خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان

مقدمه:
همزمان با گسترش حوزه دانش بشری و دستاوردهای نوین در عرصه علوم تجربی، مسائل پیچیده حقوقی نیز خود نمایی کرده و راه حلهای مناسب خویش را می طلببند از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد ناگزیر است که همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسائل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفائی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی از آن به میان نیامده است، از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست و بدین لحاظ ممکن است در پاره ای از موارد، استنباطات نگارنده از اصول کلی حقوقی دارای ایرادات و مناقشاتی نیز باشد؛ امید است با بیان موارد خلل و تبیین نقاط ضعف موجبات رفع نقایص از این مقاله فراهم آید. تعریف تلقیح مصنوعی و انواع آن:
تلقیح مصنوعی اصطلاحا عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی.
لقاح، لغتا آبستن شدن^(۱) (Fecundation de chamean ) و تلقیح نیز به معنی آبستن کردن است^(۲). همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله آلات پزشکی و تلقیح مصنوعی عبارت است از آبستن کردن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی.
تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هومولوگ (AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (AID) گویند^(۳) تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است.۴
بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم است که ما در این نوشتار احکام و خصوصیات هر یک را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد. تاریخچه پیدایش لقاح مصنوعی:
دانش پزشکی با پیشرفتهای جدید خود توانسته است کمک شایان توجهی به تولید نسل انسان بنماید و بوسیله تلقیح مصنوعی و رفع بعضی از نواقص و عیوب مردان نظیر عنن، یا انزال سریع و یا معالجه عیوب مجاری تناسلی زنان یا مردان آرزوی کسانی که سالیانی دراز در انتظار فرزند بسر می بردند را به تحقق برساند.
قابل ذکر است که مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل بکار می رفت در آغاز این کار را یکی از دانشمندان آلمانی بنام Lubwig Jacobiدر سال ۱۷۶۵ روی ماهیها انجام داد چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی بنام پرفسور Spalanzoniتلقیح را روی سگ ها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهار پا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
بدنبال موفقیت این آزمایشات در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشات در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجراء در آمد. چنانچه یک پزشک انگلیسی بنام John hunter در سال ۱۷۹۹ گزارشی در این زمینه به دولت انگلستان داد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفته که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال ۱۸۳۸ دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به Cerardگزارش داد که از ۷۲ زنی که تلقیح مصنوعی شده اند، ۴۱ نفر آنها از این طریقه بار دار گردیده اند و تقریبا از سال ۱۹۱۴ موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علماء را بخود معطوف داشت. در سال ۱۹۱۴ یکی از پزشکان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان می گردد. این موضوع، نظر پزشک مزبور را بخود جلب کرد و در اثر بررسی دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم افسون می خوانند و بعد آنرا به زنان نازا می دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله می شود یا می میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتری دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آنرا به زن عقیم می دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکربهای مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردند و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکربها مقاومت می کرد و الاّ از پای در می آمد و تلف می شد. دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و در صدد بر آمد بوسیله تلقیح مصنوعی که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرا نشینان نیز بعنوان ورد و جادو از آن استفاده می کردند و از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند و بوسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده های زیادی را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودی و متلاشی شدن می گردیدند نجات دهد و در این رهگذر گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر، از نطفه مردان بیگانه استفاده می نمود.^(۴)
رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستانهای لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد که چر تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می رسانند.^(۵) بخش اول: تلقیح مصنوعی از دیدگاه شریعت و قانون فصل اول: تلقیح مصنوعی و حکم تکلیفی آن
در این بحث دو مورد را می توان تصور نمود: اول موردی که در آن نطفه زوج بر زوجه قانونی و مشروع تلقیح می شود. دوم موردی که در آن نطفه مرد بیگانه به زن اجنبی تزریق می گردد.
بررسی مورد اول: اگر تلقیح مصنوعی بوسیله تزریق نطفه شوهر به همسر قانونی او صورت گیرد این عمل کاملاً مشروع و جایز است؛ و در این خصوص هیچ گونه ابهامی وجود ندارد. مضافا اینکه اصاله الاباحه نیز در این مورد جاری می شود؛ لذا طفل مولود نیز مشروع و قانونی بوده و کلیه آثار طفل حاصل از نزدیکی طبیعی بین زن و شوهر بر چنین طفلی نیز مترتب می گردد. در این زمینه برخی از فقهاء امامیه فتوا به مشروعیت تلقیح نطفه زوج به همسر قانونی خود، داده اند. برای مثال آیت الله خوئی در این مورد چنین اظهار عقیده کرده اند:
تلقیح زن به نطفه شوهرش جایز است بلی اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن مسّ یا نظر به آلت تناسلی زن لازم آید، جایز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتی مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود.^(۶)
بررسی مورد دوم: در صورتی که تلقیح بواسطه تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن انجام شود این عمل شرعا حرام و ممنوع است و برای اثبات حرمت و ممنوعیت، ممکن است به ادله زیر تمسک نمود: دلیل اول: آیه شریفه: «قُل للمؤمنات یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ و یَحِفْظنَ فُروجَهُنَّ» (سوره نور، آیه ۳۰) «ای پیامبر به زنهای مؤمنه بگو که چشمهای خود را از دیدن بیگانه بشهوت فرو پوشانند و فروج (آلت تناسلی) خویش را از زشتی ها نگهدارند».
این آیه شریفه به حفظ فرج امر نموده است و چون متعلق حفظ، در این آیه بیان نشده است و عدم ذکر متعلق نیز افاده عموم می نماید، مقتضی آیه کریمه لزوم حفظ فرج از هر چیز، حتی تلقیح مصنوعی است. از این رو مدلول آیه مزبور منحصر به حفظ فرج از نزدیکی یا مقاربت نامشروع نیست بلکه سایر انواع روابط نا مشروع از قبیل مساحقه و تفخیذ و… را نیز شامل است که تلقیح مصنوعی نیز از جمله آن موارد می باشد.
ممکن است در دلالت آیه فوق بر حرمت تلقیح، ایراد شود به اینکه ظاهر آیه شریفه لزوم حفظ فرج (اعم از مقاربت و نگاه کردن) از غیر شوهر می باشد، ولی نسبت به شوهر یا خود زن، آیه هیچگونه دلالتی بر لزوم حفظ ندارد و بعبارت دیگر تصرف شوهر یا خود زن در فرج بوسیله داخل کردن جسمی یا مایع سیالی در آن، مشمول آیه فوق نیست. لذا اگر نطفه مرد اجنبی توسط شوهر یا خود زن به رحم او تزریق شود، این عمل هیچ گونه ممنوعیتی نخواهد داشت. مطلب فوق را روایاتی که در تفسیر این آیه از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است نیز تأیید می نماید. زیرا در این روایات حفظ را، به حفظ از نگاه کردن تفسیر فرموده اند. و اما سایر آیاتی که در خصوص حفظ فرج در قرآن کریم وجود دارد نیز دلالت بر مدعای مذکور ندارند زیرا اصولاً: احکام این آیات مختص به مردان است.
در جواب از ایراد فوق می توان گفت که حفظ فرج از ادخال نطفه اجنبی هر چند توسط شوهر یا خود زن باشد از لوازم و شؤونات حفظ از غیر است و از این رو اطلاق حفظ از غیر، مقتضی حرمت ادخال نطفه غیر شوهر به رحم زن می باشد.
دلیل دوم: برخی روایات است که بر حرمت انزال منی در فرج زنی که بر انسان حرام است دلالت دارند.
این نصوص، متضمن حرمت قرار گرفتن نطفه اجنبی در رحم اجنبیه است که شامل تلقیح نیز می شود اهم نصوص وارده در این خصوص عبارتند از:
الف: روایت علی بن سالم از امام صادق (ع) که فرمود: بدترین مردم در قیامت کسانی هستند که نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرار بدهند.^(۷)
ب: مرسله صدوق از پیامبر اکرم (ص): بالاترین گناه نزد پروردگار، کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه، قبله گاه بندگان، و یا ریختن نطفه مرد در رحم زنی که بر او حرام است می باشد.^(۸)
استدلال به این دسته از نصوص چنین است که روایات فوق به دلالت التزامی بر حرمت قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبی دلالت دارند؛ اگر چه این عمل از طریقی غیر از مقاربت و نزدیکی صورت بگیرد.
بنابراین اگر قرار دادن نطفه اجنبی بوسیله زوج یا زوجه حتی با رضایت ایشان نیز صورت پذیرد موجب جواز عمل نخواهد بود؛ زیرا ملاک حرمت، قرار دادن نطفه بیگانه در رحم زن است، به هر کیفیتی که این عمل تحقق پذیرد.
ممکن است گفته شود که ظاهر این روایات مقاربت و نزدیکی غیر مشروع میان زن و مردی است که بین آنها علقه زوجیت نباشد، لذا قرار دادن غیر مستقیم نطفه مرد اجنبی در رحم زن مشمول روایات نخواهد بود ولی در پاسخ از ایراد فوق می توان گفت که مقاربت و نزدیکی یکی از مصادیق بارز و آشکار قرار دادن نطفه مرد بیگانه در رحم زن اجنبی است و چون حکم مقصور بر مصداق شایع خود نیست استقرار نطفه حرام در رحم زن مطلقا حرام و ممنوع خواهد بود.
دلیل سوم: از آنجا که فروج و آلت تناسلی زنان محل تکوّن طفل است و بی مبالاتی در امر فروج، منجر به اختلاط میاه و نسب اشخاص می گردد، شارع مقدس به تنظیم احکام مربوط به آن اهتمام خاص مبذول داشته است، بطوری که فروج بر اشخاص مباح نمی گردد مگر با اذن شارع؛ از این رو به مجرد احتمال حرمت و ممنوعیت، احتیاط و امتناع لازم می گردد. مدعای فوق را روایاتی که در این زمینه وارد گردیده است نیز تأیید می نماید از جمله:
۱ صحیحه شعیب الحداء به امام جعفر صادق (ع) عرض کردم: یکی از دوستان شما سلام می رساند و قصد تزویج با زنی دارد که توافق حاصل است و آن زن شوهری داشته که او را بغیر سنت و روش اسلام طلاق داده است و مرد کراهت دارد که اقدام بازدواج با آن زن بنماید و از شما دستور می خواهد چه دستوری می دهید؟ ابو عبدالله (ع) فرمود: در مسأله فرج مطرح است و موضوع فرج مسأله مهمی است و از آن طفل متولد می گردد و ما احتیاط می کنیم، پس با آن زن ازدواج نکند».^(۹)
۲ روایت العلاء بن سیابه از حضرت صادق (ع) در مورد زنی که به مردی وکالت داده تا او را به مرد دیگری تزوج نماید. امام (ع) در این خصوص فرمودند: نکاح امر مهمی است و سزاوار است که در آن احتیاط شود زیرا در نکاح مسأله فرج مطرح است و از آن ولد به وجود می آید.^(۱۰)
با دقت در مضمون این روایات ظاهر می شود که به علت اینکه فرج مبدأ تکوّن انسان است و در این قبیل موارد نیز احتیاط مطلوب شارع است لذا در هر موردی که شک در جواز یا حلیت نمودیم باید احتیاط را معمول داریم بنابراین اگر در مشروعیت تلقیح مصنوعی شک بنمائیم. جایی برای اجرای اصاله البرائه وجود ندارد بلکه به مقتضای عموم علت (لزوم احتیاط در مبدأ تکوّن انسان) باید به احتیاط عمل نمائیم و مقتضای احتیاط در این خصوص نیز عدم جواز و یا بعبارت دیگر حرمت و ممنوعیت عمل تلقیح با نطفه مرد اجنبی است.
برخی از فقهای امامیه نیز در این مورد چنین اظهار نظر کرده اند: مرحوم آیت الله بروجردی در زمینه تلقیح مصنوعی فرموده اند:
«آنچه از مفاهیم ادله و بعضی مناطیق آنها استفاده می شود این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی بر مرئه اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد حرام است؛ و در بعضی صور آن احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضی صور احکام ولد شبهه؛ و اما تلقیح منی زوج به زوجه محل تأمل و اشکال است و الله العالم بحقایق و احکامه»^(۱۱)
آیت الله خوئی نیز در این خصوص چنین فتوی داده اند:
تلقیح زن به منی مرد بیگانه جایز نیست، خواه عمل تلقیح توسط مرد اجنبی تحقق پذیرد یا بوسیله خود شوهر …^(۱۲)
بعضی از فقهای اهل سنت نیز تلقیح بوسیله اسپرم مرد بیگانه را ممنوع و حرام دانسته اند، از آن جمله در مصر علامه شلتوت در خصوص این مسأله چنین اظهار نظر کرده است:
تلقیح مصنوعی یقینا از فرزند خواندگی پست تر است.^(۱۳)
شاید بتوان از نقطه نظر اجتماعی و روانشاسی ادعا کرد که فرزند ناشی از تلقیح نطفه مرد بیگانه موجب تشتت و پراکندگی کانون خانواده می گردد و رواج این عمل مسلما سبب بی نظمی و اغتشاش اجتماعی و حقوقی خواهد بود، چنانچه در گزارش تقدیمی به آکادمی علوم اجتماعی و سیاسی فرانسه در تاریخ ۶ مه ۱۹۴۹ چنین آمده است:
«طفلی که بطور مصنوعی در خانواده به وجود می آید و از نام خانوادگی پدر خانواده بهره مند می گردد آسایش و آرامش خانواده و زندگی زناشوئی را متزلزل می گرداند، زیرا اقدام به تلقیح مصنوعی، زن و شوهر را دائما در معرض تصادمات روحی و برخوردهای روانی قرار می دهد و مخصوصا اگر طفل با مشخصات و خصوصیاتی که مورد آرزوی زوجین بوده است، متولد نشود این تصادم شدیدتر می گردد. گذشته از این پدر نمی تواند خود را با محیط جدید تطبیق نموده و نسبت به طفلی که در واقع برای او بیگانه است علاقه نشان بدهد، همچنین ممکن است طفل حاصل از لقاح مصنوعی بدون اطلاع و ندانسته در اثر ازدواج، مرتکب زنای با محارم شود؛ یعنی با یکی از محارم پدری (پدر واقعی) رابطه جنسی بر قرار نماید که این ارتباط اخلاقا زشت و زننده بوده و از نظر مذهب نیز جایز نیست.»^(۱۴) فصل دوم: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا.
مسئله ای که از دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد این است که آیا تلقیح مصنوعی را می توان بعنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد:
«هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»
مطابق ماده فوق هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکراه فقط مکرِه محکوم می شود.
حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب ناچاریم مثالهایی را که در متن قانون بعنوان مصادیق عمل منافی عفت غیر زنا ذکر شده است بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا، محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن.
ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصا با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارتست از هر نوع رابطه مستقیم و غیر مشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد؛ بنابراین تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح هیچ گونه رابطه مستقیم و بلا واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نز استدلال فوق را تأیید می نماید، زیرا مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است»
و چون تلقیح صناعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین نگردیده است بحکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود؛ ولی از سوی دیگر طبق ماده ۳ آئین دادرسی مدنی در موارد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و بنظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است از این رو می توان گفت ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده است مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذارده شده است که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. فصل سوم: حقوق تطبیقی:
موضوع تلقیح مصنوعی در نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا^(۱۵) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شعبه دوم کنگره مزبور که نسبت به جرائم علیه خانواده و جرائم جنسی مطالعه و بررسی می کرد، تلقیح مصنوعی را چنین مورد بحث و گفتگو قرار داد:
چون در این اواخر عده ای بوسیله تلقیح مصنوعی صاحب فرزند می شوند، مسائل ناشی از این امر در خور بررسی است. مسئله باید از دو نظر مورد توجه واقع شود: یکی در موردی که حاملگی زن بوسیله نطفه شوهر صورت می گیرد، دیگری در موردی که حاملگی بوسیله نطفه شخصی غیر از شوهر انجام می شود.
در فرض اول در صورتی که زن و شوهری بخواهند صاحب فرزندی شوند ولی شوهر بدون اینکه عقیم باشد، نتواند وظایف زناشویی را انجام دهد، نطفه وی با وسیله طبی مخصوص گرفته و به زن تلقیح می شود که در این مورد هیچ گونه اشکال حقوقی و جزائی پیش نمی آید و علم طب و جراجی به چنین مردی، امکان می دهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندی که از این راه بوجود می آید متعلق به شوهر است.
اما در مورد تلقیح مصنوعی زن بوسیله نطفه شخصی غیر از شوهر، مشکلات فراوان روی می دهد. این مورد وقتی است که برای شوهر امکان انجام وظایف زناشویی هست، ولی به علت نازایی نمی تواند دارای فرزند شود و زن آرزوی داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلی نه از طریق غیر مشروع داشته باشد، باید به تلقیح مصنوعی متوسل شود و اگر بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند اشکالات فراوان ایجاد می گردد، زیرا فرزندی که از این راه بدنیا می آید فرزند شوهر نیست و بالنتیجه یک طفل غیر قانونی است و اگر این کار با رضایت شوهر انجام شود باز خالی از اشکال قانونی نیست؛ چون از نظر علمی و زیست شناسی این فرزند نمی تواند متعلق به شوهر باشد.
از طرف دیگر این سؤال پیش می آید که تلقیح مصنوعی با رضایت یا بدون رضایت شوهر اصولاً رابطه نامشروع محسوب می شود یا نه؟ بنظر نمایندگان کنگره، چون تلقیح مصنوعی متضمن مقاربت مرد و زن نیست رابطه نامشروع محسوب نمی گردد. برای جلوگیری از بروز مشکلات موجود، طرح جدید قانون جزای آلمان تلقیح مصنوعی را در صورتیکه نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع کرده است، ولی نمایندگان کنگره عقیده داشتند که تلقیح مصنوعی نباید جرم شناخته شود، معذالک در مواقعی که زن بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند می توان او را مجازات نمود. و در مورد فرزندانی که از این راه بوجود می آیند کنگره عقیده داشت که باید مقرراتی تصویب شود تا وضع حقوقی این گونه اطفال نظیر سایر اطفال و حقوق و تکالیف والدین نسبت به آنها و بالعکس معلوم باشد و بالاخره کنگره با توجه به گزارش شعبه دوم اظهار نظر کرد که قوانین جزائی نباید تلقیح مصنوعی را جز در موردی که زن راضی نباشد و در موردی که شوهر به این کار رضایت ندهد منع کنند.^(۱۶) بخش دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی فصل اول: ماهیت نسب:
نسب از نظر لغوی به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شی ء است و در زبان فراسی آنرا نژاد می گویند.^(۱۷) در زبان فرانسه کمله (Filiatien) یا (فیلیاسیون) به معنی سلسله، نسل، ذریه، پیوستگی و تعاقب چیزهایی که نتیجه یکدیگرند آمده است.
ماهیت حقوقی نسب: با آنکه باب اول از کتاب هشتم قانون مدنی ایران به احکام مربوط به نسب اختصاص داده شده است ولی تعریف صریحی از ماهیت نسب در این قانون به چشم نمی خورد از این رو حقوقدانان به منظور شناسایی ماهیت حقوقی نسب تعاریف مختلفی را ارائه داده اند.
به منظور دستیابی به تعریف جامعی از ماهیت حقوقی نسب، لازم است ابتداءا تعاریفی را که در این زمینه از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به مباحث شناسایی نسب اطفال تلقیحی بپردازیم.
صاحب جواهر در تعریف نسب می نویسد:
«نسب عبارتست از منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث، مانند دو برادر و پدر»^(۱۸)
و در جای دیگر تعریفی نظیر آنچه گذشت ارائه می کند^(۱۹)
ایرادی که در تعریف فوق بنظر می رسد این است که اتصال ولادت در حقیقت، منشأ اعتبار رابطه نسبی است ولی حقیقت نسب امری است که از اتصال ولادت انتزاع می شود؛ لذا در این تعریف بین امر اعتباری و منشأ اعتبار خلط شده است (و الله العالم).
دکتر سید حسن امامی، نسب را چنین تعریف کرده است:
«نسب مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد»
سپس اضافه می کند:
«نسب امری است که بواسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد بوجود می آید از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد».^(۲۰)
آقای محمد عبده بروجردی می نویسد:
«نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود».^(۲۱)
ایرادی که در تعاریف فوق بنظر می رسد این است که نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد تعریف کرده اند ولی حقیقت این «امر» را تبیین نکرده اند که آیا این امر، یک رابطه اعتباری و قرار دادی است یا این که این امر یک رابطه و ارتباط تکوینی و واقعی است و چون در مقام تعریف باید از الفاظ مبهم پرهیز شود از این رو تعاریف فوق موجه بنظر نمی آید. با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شارع یا قانونگذار شاید بتوان ادعا کرد که مقنن در رابطه با حقیقت نسب از عرف پیروی نموده و همان معنایی که عرف از نسب بدست می دهد را شناسایی نموده است؛ زیرا اگر مقنن، اصطلاح دیگری غیر از معنای عرفی نسب، در نظر داشت، منطق تقنین اقتضا می نمود که معنی مورد نظر خویش را بیان نماید تا تأخیر بیان از زمان احتیاج، لازم نیاید. و به اصطلاح اصولی در مورد عنوان نسب حقیقت شرعیه یا قانونی وجود ندارد با توجه به همین مطلب معلوم می شود که تعاریف مذکور در صدد تبیین حدود معنای عرفی نسب بر آمده اند، اگر چه بعضی از این تعاریف خالی از ایراد هم نیستند. بهر حال چون قانونگذار در تبیین ماهیت نسب از عرف تبعیت کرده است، لازم است ابتداءا معنای عرفی نسب را بیان نموده، سپس تصرفاتی را که قانونگذار در این معنای عرفی بعمل آورده است را متذکر شویم.
شکی نیست که عرف تکون یک انسان از اسپرم مرد و تخمک زن را منشأ اعتبار رابطه نسبی می داند؛ بدین معنی که عرف بعد از پیدایش طبیعی طفل از والدین خویش، یک امر اعتباری و رابطه قرار دادی بین طفل و والدین خود بر قرار می نماید که آنرا نسب می نامد و بر این رابطه اعتباری نیز آثاری مترتّب می کند؛ البته شایان ذکر است که مقصود از اعتباری بودن نسب، این نیست که نسب از اموری است که وجود یا عدم آنها صرفا در اختیار معتبرین بوده و هیچ گونه وجود حقیقی نداشته باشد، بلکه نسب از اعتباریات نفس الامری است، به این معنی که نسب امر اعتباری است که دارای منشأ اعتبار واقعی و حقیقی است که این امر اعتباری از این منشأ اعتبار انتزاع می شود؛ به عبارت واضحتر، عقلا و قانونگذار در مقابل این منشأ اعتبار، ناگزیر از اعتبار رابطه نسبی هستند مانند امکان در مقایسه با ماهیات یا زوجیت در ارتباط با اعداد زوج. بهرحال با توجه به توضیحات فوق می توان در تعریف نسب گفت:
«نسب عرفا و لغتا رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر انتزاع می شود».
لازم به توضیح است که قانونگذار به منظور تأمین سلامت اجتماع و خانواده ها و جلوگیری از هرج و مرج و اخلاط میاه و تنظیم انساب اشخاص، نهاد حقوقی نکاح را به عنوان تنها نهاد ایجاد کننده نسب بین طفل و زوجین شناسائی کرده است و البته طفل ناشی از شبهه را نیز به طفل ناشی از نکاح صحیح ملحق دانسته است (مواد ۱۱۵۸ ۱۱۶۰ ق م) ولی در غیر مورد نکاح صحیح یا شبهه، مانند زنا، رابطه نسبی میان طفل متولد از زنا با والدین طبیعی خود را به رسمیت نشناخته است. (ماده ۱۱۶۷ ق. م)
گفتنی است این تصرفات در تعیین حدود نسب، محدود به تصرفاتی است که قانونگذار صریحا به آن تصریح نموده باشد، ولی در سایر موارد مشکوک برای تعیین حدود نسب باید به عرف مراجعه کرد مثلاً: اگر تردید کنیم که آیا در شناسایی نسب از نظر قانونگذار شباهت ظاهری طفل به والدین تأثیر دارد یا خیر؟ باید از نظر عرف متابعت کنیم و تردیدی نیست که عرف تکوّن طفل از نطفه مرد و تخمک زن را باعث ایجاد ارتباط نسبی بین آنها می داند و سایر جهات را در پیدایش نسب مؤثر نمی داند.
قابل ذکر است که قانون مدنی ایران همگام با فقه امامیه فقط در مورد زنا، رابطه نسبی را غیر معتبر تلقی کرده است و در موارد دیگر از قبیل شبهه، اکراه (نسبت به مکره) با الحاق طفل به پدر و مادر طبیعی آنها به رابطه عرفی نسب اعتبار قانونی و شرعی بخشیده اند.
حقوق تطبیقی در حقوق فرانسه همانند حقوق ایران، تعریف صریحی از نسب بعمل نیامده است ولی حقوقدانان این کشور سعی کرده اند با ارائه تعریف، سکوت قانونگذار را جبران کنند.
پرفسور ژان کاربینه استاد دانشکده حقوق پاریس نسب (فیلیاسیون) را چنین تعریف کرده:
«فیلیاسیون عبارت از رابطه حقوقی موجود بین پدر و مادر و فرزند است، نسب دو نوع است پدری و مادری، نسب ممکن است مشروع، نامشروع یا طبیعی باشد.» ^(۲۲)
بلانیول و رپیر نسب را چنین تعریف نموده است.
«نسب عبارتست از رابطه نسلی و خونی موجود بین دو شخص که یکی پدر یا مادر دیگری است و اضافه کرده اند که در زبان حقوقی نسب رابطه بلا واسطه بین پدر یا مادر با فرزند است.^(۲۳)
ژان بولانژ JeanBoulange همین تعریف را در خصوص نسب پذیرفته است.
لوئی^(۲۴) ژوسران Louis Gosserand می گوید
«نسب عبارت است از رابطه یک شخص با پدر و مادر یعنی کسانی که مستقیما سبب ایجاد او شده اند»^(۲۵)
در دیکسونر حقوقی نسب چنین تعریف شده:
در زبان حقوقی از کلمه فیلیاسیون رابطه یک فرد با کسانیکه مستقیما عامل ایجاد او بوده اند (پدر و مادر) به ذهن متبادر می گردد این رابطه وقتی که از جانب طفل مورد نظر قرار گرفته باشد نام نسب بخود می گیرد و وقتی که از طرف پدر رابطه مزبور مورد نظر واقع می شود بنام Paternite (ابوت) و وقتی از جانب مادری مورد توجه و بحث قرار می گیرد. بنام maternite (رابطه مادری) نامیده می شود.^(۲۶)
بنظر برخی از نویسندگان مفهوم نسب در حقوق ایران با مفهوم فیلیاسیون در حقوق فرانسه متفاوت است، زیرا مفهوم نسب در حقوق ایران هر نوع رابطه خونی موجود بین دو نفر است اعم از اینکه رابطه مزبور قرابت در خط مستقیم یا قرابت در خط اطراف (با واسطه یا بلاواسطه) باشد در صورتی که مفهوم فیلیاسیون در حقوق فرانسه تنها شامل رابطه بلاواسطه موجود بین پدر و مادر با فرزند خواهد بود و همچنین نسب در حقوق فرانسه شامل فرزند خواندگی نیز می شود در حالی که در حقوق ایران فرزند خواندگی منشأ هیچ گونه آثار حقوقی نیست.^(۲۷) فصل دوم: امارات اثبات نسب مشروع
از آنجا که تشخیص دقیق بارداری زن به وسیله شوهر کار بسیار دشواری است و حتی علوم پزشکی با پیشرفت چشمگیری که در قرون اخیر داشته است، در بعضی موارد نتوانسته است مشخص کند که طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانونگذاران برای اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده ها، امارات مختلفی را به عنوان راههای ثبوت نسب مشروع بیان کرده اند؛ البته قابل ذکر است که بررسی تمام این امارات از موضوع بحث این نوشتار خارج است و احتیاج به مقاله جداگانه ای دارد ولی از آنجا که قاعده فراش از مهمترین نوع این امارات است و با بحث مورد نظر ما نیز ارتباط مستقیم دارد مناسب است بررسی کوتاهی درباره این قاعده به عمل آوریم. اماره فراش La Presomption de paternite
همان طور که قبلاً بیان شد قانونگذار برای حفظ عفت خانوادگی و رعایت آرامش زندگانی زناشوئی و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلی را که از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونی او منسوب کرد ملحق به شوهر می داند. این اماره قانونی در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده می شود. قانون مدنی نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونی را در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ ق. م بیان نموده است مطابق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی.
«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولّد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
بنابر مفاد ماده فوق برای اجرای اماره فراش در مورد طفلی که در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضروری است:
اول: وقوع نزدیکی.
دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاریخ نزدیکی.
سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیکی تا زمان ولادت طفل.
ماده ۱۱۵۹ قانونی مدنی در این مورد می گوید:
«هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد».
مطابق مدلول ماده فوق برای الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:
اول: عدم ازدواج مجدد مادر.
دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نکاح.
بحث پیرامون خصوصیات این دو ماده قانونی از عهده این مقاله خارج است لذا از آن مباحث صرف نظر می شود ولی از آنجا که نویسندگان قانون مدنی مضمون دو ماده فوق را از فقه امامیه اقتباس کرده اند، مناسب است مختصری راجع به قاعده فراش در فقه امامیه توضیح داده شود. «قاعده فراش در حقوق امامیه»
قاعده فراش در فقه امامیه مستفاد از حدیث نبوی مشهور «اَلولَد للفراش وَ للعاهر الحجر» می باشد. این روایت را تمام طوائف مسلمین اعم از شیعه و سنی پذیرفته اند^(۲۸) که ما به منظور رعایت اختصار از نقل روایات وارده خود داری می نماییم.
از نظر لغوی معنی کلمه فراش در حدیث نبوی مذکور عبارت است از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان است.^(۲۹)
برخی از صاحب نظران در خصوص معنای حدیث چنین اظهار نظر کرده اند:
«کلمه فراش ممکن است به معنی بستر باشد و از آن نزدیکی مشروع اراده شده باشد و ممکن است معنی آن رابطه زوجیت موجود بین زوجین باشد»^(۳۰)
ولی بنظر می رسد این تعریف خالی از مناقشه نیست زیرا حرف (لام) در کلمه (للفراش) به معنی اختصاص و تعلق است از این رو اگر معنای فراش، نزدیکی یا مقاربت مشروع باشد (با توجه به این که مقاربت، از افعال انسان محسوب می شود) معنای حدیث مختل خواهد شد، زیرا نتیجه چنین خواهد شد که فرزند تعلق به نزدیکی مشروع دارد و این نوع سخن گفتن در محاورات معمولی مستهجن و غیر مأنوس می باشد.
و اگر نزدیکی مشروع هم خود کنایه دیگری از شوهر قانونی باشد در این صورت کلام مستلزم دو کنایه خو