خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم :

پیشرفتهای نوین علمی، خارج کردن رحم را در برخی بیماریها و یا به دلیل انگیزه های شخصی، ممکن ساخته و بیمار، می تواند پس از این عمل، به زندگی آسوده ای ادامه دهد.

سخن در این است که اگر رحم زنی را خارج کرده باشند، آیا در صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسیده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ یا همچون زنان یائسه، عده ای بر او نیست و بی درنگ پس از طلاق، گزیدن همسر بر او رواست؟

همان گونه که اشاره کرده ایم، این مساله گرچه نوپیداست، ولی شاید بتوان با مراجعه به سخنان فقیهان نیک اندیش ]گذشته [معیار عده را دریافت و از این رهگذر، آنچه را که از دلیلهای موجود بهره می گیریم، تایید کرد.

سخنان فقیهان گذشته

آنچه از فقیهان درباره عده طلاق زنانی که عادت ماهانه ندارند، خواه به دلیل خردسالی و خواه بزرگسالی، رسیده دو قول است: مرحوم سید مرتضی و ابوالمکارم ابن زهره، قدس سرهما، گفته اند که هر گاه همسران، طلاقشان دهند، باید عده نگهدارند، در حالی که مشهور میان فقها آن است که عده ای بر آنان نیست.

مرحوم سید مرتضی در انتصار می نویسد :

«مساله: و مما ظن انفراد الامامیه به القول بان الایسه من المحیض من النساء اذا کانت فی سن من لاتحیض لا عده علیها متی طلقت و کذا من لم تبلغ المحیض اذا لم یکن مثلها من تحیض لا عده علیها و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک و یوجبون العده علی الایسه من المحیض و علی التی لم تبلغه علی کل حال و عده هوءلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب لیس بمذهب لجمیع الامامیه و ان کان فیهم من یذهب الیه و یقول علی اخبار آحاد فی ذلک و لا حجه . لیس بمذهب لجمیع الامامیه فیلحق بما اجمعوا علیه و الذی اذهب انا الیه ان علی الایسه من المحیض و التی لم تبلغ، العده علی کل حال من غیر مراعاه الشرط الذی حکیناه عن اصحابنا و الذی یدل علی صحه هذا المذهب قوله تعالی: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر و اللائی لم یحضن» و هذا نص صریح فی ان الایسه من المحیض و اللائی لم تبلغ عدتهن الاشهر علی کل حال لان قوله تعالی: «و اللائی لم یحضن» معناه و اللائی لم یحضن کذلک .»

از جمله چیزهایی که گمان می رود شیعه، به تنهایی بدان معتقد باشد، این سخن است.زنانی که از سن عادت ماهانه گذشته و از حیض ناامیدند، به هنگام طلاق، عده ای بر آنان نیست. همچنین کسی که به عادت ماهانه نرسیده و در میان همسالانش نیز قاعدگی یافت نشود، عده ای بر او نیست. دیگر فقیهان با این مطلب، موافق نبوده و عده را بر کسی که از عادت ناامید بوده و نیز بر کسی که بدان حد نرسیده، در هر حال، واجب می شمارند. عده چنین زنانی نزد اینان، همان ماههاست. البته همه فقیهان شیعه، این راه را دنبال نکرده اند، گرچه در میانشان کسانی همین راه را پیموده و به استناد حدیثهای واحدی که حجت نیستند، چنین سخنی را گفته اند.. از این روی، این، روش همه امامیه نیست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوریم. راهی که خودم بر می گزینم آن است که: بر ناامید از قاعدگی و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطی که از فقهایمان آورده ایم. آنچه درستی روش ما را می رساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانی که از قاعدگی ناامید گشته اند، اگر تردید کنید، عده شان سه ماه است و نیز زنانی که عادت نشده اند».

آیه با صراحت نص در این است که زنان ناامید از قاعدگی و کسانی که بالغ نگردیده اند، عده شان در هر صورت، همان سه ماه است؛ زیرا عبارت: «آنان که عادت نشده اند» به این معناست که: آنان که عادت نشده اند نیز همین گونه اند.

سپس به روشن ساختن دلالت آیه و پاسخ از خرده گیریهای انجام گرفته بر آن، می پردازد. بدین سان، مرحوم سید مرتضی زنان ناامید از قاعدگی و دیگران را یکسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب می داند.

سید ابوالمکارم ابن زهره، در بخش عده از «غنیه»، آن گاه که بحث عده زن طلاق گرفته را به میان می آورد می نویسد

:

«. و ان کانت لاتحیض لصغر او کبر و لیس فی سنها من تحیض فقد اختلف اصحابنا فی وجوب العده علیها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال: یجب ان تعتد بالشهور و هو اختیار المرتضی(رض) و هی ثلاثه اشهر و به قال جمیع المخالفین و طریقه الاحتیاط تقتضی ذلک و ایضا قوله تعالی

: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر و اللائی لم یحضن» و هذا نص.

فقهای ما، درباره عده زنی که عادت ماهانه ندارد،خواه به خاطر خردسالی و یا بزرگسالی و در همسالانش نیز کسی قاعدگی ندارد، اختلاف دارند. برخی گفته اند که لازم نیست و گروهی گفته اند که لازم است، همان ماهها را عده نگهدارد.

این، همان برگزیده سید مرتضی است و سه ماه است. همه اهل سنت نیز آن را گفته اند و روش احتیاط همین گونه است.

همچنین سخن خداوند بزرگ: «زنانی که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کنید، عده شان سه ماه است و همین گونه اند زنانی که عادت نشده اند» این آیه بسیار روشن ] < نص [است

سپس چگونگی دلالت آیه را روشن می سازد، آن سان که سید مرتضی در «انتصار» آورده است. پس، در سخن این دو بزرگوار، دلیلی بر واجب نبودن عده بر زنی که رحم وی در آورده شده یافت نمی شود، بلکه لازم شمردن ایشان، عده را بر خردسال و بزرگسال ناامید از عادت ] < یائسه [ چنین می رساند که از میان زنان طلاق داده شده، کسی بر کنار از این حکم نبوده و بر همه زنان، عده طلاق واجب است که مساله ما را نیز در بر می گیرد.

پس اگر دلالت، یا اشاره ای باشد در سخن دیگران است که عده را از خردسال و بزرگسال ناامید برداشته اند که می توان بررسی کرد: آیا تنها این دو دسته چنین اند یا هر کس عادت نمی بیند این گونه است؟

مرحوم شیخ مفید، قدس سره، در کتاب ارزشمند «مقنعه» در بخش عده زنان می نویسد:

«و اذا طلق الرجل زوجته الحره بعد الدخول بها وجب علیها ان تعتد منه بثلاثه اطهار ان کانت ممن تحیض و ان لم تکن تحیض لعارض و مثلها فی السن من تحیض اعتدت منه بثلاثه اشهر و ان کانت قد استوفت خمسین سنه و ارتفع عنها الحیض و آیست منه لم یکن علیها عده من طلاق.»

هر گاه مردی زن آزاد ] <غیر کنیز [خود را، پس از آمیزش جنسی، طلاق دهد، بر آن زن واجب است که به اندازه سه پاکی عده نگهدارد، اگر از کسانی است که حیض می شوند و اگر از کسانی باشد که در پی عارضه ای عادت نمی شود، در حالی که همسالان او قاعدگی دارند، سه ماه عده نگه می دارد و اگر پنجاه سالگی را پشت سر نهاده و قاعدگی از او رخت بربسته و امیدی بدان نیست، چنین زنی عده طلاق ندارد.

همان گونه که می بینید، این عبارات، معیار را در سن قاعدگی بودن و بالاتر از پنجاه سالگی و رخت بربستن عادت ماهانه می داند. نتیجه آن واجب بودن عده در موضوع سخن ماست. البته می توان گفت که: این عبارت، بر اساس چیزی است که در آن زمان متعارف بوده است. ] برداشتن رحم در آن روزگار نبوده و تنها برخی بیماریها باعث قطع غیر طبیعی قاعدگی می گردیده است. [این جمله که «حیض از او رخت بربسته و از آن ناامید گشته» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است که در محل بحث ما نیز، یافت می شود و نتیجه اش آن است که عده ای بر او نیست.

مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع» می نویسد

:

«و اعلم ان خمسا یطلقن علی کل حال: الحامل المبین حملها و الغائب عنها زوجها و التی قد یئست من المحیض او لم تحض و هو علی وجهین: ان کان مثلها لاتحیض فلا عده علیها و ان کان مثلها تحیض فعلیها العده ثلاثه اشهر.»

بدان که پنج دسته از زنان را می توان در هر حال، طلاق داد:

زن بارداری که آبستنی وی روشن باشد، زنی که شویش ناپیداست، زنی که با او آمیزشی انجام نگرفته است و زنی که از قاعدگی ناامید گشته یا عادت نمی شود که این خود، به دو گونه است: اگر همانندهایش نیز عادت نمی شوند، عده ای بر او نیست، ولی اگر قاعدگی دارند، بر او سه ماه عده است.

در این عبارت، تصریحی به این نشده که سن معتبر است، از این روی، اگر جمله «اگر همانندهای وی عادت نمی شوند» را به گونه ای تفسیر کنیم که عادت نشدن ناشی از درآوردن رحم با عمل جراحی یاد شده را نیز، در برگیرد، رساننده این خواهد بود که چنین زنی عده ای بر او نیست. درست مانند کسی که سن قاعدگی را پشت سر نهاده است. البته ظاهر آن است که چنین عبارتی، به وضع موجود در آن روزگار بر می گردد، ولی با این همه، اشارتی به رمز و راز حکم عده، عبارات پیشین، دارد.

مرحوم شیخ طوسی، در بخش عده ها از کتاب «نهایه» می نویسد:

«و اذا دخل بها ثم اراد طلاقها فان کانت لم تبلغ المحیض و مثلها لاتحیض و حد ذلک ما دون التسع سنین لم یکن علیها منه عده … و ان کانت لاتحیض و مثلها تحیض کان علیها ان تعتد بثلاثه اشهر فاذا مضت فقد بانت منه و ملکت نفسها.»

هرگاه با زنی آمیزش کرده و سپس بخواهد او را طلاق دهد، اگر به سن عادت نرسیده و همسالان او نیز عادت نمی بینند(که میزان سن چنین کسی کمتر از نه سال است) عده ای بر او نیست .. و اگر عادت نمی شود، در حالی که همسانهایش عادت ماهانه دارند، بر اوست که سه ماه عده نگهدارد، پس از این درنگ، از همسر خویش جدا گشته و اختیار با خودش خواهد بود.

آن گاه، پس از بیان احکامی درباره زنانی که عادتی یک نواخت دارند و نیز دیگر زنان، چنین می نویسد

:

«و اذا طلقها و هی آیسه من المحیض و مثلها تحیض کان عدتها ثلاثه اشهر و ان کانت آیسه من المحیض و مثلها لاتحیض فلیس علیها منه عده و بانت فی الحال و حلت للازواج.»

هر گاه همسرش را، که نا امید از قاعدگی است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عده اش سه ماه خواهد بود.

و اگر همسالانش نیز عادت نمی شوند، عده ای بر او نیست، بی درنگ از شویش جدا شده ازدواج با دیگری بر او حلال است.

می بینیم که ایشان، حکم کسی را که در سن قاعدگی است، ولی عادتی نمی بیند، دوبار به میان آورده و سه ماه عده را بر او لازم می شمارد. گستره اطلاق سخن ایشان، مساله ای را که در آن هستیم در بر می گیرد مگر اینکه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار می کند،چنانکه در پایان سخن مرحوم شیخ مفید احتمال داده ایم.

البته می توان گفت: این گفته: «اگر ناامید از قاعدگی بوده و همسالانش عادتی نمی بینند، عده ای بر او نیست»، مساله ما را در بر می گیرد؛ زیرا زنی که رحم وی برداشته شده، ناامید از عادت است و همسانهایش نیز قاعدگی ندارند، ناگزیر باید گفت: عده ای بر او نیست.پس مساله ما در عنوان «کسی که عادت نمی شود و همانندهایش می شوند» جای ندارند، بلکه جایگاهش، عنوان کسی است که «ناامید از عادت باشد و همسالانش نیز قاعدگی ندارند». ناچار باید عده ای بر او نباشد.

گرچه این نیز برگشت به نمونه های آن روزگار می کند، ولی با این همه، اشاره ای به مطلب دارد.

همچنین شیخ در بخش عده ها از کتاب «مبسوط» چنین می نویسد

:

«و المدخول بها ان کانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عده علیها عند اکثر اصحابنا و عند بعضهم یجب و هو مذهب جمیع المخالفین .»

زنی که با او آمیزش جنسی شده است، اگر به سن بلوغ نرسیده و همسالانش نیز چنین اند،نزد بیشتر فقهای ما، عده ای بر او نیست، برخی از ایشان، عده را واجب می شمارند و همه اهل سنت نیز، بدین سو رفته اند.

تا این که می نویسد

:«الایسه من المحیض و مثلها لاتحیض لا عده علیها مثل الصغیره التی لاتحیض مثلها و من خالف هناک خالف هیهنا. و قالوا علیها العده بالشهور علی کل حال.»

زن ناامید از عادت ماهانه که همسانهایش عادت نمی بینند، عده ای بر او نیست، مانند خردسالی که همسالانش قاعدگی ندارند، هر یک جاز علماج که در مساله پیشین مخالفت کرد، در این جا نیز چنین کرده و گفته است:به هر روی، بر اوست که آن ماهها را عده بدارد.

سخن درباره این گفتار، همان گونه است که در عبارت «نهایه» گذشت که آیا می توان گفت «نا امید» مساله ما را نیز در بر می گیرد و یا روی به سویی دیگر دارد، یا این که اشاره ای، به موضوع سخن ما دارد.

در بخش عده از کتاب «خلاف» می نویسد

:

«مساله ۱: الاظهر من روایات اصحابنا ان التی لم تحض و مثلها لاتحیض و الایسه من المحیض و مثلها لاتحیض لا عده علیهما من طلاق و ان کانت مدخولا بها. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا یجب علیهما العده بالشهور. و به قال قوم من اصحابنا. دلیلنا روایات اصحابنا و اخبارهم و قد ذکرناها، و ایضا قوله تعالی: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر» فشرط فی ایجاب العده ثلاثه اشهر ان ارتابت و الریبه لاتکون الا فی من تحیض مثلها و اما من لاتحیض مثلها فلا ریبه علیها.»

«آنچه از روایات فقهای ما، با روشنی بیشتری برمی آید این است: زنی که برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نیز چنین اند، ناامید از عادتی که همسانهایش نیز عادتی ندارند، عده ای در طلاق بر او نیست، گرچه با او آمیزش شده باشد. همه فقهای اهل سنت، با این مخالفند و می گویند: بر ایشان عده، همان ماههاست. گروهی از فقهای ما نیز، همین سخن را گفته اند.

دلیل ما، روایات فقهای ماست که آورده ایم و نیز سخن خداوند بزرگ که می فرماید: «زنانی که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کرده باشید، عده آنان سه ماه است» پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط کرده است که اگر شک کنید و شک جز در کسی که عادت می شود، نشاید و آن که عادت نمی شود، شکی هم درباره او نیست.

این عبارتها، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن ما، و دور بودن از آن، همانند عبارت «نهایه» است، ولی گفتارش در میانه استدلال: «زیرا عده نشینی در آیه، زن ناامید از عادت را در بر نمی گیرد»، چنین نتیجه می دهد که مساله ما را نیز در بر نمی گیرد؛ زنی که رحم وی برداشته شده، دیگر شکی درباره او نیست.

قاضی ابن براج (م:۴۸۱) در «مهذب» در بخش عده زن ناامید از عادت ماهانه که در همسالانش کسی که قاعدگی دارد، یافت نمی شود، می نویسد:

«فاذا طلقها بانت منه فی الحال و کان بعد ذلک خاطبا من الخطاب.»

هرگاه وی را طلاق دهد، فورا از او جدا می گردد و شوهر وی نیز، همسان دیگر خواستگاران خواهد بود.

هم ایشان درباره طلاق خردسال همین را می گوید و چیزی که بتوان برای مساله خودمان، بدان استدلال کرد، بر آن نمی افزاید.

مرحوم ابن ادریس در بخش عده ها از «سرائر» می نویسد:

«و ان کانت لاتحیض لصغر لم تبلغ تسع سنین او لکبر بلغ خمسین سنه مع تغیر عادتها و هما اللتان لیس فی سنهما من تحیض، فقد اختلف اصحابنا فی وجوب العده علیها، فمنهم من قال: لاتجب و منهم من قال تجب ان تعتد بالشهور و هی ثلاثه اشهر و هو اختیار السید المرتضی و به قال جمیع المخالفین . الی ان قال بعد ذکر دلیله کما فی الانتصار: و القول الاخر اکثر و اظهر بین اصحابنا و علیه یعمل العامل منهم و به یفتی المفتی و الروایات بذلک متظافره متواتره . و هو مذهب شیخنا المفید و شیخنا ابی جعفر فی سائر کتبه، فاما الایسه فلا تعلق فیها بحال لاتصریحا و لا تلویحا لانه تعالی شرط فی ایجاب العده ثلاثه اشهر ان ارتابت و الریبه لاتکون الا فیمن تحیض مثلها فاما من لاتحیض مثلها فلا ریبه علیها فلایتناولها الشرط الموءثر.»

اگر عادت نمی شود، خواه به خاطر کمی سن و نرسیدن به نه سالگی و خواه به دلیل بزرگسالی و رسیدن به پنجاه سالگی، با دگرگونی عادتش، که در میان همسالانشان کسی که عادت شود یافت نمی شود، فقهای ما در واجب بودن عده بر این دو دسته اختلاف نظر دارند: کسانی می گویند که واجب نیست و کسانی هم گفته اند که واجب است همان سه ماه را عده نگهدارد. این همان چیزی است که سید مرتضی برگزیده و همه اهل سنت گفته اند . پس از آوردن دلیلهای سید، بدان گونه که در «انتصار»آمده که: قول دیگر، بیشتر و روشن تر در میان فقهای ماست، عمل کنندگان بر آن عمل کنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روایات نیز، در این باره بسیار و متواتر است .. نظر شیخ بزرگوار ما، مفید و نیز شیخ ما، ابی جعفر ]طوسی [در دیگر کتابهای خود همین است. اما آیه، درباره هیچ یک از حالتها، نه به تصریح و نه به اشارت، نیست؛ چرا که خداوند بزرگ، در واجب کردن عده سه ماهه، شرط فرموده که اگر تردید کند.شک هم جز درباره کسی که همانندهایش عادت می شود، نیست، ولی کسی که همانندهایش عادتی نمی بینند، تردیدی هم بر او نیست و شرط نیز، او را در بر نمی گیرد.

می بینید که ایشان در پاسخ به نظر سید مرتضی،درباره واجب بودن عده بر ناامید از قاعدگی و خردسال، چنین استدلال می کند که شرط واجب بودن عده، تردید درباره بارداری یا قاعدگی است و این دو دسته چنین شکی بر آنان نمی رود.پس عده ای بر ایشان نیست. در این سخن دلالت روشنی است که هر کس رحم وی در آورده شود و در نتیجه حیض نگردد، عده ای هم ندارد. مگر این که گفته شود: تکیه سخن ایشان رد دلالت آیه است بر آنچه سید مرتضی می خواهد، همان گونه که پیشتر نقل کرده ایم.پس او، تنها دلالت آیه را انکار کرده و تصریحی به این ندارد که معیار در عده، همان تردید است. با این همه، شک نیست که سخن او اشاره به این دارد.

سلار در بخش طلاق از کتاب «مراسم» درباره آنچه بر زن لازم است چنین می نویسد:

«فاما غیر المتوفی عنها زوجها فعلی ضربین: احدهما یجب علیها عده و الاخر لایجب علیها عده؛ فمن لایجب علیها عده من لم یبلغ المحیض و لیست فی سن من تحیض و غیر المدخول بها و الیائسه من المحیض و لیست فی سن من تحیض و قد حد فی القرشیه و النبطیه ستون سنه و فی غیرها خمسون سنه.»

زنی که شویش نمرده دو گونه است: بر یکی عده لازم است و بر دیگری نیست. آن که عده بر اوست، زنی است که به سن قاعدگی نرسیده، زنی که با او آمیزش انجام نگرفته و زنی که از عادت ماهانه ناامید است و در سنی هم نیست که عادت ببیند. این سن درباره زنان قرشی و نبطی شصت سال و در دیگر زنان پنجاه سال معین گردیده است.

گرچه ایشان، با مشهور فقیهان در نبودن عده بر خردسال و ناامید، همراهی کرده است، ولی در عبارت وی، جای این گمان که مساله ما را نیز در بر بگیرد نیست، مگر چونان اشارتی ضعیف.

ابن حمزه، در بخش عده از کتاب طلاق در «وسیله»، به هنگام سخن از عده طلاق می نویسد:

«و التی لم تبلغ المیحض و لا مثلها و الایسه من المحیض و مثلها لاتحیض لا عده علیهما و قال المرتضی علیهما العده مثل عده من لم تبلغ المحیض و مثلها تحیض و الایسه من المحیض و مثلها تحیض عدتها ثلاثه اشهر.»

زنی که خود و همسالانش به سن قاعدگی نرسیده اند و نیز ناامید از عادت که همسانهایش عادتی نمی شوند، عده ای بر ایشان ن یست. سید مرتضی گفته است:بر اینان عده است، مانند عده زنی که قاعدگی ندارد، ولی همسالانش دارند و ناامید از عادتی که همانندهایش عادت می شوند. عده اینان، سه ماه است.

سخن در برگرفتن این عبارتها مساله ما را و اشاره آن، همان است که پیشتر گذشت.

حلبی در «کافی»، در بخش عده می نویسد

:

«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحره او امه قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنین او بعد ما یئست من الحیض و مثلها لاتحیض فلا عده علیها و ان کان بحره بعد الدخول و قبل الحیض او بعد ارتفاعه لعله و مثلها من تحیض فعدتها ثلاثه اشهر.» طلاقی که انجام می گیرد، چه از سوی شوهری آزاد یا برده و چه درباره زنی آزاد یا کنیز، پیش از آمیزش، یا پس از آن، پیش از رسیدن به نه سالگی یا پس از آن که از قاعدگی ناامید گردیده و همسانهایش عادت نمی شوند، عده ای در آن نیست. اگر طلاق بر زن آزادی،پس از آمیزش، خواه پیش از قاعدگی و یا پس از برطرف شدن آن، به هر دلیلی، در حالی که همسانهایش عادت می بینند باشد، عده وی سه ماه است.

درباره سخن ایشان: «یا پس از ناامیدی از قاعدگی در حالی که همسانهایش عادت می شوند .» می توان گفت که مساله ما را در بر می گیرد، ولی این ادعا که بازگشت آن، تنها به کسی باشد که سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روی، چنانکه گذشت، اشاره ای دارد.

محقق در «شرایع»، در پایان فصل سوم از بخش عده ها می نویسد

:

«و فی الیائسه و التی لم تبلغ روایتان احدهما انهما تعتدان بثلاثه اشهر و الاخری لا عده علیهما و هی الاشهر و حد الیاس:

ان تبلغ خمسین سنه.»

درباره زن ناامید از قاعدگی و نابالغ دو گونه روایت است:

یکی آن که اینان سه ماه عده نگه می دارند و دیگری آن که عده ای که همان ماههاست، بر ایشان نیست. مرز ناامیدی نیز رسیدن به پنجاه سالگی است.

همو، در «المختصر النافع» می نویسد

:

«و لا عده علی الصغیره و لا الیائسه علی الاشهر و فی حد الیائس روایتان اشهرهما خمسون سنه.»

عده چند ماهه بر خردسال و ناامید نیست. درباره مرز ناامیدی دو روایت آمده که مشهورتر پنجاه سالگی است.

چنانکه می بینید، این دو عبارت بر مساله ما دلالتی ندارند و تنها اشاره ای که گذشت.

در «کشف الرموز» شرح «المختصر النافع» هم، چیزی بر متن نیفزود، جز این که:

شیخین، ابن بابویه، ابن ابی عقیل و سلار به همین دو روایت (یعنی دو روایت عده نداشتن خردسال و ناامید از قاعدگی) عمل کرده اند.

علامه در بخش نخست از مبحث عده ها در کتاب «قواعد» می نویسد

:

«ولو دخل بالصغیره، و هی من نقص سنها عن تسعه او الیائسه و هی من بلغت خمسین، او ستین ان کانت قرشیه او نبطیه فلا اعتبار به، و لایجب لاجله عده طلاق و لا فسخ علی رای، اما الموت فیثبت فیه العده و ان لم یدخل و ان کانت صغیره او یائسه، دخل او لا.»

اگر با زنی خردسال که کمتر از نه سال دارد ویا بزرگسالی که به پنجاه سالگی رسیده ویا اگر قرشی یا نبطی است به شصت سالگی، آمیزش کرده است، اعتباری بدان نبوده و برای آن، عده طلاق یا برهم زدن پیمان زناشویی ] <فسخ [، بنابر نظر برخی، لازم نمی گردد. اما در مرگ، چه آمیزش انجام داده باشد یا خیر، عده واجب می شود هر چند خردسال یا ناامید باشد.

در کتاب «ایضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققین، به دنبال کلمه: «بنابر نظر برخی» این عبارات آمده است: «اقول:

الخلاف فی الصبیه التی لم تبلغ و الیائسه اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نکاحها بعد الدخول، هل علیهما عده الطلاق ام لا؟ قال الشیخان و ابن بابویه و ابوالصلاح و سلار و ابن البراج و ابن ادریس: لا عده علیهما، و هو اختیار المصنف، و هو الحق عندی و قال السید المرتضی و ابن زهره: علیهما العده.»

«لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فی الموثق ]فساق الحدیث [و فی الحسن عن زراره ]فساقه ثم قال: [و لان کلا من هاتین المطلقتین انتفی سبب الاعتداد فیهما و کلما انتفی سبب الاعتداد؛ انتفی الاعتداد و الثانیه ظاهره، و اما الاولی فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التی لایحبل مثلها لا عده علیها، و فی هذا الحدیث ایماء الی ما ذکرنا، و الحمل هنا ممتنع بالنظر الی العاده.»

ما چنین می گوییم: اختلاف نظر در دختر نابالغ و نیز زن ناامید از عادت است که اگر پس از آمیزش، طلاق داده شوند و یا پیمان زناشویی بر هم زده شود، آیا بر ایشان عده طلاق است یا خیر؟ شیخین، ابن بابویه و پدرش، حلبی، سلار، ابن براج و ابن ادریس گفته اند: عده ای بر اینان نیست. نویسنده متن جعلامه حلی ج آن را بر گزیده و نزد من نیز همین درست است. سید مرتضی و ابن زهره گفته اند که عده بر آنان لازم است.

دلیل ما روایت موثقه عبدالرحمن بن حجاج و روایت حسنه زراره است. همچنین این دو دسته از زنان طلاق گرفته، علت عده نشینی در ایشان نیست و هر گاه علت آن نباشد، خود آن نیز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست ]باید گفت [: علت عده نشینی، پی گیری درباره تهی بودن رحم از فرزند است؛ زیرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: زنی که آبستن نمی شود عده ای بر او نیست.

در این حدیث، بدانچه ما گفته ایم اشاره ای یافت می شود و در مساله ما، به طور عادی آبستنی ناممکن است.

موضوع سخن متن و شرح، گرچه مساله ما را در بر نمی گیرد و بیش از همان اشارت یاد شده، در آن یافت نمی شود، ولی دلیل دوم که در شرح بدان تکیه کرده است، نبودن عده در مساله ما را نیز می رساند؛ زیرا فرض بر این است که رحم زن برداشته شده و به یقین،آبستنی ناممکن است. پس رحم تهی از فرزند بوده و علت عده هم در میان نیست که پیامدش نبود عده است، همان گونه که ایشان گفته است.

مرحوم ابن فهد (م:۸۴۱) در «المهذب البارع» در کنار سخن محقق که گفت:

«عده ای بر خردسال و ناامید، بنا بر رای معروف تر، نیست» چنین ابراز داشت:

«اقول: هذا هو مذهب الشیخین و تلمیذه و ابن حمزه و التقی و ابن ادریس، و ذهب السید الی وجوب العده علیهما بثلاثه اشهر، و اختاره ابن زهره. احتج الاولون بان المقتضی للاعتداد زال، فیزول العده، لان العده انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، و هذه الحکمه منتفیه هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العده.»

ما چنین می گوییم: این همان روش شیخین و شاگردش و ابن حمزه و تقی ]حلبی [و ابن ادریس است. سید جمرتضی ج راه واجب بودن عده سه ماه را پیموده و ابن زهره نیز همان را برگزیده است.

دسته نخست، چنین دلیل آورده اند که علت عده نشینی از میان رفته است، پس خود عده نیز رخت بر می بندد؛ چرا که عده بیشتر اوقات، تنها برای آگاهی از تهی بودن رحم است و چنین حکمتی در این جا، به یقین یافت نمی شود، پس واجب بودن عده وجهی ندارد.

چنانکه روشن است، این عبارت، در چگونگی و رسایی، مانند عبارت «ایضاح» است.

علامه حلی در کتاب «ارشاد» افزون بر این جملات چیزی نگفته است

:

«و ان کانت فی سن من تحیص و لا حیض لها فعدتها ثلاثه اشهر و لا عده علی الایسه و الصغیره.» اگر در سن کسی است که عادت ماهانه دارد، ولی عادت نمی شود، عده اش سه ماه است. بر زن ناامید از قاعدگی و خردسال نیز عده ای نیست.

شیهد دوم در کتاب «مسالک» چنین می نویسد

:

«اختلف الاصحاب فی الصبیه التی لم تبلغ التسع و الیائسه اذا طلقت بعد الدخول…هل علیها عده ام لا؟ فذهب الاکثر و منهم الشیخان و المصنف و المتاخرون الی عدم العده. و قال السید المرتضی و ابن زهره: علیهما العده. و الروایات مختلفه ایضا، و اشهرها بینهم ما دل علی انتفائها.»

فقها درباره دختر خردسالی که به نه سال نرسیده و همچنین زن ناامید از قاعدگی که پس از آمیزش طلاق داده شده اند، اختلاف کرده اند که آیا عده ای بر این دو دسته لازم است یا خیر؟ بیشتر آنان که از ایشان شیخین، موءلف ]محقق حلی [و فقیهان متاخرند، راه لازم نبودن عده را بپیموده اند.

سید مرتضی و ابن زهره گفته اند: بر ایشان عده است. روایات نیز، چند گونه است و معروف ترین آنها، نبود عده را می رساند.

سپس چهار روایت را آورده و می نویسد:

«حسنه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: التی لایحبل مثلها لا عده علیها.»

«و یوءیده من جهه الاعتبار انتفاء الحکمه الباعثه علی الاعتداد فیهما؛ و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل، کما نبه علیه روایه محمد بن مسلم السابقه، و انتفائها عن غیر المدخول بها، و هما فی معناها.»

روایت حسنه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) که فرمود: «زنی که همسانهایش آبستن نمی شوند عده ای بر او نیست».

نبودن حکمتی که انگیزه عده است، پشتیبان همین بوده و با اعتبار همخوان است که همان آگاهی بر تهی بودن رحم از فرزند است، چنانکه روایت پیشین محمد بن مسلم، بدان گوشزد کرده است. لازم نبودن عده بر زنی که با او آمیزش نشده نیز، خود دلیلی بر همین است؛ چه این دو دسته همسان اویند.

چنانکه می بینید، ایشان نبودن حکمت یاد شده را پشتیبان و نه دلیل، بر خواسته خویش می گیرد و همچنین در پشتیبانی نظر خود، همسان بودن این دو گروه را با زنی که با او آمیزش نشده است، یادآور می شود.

سید، صاحب «ریاض»، در شرح سخن محقق و آوردن دلیل بر آن از روایات، که گفت: «بنابر نظر معروف تر، عده ای بر خردسال و زن ناامید از قاعدگی نیست»، چنین می نویسد:

«و هی مع استفاضتها و اعتبار سند اکثرها و انجبار باقیها بالشهره العظیمه التی کادت تکون اجماعا بل اجماع فی الحقیقه، معتضده باصاله البراءه و المخالفه للتقیه و فقد الحکمه الموجبه للعده.»

این روایات، گذشته از فراوانی ] <استفاضه [، معتبر بودن سند بیشتر آنها و جبران شدن سستی باقیمانده، با شهرت بسیار میان علما، که دور از اجماع نیست و بلکه به درستی، خود اجماع است، با اصل برائت، مخالفت با تقیه و نبودن حکمت واجب کننده عده، پشتیبانی می شود.

گفته ایشان: «نبودن حکمت واجب کننده عده» همانند چیزی است که از «مسالک» آورده ایم، چنانکه روشن است.

 ارزیابی گفتارهای فقیهانه

برآیند این سخنان آن است که هر دو سید در ثابت بودن عده طلاق فرقی میان اقسام زنان نگذاشته و آن را، حتی بر ناامید از قاعدگی و خردسال لازم شمرده اند. البته جز این دو، دیگر فقیهان آن را نفی کرده اند و گفته های آنان درباره ناامید از عادت، چند گونه است، گاهی گفته اند:کسی که از قاعدگی ناامید گشته و در همسالانش نیز کسی عادت نمی شود، که این دسته بیشتر علمایند، چنانکه در مقنعه، انتصار، سرائر، مهذب، غنیه و مراسم و بلکه شرایع، نافع، قواعد و ارشاد چنین است. گاهی نیز گفته اند: کسی که از قاعدگی ناامید شده و همسانهایش نیز قاعدگی ندارند، چنانکه در گفته های صدوق در مقنع، شیخ در کتابهای سه گانه اش، ابن حمزه در وسیله و حلبی در کافی آمده است.

دانستیم که تعبیر دوم، مساله ما را می تواند در بر بگیرد؛ چه، زنی که رحم وی بیرون کشیده شده باشد، از قاعدگی ناامید بوده و همسانهایش نیز عادتی نمی بینند و پیامد چنین چیزی، گستردگی حکم ایشان به نبود عده است. گرچه انصاف آن است که این سخنان، به وضع عادی موجود در آن روزگاران بر می گردد که سرچشمه و خاستگاه این ناامیدی، کهنسالی و سالخوردگی است. از این روی، هر دو تعبیر همسان گشته و هیچ یک، مساله ما را در بر نمی گیرند. آری، در هر دو اشارتی به رمز و راز نبودن عده بر این دو گروه از زنان یافت می شود که همان ناممکن بودن قاعدگی و آبستنی است که علت و انگیزه عده، یا همان آگاهی یافتن از تهی بودن رحم، درباره اینان وجود ندارد. چنین علتی خود، در مساله ما نیز هست و پیامدش از میان رفتن حکم به لازم بودن عده در این جاست.

پس مساله ما از آن روی که نو پیداست، گفته های فقیهان جپیشین ج نفیا و اثباتا آن را در بر نمی گیرد، گرچه در سخنان آنان چیزهایی است که اشاره به نبود عده دارد. آری، دانسته ایم که برخی از سخنان در استدلال برای نبودن عده بر ناامید از قاعدگی و خردسال، دلیلی آورده اند که نبودش را در مساله ما نیز، به دنبال دارد، چنانکه در پی نوشت آنچه از «خلاف» و «ایضاح» آوردیم، گوشزد کرده ایم.

بدین سان، مهم آن است که به ادله این بخش باز گردیم، تا روشن شود که آیا شمول دارد و مساله ما را نیز در بر می گیرد، یا تنها درباره بزرگسال و پیر است؟

پیش از پرداختن به چند و چون معنی و برآیند این دلیلها، باید نکته ای را گوشزد کنیم و آن این که: مقصود ما آن است که بنا بر این نظر که دختر خردسال و زن ناامید از قاعدگی، عده ای بر ایشان در طلاق نیست، آیا این حکم، در برگیرنده زنی که رحم وی را در آورده اند، یا خیر؟ ولی بنابر نظر سید مرتضی و ابن زهره، که عده را درباره این دو نیز می گویند، جایی برای بحث از استثنای مساله ما نمی ماند. پس، همان گونه که روشن است این بحث به دنبال نظر مشهور درست و معنی دار است.

همچنین، روشن می شود که بررسی مساله ما پس از آن است که دلیلهای عده نداشتن زن ناامید از قاعدگی و خردسال را مقدم داشته و از آنچه با آن ناسازگار است، از آن روی که مشهور فقها آن را فرو گذارده اند و یا با شیوه اهل سنت همخواند دارد و یا چیزهای دیگر، دست برداریم.

البته ممکن است گفته شود: این که بررسی نبودن عده در مساله ما به دنبال عده نداشتن زنان ناامید از عادت و خردسال باشد، در خور پذیرش نیست. زیرا ادله عده نداشتن عام است و حکم زنی را که رحم وی را در آورده اند نیز می رساند؛ چه او نیز یکی از افرادی است که در گستره موضوع این ادله قرار دارد و هیچ گونه وابستگی و دنباله روی نسبت به داخل بودن زنان ناامید و خردسال در آن ادله، وجود ندارد.

ولی سخن درست جز این است؛ چرا که عنوانهای دلیلهای عده نداشتن، چنانکه خواهد آمد، همچون نص ] <بسیار روشن [در این دو دسته است، به گونه ای که نمی توان آنان را بیرون انگاشته و دلیلها را تنها درباره زنان بدون رحم دانست.

پس یا باید از آنها دست کشید، چنانکه سید مرتضی و ابن زهره چنین کرده اند و یا بدانها عمل کرد، چنانکه مشهور برآنند و در صورت دوم، جای بحث و بررسی درباره این است که آیا موضوع دلیلها، نسبت به مساله ما عام و گسترده ست یا خیر. بررسی دلیلها

حال پس از دانستن آنچه گذشت، به بررسی دلیلها می پردازیم.

گفته می شود که بر حسب قاعده، بر هر زن طلاق گرفته ای عده، لازم است. آنچه را که می توان در استدلال بر این قاعده آورد، آیات و احادیثی چند است: آیات:

۱. «یا ایّها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده.

ای پیامبر(به مردم بگوی) هر گاه زنان را طلاق دهید، به وقت عده آنان را طلاق دهید و عده را بشمارید ..

ظاهر آیه این است که طلاق، با رسیدن عده تحقق می یابد و گستره «نساء» همه گونه های ایشان را که در میانشان زنان بدون رحم، وجود دارند در بر می گیرد، پس لازم بودن عده در طلاق چنین زنانی را نیز می رساند.

اگر بگویید: اضافه کردن عده به ضمیر نساء، در سخن خداوند بزرگ «لعدتهن» می رساند که قانونگذاری اصلی عده پیشتر انجام گرفته و ناگزیر این آیه، اشاره به آیه سوره بقره دارد و از آن جا که آن آیه، تنها درباره زنانی است که عادت ماهانه دارند، این آیه نیز چنین شده و عمومی در آن نخواهد بود.

بلکه گاهی گفته می شود: چون آیه در صدد قانونگذاری اصل عده نیست و تنها می گوید که طلاق و جدایی، ناچار باید پس از سپری شدن عده باشد، ناگزیر تنها درباره زنانی است که عده برای آنان مقرر گردیده و عمومی در آن نیست، تا همه زنان را در بر بگیرد و قاعده ای فراگیر را برساند.

در پاسخ می گوییم: چنانکه گفته شد، شکی در این نیست که آیه در صدد گفتن این است که جدایی، تنها با سر رسیدن مدت عده است، ولی در این هم تردیدی نیست که موضوع حکم در آن، عنوان «نساء» است که هیچ قیدی در آن نیست این واژه، اسم جمع است و همه زنان را در بر می گیرد و جایی برای محدود ساختن موضوع این قضیه، آن گونه که در دیگر جاهاست، یافت نمی شود. این گونه موارد، با آن جا که بدانیم گزاره ای ] >محمول [نمی تواند برای همه نمونه های یک موضوع درست باشد، مقایسه نمی شود؛ چه خود این دانستن قرینه و راهنمای همین تقیید است که خود خلاف ظاهر است، ولی اگر قرینه ای در میان باشد، باید ظاهر سخن را که همان فراگیری است، گرفت. پس از آن روی که واژه «نساء» فراگیر است و همه زنان را در بر می گیرد، مدلول التزامی آن، هر یک از ایشان است، پس برای هر کدام عده ای بنا نهاده شده که باید آن را نگهدارد که همین برای اثبات خواسته ما کافی است.

آنچه گفته شد که این آیه اشاره به آیه سوره بقره دارد و از این روی، تنها درباره زنانی است که عادت ماهانه دارند، هیچ گواهی بر آن یافت نمی شود؛ زیرا مدلول واژه ولازمه آن جز این نیست که برای زنان عده ای قرار داده شده، حال آیا این همان عده ای است که در سوره بقره آمده است یا خیر، گواهی بر آن نیست. بلکه این مدلولی است التزامی که در گستردگی و تنگنا، دنباله رو و مدلول مطابقی است و دانستیم که موضوع حکم، عنوان «نساء» است که در برگیرنده همه گونه های ایشان است.

آری می توان گفت: فراگیری و عموم گفته شده تنها در صورتی از آیه برگرفته می شود که در پی آیه، چیزی دیگری که می تواند قرینه تقیید باشد، یافت نشود و گرنه آن دنباله، از پا گرفتن معنای فراگیر جلوگیری می کند و اجمال به بار می آورد و این جا، از همین گونه موارد است. زیرا سخن خداوند بزرگ در آیه چهارم همین سوره چنین است:

و للائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر»

و زنانی که از عادت ماهانه ناامیدند، اگر شک داشتید، عده آنان سه ماه است.

عده نشینی سه ماهه، در این آیه،در گرو شک است که ظاهر در شک نسبت به آبستنی و احتمال آن است. پس مفهوم آیه می رساند که با نبود احتمال آبستنی در چنین زنی، عده ای بر او نیست. چه بسا بتوان از آیه دریافت که هر گاه احتمال آبستنی نباشد، جایی برای عده نیست. پس این دنباله، خود، قرینه همراه و پیوسته ای است که گستردگی ابتدای آیه را محدود ساخته و از پا گرفتن اطلاق و عموم جلوگیری می کند.

ولی باید انصاف داد، تنها احتمال آن که این چهار آیه، به یکباره، فرو فرستاده شده باشند و نیز این احتمال که شک، همان تردید در آبستنی است، مبهم شدن معنای سخن را در پی دارد و بدین سان، نمی توان آن را دلیل بر قاعده ای فراگیر به شمار آورد و از آن روی که هر یک از این دو احتمال، پایدارند، تکیه بر چنین دلیلهای مشکل، بلکه نادرست خواهد بود.والله العالم.

۲. «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء»

زنان طلاق گرفته، باید سه قرء درنگ کنند ]و عده نگهدارند ].

این آیه، با توجه به فراگیر بودن واژه «المطلقات»، دربرگیرنده همه گونه های زنان است، چنانکه در واژه «النساء» گذشت. تحقیق در مطلب آن است که: دلالت این آیه تام و کامل نیست؛ زیرا حکم درنگ سه قرء فراگیر بودن آیه را تنها در محدوده زنانی که عادت ماهانه دارند، اختصاص می دهد. قرءهای سه گانه، چه به معنای پاکی باشد، چنانکه درست همین است و روایات بر آن گواهند و نیز مناسب با ریشه این واژه، که همان جمع و یک جا بودن است زیرا در هنگام پاکی، خون در رحم جمع می گردد و چه به معنای قاعدگی باشد، چنانکه آن را در شمار معانیش آورداند، تنها درباره کسی متصور است که قاعدگی و پاکی دارد و می توان برای وی سه پاکی و سه حیض در نظر گرفت، ولی کسی که پس از طلاق، هرگز عادت ماهانه نمی شود، خواه برای نرسیدن به سن قاعدگی و خواه برای گذشتن از سالهای قاعدگی و یا به دلیل بیرون آوردن رحم و یا دیگر رخدادها و بیماریها، نمی تواند در گستره عموم آیه باشد و این حکم، بر او جاری گردد. پس، اختصاص داشتن گزاره ] >محمول [به برخی از گونه ها و تصور نداشتن بقیه، خود گواه بر تخصیص موضوع خواهد بود که روشن است.

 احادیث:

به دسته ای از روایات نیز، بر درستی این قاعده فراگیر، استدلال شده است، مانند:

۱. روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق(ع):

«داود بن سرحان عن ابی عبد الله(ع) قال: «عده المطلقه ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر ان لم تکن تحیض.»

عده زن طلاق گرفته، سه قرء یا سه ماه است،اگر عادت نشده باشد.

در این روایت، امام(ع) بر زن طلاق گرفته، عده سه ماه یا سه قرء را لازم شمرده است و گستردگی آن، در برگیرنده همه زنان طلاق گرفته است. پس چنین قاعده ای را می توان از این روایت بر گرفت.

گرچه می توان از پذیرش اطلاق آن سر باز زد؛ چه آنچه روشن است امام(ع) در صدد رساندن اندازه عده زن طلاق