خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی نکات اقتصادی در عهدنامه مالک اشتر

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی نکات اقتصادی در عهدنامه مالک اشتر :

  مقدمه:

نظام اقتصادی اسلام با همه عمق، اصالت و عظمت، صلاحیت پیاده شدن درهر عصر، زمان و مکانی را دارد. اما این امر، در سایه وجود حکومتی اسلامی که به تمامی مبانی اعتقادی، اخلاقی و معنوی اقتصاد اسلامی معتقد باشد، امکان‎پذیر است. اکثر معضلات و مشکلاتی که در گذشته و حال رویاروی اقتصاد قرار داشته است، از ۳ منبع سرچشمه می‎گیرد:

۱. فقدان تولید کافی

۲. توزیع ناعادلانه

۳. رعایت نکردن الگوی مصرف

اغلب کشورها از ناحیه موارد فوق‎الذکر در رنج هستند، تا جایی که بسیاری از تلاشها در جهان کنونی در زمینه علم اقتصاد، متوجه بهینه‎سازی سطح تولید، اصلاح روش توزیع و رعایت الگوی مناسب مصرف است. نظام اقتصادی اسلام نیز به این معضلات و مشکلات توجه کرده است. حضرت علی(ع) نیز در نامه معروفشان به مالک اشتر، نظام اقتصادی مطلوب را بخوبی ترسیم کرده و براین نکته تأکید نموده‎اند که، حکومت اسلامی، در جهت بالا بردن سطح تولید، توزیع عادلانه و مصرف صحیح، کاملاً تلاش و سعی کند.

بدون تردید نظارت در امر تولید، توزیع ومصرف که نقش بسیار حیاتی در اصلاح ساختار اقتصادی دارد به دستگاههای اداری و تشکیلاتی که از عهده این امور برآید، نیاز دارد. توانایی و کارایی دستگاههای اداری، نقش بسیار مهمی در این مورد می‎تواند داشته باشد. به عبارت دیگر، نظارت کامل برتولید، توزیع و مصرف، از امور اساسی اقتصاد به شمار می‎رود، که اسلام برآن تأکید بسیار دارد. برای تحقق آن نیز حکومت اسلامی باید مقدمات لازم را ایجاد کند، در آن صورت، اقتصادی که بر اساس موازین اسلامی شکل گیرد، موفقیتهای بزرگی را در راه اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، و همچنین بزرگترین پیروزیها را در حل معضلات اقتصادی، افزایش سطح تولید توزیع، عادلانه و اصلاح الگوی مصرف، نصیب جامعه کند.

مقاله حاضر تلاشی در راستای شناسایی و گسترش هر چه بیشتر مفاهیم اقتصادی اسلام، با تأکید بر دیدگاه حضرت علی(ع) در نامه معروف ایشان به مالک اشتر است. در این راستا، با تبیین نمونه‎هایی از برخورد عینی و عملی حضرت علی(ع) با مسائل مختلف اقتصادی، نظام اقتصادی مطلوب مورد نظر آن حضرت مشخص شود.

دراین مقاله با تأکید بر نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر موضوعاتی از قبیل: طبقه‎بندی، دریافت زکات، اجتناب از احتکار، تجارت، خراج، ممیزات و مخصصات نظام اقتصادی مطلوب، تولید، توزیع و مصرف، بررسی، تجزیه و تحلیل می‎شود. ذکر این نکته لازم است که سعی برآن بوده است که صرفاً، مباحث با تأکید برعهدنامه مالک اشتر مطرح شود. لذا، از طرح دیدگاههای جدید در علم اقتصاد و مباحث خارج از عهد‎نامه مالک اشتر، خودداری شده است.

طبقه‎بندی از دیدگاه حضرت علی(ع)

حضرت علی(ع)  خطاب به مالک اشتر فرماندار خود در مصر، می‎فرمایند:

«… و اعلم أن الرعیه طبقات لایصلح بعضها لا ببعض، والا غنی ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله. و منها کتاب العامه و الخاصه. و منها قضاه العدل. و منها عمال الانصاف و الرفق. ومنها اهل الجزیه والخراج من اهل الذمه و مسلمه الناس. و منها التجار و اهل الصناعات. و منها الطبقه السفلی من ذوی الحاجه و المسکنه و کلاً قد سمی الله سهمه، و وضع علی حده فریضه فی کتابه او سنه نبیه صلی الله علیه و آله عهداً منه عندنا محفوظاً.»[۱] «و بدان که رعیت را صنفهاست که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید، و به برخی از برخی دگر بی‎نیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامه‎های عمومی  یا محرمانه انجام وظیفه نمایند. و از آنها داورانند که کار به عدالت دارند، و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند. و از آنان اهل جزیه[۲] و خراج[۳]‎اند، ا ز ذمیان و مسلمانان. و از آنان بازرگانان، صنعتگران و طبقه فرودینند از حاجتمندان و درویشان. و خدا نصیب هر دسته را معین داشته و میزان واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرشe نگاشته، که پیمانی از جانب خداست و نگهداری شده نزد ماست.)

حضرت علی(ع) در این عبارات، وضع طبیعی جامعه را ترسیم می‎کنند تا مالک اشتر در برخوردهای ولایتی و سیاسی خود، این زمینه‎های اجتماعی را مد نظر داشته باشد و با توجه به این زمینه‎ها، سیاست حکومتی و اسلامی خود را اتخاذ نماید، تا سرانجام وی باموضعگیری صحیح بتواند نظام اقتصادی صحیح را میان امت استوار سازد.

دریافت و جمع‎آوری مالیات

زکات یکی از عمده‎ترین منابع مالیات اسلامی است، که از طرفی مردم طبق شرایطی که بیان می‎شود آن را به عنوان وظیفه بزرگ عبادی اقتصادی می‎پردازند. دولت اسلامی هم آن را برای یک رسالت الهی، سیاسی و اقتصادی و نیز رفع فقر و نیاز طبقات ضعیف، و بالا بردن سطح زندگی آنان، دریافت می‎دارد. در اینجا، طرح و بررسی ۲ بحث لازم به نظر می‎رسد:

۱. اگر افراد از پرداخت چنین مالیاتی خودداری نمودند، چه ضمانت اجرایی برای دریافت آن وجود دارد؟

۲. مقدار زکات از لحاظ کمیت چه مقدار است؟ و چه مقدار از نیازمندیهای  افراد کم درآمد وبی درآمد را می‎تواند تأمین نماید؟

در توضیح مطلب نخست، باید اذعان نمود که:

 اولاً هنگامی که جامعه تحت لوای رهبری حکومت اسلامی قرار گرفت، پرداخت مالیات زکات را به عنوان یک عبادت تلقی می‎نماید و به تبع آن داوطلبانه آن را  پرداخت می‎کند.

 ثانیا،ً دولت اسلامی بدین منظور و براساس نص قرآن، (العاملین علیها)[۴]، مأمور و متصدی جمع‎آوری زکات و مالیات می‎گمارد.

مطلبی که دراین باره حائز توجه است، روش تربیتی، انسانی و سازنده حکومت اسلامی است که از هرگونه خشونت، ارعاب و تحکم کاملاً به دور است. به عنوان نمونه، قسمتی از دستورهایی را که حضرت علی(ع) برای دریافت زکات و مالیات به مأموران و متصدیان خویش می‎فرمایند؛ ذکر می‎نماییم:

«یا عبدالله انطلق و علیک بتقوی الله وحده لاشریک له، ولاتؤثردنیاک علی آخرتک و کن حافظاً لمن إستئمنک علیه، راعیاً لحق. [۵] أی بنده خدا، برای جمع‎آوری زکات حرکت کن، و حتماً خدای یگانه بی‎شریک  را در نظر داشته باش، دنیایت را برآخرت مقدم مدار، نگهبان امانت خلق باش و حق‎ الهی را نیز رعایت کن.)

در باره سؤال دوم می‎توان گفت که، با توجه به تشکیل یک نظام صحیح و عمیق اسلامی، با توجه به منابع ونهادهای مشمول پرداخت این گونه‎ مالیاتها، و نیز با عنایت به جمع‎آوری مالیاتها، بودجه نسبتاً زیادی تشکیل می‎شود، که تا حدی می‎تواند نیازهای طبقات نیازمند رابرآورده سازد.

در اسلام آنقدر به مسئله زکات اهمیت داده شده، که در ردیف نماز که ستون دین به شمار می‎رود   قرار گرفته است. حضرت علی(ع) می‎فرمایند:

«ان الله فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بما منع غنی و الله سألهم عن ذلک[۶].»

(به یقین، خدای متعال روزی بینوایان را در ثروت توانگران قرار داده است. بنابراین، هیچ‎کس فقیر و گرسنه نمی‎شود، مگر اینکه اغنیا حق وی را حبس کنند. اما خدای قهار آنها را به مؤاخذه و حساب خواهد کشید.»

 بنابراین، زکات یک برنامه وسیع مالی و اجتماعی اسلامی است، که نتیجه آن تعادل و توازن در نظام اقتصادی خواهد شد.

جلوگیری از احتکار

احتکار به معنای حبس نمودن خوار و بار است. گاهی نیز به ذخیره کردن منابع و مواد تجاری و صنعتی، و خلاصه، انبار کردن نیازمندیهای جامعه، اطلاق شود.

حضرت علی(ع) در عهدنامه اصیل و تاریخی خود به مالک اشتر، فرماندار مصر، می‎فرمایند:

«… و اعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً و شحاً قبیحاً، و احتکاراً  للمنافع، .و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولاه، فامنع من الاحتکار فان رسول‎الله صلی علیه و آله منع منه، و یکن البیع بیعاً سمحاً، بموازین عدل و اسعار لاتجحف بالفریقین من البایع و المبتاع. فمن قارف حکره بعد نهیک ایاه فنکل به، و عاقبه فی غیر اسراف[۷].»

(و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را می‎کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می‎فروشند. و این سودجویی و گرانفروشی، زیانی است برای همگان، و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود، که رسول خد(ع) از آن منع فرموند. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد؛ با نرخهای رایج بازار نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف مکن.)

تجارت

مسئله دادوستد و بازرگانی، از امور مهمی است که در نظام اقتصادی مطلوب مؤثر می‎باشد. حضرت علی(ع) در فرمان خود به مالک اشتر، خصلتها و ویژگیهای تجار و بازرگانان را برمی‎شمارند:

«… ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات و اوص بهم خیراً: المقیم منهم، والمضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد والمطارح فی برک و بحرک، و سهلک و جبلک، و حیث لایلتئم الناس لمواضعها، ولایجترئون علیها. فانهم سلم لاتخاف بائقته، و صلح لاتخشی غائلته، و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک[۸]» (دیگر اینکه، نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده‎گیر، چه کسی که برجای بود، و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود، و با دسترنج خود کسب کند. آنان مایه‎های منفعتند، پدیدآورندگان وسیلتهای آسایش و راحت. و آورنده آن از جاهای دور‎دست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار؛ جایی که مردمان در آنجا گرد نیایند و در رفتن بدانجا دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمی‎ستیزند، و آشتی ‎جویند و فتنه‎ای نمی‎انگیزند. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر می‎بری یا در شهرهای دیگر.)

در این فرمان، حضرت علی(ع) بازرگانان و صاحبان صنایع، تولید‎کنندگان، را در یک ردیف می‎آورند. هر دو گروه، منشأ منفعت شمرده شده‎اند. بازرگانان از این جهت در اسلام محترم و مورد حمایتند که خدمت مفیدی انجام می‎دهند.

خراج (مالیات)

خراج مقدار مالی است، که از عین محصول زمین یا قیمت آن گرفته می‎شود. این مالیات بر اراضی خراجی (انفال و فیء)، به حسب تشخیص حکومت اسلامی، و رضایت کارکنان، کشاورزان و زمینداران، و مصلحت عامه مردم بسته می‎شود این مالیات نخست، باید صرف‎ آبادی زمین و وضع کشاورزان شود. جامعترین اثر اسلامی درباره وضع خراج، موقعیت و اهمیت کار کشاورزان، حقوق آنان  از نظر اسلام، قسمتی از مکتوب و منشور امیرمؤمنان حضرت علی(ع) به مالک اشتر می‎باشد؛ چنانکه می‎فرمایند:

«… و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس کلهم عیال علی الخراج و اهله. و لیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج لان ذلک لایدرک الا بالعماره. و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد، و لم یستقم امره الا قلیلا، فان شکوا ثقلاً أو عله او انقطاع شرب او باله او احاله ارض اغتمرها غرق او أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان یصلح به امرهم[۹]» و درکار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج ‎دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج‎دهندگان به صلاح دیگران است. و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد، که مردمان همگان، هزینه‎خوار خراجند و خراج‎دهندگان. و باید نگریستن و به آبادانی زمین، بیشتر از ستدن خراج بود، که ستدن خراج، جز با آبادانی میسر نشود. و آن که خراج خواهد تو به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک سازد، و کارش جز اندکی راست نیاید. و اگر از سنگینی [مالیات] شکایت کردند یا از آفتی‎که [به کشت] رسیده یا آبی که از کشتهاشان بریده یا باران بدانها نباریده یا [بذر زمین] بر اثر غرق شدن یا بی‎آبی تباه گردیده. بار آنان را سبک گردان؛ چندانکه می‎دانی کارشان بدان سامان‎پذیرد.)

 حضرت علی(ع) برحسب این منشور و بر اساس تعمیم اراضی و دیگر منابع ثروت طبیعی، چند مطلب اصولی و مهم اقتصادی و اجتماعی را به صورت فرمان بیان کرده‎اند:

۱. اراضی ومنابع عمومی که بر حسب استحقاق و احتیاج، و با نظارت حکومت عادل اسلامی میان عاملان توزیع می‎شود، باید تصرفات در آنها بر اساس مصلحت اجتماع باشد.

۲. والیان و متصدیان پیش از بستن خراج (مالیات ارضی)، باید به اصلاح وضع زندگی خراج دهندگان بپردازند.

۳. پایه و اساس اجتماع، تولید‎کنندگانند و بدون اصلاح وضع آنان، اجتماع روی صلاح نمی‎بیند.

۴. پیوسته پیش از گرفتن خراج، باید نظر و توجه به آبادی زمینها باشد.

۵. خراج گرفتن بدون آبادی، خرابی کشور و نابودی مردم آن را در پی دارد.

۶. پس از وضع خراج اگر کشاورزان از سنگینی آن یا احتیاج به اصلاح زمین یا به هر علتی شکایت کردند تا جایی‎ که کارشناسان بهبود یابد، بایستی به آنها تخفیف داد.

۷. سبک کردن مالیات برزمین و فرآورده‎های آن، فاصله میان حکومت و مردم را از میان می‎برد، به حاکم و اجتماع رونق و زینت می‎بخشد، و دولت را محکم و سرافراز می‎سازد.

۸. افاضه عدل در میان طبقه مولد، نیروی سرشار معنوی برای حکومت و تکیه‎گاهی برای آن است. چنین نیرویی، از هر قدرت مادی در موقع پیشامدها محکمتر و ثابت‎تر، و با چنین نیرو هر رنج و تحمیلی قابل تحمل است.

۹. فقر وتنگدستی تولیدکنندگان و نداشتن وسایل تولید، موجب ویرانی زمینهاست. باید توجه داشت که این فرمان که بحق باید آن را منشور نور در قرون ظلمت نامید درزمانی صادر شد، که دنیا در تاریکی ظلم و ستم نسبت به طبقات مولد و دهقانان به سر می‎برد. در آن دوران، در نظر طبقات حاکم در سراسر جهان، یگانه وسیله آبادی زمین بردگان و بندگانی بودند، که نه‎تنها حقی در کار خود نداشتند، بلکه حقی به حیات و خانواده‎شان هم نداشتند.

این نظر حضرت علی(ع) به احوال و اوضاع مختلف زمین از جهت آبادی و ویرانی، و مترتب بون صلاح دولت بر صلاح وضع کارگر و کشاورز، آنچنان درست و دقیق است که علوم اقتصادی و اجتماعی امروز هم مؤید آن است. و با آنکه از زمان صاحب این نظر و دستور قرنهای متمادی گذشته، همچنان جامعیت و اعتبار خود را حفظ کرده است.

ممیزات و مخصصات نظام  اقتصادی مطلوب از دیدگاه حضرت علی(ع)

با اندکی دقت و ژرفنگری در نظر