خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی

با فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی شامل 107 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه دانش رجال در بررسیهای تفسیری و علوم قرآنی :

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

مقدمه

چنان که می دانیم، بهره گیری از دانش رجال در بررسی اسناد روایات، تاثیری بسزا در فرایند اجتهاد و نقشی تعیین کننده در کاوشهای فقهی

دارد، تا جایی که برخورداری از تخصص کافی در این زمینه، از مقدمات انکارناپذیر فقاهت محسوب می شود

.

حال برای پژوهشگران قرآنی، این پرسش مهم مطرح است که آیا چنان که از مباحث برخی محققان مانند علامه طباطبایی ظاهر می شود،

جایگاه بررسیهای رجالی، تنها امور تعبدی مانند مسائل فقهی است و در امور دیگر، از جمله روایات مربوط به تفسیر و علوم قرآنی برای این

کار، ضرورتی احساس نمی شود، یا اینکه ضرورت بحث درباره اسناد روایات، فراتر از ابواب فقه و مربوط به هر امری است که شناخت اسناد

آن، نقشی تاثیرگذار در پذیرش یا انکار آن امر دارد؟

به نظر می رسد این بحث، بر مبحثی دیگر استوار است و آن اینکه آیا حجیت خبر واحد، اختصاص به خبری دارد که مفاد آن، حکم شرعی

باشد، یا اینکه حجیت آن، شامل هر گونه خبری می شود؟

همان طور که می دانیم، علمای اسلام ازدیرباز درباره اصل حجیت خبر واحد، دیدگاه یکسانی نداشته اند. به کسانی مانند شیخ مفید، سید

مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن براج و طبرسی، عدم حجیت به گونه مطلق نسبت داده شده است

(۱)

.

گروهی نیز – جدای از اختلافات

جانبی – حجیت آن را پذیرفته اند

.

بنابراین طبیعی است اختلاف در حجت بودن و حجت نبودن روایات غیر فقهی را باید تنها در حیطه کلمات

و آثار گروه دوم (که ظاهرا بیشتر

فقها و علمای اصول هستند) جست و جو نمود. در میان ایشان نیز همگی وارد این بحث نشده اند، ولی می توان از مجموعه کلمات کسانی که به

نحوی به این مبحث پرداخته اند، سه قول زیر را استخراج نمود

:

۱

عدم حجیت

در میان علمای پیشین شیعه می توان عجالتا این قول را به شیخ طوسی نسبت داد. وی در مقدمه التبیان، درباره آنچه می تواند مرجع مفسر

باشد، می نویسد

:

«

سزاوار است به دلیلهای صحیح عقلی یا شرعی از قبیل اجماع یا روایت متواتر از کسانی که پیروی از سخنانشان واجب است، رجوع نمود و

به خصوص در این مورد اگر از مواردی باشد که راه شناخت آن علم است، خبر واحد پذیرفتنی نیست، و هر گاه تأویل، نیازمند به شاهد لغوی

باشد، تنها شاهدی پذیرفتنی است که میان واژه شناسان، معلوم و شایع باشد. اما طریقه آحاد که در غالب روایات شاذ والفاظ نادر دیده می شود،

قطع آور نیستند و نمی توان آن را گواه بر کتاب خدا گرفت و سزاوار است در آن توقف نمود

»^(۲).

در میان علمای پسین نیز می توان برخی از کلمات محقق نائینی را اشاره به این قول دانست. وی هنگام بحث از حجت بودن خبر واحد با

واسطه می گوید

:

«

انّ الخبر انّما یکون مشمولاً لدلیل الحُجّیه اذا کان ذا اثر شرعی

.»^(۳)

خبر، تنها آن گاه مشمول دلیل حجیت است که دارای اثر شرعی باشد

.

نیز می توان برخی از عبارتهای علامه طباطبائی در کتاب المیزان را اشاره به همین دیدگاه دانست؛ از جمله وی در اشاره به روایاتی که در

ارتباط با مسئله «وحی شدن به عمران» و «وجود میوه

غیر موسمی در محراب مریم» وارد شده می نویسد

:

«

این روایات، هر چند خبر واحدند، و خالی از ضعف نیستند، و یک بحث کننده ملزم نیست حتما به آنها تمسک جوید و به مضامین آنها

احتجاج کند، ولی اگر دقت و توجه در آیات قرآنی، این مضامین را به ذهن نزدیک کرد، چرا آنها را نپذیریم؟ و از آن روایات، آنچه از امامان اهل

بیت علیهم السلام

نقل شده، مشتمل بر هیچ مطلب خلاف عقلی نیست

.»^(۴)

همچنین پس از نقل دو دسته روایت در ذیل آیه «اَو کَالذی مَرَّ علی قَریهٍ و هی خاوِیَهٌ علی عُروشِها

»^(۵)

می نویسد

:

«

هر دو دسته، خبرهای واحدند و پذیرفتن و عمل کردن به خبر واحد واجب نیست. افزون بر این، سند روایت نیز تا حدودی ضعیف است و

هیچ شاهدی از ظاهر آیات بر طبق آنها نیست

.»^(۶)

در جای دیگر، می نویسد

:

«

از بحثهای پیشین دانستی که ما بر خبرهای واحد در غیر احکام فرعی تکیه نمی کنیم

»^(۷).

و در موضع دیگری، پس از نقل روایتی می نویسد

:

«

فرض کنیم این روایت، در حکم مرفوعه است، ولی حدیث مرفوع و حتی حدیث صحیح، در غیر از احکام،حجیت ندارد

»^(۸).

۲

حجیت

چنان که اشاره شد، همه طرفداران حجیت خبر واحد، وارد موضوع مورد بحث نشده اند. در میان ایشان می توان از اصولیِ بزرگ آیت اللّه

خوئی نام برد که در کتاب نفیس البیان، نخست به تقریر سخن کسانی می پردازد که در شمول حجیت خبر واحد، نسبت به روایات تفسیری،

اشکال کرده اند، سپس به رد اشکال آنان پرداخته، با بهره گیری از مهم ترین دلیل حجیت خبر واحد، یعنی سیره عقلا، بر شمول حجیت آن پای

می فشارد. مجموعه عبارت وی در این باب چنین است

:

«

گاهی در حجت بودن خبر واحدی که راوی مورد وثوق از معصومین علیهم السلام

نقل می کند در ارتباط با تفسیر قرآن اشکال می شود و وجه

اشکال آن است که معنای حجیتی که برای خبر واحد یا دیگر دلیلهای ظنی ثابت شده، این است که واجب است در صورت جهل به واقع، آثار

عملی خبر واحد یا هر دلیل ظنی دیگر را بر آن بار کنیم، هم چنان که اگر به واقع، قطع پیدا می نمودیم آثارش را بر آن بار می کردیم و این امر تحقق

پیدا نمی کند مگر وقتی که مفاد خبر، حکم شرعی باشد، یا موضوعی باشد که شارع بر آن حکم شرعی بار نموده است و این شرط، در خبر

واحدی که در باب تفسیر از معصومین علیهم السلام نقل می شود، یافت نمی گردد

.

این اشکال، خلاف تحقیق است؛ زیرا چنان که در مباحث علم اصول توضیح داده ایم، معنای حجیت در اماره ناظر به واقع، این است که آن

اماره به حسب حکم شارع، علم تعبدی قرار داده می شود، در نتیجه، طریق معتبر (مثل خبر واحد) فردی از افراد علم است، ولی فرد تعبدی نه

وجدانی. بنابراین همه آثاری که بر قطع بار می شود بر چنین علمی نیز بار می شود و می توان بر طبق آن خبر داد، همان گونه که می توان بر طبق

علم وجدانی خبر داد واین خبر دادن، سخن بدون علم نیست

.

و دلیل بر این امر، سیره عقلاست؛ زیرا آنان با طریق معتبر، معامله علم وجدانی می کنند و میان آثار آنها فرق نمی گذارند. از باب مثال از نظر

عقلا، ید، اماره مالکیت صاحب ید بر اموالی است که در اختیار او قرار دارد و ایشان بر چنین یدی آثار مالکیت بار می کنند و از مالک بودن او

خبر می دهند. کسی این امر را انکار نمی کند و از ناحیه شارع هم این سیره عاقلانه، مردود شناخته نشده است

.»^(۹)

صریح تر از سخن ایشان، بیان یکی از فقهای معاصر است که در اثر رجالی خود، با عنوان علم الرجال و الاحادیث غیر الفقهیه می نویسد

:

«

رجوع به علم رجال، اختصاص به روایات فقهی ندارد، بنابراین همان گونه که فقیه جهت شناخت روایت صحیح از روایت نامعتبر چاره ای

جز رجوع به این علم ندارد، بر محدث و مورخ اسلامی نیز واجب است در بررسی قضایای تاریخی و حوادث دردآور یا سرورانگیز به علم مزبور

مراجعه نماید؛ زیرا دست ناپیدای جعل ووضع در میدان تاریخ وامور مربوط به مناقب، بیشتر از میدان روایات فقهی، بازی گری کرده است. و

نیکو آنکه بخش بزرگی از کتابهای تاریخی که در دوره های پیشین نگاشته شده، مسندند نه مرسل؛ مانند تاریخ و تفسیر ابن جریر طبری که در هر

دو میدان تاریخ و تفسیر، اسناد روایات خود را ذکر می کند و بدین وسیله می توان خبر صحیح را از ضعیف بازشناخت، و نیز مانند طبقات ابن

سعد (متوفای ۲۰۹) و غیرآن

.»^(۱۰)

ابن خلدون در اشاره به پیامدهای بی توجهی برخی از مورخان و مفسران به اصول مخصوص خبرشناسی – که بررسی رجالی می تواند از

جمله آنها باشد – می نویسد

:

«

مورخان و مفسران و پیشوایان نقل، در بیان حکایات و رخدادها، دچار اشتباهات پرشماری شده اند؛ زیرا ایشان بر صرف نقل، اعم

از صحیح و سقیم اعتماد نموده و آن را بر اصولش عرضه نداشته اند. از این رو، ازحق گمراه شده و در وادی وهم و اشتباه حیران

گشته اند

»^(۱۱).

۳

تفصیل بر اساس مبانی در معنای حجیت

می توان آیت اللّه خویی را صاحب این نظریه دانست؛ زیرا هنگام بحث از حجیت ظن می گوید

:

«

اما ظنی که مربوط به امور تکوینی یا تاریخی باشد؛ مثل ظن به اینکه زیر زمین یا در آسمان، فلان چیز یافت می شود و مانند ظن به

رخدادهای مردمان گذشته وچگونگی زندگی آنان و…،در صورتی که این ظن، دلیل خاصی بر اعتبار آن یافت نشود( که از آن به ظن مطلق تعبیر

می کنیم) در این گونه مسائل، فاقد حجیت است و اگر چنانچه از ظن های خاص باشد، لازم است میان مسلک ما و مسلک صاحب کفایه فرق

گذاشت؛ زیرا بر اساس مسلک ما که می گوییم معنای حجیت این است که غیر علم، علم تعبدی قرار داده می شود، ظن مزبور به اعتبار اثرآن

–

جواز خبر دادن به متعلقش – حجت خواهد بود. در نتیجه اگر ظن خاصی بر یک قضیه تاریخی یا تکوینی پیدا شد می توان به مقتضای حجیت

داشتن ظن مزبور، به آن قضیه خبر داد؛ زیرا جایز بودن خبر دادن از چیزی، در گرو علم پیدا نمودن به آن است و فرض این است که ما به تعبد

شرعی، بدان علم پیدا کرده ایم

.

برخلاف مسلک صاحب کفایه که می گوید جعل حجیت برای یک چیز به معنای منجّز و معذّر بودن آن چیز است؛ زیرا این امر معقول نیست

مگر در مورد چیزی که مفاد آن دارای اثر شرعی باشد و چنین چیزی در اینجا منتفی است؛ زیرا موجودات خارجی و قضایای تاریخی، دارای اثر

شرعی نیستند که ظن مربوط به آن، منجّز ومعذّر باشد

.»^(۱۲)

بررسی نظریه نخست

محقق نائینی، دلیلی روشن بر آنچه از ایشان نقل نمودیم، اقامه نمی کند، ولی با دقت درمواضعی از کلمات ایشان و نیز تأمل در سخنی که از

آیت اللّه خویی نقل نمودیم، روشن می شود نکته اساسی که سبب اشکال نمودن محقق مزبور در شمول حجیت خبر واحد نسبت به غیر احکام

شرعی شده، این است که حجت بودن خبر واحد از دیدگاه شارع، چیزی جز «وجوب تصدیق آن» از دیدگاه ایشان نیست، و پر واضح است که

جعل چنین حکمی آن گاه معنی دار و معقول است که دارای اثر شرعی باشد. عبارت محقق نائینی در ادامه اشکال نسبت به حجیت داشتن اخبار با

واسطه، چنین است

:

«

در مثل خبر با واسطه، آنچه بر آن اثر بار می شود، خبری است که حاکی از سخن امام علیه السلام

باشد که این، ثابت نیست و آنچه برای ما

ثابت است، از باب مثال، خبر شیخ از قول مفید است که بر آن اثر شرعی، بار نمی شود. بنابراین می توان گفت، خبری که تحقق دارد،

اثر بر آن بار نمی شود وخبری که بر آن اثر بار می شود، تحقق ندارد

»^(۱۳).

به نظر می رسد این اشکال – در صورتی که آن را تمام بدانیم – تنها با این فرض وارد است که در اثبات نمودن حجیت خبر واحد، به دلیلهای

نقلی مانند آیه نبأ و پاره ای از روایات تمسک کرده، از آنها حکم «وجوب تصدیق خبر عادل» را اثبات کنیم، ولی اگر برای اثبات حجیت آن، به

سراغ دلیل مهمی مانند سیره عقلا رفتیم، دیگر زمینه ای برای این اشکال باقی نمی ماند؛ زیرا چنان که در جای خود گفته شده، نقش شارع در این

فرض، تنها تایید سیره عقلا، آن هم به صورت «عدم ردع» آن است

.

حتی بنا بر فرض نخست نیز بعضی از علمای اصول، اشکال مزبور را وارد ندانسته و به آن پاسخ داده اند؛ از جمله امام خمینی قدس سره

که در همین

زمینه می گوید

:

«

این ایراد که خبر منقول به قول شیخ، دارای اثر نیست، مردود است؛ زیرا در صحت متعبد شدن به خبر، لازم نیست آن خبر دارای اثرعملی

باشد، بلکه ملاک در صحت آن این است که در اعمال تعبد یا امضای بنای عقلا، لغویتی لازم نیاید؛ چنان که اینجا این گونه است؛ زیرا جعل

حجیت برای هر یک از واسطه ها یا امضای بنای عقلا، امر لغوی نیست

.»^(۱۴)

به نظر می رسد مهم تر از سخن علامه نائینی، سخن علامه طباطبایی است که به طور روشن در مواضع متعددی بر دیدگاه خود پای فشرده

است. با بررسی مجلداتی از کتاب المیزان، به دو استدلال مهم مؤلف آن در تثبیت دیدگاهش برخوردیم

.

استدلال نخست

علامه هنگام بحث از آیه شریفه «هو الذی اَنزَلَ علیک الکتابَ مِنهُ آیاتٌ مُحکَماتٌ هُنَّ اُمُّ الکتابِ

…»^(۱۵)

تحلیلی دارد که می توان آن را نوعی

استدلال بر دیدگاه مزبور دانست. وی در پاسخ کسی که بگوید: «پیامبر صلی الله علیه و آله

کار تعلیم را برای صحابه انجام داد و تابعین هم از صحابه گرفتند،

آنچه صحابه و تابعین از رسول خدا صلی الله علیه و آله

برای ما نقل کرده اند، بیانی است نبوی که به حکم قرآن، نمی توان به آن بی اعتنایی نموده، نادیده اش

گرفت» می نویسد

:

«

شأن پیامبر در این مقام، تنها تعلیم کتاب است و تعلیم، عبارت از هدایت معلمی خبیر، نسبت به ذهن متعلم است، و کار معلم، این است که

ذهن متعلم را به آن معارفی که دستیابی به آن برایش دشوار است، ارشاد کند و نمی توان گفت تعلیم عبارت از ارشاد به فهم مطالبی است که بدون

تعلیم، فهمیدنش محال باشد، برای اینکه تعلیم، آسان کردن راه ونزدیک کردن مقصد است، نه ایجاد نمودن راه و آفریدن مقصد… به حکم آیاتی

مانند آیه «و اَنزَلنا اِلَیک الذکرَ لِتُبَیِّنَ

…^(۱۶)»

رسول خدا صلی الله علیه و آله

تنها چیزی از کتاب را به بشر تعلیم می داده و برایشان بیان می کرده که خود کتاب بر

آن دلالت می کند. و خدای سبحان خواسته است با کتاب خود آن را به بشر بفهماند و دستیابی بر آن برای بشر ممکن است، نه چیزهایی را که بشر

راهی به سوی فهم آنها ندارد، و ممکن نیست آن معانی را از سخن خدای تعالی استفاده کند، چنین چیزی با امثال آیه «کتابٌ فُصِّلَت آیاتُه قُرآنا

عَرَبیّا لِقَومٍ یَعلَمونَ

»^(۱۷)

و آیه «و هذا لسان عربی مبین

»^(۱۸)

سازگاری ندارد… افزون بر اینکه اخبار متواتری از آن جناب رسیده که امت را سفارش

می کند به تمسک به قرآن و اخذ به آن، و اینکه هر روایتی از آن جناب به دستشان رسید، عرضه به قرآنش کنند، اگر با قرآن مطابق بود، به آن عمل

کنند، وگرنه به دیوارش بزنند، و این سفارشها، وقتی معنی دارد که تمامی مضامین احادیث نبوی را بتوان از قرآن کریم در آورد

.»^(۱۹)

بخشهایی از عبارت علامه، مشابه سخن ابن جریر طبری است که در مقدمه تفسیر خود می گوید

:

«

روا نیست خداوند از خلق خود کسی را مورد خطاب قرار دهد مگر به بیانی که مورد فهم مخاطب است وبه سوی یکی از خلق خود، رسولی

نمی فرستد مگر به زبان و بیانی که مورد فهم مرسل الیه است؛ زیرا در صورتی که مخاطب و مرسل الیه از آنچه به آن خطاب گردیده یا به او

ارسال شده، چیزی نفهمد، حال پیش از خطاب شدن و رسالت یافتن او، یا پس از خطاب شدن ورسالت یافتن او فرقی نمی کند، و با این فرض،

خطاب و رسالت، چیزی از جهالت او را برطرف نکرده و خداوند جل ذکره، برتر است از اینکه به کسی خطاب بی فایده کند یا به سوی

شخصی،

رسول بی فایده فرستد؛ زیرا اگر چنین کاری از ما سرزند، ناشی از کاستی و بیهودگی است وخداوند تعالی از این امور، برتر و منزه است و بدین

جهت در قرآنش فرموده: «و ما اَرسَلنا مِن رَسولٍ اِلاّ بِلِسانِ قَومِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُم» و به پیامبرش خطاب کرده: «و ما اَنزَلنا علیک الکتابَ اِلاّ لِتُبَیِّنَ لهمُ

الذِی اختَلَفوا فیه و هُدیً و رَحمهً لِقَومٍ یُؤمِنونَ

»^(۲۰)

بررسی

در بررسی سخن علامه نکات زیر قابل طرح است

:

۱ –

مدعای ایشان این است که خبر واحد، در غیر از ابواب فقه، فاقد حجیت است و به تعبیر ایشان، عمل به مفاد خبر واحد در غیر احکام

فقهی، واجب نیست، و حال آنکه بیان بالا از ایشان، تنها ناظر به حجت نبودن خبر واحد در روایات تفسیری است

و به هیچ وجه شامل روایات

مربوط به اسباب نزول، فضائل قرآن، شبهه تحریف قرآن، و همچنین اخباری که در باب اعتقادات یا در امور تاریخی وارد شده، نمی گردد. پس

دلیل ایشان اخص از مدعاست

.

۲ –

بنا به گفته خود قرآن، در این کتاب، متشابهاتی وجود دارد که تأویل آنها را جز خدا و کسانی که در علم راسخند، نمی دانند

(۲۱)

، و بنابر

روایات فراوانی، مقصود از راسخان در علم، معصومین: هستند. از باب نمونه، در روایتی به نقل از امام صادق (ع) آمده است

:

«

نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله

.»^(۲۲)

راسخان در علم ماییم و تأویل قرآن را ما می دانیم

.

در روایت دیگری به نقل از آن حضرت آمده

:

«

الراسخون فی العلم امیرالمؤمنین علیه السلام و الائمه من ولده علیه السلام

.»^(۲۳)

بر این اساس، در امر تأویل قرآن وتفسیر متشابهات آن، چاره ای جز رجوع به روایات ایشان نداریم. لزوم این کار دست کم در پاره ای از

متشابهات قرآن، قابل انکار نیست. مگر اینکه بگوییم در تفسیر متشابهات، تنها به سراغ روایات متواتر می رویم که التزام به این امر نیز به سبب

ندرت روایات متواتر، بسیار مشکل است

.

۳ –

بی تردید، بسیاری ازاحکام شرعی در قرآن، به طور سربسته و بدون شرح و بسط، طی آیاتی مانند آیات زیر بیان شده اند

:

«

اَقیموا الصلوهَ و آتوا الزکوهَ

»^(۲۴)

«

وَ للّه ِِ عَلَی الناسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ اِلَیه سَبیلاً

»^(۲۵)

«

آتوا حَقَّه یَومَ حَصادِهِ

»^(۲۶)

بی گمان این گونه احکام به خاطر خصیصه تعبدی و توقیفی بودن، بدون دلیل نقلی از معصوم، قابل تبیین و تفسیر نیستند، وچون روایات

متواتر واجماعات علما که دارای شرایط ویژه خود باشد، در این باب نادر و ناچیز است، چاره ای جز رجوع به اخبار واحد در تبیین و شرح این

گونه آیات نداریم

.

۴ –

بنابر نوشته علامه، تعلیم، تنها در زمینه معارفی است که دستیابی به آن برای متعلم دشوار باشد، نه حقایقی که بدون تعلیم، فهمیدنش

محال باشد. به نظر می رسد این سخن، تصرف در معنای «تعلیم» و محدود کردن گستره مفهومی آن است بی آنکه شاهدی از لغت و نثر و نظم

عرب بر آن اقامه کرده باشد. با تتبعی هم که در بعضی از کتب مهم لغت به عمل آمد، هیچ شاهدی بر این تضییق نیافتیم. در استعمالهای رایج نیز

گستردگی مفهوم این واژه، به خوبی نمایان و غیر قابل انکار است

.

می توان با توجه به آنچه گذشت، گفت مقصود طبری از عبارتی که از وی نقل نمودیم، نفی حجیت روایات تفسیری نیست، بلکه وی در مقام

پاسخ گویی به کسانی است که حجیت ظواهر قرآن رانفی کرده و آن را بدون رجوع به روایات قابل فهم ندانسته اند به گواه اینکه خود وی، فراوان به

این گونه روایات رجوع می کند و اساسا کتاب وی از تفاسیر مهم روایی محسوب می شود

.

استدلال دوم علامه

می توان عبارت کوتاه زیر را از علامه اشاره به استدلال دیگر وی بر حجت نبودن خبر واحد در غیر احکام شرعی دانست

:

«

لامعنی لحکم الشارع بکون غیر العلم علما

.»^(۲۷)

معنی ندارد شارع به این حکم کند که غیر علم، علم است

.

ظاهر عبارت «فانه لایقطع بذلک ولایجعل شاهدا علی کتاب اللّه » که پیش از این از شیخ طوسی نقل نمودیم نیز می تواند اشاره به همین

استدلال باشد

.

به هر حال مقصود این دو محقق از عبارتشان، چندان روشن نیست، ولی شاید بتوان با تکیه بر آنچه از علما در باب امارات غیرعلمی معهود

است، حاصل استدلال ایشان را چنین تقریر نمود

:

حداکثر نتیجه ای که خبر واحد به دست می دهد، ظن و گمان است که به حسب اصل اولی، استناد نمودن به آن در احکام شرعی، حرام ومورد