خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی اوراق نقدی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی اوراق نقدی :

مدخل:

می دانیم که نقود حقیقی متداول در زمان تشریع دین اسلام
اعم از دینار طلایی و درهم نقره ای رفته رفته جای خود را در
عصر حاضر به نقود اعتباری
محض داده است.
این دگرگونی پرسش هایی فقهی به دنبال داشته که ما در
این بخش از بحث خود، به بررسی آنها می پردازیم.
نقد رایج عصر حاضر چیزی جز اوراق اعتباری محض نبوده و
در ذات خود هیچ گونه ارزشی ندارند، یعنی از نوع کالا
شمرده نمی شوند.
داد و ستد در گذشته های دور به صورت پایاپای انجام می شد،
یعنی معامله کالا با کالا. هنوز هم گاه به صورت نادر، به ویژه
در عرصه های روستایی و ساده زیست، چنین داد و ستدی
وجود دارد.
گفته ها حاکی از آن است که در دوران باستان برای فرار از
مشکلات نابسامانی داد و ستد پایاپای، یکی از کالاها برای
قیمت گذاری سایر کالاها انتخاب شد. این کالانقشی همچون
نقش پول نقد کنونی را بر عهده داشت، مثلا در ایران غلات و
در برخی از کشورهای دیگر چارپایان و در برخی دیگر کالاها،
معیارقیمت گذاری سایر کالاهابوده است،()تا این که
بعدها برای سهولت بیشتر در این امر، طلا و نقره، به عنوان
معیار قیمت گذاری کالاها برگزیده شد. این تحولات از
حرکت نایستاد تا این که سکه های سلاطین به عنوان پول رایج
به صحنه، آمد زیرا تقلبی نبودن و وزن سکه های سلطانی
تضمین شده بود.
در آخرین تحول به تدریج پول رایج کنونی که از خواص کالا به
طور کامل برهنه بود، معیار قیمت گذاری سایر کالاها شد.
تحول دیگری که در عالم داد و ستد رخ داد، این بود که مردم
در سال های اخیر درکشورهای پیشرفته ء اقتصادی با چک های
شخصی به اندازه موجودی نقدی خود در بانک ها به داد و ستد
می پردازند.

در این جا در نگاه نخست پرسشی به ذهن تداعی می کند و آن
این است که آیا پول های رایج ملحق به طلا و نقره است تا
زکات به آنها تعلق بگیرد یا نه؟دونکته ء زیر منشا اشکال در
ملحق شدن این نقود به طلا و نقره است:

نکته ء نخست،

که معمولا بر آن پای می فشرند، این است که
نصو، فقط به طلا و نقره اختصاص دارد و تعمیم آن به اوراق
نقد رایج کنونی، نوعی قیاس است که ما آن را قبول نداریم.
و بحث از امکان تعدی از طلا و نقره به اوراق اعتباری با این
ادعا که عرف خصوصیت طلا و نقره را در باب زکات ملغی
می داند، یا عدم امکان تعدی با این ادعا که سرایت از طلا و نقره
به اوراق اعتباری نوعی قیاس است که از نظر ما مردوداست،
در امکان الحاق این اوراق به طلا و نقره و عدم امکان الحاق در
باب بیع صرف نیز عینا جاری است، زیرا در باب صرف از طرفی
تفاضل حرام است و از طرفی درستی صرف به تحقق قبض
مشروط است.

نکته ء دوم،

قیاس اوراق بهادار رایج کنونی با چک های شخصی
است، بنابراین همان گونه که به چک های شخصی زکات
تعلق نمی گیرد، به این اوراق نیز زکات تعلق نمی گیرد. از
طرفی ما به نیکی می دانیم که به چک های شخصی زکات
تعلق نمی گیرد ولواین که فرض شود که موجودی ما به ازای
آنها به صورت عین زکوی شامل طلا و نقره در بانک وجود
داشته باشد، زیرا موجودی مزبور از دست صاحب چک خارج
شده و به ملکیت بانک درآمده، گرچه ملکیت مزبور ازراه
قرض(استقراض بانک از صاحب موجودی) حاصل شده است.
پرداخت زکات این موجودی حتی اگر بانک آن را راکد نکرده
و باآن داد و ستد کندآبردارنده ءچک واجب نیست. به خود
چک نیز زکات تعلق نمی گیرد، زیرا به طور مستقل مال
شمرده نمی شود.
بنابراین اگر گفته شود اوراق بهادار، بیانگر موجودی نزد
دولت بوده و مشابه همین چک هاست و مالیت حقیقی در
همین موجودی ها عینیت پیدا می کند نه دراوراق مذکور،
احتمال تعلق زکات به این اوراق مشکل است.
اگر مبنا این باشد که خمس به مال هبه ای نیز تعلق
می گیرد، اشکال بالا فی الجمله به باب خمس هم سرایت
می کند، مثلا اگر کسی مقداری از اوراق بهادار رایج کنونی را
به دیگری ببخشد، مالیت حقیقی در این اوراق برای موهوب له،
تجسم عینی پیدانمی کند تا پرداخت خمس بر اوراق او واجب
باشد، زیرا مالیت حقیقی از آن موجودی بوده که موهوب له
هنوز آن را دریافت نکرده است، و می دانیم که قبض یکی از
شرایطصحت هبه است، پس وی هنوز موجودی را تملک نکرده
تا خمس شاملش شود. موهوب له این حق را دارد در قبال
تقدیم اوراق موهوبه به دولت، موجودی ما به ازای آنها
رامطالبه کند، گویا واهب به موهوب له حواله داده است تا
مبلغی از مایملک سپرده او در نزد دولت را به ملکیت خود
درآورد. این حق همانند سایر حقوق چون حق شفعه یا خیار یا
سرقفلی است و بااین که این حقوق در مقابل مال قرار
می گیرد، از اهل فتوا کسی آنها را مشمول خمس نمی داند.
اما اگر اوراق اعتباری رایج عصر حاضر را بسان چک و سند
قلمداد نکرده و بگوییم آنها به خودی خود به اعتبار این که از
قدرت خرید برخوردارند، اموال بوده، و یابیانگر توان خرید
دارنده خود هستند، اشکالی که در خمس مطرح بود در این جا
منتفی است، لیکن بنا بر فتوای معروف، اشکال دیگری در
خمس وهمچنین در ربا،نمایان می شود.

الف – اشکال در باب خمس:

بنا بر قول معروف پرداخت خمس سود حاصل از کسب، حتی
در اوراق مالی مورد بحث واجب است، مثلا اگر پیشه وری به
مدت یک سال با صد دینارسرمایه مخمس کار کند و تا پایان
سال آن را به ۱۵۰ دینار برساند، پرداخت خمس پنجاه دینار
افزوده بر او واجب است، در حالی که می توان گفت اگر
این افزایش ناشی از بالارفتن تورم بوده،در حقیقت سودی
عایدش نشده و به افزایش ناشی از تورم، خمس تعلق
نمی گیرد.

ب – اشکال در باب ربا:

بنا بر قول معروف گرفتن زیادی حتی در اوراق مالی متداول
عصر حاضر حرام است مثلا اگر کسی هزار دینار قرض کند و
در مقابل آن ملتزم شود پس از یک سال هزار و دویست دینار به
قرض دهنده برگرداند، ربا است. در حالی که می توان گفت
اگر زیادی مزبور، از نرخ تورم بیشتر نباشد، گرفتن آن جایز
است. با این بیان که اوراق مورد بحث مثلی به شمار می آیند،
البته به این معنا که شکل ورق در مثلی بودن آنهالحاظ نشده
بلکه قدرت خرید مجسم در آنها در مثلی بودنشان لحاظ شده
است، از این رو اگر پس از گذشت یک سال قدرت خرید
مجسم در هزار و دویست تومان با هزار تومان سال گذشته
برابری کند یا از آن کمتر باشد،در این فرض، زیادی به معنای
حقیقی کلمه محقق نشده و ربا نیست.()با توضیح بالا
روشن شد فهرست بحث در این پیشگفتار در مسائل پنج گانه
زیرخلاصه می شود:

مساله نخست

علاوه بر طلا و نقره آیا به اوراق مالی نیز زکات
تعلق می گیرد یا خیر؟

مساله دوم

آیا به اوراق مزبور در مثل
هبه یا در افزایشی که از نرخ تورم بیشتر نباشد، خمس تعلق
می گیرد یا خیر؟

مساله سوم

آیا اوراق اعتباری در حرمت اخذ
زیادی، به طلا و نقره ملحق می شوند یا خیر؟

مساله چهارم

آیادر داد و ستد این اوراق بسان داد و ستد طلا و نقره، قبض
شرطاست یا خیر؟

مساله پنجم

آیا می توان زیادی در قرض را
که از نرخ تورم بیشتر نباشد، تصحیح و جواز آن را از فقه
استنباط کرد یا خیر؟ و اگر تورم کمتر شود،چه حکمی دارد؟
همین پرسش در ضمان های ناشی از غیرقرض مانند غصب نیز
مطرح است.

مساله نخست – علاوه بر طلا و نقره آیا به اوراق مالی نیز زکات
تعلق می گیرد یا خیر؟

در این جا به ناچار باید دید آیا مقایسه اوراق
مالی متداول کنونی با چک وسندبا این ادعا که اوراق
مزبور از میزان موجودی ما به ازای خود نزد دولت یا صادر
کننده آنها حکایت می کند و ارزش مالی مستقلی ندارند،
درست است یانه؟اگر این مقایسه درست باشد و فرض شود که
موجودی شخص ولو طلا و نقره بر ذمه دولت یا صادر کننده
اوراق باشد، و همانند امانت شمرده نشود که در خزانه ءدولت از
آن نگاهبانی می شود، تعلق زکات در این فرض بی معناست.
زکات در این جا نه به اوراق تعلق می گیرد، زیرا مالیت ندارد و
نه به موجودی آنهازیرا عین خارجی فرد،ملک مالک شمرده
نشده، بلکه نوعی موجودی است بر ذمه دولت یا صادر کننده،
و روشن است که پرداخت زکات مال قرض داده شده، بر قرض
دهنده واجب نیست.
در واقع باید گفت مقایسه ء اوراق مالی کنونی با چک و سند
قیاسی مع الفارق است،گر چه این قیاس در تاریخ گذشته
درست بوده است.

توضیح مطلب:

چنان که صاحب نظران گفته اند() چندین نقش در طول
تاریخ بر اوراق مالی سپری شده است:

نقش نخست:

نیابت از طلا و نقره اندوخته شده در خزانه
صادر کننده اوراق:
در این شکل سپرده، اندوخته ء طلا و نقره در حقیقت
ملک دارنده اوراق بوده واوراق فقط حکم رسید آنها را داشته
است.
در این فرض در صورتی که اندوخته ء مزبور، طلا یا نقره باشد،
بدون اشکال پرداخت زکات آن بر دارنده اوراق(صاحب
اندوخته) واجب است و در تعلق زکات فرق نمی کند طلا و
نقره مسکوک، باشد یا غیر مسکوک با فرض مسکوک بودن
وجوب مزبور روشن است، ودر صورت مسکوک نبودن به این
خاطراست که اوراق مزبور اموالی رایج شمرده می شود و رواج
آنها نشان دهنده رواج طلا و نقره ما به ازای آنها است. پس با
این مبنا که رایج بودن مال معیار تعلق زکات باشد، و مسکوک
بودن غیر از این که سبب رواج مال شود، اعتبار دیگری
ندارد، پرداخت زکات در این جا واجب است. لکن به روشنی
پیدا است که چنین چیزی در جهان معاصر یافت نمی شود.

نقش دوم:

پس از این که صادر کنندگان اوراق متوجه شدند
از آن جهت که دارندگان اوراق، هرگز، همگی در یک آن،
موجودی خود را مطالبه نمی کنند، لازم نیست از
عین موجودی های آنان به میزان آن اوراق نگهداری کنند،
تعهد پرداخت موجودی هاجایگزین نگهداری عین موجودی ها
شد، بدین معنا که صادرکنندگان اوراق (رسید دهندگان)
تعهد کردند هر کس در هر زمان و به هر اندازه از اوراق را به
آنان تقدیم کند، همان مبلغ از موجودی را به او می پردازند.
می توان این تعهد را دو گونه تفسیر کرد:
1- صادر کننده ءاوراق خود را به اندازه موجودی، به دارنده
ءاوراق بدهکار می داند. در این فرض اوراق نیز مانند چک و
سفته اند،با این فرق که برخلاف نقش نخستین مبین عین
موجودی نیستند، بلکه بیانگر مقدار بدهکاری صادر کننده اند.
در این جا باید گفت زکات بر دارنده ءاوراق واجب نیست، نه
بابت اوراق،زیرا مال شمرده نمی شود و نه بابت موجودی
گرچه طلا و نقره باشد زیراو ی مالک عین آن نیست و در
حقیقت مالک بستانکاری خود از دیگران است.
2- صادر کننده اوراق هیچ مالی بر ذمه خود تعهد نمی کند، و
تنها برابر با اوراق صادر شده، موجودی سپرده گذار را تعهد
می کند به این معنا هر کس هر مقدارازاوراق مذکور را به او
بازگرداند، به همان مبلغ از موجودی را به او می پردازد.
در سایه همین تعهد که ناشی از اطمینان مردم نسبت به
تعهد کننده است اوراق صادر شده ارزش یا قیمت پیدا
می کنند. در این صورت اوراق مزبور چک یا سند نگشته، بلکه
مالیت پیدا کرده و دارای ارزش شده اند و تعهد پرداخت
موجودی از طرف صادرکننده به مثابه سبب، باعث اعتبار
اوراق مزبور در اجتماع شده است.
در این جا این شبهه به نظر می رسد که چون عرف از مورد نص
یعنی طلا و نقره تجاوزکرده، به اوراق مزبور نیز زکات تعلق
می گیرد و به طلا و نقره از این جهت زکات تعلق می گرفت،
که پول رایج بوده اند.
کدام یک از دو تفسیر بالا مطابق با واقع است؟ استاد ما، شهید
صدر(ره) تفسیر دوم را به صواب نزدیک تر دانسته است. او در
تایید دیدگاه خود می گوید: ازبین رفتن سند یا بی اعتبار
شدن آن، به معنای منتفی شدن بدهی یا نابودی آن نیست در
حالی که اگر پول نقد نزد شخصی فرسوده شود، حکومت آن
رااز اعتبارنمی اندازد ودر تعویض آن با اسکناس نو اقدام
نمی کند و صادر کننده خود را در برابر آن شخص، مسوول
پرداخت ارزش اسکناس های فرسوده یا از اعتبارساقط شده
نمی داند و در تعویض آنها درنگ می کند گویی تعهد می کند
برابر با قیمت اوراق به دارنده آنها طلا بدهد نه این که اوراق
سبب شوند صادر کننده به اندازه قیمت آنها به دارنده آنها طلا
بدهکار باشد. از این رو است که قانون، بین پول و سایر اوراق
تجاری اعم از چک و سفته فرق گذاشته، زیرا به اوراق
مزبورصفت نقدی و الزام به وفای به آن را بخشیده، در حالی
که سایر اوراق تنها سند هستند و بیش از این اعتبار
ندارند.()به نظر می رسد گویا استاد شهید(ره) بخش
پایانی این گفتار را به عنوان تاییددیگری بر مقصود خود
آورده و خواسته است بگوید: اگر کسی به عنوان مثال به سبب
تلف کردن مال قیمی شخص دیگری، به او بدهکار شود و
بخواهد با اوراق مالی، دین خود را ادا نماید، بر بستانکار واجب
است این اوراق را قبول کند و حق ندارد عین موجودی ما
به ازای اوراق را مطالبه کند، در حالی که اگر بدهکار بخواهد
با برخی از سندها (مثل چک و سفته) دین خود را ادا کند، حق
الزام بستانکار را ندارد و بستانکار حق دارد آنها را نپذیرد.
در تفسیر آنچه گذشت گاه گفته می شود حکومت با
اختیارات ولایی خود این آثار را به اوراق اعطا می کند،بدون
این که از سند بودن که حکایت از موجودی کند خارج شوند،
پس به رغم این که اوراق چیزی جز سند نبوده و اموال شمرده
نمی شوند،حکومت با توسل به قدرت ولایت خود به بستانکار
دستور می دهدآنها را به جای طلب خودقبول کند و اگر اوراق
کسی بسوزد و یا قبل از پایان یافتن مدت اعتبارشان آنها را
تبدیل نکند، دولت حق او را ساقط می کند.
این تفسیر گرچه ممکن است، لیکن از دو جهت جای تامل
دارد:
اولا: چنین احتمالی علاوه بر بعید بودن، اطمینان به خلافش
نیز هست، زیرا بهترو شایسته تر است والی در هنگام برداشتن
آثار سند و گذاشتن آثار مال به جای آن، با قدرت ولایت خود
آنها را به طور مستقیم به مال تبدیل کند.
ثانیا: برداشتن این آثار و گذاشتن آثار مال به جای آن به
تنهایی سبب می شود عقلا این اوراق را مال شمارند و از مجرد
سند بودن خارج شود.

نقش سوم:

نقش ثابت کنونی اوراق در جهان که در آن صادر
کننده اوراق،پرداخت ( عین) موجودی را هرگز تعهد
نمی کند.
استاد شهید ما(ره) گفته است: اگر در پی آنیم بدانیم اوراقی
که تعهد پرداخت موجودی آنها به هنگام تسلیم این اوراق
منتفی شده است، سند شمرده می شوندیا اموال، لازم است
ببینیم نوع تعهد مفروض بخش گذشته که در این بخش
منتفی شده است،چه حالتی از دو حالت بالا را دارد؟ آیا این
تعهد به گونه تعهد بیان شده در تفسیر دوم است که صادر
کننده اوراق هرگز خود را به دارنده آنها بدهکارنمی داند و
نهایت تعهدش این است که برای جلب اعتماد مردم نسبت
به اوراق، تعهد می کند هر کسی اوراق را به او تسلیم کند
موجودی را به او بپردازد، یا حالت اول را دارد و صادر کننده،
پرداخت دین را تعهد می کند؟در صورت دوم قبل از لغو تعهد
پرداخت، اوراق مورد بحث مال شمرده شده، در نتیجه پس از
لغو نیز به ناچار مال به شمار می آیند، اما در صورت اول قبل از
لغو تعهد، مال نبوده، بلکه سند و مدرکی است که مشخص
می کند صادر کننده چه میزان به دارنده اوراق بدهکار
می باشد.
در این جا باید دید قانون لغو تعهد پرداخت و چند و چون آن از
دیدگاه فقه چگونه است؟ اگر قانون (لغو تعهد) به معنای
لغو بدهی هایی است که اوراق نقدی گواه و سند آنها بوده و
تبدیل دیون به اوراق نقدی الزامی باشد، آن اوراق به طور
مستقل اموال تلقی می شوند و مجرد سند نخواهند بود. اما اگر
قانون لغو تعهد به این معنا باشد که صادر کننده اوراق می تواند
در عرصه ء داد و ستدهای داخلی به دیونی که اوراق نقدی
نماینده و گواه آنها است، وفا نکند و وفا نکردن به
خاطراهمیت دادن به طلا و استفاده از آن در داد و ستدهای
خارجی باشد، ضمن این که دیونی که این اوراق گواه آنهاست،
از دیدگاه قانون به قوت خود باقی است، دراین صورت حکم
دیونی که اوراق مزبور گواه بر آنها بوده همان حکم قبل از
قانون الغا است (یعنی دیون به قوت خود باقی است).() به
نظر من این احتمال که ما لغو تعهد را به گونه ای تفسیر کنیم
که با فرض گواه بودن اوراق بر بدهکاری صادر کننده قابل
جمع باشد، در روزگار ما وجود خارجی ندارد، زیرا اگرچنین
تعهدی در داد و ستد خارجی یا داد و ستد دولت با خارج یافت
شود و یا در موردی به طور تصادفی چنین تعهدی در داد و
ستد خارجی ثابت شود، به این معنا نیست که مقدار معینی طلا
و نقره یا چیز مشخص دیگری تعهد شده باشد،بلکه به این معنا
است که متعهد تعهد کرده در هنگام سر رسید، بدهی خود رابه
صورت نقد برابر و متناسب با ارزش روز بپردازد.
به عبارت دیگر موجودی متعلق به اوراق در محافل مالی
جهان معاصر همانند گذشته نیست که کسی مبلغ مشخصی
از شخص دیگر یا از صادر کننده آن بستانکار باشد، و درواقع
موجودی متعلق به اوراق برای هر دولتی عبارت است از
مجموع قدرت و توان اقتصادی آن دولت اعم از کالا یا نیروی
کار، بدین معنانیست که همچون اسنادفلان مقدار از اوراق
بیانگر فلان مبلغ باشد، بلکه بدین معنا است که اوراق به
صاحبان خود امکان می دهد با عنایت به قانون عرضه وتقاضا و
به اندازه رشد وشکوفایی اقتصادی کشور فلان مقدار از
امکانات اقتصادی (کالا یا نیروی کار) را مالک شوند. یعنی هر
چیزی به عنوان موجودی این اوراق فرض شود، آن چیز بخودی
خودحتی در عالم موجودی و در هر تجارتی چه داخلی، چه
خارجی و از ناحیه هر شخص یا هر صادر کننده که
باشدآمحکوم نظام تورم و بالا رفتن و پایین آمدن نرخ
تورم است، در حالی که اگر چیزی ما به ازای موجودی این
اوراق باشد، یعنی اوراق، سند آن چیز باشد و آن رابر ذمه دولت
یا صادر کننده ثابت کند، معقول نیست که دائم ارزش آن چیز
کاهش یا گاه افزایش یابد، بدین معنا اگر سندی یک مثقال
طلا بر ذمه کسی ثابت کند، همیشه این سند بیانگر بدهی
همان یک مثقال طلا است و کم و زیاد نمی شود، در حالی که
هویداست موجودی متعلق به اوراق، چنین وضعیتی
ندارد،پس این موجودی هر چیزی فرض شود، عبارت است از
مجموع موجودی کشور، خواه اندک باشد و خواه بسیار و در
همه زمان ها این چنین است.
بر این اساس دیده می شود هر گاه اقتصاد یک کشور شکوفا
شده و رشد کرده ودرآمدهای آن افزایش یافته، ارزش اوراق
مالی آن کشور در تجارت های خارجی و داخلی افزایش می یابد.
و هر اندازه قدرت اقتصادی آن کشور ضعیف و از درآمدهای
آن کاسته شود، ارزش اوراق مالی اش پایین می آید،کمااین
که قدرت اقتصادی آن کشور به هر اندازه باشد، بر مجموع
نقدینگی کشور توزیع می شود. پس اگر دولت یا طرف صادر
کننده بیش از قدرت اقتصادی خود پول چاپ کند،ارزش
پولش پایین می آید، از این رو اگر کالاهاو مجموع قدرت
اقتصادی کشور به موجودی نامگذاری شود، نباید واژه
موجودی یا واژه ءسند ما رابفریبد.در نتیجه امروزه بر همگان
روشن است که اوراق مالی متداول، اموال شمرده می شوند و
این طور نیست که نشان دهنده ذمه یا بدهکاری باشند.
در همین جا با این ادعا که عرف از موارد نص یعنی طلا و نقره
فراتر رفته وپرداخت زکات هر چیزی را که پول (نقد) رایج
شده،واجب دانسته است، شبهه ءتعلق زکات به اوراق مالی
ظاهر می شود و عرف این طور می فهمد که تعلق زکات به
خاطر ویژگی مخصوص طلا و نقره نیست، بلکه چون این دو
عنصر پول رایج بوده اند، پرداخت زکاتشان واجب شده بود،
کمااین که گاه بر این مطلب شاهد آورده و می گویند
پرداخت زکات طلا و نقره در صورتی واجب است که مسکوک
یاپول رایج باشد. از سوی دیگرادعا می شود که تجاوز عرفی
مورد بحث، نوعی قیاس است. و همچنین در این جا احتمال
دارد طلا و نقره با اوراق مورد بحث فرق داشته باشد.
در این موضوع اندکی بحث را گسترش داده و می گوییم:
شریعت اسلام پرداخت مالیات را بر ثروتمندان واجب کرده و
بخشی از آن را ملک دولت اسلامی یا امامت دانسته و بخش
دیگری را به فقراو نیازمندان وسایر هزینه های عمومی
اختصاص داده است.
خداوند سبحان فرموده است:

1- واعلموا انما غنمتم من شی فان للّه خمسه وللرسول
ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم
باللّه وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان
واللّه علی کل شی ء قدیر()، ای مومنان! بدانید هر چه به
شما غنیمت و فایده رسد، خمس آن مختص خداو رسول
وخویشاوندان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است و به
آنها بدهید، اگر به خداو به آنچه بر بنده خود در روز فرقان،
روزی که دو سپاه کفر و اسلام روبه روشدند، فرود آوردیم،
باور دارید و خدا بر همه چیز تواناست.
2- یسئلونکک عن الانفال قل الانفال للّه والرسول فاتقوا اللّه
واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللّه ورسوله ان کنتم
مومنین()،(ای رسول و جون امت)درباره انفال از تو
بپرسند، بگو انفال، مخصوص خداو رسول است. پس از خدا
بترسید و به اصلاح و اتحاد بین خود بپردازید و فرمانبردار
خداو رسولش باشید.اگر اهل ایمانید.
3- وما افاء اللّه علی رسوله منهم فم آ اوجفتم علیه من خیل
ولارکاب ولکن اللّهیسلط رسله علی من یشاء واللّه علی کل شی ء
قدیر. ماافاء اللّه علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول ولذی
القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لایکون دوله بین
الاغنیاء منکم وماآتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهواو
اتقوااللّهان اللّه شدید العقاب()، و آنچه را خدا از مال آنها
(یهودیان بنی نضیر) به رسم غنیمت باز داد، متعلق به رسول
اوست. شما (سپاهیان اسلام برای به دست آوردن آن) هیچ
اسب و شتری نتاختید (رنج نبرد نکشیدید) و لکن خدا
رسولانش را بر هر که خواهد، مسلط گرداند و خدا بر هرچیز
تواناست. آنچه خدا از اموال کافران آن دیار به رسول خود
غنیمت داد، مختص خداو رسول او و خویشاوندان و یتیمان و
درماندگان و رهگذران (از ایشان) است. این حکم برای آن
است تا ثروت و دارایی در اغنیا وثروتمندان شما خلاصه نشود و
به آنچه رسول خدا بدان دستور دهد، چنگ زنید و از آنچه شما
را منع کند، دست کشید واز خدا بترسید که عقاب خدا بسیار
سخت است.
4- خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم
ان کصلوتک سکن لهم واللّهسمیع علیم()، (ای رسول) از
اموال مومنان صدقه بگیر تابدین وسیله نفوس آنان راپاک و
پاکیزه سازی و با دعای خیر خود آنها را یاد کن که دعای تو
مایه آرامش آنهاست و خدا شنواو داناست.
5- انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمولفه
قلوبهملا وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه وابن السبیل
فریضه من اللّه واللّه علیم حکیم()،
یعنی مصرف زکات منحصرا مختص به این هشت گروه است:
فقیران، درماندگان، متصدیان جمع آوری و اداره صدقات،
برای تالیف قلوب، آزادی بندگان،قرض داران، در راه خداو
برای در راه ماندگان، این (مصارف هشت گانه) فریضه و
حکم خداست و خدا آگاه و حکیم است.
شاید عملا در بسیاری از موارد بین آنچه از مالیات ها، تحت
عنوان صدقات، به فقراو نیازمندان اختصاص یافته و آنچه از
آنها به حکومت یا امامت اختصاص یافته و یا تحت عناوین
خمس و فی ء و انفال سهمی برای آنها قرار داده است، بین دو
نوع نیازمندی های مزبور فرقی نباشد، زیرا نیازمندی های
حکومت، خود تعبیردیگری ازهمین موارد کلی است، مگر این
که بارزترین فرق عملی بین آن دو این است که به خویشاوندان
پیامبر اجازه داده نشد برای رفع نیازهای شخصی خوداز صدقه
استفاده کنند، در حالی که اجازه دارند از غیر صدقه نیازهای
خود را برطرف سازند. روایات بسیاری بر این حرمت وارد شده
است، از جمله:

1- وان الصدقه لاتحل لبنی عبدالمطلب، صدقه برای فرزندان
عبدالمطلب حلال نیست.()این روایت به سند تام از
محمد بن مسلم و ابی بصیر وزراره از امام باقر و امام صادق(ع)
و ایشان از پیامبر (ص) نقل شده است.
2- عبداللّه بن سنان نیز به سندی تام از امام صادق روایت کرده
است: لا تحل الصدقه لولدالعباس لنظراءهم من بنی هاشم،
صدقه برای فرزندان عباس حلال نیست، چون برای همسانان
آنان از فرزندان هاشم حلال نیست.()از لحن بیشتر
روایات مزبور() بر می آید واژه ای که در مقابل خمس
درمقام بیان حرمت دریافت آن از سوی خویشاوندان پیامبر
(ص) مطرح بوده، صدقه بوده است، نه واژه ءزکات. واژه زکات
در اکثر موارد که در آیات بسیاری درکنار واژه (صلوه)
آمده است در تاریخ نزول قرآن بر مالیات واجب اطلاق
می شد.
شاید در آینده دوباره درباره این واژه سخن بگوییم. بدون
اشکال می توان گفت که برآورده ساختن نیازهای مالی
حکومت یا فقراو نیازمندان یا سایرنیازهای اجتماعی، یکی از
ملاک ها یا مهم ترین ملاک وضع مالیات ها بوده است. در این
باره روایات بسیاری وارد شده از جمله:
ان اللّه عزوجل فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم
ان ذلک لایسعهم لزادهم خدا برای فقرا در اموال و دارایی
ثروتمندان حق واجبی قرار داده است و اگر می دانست که این
مقدار برای رفع نیاز آنان بس نیست آن را افزایش
می داد.()ذکر عنوان های یاد شده در آیات قرآنی یعنی
مصرف زکات برای فقراو مساکین، نیز گواه بر همین مطلب
است و چه بسا که آیه (الفی ء) نیز گواه بر همین مطلب
باشد.
خداوند در این آیه می فرماید: (…کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم…)(). و احتمال دارد که این بخش از آیه ملاک
دیگری را برساند یعنی جلوگیری از انباشته شدن ثروت
بی رویه نزد ثروتمندان.
ملاک احتمالی دیگر در زکات نقود این است که، مانع راکد
شدن آن می شود زیرا رکود نقدینگی گاه سبب اختلال در
اوضاع اقتصادی کشور می شود و چه بساکلمه کنز
(گنج)موجود در آیه زیر به همین معنا اشاره داشته باشد:
والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل اللّه
فبشرهم بعذاب الیم، یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنتم تکنزون،
و کسانی که طلا و نقره می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی
کنند (ای رسول) آنان را به عذابی دردناک مژده ده. روزی که
آن «گنجینه »ها را در آتش دوزخ بگدازند، و پیشانی و پهلو و
پشت آنان را با آنها داغ کنند «وگویند»: (این است آنچه برای
خوداندوختید، پس «کیفر» آنچه را می اندوختیدبچشید).() چه بسا به همین سبب از طریق
نص و فتوا ثابت شده است طلا و نقره زمانی متعلق زکات است
که مسکوک یا نقد رایج باشد، زیرا شکل زینتی آنها زکات ندارد.
شاید بدان علت که طلا و نقره زینتی چون نقد نیست،
اندوختن و گنجور کردن آن سبب رکود نقدینگی و یا مانع
گردش کار در بازرگانی نمی شود. از این رو در برخی از
احادیث آمده است:
ان من سبک من الدرهم والدینار حلیا او نحوه فرارا من الزکاه
لم تجب علیه الزکاه ولکنه قد منع نفسه من ربح المال اکثر مما
منع من حق اللّه الذی یکون فیه()، کسی که برای فرار از
زکات، درهم و دینار را به زیور آلات یا همانند آن تبدیل کند
زکات بر او واجب نیست، لکن او با این کار، خود رااز سودی
محروم کرده که از حق خدا حقی که از پرداخت آن فرار
کرده بیشتر است.
شاید این روایت اشاره به این نکته داشته باشد که چون تبدیل
سکه به زیور آلاتی که نتوان با آن دادوستد کرد، خلاف طبع
انسان بوده و او را از داشتن نقد آنی ودرگردش محروم
می کند شریعت اسلام به نهیی که او را از این کار بازدارد
بسنده کرده است چرا که زیان چنین کاری از نفع آن بیشتر
است در این صورت اگربر حسب اتفاق این کار را انجام دهد،
زکات بر او واجب نمی شود. اما آنچه به فزونی از انسان سر زند،
اندوختن نقد رایج یا سکه بوده و به همین سبب اسلام باوجوب
زکات، مانع این کار شده است.
این که نص و فتوا ثابت کرده در زکات طلا و نقره، سال شرط
است، گواه بر احتمال بالا است یعنی ملاک وجوب زکات
جلوگیری از رکود نقد رایج است وشاید رمزش این باشد که
هر گاه شخص، نقدینگی خود را در جریان بازرگانی و داد و
ستد و معاملات قرار دهد از گنج اندوزی رها می شود و بخشی
از پول نقداو دچار رکود نخواهد شد.
از این رو اسلام زکات پول رایج راو اجب نکرده است.البته
ناگفته نماند که درچارپایان نیز سال شرط است و این شرط
مخصوص نقود نیست.
اما تجاوز وجوب زکات از طلا و نقره به اوراق اعتباری کنونی،
گاه سبب این ذهنیت می شود که حکم عرف به الغاء
خصوصیت طلا و نقره و تسری آن به اوراق اعتباری کنونی،
مبتنی براین فرض است که ملاک وجوب زکات در درهم و
دینار چیزی جز برطرف کردن نیاز نیازمندان و تامین
هزینه های عمومی که ملاکا به طور کامل بین درهم ودینار و
اوراق بهادار رایج کنونی مشترک است نباشد.اما اگر در این
مقام ملاک دیگری یعنی جلوگیری از گنج اندوزی و رکود
نقدینه ها وایستایی گردش پول رااحتمال دهیم احتمال دارد
معیارهای بهینه سازی اقتصاد در اقتصاد قدیم و اقتصاد
پیشرفته فرق داشته باشد زیرا نقد رایج در اقتصاد قدیم طلا و
نقره بوده در حالی که اقتصاد پیشرفته متکی بر اوراق
قراردادی و اعتباری است و فرق نمی کند که موجودی مقابل
آنها کامل فرض شود یا ناقص، یا به طورکلی فاقد موجودی
(پشتوانه)باشد، چرا؟ چون منابع نقود طبیعی، یعنی طلا و
نقره به طور طبیعی در آن زمان محدود بوده در حالی که این
محدودیت در نقوداعتباری روزگار ما به طور
گسترده،شکسته شده است. فرض بدون پشتوانه بودن یا
ناقص بودن این پشتوانه، امر روشنی است چون بنا به فرض
مقید بودن دولت به پشتوانه کامل، دولت در تعیین
پشتوانه،آزاد است اگر طلای دولت مثلا کاهش یابد با کمال
آزادی می تواند عنصر دیگری چون نفت را جایگزین آن نماید
ازاین رو علی رغم اندوخته شدن مقادیر زیادی از نقودنزد
برخی از مردم، دولت می تواند پول در گردش مورد نیاز کشور
را نگاه دارد.
روشن است که نصاب نخست زکات، در موازین اقتصادی
امروز، کمیت ناچیزی است ومیزان زیان آوری راکد نگاهداشتن
نقود در اقتصاد نو، به تبع شرایط زمان و مکان متفاوت است،
بلکه گاه مصلحت کشور اقتضا می کند دولت مقداری از نقود
را راکد، و پول در گردش را کاهش دهد، زیرا گاه حجم
بالای پول درگردش سبب تورم و بالا رفتن قیمت ها می شود و
به طبقه کم درآمد،زیان می رساند.
اما اگر بگوییم: اصل تعیین مورد و نصاب زکات و مقدار واجب
آن چیزی جز احکام ولایی نیست و تشخیص امور مزبور در هر
زمان و مکان به دست ولی امرمی باشد گرچه اصل زکات
حکمی الهی است اشکال پیش گفته حل می شود، لیکن ما
برای توسعه ءموارد زکات از موارد منصوصه، نیازی نیست به
الغاءخصوصیت عرفی تمسک کنیم بلکه اساسا می گوییم:
تعیین امور نه گانه معروف به عنوان اموال زکوی، حکم
ولایی پیامبر اکرم بوده است و ولی امر در هر زمان حق دارد بر
هر چیزی که مصلحت می بیند از جمله پول های متداول
کنونی، زکات وضع کند.
دو امر زیر شاهد بر ولایی بودن جزئیات احکام زکات است:

امر نخست:

مضمون بسیاری از روایات زکات این است که
(پیامبر خدا برای نه چیززکات قرار داد و زکات چیزهای دیگر را عفو کرد.)() مگر این که گفته شود: وضع زکات و
برداشتن آن توسط پیامبر خدا(ص) بر ولایی بودن حکم، دلالت
نمی کند زیرا احتمال دارد پیامبر در زمینه وضع برخی
قوانین تفصیلی از جانب خدا رخصت داشته است، همان طور
که برخی از روایات از جمله روایات زیربر همین مطلب دلالت
دارد:
صدوق به سند خود از زراره نقل کرده است:
قال ابوجعفر (ع) :کان الذی فرض اللّه علی العباد عشر رکعات
وفیهن القراءه و لیس فیهن وهم یعنی سهوء فزاد رسول اللّه
(ص) سبعا وفیهن الوهم ولیس فیهن قراءه، فمن شک فی
الاولیتین اعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین ومن شک فی
الاخیرتین عمل بالوهم()، امام محمد باقر(ع) فرمود: خدا
ده رکعت نماز قرائت دار و بدون وهم(سهوناپذیر) بر بندگان
واجب کرد. پس از آن پیامبر خدا هفت رکعت بدون قرائت و
وهم پذیر بر آن ها افزود از این رو اگر نمازگزار دردو رکعت
نخست شک کند بایدنماز را اعاده کند تا به درستی ادای آن دو
یقین کند و کسی که در دو رکعت دوم شک کند، وظیفه اش
عمل به وهم است.
همچنین فضیل بن یسار با سندی تام از امام صادق (ع) روایت
کرده است که پیامبر(ص)درموارد بسیاری قانون وضع
می کرد:: مانند دو رکعت آخر نماز و تحریم هر نوع شراب مست
کننده علاوه بر خمر و غیر اینها.()

دوم

روایات وارده از
امیرالمومنین(ع) در باره وضع زکات در خصوص اسب:
به روایت محمد بن مسلم و زراره در سندی تام، امام صادق و
امام باقر(ع)فرموده اند:
وضع امیرالمومنین(ع) علی العتاق الراعیه فی کل فرس فی
کل عام دینارین وجعل علی البراذین دینارا ()،
امیرالمومنین(ع) بر اسبان چرنده زکات وضع کرد زکات
سالانه هر راس اسب سواری دو دینار و هر راس اسب بارکش
یک دینار.
البته این سخن برآن مبنا است که اگر کسی غیر از خدا حق
داشته باشد قانون وضع کند فقط پیامبر است و امام چنین
حقی ندارد یا اگر این حق را برای امام نیزقائل شویم کما این
که گاه از روایات اصول کافی باب التفویض () چنین حقی استشمام می شود از منظر فقه
اشکالی نیست در این که زکات اسب ومالیات آن اگر واجب
بوده،حکم دایمی نبوده است، بلکه حکمی بوده ولایی و
مخصوص زمان امام امیرالمومنین(ع)، از این رو هیچ یک از
فقهابه وجوب آن فتوانداده اند و احتمال دارد که مالیات مزبور
در همه احکام، از جمله حرمت خوردن آن برای ذوی القربی به
زکات ملحق نباشد.
به هر حال حتی اگر نپذیریم که جزئیات احکام ثابت فقهی
زکات، احکامی ولایی است با توجه به باور کردن اصل ولایت
فقیه بدون اشکال می توان گفت ولی امر حق داردآن طور که
به مصلحت اجتماع می بیند بر اموال مردم مالیات وضع کند
ولو این که مالیات مزبور در اصل، زکات شمرده
نشود.()اگر مبنااین باشد که احکام تفصیلی زکات، الهی
است و ولایی نیست در هنگام تعمیم زکات به اوراق مالی
متداول روز و ادعای عرف مبنی بر الغای مخصوص بودن آن به
موارد خاص در تعیین نصاب با مشکل دیگری مواجه
می شویم، و آن این که آیا طلا معیار قیمت اوراق است یا
نقره؟الغای خصوصیت درهم و دیناردرباب زکات ازناحیه
دیگری نیز مورد تردید قرار گرفته است و آن این که :
احتمال دارد چون امامان دیدند مصرف زکات از مسیر درست
خود منحرف شد و ابزارامرار معاش ستمگران گردید، بر سود
حاصل از کسب و کار، خمس وضع کردند و خمس حقی است
که فقط به امام به عنوان منصب امامت تعلق دارد تا جای خالی
زکات را با آن پر نماید، بنابراین هیچ انگیزه ای برای توسعه
ءدایره ءزکات و تجاوز از اجناس نه گانه، بر جای
نمی ماند.()این مطلب زمانی درست است که خمس سود
حاصل از کسب و کار در زمان پیامبرخدا(ص) وضع نشده باشد
و ما درادامه بحث بدین نکته خواهیم پرداخت انشاء اللّه.
چکیده مطالب گذشته این است که با فرض پذیرفتن الهی
بودن احکام تفصیلی زکات وولایی نبودن آنها توسعه دایره
ءزکات از درهم و دینار به اوراق مالی متداول روز، خالی از
اشکال نیست. اما ما بر اساس اصل ولایت فقیه معتقدیم ولی
امر حق دارد با عنایت به محدوده ءمصالح اجتماعی، به اموال
مردم مالیات ببنددو مهم نیست که احکام زکات اصطلاحی، از
جمله حرمت هزینه کردن آن برای رفع نیاز ذوی القربی، شامل
این گونه مالیات ها شود.

مساله دوم: تعلق خمس به اوراق مالی:

دو اشکال در این باره گفته شد:

اشکال نخست:

پس از اعتقاد به تعلق خمس به هبه و شرطیت
قبض به عنوان یکی ازمقومات آن، اگر گفته شود: به اوراق
مالی موهوبه خمس تعلق می گیرد گفته خواهد شد:
اگر اوراق مزبور به صورت چک و سند باشند معنا ندارد
مشمول خمس شوند مگر به اندازه همان قیمت ناچیز ذاتی
خود اگر ذات آنها قیمتی داشته باشد امابه قدرت خرید
اعتباری آنها نیز خمس تعلق نمی گیرد کمااین که معنا ندارد
به موجودی مابه ازای آنها قبل از قبض، خمس تعلق گیرد،
زیرا قبضی که تملیک آوراست تحقق نیافته است.
پاسخ این اشکال، منحصر دریکی از سه وجه زیر است:
1- اوراق مورد بحث تنها چک و سند نیستند بلکه جامعه ارزش
مالی آنها را به صورت اعتباری پذیرفته است و تفصیل این امر
در مساله ءنخست دانسته شد.این پاسخ، پاسخ محکمی است و
قابل اعتراض نیست.
2- اگر پذیرفته شود اوراق مذکور چیزی جز سند و چک
نیستند، گفته خواهد شد: قبض هر چیزی وضعیت خاص
خودش را دارا است. درست است که تملک مال موهوبه
مشروط به قبض است لکن اگر یکی از مشتریان بانک برابر با
مبلغی از موجودی حساب جاری خود در وجه دیگری چکی
صادر کند عرف این عمل را قبض آن مبلغ می داند زیرا مقصود
ازقبض، فقط قبض با دست نیست. از این رو اگر کسی خانه ای
را به دیگری ببخشد، قبض در این جا بدین معنانیست که
موهوب له خانه را در کف دست خود قرار دهد بلکه کافی است
که واهب از ورود او به خانه جلوگیری نکند و کلید خانه را
تحویل او بدهد.
این پاسخ، پاسخ ضعیفی است، گرچه قبض به معنای گرفتن
با دست ظاهری بدن نیست ودر هر چیزی شکل خاص خودش
را دارد،لکن به هر حال معنای قبض،داخل شدن مال تحت
سیطره گیرنده است، این مطلب در باره اعیان درست است.
ولی درموارد ذمه، تحقق قبض بدون تطبیق آن بر اعیان از
دیدگاه عرف معقول نیست. اگر قبض در باب دین تمام باشد،
بدهکار از بدهکار بودن خارج، و مال از ذمه او ساقط می شود
زیرا مالک بر مال سیطره می یابد، در حالی که فرض ما در این
جا خلاف این است.
3- شرطیت قبض در باب هبه را انکار کنیم، زیرا این شرط یا
عقلایی و عرفی است ویا تعبدی که به وسیله ءنص ثابت شده
است.

حالت نخست-

گاه گفته می شود: معنای عقلایی هبه این
است که واهب به موهوب له اجازه دهد مالی را با حیازت به
ملکیت خود در آورد و به معنای عقدتملیک نیست،
بنابراین حیازت به خودی خود تملک آور است چنان که
حیازت چیزهای مباح از این قبیل است و مالی که قبلا حیازت
شده با حیازت مجدد قابل تملک نیست زیرا کسی که بار
نخست مالی را حیازت کرده،مانع حیازت مجدد همان مال،
توسط دیگری می شود ولی اگر مالک اول حیازت دوم را اجازه
دهد، ممنوعیت مزبور برداشته می شود.
اما اگر بگوییم از نظر عقل، هبه منحصر در مصداق یادشده
نیست، پس رفع ممنوعیت از طرف مالک برای تملک دیگران
از راه حیازت گرچه امری است عقلایی و این امرشاید علی
الاطلاق تحقق یابد همانند اعراض بی قید و شرط و یا اعراض
برای شخص معینی همانند بخشیدن به آن شخص و قوام هبه
به این معنا از نظر عقل متوقف برقبض است و لکن هبه به
معنای تملیک که یکی از عقود است، گرچه امری است
عقلایی،ولی قوام آن متوقف بر قبض نیست،بنابراین، قول به
شرطیت عقلایی قبض در هبه درهمه جا (علی الاطلاق)
درست نیست و همین سخن در باره دین نیز وارد است.

حالت دوم –

استفاده از روایات درباب شرطیت قبض در هبه،
خالی از اشکال نیست، زیرا آن دسته از روایات که بر مقصود
دلالت دارد از نظر سند تام نیست از قبیل سه حدیث منقول از
امام صادق (ع) :
1- روایت ابان از کسی که از امام صادق(ع) خبر داد که فرمود:
النحله والهبه مالم تقبض حتی یموت صاحبها قال: هی بمنزله
المیراث وان کان لصبی فی حجره واشهد علیه فهو
جائز()، نحله و هبه اگر تا مرگ صاحبش قبض نشده
باشد به منزله میراث است ولی اگر به پسر بچه ای که در دامن
او در حال رشد است هبه یانحله کند و بر آن گواهی گرفته
باشد، جایزاست.
2- روایت ابی بصیر:
الهبه لاتکون ابدا هبه حتی یقبضها والصدقه جائزه
علیه()، یعنی هبه تا قبض نشود هرگز هبه نیست و
صدقه برای او جایز است.
3- داوود بن حصین:
الهبه و النحله مالم تقبض حتی یموت صاحبها قال: هو میراث
فان کانت لصبی فی حجره فاشهد علیه فهو جائز()، امام
(ع) در باره هبه و نحله ای که تامرگ صاحبش قبض نشده باشد
گفت: میراث است، پس اگر به بچه ای که در دامن او در حال
رشد است، هبه و نحله کند و بر هبه خود به آن طفل گواهی
گرفته باشد، جایز است.

و روایات تام السند نیز احتمالا خدشه پذیراند از قبیل:
1- محمد بن عیسی بن عبید روایت کرده است:
کتبت الی علی بن محمد (ع): رجل جعل لک شیئا من ماله ثم
احتاج الیه ایاخذه لنفسه ام یبعث به الیک؟ فقال :هو بالخیار
فی ذلک مالم یخرجه عن یده ولووصل الینا لراینا ان نواسیه
وقد احتاج الیه()، یعنی به علی بن محمد (ع) نوشتم :
مردی ازمال خود ش چیزی برای تو قرار داده آن گاه بدان
مال نیازمند شده است آیامال را برای خویش بر دارد یا آن را
برای شما بفرستد ؟ امام پاسخ داد: تازمانی که مال از دستش
بیرون نرفته، مختار است و اگر به ما رسیده بود و ما او
رانیازمند به آن مال می دیدیم، کمکش می کردیم.
از ظاهر این حدیث برمی آید که با وقوع قبض، الزام ثابت
می شود و شاید حکم مزبور مخصوص امام باشد.
2- امام صادق (ع) به روایت ابراهیم بن عبدالحمید فرموده
است:
انت بالخیار فی الهبه مادامت فی یدک فاذا خرجت الی صاحبها
فلیس لک ان ترجع فیه()، یعنی تا (مال موهوبه) در دست
توست می توانی از تسلیم آن به موهوب له منصرف شوی (ولی)
پس از آن که به سوی صاحبش روانه شود نمی توانی به آن
رجوع کنی.
این حدیث بر الزام مطلق هبه پس از قبض دلالت می کند.
بنابر آنچه گذشت، مشکل است بتوان از اخبار هبه، شرطیت
قبض را استنباط کرد.
آری بنا بر ادعای عرف مبنی بر تجاوز شرطیت قبض از صدقه
یا وقف به هبه، اگر درصدقه و وقف شرطیت قبض ثابت شود
و احتمال داده نشود که نفوذ هبه از وقف آسان تر است چه بسا
بتوان برای اثبات مقصود به روایات صدقه و وقف، تمسک
جست از قبیل این روایت :
محمد بن مسلم در سندی تام از امام محمد باقر (ع) آورده
است:
انه قال فی الرجل یتصدق علی ولده وقد ادرکوا: اذا لم یقبضوا
حتی یموت فهومیراث فان تصدق علی من لم یدرک من ولده
فهو جائز ()، یعنی: امام در باره مردی که (از دارایی خود)
به فرزندانش صدقه می دهد، گفت: اگر فرزندان بالغ بوده و
تامرگ پدر صدقه را قبض نکرده باشند، مال مزبور میراث
است ولی اگر به فرزندان صغیر و نابالغش صدقه دهد، جایز
است.
این روایت زمانی شاهد مدعای ما است که از آن برداشت
شودکه چون تا هنگام مرگ پدر، قبض صورت نگرفته، صدقه
برای فرزندان بزرگ تحقق نیافته است،نه این که برداشت شود
مرگ پدر پیش از قبض، سبب فسخ آن شده است و روایت
عبید بن زراره از امام صادق (ع) با وجود مخدوش بودن سند
آن، مثل همین روایت است.
اما در پاره ای از پاسخ هایی که علی بن جعفر از برادرش امام
کاظم (ع) نقل کرده به شرطیت قبض تصریح شده است و
برخی دیگر اگر به تنهایی به آنها نگاه شود برعدم شرطیت
قبض دلالت دارند.

الف:

پاسخ هایی که در آنها به شرطیت قبض تصریح شده است:
1- سالته عن الصدقه اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: اذا
کان اب تصدق بها علی ولد صغیر فانها جائزه لانه یقبض لولده
اذا کان صغیرا، و اذاکان ولداکبیرافلایجوز له حتی
یقبض()، یعنی از امام (ع) پرسیدم: صدقه ای که قبض در
آن محقق نشده آیا برای صاحبش جایز است؟ امام (ع) پاسخ
داد:اگر پدر به فرزند صغیرش صدقه داده باشد، جایز است
زیرا او برای فرزند صغیرش قبض می کند، و اگر فرزندش بالغ
باشد تا زمانی که آن را قبض نکند، برای اوجایز نیست.
2- سالته عن رجل قال ل آخر: هذه الجاریه لک حیاتک ایحل له
فرجها؟ قال: یحل له فرجها ما لم یدفعها الی الذی تصدق بها
علیه، فاذا تصدق بها حرمت علیه()، از اوپرسیدم: مردی به
مرد دیگری می گوید: تا زنده ای این کنیز مال تو باشد آیا آن
زن بر اولی حلال است؟ امام (ع) پاسخ داد: تا هنگامی که کنیز
را به سوی دومی روانه نکرده باشد برای او حلال است، ولی
پس از تحویل آن به دومی بر خویش حرام می شود.
یادآوری می شود که این بخش از روایت درباب (حبیس)
آمده است.

ب –

پاسخ هایی که اگر تنها به خود آنها نگاه شود بر عدم
شرطیت قبض دلالت دارند:
1- وسالته عن رجل تصدق علی رجل بصدقه فلم یحزها هل
یجوز ذلک؟ قال: هی جائزه حیزت ام لم تحز()، از امام
پرسیدم :مردی به دیگری صدقه می دهد و هنوز دومی آن
راحیازت نکرده است، آیا چنین صدقه ای جایز است؟ امام پاسخ
داد: جایز است، چه آن را حیازت کرده باشد و چه نکرده باشد.
گرچه می شود ولو به قرینه تصریحاتی که در گذشته در
برخی از مسائل از امام در شرطیت قبض ذکر شد روایت را بر
عدم حیازت صدقه دهنده حمل کردنه بر عدم حیازت صدقه
داده شده و شاید (فاء) موجود در (فلم یحزها) نادرست
باشد و درست آن (واو) باشد.
2- وسالته عن الرجل یتصدق علی الرجل بجاریه هل یحل
فرجها مالم یدفعها الی الذی تصدق بها علیه قال: اذا تصدق بها
حرمت علیه()، از امام پرسیدم: مردی کنیزی را به مرد
دیگری صدقه می دهد، آیا تا قبل از روانه کردن کنیز به سوی
دومی کنیز بر خودش حلال است؟ امام پاسخ داد: هنگامی که
کنیز راصدقه دهد، بر خودش حرام می شود.
بخش اخیر پرسش و پاسخ اگر به تنهایی به آن نگاه شود بر
عدم شرطیت قبض دلالت دارد، لکن پس از تعارض آن با سایر
تصریحات گذشته در برخی مسائل دیگر مبنی برشرطیت
قبض می توان حمل کرد بر این که صدقه ء واقعی وقتی محقق
می شود که اقباض ( تحویل دادن) صورت گیرد. بخش
دیگری ازپاسخ های امام درباره (حبیس) گواه بر
همین برداشت است:

سالته عن رجل قال ل آخر: هذه الجاریه لک حیاتک ایحل له
فرجها؟ قال: یحل له فرجها ما لم یدفعها الی الذی تصدق بها
علیه فاذا تصدق لها حرمت علیه()، از امام (ع) پرسیدم:
مردی به دیگری می گوید تا زنده ای این کنیز مال تو باشد
آیافرج کنیز بر اولی حلال است؟ امام (ع) گفت: تا زمانی
که کنیز را به سوی صدقه داده شده روانه نکرده باشد، برای او
حلال است، پس اگر او را به دومی تسلیم کند،بر خودش حرام
می شود.
از پرسش و پاسخ روشن است که مقصود از بخشیدن، عملی
کردن آن بخشش با تسلیم است، زیرا فرض این است که امام
در همین نص، کنیز را پیش ازتسلیم برای بخشنده، حلال
کرده است. بنابراین به نظر می رسد که تصدق گاه در تصدق
عملی یا تصدقی که قبض درآن صورت گرفته، استعمال
می شده است.
حدیث دیگری که بر تفصیل بین هبه و صدقه ظهور دارد،
قبض را در هبه شرط می داند، ولی برای صدقه چنین شرط ی
ذکر نکرده است، در این حدیث امام صادق (ع) به روایت ابان از
ابی بصیر فرموده است:
الهبه لاتکون ابدا هبه حتی یقبضها والصدقه جائزه
علیه()، یعنی هبه هرگز هبه نیست مگر این که آن را
قبض کرده باشد و صدقه بر او جایز است ولی سند این حدیث
تام نیست.
روایت دیگری در مورد صدقه یا صدقه و هبه وارد شده که
گاه از آن عدم شرطیت قبض فهمیده می شود، امام صادق
(ع) به روایت ابان از عبدالرحمن بن سبابه در این
روایت فرموده اند:
اذا تصدق الرجل بصدقه او هبه، قبضها صاحبها او لم یقبضها،
علمت او لم تعلم، فهی جائزه، یعنی اگر کسی صدقه ای دهد
یا مالی ببخشد، چه صاحبش آن راقبض کرده وچه نکرده و چه
از آن آگاه شده و چه نشده، جایز است.
شیخ طوسی(ره) روایت را این گونه نقل کرده است ولی در
نقل کلینی(ره) ابان روایت را از ابی مریم از امام باقر (ع) نقل
کرده و عبارت او هبه،()در آن نیامده است.
روایت دیگری نیز در مورد هبه یا صدقه وجود دارد که چه بسا
عدم شرطیت قبض، ازآن قابل برداشت است. ابی المغرا با
سندی تام از ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است:
الهبه جائزه قبضت او لم تقبض، قسمت او لم تقسم، والنحل
لایجوز حتی تقبض، و انما اراد الناس ذلک فاخطاوا()،
یعنی هبه جایز است، چه قبض شده باشد و چه نشده باشد، چه
تقسیم شده باشد و چه نشده باشد، و (نحله) تا زمان قبض
جایز نیست، و مردم نحل را اراده کرده و به آن هبه گفتند.
گرچه در این روایت واژه (هبه) ذکر شده است، ولی
احتمال دارد غلط باشد و درست آن، واژه (صدقه) باشد به
قرینه این که ابوالمغرا روایت دیگری ازابی بصیر نقل کرده که
شاید همان روایت بالا باشد، راوی در این روایت می گوید :
سالت اباعبداللّه (ع) عن صدقه ما لم یقسم ولم یقبض: فقال:
جائزه انما اراد الناس النحل فاخطاوا()، یعنی از امام
صادق (ع) حکم صدقه ای را که تقسیم و قبض نشده است،
پرسیدم. امام (ع) پاسخ داد: جایز است همانا مردم (نحله) را
اراده کرده و به خطا رفته اند.
اگر قائل به تفاوت جوهری بین نحله و هبه باشیم، روایت
زراره که به سند تام از امام صادق (ع) نقل شده، تاییدی است
بر اشتباه مردم در نام گذاری نحله و هبه به صدقه، نه در
نام گذاری نحله به هبه. امام در این روایت فرموده است:
انما الصدقه محدثه انما کان الناس علی عهد رسول اللّه (ص)
ینحلون ویهبون ولاینبغی لمن اعط ی للّه شیئا ان یرجع فیه
قال: وما لم یعط للّه وفی اللّهفانه یرجع فیه نحله کانت او هبه
حیزت او لم تحز()، یعنی صدقه واژه ءنویی است، مردم در
عهد رسول خدا (ص) نحله و هبه می کردند و برای کسی که در
راه خدا چیزی دهد، رجوع به آن شایسته نیست و چیزی که در
راه خداو برای خدا داده نشده باشد چه هبه باشد و چه نحله،
چه حیازت شده و چه نشده، رجوع در آن جایز است.
به گمان من مراد از جدید بودن صدقه یا چیزی که مردم در
آن به خطا رفته اند، وقف یا صدقه ءجاریه بوده و گرنه اصل
تصدق بر مسکین و یتیم و اسیر در قرآن آمده ودر عهد
رسول اللّه (ص) نیز ثابت است.
به هر حال ظاهرا مراد از عدم قبض مذکور در