خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز…

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز… – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز… شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز…:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز… به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز… به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز… با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز… با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز… با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز… را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز… :

نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

بی تردید اختلاف، کشمکش و نزاع بر سر حفظ حقوق، یا کشورگشایی و طمع به حقوق دیگران و… از ویژگیهای واقعی جامعه بشری و نظام بین المللی بوده است، و با وجود تعدد مصلحان الهی و بشری و دعوت به صلح و رفع اختلاف و عهدنامه های گوناگون مبنی بر تعاون و تفاهم و فیصله مسالمت آمیز اختلافات، صحنه تاریخ لحظه ای از اختلاف، کشمکش و یا بحران خالی نبوده است. ولی بدون شک پیشگیری از اختلاف و فیصله اختلافات موجود و توجه به امنیت جهانی و آرامش بین المللی از ویژگیهای برجسته جامعه انسانی و عاملی مؤثر در بهبود روابط میان دولتها است

.

پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بحرانها (وضعیتها) از اهداف اولیه و بنیادین منشور ملل متحد محسوب گردید، و سه رکن اساسی سازمان ملل متحد یعنی دیوان بین المللی دادگستری، شورای امنیت و مجمع عمومی به ترتیب عهده دار فیصله قضایی و شبه قضایی

^(۱)

اختلافات و وضعیتهای (بحرانهای

) ^(۲)

بین المللی گردیدند

.

در این بین، نقش روز افزون و حساس شورای امنیت در فیصله اختلافات بین المللی و اعمال نفوذ قدرتهای بزرگ بر کشورهای اسلامی و جهان سوم از طریق شورای امنیت، عنایت اندک نویسندگان حقوق بین الملل به فصل ششم منشور ملل متحد در باب فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، ابهام تفسیر و رابطه مواد ۳۳ تا ۳۸ منشور، طرفیت مکرر

^(۳)

ایران در قضایای مطروحه در شورای امنیت، و وظیفه اصلی شورای امنیت یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی که از دو طریق به مرحله اجرا در می آید، قابل توجه است

:

طریقه اول: عبارت است از حل و فصل مسالمت آمیز وضعیتها یا اختلافاتی که احتمال دارد صلح و امنیت جهانی را به خطر بیندازد

.

طریقه دوم: نیز عبارت است از اتخاذ روشهای اجبار کننده (که مورد دوم تنها پس از شکست مورد اول قابل طرح می باشد

.) ^(۴)

همه این موارد انگیزه های مناسبی در بررسی نقش شورای امنیت در فیصله اختلافات بین المللی در تحقیق حاضر است

.

از طرفی دسترسی دولتهایی که عضو ملل متحد یا پذیرنده اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیستند، جهت طرح دعاوی در دیوان، نیز منوط به نظر شورای امنیت است، و نیز ارزش حقوقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری با توجه به ضمانت اجرایی است که از سوی شورای امنیت تامین می گردد

.

بنابراین نقش شورای امنیت در فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در دو فصل ذیل بررسی می شود

:

فصل اول با عنوان نقش اصلی شورای امنیت در فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ارایه شده است که به بررسی فصل ششم منشور می پردازد

.

فصل دوم به نقش فرعی شورای امنیت در فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می پردازد. که دو نقش شورا را مورد توجه قرار داده است: ۱ – شورای امنیت به عنوان مقدمه ای برای توسل به دیوان بین الملل دادگستری ۲ – نقش شورای امنیت به عنوان رکنی در جهت ضمانت اجرایی برای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

.

فصل اول: نقش اصلی شورای امنیت در فیصله اختلافات بین المللی

مقدمه

:

اصل کلی عدم توسل به زور در روابط بین الملل یکی از اصول مسلم منشور ملل متحد است، و طبق ماده (۴) ۲ منشور، توسل به زور برای حل اختلافات بین المللی جز در برخی موارد استثنایی مانند فصل هفتم منشور بکلی مردود است

.

طبق ماده (۱) ۲۴

:

«

به منظور تامین اقدامات سریع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضای آن، مسؤولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می کنند و موافقت می کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این سؤولیت برعهده دارد از طرف آنها اقدام نماید

.»

یکی از این اقدامات توصیه در حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی بر اساس فصل ششم منشور یعنی مواد ۳۳ تا

۳۸

منشور است. لذا در دو قسمت به تحلیل مواد مذکور می پردازیم. قسمت اول با عنوان بررسی واژه ها و اصطلاحات مربوط به فیصله شبه قضایی اختلافات و تعدیل وضعیتها و قسمت دوم با عنوان آیین فیصله شبه قضایی اختلافات و تعدیل وضعیتها توسط شورای امنیت. ولی چون مقررات منشور تا حد زیادی با شرایط میثاق جامعه ملل مشابه است به منظور درک بهتر پیشینه شیوه ملل متحد، نظری سریع به شیوه های رفع اختلاف در جامعه ملل می افکنیم

:

ماده ۱۲ میثاق جامعه ملل مقرر می دارد

:

«

هر اختلافی که محتمل است منجر به مناقشه و برخورد میان اعضا گردد، باید به یکی از سه طریق; داوری، حل و فصل قضایی و یا تحقیق توسط شورای جامعه

^(۵)

مورد بررسی قرار گیرد

.»

در ماده ۱۵ چنین آمده است: «شورا باید حل و فصل اختلاف مورد بحث را بررسی و اجرا نماید، اما در صورت عدم موفقیت باید گزارشی شامل حقایق موضوع و توصیه هایی را که در آن ارتباط منصفانه و صحیح است، منتشر نماید. اما این گزارشها برای طرفین الزام آور نیست، ولی اگر در مورد آن اتفاق رای وجود داشته باشد اعضای جامعه نباید علیه هر طرف اختلاف که توصیه های گزارش را مراعات نماید به جنگ بپردازند. اگر گزارش تنها با اکثریت تهیه شده باشد، اعضا خود را به انجام اقدامات لازم جهت حفظ حق و عدالت محق خواهند دانست و در صورتی که یک عضو بدون توجه به میثاق به جنگ متوسل شود مجازاتهای مذکور در ماده ۱۶ قابل اعمال خواهد بود. البته شرایط اعمال مجازاتها توسط اعضا احراز می گردد نه توسط جامعه

» ^(۶) .

قسمت اول: بررسی اصطلاحات مربوط به حل و فصل شبه قضایی اختلافات و تعدیل وضعیتهای بین المللی

الف) تفاوت وظیفه سازمان و تعهد اعضای ملل متحد در فیصله اختلافات بین المللی

:

بر اساس ماده (۱) ۱ منشور، هدف و وظیفه ملل متحد تعدیل و تصفیه اختلافات یا وضعیتهای بین المللی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد به وسیله صلح آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل است. این وظیفه سازمان ملل متحد مشابه تعهد اعضا در ماده (۳) ۲ است که

:

«

همه اعضا اختلافات بین المللی خود را به وسایل مسالمت آمیز به نحوی که صلح و امنیت بین المللی به مخاطره نیفتد، حل و فصل می نمایند

».

در حالی که وظیفه سازمان ناظر به تعدیل و تصفیه اختلافات یا وضعیتهای بین المللی است که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، تعهد اعضا تنها ناظر به فیصله اختلافات است. از طرفی سازمان باید این وظیفه را بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل انجام دهد و اعضا آن را به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به مخاطره نیفتد به انجام می رسانند. بنابراین وظیفه سازمان و تعهد اعضا به وضوح دارای اختلافاتی هستند

. ^(۷)

ب) تفاوت تعدیل

[Adjustment]

و تصفیه

[Settlement]

:

تفاوت تعدیل و تصفیه اختلافات و یا وضعیتها روشن نیست، و در عرف عام این دو لفظ به صورت مترادف استعمال می شوند

^(۸) .

در ماده (۱) ۳۶ منشور، به شورای امنیت صلاحیت توصیه آیین یا شیوه متناسب فیصله

[appropriate procedures or methods]

و در ماده (۲) ۳۷ صلاحیت توصیه شرایط (مفاد

)

[terms]

تصفیه داده شده است، و در ماده ۳۳ تعبیر به جستجوی راه حل

[Seek a solution]

شده است. به نظر کلسن آیین یا روشهای فیصله مندرج در ماده (۱) ۳۶ همان وسایل مسالمت آمیز مشار الیه در ماده ۳۳ هستند و حل اختلاف مندرج در ماده ۳۳ همان فیصله اختلاف است

. ^(۹)

عنوان فصل ششم منشور فیصله مسالمت آمیز اختلافات است،

[ Pacificsettlementofdisputes]

در حالی که در برخی، از این مواد از تعدیل

[adjustment]

و در برخی از وضعیت به جای اختلاف یاد شده است،

[of any situation Peacful adjustment]

ولی ظاهرا تعبیر به تعدیل یا تصفیه تفننی است و اثر حقوقی خاصی ندارد

.

ج) تفاوت وضعیت

[situation]

و اختلاف

[ Dispute]

:

تعبیر به اختلاف و وضعیت در کنار هم علاوه بر ماده (۱) ۱ و فصل ۶ منشور در ماده (۱) ۱۲ آن نیز آمده است. شاید در تفسیر این دو واژه این نظر صحیح تر باشد که وضعیت اعم از اختلاف است; زیرا اختلاف زمانی تحقق می یابد که یک دولت علیه دولت دیگر ادعایی داشته باشد دولت متقابل آن را رد نماید. مثلا در هشتاد و چهارمین جلسه شورای امنیت رییس شورا پرونده مورد بحث یعنی اتهامات وارده توسط یونان علیه آلبانی و بلغارستان و ادعای متقابل این دولت علیه یونان را اختلاف نامید

. ^(۱۰)

ولی هر مناقشه ای اختلاف نیست; یک کشور ممکن است بدون هیچ اختلاف قبلی به دیگری چحمله کند. منشور گاه از وضعیت معنایی اعم از اختلاف را قصد می کند. مثلا ماده (۳)۱۱ یا ماده ۱۴ چنین است. تفاوت بین اختلاف و سایر وضعیتها بسیار مهم است; زیرا برخی از مقررات منشور نظیر ماده (۳)۲۷ در مورد خودداری از رای فقط ناظر به اختلاف است

. ^(۱۱)

در مقابل برخی چنین معتقدند که اختلاف به مواردی اطلاق می شود که مرافعه صریحی وجود داشته باشد و نتوان در آن مرافعه از وجود فردی طرفین دعوی صرف نظر کرد. در تصفیه اختلاف چون طرفین دعوی در آن دخیل هستند مستلزم تشریفاتی است که از بسیاری جهات تقریبا شبیه تشریفات قضایی می باشد. اما وضعیت، حالت یک واقعه بین المللی است و دارای جنبه موضوعی است به نحوی که می توان آن را بدون توجه به کشورهایی که مستقیما در آن واقعه ذی نفع هستند مورد ملاحظه و بررسی قرار داد، مانند وضعیت دولت اسپانیا در سال ۱۹۴۶ (وضعیت فاشیستی حاکم بر اسپانیا که از حکومت فرانکو ناشی می شد.) یا مساله الجزایر که در ژوئن ۱۹۵۵ تحت عنوان وضعیت خطرناک به ابتکار ۱۳ دولت آفریقایی و آسیایی در سازمان ملل مطرح گردید

.

ثمره تفکیک بین اختلاف و وضعیت

این تفکیک از دو جهت مورد توجه است: ۱- طرفین اختلاف حق شرکت در رای گیری در مورد اختلاف را ندارند حتی اگر طرف اختلاف عضو دایمی شورای امنیت باشد. ماده (۳) ۲۷ منشور. ۲-دولت غیر عضو فقط در مورد پیدایش اختلاف می تواند به دیوان رجوع کند نه در مورد وضعیت. با وجود این، تمییز بین اختلاف و وضعیت عملا روشن نیست و درعمل شورای امنیت مقررات فصل ششم منشور را به طور موسع تفسیر کرده و تفاوتی بین وضعیت و اختلاف نگذاشته است

. ^(۱۲)

برخی در تفکیک مفهوم این دو چنین می گویند

:

«

در مورد تعریف اختلاف و بحران (وضعیت) و تعیین وجوه اشتراک و افتراق این دو مفهوم نظر ثابت و یکسانی وجود ندارد. ولی موضوع اختلاف روشن تر از بحران است; زیرا وقتی از اختلاف سخن گفته می شود طرفین موضوع اختلاف کاملا مشخص هستند. البته بحران هم ممکن است به اختلاف منجر شود، یعنی موضوع و طرفین آن مشخص باشد

» ^(۱۳) .

با توجه به سه نظر فوق می توان تشابه دو نظر اخیر و کامل بودن نظر اول را بخوبی اذعان داشت

.

د) تعهد اعضای ملل متحد و تکلیف سازمان نسبت به اختلافها و وضعیتها

:

از مقررات منشور چنین استنباط می شود که تعهد و تکلیف اعضای سازمان ملل متحد تنها مربوط به اختلافات است نه در مورد وضعیتها. مثلا درباره (۳)۲ و ۳۳ و ۳۷ که از تعهد اعضا سخن گفته می شود تنها اختلافات مطرح می گردند و برعکس سازمان نه تنها در اختلافات بلکه طبق مواد متعددی مانند (۱) ۱ در مورد وضعیتها نیز دخالت می کند. مثلا مجمع عمومی توجه شورای امنیت را بر اساس (۳) ۱۱ به وضعیتهایی (که اعم از اختلافات است) جلب می کند که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد

.

بر اساس فصل ششم منشور، شورای امنیت صلاحیت این را دارد که اختلافات را مانند سایر وضعیتها مورد رسیدگی قرار دهد. (ماده ۳۴) یا آیینها و روشهای تعدیل اختلافات و وضعیتها را توصیه نماید (ماده ۳۶ و (۲)۳۷) ولی شرائط و مفاد فیصله را تنها در مورد اختلافات توصیه می نماید. (ماده (۲) ۳۷ و ۳۸

.)

ه) ماهیت اختلافاتی که سازمان می تواند در آنها دخالت کند

:

مواد منشور در مورد ماهیت اختلافاتی که سازمان در آنها دخالت می کند، هماهنگ نیستند. در ماده (۱) ۱ سازمان تنها اختلافات یا وضعیتهایی را تعدیل یا تصفیه می کند که ممکن است منجر به نقض صلح شوند. و طبق مواد ۳۶ و ۳۷، شورای امنیت صلاحیت توصیه در اختلافات و وضعیتهایی را دارد که ادامه آنها محتمل است صلح را به مخاطره اندازد، اما بر اساس ماده ۳۸ در مورد هر اختلافی توصیه می کند، یا بر اساس ماده ۳۴ در مورد هر وضعیت یا اختلافی که ممکن است منجر به یک مناقشه شود تحقیق می کند و بر اساس ماده ۳۵ هر عضو ملل متحد می تواند هر نوع اختلاف یا وضعیتی با ماهیت مذکور در ماده ۳۳ را به اطلاع شورای امنیت برساند و طبق (۲) ۳۴ هر دولت غیر عضو می تواند توجه شورای امنیت را به هر اختلافی که طرف آن است جلب نماید

.

و) عدم هماهنگی مواد منشور در تعیین وضعیت خطرناک اختلافات و وضعیتها

:

مواد منشور در مورد تعیین وضعیت و یا اختلاف خطرناکی که سازمان صلاحیت مداخله در آن را دارد نیز خالی از آشفتگی نیست. ماده (۱) ۱ به وضعیت یا اختلافی اشاره می کند که محتمل است منجر به نقض صلح گردد. و ماده (۳) ۱۱ به وضعیتی اشاره می کند که احتمال دارد صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد. ماده ۱۴ به هر وضعیتی که از دیدگاه مجمع عمومی ممکن است به آسایش عمومی یا روابط دوستانه میان ملل لطمه وارد کند، وضعیت خطرناک اطلاق می کند و ماده (۱) ۳۳ به اختلافاتی که ادامه آنها محتمل است حفظ صلح و امنیت به مخاطره اندازد عنایت دارد، و ماده ۳۴ در هر وضعیت یا اختلافی که ممکن است به مناقشه یا اختلاف بین المللی منجر گردد به شورای امنیت صلاحیت تحقیق می دهد تا معین کند ادامه آن برای صلح و امنیت بین المللی تهدیدآمیز می باشد یا خیر. طبق ماده (۱) ۳۵ هر عضو ملل متحد می تواند نظر شورای امنیت را به هر اختلاف یا وضعیتی با ماهیت مذکور در ماده ۳۴ جلب کند ولی ماده

۳۴

به وضعیتهایی اشاره می کند که ممکن است به یک مناقشه بین المللی یا اختلاف منجر گردد و یا وضعیتهایی که ادامه آنها احتمال دارد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد. ماده ۳۶ به شورای امنیت صلاحیت توصیه آیین یا روش تصفیه مناسب را در هر مرحله از جریان اختلافی که از سنخ مذکور در ماده ۳۳ می باشد. اعطا کرده است. این تفاوت تعبیر نیز بعید می نماید که تفاوتی در ماهیت اختلافات و وضعیتهایی را موجب گردد که شورا حق دخالت در آن را دارد و تفاوت عبارات در مواد مختلف علت خاصی جز باز گذاشتن دست شورا در تفسیر آن نخواهد داشت

.

ز) آیا اختلافاتی که از طریق سازمان فیصله می یابد شامل اختلافات افراد و سازمانها می گردد؟

مسلم است که اختلافات بین المللی منحصر به اختلافات بین کشورها نیست و در کنفرانس سان فرانسیسکو قید «بین المللی » به جمله دوم بند ۳ ماده ۲ اضافه شد تا روشن شود که سازمان تنها به اختلافات بین المللی می پردازد نه داخلی، ولی با این قید نیز مشخصا صلاحیت سازمان منحصر به اختلافات بین کشورها نمی گردد; زیرا برخی اختلافات دیگر مانند اختلافات بین یک کشور و افراد خصوصی هم ممکن است ویژگی بین المللی داشته باشد; زیرا از رابطه بین یک کشور و فرد ناشی و بر اساس حقوق بین الملل بررسی می شود، مثلا یک معاهده بین المللی که از حقوق فرد دفاع می کند ممکن است مبنای آن قرار گیرد. حال آیا ماده (۳) ۲ منشور شامل این گونه اختلافات یا اختلافات فیمابین سازمانهای بین المللی یا سازمان بین المللی و دولتها می گردد؟

طبق ماده (۱) ۳۴ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان تنها به فیصله اختلافات بین کشورها می پردازد، ولی متن ماده (۳) ۲ منشور مبنی بر تعهد اعضا به حل و فصل اختلافات بین المللی به وسیله صلح آمیز آن را منحصر به اختلافات بین کشورها نمی کند. این نظریه ای است که آقای «کلسن » ابراز کرده اند

^(۱۴)

ولی می توان پاسخ داد که چون این تکلیف در ماده مزبور متوجه اعضای ملل متحد شده است و روشن است که اعضای ملل متحد تنها کشورها هستند. لذا شمول آن نسبت به سازمانها و افراد بعید است

.

ح) قانون و اصول حاکم بر فیصله اختلافات

:

بر اساس ماده (۱) ۱ منشور تعدیل و تصفیه اختلافات و وضعیتهای بین المللی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، باید با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل صورت گیرد. مخاطب این تکلیف هم دیوان بین المللی دادگستری و هم شورای امنیت و مجمع عمومی است. طبق ماده (۱) ۳۸ اساسنامه دیوان، وظیفه اصلی دیوان حل و فصل اختلافات بر اساس حقوق بین الملل است نه بر اساس اصول عدالت و از آنجا که حقوق بین الملل موضوعه بااصول عدالت گاه منطبق نیستند و گاه بر خلاف یکدیگرند عملا متابعت از هر دو غیر ممکن است

.

بنابراین هر گاه ارکان سازمان، حقوق بین المللی موضوعه را متقاعد کننده نیافتند می توانند به اصول کلی عدالت عمل کنند. ولی این مساله قابل توجه است که مفهوم عدالت که نه در منشور تعریف شده است و نه به گونه ای قابل تعریف است که شامل کلیه مصادیق و اختلافات شود، دست شورای امنیت و دو رکن دیگر را بسیار باز می گذارد و با توجه به اینکه هیچ رکنی نیست که اعمال شورای امنیت را از این حیث مورد رسیدگی قرار دهد چنین نتیجه می شود که قانونگذار و قاضی و مجری همه و همه خود شورا و صلاحدید آن است

. ^(۱۵)

باز این سؤال مطرح است که چرا وظیفه سازمان به فیصله اختلافات باید بر اساس حقوق بین الملل و اصول عدالت انجام پذیرد، ولی تعهد اعضای ملل متحد به تصفیه مسالمت آمیز باید بر پایه ای استوار گردد که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به مخاطره نیفتد؟

!

بعلاوه طبق ماده (۲) ۳۷ به شورای امنیت این صلاحیت اعطا شده است که مفاد (شرایط) فیصله را آن چنان که مناسب می داند توصیه نماید. اینجا نگفته آن چنان که عادلانه می داند، بلکه واژه

[appropriate]

آمده است، یعنی آنچه را که از حیث سیاسی مناسب می داند توصیه نماید. در اینجا نیز هیچ نوع اقدامی از سوی نمایندگان کشورها برای سنجش اعمال شورای امنیت پیش بینی نشده است

.

ط) با وجود تعهد اعضا به فیصله مسالمت آمیز اختلافات چه ضرورتی به قید «به نحوی که صلح و امنیت بین المللی به خطر نیفتد» بود؟ (ماده (۳) ۲

)

پاسخ این سؤال در کنفرانس سان فرانسیسکو چنین داده شد که کاربرد وسایل مسالمت آمیز می تواند صلح و امنیت کشور ثالث را به خطر اندازد. لذا وجود این قید لازم می نمود. همچنین می توان چنین اظهار نظر کرد که می تواند وسایل فیصله مسالمت آمیز باشد یعنی از نوع موارد مذکور در ماده ۳۳ باشد ولی محتوا و هدف مذاکره یا سازش یا محتوای توصیه موجب اخلال در صلح و امنیت بین المللی باشد. لذا ماده مزبور این صورت را نفی می کند

.

ی) آیا تصفیه اختلافات با وسایل مسالمت آمیز مختص به اعضاست؟

با توجه به فصل ششم منشور بخوبی روشن می شود که لزوم فیصله مسالمت آمیز اختلافات و کلیه نقشهایی که شورای امنیت در این زمینه به عهده گرفته است، اختصاصی به اعضای ملل متحد ندارد، بلکه عنوان اختلاف و طرفین آن در تمام مواد فصل ششم مورد توجه نویسندگان منشور بوده است که اعضا و غیر اعضا را در بر می گیرد و شورای امنیت را در قبال هر نوع اختلافی عهده دار وظایفی کرده است. علاوه بر این با هدف و وظایف سازمان و شورای امنیت هم مساعدت ندارد که لزوم فیصله مسالمت آمیز اختلافات و نقش شورا در این رابطه را مختص اعضا بدانیم. از طرفی نفس فیصله مسالمت آمیز را می توان امروزه از قواعد آمره حقوق بین الملل دانست

.

قسمت دوم: آیین فیصله شبه قضایی اختلافات و تعدیل وضعیتها توسط شورای امنیت

آیینهای مختلفی برای فیصله اختلافات توسط شورای امنیت وجود دارد

. ^(۱۶)

روشهای مندرج در فصل ششم مکمل روشهای سنتی حقوق بین الملل می باشد که طرفین در وهله اول باید به تناسب مورد استفاده قرار دهند. ولی در کل، دو قسم از این آیینها توسط طرفین اختلاف و بقیه توسط خود شورا انجام می گیرد که یکی به ابتکار خود شورا و بقیه توسط اعضا، غیر اعضا، مجمع عمومی یا دبیر کل شروع می گردد

. ^(۱۷)

الف) آیینهایی که توسط طرفین اختلاف انجام می پذیرد

:

اولین مورد از دو مورد فوق بر اساس ماده (۱) ۳۳ و ماده ۳۷ انجام می پذیرد. این دو ماده تنها به اختلافات اشاره دارند نه وضعیتها. ماده (۱) ۳۳ مقرر می دارد

:

«

طرفین هر اختلاف که تداوم آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز حل آن را از مجرای مذاکره، تحقیق، میانجی گری، سازش، داوری، تصفیه قضایی، مراجعه به مؤسسات و یا ترکیبات محلی یا سایر طرق مسالمت آمیز به انتخاب خود دنبال نمایند

.»

ب) بررسی ماده ۳۳

:

«قبل از هر چیز» «First of all»: یعنی قبل از اینکه بر اساس ماده (۱) ۳۷ اختلاف را به شورای امنیت ارجاع دهند.

۲ شرط دخالت شورای امنیت در اختلاف

در متن ماده در مورد اینکه طرفین اختلاف موظفند کلیه راههای پیشنهادی ماده ۳۳ را طی کنند و همچنین درباره این موضوع که اگر یکی از طرفین اختلاف، یک مورد از وسایط مذکور را برای فیصله پیشنهاد کند دیگری موظف به قبول آن نیست، مطلب صریحی نیامده است. این عمل معمولاً به صورت توافق طرفین انجام می پذیرد، گرچه هیچ نوع تعهد حقوقی بر اعزام بر این توافق وجودندارد. در صورتی که یکی از طرفین به ادعای عدم توافق بر فیصله اختلاف به وسیله یکی از موارد مذکور در ماده ۳۳ بخواهد آن را بر اساس ماده (۱) ۳۷ به شورای امنیت ارجاع نماید، طرف دیگر می تواند به بهانه عدم اجرای شرط مندرج در ماده (۱) ۳۳ مبنی بر اینکه قبل از هر چیز باید طرفین به دنبال فیصله اختلاف توسط یکی از وسایل مذکور باشند، ارجاع اختلاف را به شورای امنیت نپذیرد. همچنین خود شورای امنیت می تواند به همین بهانه از پذیرش اختلاف خودداری کند.

ج) چه نوع اختلافی در حیطه ماده ۳۳ قرار می گیرد و تشخیص آن با کیست؟

ماده (۱) ۳۳ به اختلافی می پردازد که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد. بنابراین اختلافاتی چون اختلافات داخلی یک کشور در حیطه آن نمی گنجد. چنانچه طبق ماده (۷) ۲ سازمان در این گونه اختلافات دخالت نمی کند. ولی این سؤال مطرح می گردد که اگر دو طرف اختلاف بر سر این که آیا اختلاف مذکور یک اختلاف داخلی است یا بین المللی، توافق نداشتند، در این صورت آیا ماده ۳۷ قابل اجرا خواهد بود؟ این بحثی است که در آینده به آن می پردازیم.

اما چه شخصی باید تشخیص دهد که وضعیت موجود بین دو کشور یک اختلاف است، آن هم اختلافی با ماهیت مذکور در ماده (۱) ۳۳ یعنی اختلافی که ادامه آن حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند؟تا زمانی که اختلاف به شورای امنیت ارجاع نشده است، تشخیص این مطلب با توافق طرفین اختلاف است. اما در صورتی که بین طرفین توافق حاصل نشود ماده (۱) ۳۳ قابل اجرا نیست، بلکه باید اعمال ماده ۳۷ را بررسی نمود. از این دسته می توان از اختلاف بین سوریه و لیبی از یک طرف و فرانسه و انگلیس از سوی دیگر نام برد که توسط گروه اول به عنوان اختلاف به شورا ارجاع شد ولی دو کشور اخیر منکر این بودند که وضعیت مذکور یک اختلاف باشد. ^۱۸

د) حصری بودن وسایل مسالمت آمیز فیصله اختلافات در ماده ۳۳-

به نظر «کلسن» وسایل مسالمت آمیز مذکور در ماده (۱) ۳۳ جنبه احصای کامل دارند، البته این در صورتی است که( «Mediation» میانجی گری) را شامل «Good offices» مساعی جمیله) بدانیم لذا قسمت اخیر پاراگراف مذکور (یا به وسایل مسالمت آمیز دیگری با انتخاب خود) زاید خواهد بود ۱۹ یا ناظر به ترکیبی از راهکارهای مذکور است. در هر صورت ماده ۳۳ راه را به سوی هر گونه شیوه فیصله مسالمت آمیز نمی بندد.

ه) آیا طرفین بر اساس سازش مذکور در ماده (۱) ۳۳ می توانند اختلاف خود را به شورا ارجاع دهند؟

آیا طرفین اختلاف می توانند به عنوان نوعی سازش اختلاف خود را به شورای امنیت یا مجمع عمومی ارجاع دهند؟ شاید بتوان بر اساس ماده (۱) ۳۷ که هر گاه طرفین نتوانند اختلاف از سنخ مذکور در ماده (۱) ۳۳ را حل و فصل نمایند باید آن را به شورا ارجاع نمایند، چنین استنباط کرد که شرط ارجاع اختلاف به شورای امنیت، عدم حل اختلاف بر اساس ماده ۳۳ است. البته این استنباط بی اشکال نیست؛ زیرا شرط مذکور شرط لزوم ارجاع اختلاف به شورا است نه شرط نفس ارجاع. از طرفی ماده (۱) ۳۳ تاب این برداشت را دارد که ارجاع اختلاف به شورا بر اساس سازش یا میانجی گری را شامل گردد، ولی اگر بخواهیم شیوه تفسیر کشف مراد متکلم را پیش گیریم واقعا این موضوع مشکوک خواهد بود که آیا قصد نویسندگان منشور شمول ماده (۱) ۳۳ نسبت به ارجاع دعوی به شورای امنیت بوده است یا خیر؟ از طرفی بعید است که ماده ۳۳ شامل فیصله ای گردد که شورای امنیت در آن دخالتی دارد. از آنجا که ماده ۳۷ منشور به عنوان مکمل ماده ۳۳ است و مجموعا نوعی آیین فیصله اختلافات بین المللی را تشکیل می دهند، به بررسی ماده ۳۷ می پردازیم.

ماده ۳۷ منشور:

-۱هر گاه طرفین یک اختلاف که از سنخ مذکور در ماده ۳۳ باشد، نتوانند آن را به وسایل مندرج در آن ماده حل نمایند، باید آن را به شورای امنیت ارجاع دهند.

۲- هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام اختلاف ممکن است عملاً حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند تصمیم می گیرد که آیا باید بر طبق ماده ۳۶ رفتار نماید یا هر طریق تصفیه را که مناسب موضوع می داند توصیه کند.

و) آیا یک طرف اختلاف بر اساس ماده ۳۷ می تواند آن را به شورای امنیت ارجاع دهد؟

آیا برای صلاحیت یافتن شورا یک طرف اختلاف می تواند آن را به شورا ارجاع دهد، یا توافق طرفین لازم است؟ متن ماده ۳۷ قابلیت هر دو تفسیر را دارد. ولی در هفتمین جلسه کمیته سوم کنفرانس سان فرانسیسکو این تفسیر ارایه شد: اگر یکی از طرفین در تعهد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به شورای امنیت قصور کند این قصور در حق دیگری در مورد رجوع به شورای امنیت تأثیری ندارد، ولی شورا در این صورت از رسیدگی به اختلاف متوقف می گردد. البته این تنها تفسیر ممکن نیست، بلکه تفسیر غالب در مورد ماده مزبور به شمار می رود. بر خلاف این ماده، ماده (۱) ۱۵ میثاق جامعه ملل صریحا مقرر می دارد که هر یک از طرفین اختلاف می توانند آن را به شورا ارجاع نمایند وهیچ گونه توافقی برای صلاحیت یافتن شورا در فیصله اختلاف لازم نیست، و شورا یکجانبه و بدوا می تواند در اختلاف دخالت کند.همچنین در مورد عدم توافق طرفین در خصوص اینکه آیا اختلاف مزبور دارای شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۳۳ هست یا نه، اجرای ماده ۳۷ مورد تردید است.

پاراگراف دوم ماده ۳۷ مقرر می دارد: پس از اینکه اختلاف به شورای امنیت ارجاع شد، شورای مزبور باید تصمیم بگیرد که آیا اختلاف مزبور عملاً حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد یا نه، البته این زمانی است که طرفین اختلاف بر سر اینکه اختلاف مزبور صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، توافق نداشته اند. در صورتی که یک طرف اختلاف آن را به شورا ارجاع دهد، شورا ابتدا ماهیت آن را با توجه به شرایط مندرج در بند ۲ ماده ۳۷ محک می زند.

ز) عدم توافق طرفین اختلاف در مورد اینکه آیا قبل از ارجاع اختلاف به شورا، سعی خود را در حل آن مبذول داشته اند؟

مثلاً اگر یک طرف اختلاف معتقد است هنوز عدم توفیق کامل برای فیصله اختلاف توسط طرفین حاصل نشده است، یا هنوز برخی وسایل فیصله به کار گرفته نشده است، در این صورت اگر شورای امنیت تشخیص دهد که طرفین هنوز مفاد ماده (۱( ۳۳ را به طور کامل اجرا نکرده اند، ممکن است از مداخله بر اساس ماده ۳۷ خودداری کند. مثلاً در سال ۱۹۵۴ هنگامی که گواتمالایی های فراری از کشور، که به وسیله آمریکایی ها تعلیم دیده و مسلح شده بودند، به گواتمالا هجوم بردند دولت گواتمالا به شورای امنیت متوسل شد و آمریکا صلاحیت شورا را با این استدلال که گواتمالا هنوز امکانات موجود برای حل و فصل قضایا در چارچوب سازمان کشورهای آمریکایی را کاملاً مورد استفاده قرار نداده، مردود دانست. شورای امنیت این استدلال را نپذیرفت و به موضوع شکایت گواتمالا رسیدگی کرد. ۲۰

ممکن است شورا بر اساس پاراگراف دوم تصمیم بگیرد که دوام اختلاف مزبور آیا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد یا نه، به طرفین توصیه نماید. ولی در صورتی که طرفین اختلاف بر این مطلب توافق داشته باشند که فیصله اختلاف بر اساس ماده ۳۳ امکانپذیر نیست، باید بر اساس (۱) ۳۷ آن را به شورای امنیت ارجاع دهند. ولی آیا شورای امنیت موظف است اختلاف را مورد بررسی قرار دهد یا خیر؟

بند دوم ماده ۳۷ اشارتی به لزوم ندارد. ولی گویا بند دوم ماده ۳۷ این امر را مسلم گرفته است که شورای امنیت به بررسی اختلاف می پردازد، تا تشخیص دهد آیا ادامه آن عملاً حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد. در این صورت اعمال بند ۲ ماده ۳۷ در اختیار شورا نیست و در اصطلاح «ex officio» نیست بلکه در اختیار طرفین اختلاف است.

ح) آیین رسیدگی در شورا بر اساس ماده (۲) ۳۷-

اولین مرحله این است که شورا تعیین نماید آیا موضوع مطروحه یک اختلاف است، و آیا طرفین اختلاف سعی خود را بر اساس ماده (۱) ۳۳ برای فیصله آن مبذول داشته اند، و آیا دوام این اختلاف احتمال دارد صلح و امنیت بین المللی را عملاً به مخاطره اندازد. بدیهی است نظر طرفین اختلاف در مورد ماهیت اختلاف بر شورا الزام آور نیست. حتی اگر معتقد به داخلی بودن اختلاف مزبور باشند.

در این مرحله است که شورای امنیت برای تحقیق در مورد ماهیت اختلاف بر اساس ماده ۳۴ اقدام می نماید. در این حال نتیجه تحقیق شورای امنیت ممکن است مثبت و یا منفی باشد. در صورت دوم شورا حق مداخله ندارد، ولی در صورت نخست باید تصمیم بگیرد که بر اساس ماده ۳۶ عمل کند یا شرایط (مفاد ) فیصله ای را که مناسب می داند، توصیه نماید.

محدودیت دیگر ناشی از ماده (۲) ۵۲ در فصل هشتم منشور ناظر به قراردادهای منطقه ای است بند ۲ ماده ۵۲ مقرر می دارد که اعضای ملل متحد که قراردادها و تأسیسات منطقه ای مذکور در بند ۱ ماده ۵۳ را منعقد می سازند، باید قبل از مراجعه به شورای امنیت تمام مساعی خود را برای فیصله اختلافات محلی به وسیله این قراردادها یا مؤسسات انجام دهند. ۲۱

ط) توصیه آیین فیصله:

اقدام شورا بر اساس ماده ۳۶ به معنای توصیه آیین یا شیوه فیصله است. «Appropriateproceduresormethods» نه توصیه شرایط و مفاد فیصله «Termsofsettlement ». منشور بین این دو نوع توصیه فرق گذاشته است و در توصیه دوم، شورا مستقیما وارد ماهیت اختلاف می گردد بخلاف مورد نخست که تنها آیین حل و فصل را توصیه می نماید. در موردی که طرفین اختلاف در مورد شیوه فیصله به توافق نرسیده باشند توصیه آیین خاص از سوی شورای امنیت سزاوار است.

ی) دومین مورد حل و فصل اختلاف توسط طرفین اختلاف (ماده ۳۸)

متن ماده ۳۸:

«هر گاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمایند، شورای امنیت می تواند به منظور تصفیه مسالمت آمیز اختلاف به آنها توصیه هایی بنماید، بدون اینکه بااین ترتیب به مقررات مواد ۳۳ تا ۳۷ لطمه ای وارد آید».

ماده ۳۸ متحمل دو تفسیر متناقض است؛ از آنجا که صدر ماده مزبور از هر نوع اختلاف «anydispute» یاد می کند، یعنی چه اختلاف از نوع مذکور در ماده (۱) ۳۳ باشد چه نباشد، در حالی که طبق قسمت اخیر ماده ۳۸: «بدون اینکه با این ترتیب به مقررات مواد ۳۳ تا ۳۷ لطمه ای وارد آید. » آن نوع اختلافاتی که دارای ماهیت مذکور در ماده (۱) ۳۳ نباشد در حیطه ماده ۳۸ می گنجد. بدین تفسیر ماده ۳۸ تاب دو تفسیر متناقض را دارد، گرچه تفسیر دوم قابل قبولتر است. از جهت دیگر توصیه به طرفین بر اساس ماده ۳۷ بر شورای امنیت لازم است ولی بر اساس ماده ۳۸ از این باب هیچ گونه تکلیفی متوجه شورای امنیت نمی گردد و این تفاوت نیز مؤیدی بر دومین تفسیر است.

در ماده ۳۸ از حفظ صلح یا تهدید نسبت به آن صحبتی به میان نیامده است. با توجه به مفهوم ماده ۳۷ روشن می گردد که اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن چنان اختلافی نیست که متضمن تهدید نسبت به صلح باشد و شورای امنیت مختار است به تقاضای تمام اطراف اختلاف نسبت به حل آن اختلاف توصیه کند. ۲۲

بخلاف مواد ۳۳ تا ۳۷ که متضمن نوعی تهدید علیه صلح است، طبق این ماده شورای امنیت می تواند به عنوان یک دیوان بین المللی عمل کند و تنها در این نقش است که شورای امنیت به عنوان وسیله و نهادی قضایی در صحنه اختلافات بین المللی ایفای وظیفه می کند؛ زیرا از خصوصیت اختیاری بودن ارجاع دعوی به آن که از ویژگیهای دیوان بین المللی است برخوردار است. ولی بخلاف دیوان، شورای امنیت در اینجا الزامی به رسیدگی ندارد و در این مورد شباهت بیشتری به داوری بین المللی دارد تا قضاوت بین المللی.

اعطای چنین نقشی به شورای امنیت ممکن است آن مرجع را از وظیفه اصلی خود باز دارد، از طرفی چون از نظر حقوقی نظر شورا الزامی برای طرفین اختلاف ایجاد نمی کند، از این جهت نیز عمل شورا یک عمل قضایی، بلکه یک نظر داوری نیز نخواهد بود و توجیه جواز تخلف طرفین از نظر شورای امنیت، با وجود اینکه خود اختلاف را به شورا ارجاع داده اند نیز از نظر حقوقی مشکل است. در این صورت می توان چنین اظهار داشت که شورای امنیت بر اساس ماده ۳۸ تنها به عنوان یک مرکز مشاوره در مورد فیصله اختلاف شناخته شده است. گرچه، چون طرفین خود اختلاف را به شورا ارجاع نموده اند و مخالفت با نظر شورا از جهت اینکه قدرتهای بزرگ جهانی در تصمیم گیری در این مورد نقش داشته اند از نظر سیاسی دارای عواقبی است، احتمال قوی می رود که طرفین اختلاف از نظر شورا متابعت کنند. ولی این تنها یک احتمال عملی است نه یک الزام حقوقی. با وجود ماده ۳۸، شورا نسبت به اختلاف دو وضعیت پیدا می کند:

۱- طبق مواد ۳۳ تا ۳۷ شورا برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در مورد آیین حل اختلاف و یا به موجب ماده (۲) ۳۷ در ماهیت اختلاف توصیه هایی خواهد کرد.

۲- به موجب ماده ۳۸ بدون اینکه صلح و امنیت بین المللی به خطر افتاده و یا احتمال آن وجود داشته باشد، به طرفین اختلاف در مورد آیین فیصله و یا در مورد ماهیت اختلاف توصیه هایی می نماید. ^۲۳

تفاوت دیگر ماده ۳۸ با مواد قبل در این است که ارجاع اختلاف به شورای امنیت طبق مواد ۳۳ تا ۳۷ یا توسط خود شورای امنیت است و رأسا و بدوا به اختلاف رسیدگی می کند (بند ۲ ماده ۳۳ و ۳۶) و یا اینکه یکی از طرفین اختلاف آن را به شورا ارجاع می دهد یا از طریق سایر وسایط مذکور در ماده ۳۵ از آن اختلاف آگاهی می یابد، ولی طرفین اختلاف بر اساس ماده ۳۸ آن را به شورای امنیت ارجاع می دهند.

ک) موارد دخالت شورای امنیت در ماهیت دعوی و مختصات مواد (۲) ۳۷ و ۳۸: از سویی ماده (۲) ۳۷ و ۳۸ منشور تنها مواردی از فصل ششم است که شورا براساس آن می تواند مفاد (terms) فیصله را توصیه نماید. از سوی دیگر هر دو ماده مختص به اختلافات هستند نه وضعیتها، آن هم اختلافاتی که توسط طرفین آن به شورای امنیت ارجاع می گردد.

ل) عدم لزوم مطابقت توصیه های شورا بر اساس مواد ۳۸ و ۳۷ با حقوق بین الملل مفاد و شرایطی که توسط شورای امنیت بر اساس مواد مذکور برای فیصله اختلافات توصیه می شود، ضرورتی ندارد که مطابق حقوق بین الملل باشد؛ زیرا تشخیص مناسب بودن آن به عهده شورای امنیت گذاشته شده است و ماده ۳۸ حتی فاقد قید مناسب بودن است. گرچه ماده (۲) ۲۴ شورای امنیت را در انجام تکالیف خود موظف به متابعت از اهداف و اصول ملل متحد می سازد و ماده (۱)

حل و فصل اختلافات را مبتنی بر اساس عدالت و حقوق بین الملل می سازد. ولی چنانکه