خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دلیل مرکب از عقل و نقل

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دلیل مرکب از عقل و نقل :

برهان تلفیقی از عقل و نقل، دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی دیگر از مقدماتش را نقل تامین می کند. این گونه از دلیل، خود بر دو قسم است.

قسم اول: دلیلی است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان غصبی » که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهی » بستگی دارد و جواز اجتماع امر و نهی و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل مبتنی اند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبی از سوی شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب » یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مکان نماز» ، به عنوان شرط وضعی نظیر طهارت، هیچ روایتی وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولی، اجتماع امر و نهی را ممکن بداند، می گوید: شخصی که در مکان غصبی نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح می باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همان گونه که در وقت نیز اعاده ندارد.

اما مجتهدی که اجتماع امر و نهی را ممکن نمی داند و جانب نهی را بر جانب امر ترجیح می دهد، می گوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهی شرعی، جایی برای امر شرعی باقی نمی ماند و بالعکس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهی آمده و آن را حرام کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایی شارع دستور نماز خواندن نمی دهد و لذا آن نمازی که در مکان غصبی خوانده شود، در واقع نماز شرعی نیست و باطل است.

بنابر آنچه گذشت، موضوع این حکم (نماز خواندن در مکان غصبی)، ماخوذ از یک امر و نهی شرعی است، ولی حکم آن مستند به یک استدلال عقلی می باشد.

قسم دوم: دلیلی است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بارمی کند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه

«لا تقل لهما اف » ^(۱) ،

دلالت بر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درک می کند; یعنی می گوید اگر خداوند بی احترامی مختصر را نسبت به والدین حرام دانسته، پس بی شک، زدن آنان را نیز حرام می داند.

این گونه از استدلال های عقلی که در محور نقل حاصل می شوند و تلفیقی از این دو می باشند، از «ملازمات عقلیه » شمرده می شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه » نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حکم کردن است; یعنی در مثل «حرمت ظلم » که از مستقلات عقلیه است، عقل به صورت مستقل حکم ظلم را که حرمت می باشد صادر می کند بدون آنکه در این حکم خود، نیازمند موضوعات یا احکام شرعی باشد; ولی در دو مثال فوق که گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم می کرد، ولی عقل در یک حکم، موضوع تنها را از شرع می گرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعی ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت می کرد ^(۲).

دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلی محض و از مستقلات عقلیه است ^(۳) و دلیل تلفیقی که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین می باشد.

دلیل تلفیقی بر ولایت فقیه

در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین می توان گفت که صلاحیت دین اسلام برای بقاء و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه » ^(۴) و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمی توان در دوران غیبت که ممکن است معاذالله به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمی توان به بهانه این که حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت (علیه السلام)، نتیجه تبهکاری و بی لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.

تاسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی، و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر (علیه السلام) است.

بررسی احکام سیاسی اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامع الشرایط احکام فردی و عبادی مسلمین را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند و به دیگران نیز اعلام می نمایند و احکام سیاسی و مسائل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین استخراج کرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامی به اجرا درمی آورند.

اکنون نموداری از احکام سیاسی اجتماعی اسلام ارائه می گردد.

احکام سیاسی – اجتماعی اسلام

یکم: حج، از احکام ضروری و زوال ناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندی از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصی نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره می باشد و یکی از بارزترین مناسک آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منی است.

این اعمال، همان گونه که مکان معینی دارند که وقوف در غیر آن مکان کافی نیست، زمان مشخصی دارند که وقوف در غیر آن زمان مجزی نمی باشد و تشخیص زمان، همانند شناخت حدود اصلی مکان، کار ساده ای نیست; زیرا تشخیص زمان مناسک، بر اساس رؤیت هلال صورت می گیرد و استهلال و مشاهده هلال برای افراد آشنای بومی کار آسانی نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افق شناسی، آن هم در کشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس

«صم للرؤیه و افطر للرؤیه » ^(۵)

هر کسی به تکلیف فردی خود عمل نماید; زیرا هرگز ممکن نیست میلیون ها نفر در بیابان های حجاز بلااتکلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر کسی در روزی از روزهای ماه ذی الحجه که از طریق رؤیت شخصی او یا شهادت عدلین مثلا (در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشت سی روز از رؤیت هلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شک مشخص شده است، وقوف نماید.

اگر کسی به وضع کنونی حمل و نقل زائران و دشواری نصب خیمه ها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمی دهد که هر کس وظیفه شخصی خود را نسبت به وقوف ها، حتی اضطراری آنها انجام دهد و آنچه که هم اکنون تا حدودی از صعوبت آن می کاهد، اعتماد بر حکم حاکمان قضائی حجاز می باشد که فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حکم آنان عمل می شود.

استنباط عقل از این مجموعه آن است که شارع مقدس، به لازم ضروری نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح برای اعلام اول ماه ذی الحجه و رؤیت هلال آن است; چه اینکه درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است:

«روی محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم واخر الصلاه الی الغد فیصلی بهم » ^(۶).

سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیکن از کلینی (قده) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حکم حج از حدیث مزبور که درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حکم حج به حکم صوم.

نکته ای که در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام » برای مرجع تعیین تکلیف در حال شک می باشد; چنانکه از مسؤول تنظیم و هدایت کاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است:

«عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنه اربعین وماه فسقط ابوعبدالله (علیه السلام) عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله (علیه السلام) : سرفان الامام لا یقف » ^(۷);

چه اینکه از امیرالحاج به والی نیز تعبیر شده است:

«فلما دفع الناس منصرفین سقط ابوعبدالله (علیه السلام) عن بغله کان علیها فعرفه الوالی » ^(۸)

و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاکم و امام برای تعیین آغاز و انجام ماه برای صوم و افطار و همچنین برای حلیت و حرمت جنگ های غیردفاعی در ماه های حرام، امری روشن است. یکی از بارزترین اهداف سیاسی حج، برائت از مشرکان و تبری از افکار شرک آلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبری میسر نیست و حج بدون برائت، فاقد روح سیاسی است.

دوم: حدود و تعزیرات الهی، از احکام ثابت اسلام می باشد که نه تبدیل پذیر است و نه قابل تحویل. از سوی دیگر، سفک دماء و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادی سلب نمی شود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجرای حدود الهی میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیردینی توان آن را ندارند که جایگزین احکام الهی گردند.

بررسی ماهوی حدود و تعزیرات نشان می دهد که در قوام آنها، امامت بالاصل یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضی جامع الشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حکما احراز نکند و استناد آن به متهم برای او معلوم نگردد و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطای محض یا خطای شبه عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حکم را ندارد و تا حکم انشاء نشود، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دست یا تازیانه یا رجم یا زندان و مانند آن نمی باشد. این گونه از قضاء و داوری ها، تابع حکومت اسلامی است و علاوه بر آن، اجرای حدود، در اختیار امام المسلمین می باشد و دیگران حق دخالت در آن ندارند; زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این موارد، عفو بعضی از مجرمان در حالت های خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخی از معاصی، در اختیار قائد مسلمانان است.

بنابراین، حدود اسلامی، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث اجراء، عفو، و تخفیف، برعهده کسی نیست مگر به اختیار فقیه جامع الشرایط; زیرا غیر از مجتهد عادل، کسی شایسته تصدی این امور یادشده در حدود نمی باشد.

سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتی که فاقد آن باشد فقیر است; یعنی ستون فقرات و مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام ندارد; لذا خداوند در قرآن کریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد کرده است:

«و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما»