مواردی مورد اختلاف را بر امامان عرضه می نمودند و از آنان می خواستند که واقع امر را بیان کنند چنان که شیعیان معتقد، معمولا چنین مشکلاتی را با آنان در میان می گذارده و کسب تکلیف می کردند ^(۹۷). ) پیش تر گفته شد که اساس اجتهاد در فقه شیعه بر تحلیل و استدلال عقلی در چهار چوب نصوص قرآن و سنت است. مراد از این روش همان شیوه استدلال در منطق صوری است که بر اساس اصول آن منطق، قطع آور و حجت است. روش ظنی تمثیل منطقی که در فقه قیاس خوانده می شود و مبتنی بر کشف احتمالی علل احکام است از آغاز راه یافتن خود در فقه اسلامی در قرن دوم ^(۹۸) در فقه شیعی مردود بوده است اما در مواردی که علل احکام به صورت قطعی و اطمینان بخش قابل کشف باشد این کشف حجت و معتبر شناخته شده و بدان استدلال و استناد می شود.

در قرون اولیه، محدثان که مخالف هرگونه استدلال عقلی بودند این گونه کشف های قطعی را نیز در حکم قیاس می شمرده و عمل به آن را ناروا می دانستند ^(۹۹) همچنان که برخی از دانشمندان متاخرتر آن را قیاس مشروع می خواندند ^(۱۰۰) با آن که این نوع از تحلیلات عقلی در واقع ربطی به قیاس در مفهوم سنی آن ندارد ^(۱۰۱). به نظر می رسد که به خاطر مشابهت ظاهری یا تشابه اسمی، هرگونه استدلال و تحلیل عقلی در عرف مذهبی دوره های اولیه قیاس شناخته می شده ^(۱۰۲) و بدین ترتیب اصحاب الحدیث دستوراتی را که در نهی از عمل به قیاس در روایات مذهبی شیعی رسیده است شامل آن نیز می دانسته اند.

در روایات مزبور از اجتهاد آزاد شخصی یک فقیه در مسائل شرعی که آن را اصطلاحا رای می خوانند نیز نهی و منع شده است. اصطلاح اجتهاد در عرف فقهی ادوار اولیه به معنی استدلالات غیر علمی و از جمله همین رای به کار می رفته ^(۱۰۳) و پرهیزی که شیعه تا قرن های پنجم و ششم نسبت به کلمه اجتهادداشته و مخالفت هایی که با اجتهاد در کتابهای کلامی شیعه اظهار گردیده ^(۱۰۴) و کتاب هایی که متکلمان شیعی مانند و ابو القاسم علی بن احمد الکوفی ^(۱۰۶) در رد اجتهاد نوشته اند همه ناظر به همین معنی اصطلاح اجتهاد بوده است. و گرنه اجتهاد به معنی استدلال تحلیلی عقلی از قرن دوم به بعد در میان شیعه رایج بوده و از اواخر قرن چهارم به صورت روش منحصر در مباحث فقهی درآمده است.

با توجه به آنچه گذشت طبیعی است که روش های استدلالی و تحلیلی فقهاء شیعه قرون اولیه در نگرش سطحی محدثان که مخالف اعمال و استفاده از استدلال و تحلیل عقلی در فقه بودند نوعی عمل به رای و قیاس تلقی گردد.

۵) در روایات مذهبی که بیش تر آنها وسیله محدثان روایت شده است گفته می شود که گروهی از صحابه امامان در مواردی که حکم یک مساله در قرآن و سنت صریحا بیان نشده است به قیاس عمل می نموده اند ^(۱۰۷). در برخی روایات دیگر از عمل آنان بر اساس رای نیز سخن رفته است ^(۱۰۸).

گروهی از دانشمندترین صحابه امامان که آراء و اجتهادات دقیقی از آنان در مآخذ فقهی نقل شده است به پیروی از قیاس متهم گردیده اند. فضل بن شاذان نیشابوری فقهی و متکلم معروف شیعی و نگارنده کتاب ایضاح (م ۲۶۰) که آراء او در مباحث طلاق و ارث و برخی مسائل دیگر از فقه و مباحث عقلی اصول فقه شیعی در دست و مورد توجه است ^(۱۰۹) ، یونس بن عبد الرحمن که نظرات وی درمباحث خلل صلاه و زکات و نکاح و ارث فقه نقل شده است ^(۱۱۰) ، زراره بن اعین کوفی ^(۱۱۱) ، جمیل بن دراج که دانشمندترین صحابه امام صادق پیشوای ششم شیعه بود ^(۱۱۲) ، عبد الله بن بکیر که از فقهاء بزرگ شیعی در قرن دوم است ^(۱۱۳) و گروهی دیگر از مشهورین صحابه از این جمله اند که به عنوان عمل به قیاس مورد طعن قرار گرفته اند ^(۱۱۴). در حالی که تقریبا قطعی است که آنان در فقه پیرو روش استدلالی و تحلیلی بوده اند نه پیرو قیاس سنی ^(۱۱۵).

فتاوای آنان که بسیاری از موارد آن را مؤلف کشف القناع ^(۱۱۶) گرد آورده است خود بهترین دلیل بر صحت این مدعاست.

از مجموع آنچه در این پنج بند گفته شد روشن گردید که در دوره حضور امام دو گونه فقه در جامعه شیعی وجود داشته است. یک جنبش استدلالی و اجتهادی و تعقلی که در مسائل فقهی با در نظر گرفتن احکام و ضوابط کلی قرآنی و حدیثی به اجتهاد معتقد بوده ^(۱۱۷) ، و یک خط سنت گراتر که به نقل و تمرکز بر احادیث تکیه داشته و کاری اضافی به صورت اجتهاد متکی بر قرآن و سنت انجام نمی داده است. بندهایی که از رسائل فقهی فقهاء دوره حضور مانند فضل بن شاذان و یونس بن عبد الرحمن در آثار دوره های بعد نقل شده است به خوبی نشان می دهد که کار تدوین و تجزیه فقه از حدیث، بر خلاف نظریه متداول، از اواخر قرن دوم و اوائل سوم آغاز شده بوده است.

در کتاب های علم رجال حدیث شیعه ^(۱۱۸) و سایر مآخذ ^(۱۱۹) از بسیاری ازفقهاء شیعه در قرون نخست و زمان حضور امامان یاد شده است. در فهرست ابن ندیم نیز نام و فهرست آثار جمعی از آنان دیده می شود ^(۱۲۰). آراء و انظار برخی از ایشان و دیگر فقهاء شیعی این عهد در متون فقهی ادوار بعد نقل گردیده و مورد اعتنا و توجه بوده است ^(۱۲۱).

۲) نخستین قرن غیبت:

در دوره غیبت صغری (۲۶۰ – ۳۲۹) تا اواخر قرن چهارم سه گرایش گوناگون فقهی در جامعه شیعی وجود داشته است:

(ا) اهل الحدیث – این گرایش دنباله رو و استمرار گرایش سنت گرای دوره حضور بوده، و همت خود را بر جمع آوری احادیث و ضبط و حفظ آن مصروف می داشته است. هواداران این مکتب عموما چنان که پیش تر دیدیم با اجتهاد به صورت یک عمل و کوشش فکری بر اساس استنباط تعقلی میانه ای نداشتند و حتی استدلالات عقلی کلامی را که برای تقویت مذهب و در حمایت از نقطه نظرهای شیعی به کار می رفت محکوم می نمودند ^(۱۲۲). درست حالتی که در میان پیروان مکتب اهل الحدیث سنی وجود داشت و احمد بن حنبل – به عنوان مثال – حتی از آن قسم کلام که در دفاع از اسلام به کار رود نیز نهی می نمود ^(۱۲۳).

فقهاء مکتب اهل الحدیث از رهگذر پیروی از احادیث به دو گروه تقسیم می شده اند: گروهی که روایات را با اصول درست علم رجال و علم حدیث نقادی می نمودند و هر روایتی را با هر کیفیت و وضع نمی پذیرفتند و به روایات وارده درمسائل فقهی احاطه و اطلاع داشتند و چه بسا قواعد و ضوابط اصول فقه را در مورد حالات مختلف ادله، و لو به صورت ساده آن می دانستند ^(۱۲۴) و حتی قسمتی از این ضوابط را که در روایات راهنمایی شده است عملا به کار می بستند ^(۱۲۵). با این همه به رعایت شیوه محافظه کارانه و سنت گرای خود هرگز به فکر جدا کردن فقه از حدیث، و تدوین و ترتیب کتاب های فقهی مستقل برنیامدند و از نوشتن مطالب فقهی با عباراتی جز نص عبارات روایات مذهبی هراس و وحشت داشتند ^(۱۲۶).

نوشته های فقهی این گروه از محدثان مجموعه ای از متون روایات بود که به ترتیب موضوعی دسته بندی شده، و گاه اساتید روایات نیز حذف گردیده بود ^(۱۲۷).

محدثانی چون محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۹) ، محمد بن الحسن بن احمد بن الولید (م ۳۴۳) و محمد بن علی بن بابویه قمی – صدوق (م ۳۸۱) از این گروه بوده اند ^(۱۲۸).

گروه دیگر طرفدار پیروی بی قید و شرط از احادیث بوده و با مبانی اصول فقه و قواعد جرح و تعدیل حدیثی یک سر بیگانه، و از قوانین استدلال و آداب بحث به کلی بی اطلاع بوده اند ^(۱۲۹). تمایلات افراطی این گروه در جانبداری از احادیث، همطراز گرایش افراطی حشویه در مذهب سنی بود که از گرایش اصحاب الحدیث در همان مذهب افراطی تر، انحرافی تر و خشک تر بود ^(۱۳۰) هر چند در تالیفات متکلمان شیعی قرن های چهارم و پنجم و ششم اصطلاحاتی از قبیل حشویه ^(۱۳۱) و مقلده ^(۱۳۲) ، در کنار اصطلاحاتی چون اصحاب الحدیث ^(۱۳۳) و اخباریه ^(۱۳۴) بر تمامی هواداران گرایش محدثان در این دوره اطلاق شده است.

در کتابهای علم رجال از برخی از فقهاء این مکتب و گرایش آنان صریحا یاد شده است مانند ابو الحسین الناشی، علی بن عبد الله بن وصیف (م ۳۶۶) که گفته اند در فقه به روش اهل ظاهر سخن می گفت ^(۱۳۵). لیکن به خاطر عدم وجود استدلال و مبنای اجتهادی در این مکتب، و نبودن هیچ گونه فکر نو و تازه ای در میان آنان، آراء و انظار فقهی هواداران این روش که چیزی جز مفاد احادیث مذهبی نبوده است ارزش فقهی مستقل نیافته و در متون و مآخذ مربوط بدان اعتنا نشده است ^(۱۳۶) ، ولی نظرات کلینی و صدوق از گروه اول در منابع فقهی نقل می شود ^(۱۳۷).

این مکتب که نخست در دوره حضور یکی از دو گرایش رایج در جامعه علمی شیعه بود در روزگار غیبت صغری اندک اندک بر مراکز علمی و محیط فکری شیعی چیره گردید و گرایش عقلی کلامی و فقهی را که براساس اجتهاد و استدلال متکی بود بالکل مغلوب ساخت. مرکز علمی قم که در آن هنگام بزرگ ترین و مهم ترین مجمع مذهبی شیعی بود به طور کامل در اختیار این مکتب قرار داشت و فقهاء قمیین همگی از محدثان ^(۱۳۸) ، و مخالف با هر گونه استدلال و اجتهاد و تفکر عقلانی در جامعه شیعی بوده اند. اکثریت قاطع فقهاء شیعی در این دوره تا اواخر قرن چهارم جزء پیروان این مکتب قرار داشته اند ^(۱۳۹).

این مکتب چنان که خواهیم دید در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم با کوشش و تلاش شیخ مفید و شاگردش شریف مرتضی در هم کوبیده شد و گرچه چند تنی به صورت پراکنده تا دوره های بعد از هواداران آن باقی مانده بودند ^(۱۴۰) لیکن دیگر هیچ گونه اثر و تاثیری در محیط علمی شیعه نداشتند.

در آثار مفید و مرتضی شیوه فقهی و اصول معتقدات هواداران این مکتب به خوبی نشان داده شده است ^(۱۴۱).

(ب) قدیمین – هم زمان با استیلاء محدثان بر محیط علمی و مذهبی شیعه در نیمه دوم قرن سوم و قسمت عمده قرن چهارم، دو شخصیت بزرگ علمی در میان فقهاء شیعی پدیدار شده اند که هر یک دارای روش فقهی خاصی بوده اند. نقطه مشترک در روش فقهی این دو، استفاده از شیوه استدلال عقلی است.

بنابر این کار این دو به نوعی ادامه فقه تحلیلی و تعقلی دوره حضور امام بوده، و نخستین دوره فقه اجتهادی شیعی به صورت مجموعه ای مدون و مستقل شمرده می شود ^(۱۴۲). مستقل از حدیث و جدا از آن، لیکن بر اساس آن و در چهارچوب آن، به شکل تفریع فروع از اصول به کمک استدلال عقلی و اعمال فکر و اجتهاد و نظر.

این دو شخصیت با آن که هر یک از گروهی دیگر، و دارای روش و خط مشی مختلف بوده اند لیکن در بسیاری موارد در تصمیم گیری های حقوقی به نتیجه واحدی رسیده و نظر مشترکی اتخاذ نموده اند. از این رو در مآخذ فقهی معمولا با عنوان قدیمین به آراء فقهی آنان اشاره می شود ^(۱۴۳). این دو عبارتند از:

۱ – ابن ابی عقیل، ابو محمد حسن بن علی بن ابی عقیل العمانی الحذاء، دانشمند نیمه اول قرن چهارم ^(۱۴۴) ، نگارنده اثر فقهی مشهوری به نام المتمسک بحبل آل الرسول که در قرن های چهارم و پنجم از مشهورترین و مهمترین مراجع فقهی بوده ^(۱۴۵) و بندهایی از آن در مآخذ فقهی متاخرتر نقل شده است ^(۱۴۶).

۲ – ابن الجنید، ابو علی محمد بن احمد بن الجنید الکاتب الاسکافی، دانشمند میانه قرن چهارم ^(۱۴۷) ، نگارنده تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه و الاحمدی فی الفقه المحمدی ^(۱۴۸).

چنان که دیده می شود این دو دانشمند تقریبا در یک زمان می زیسته اند. ابن ابی عقیل که اندکی بر ابن الجنید تقدم زمانی دارد ^(۱۴۹) از نظر گروه علمی در زمره متکلمان شیعی قرار داشته ^(۱۵۰) و در واقع نخستین شخصیت در مکتب فقهی متکلمان است که دوره سوم فقه شیعی را تشکیل می دهد و ویژگیها و روش کار آنان را پس از این خواهیم دید. او نیز مانند متکلمان دیگ