خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده امکان و کاربرد آن در زمینه امور فقهی وحقوقی زنان(۱) :

چکیده

قاعده فقهی «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض و ان کان اصفر او غیره» از قواعد مهم فقهی اختصاصی زنان است. این قاعده به صورت یک گزاره فقهی همواره مورد عنایت فقها بوده است ولی طرح آن به عنوان یک قاعده، امری است که کمتر بدان توجه شده است. فقیهان برای حجیت قاعده امکان به ادله ی اصل سلامت، روایات، سیره متشرعه، اجماع، عرف استناد نموده اند که تنها، دلالت برخی از روایات بر مفاد قاعده قابل پذیرش است.

این قاعده مانند قاعده طهارت و حلیت متضمن اصل عملی و حکم ظاهری است در شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه تردیدی وجود ندارد ولی فراگیری آن نسبت به شبهات حکمیه محل تأمل است. عبادات مهمترین زمینه کاربردی قاعده امکان به شمار می روند، با این وجود این قاعده در مناسبات حقوقی زنان نظیر نکاح و طلاق نیز مؤثر می باشد.

واژگان کلیدی

قاعده فقهی، حیض، امکان، اصل عملی، حکم ظاهری، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، امور عبادی، حقوق زنان

مضمون عبارت «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض». از جمله گزاره هایی است که در متون فقهی فقهای متقدم و متأخر بدان تصریح شده است[۲]. بر اساس این قاعده هر خونی که از رحم زن در سن حیض (۹ الی ۵۰ یا ۶۰ سالگی) جاری گردد و احتمال داده شود که حیض است چنانچه دلیلی عقلی یا شرعی مبنی بر عدم حیض بودن آن در اختیار نباشد، حیض به شمار می آید؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.

این مفهوم و گزاره از آن جهت که متضمن حکم شرعی است، می تواند به صورت مسأله فقهی یا قاعده فقهی مطرح گردد ولی با عنایت به تطبیق آن با معیارهایی چون «واقع شدن در طریق استفاده احکام شرعی به وسیله تطبیق کلی بر جزئی» (الخویی، ۱۴۰۰ ه .، ج ۱، ص ۸) یا «کلیت و گستردگی» یعنی دارای مصادیق متعدد و مسائل گوناگون بودن (الشهید الاول، بی تا، ج ۱، ص ۳) یا «فرمول بسیار کلی بودن و منشأ استنباط احکام محدودتر واقع شدن» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۵ ه ، ج ۵، ص ۵۱۳) یا «کلی بودن موضوع حکم شرعی که شامل موضوع خاص نیز باشد» (البجنوردی، ۱۳۸۹ ه .، ج ۱، ص ۵) یک قاعده فقهی است.

فقیهان این قاعده را در متون فقهی، در کتاب طهارت مطرح نموده اند. بدیهی است ارائه مبانی و احکام عبادی مترتب بر آن در کتاب طهارت به معنای تضیق وسعت کاربرد آن در عبادات نیست؛ بلکه در زمینه معاملات یعنی احوال شخصیه نظیر طلاق و نکاح نیز این قاعده کاربردهایی دارد، به عنوان مثال چنانچه زنی بعد از طلاق دو حیض را طی کند و در مرتبه سوم خونی را ببیند ولی نسبت به حیض بودن آن تردید نماید و دلیل عقلی یا شرعی مبنی بر عدم حیض بودن آن خون در دست نداشته باشد، باید با استناد به قاعده

امکان خود را حیض به شمار آورد، در این صورت بعد از اتمام مدت حیض عده طلاق او پایان می یابد و وی می تواند ازدواج نماید. بنابراین قلمرو قاعده امکان را نباید به عبادات منحصر نمود.

از آنجایی که این قاعده متضمن حکم شرعی ظاهری ناظر بر ویژگی طبیعی حیض در زنان است، از قواعد اختصاصی زنان به شمار می آید، لذا بررسی آن در مباحث طبیعی، حقوقی و عبادی اختصاصی زنان اجتناب ناپذیر است. برای دستیابی به کاربردهای فقهی و حقوقی قاعده بایسته است مفردات، مفاد ادله و مواردی از فروعات مورد بررسی قرار گیرد.

گفتار اول مفردات و مفاد قاعده امکان

۱ حیض

یکی از واژه های کلیدی که در قاعده «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض» به کار گرفته شده است، واژه حیض است. حیض ویژگی طبیعی است که بر نوع زنان عارض می گردد و آن عبارت از جدا شدن و فرو ریختن مخاط داخل رحم به درون آن است که سبب پارگی و خونریزی رحم و خروج آن از طریق واژن می گردد، این خون را خون حیض می نامند.

در عرف از حیض به رگل یا قاعدگی نیز تعبیر می شود در تعالیم دینی، زنی که در شرایط قاعدگی قرار دارد، حائض خوانده می شود و برای حائض احکام خاصی مترتب می باشد. شرایط، ویژگیها و صفات خون حیض را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

بعد از سن ۹ سالگی باشد.

قبل ازسن یائسگی باشد. مراد از زن یائسه، کسی است که ازخون دیدن و آوردن فرزند ناامید باشد (الحرالعاملی، ۱۳۹۱ ه ، ج۲، باب ۳۱ العدد الطلاق).

از سه روز کمتر نباشد (همو، ج ۲، باب۸ ، ابواب الحیض؛ همو، ج۴، باب۱۰).

از ده روز بیشتر نباشد (همو، ج ۴ ، باب ۵ و۱۰، ابواب الحیض).

متوالی و پی در پی باشد (همو، ج ۳، باب ۱۴).

حداقل بین دو حیض ده روز فاصله شده باشد (همو، باب ۱۰ ۱۱).

در سه روز استمرار داشته باشد[۳]( الحر العاملی،۱۳۹۱،ه ، ج۶، باب ۸).

خون گرم، غلیظ، سرخ و یا سرخ مایل به سیاهی باشد و بیرون آمدن آن با فشار و کمی سوزش همراه باشد (همو، ج۱-۲-۳ ، باب۳، ص۲۷۵).

۲ امکان

یکی دیگر از واژه های مهم در قاعده «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض» واژه امکان است. واژه امکان در معانی متعددی به کار رفته است. پسوند هایی چون عام، خاص، استعدادی، وقوعی، احتمالی، قیاسی و … مبین معانی متفاوت امکان می باشند. برخی عالمان معتقدند مراد از واژه امکان در قاعده مذکور امکان وقوعی در مقابل امتناع است. یعنی هر خونی که از رحم زن سریان یابد، ممکن است در واقع حیض باشد و دلیل عقلی یا شرعی بر عدم حیضیت آن در دست نباشد، در عالم اثبات حیض به شمار می آید در صورتی که خلاف آن ثابت نشود آثار حیض بر آن مترتب می گردد (البجنوردی، ۱۳۸۹ ه ، ج ۱، ص ۱۸) بنابراین خون ساری از رحم زن غیر قریشیه ای که سن او ۵۵ سال است حیض به شمار نمی آید. زیرا در روایات دلیل بر عدم حیضیت آن وجود دارد.

بعضی از فقها، مراد از واژه امکان را امکان قیاسی دانسته اند. شیخ انصاری (ره) در این زمینه معتقد است خون دیده شده با مقایسه به جمیع قیود وجودی و عدمی که شارع در زمینه حیض اعتبار نموده یا احتمال داده می شود که در زمینه صدق حیض وجوداً یا عدماً در نزد شارع مؤثر باشد چنانچه دلیلی بر نفی آن در دست نباشد حیض به شمار می آید (شیخ انصاری، ۱۴۲۲ ه ، ج ۳، ص ۳۲۵) یعنی بعد از مقایسه با جمیع قیود وجودی و عدمی مانند توالی و استمرار خون در سه روز و جاری شدن بعد از سن ۹ سالگی، رعایت حداقل زمان بین دو حیض و عدم وقوع آن در سن یائسگی و قبل از نه سالگی و …، دلیلی بر عدم حیض بودن در اختیار نباشد آن خون حیض محسوب می گردد. بنابراین

چنان که زنی خونی را ببیند و نسبت به قید وجودی توالی آن تردید داشته باشد، می تواند به استناد قاعده امکان خود را حائض بداند.

برخی از فقها معتقدند که مراد از واژه امکان، امکان احتمالی است (همدانی، ۱۴۲۰ ه ، ج ۴، ص ۶۵-۶۶) و بعضی دیگر بر این باورند که امکان وقوعی و احتمالی در واقع به امکان قیاسی بازگشت می نماید (الموسوی السبزواری، ۱۴۱۳ ه ، ج ۳، ص ۱۷۱). برخی از فقها معتقدند که مراد از امکان در کلمات فقها تنها امکان قیاسی است (الخویی، ۱۴۱۴ ه ، ج ۶، ص ۲۴۸-۲۴۹). بعضی دیگر مراد از آن را امکان عام به معنای سلب ضرورت از جانب مخالف برای حکم دانسته اند، یعنی ضرورت ندارد که حیض نباشد. بنابراین خونی که احتمال حیض بودن داشته باشد ضرورت حیض نبودن در آن منتفی است (شهیدثانی، ۱۴۱۳ ه ، ج ۱، ص ۵۹) عده دیگری از فقها مراد از امکان را امکان شرعی دانسته اند (المراغی، ۱۴۱۷ه ، ج ۱، ص ۵۱۰) به نظر ما مراد از امکان در عبارت فقها «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض» امکان قیاسی شرعی است، زیرا با جمیع قیود وجودی و عدمی که شارع برای حیض اعتبار نموده است مورد مقایسه قرار می گیرد. چنانچه دلیلی بر عدم حیض بودن در اختیار نباشد، آن خون حیض به شمار می آید.

گفتار دوم مستندات قاعده امکان

فقها برای اثبات قاعده امکان به دلیل یا دلایلی استناد نموده اند که می توان آنها را در یک جمع بندی به این عناوین خلاصه نمود: ۱ اصل سلامت؛ ۲ عرف ۳ سیره متشرعه؛ ۴ عدم امکان حکم به حیض بودن خون مشکوک الحیضیه در فرض عدم پذیرش قاعده امکان؛ ۵ روایات.

در این گفتار هریک از این مستندات به اجمال و اختصار ارائه و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱ اصل سلامت: بر اساس این اصل، رحم زن بالغه غیر یائسه در هر ماه به مدت ۵ الی ۷ روز دچار خونریزی می شود که در برخی از افراد تا ۱۰ روز ادامه می یابد. فاصله بین آغاز دو حیض معمولاً حدود یک ماه یا ۲۸ روز می باشد. حداقل مدت بین دو حیض ده روز است. استناد کنندگان به اصل سلامت معتقدند که عقلا با در نظر گرفتن طبیعت و سلامتی رحم زن بالغه غیر یائسه، خونی را که او می بیند و منعی نیز برای حیض شمردن آن وجود ندارد، حیض به شمار می آورند. اصل سلامت از اصولی است که مردم به آن اعتماد و اتکا می نمایند. قاعده امکان در حقیقت به این اصل عقلایی بازگشت می نماید، یعنی همان گونه که اصل اولیه اقتضاء دارد آبی که از چشم جاری می شود اشک باشد، خونی را که از رحم خارج می شود، نیز حیض به شمار می آید (الموسوی السبزواری، ۱۴۱۳ ه ، ج ۳، ص ۱۷۳). برخی بر این باورند که این اصل از اصولی است که مردم در امور زندگی دنیایی و اخروی به آن تکیه می نمایند (الهمدانی، ۱۴۱۷ ه ، ج ۴، ص ۶۶).

در نقد استدلال به اصل سلامت برای اثبات قاعده امکان می توان گفت اولاً خونی که از رحم جاری می شود ضرورتاً حیض نیست بلکه ممکن است حیض باشد یا نباشد؛ ثانیاً سلامتی رحم علت تامه برای حیض شمردن خون محسوب نمی گردد، زیرا فقها خون جاری از رحم سالم زن یائسه یا غیر بالغه را حیض ندانسته اند، ثالثاً اگر برای زنی که خون از رحم او جاری شده است، نسبت به حیض بودن خود ظن حاصل شود، دلیلی بر اعتبار این ظن در دست نیست، بلکه مشمول عموم آیه «ان الظن لایغنی من الحق شیئاً» (یونس، ۳۶) بوده و در نتیجه نمی توان خون را حیض به شمار آورد (البجنوردی، ۱۳۸۹ه ، ج ۱، ص ۲۰ ۲۱).

ممکن است در تفسیر اصل سلامت گفته شود خونی که از رحم زن غیر بیمار سریان پیدا می کند، غالباً حیض به شمار می رود و برای انسان نسبت به حیض بودن آن اطمینان عرفی به دست می آید؛ بدین جهت عقلا و عرف در صورتی که به مانعی دست نیابند، خون ساری از رحم سالم را حیض به شمار می آورند و به سایر احتمالات اعتنا نمی کنند (الهمدانی، ۱۴۱۷ه ، ج ۴، ص ۷۳). این تقریر و تفسیر نیز از اصل سلامت معیارهای قطعی بدست نمی دهد تا هر زنی را که خونی دیده است به اعتبار غلبه خون حیض بر دیگر خونها، حیض به شمار آورد. و اصولاً در این تقریر به اصل سلامت به معنای حقیقی آنکه همانا سلامتی رحم می باشد، تکیه نشده است بلکه این تقریر از اصل سلامت بر غلبه خون حیض بر دیگر خونها مبتنی می باشد.

در مقابل، برخی از عالمان گفته اند اگر مراد از اصل سلامت غلبه باشد دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد و لذا اگر بخواهیم اصل مذکور را در مورد خون فاقد صفات حیض جاری نماییم محل تأمل است همچنین اگر اصل مذکور را به معنای استصحاب عدم قرح بدانیم این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است که حجت نمی باشد و حتی اگر استصحاب عدم ازلی را حجت تلقی نماییم این استصحاب عدم ازلی با استصحاب عدم حیضیت معارض می باشد، لذا نمی تواند حیض بودن را اثبات نماید (الحکیم، ۱۳۹۱ه ، ج ۳، ص ۳۳۳). علاوه بر آن اگر سلامت رحم دلیل بر حیض بودن خون جاری از آن است از چنین رحمی نباید خون استحاضه سریان پیدا کند، زیرا در برخی روایات خون استحاضه خونی به شمار آمده است که از رحم بیمار و علیل صادر می شود به هر حال غلبه خون حیض، علت تامه برای به شمار آوردن خون مشکوک الحیضیه به حیض نمی باشد. بنابراین اصل سلامت را نمی توان مبنای قاعده امکان قرار داد.

۲ عرف: برخی از فقها عرف را از مستندات قاعده امکان دانسته اند[۴] آنان معتقدند که در عرف، خونی که زن در سن حیض می بیند، در صورتی که دلیلی بر عدم حیض بودن آن در دست نباشد خون حیض می باشد زیرا مفاهیمی چون حیض که موضوع حکم شرعی عدم جواز اقامه نماز یا عدم جواز ورود به مسجد و مانند آن قرار گرفته است، مفاهیم عرفیه هستند. بدیهی است مرجع تشخیص و تحقیق این مفاهیم خود عرف است. اگر عرف خونی را حیض بداند، طبیعتاً شارع، آثار مربوط به آن را بر آن مترتب می سازد. چنان که غنا موضوع حکم شرعی حرمت استماع قرار گرفته باشد یک مفهوم عرفی است، بنابراین اگر عرف غنا بودن موسیقی ای را اذعان نماید نمی توان آن را استماع نمود. بدیهی است مستمع غنا بعد از اذعان عرف به غنا مستوجب عقاب اخروی و مجازات دنیوی تعزیر می باشد «لکل اثم حد او تعزیر». حیض نیز مانند غنا یک مفهوم عرفی است که با تحقق عنوان عرفی آن باید به آثار شرعی مربوط ملتزم بود. ولی استدلال مذکور بر قاعده امکان تمام نمی باشد، زیرا: اولاً حیض از موضوعات و امور تکوینی است که با احراز آن از ناحیه خود مکلف یا کارشناس مربوط احکام آن بر حائض مترتب می گردد؛ زیرا موضوعات احکام به سه دسته تقسیم می شوند؛ موضوعات یا مانند حکم از ناحیه شارع دارای اعتبار می شوند مانند نماز، روزه و زکات که از آنها می توان به موضوعات شرعی یاد نمود یا موضوعات از مقوله امور اجتماعی مانند عقد هستند که موضوعات عرفی به شمار می آیند که مرجع تشخیص آن عرف می باشد یا موضوعات احکام، امور تکوینی مانند بلوغ، رشد و حیض هستند که مرجع تشخیص آن خود مکلف یا عرف خاص یعنی کارشناسان مربوط می باشند. بنابراین نمی توان حیض را یک موضوع عرف عام دانست و آن را از مصادیق موضوعات عرفی به شمار آورد.

ثانیاً بر فرض پذیرش عرفی بودن مفهوم حیض، باید عنایت داشت که مفاهیم عرفیه از نظر حدود، توسعه و تضیق، تابع تلقی عرف هستند ولی تطبیق آنها با مصادیقشان در عالم خارج بر عهده عقل می باشد نه عرف.

ثالثاً قاعده امکان خود مشتمل بر یک حکم ظاهری است که مکلف را از بن بست و تردید رهایی می بخشد. اگر حیض مفهوم عرفی باشد، تنها برای مواردی است که شک در آن نباشد ولی در خونهایی که مشکوک به حیض هستند چنین بنای عرفی حجت و معتبر نمی باشد؛ زیرا حجیت چنین بنایی نیاز به امضای شارع دارد و دلیلی بر امضای شارع از این عرف در دست نمی باشد.

۳ سیره متشرعه: سیره متشرعه از جمله ادله ای است که برخی فقها در قاعده امکان بدان استناد نموده اند، مراد از سیره همانا بنای عملی تمام مسلمانان از آن جهت که مسلمانان هستند می باشد بدیهی است اگر سیره ای یقیناً به زمان معصوم منتهی شود به نحوی که خود معصوم نیز عامل به آن باشد مانند عمل به خبر ثقه، حجت و معتبر می باشد یا چنانچه سیره عملی یقینا به زمان معصوم رسیده اگرچه معصوم عامل به آن نبوده ولی آن را امضاء فرموده باشد حجت خواهد بود، ولی سیره هایی که به عصر معصوم منتهی نمی شود یا انتهای آن به زمان معصوم مشکوک باشد، نمی تواند منبع و مدرک یک قاعده به شمار آید. در زمینه قاعده امکان نیز، برخی از عالمان معتقدند که متشرعه، خونی را که از رحم زن در سن حیض جاری می شود، چنان که دلیل معتبری بر عدم حیض بودن آن وجود نداشته باشد، حیض به شمار می آورند (شیخ انصاری،۱۴۲۲ه ، ج۳، ص ۳۳۱). در پاسخ استدلال مذکور گفته شده است که اگر چه تحقق چنین سیره ای، از مسلمات است ولی اعتبار آن منوط به این است که اولاً کاشف از رأی معصوم باشد یعنی معصوم بدان عمل نموده یا آن را امضاء کرده باشد؛ ثانیاً از باب رعایت احتیاط شکل نگرفته باشد؛ ثالثاً مستند به ادله شرعیه مانند آیات و روایات نباشد. در حالی که سیره متشرعه مذکور چه بسا مبتنی بر روایات مأثوره در این زمینه باشد (البجنوردی، ۱۳۸۹ه ، ج ۱، ص ۲۳؛ الحکیم ۱۳۹۱ه ، ج ۲، ص ۲۳۴).

لذا با وجود روایات نمی توان به سیره متشرعه به عنوان یک دلیل مستقل نگریست و آثاری مستقل از روایات را بر آن مترتب ساخت.

۴ عدم امکان حکم به حیض بودن خون مشکوک به حیض در فرض عدم پذیرش قاعده امکان: بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانی معروف به فاضل هندی در کتاب «کشف الثام» آورده است که اگر قاعده امکان معتبر نباشد، نمی توان به حیض بودن خون مشکوک به حیض حکم نمود، زیرا غالباً برای انسان نسبت به حکم حیض یقین حاصل نمی گردد و دلیل دیگری نیز از اصل و اماره که دلالت بر حیض بودن آن داشته باشد، در دست نیست. لذا ناچاریم به قاعده امکان اذعان نماییم (هندی، ۱۴۱۶ه ، ج ۲، ص ۶۸)، استدلال مذکور در صورتی پذیرفته است که واقعاً دلیلی بر حیض شمردن خون مشکوک به حیض به جز قاعده امکان وجود نداشته باشد، در حالی که علاوه بر اجماع فقها، در برخی روایات، خونی که در هنگام عادت از زن واجد عادت وقتیه یا عددیه یا نزدیک زمان آن ساری می شود، اگر چه فاقد صفات باشد حیض به شمار آمده است (البجنوردی، ۱۳۸۹ه ، ج ۱، ص ۲۴).

در بعضی از روایات خونی که زن فاقد عادت وقتیه می بیند در صورتی که واجد صفات حیض باشد، حیض به شمار آمده است (الحرالعاملی، ۱۳۹۱ه ، ج ۲، ح ۲، باب ۳). همچنین روایاتی که متضمن مفاد قاعده امکان هستند جایی را برای استدلال مذکور باقی نمی گذارند، لذا استدلال مذکور برای اثبات قاعده امکان قابل پذیرش نمی باشد.

۵ روایات

۱ روایت موثقه یونس بن یعقوب از امام صادق(ع): یونس بن یعقوب می گوید به امام صادق عرض کردم، زنی سه یا چهار روز خون می بیند (حکم او چیست؟) امام فرمود: نماز را به جا نیاورد عرض کردم: سپس سه یا چهار روز پاک است (تکلیف او چیست؟) فرمود: نماز را بجای آورد. عرض کردم: سپس سه یا چهار روز خون می بیند؟ (چه باید بکند؟) فرمود: نماز را رها کند. عرض کردم: سه یا چهار روز پاک است (وظیفه او چیست؟) فرمود نماز را بجای آورد. عرض کردم سپس سه یا چهار روز خون می بیند (حکم او کدام است؟) فرمود نماز را رها کند. اگر خون از او قطع شد بین این ایام و بین ماه نمازش را بجای آورد و اگر خون قطع نشود، استحاضه است (الحر العاملی، ۱۳۹۱ه ، ج ۲، باب ۶، ح۲) این روایت از نظر سند و از منظر رجالی موثق تلقی می شود و از نظر دلالت در مقام بیان حکم زنی است که خون او به صورت متناوب استمرار دارد و عادتش بر او مشتبه شده است، به این علت در هنگام رؤیت خون باید به وظیفه حائض پایبند باشد، زیرا احتمال می رود که حیض باشد و هنگام دیدن پاکی باید تکلیف مربوط به زن پاکیزه از حیض را انجام دهد تا وضعیت او روشن گردد. بنابراین نمی توان آن را ناظر به قاعده امکان دانست و بر آن تطبیق نمود (البجنوردی، ۱۳۸۹ه ، ج ۱، ص ۲۶-۲۷). برخی فقها تصریح نموده اند صدر روایت نسبت به قاعده امکان دلالت دارد و روشن است حکم حیض در ایامی که این زن خون می بیند و حکم طهر در ایامی که خود را تا پایان ماه پاک می یابد، نمی تواند حکم واقعی به شمار آید. زیرا در حکم حیض شرط است که بین دو حیض حداقل ده روز فاصله باشد که این ده روز اقل طهر می باشد بنابراین فرازهایی از روایت باید تأویل برده شود (الخویی، ۱۴۱۴ه ، ج ۶، ص ۲۴۴؛ الحکیم، ۱۳۹۱ه ، ج ۳، ص ۲۳۶).

بعضی از فقها معتقدند تعمیم مدلول روایت نسبت به خونی که فاقد صفات حیض شد محل بحث است و اصولاً روایت اختصاص به موردی دارد که رؤیت خون مسبوق به حیض است و غیر از آن را شامل نمی شود (سبزواری، ۱۴۱۳ه ، ج ۳، ص۱۷۳)، و بعضی دیگر بر این باورند که درحقیقت روایت در مقام حکم حیض مستقل نیست بلکه در مقام بیان ادامه حیض است و نمی توان از آن قاعده امکان را استظهار نمود (نجفی،۱۹۸۱، ج۳، ص ۱۶۸). بنابراین با تعمق در سؤال های یونس بن یعقوب و پاسخ های امام(ع) در همه فرازهای روایت در می یابیم که مورد سؤال زنی است که عادت بر او مشتبه شده است و امام(ع) وظیفه او را بیان داشته اند لذا مورد سؤال از مصادیق جریان قاعده امکان به شمار نمی آید.

۲ روایت موثقه سماعه: سماعه می گوید که از امام ابوالحسن(ع) سؤال کردند زنی قبل از وقت حیضش خون ببیند (حکم او چیست؟) امام(ع) فرمودند: چنانچه قبل از وقت حیض خون ببیند، باید نماز را رها نماید، زیرا چه بسا ایام عادت جلو می افتد «فانه ربما تعجل بها الوقت …» (الحر العاملی، ۱۳۹۱ه ، ج ۲، باب ۱۳، ح ۱) این روایت از نظر رجالی موثق است و از نظر دلالت در مقام توسعه زمان حیض برای زن دارای عادت وقتیه است یعنی جلو افتادن خون برای یک یا دو روز او را از واجد عادت وقتیه خارج نمی کند این روایت ناظر به قاعده امکان نمی باشد (البجنوردی، ۱۳۸۹ه ، ج ۱، ص ۲۷).

بنابراین نمی توان در هر موردی که خون مردد بین حیض و استحاضه است آن را حیض به شمار آورد، زیرا روایت اختصاص به زن واجد عادت وقتیه دارد، یعنی صاحب عادت وقتیه اگر یک یا دو روز پیش از ایام حیض یا بعد از ایام حیض خونی ببیند و مردد باشد که حیض است یا استحاضه، آن را حیض تلقی می نماید. روایت از اطلاق برخوردار نیست و زنان فاقد عادت وقتیه یعنی مبتدئه، مضطرٌبه و ناسیه را شامل نمی شود (الخویی، ۱۴۱۴ه ، ج ۶، ص ۲۴۶).

به زعم ما استعمال «رُبّ» در روایت بیانگر این معنی است که اخبار تعجیل اختصاص به عادت وقتیه ندارد از طرف دیگر تعلیل به تعجیل، ظهور در این معنی دارد که ملاک در حیض شمردن احتمال حیض و عدم منع است. بنابراین تمامی اصناف زنان می توانند مشمول حکم مذکور باشند.

۳ روایت صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): عبدالله بن سنان می گوید: از امام صادق(ع) درباره زن باردار سؤال نم