خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جایگاه علمی بحث

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه علمی بحث :

پیش از آنکه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود که بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است یا بحثی کلامی; زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتی یا وکالتی و انتصابی یا انتخابی بودن آن که به خواست خدا در فصول آینده کتاب خواهد آمد بستگی کامل به این بحث دارد.

«علم کلام » علمی است که درباره خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن می گوید و «علم فقه » علمی است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث می کند و از اینرو، هر مساله ای که در آن، پیرامون «فعل الله » بحث شود، مساله ای کلامی است و هر مساله ای که در آن، درباره «فعل مکلف » ، اعم از فعل فردی و فعل اجتماعی نظر داده شود، مساله ای فقهی است.

از این تعریف روشن می شود که تمایز علوم به «موضوع » آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و کیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگی به همان موضوع علم برمی گردد. برخی تصور کرده اند که امتیاز علومی مانند کلام و فقه، بستگی به نوع دلیلی دارد که در آنها جاری می شود; یعنی هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن اقامه شود، آن مساله کلامی است و هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن نباشد، بلکه دلیل آن نقلی باشد آن مساله فقهی است. این تقسیم، تصویر درستی نیست; زیرا ممکن است برهان عقلی، هم بر مساله ای کلامی اقامه شود و هم بر مساله ای فقهی; یعنی حاکم در یک مساله فقهی فقط عقل و دلیل عقلی باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتیجه نیز مختلف باشد.

به همین دلیل، صرف عقلی بودن دلیل، مساله ای را کلامی یا فلسفی نمی گرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهی » و «عدل انسانی » ، هر دو عقلی اند و عقل، مستقلا حکم می کند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیکن یکی از این دو مساله، فلسفی یا کلامی است و مساله دیگر، فقهی است; زیرا «وجوب » در عدل الهی، به معنای «هستی ضروری » است و معنایش «الله عادل بالضروره » می باشد; یعنی خداوند ضرورتا عادل است; ولی در عدل انسانی، «وجوب » به معنای تکلیف فقهی است و معنایش «یجب علی الانسان ان یکون عادلا» می باشد; یعنی بر انسان واجب است که عادل باشد; لازمه عدل الهی، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانی، حرمت ظلم بر انسان است; یکی مربوط به «هست » است و دیگری مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهی، از سوی خداوند است چنانکه در گذشته گفته شد ^(۱) که «یجب عن الله » است نه «یجب علی الله » ; ولی وجوب عدل برای انسان، از سوی خود او نیست، بلکه از سوی خالق اوست.

از سوی دیگر، بسیاری از مسائل فقهی را می توان یافت که دلیل آنها عقلی است نه نقلی; مانند «وجوب اطاعت از خداوند» . این مساله در عین حال که دلیلی عقلی دارد، مساله ای فقهی است و مربوط به وظیفه مکلف می باشد.

بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلی بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مساله ای که موضوعش فعل خدا باشد، کلامی خواهد بود و هر مساله ای که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهی است. از اینرو، اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر می شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوی خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثی کلامی خواهد بود.

کلامی بودن «ولایت فقیه »

در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت. بحث کلامی درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره » ^(۲) ، او که می داند اولیاء معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستوری داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟ و اگر دستوری راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت خواهد شد؟

موضوع چنین مساله ای، «فعل الله » است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می شود، مربوط به «علم کلام » است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاءها و ولایت های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می شود اطاعت کنند. این دو مساله، فقهی اند و متفرع بر آن مساله کلامی می باشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مکلف است; یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم; که هر دو مکلف به انجام وظایف دینی اند.

بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله ای کلامی است ولی از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث می شود تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود; زیرا که «بایدها» ، بر «هست ها» مبتنی اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوی که می توان از یک مساله کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید; چه اینکه اگر در فقه نیز مساله ای به صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمه آن پی بردن به یک مساله کلامی است; یعنی اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع الشرایط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت، کشف می شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین کرده است; زیرا تا خداوند دس