اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه)
224,700 تومان قیمت اصلی 224,700 تومان بود.109,200 تومانقیمت فعلی 109,200 تومان است.
تعداد فروش: 69
فرمت فایل پاورپوینت
ارائهی فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه) – تجربهای خاص و متمایز!
پاورپوینتی حرفهای و متفاوت:
فایل فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه) شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شدهاند.
ویژگیهای برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه):
- طراحی خلاقانه و حرفهای: فایل فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه) به شما این امکان را میدهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیرهکننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
- سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه) به گونهای طراحی شدهاند که استفاده از آنها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
- آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.
کیفیت تضمینشده با دقت بالا:
فایل فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهمریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بینقص و حرفهای هستند.
نکته مهم:
هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخههای غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه) با دقت و حرفهای تنظیم شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه) را دانلود کنید و ارائهای حرفهای و تأثیرگذار داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی قدس سره / (آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه) :
چکیده
مجتهد خراسانی، رفع مشکلات جامعه ایران عصر قاجار را در چهار محور کلی جست: «رشد و گسترش تولیدات داخلی » ، «حفظ استقلال کشور» ، «گسترش عدالت اجتماعی » و «بسترسازی لازم جهت عملی شدن ارزش های اسلامی به ویژه میان دولتمردان » . در این راستا، پیش از نهضت مشروطه دست به فعالیت هایی زده، با دربار ایران به تبادل نظر پرداخت که توفیقی به دست نیاورد. آخوند خراسانی پس از تحقق نظام مشروطه، به همراه دو مجتهد بلند پایه دیگر نجف، درباره آن به تحقیق پرداخته، چون دیدند نظام مشروطه، جوابگوی همان دغدغه های آنان درباره مشکلات جامعه ایران است، به حمایت قاطع از آن همت گماشتند. حمایت آخوند، رهبری او را برای مشروطه خواهان مذهبی ایران بدنبال آورد. این مقاله در ارزیابی نهایی خود به این نتیجه می رسد که آخوند خراسانی و حوزه مشروطه خواه نجف، به دلیل عدم شناخت صحیح و کامل از غرب و غرب گرایان، داشتن منابع اطلاعاتی یک سویه و گاهی ناسالم (که البته این دو مساله تا حدودی در مشروطه دوم ترمیم شد) و برخی عواملی که خارج از حیطه آنان بود، نتوانستند آرمان خود را که به واقع منطبق بر نیازهای آن عصر ایران و مورد خواست همه عالمان آرزومند حاکمیت اسلام بود، جامه عمل بپوشانند.
مقدمه
۱. بیش تر تاریخ نگاری های کلاسیک، به سمت مطالعه و بررسی چارچوب های غیر شخصی حرکت کرده اند. ادله چندی برای مطرح شدن این بدیل وجود دارد که گسترش علوم اجتماعی از آن جمله است. این رویکرد، همان قدر که می تواند تعادلی منطقی را در بررسی های تاریخی به ارمغان آورد، به همان میزان می تواند در تفریطی آشکار، به نادیده گرفتن یا کم اهمیت شمردن نقش افرادی که نامشان در تاریخ آمده بینجامد; اما ملاک برگزیده شدن جهت ثبت در تاریخ چیست و چگونه فقط عده به نسبت محدودی در تاریخ برگزیده شده اند؟ یک تبیین صریح این است که این دسته از افراد، در زمان خود افرادی مهم تلقی می شدند. اعمال و افعال فرمانروایان، رهبران و اندیشه وران، بر حیات هزاران انسان دیگر تاثیر داشته است. تبیین دیگر این است که بسیاری از قدیسان و قهرمانان، فقط از این حیث که افرادی بسیار غیر عادی بودند، در یادها مانده اند; در حالی که بیش تر انسان ها نه از قدیسان هستند و نه از قهرمانان; البته عامل دیگری نیز می تواند در این مساله تاثیرگذار باشد و آن این که تاریخ را فاتحان می نویسند، نه شکست خوردگان; در نتیجه، تاریخ نویسی گروه فاتح می تواند بر اساس بزرگ و کوچک نمایی های غیر واقعی مبتنی گردد.
۲. نهضت مشروطه، جامعه ایران را وارد دوره چهارم حیات خود کرد. (۱) این رویداد مهم سده اخیر که دخالت مردم در نظام سیاسی کشور را باعث شد، ثمره زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … ایران بود; اما این زمینه ها به تنهایی نمی توانست نهضتی آن چنان را ایجاد کند و به عوامل برانگیزاننده نیاز داشت. مهم تر از آن، انسان هایی که بتوانند از این علل محرکه، بهره کافی برده، قیامی را برپا دارند که زمینه ساز رفع آن نابسامانی ها باشد. این افراد به طور طبیعی باید مورد اعتماد مردم بوده، اندیشه های آنان، جزو باورها و اعتقادات جامعه ایرانی باشد. یگانه گروه واجد این ویژگی در آن عصر، رهبران و زعمای شیعه بودند.
در جریان این نهضت، رهبران دینی می کوشیدند با بهره گیری از داده های دینی و (صرفا) قالب های نظام سیاسی مغرب زمین، آن را بر وضعیت بومی ایران تطبیق دهند و با استفاده از اندیشه و تدبیر صاحب نظران ایرانی، مشکلات سیاسی – اجتماعی آن روز ایران را حل کنند; اما جریان منورالفکری که از سال ها پیش در ایران ریشه دوانیده بود و درمان مشکلات را در «اخذ تمدن اروپایی بدون تصرف ایرانی » یا با «تصرف محدود» می دانست، به چالش با این گروه پرداخته، توانست با همکاری جریان التقاطی تندرو و برخی فرصت طلبان سودجو، در تغییر افق نهضت نقش داشته باشد. آنان چون رقیب را از صحنه بیرون راندند – گر چه خود نیز به عللی نتوانستند تمام ایده های خود را عملی کنند – عرصه تاریخ نویسی را عهده دار شدند و مطابق سنت تاریخی گذشتگان خود، تا حدودی توانستند به بزرگ و کوچک نمایی ها در حوزه رهبرشناسی دست یابند; از همین رو است که می بینیم زعیم مذهبی مشروطه خواهان طی سال های ۱۳۲۶ – ۱۳۲۹ قمری; آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، جایگاه رهبری تاریخی اش به سید جمال واعظ، ملک المتکلمین، سپهدار تنکابنی، سردار اسعد بختیاری و … واگذار می شود.
۳. این نوشتار، خلاصه وار به حیات و اندیشه سیاسی این مرجع شیعه، تلقی او از مشروطه و تاثیر عملکردش بر وقایع مشروطه می پردازد. نگارنده کوشیده است تا این مقاله حاوی سه ویژگی باشد: ۱. تبیین مستند آن چه آخوند خراسانی در حیات سیاسی خود در مقام تحصیل آن بود و به همان جهت از نظام مشروطه حمایت کرد; ۲. ذکر مستند مراحل حیات سیاسی وی به ترتیب از ولادت تا رحلت. گر چه در سه دهه اخیر (به ویژه در سالیان اخیر) کتب و مقالات متعددی در زمینه حیات، فعالیت ها و اندیشه سیاسی مجتهد خراسانی نگاشته شده است; اما از حیث ذکر حیات سیاسی او به صورت ترتیب زمانی نارسایی وجود دارد; ۳. داوری درباره برخی اسناد منتسب به آخوند و نوشته هایی که به حیات، اندیشه سیاسی و موضع وی در قبال مشروطه پرداخته اند.
مقاله حاضر را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: چهار بخش اول، گزارش تاریخی – اندیشه ای درباره آخوند خراسانی است و در بخش پنجم، داوری و ارزیابی در زمینه اندیشه و موضع مشروطه خواهی وی صورت پذیرفته است. نگارنده بر این باور است که حتی الامکان باید مقام گزارش را از مقام داوری جدا کرد و در بخش گزارش، منصفانه و به صورت مستند از حیات و افکار فرد مورد نظر یا از مطالب کتاب مورد بحث، گزارش داد و در قسمتی جداگانه، به ارزیابی آن پرداخت.
نکته ای که در پایان مقدمه لازم به ذکر است، آن که برای تبیین زندگی و اندیشه سیاسی یک فرد، به طور طبیعی در برخی موارد باید فضای اجتماعی – سیاسی او و محیطی که در تعامل یا تقابل با آن است تا حدودی روشن شود. مقاله حاضر نیز به رعایت این مطلب ملزم بوده است.
۱. از تولد تا مرجعیت و همراهی در «اعلای کلمه ملت »
۱ – ۱. حیات علمی
آخوند ملا محمدکاظم خراسانی در زمان سلطنت محمدشاه قاجار به سال ۱۲۵۵ (۲) در شهر مقدس مشهد به دنیا آمد. پدر او ملا حسین هراتی بود که در آن زمان در مشهد می زیست. سنین هفت تا یازده سالگی او با اغتشاش و قتل و غارت یک یاغی در شهر مشهد و قحطی ناشی از جنگ و گریزهای او سپری شد. تحصیل را از نوجوانی آغاز کرد. چون توشه علمی خود را در آن شهر برگرفت، در سال ۱۲۷۷ به قصد ادامه تحصیل در شهر مقدس نجف، از مولد خود خارج شد.
وقتی به سبزوار رسید نتوانست بدون درنگی سه ماهه جهت تلمذ در محضر حکیم زاهد حاج ملا هادی سبزواری، آن شهر را ترک کند. (۳) در تهران (شهری که ناصرالدین شاه قاجار دومین دهه از حکومت خود را در آن سپری می کرد) به مدت سیزده ماه (و به نقل دیگر شش ماه) نزد ملا حسین خویی و میرزا ابوالحسن جلوه به کسب دانش فلسفه و حکمت پرداخت; سپس به سوی جوار بارگاه امیرمؤمنان علیه السلام حرکت کرد.
نجف در آن زمان، تحت سلطه حکومت عثمانی قرار داشت و به رغم آن که وضعیت آب و هوایی مناسبی نداشت، به دلیل وجود بارگاه امیرمؤمنان علیه السلام، مرکزیت علمی شیعیان و حضور مراجع و شخصیت های طراز اول فقهی و اخلاقی در آن، مورد توجه خاص شیعه و تاثیرگذار در دنیای اسلام بود. این تاثیر به ویژه پس از تاسیس مکتب اصولی مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی و مدرسه اصولی شاگردانش به میزان بالاتری رسید. جنگ های ایران و روس و فتاوای مراجع عتبات، تاثیر شگرف شیخ مرتضی انصاری و مهاجرت طلاب و دانشجویان علوم دینی به نجف بر اهمیت آن بیش از پیش افزود.
تحصیل آخوند در نجف (همانند بسیاری دیگر) با فقر و تهیدستی و در عین حال عشق و علاقه به فراگیری علوم دینی توام بود. آخوند از محضر فقیهانی چون شیخ مرتضی انصاری (متوفای ۱۲۸۱)، سید علی شوشتری (متوفای ۱۲۸۳)، شیخ راضی (متوفای ۱۲۹۰)، سید مهدی قزوینی (متوفای ۱۳۰۰) و به ویژه میرزا حسن شیرازی (متوفای ۱۳۱۲) بهره مند شد. استعداد خدادادی و تلاش علمی آخوند توانست او را در سال های پایانی قرن سیزدهم هجری، به یکی از استادان مطرح حوزه نجف (به ویژه در علم اصول فقه) تبدیل کند و البته در این مساله، عنایت مرجع بزرگ شیعه، میرزای شیرازی (که در آن زمان در سامرا به سر می برد) بی تاثیر نبود. (۴)
۲ – ۱. حکم تحریم تنباکو و تاثیر آن در حوزه علمیه
آخوند خراسانی در سال های آغازین قرن چهاردهم هجری، شاهد خیزش مردم ایران بر علیه استعمار و استبداد با صدور حکم تحریمیه از سوی میرازی شیرازی بود: شکست ایران در جنگ های معروف خود با روس، توجه دولتمردان را به عقب ماندگی نظامی و اقتصادی ایران، پدید آورد. یکی از مسائلی که در جهت رفع عقب ماندگی، پیگیری شد، عبارت بود از عقد قرارداد با دولت های بیگانه، برای تحصیل آن چه در اروپا وجود داشت و جامعه ایران از آن محروم مانده بود. این امر به علل گوناگون از جمله عدم برنامه ریزی درست و خیانت برخی دولتمردان، در عمل سبب افول تولیدات داخلی و سلطه اقتصادی بیگانگان (به ویژه روس و انگلیس) گردید. سلطه اقتصادی نیز به تدریج زمینه ساز سلطه سیاسی و فرهنگی آنان شد. این امر در دوره ناصری گسترش یافت و در موارد مهمی مانند قرارداد رویتر، با مقاومت عالمان دینی ملغا می شد.
در اوایل قرن چهاردهم هجری، از سوی میرزای شیرازی، تحریم مصرف برخی کالاهای خارجی صورت عینی و آشکارا به خود گرفت، و در نهایت، در سال ۱۳۰۹، واقعه تحریم تنباکو را سبب شد. پیروزی نهضت به دست مرجعیت شیعه، صرف نظر از اهداف مقطعی خود و نیز شکستن اسطوره ظل اللهی سلطنت و روحیه مشیت پذیری مردم، انعکاس مثبتی بر حوزه علمیه شیعه داشت. نیروی تازه ای به بزرگان دین بخشید و پایگاه اجتماعی و سیاسی آنان را برتری داد. نهضت تنباکو از نظر طلاب حوزه علمیه، مساله ای عمیق تر از برخورد فقیه با پادشاه بود; زیرا موجب می شد نقش حوزه علمیه و عالمان در حوادث جهان و تحولات آن، به ویژه در ایران، گسترش یابد. نهضت تنباکو، انگیزه نیرومندی برای این گروه بود تا جهان خارج از حوزه علمیه را که با سرعت در حال دگرگونی بود، بهتر بشناسند. (۵)
در سال ۱۳۱۲ با رحلت میرزای شیرازی و میرزا حبیب الله رشتی، آخوند به عنوان یکی از مراجع تقلید – در کنار فقیهانی چون ملا محمد شربیانی (متوفای ۱۳۲۲)، شیخ محمدحسن مامقانی (متوفای ۱۳۲۳)، میرزا حسین تهرانی (متوفای ۱۳۲۶)، سید محمدکاظم یزدی (متوفای ۱۳۳۷) – شناخته می شود. (۶)
۳ – ۱. همراهی مجتهد خراسانی در «اعلای کلمه ملت » (۷)
نهضت تحریم کالاهای خارجی، در سال های بعد، اندیشه ایجاد شرکت های داخلی جهت رواج کالاهای ایرانی را در ذهن عالمان دینی پدید آورد. (۸) «شرکت اسلامیه » در اصفهان در سال ۱۳۱۶ با همکاری خاندان میرزا محمدباقر اصفهانی (به ویژه حاج آقا نورالله) در این جهت تاسیس شد. آخوند خراسانی به همراه عالمان بزرگ دیگر (همچون سید محمدکاظم یزدی) به تایید و پشتیبانی این شرکت همت می گمارند. مجتهد خراسانی در نامه خود خطاب به مظفرالدین شاه، شایسته می داند که شخص پادشاه به جهت «ترویج ملت بیضا و تقویت دولت عظما و اسباب آسایش عموم عباد و ترقیات عامه قاطبین بلاد محروسه ایران … در لبس البسه مصنوعه اسلامیه، مقدم، و به صدور امر ملوکانه در مساعدت این مطلب مهم، وزرای عظام و اولیای فخام دولت – ابد مدت – را مفتخر فرمایند» . در ادامه «بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین » لازم می داند «به مقتضای الناس علی دین ملوکهم، تاسی و متابعت نمایند و خلع لباس ذلت را از خود به لبس لباس عزت البسه اسلامیه، صاحب شرع را خشنود دارند» ; چرا که «کهن جامه خویش پیراستن به از جامه عاریت خواستن » . (۹)
۲. آرمان «ترقی » و «تعالی » و تطبیق آن بر نظام مشروطه
۱ – ۲. انحطاط جامعه ایران و اصلاحات مورد نظر آخوند
عصری که مجتهد خراسانی در آن می زیست، عصر انحطاط جامعه اسلامی بود. ستم حاکمان، عدم وجود نخبگان به میزان کافی در عرصه حکومت، فساد و خودمحوری موجود در نظام های عثمانی و قاجاری از یک سو، و دخالت قدرت های استعماری در مسائل گوناگون جوامع اسلامی و دست اندازی آنان از سوی دیگر، در این انحطاط تاثیر بسزایی داشت. آخوند، اوضاع آن روز ایران را در نامه ای که سال ها بعد برای محمدعلی شاه نوشت، چنین بازگفت:
ناهنجاری اوضاع ممالک محروسه و تنزل و انحطاط حیات استقلالی دولت و ملت یوما فیوما، موجب کمال اسف و حسرت بود. از یک طرف کارگزاران امور از وظایف مملکت داری و حفظ نوامیس دین و دولت بی خبر و غافل و تمام همشان به اغتصاب هستی دولت و ملت مقصور، و جز اندوحتن ذخایر و ایداع در بانک های خارجه، مقصد دیگری تصور نکرده، تعدیات بر هیچ حدی واقف نبود، و از طرف دیگر، اعادی خارجیه هم این وضع را مغتنم و همان حیل و تزویراتی را که در استقلال بر سایر ممالک به کار برده، به مقصود نایل شدند، اعمال، و جهات استیلا و نفوذ خود را در عروق مملکت و ملت و تحکم و اقتراحات بر دولت، به درجه ای که مشهود است، منتهی نموده، تمام ثروت و نفوذ مملکت را ربودند، تجارت و صناعت داخله رابه کلی باطل، و همه را به خود محتاج، و در زیر بار قرض خود غرق … نمودند، و به رای العین مشهود [است] که چنان چه علاج عاجلی به این امراض مهلکه نرسد، به انقراض و اضمحلال کلی، مؤدی، و عما قریب از دین و دولت، اثری باقی نخواهد بود. (۱۰) از آن جا که پادشاهان قاجار (به اختیار یا اجبار) روابط ظاهری خود را با عالمان شیعه، به شیوه محترمانه حفظ می کردند، موضع آخوند خراسانی و برخی عالمان دیگر هم عصر او این بود که با ارشاد و ارائه پیشنهادهای لازم به مظفرالدین شاه بتوانند اصلاحات مورد نظر خود را تحقق بخشند.
آن ها «بعد از تامل، علاج را متوقف بر چند امر» دانستند:
اول: اصلاح حال کلیه متصدیان امور و ترتیب آن ها بطبقاتهم … دوم: تحصیل اتحاد کامل فیمابین دولت و ملت به طوری که از روی واقع و حقیقت (نه محض لفظ و صورت) پدر و فرزند باشند. پادشاه، تمام قوت زانو و ظهر و بازوی خود را به ملت داند و خود را حافظ و حارس نفوس و اموالشان شناسند. آحاد ملت هم حیات ملی و حفظ شرف و هستی را در سایه عدل و رافت آن پدر مهربان دانسته، پاس ناموس استقلال دولت را از اهم نوامیس شمارند. … سوم: تهیه اسباب استغنا از اجانب و احداث کارخانجات و ترویج امتعه داخلیه و افتتاح مکاتب و مدارس کامله به تعلیم و تعلم علوم و صنایع محتاج الیها، با کمال مراقبت و تحفظ بر عقاید و اخلاق و اعمال اطفال مسلمین، نه مثل معلم خانه های سابقه که از روی بی انضباطی، جز فساد عقیده نتیجه نداد. (۱۱)
آنان در «تهیه مقدمات این امور، متحیر» بودند «که به چه وسیله ممکن تواند بود؟» تا آن که در سال های پایانی عمر مظفرالدین شاه، «سنه ۱۳۲۱، در این باب مذاکراتی شد» ; ولی «به مواعید اقناعیه گذشت » . (۱۲)
۲ – ۲. شکل گیری جنبش و تشکیل نظام سیاسی جدید در ایران
بنابر برخی گزارش ها، در ماه های اولیه سال ۱۳۲۳، به دنبال اجحاف و ستم های مسیو نوز بلژیکی (۱۳) (مسؤول گمرکات ایران) آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی، طی دو تلگراف، اعتراض خود را به ستم های مسیو نوز اعلام داشته، اظهار امیدواری کرده بودند: «به توجهات کامله امام عصر ارواحنا فداه و اقدامات حضرت اقدس [ولیعهد (۱۴) ]، بدخواهان دولت، تادیب و تبعید، و رعیت آسوده خاطر گردند» . (۱۵)
چند ماه بعد، در شانزدهم شوال، به دنبال وقایعی که در تهران و برخی شهرهای دیگر رخ داد، برخی عالمان تهران، در اعتراض به بی عدالتی و جلوگیری از سوء استفاده درباریان از نزاع های رخ داده، به مجاورت مرقد حضرت عبدالعظیم پناهنده شدند. مهاجران پس از دریافت پاسخ مثبت نسبت به خواسته هایشان که مهم ترین آن ها عبارت بود از: «اجرای قانون اسلام درباره آحاد افراد بدون ملاحظه از احدی » و «بنای عدالتخانه در ایران که در هر بلدی از بلاد ایران یک عدالتخانه برپا شود که به عرایض و تظلمات رعیت رسیدگی شود و به طور عدل و مساوات رفتار کنند» ، (۱۶) در شانزدهم ذی القعده به تهران بازگشتند.
عملی نشدن افتتاح عدالتخانه، زمینه را برای هجرتی دیگر با ابعاد گسترده تر فراهم آورد و در اواخر ماه جمادی الاول سال ۱۳۲۴، مهاجرت گروهی از عالمان تهران از جمله مجتهد اول این شهر، شیخ فضل الله نوری، به شهر مقدس قم شکل گرفت. با «رسیدن تلگراف اخبار موحش از تهران » ، آخوند خراسانی به همراهی میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی (از مراجع تقلید مقیم نجف) با ارسال تلگرافی کوتاه، نگرانی خود را بیان، و حصول اطلاع از رخدادهای پیش آمده را درخواست می کنند تا «اقدامات لازمه » به انجام رسانند. (۱۷) طبیعی بود که عالمان مهاجر، اطلاعاتی را در خصوص وقایع رخ داده و خواست های خود به عالمان نجف داده باشند.
عالمان مهاجر در این مرحله، خواست های بالاتری را در مقایسه با آن چه در مهاجرت صغرا (تحصن عبدالعظیم) خواسته بودند، مطرح می کنند. آنان در نامه ای به شاه قاجار، خواستار تشکیل مجلسی می شوند، «که اعضای آن مرکب باشد از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت که در امور مملکت با ربط و از اغراض نفسانی بری باشند و جمعی از تجار محترم که در تجارت و صناعت با اطلاع، و از مصالح دولت و ملت مستحضر و برای مشاورت صالح باشند و چند نفر از علمای عاملین که بی غرض و با بصیرت باشند و جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت و اطلاع … در تحت نظارت … پادشاه اسلام » ، و وظیفه مجلس عبارت باشد از نظارت «بر تمام ادارات دولتی و … تعیین حدود وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر مملکت، و اصلاح نواقص داخله و خارجه و مالیه و بلدیه و تعیین حدود احکام و امور، … و منع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه و امر به معروف و واجبات شرعیه … احقاق حقوق ملهوفین و مجازات مخالفین، و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون مقدس اسلام و احکام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است » . (۱۸)
از سوی دیگر، در تهران برخی افراد ساده لوح، پس از مهاجرت عالمان به قم، به بهانه تحصیل امنیت، در سفارت انگلیس پناهنده شده، هر روز بر عده اینان افزوده می شد. این گروه با همکاری اعضای سفارت و برخی روشنفکران، تحت عنوان «مشروطه » ، صدور فرمان گشایش مجلس شورا را از شاه خواستار می شوند. (۱۹)
با انتشار فرمانی که بعدها «فرمان مشروطیت » نام گرفت، (۲۰) مهاجرت یک ماهه عالمان به قم و تحصن متحصنان سفارت انگلیس پایان می پذیرد.
۳ – ۲. حمایت مجتهد خراسانی از مشروطه پس از استقرار آن
پس از برگزاری انتخابات و شروع به کار مجلس شورای ملی، حقوق و وظایف آن مجلس تحت عنوان «قانون اساسی » نوشته می شود، و در تاریخ پانزدهم ذی القعده همان سال، به امضای مظفرالدین شاه می رسد. با گذشت حدود پنج ماه از صدور فرمان مشروطه و سه ماه از گشایش مجلس (اواخر ذی القعده یا اوایل ذی الحجه)، آخوند خراسانی در نامه ای به نمایندگان، ضمن عرض تبریک، تذکراتی را بیان می کند. وی مجلس را «مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه قوت و شوکت و استغنا از اجانب و آبادانی مملکت » معرفی کرده، خاطر نشان می سازد: «تمام ملل و دول عالم در این موقع نگران حال مایند تا از این اتفاق ملی و مجلس شورای کبرا که آخرین علاج امراض مزمنه مهلکه است » ، چه نتیجه بگیریم. در ادامه از لزوم اجرای «قوانین محکمه دین » و فراهم ساختن ترتیبات صحیحه جهت تخلص از قرض ماخوذه از اجانب و حصول استغنا از آن ها، سخن گفته شده است. (۲۱) خراسانی، همزمان نامه ای به عالمان تهران می نویسد و تلگراف های آن ها را درباره اتقان امر مجلس «از اعظم بشارات » دانسته، یقین دارد «فصول نظامنامه قانون اسلامی را به حسن مراقبت آن آقایان عظام، طوری مرتب و تصحیح فرموده اند که در موارد و مراجعه به محاکمات و سیاسات، با موازین شرعیه منطبق، و به توارد و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشکال نباشد» . (۲۲) . (۲۳) قانون اساسی پس از امضای شاه، به تایید سه مجتهد بلندپایه نجف; آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی می رسد; ولی سید محمدکاظم یزدی از امضای آن خودداری می کند. (۲۴)
۴ – ۲. اصول کلی کشورداری در اندرزهای آخوند به شاه قاجار
با مرگ مظفرالدین شاه در ۲۴ ذی القعده (نه روز پس از تایید قانون اساسی) محمدعلی میرزا به سلطنت می رسد. مطابق برخی اسناد، مجتهد خراسانی در اوایل حکومت شاه قاجار، سفارش ها و اندرزهای ده گانه ای را به او نوشت. (۲۵) محتوای این اندرزنامه را می توان در شش محور کلی تبیین کرد: ۱. حکومت داری بر مبنای ارزش های اسلامی; ۲. گزینش کارگزاران و مشاوران سالم و کارآمد; ۳. برنامه ریزی برای توسعه و ترقی کشور; ۴. حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و نفی هرگونه سلطه خارجی; ۵. گسترش عدالت اجتماعی; ۶. رافت و مردم داری. (۲۶)
۵ – ۲. شکل گیری جنبش مشروعه خواهی و موضع آخوند در برابر آن
پس از مدتی با توجه به نقایص آن چه قانون اساسی شناخته شده بود، در اوایل سال ۱۳۲۵، جمعی از نمایندگان مجلس به «نگارش متمم قانون اساسی » پرداختند. در نوشتن آن، قوانین کشورهای انگلیس، بلژیک و فرانسه، الگو و ملاک قرار گرفت. (۲۷) جهت مخالف نبودن مواد قانون مذکور با قوانین اسلامی، «چون کمسیون کار خود را به پایان رسانید و قانون اساسی آماده گردید، دارالشوری… چنین نهاد که کسانی از علما با چند تن از نمایندگان بنشینند و آن را اصل به اصل از دیده گذرانند» . (۲۸) در ماه ربیع الاول، اصلاحات به وسیله سیدین بهبهانی و طباطبایی و شیخ فضل الله آغاز شد. مجتهد نوری در نامه ای به فرزند خود در نجف به تاریخ بیست و چهارم همین ماه، نگرانی و ناخشنودی خود را از وضعیت فرهنگی کشور و وجود هرج و مرج در نقاط گوناگون آن ابراز داشته، در ادامه دعا می کند با محقق شدن اصلاحات «متخرجین، مقصد خود را پیش نبرند..» . (۲۹)
در روز ششم ربیع الثانی، اصلاح متمم قانون اساسی به وسیله عالمان به پایان رسید، و صحبت از خواندن قانون در مجلس به میان آمد تا پس از تایید نمایندگان، نزد شاه فرستاده شود; اما با مخالفت برخی از نمایندگان همچون سید حسن تقی زاده (نماینده روشنفکر تبریز) این کار انجام نشد.
اعضای مجلس، در نشست روز بیست و نهم ربیع الثانی، قانونی را که شیخ فضل الله در هفتم ربیع الاول (۳۰) درباره نگاهبانی فقیهان بر قوانین مجلس نگاشته بود، «به خواندن آن آغاز کرده، به گفت و گو پرداختند» . گفت و گوهای مجلس در روزهای اول و سوم جمادی الاول ادامه یافته، با آن که بنا بود به همان صورت پیشنهاد شده به تصویب برسد، اما «آن را با دیگرگونی هایی پذیرفتند و اصل دوم » متمم قانون اساسی قرار دادند. (۳۱)
از این زمان در تهران، جبهه ای از مجتهدان و روحانیان بانفوذ شکل گرفت که خود، «مشروطه مشروعه » نام نهادند و مخالفان آن ها را حامی رژیم استبدادی شناخته، مشروعه خواهی را بهانه جویی قلمداد می کردند. در راس این گروه، شیخ فضل الله نوری بود و اعضای شاخص آن عبارت بودند از میرزا حسن مجتهد تبریزی، شیخ محمد مجتهد خمامی گیلانی (این دو، برجسته ترین فقیه شهر خود شمرده می شدند و آزادیخواهان تبریز و رشت اسباب خروج آن ها را به تهران فراهم آورده بودند)، سید احمد مجتهد طباطبایی، ملا محمدعلی مجتهد رستم آبادی، ملا محمد آملی، سید حسین قمی، سید احمد یزدی عراقی (فرزند سید محمد کاظم یزدی; مرجع تقلید وقت) و… (۳۲) گروه مذکور در اعتراض به آن چه خود الحاد و زندقه و … می نامیدند و به دلیل عدم داشتن امنیت، شب دهم جمادی الاول «آهنگ عبدالعظیم کردند» . از این گروه «تنها حاجی خمامی نرفته، از آنان جدا شد» . (۳۳)
باگذشت چهار روز از تصویب اصل تغییر یافته پیشنهادی شیخ فضل الله نوری، در هفتم جمادی الاول ۱۳۲۵ (که دو روز پس از آن، شیخ نوری و همراهانش به عبدالعظیم حسنی پناهنده شدند)، تلگرافی از آخوند و شیخ عبدالله مازندرانی به مجتهد نوری خطاب به مجلس شورای ملی ارسال می شود. در این تلگراف پس از مهم وصف کردن آن ماده تصویب شده، با ذکر این نکته که «زنادقه عصر به گمان فاسد حریت، این موقع را برای نشر زندقه و الحاد، مغتنم، و این اساس قویم را بدنام » کرده اند، لازم دانسته شده «ماده ابدیه دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عز اسمه بر آن ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالی، نتیجه مقصود بر مجلس محترم، مترتب و فرقه ضاله، مایوس، و اشکالی مترتب نشود» . (۳۴)
متحصنان در سیزدهم و هفدهم همین ماه، تلگراف هایی را به عالمان نجف و شهرهای بزرگ ایران فرستاده، علت تحصن خود را «طغیان زنادقه و دعوت آن ها به الحاد و زندقه در منابر و مجالس » بیان کرده، نوشتند: «…اساس دین متزلزل. جهت پیشامد، غیر معهود. اغلب علما به حکم تکلیف، مهاجر به زاویه مقدس، عازم عتبات. موقع اقدامات لازم » . (۳۵)
با بهره برداری تبلیغاتی متحصنان از تلگراف پیش گفته آخوند و مازندرانی، از سوی مجلس و مشروطه خواهان، تلگراف هایی به «حجج اسلام تهرانی، خراسانی و مازندرانی » فرستاده شد که علت مخالفت متحصنان را «تحریک دولت بر اضمحلال اساس بیضه اسلام » و فسادطلبی آن ها بیان کرده و در برخی از آن تلگراف ها، خواستار احضار شیخ به نجف شدند. (۳۶) آن سه مرجع پاسخ دادند:
.. از مخالفت با مجلس محترم ملی اسلامی، خاطر قاطبه اهل اسلام ملول گشته… علیهذا مجلسی که تاسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است، قطعا عقلا و شرعا و عرفا راجح، بلکه واجب است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است. رجاء واثق که تاکنون انشاءالله کسی مخالفت نکرده و نخواهد کرد، و هرگاه برخلاف این مضمون کتبا و تلگرافا به ما نسبت داده شود، کذب محض. احضار را صلاح ندیدیم. (۳۷)
با رسیدن این تلگراف به تهران که به ضرر بست نشینان تمام می شد، آن ها نیز تلگرافی را به نجف فرستاده، مجلس با قیود مندرج در تلگراف عالمان نجف را خواسته خود برشمرده، نوشتند:
.. توضیح فرمایید مجلسی که منشا شیوع منکرات و رواج کفریات و جسارت مرتدین اسلام و مسلمین و حرمت شریعت و شرایع و تاسیس قواعد حریت در امور دینیه و سلب امنیت در بلاد و رفاه عباد و ظلم برضعفا [شود]، چه حکمی دارد؟
آخوند و دو فقیه دیگر، به این تلگراف پاسخی نمی دهند. (۳۸) مشروطه خواهان در تلگرافی با همین مضمون می پرسند: «آیا فتوا و احکام مبارکه وجوب متابعت… در حق همین مجلس است یا خیر و مخالفت همین مجلس (که بعضی عوام، بعضی مفاسد را به آن مستند می دانند) محاده با امام زمان است یا خیر؟» در ادامه، پرسش از صحت صدور احکام از آن مراجع، «در خصوص مشق ملی و نظامی و تاسیس مکاتب به طرز جدید و تشکیل بانک ملی » می شود. علمای ثلاثه ضمن منطبق دانستن ویژگی ها و شرایط مندرج در تلگراف های سابقه بر مجلس منعقد در بهارستان، احکام منتشره درباره مشق ملی و وظایف جدیده و بانک ملی را تایید می کنند. سید اسماعیل صدر، در این تلگراف آن ها را همراهی می کند. (۳۹)
آخوند خراسانی در نامه ای به یکی از روحانیان تهران، در ماه رجب همان سال، از کناره گیری و مخالفت شیخ فضل الله اظهار ناخشنودی کرده، می نویسد: «… به جهت حفظ نوع و جلوگیری عوام، لازم است یک درجه تدبیر و اقدام بشود; لهذا احقر پاره ای نصایح دوستانه نوشتم و کسان دیگر هم فی الجمله تهدید و توعید کردند. امید هست که نادم بشوند. در عقیده احقر لازم است که آقایان علما و مجلس محترم نیز قدری مسامحه و اغماض کرده، جناب ایشان و همراهانشان را به راه بیاورند و نه این که حشت بدهند…» (۴۰) . (۴۱)
متحصنان عبدالعظیم، با انتشار لوایح و ارسال تلگراف ها به شهرهای گوناگون، سعی در پیشبرد اهداف خود داشتند. آنان چهار خواسته را بیان کردند: ۱. «تلو کلمه مشروطه در اول قانون اساسی، تصریح به کلمه مبارکه مشروعه و قانون محمدی بشود» ; ۲. «لایحه نظارت علما که به طبع رسیده، بدون تغییر ضم قانون اساسی شود» ; ۳. ماده ای که آخوند خراسانی پیرامون «زنادقه عصر… و اجرای احکام الهیه عز اسمه بر آن ها و عدم شیوع منکرات » از مجلس خواسته، در قانون اساسی درج شود; ۴. «اصلاحات مواد قانونیه از تقیید مطلقات و تخصیص عمومات و… که در محضر علمای اعلام و وجوه از وکلا واقع شد، باید به همان نحو در نظامنامه بدون تغییر و تبدیل درج شود» . (۴۲)
در سوم شعبان، پرسش نامه ای درباره معنای مشروطه و آزادی و این که آیا قانون گذاری مجلس درباره احکام شرعی نیز خواهد بود یا فقط به مقررات عرفی بسنده خواهد کرد، نوشته شد. مجلس در همان روز مطابق آن چه مورد نظر متحصنان بود، پاسخ داد. (۴۳) بدین ترتیب، شیخ و همفکرانش پس از سه ماه تحصن، در «هشتم شعبان به شهر بازگشتند» ; (۴۴) ولی مخالفت این گروه (همانند عالمان برخی نقاط دیگر همچون تبریز) پس از چندی با توجه به وضعیت حاکم بر کشور به ویژه تهران، دوباره آغاز شد و به تدریج به انکار اصل مشروطه انجامید.
۳. آخوند خراسانی و رهبری مشروطه
۱ – ۳. حوزه نجف و تجددخواهی
وضعیت نجف به لحاظ آزادی خواهی و تجددطلبی در این سال ها چنین گزارش شده است: در مجالس و حلقاتی که در شهر نجف تشکیل می شد، بحث و جدل درباره مبادی دموکراسی فراوان و طولانی بود. «قوانین اساسی ایران در سال ۱۹۰۶ م. و ترکی در سال ۱۹۰۸ م. زمانی صادر شد که نجف، بحث در این باره (مبادی دمکراسی) را به حد اشباع رساند و علمای دین وارد سیاست های عالیه (بحث های مربوط به اداره مملکت) گردیدند و معتقد شدند که تحقق مبادی قانونی دمکراتیک در حکومت، بر ملت های اسلامی واجب است و این مطلب را همچون امری واجب از واجبات دینی خود به پا داشتند; به همین خاطر انجمن ها و مجالسی تشکیل داده و تظاهراتی را به پا کردند و برای تحقق این مطلب بزرگ، احتیاجات و استدلال های درخشان و خیره کننده نمودند» . (۴۵)
«از میان کسانی که نجف در خروش سیاسی اش تحت تاثیر آن ها قرار گرفت، گروهی از آزادی خواهان ایرانی بودند که در نجف برای تایید حرکت قانون خواهی در ایران کار می کردند و در میان آن ها، گروهی از روحانیون و گروه دیگر از معلمان و دانشجویان مدارس ایرانی در نجف بودند. … حلقه پیوند میان آن دو طبقه ایرانی و نیز بین آن ها و ترک ها، شیخ عبدالرحیم بادکوبه ای بود که مدرسه ای به اسم «مدرسه الاهلیه المرتضویه الایرانیه » … گشود و همه مطبوعات معروف آن روزگار از هند و ایران و مصر به ست بادکوبه ای می رسید و او آن ها را بین همه نجفی های برجسته، توزیع می کرد» . مطبوعات ایرانی در حرکت ملی گرایی نجف تاثیر بسزایی گذاشت «که در آن فترت، راه خود را به عراق یافت و از جمله این مطبوعات، مجله «بهار» از تهران و نشریه «کرمانشاه » که در همان شهر منتشر می شد و نشریه «جمالیه » از همدان بود» . (۴۶)
در همین زمان، در نجف کمیته ای که ظاهرا تحت نظارت آخوند خراسانی بود، جهت پیگیری و بررسی اوضاع ایران و عثمانی و ارائه موضع گیری های مناسب تشکیل می یابد. در این کمیته سی و دو نفر عضویت داشته و جلسات آن، مخفیانه برپا می شده است. پاسخ نامه های ایرانیان و طرح رهنمودهای لازم، از وظایف این کمیته بود. مجتهدانی همچون شیخ محمدحسین نایینی، شیخ اسماعیل محلاتی و سید مسلم زوین به عضویت آن درآمدند. (۴۷)
۲ – ۳. شدت گرفتن اختلاف نظر در نجف درباره مشروطه
اختلاف درباره مشروطه که از ماه ها قبل در حوزه نجف پدید آمده بود (همچون مناطق گوناگون ایران به ویژه تهران) به دریج شدت می گیرد. دو فرقه «شمرت » و «زگرت » به جناح سید محمد کاظم یزدی می پیوندند. همچنین خاندان آل کاشف الغطا که در راس آن ها شیخ احمد و برادرش شیخ محمدحسین قرار داشتند، از این گروه حمایت می کنند. از طرف دیگر، دو خاندان بزرگ و مهم آن روزگار، یعنی آل جواهری و آل بحرالعلوم به آخوند خراسانی پیوسته از او و گروهش طرفداری کردند. دشمنی به شکلی خطرناک، و نجف، چون پارچه های شعله ور افروخته شد. (۴۸)
در این زمان، مشروطه خواهان که تعدادشان اندک بود، در مشقت و سختی به سر می بردند. برخی «به آقای آخوند نسبت می دادند که اصلا فرنگی است… و قرنطینه های عراق که موجب بسی اذیت و آزار، بلکه هلاکت زوار شده است، به امر آخوند گذاشته شده است و از اتهامات به نوع آخوندها یکی این که این ها بابی شده اند… و این اشتهارات فقط در نجف نبود; بلکه به تمام عراق و عشایر می رسید به حدی که از اعراب بادیه، طلاب در اذیت و آزار بودند و در خود نجف نیز مامون نبودند و به طوری خت شد در بیرون ها که طلاب یک سال به زیارت کربلا نرفتند و به کوفه جهت هواخوری و یا بیتوته در کوفه و سهله نتوانستند از خوف جان بروند» . (۴۹) بیش تر شاگردان آخوند که «غالب از فحول و مجتهدین بودند» ، (۵۰) در مشی سیاسی از او پیروی می کردند. مجتهدان رتبه دو عراق نیز همچون سید اسماعیل صدر، میرزا محمدتقی شیرازی و شیخ الشریعه اصفهانی، به جناح خراسانی گرایش داشتند. (۵۱) در مقابل، گر چه اکثریت مردم عراق هوادار سید محمد کاظم یزدی بودند، از میان مجتهدان، تعداد اندکی به جناح او پیوستند. (۵۲)
۳ – ۳. مجتهد خراسانی و دوره استبداد صغیر
ساختار اجتماعی – فرهنگی جامعه ایران از یک سو، هدایت ها و حمایت های جدی علمای ثلاثه نجف از جانب دیگر و سرانجام، جایگاه برتر آخوند خراسانی در حوزه نجف و میان عالمان مشروطه خواه مناطق مختلف ایران از سوی سوم، زمینه را به صورت طبیعی جهت رهبری آخوند برای مشروطه خواهان مذهبی ایران هموار کرد.
اوایل سال ۱۳۲۶، هنگامی که شاه قاجار، برخی اقدامات ناخوشایند مجلس را انجام داد، تلگراف هایی از مشروطه خواهان به نجف ارسال شد. آن سه فقیه در حکمی خطاب به «حجج اسلام، عموم صاحب منصبان و امرا و قزاق و نوکرهای نظامی و عشایر و سرداران ایران » ، «همراهی با مخالفین اساس قویم مشروطیت » و «تعرض به مسلمانان و حامیان اساس قویم مشروطیت » را «محاربه با امام عصر» خواندند. (۵۳) در همین زمان، دو تلگراف میان شاه قاجار و علمای ثلاثه مبادله می شود. (۵۴)
محمدعلی شاه مجلس را در ۲۳ جمادی الاول به توپ می بندد. آن سه مجتهد، تلگراف هایی را به تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و… در وجوب برپایی مجلس فرستادند. (۵۵)
مدتی بعد، آزادیخواهان ترک، قانون اساسی عثمانی را آشکار کردند; در نتیجه، جو ضد مشروطگی نجف که تحت سلطه عثمانی بود، شکسته شد، و عالمان و طلاب مشروطه خواه در آسایش واقع شدند. (۵۶)
خراسانی و دو فقیه نامدار دیگر در دوم رجب ۱۳۲۶، در تلگرافی به محمدعلی میرزا، ضمن مقایسه وضعیت حال و گذشته عثمانی با ایران، ناراحتی خود را از آن چه شاه انجام داده، ابراز داشته، در پایان تهدید می کنند: «… این خدام شرع انور را به آن چه مهما امکن از اعلان آن به قاطبه مسلمین ایران و غیرها تحذر داریم، ناچار نفرمایند» . (۵۷) محمدعلی شاه در پاسخ، با اظهار تعجب از علمای ثلاثه که «هنوز استحضار ایشان با مفاسد خیالات دشمنان دین و دولت تصادف نکرده است » ، خود را به واسطه از میان برداشتن «بدعت مزدکی مذهبان » ، «در حضور صاحب شرع، مستوجب اجر مجاهدین و مجدد دین » می داند.
آن سه عالم، تلگراف تند و صریحی را به شاه مخابره کرده، این چنین از احکام آتی خود خبر می دهند: «… داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعیه خود… تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدا بی خبر… خودداری ننموده… عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت…» ; سپس این تلگراف مخابره می شود:
به عموم ملت ایران حکم خدا را اعلام می داریم. الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین، از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات، و بذل جهد در استحکام و استقرار مشروطیت، به منزله جهاد در رکاب امام زمان – ارواحنا فداه – و سر مویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه است. اعاذ الله المسلمین من ذلک ان شاء الله تعالی. (۵۸)
در همین جهت تلگرافی به سلطان عثمانی فرستاده، از او یاری می طلبند. (۵۹)
در شوال ۱۳۲۶ میرزا حسین تهرانی وفات می کند و خراسانی و مازندرانی حساس ترین مراحل مشروطه خواهی را رهبری می کنند. آن دو، تلگراف هایی را به تبریز، استانبول، متحصنان سفارتخانه عثمانی و عبدالعظیم حسنی در تهران و سایر شهرها ارسال داشته، به مقاومت و برقراری دوباره مشروطیت دعوت می کنند. (۶۰) همچنین در تلگرافی به سفرای دولت های خارجی، تمام معاملاتی را که با حکومت محمدعلی شاه بسته شود، غیر قانونی اعلان داشته، (۶۱) انجمن ایالتی تبریز را به صورت پارلمان ایران تا برقراری دوباره مجلس شورای ملی، «پیشنهاد تمام دول و ملل » می کنند. (۶۲)
در پی شدت گرفتن هجمه سربازان شاه به مشروطه خواهان تبریز و مقاومت آن ها، در ماه صفر ۱۳۲۷ حکم محاربه با اهل تبریز و نیز حکم مدافعه مردم این شهر در برابر مهاجمان سؤال می شود. آن دو مجتهد به همراه میرزا محمدتقی شیرازی و سید اسماعیل صدر، در پاسخ های جداگانه، محاربه با تبریزیان را حرام و مدافعه آنان را واجب می دانند. خراسانی، مازندرانی و صدر، (افزون بر حرمت محاربه) مساعدت را نیز لازم می شمارند و صدر می افزاید: «تفاوتی بین تبریز و کرمان و استرآباد و اصفهان و لار و گیلان نخواهد بود» . (۶۳)
۴ – ۳. جایگاه نظام مشروطه در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی
در سال ۱۳۲۷ دو رساله نسبتا تفصیلی در دفاع از مشروطه و پاسخ به اشکالات مخالفان، از سوی مجتهدان رتبه سه نجف که از شاگردان و اصحاب برجسته آخوند خراسانی بودند، منتشر می شود. میرزا محمدحسین نایینی در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله، سلطنت را به دو قسم «تملیکیه » و «مقیده » تقسیم کرده، قسم اول را بر بندگی مردم در مقابل پادشاه مبتنی دانست و قسم دوم را بر آزادی و مساوات. از نظر نایینی، در حکومت تملیکیه یا استبدادیه، سه نوع غصب وجود دارد: ۱. «اغتصاب ردای کبریایی » ; ۲. «اغتصاب و ظلم به ناحیه مقدسه امامت » ; ۳. «اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد» ; اما در حکومت مقیده یا عادله، اگر معصوم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می شود و اگر چنین نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط «مقام ولایت و امامت » غصب شده است که البته «با صدور اذن عمن له ولایه الاذن [فقیه جامع الشرایط] لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور، خارج تواند شد» . (۶۴) آخوند خراسانی در تقریظ خود بر این رساله، سزاوار می داند که (مؤمنین)، «به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، ماخوذ بودن اصول مشروطه را از شریعت محققه، استفاده » کنند.
میرزا محمداسماعیل محلاتی نیز ابتدا دو رساله کوتاه را در دفاع از مشروعیت مشروطه به نگارش درمی آورد. آخوند و مازندرانی بر مطالب او مهر تایید زده، می نویسند:
شدت اهتمام و جهدمان در این بابت، فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است، و بلکه غرض اصلی، حفظ بیضه اسلام و تخلیص ممالک از تسلط کفار است. آن را هم از بیانات مشروحه ایشان استفاده کنند. (۶۵)
محلاتی سپس رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه را می نویسد که افزون بر بسط مطالب دو رساله مختصر خود، قسمت مهمی از آن را به ذکر اشکالات مخالفان مشروطه و پاسخ بدان ها اختصاص می دهد. او بر این مطلب تاکید می کند که در زمان عدم حاکمیت معصوم، دو راه بیش تر وجود ندارد: ۱. حکومت استبدادی که نه مردم دارای حقوقی هستند و نه شاه مقید به حدودی; ۲. حکومت مشروطه محدوده، و مسلم است که حکومت از نوع دوم، مورد توصیه و تاکید شریعت است.
در یک نتیجه گیری می توان ادله مهم آخوند خراسانی در حمایت از مشروطه را (با توجه به آن چه در تلگراف ها و نامه های خود ذکر می کند) چنین برشمرد:
۱. فراهم شدن زمینه ترقی و پیشرفت اقتصادی کشور: این مساله یکی از دغدغه های مهم آخوند، پیش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه از دیدگاه وی می توانست به وسیله محدود کردن دخل و خرج های شاه، درباریان و حاکمان محلی و نیز دخالت دادن نظر متخصصان و نخبگان متعهد و بهره مندی مجریان از مشورت اعضای مجلس، بودجه کشور را در راه زمینه سازی برای پیشرفت ملی فراهم آورد.
۲. حفظ استقلال سیاسی – اقتصادی کشور و نفی رابطه سلطه: از علل مهم نفوذ بیگانگان در یک کشور، عقب ماندگی آن کشور است. مشروطه با فراهم آوردن زمینه ترقی ایران و نیز نظارت بر رفتار کارکنان و شرکت های خارجی و بر تعامل دولت مردان با دولت های بیگانه، می توانست اسباب حفظ و تقویت استقلال ایران اسلامی را باعث شود.
۳. گسترش عدالت اجتماعی: این مساله با توجه به آن که به تعبیر صاحب نظران، «علت العلل » نهضت مشروطه، وجود ستم در ایران آن عصر بود، (۶۶) یکی از مهم ترین انگیزه ها و اهداف آخوند را در حمایت از نظام نوتاسیس تشکیل می داد. مشروطه در تلقی او عبارت بود از:
محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتی … به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت » و «آزادی هر ملت هم – که اساس مشروطیت سلطنت، مبتنی بر آن است – عبارت است از عدم مقهوریتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ملیه. (۶۷)
۴. گسترش ارزش های اسلامی و رسمیت یافتن عملی امر به معروف و نهی از منکر: با توجه به تعریفی که از مشروطه ذکر شد و با توجه به آن که «مذهب رسمی ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثناعشریه … است، پس حقیقت مشروطه و آزادی ایران عبارت » خواهد بود از «عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه » ای که از فقه شیعه استفاده شده است; (۶۸) در نتیجه، عمل به احکام اجتماعی اسلام رسمیت خواهد یافت و مجلس شورا در نقش نهاد «آمر به معروف و ناهی از منکر» عمل به آن احکام را نظارت کرده، ضمانت اجرای آن ها را عهده دار می شود.
۵ – ۳. هجوم روس به ایران و عزم آخوند بر جهاد
در اوایل ماه ربیع الثانی ۱۳۲۷، نیروهای نظامی روسی به بهانه حفظ و حمایت از کنسولگری و تبعه روس در تبریز، به نواحی شمالی ایران وارد شدند. پس از رسیدن تلگراف هایی از ایران و برخی شهرهای عراق همچون کاظمین و سامرا، آخوند خراسانی «هیات علمیه طلاب را … امر فرمود به تشکیل مجلس عامی به جهت تهییج مسلمین بر دفاع [ علیه] روس، و در آن لوایح و خطب مهیجه و [بر] سوء نیات روس قرائت شد … و خود آن بزرگوار هم در صدد جمع و تالیف بین علما بود و در تهیه اسباب بعضی از مجتهدین که در مصارف حرکت گیر بودند، برآمد و مخالف این اساس را هم به مجادله حسنه و موعظه شافیه به رشته الفت درآورد و گاهی حاضر مجلس می شد، مسلمین را به سیف و لسان، تهییج و نصیحت می فرمود تا آن که اتفاق علما حاصل و اسباب حرکت » مهیا شد. (۶۹)
«آخوند به عزم جهاد و دفاع و بیرون نمودن روس و سرکوبی محمدعلی میرزا حرکت نمود. … تمام طلاب و مجتهدین دیگر حتی آقای آقا سید محمد کاظم (یزدی) حرکت » کردند; (۷۰) اما در کاظمین «تلگراف از تهران رسید به عزل محمدعلی شاه و نصب احمد شاه و عود مشروطیت دوباره به ایران » . (۷۱)
آخوند خراسانی تلگراف های متعددی که برخی با همراهی مازندرانی بود، خطاب به عموم اهالی ایران، انجمن ایالتی تبریز، سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری و برخی عالمان تهران فرستاد. او ضمن عرض تبریک و اظهار خشنودی خود از عود مشروطه و خلع محمدعلی شاه و تعیین احمدمیرزا برای سلطنت، نوشت: «لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منتظم، نگذارید مفسدین اخلال آسایش نمایند که اسباب تشبث و دخل اجانب گردد» . همچنین حرکت مهاجران را از نجف برای «رفع تجاوزات اجانب » اعلام داشته، انتظار خود را جهت کسب خبر مجدد بیان داشت. (۷۲) از تهران شیخ مرتضی آشتیانی و صدرالعلما جواب دادند: «امورات داخله اصلاح، امید در اعاده اجانب حاصل، حرکت آقایان عجاله غیر لازم…» . (۷۳)
۴. مشروطه دوم و رویارویی آخوند با غرب گرایان و فرصت طلبان
با فتح تهران در روز ۲۷ جمادی الثانی، اداره پایتخت، به دست فاتحان; متشکل از قوای بختیاری، گیلانی و ارمنی افتاد، و خیابان های شهر، عرصه تاخت و تاز قوای آنان شد. فاتحان به شناسایی مخالفان خود پرداخته، به نام انقلابی و کمیته انقلاب، به دشمنان خود که جملگی آنان را مستبد و مرتجع می نامیدند، حمله ور شده، شیخ فضل الله نوری را در همین راستا به دار آویختند. آخوند خراسانی، تلگرافی را جهت حفظ جان شیخ ارسال می دارد که به دلیل تاخیر در ارسال یا سانسور آن، مفید واقع نمی شود. (۷۴)
با کنار رفتن گروه مخالف مشروطه، اوضاع در تهران فرق کرد و دعوای انقلابی و مرتجع، آزادی خواه و مستبد، به دعوای اعتدالی (که طیف گسترده ای از عناصر صادق و منفعت جو و نیز اطرافیان سید بهبهانی و سید طباطبایی در آن عضویت داشتند) و دمکرات (که بیش تر اعضای آن، عناصر سکولار و افراطی بودند) تبدیل شده بود.
حدود چهار ماه پس از فتح تهران، در ابتدای ذی القعده، مجلس شورای ملی افتتاح می شود. در دوم ذی القعده آخوند خراسانی و مازندرانی طی تلگرافی به عالمان ایران، از آنان می خواهند که افراد دارای صلاحیت را از بین عالمان، جهت تحقق اصل دوم متمم قانون اساسی (نگاهبانی فقیهان بر مصوبات مجلس) معرفی کنند. (۷۵)
۱ – ۴. اعتراض به شیوع منکرات و بی اعتدالی
یک ماه بعد در اول ذی الحجه، دو مجتهد بلندپایه مشروطه خواه نجف، نگرانی شدید خود را از نفوذ عناصر منحرف در صفوف مشروطه خواهان، اعلام و طی تلگرافی به تبیین دقیق مشروطه از دیدگاه خود می پردازند. (۷۶)
آن دو در تلگرافی دیگر که در همین ماه برای یکی از مسؤولان ارسال می دارند، ضمن تاکید دوباره بر مفاد تلگراف پیش گفته، از «افتتاح قمارخانه و بیع و شری و مالیات بستن بر منکرات » شکایت، و بر اجرای حدود الهی تاکید کرده، در ادامه می نویسند:
در تهذیب جراید و مطبوعات از مواد مخالفه با شریعت و موجبات نفرت و صرف قلوب هم لازم است اولیای دولت و ملت، مزید [همت] مبذول و این اعظم ابواب فساد و افساد را کاملا مسدود فرمایند. هنوز ملت فلک زده از تبعات مقاله مجوسیه مندرجه در شماره ششم حبل المتین یومیه آسوده نشده، در جریده مطبوعه تبریز داستان بی حجاب بیرون آمدن زنان را که بالاترین مجعوله برای صرف قلوب از این اساس سعادت بود، عنوان نموده… بدیهی است ضرر این گونه دشمنان دوست نما که به واسطه کمال بی دینی با تحریک اعادی به موجبات صرف قلوب دارند، از اداره استبدادیه، اعظم، و دفعشان اهم، و اندک تسامح در این باب… خیانتی است عظیم… (۷۷)
زیاده خواهی های مشروطه خواهان تندرو، روز به روز فزونی می گرفت. در این زمان، سید حسن تقی زاده و گروه منسوب به او (حزب دمکرات) سخت می کوشیدند تا بتوانند در اداره های حساس و دربار نفوذ یابند. افراطکاری تقی زاده و پرده دری او باعث می شود که در ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۸، دو فقیه نامدار نجف، طی نامه و حکمی بر فساد مسلک سیاسی تقی زاده، تاکید و به اخراج او از مجلس حکم کنند. در حکم و نامه آن دو، با صراحت بر ضدیت مسلک او با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه تاکید شده است و از نایب السلطنه خواسته می شود که از دخول وی به مجلس جلوگیری، و او را از کشور تبعید کنند. (۷۸) این حکم (همانند برخی موارد دیگر) به واسطه اعمال نفوذ و سانسور گروهی خاص، افشا و انتشار نمی شود.
آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی، با توجه به آشکار شدن نیات غیر اسلامی سوسیال دمکرات های تندرو، در تلگراف مهمی که می توان از آن به منشور اسلامیت مشروطیت ایران تعبیر کرد، اهداف نهضت مشروطه را بیان می کنند و در ادامه به انتقاد شدید از اقدام های ضد دینی عناصر غرب گرا پرداخته، می نویسند:
.. حفظ بیضه اسلام و صیانت وطن اسلامی، همان تکلیفی را که در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضی بود، در هدم این اداره استبدادیه مرکبه از مواد فاسده مملکت و دشمنان دین … هم به طریق اولی مقتضی » است «و عشاق آزادی پاریس قبل از آن که تکلیف الله عزاسمه درباره آن ها طور دیگر اقتضا کند، به سمت معشوق خود رهسپار و خود و ملتی را آسوده و این مملکت ویران را به غمخوارانش واگذارند، تا به جبر [ان] شکستگی و تدارکات خرابی و سد ثغورش بپردازند. (۷۹)
مجتهد مازندرانی در نامه ای به یکی از آشنایان خود، با اشاره به آشکار شدن تعارض او و آخوند با گروهی که «مواد فاسده مملکت » نام می نهد، از خطر جانی خود، از سوی انجمن های سری وابسته به گروه مذکور خبر می دهد. (۸۰)
۲ – ۴. استمرار مشروطه خواهی و وفات مشکوک مجتهد خراسانی
وجود انحراف ها، کارشکنی ها و ناکارآمدی ها در مشروطه ایران، مانع از آن نشد که آخوند از مشروطه خواهی دست بکشد. هنگامی که محمدعلی شاه برای دست یافتن دوباره به سلطنت، به ایران حمله کرد، در حکمی همانند آن چه در زمان استبداد صغیر، بر ضد شاه قاجار داده بود، نوشت: «چون بدیهی است، رجوع محمدعلی میرزا به دسیسه اجنبی است و چون آلت کار آن ها است، استیلای او استیلای کفر است بر ممالک اسلامیه و در تحت نفوذ کفر خواهد بود… از آن طرف هم عمروعاص هایی در میان مردم نادان افتاده، قصد قربت نموده و نذر کرده که آن چه آشوب و اختلاف و قتل و غارت رخ بدهد و یا بلای آسمانی نازل شود، نسبت می دهند به این صاحب نفس زکیه و آیه الهیه [نظام مشروطه]» . (۸۱)
وفات مشکوک آخوند خراسانی در بیستم ذی الحجه ۱۳۲۹ در حالی که با همراهی مجتهدان برجسته عراق (غیر از سید محمد کاظم یزدی (۸۲) ) عازم ایران بودند تا از کشور اسلامی در برابر تهدیدهای خارجی و اشغال آن به وسیله روس و انگلیس دفاع کنند و نیز مشروطه را به مسیر مورد نظر خود بازگردانده، آن را اصلاح کنند، به تدریج زمینه های قطع تاثیرگذاری نجف بر تحولات ایران را فراهم ساخت. «بسیاری از مورخین و معمرین قوم را عقیده بر آن است که آخوند به مرگ طبیعی نمرده; بلکه به طریقی او را مسموم ساخته اند و موجبات هلاکش را به موقع فراهم کرده اند; اما چون این قبیل اعمال، غالبا پنهانی و به دست اشخاص زیرک و هوشیاری صورت می گیرد، کم تر اتفاق می افتد که عامل و یا عاملین شناخته شوند و یا اثری از آنان بر جای ماند» . پزشکی که سال ها طبیب مخصوص آخوند بوده، گفته بود: «به آخوند سمی داده اند که اثرش روی قلب او تدریجی بوده است » ; البته برخی نیز علت مرگ مجتهد خراسانی را ناراحتی های شدید ناشی از اشغال کشور به وسیله انگلیس و به ویژه روسیه دانسته اند. (۸۳)
۵. نتیجه گیری و ارزیابی
۱ – ۵. علت اختلاف موضع آخوند و برخهی فقیهان در قبال نظام مشروطه
آخوند خراسانی مشکلات سیاسی – اجتماعی ایران عصر خود را مسائلی چون وابستگی اقتصادی – نظامی کشور به بیگانگان در نتیجه عدم سرمایه گذاری مناسب از سوی دولت در رشد و پیشرفت کشور، نبود عدالت اجتماعی و عدم توجه دولتمردان به ارزش های اسلامی تشخیص داد و در جهت حل این مشکلات قبل از مشروطه، به فعالیت هایی دست زد که چندان نتیجه ای نگرفت.
آخوند و مراجع تقلید دیگر، در ابتدای نهضت مشروطه (با وجود داشتن حساسیت نسبت به آن چه در حال وقوع بود) از آن حمایت نکرده; بلکه در مقام «فحص از خصوصیات » مشروطه برآمدند. آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و مرحوم مازندرانی «بعد از تامل کامل » دیدند که «مبانی و اصول صحیحه آن از شرع قویم اسلام، ماخوذ است » ; ولی مجتهد بلند پایه دیگر، مرحوم سید محمدکاظم یزدی در ابتدا توقف و در ادامه (همانند بسیاری دیگر از فقیهان شهرهای گوناگون ایران که یا در ابتدای نهضت، آن را همراهی نموده و یا توقف را اختیار کرده بودند) به مخالفت با آن نظام همت گمارد. این بدان معنا نبود که مرحوم یزدی و هم مسلکان او، دغدغه حل مشکلات جامعه ایرانی را نداشتند یا در تشخیص مشکلات به نکات دیگری توجه یافته بودند; بلکه اختلاف آنان (به طور عمده) در تفاوت نگرش نسبت به آن چیزی بود که به عنوان درمان مطرح شده بود. اختلاف آن ها در دو مساله کلی بوده است که به صورت مختصر بیان می شود:
ا. اختلاف در تطبیق مسائل دینی بر مصادیق خارجی (مصداق شناسی): جای هیچ تردیدی میان عالمان نبود که اگر مشروطه در مقام محدود کردن و نظارت بر اعمال حکومت برآید، باید حمایت شود; اما در این که مشروطه ایجاد شده چنین است، محل اختلاف بود. آیا قوانین مصوبه مجلس موجود در بهارستان تهران، در چارچوب قوانین شرعی و در امور عرفی صورت می پذیرفت یا (به رغم ادعای مشروطه خواهان) این گونه نبود؟ همه عالمان به لحاظ اندیشه دینی، در نوع جایز و لازم آزادی و برابری شکی نداشتند; اما در این که آزادی و مساوات مندرج در قانون اساسی بر کدام منطبق بود، اختلاف داشتند. شیخ فضل الله نوری و متحصنان عبدالعظیم، با صراحت از مجلسی که «برخلاف شریعت محمدی و برخلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد» دفاع می کنند. آن ها اختلاف حقیقی خود را با لامذهب ها «که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند» می دانند. (۸۴)
پس از آن که آخوند و دو فقیه دیگر نجف در پاسخ تلگراف های مشروطه خواهان در شکایت از شیخ و متحصنان، تلگرافی فرستاده، نوشتند: «… مجلسی که تاسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است، قطعا عقلا و شرعا و عرفا راجح، بلکه واجب است » ، (۸۵) بست نشینان عبدالعظیم تلگرافی به نجف ارسال داشته، مجلس با قیود مندرج در تلگراف علمای نجف را خواسته خود برشمردند; ولی در ادامه یادآور شدند: «توضیح فرمایید مجلسی که منشا شیوع منکرات و رواج کفریات و جسارت مرتدین و ضعف اسلام و مسلمین و حرمت شریعت و شرایع و تامین قواعد حریت در امور دینیه و سلب امنیت از بلاد و رفاه عباد و ظلم بر ضعفا [باشد]، چه حکمی دارد؟» (۸۶) این ویژگی ها در واقع به مجلسی انتساب داشت که در بهارستان تهران منعقد شده بود.
در یکی از لوایح متحصنان در مقام پاسخ به این پرسش که اگر مجلس موجود مخالف با شریعت است، چرا «علمای راشدین » از آن حمایت می کنند، اشتباه آن ها در قضیه صغرویه این استدلال بیان می شود: «هذا المجلس یامر بالعدل و الاحسان; و کل مجلس یامر بالعدل و الاحسان مفترض الطاعه; فهذا المجلس مفترض الطاعه » . (۸۷) مرحوم تبریزی در رساله کشف المراد نیز می نویسد: «در حقیقت نزاع در صغرا است، نه در کبرا» ; یعنی در باب مجلسی «که مخالفت با قانون شرع نباشد، مطلوب و محبوب تامه عدل است، جای سخن نیست; اما این مجلس موجود آیا همان مجلس مذکور است یا نه، مابین آن ها محل خلاف گشته » . (۸۸)
ب. اولویت دهی در تحدید استبداد یا دفع غربگرایی، فرقه های ضاله و دخالت بیگانگان: شکی نیست که عالمان دین مدار شیعه، نه به استبداد حاکم بر ایران آن عصر رضایت داشتند و نه می توانستند در قبال غرب مآبی، استعمار و نفوذ فرقه های ضاله بی تفاوت بمانند. در این میان، تشخیص عالمان درباره شدت و ضعف استبداد یا هجمه فرهنگی غرب باوران، سبب ساز تفاوت اهتمام آنان به آن دو می شد. قیام عالمان، انگیزه عدالتخواهی و رفع ظلم داشت و پذیرش مشروطه نیز با این تفسیر صورت گرفت. در این هضت به ویژه پس از تبدیل عنوان عدالتخانه به مشروطه، نوگرایان غربی در صفوف مردم رخنه کرده، به تدریج روند تحولات را به سوی آموزه های غربی تغییر دادند; البته نقش سفارت انگلیس نیز در حوادث پیش آمده، در خور توجه بود. در این بین، برخی فقیهان، چون مشروطه را از یک طرف در مقابل استبداد و ظلم سلاطین قاجار تصور کرده، از سوی دیگر، نفوذ غرب مآبان را چندان قوی و مهم نمی دانستند و نظرشان بر آن بود که پس از استحکام اساس مشروطه می توانند این عده اندک را از صحنه سیاسی خارج کنند، اولویت را به تحدید ظلم داده، از آن نظام نو حمایت کردند. آن ها می گفتند: «اگر ما امروزه در مقام اصلاح برآییم و بخواهیم این مردم را دفع دهیم، هیچ وقت نمی شود; بلکه فتنه و انقلاب بزرگی حادث خواهد شد که دولت و ملت دچار محنت و مخاطرات شوند; پس بر ما لازم است که به مرور زمان… به معاونت یک دیگر رهبری کرده، این معایب را دفع نماییم و رفع شر این مردم از سر ما بشود و لکن با این عجله و شتاب دفع این مردم را نمی شود کرد» . (۸۹)
در مقابل، عالمان دیگری مساله غرب گرایی و فرقه های ضاله را در درجه نخست اهمیت قرار داده، بر این باور بودند که «امروز که این جماعت [غرب گرایان و بابیان] دارای قوه و قدرتی نیستند، اگر در دفع آن ها دچار حادثات ناگوار شوید، فردا که قدرتی پیدا کردند، مسلمانان سست عنصر را دور خود جمع کردند، مخلوقی را از اطراف برای پیشرفت مقاصد در دور خویش حاضر کردند و جمعیتی شدند، در آن وقت می خواهید دفع نماییم!؟» (۹۰)
برخی از عالمان نیز با توجه به دخالت بیگانگان در امور مشروطه، با آن مخالفت می کردند. (۹۱)
در این که چه عللی اسباب اختلاف نگرش و نظر را در دو مساله پیشین باعث شده بود، شاید بتوان عوامل مهم را در پنج عامل خلاصه کرد:
۱. تفاوت موقعیت شهرها; (۹۲) ۲. منابع اطلاعاتی; (۹۳) ۳. میزان شناخت از غرب; (۹۴) ۴. ویژگی های روان شناختی; (۹۵) ۵. نفوذ و دخالت افراد و جریان های مشکوک (۹۶) .
البته اختلاف های اجتهادی درباره میزان مشروعیت دخالت فقیه و مردم در امور عامه، میان آخوند و شاگردانش با افرادی چون مجتهد نوری وجود داشته است; اما این سنخ اختلاف ها در سطح محدودی (و نه بیش تر) در تفاوت مواضع آنان تاثیرگذار بوده است; چرا که به لحاظ اندیشه اجتهادی، نظام مشروطه ای که حاکم شد با توجه به آن چه به صورت رسمی (در نوشتار و گفتار) عنوان می شد، قابل تطبیق بر نظام سیاسی قدر مقدور مورد نظر عالمان هر دو طیف بود; زیرا اولا در قانون اساسی، حاکمیت اسلام و مذهب شیعه و نیز نظارت فقیهان بر قوانین مجلس گنجانده شده بود; ثانیا در موارد متعدد (از جمله زمان تحصن شیخ و همراهانش در عبدالعظیم، در جوابیه ای که نمایندگان مجلس به سؤالاتی در مورد محدوده قوانین مجلس و آزادی دادند) محدودیت قانون گذاری مجلس و نیز دو ماده آزادی و مساوات که در قانون اساسی گنجانده شده بود، در سایه مقررات شرعی، مورد تاکید قرار گرفت; در نتیجه – صرف نظر از آن چه در خارج روی می داد – نظام مورد نظر شیخ و آخوند محقق شده بود. (۹۷)
۲ – ۵. آسیب شناسی مشروطه خواهی آخوند خراسانی (غرب شناسی و منابع اطلاعاتی)
از نظر مجتهد خراسانی، «مشروطیت هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنت و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت … و آزادی هر ملت هم … عبارت است از عدم مقهوریتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ملیه » و از آن جا که «مذهب رسمی ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثناعشریه … است; پس حقیقت مشروطیت و آزادی ایران، عبارت [است] از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب » و «همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول عالم بر مذاهب رسمیه آن ممالک استوار است، همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفری – علی مشیده السلام – کاملا استوار و مصون از خلل و پایدار خواهد بود … (۹۸)
شاگرد برجسته آخوند، میرزای نائینی نیز در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله که آخوند بر آن تقریظ زده است، می نویسد:
تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین هر ملت با حکومت تملکیه خویش » ، جهت تحصیل آزادی از «سلطنت غاصبه جائره » است، «نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب » . این فقیه، مشروطگی دولت را انتزاع آزادی از غاصبان دانسته، می نویسد: «اتساع مشربها بی ربط به این داستان، و بود و نبودش ناشی از اختلاف مذاهب، و نسبت به استبداد و مشروطیت ولت یکسان است; (۹۹)
همچنین نائینی از قانون مساوات، برداشتی همانند آزادی دارد. (۱۰۰)
مطالب مذکور، از نظر محققان غرب شناسی که غرب را در دوره جدید، بر پایه امانیسم شناخته اند، قابل تامل و درخور نقد است; چرا که غرب در قرون جدید، خداوند را رسما در جایگاه آفریننده جهان، باقی نگاه می دارد; اما وحی، یعنی اعتقاد به نبوت و کتاب آسمانی با همه احکام و ارزش های الهی را از میان برمی دارد. دلیل باقی ماندن چنین خدایی نیز همان انسان محوری بوده است; زیرا اعتقاد به خدا می تواند در آرامش انسان تاثیر بسزایی داشته باشد; البته در زمان های بعد که هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی تا حدودی این آرامش را برای انسان تامین کرد، نیاز به اعتقاد به خدای مذکور نیز کم تر احساس می شد. از این دیدگاه، تفاوتی میان لیبرالیسم و سوسیالیسم نمی توان در نظر گرفت; چرا که فردگرایی یا اصالت به جامعه، هر دو بر مدار انسان (در برابر خدا و هر چیز دیگر) قرار می گیرد. (۱۰۱)
با این نگاه، «نظام مشروطه » در نظام های غربی فقط به محدود کردن تصرف سلطان در امور مردم بسنده نمی کند و این چنین نیست که در چارچوب مذهب غربیان یعنی مسیحیت، در امور مردم دخالت کند; بلکه شریعت را از دخالت در امور جامعه مانع شده، عقل جمعی را در پی ریزی قوانین اجتماعی ملاک قرار داده، دین را به امور فردی محدود می کند; در نتیجه نمی توان مشروطه را نظامی خنثا دانست که بر فرهنگ اسلامی قابل تطبیق باشد.
این که در تعریف آزادی هر ملت (حتی در غرب) گفته شود: «عدم مقهوریتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ملیه » یا تمام منازعات ملت ها با حکومت های خودشان صرفا برای تحصیل آزادی از استبداد بیان شود و به هیچ وجه برای «رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب » دانسته نشود، قابل نقد است; چرا که «یکی از پرآوازه ترین انقلاب های جهان که در راه آزادی سخت جنگید، همانا انقلاب بورژوازی فرانسه در اواخر سده ۱۸ میلادی بود … که هدف عمده و اصلی آن پایان دادن به قدرت و اختیارهای مذهب بود» . اساسا در یک رژیم مشروطه غربی، آزادی در چارچوب مذهب مسیحیت نیست; بلکه «هر کس باید از آزادی مذهبی برخوردار و در داشتن و نداشتن مذهب نیز آزاد باشد، و هیچ کس نباید به خاطر داشتن یا نداشتن عقایدی مذهبی و یا انجام یا عدم انجام دستورهای مذهبی، زیر فشار قرار گیرد» (۱۰۲)
با این مطالب می توان نتیجه گرفت که یکی از مهم ترین آسیب های مشروطه خواهی آخوند و هم مسلکانش، عدم شناخت صحیح نظام مشروطه بود که به صورت قالب نظام حکومتی، از غرب اخذ شده بود و این آسیب، معلول عدم شناخت فرهنگ و تمدن امانیستی غرب بود. پرداختن به پیامدهای آسیب مذکور، نیازمند مجالی دیگر است.
از سوی دیگر، دوری نجف از متن حوادث داخل کشور به ویژه تهران، آخوند و همراهان او را وامی داشت تا رخدادهای پیش آمده را از طریق منابع اطلاعاتی خود به وسیله تلگراف و نامه آگاه شده، سفارش های لازم را از همین راه به آنان ارائه کنند; در حالی که اولا معتمدان آنان (به فرض حسن نیت) حوادث را از نگاه خود تحلیل می کردند، و ثانیا تلگراف ها و نامه ها به وسیله عوامل آشکار و پنهان کنترل می شد.
به نظر می رسد در مشروطه دوم، حوزه مشروطه خواه نجف به ریاست مجتهد خراسانی توانست به مرتبه ای از شناخت فرهنگ و تمدن جدید غرب نایل شود. آخوند و
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
