خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مصالح مرسله و امکان حجّیت آن

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مصالح مرسله و امکان حجّیت آن – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل مصالح مرسله و امکان حجّیت آن شامل 75 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مصالح مرسله و امکان حجّیت آن گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مصالح مرسله و امکان حجّیت آن با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مصالح مرسله و امکان حجّیت آن از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مصالح مرسله و امکان حجّیت آن با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مصالح مرسله و امکان حجّیت آن را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مصالح مرسله و امکان حجّیت آن :

اختلاف در حجّیت مصالح مرسله معروف است. مالک بن انس و احمد بن حنبل از ائمّه فقه اهل سنّت آن را حجّت می دانند، و طوفی از علمای حنابله، در حجّیت آن مبالغه کرده است. ولی شافعی آن را حجّت نمی داند و می گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است. »۱ غزالی اعتقاد دارد: «مصلحتِ ضروری قطعی و کلّی از وجود حکم کشف می کند.»۲ به حنفی ها نیز دیدگاههای متفاوتی نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتی که قطعی باشد جایز می داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه، مصلحت ظنّی نیز با امر حاکم شرع، حجّیت پیدا می کند.(این مطلب را در جای خود مختصراً توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو کلمه به کار رفته است: ۱ مصالح(جمع مصلحت) ۲ مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه می پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالی می نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است؛ یعنی محافظت بر دین، جان، عقل، نسل و مال.۳

برخی نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزی که مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد؛ اعم از این که عبادت(چیزی که شارع، آن را برای ادای حقّ خویش قصد کرده است) یا عادت(امر عادی و عرفی که شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد کرده است) باشد.۴

تعریف ارسال

برای ارسال، معانی مختلفی ذکر کرده اند:

۱. چیزی که عقل، آن را کشف می کند.

۲. چیزی که داخل در روایات عمومی و کلّی است، امّا در باره آن، نصّ خاصی وجود ندارد.۵

۳. برخی نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگر دانسته اند.

۴. شیخ زحیلی می گوید:

ارسال یعنی اوصافی که با تصرّفات و اهداف شارع متناسب است، ولی دلیل خاصّ شرعی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد؛ و از ارتباط حکم به آن، برای مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل می شود.۶

۵. آیت اللّه سیّد محمد تقی حکیم، بدون تعریف مشخصی از ارسال، می گوید:

بحث پیرامون حجّیت و عدم حجّیت مصالح مرسله و احکام آن، بستگی به مفاهیم متعددی دارد که برای مصالح مرسله ارائه شده است.۷

چکیده ادلّه و نقد دلایل کسانی که مصالح مرسله را حجت می دانند:

۱. احکام شرعی برای تحقّق مصالح بندگان آمده است و حُسن مصالح نیز با عقل، درک می شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدّمه دارد: ۱. اعتقاد به تحسین و تقبیح عقلی۸ (پذیرش این که عقل می تواند حُسن و قُبح اشیاء را درک کند). ۲. این که عقل می تواند به طور قطعی حُسن ذاتی یک عمل را درک کند. بنابراین، صرف درک وجود مقتضی حُسن، بدون درک وجود شرایط و نبود موانع، کفایت نمی کند.

۲. وقایع و حوادث جدید همواره پدید می آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم می آید که شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگی و خاتمیت دین اسلام نمی سازد.(برای اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسک شده است).

شیخ زحیلی در توضیح این دلیل می نویسد:

خداوند همه احکام را براساس مصالح تنظیم کرده است و این سبب می شود که ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احکام، معتبر باشد؛ زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمی نماید؛ زیرا ظن، در صورتی که دلیل قطعی بر حجّیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعی بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.۹

نقد: با وجود احکام کلّی قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احکام، مانند احکام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیّه، دیگر برای دفاع از خاتمیت و جاودانگی دین اسلام نیازی به مصالح مرسله نیست.

۳. اصحاب، طبق مصالح مرسله، عمل می کردند، و این سیره، دلیل رضایت شارع است.

نقد: معلوم نیست اصحاب به قیاس یا استحسان و یا مصالح مرسله عمل می کردند، یا به نصوص عام(روایاتی که احکام و قواعد کلّی را در بر می گیرد و قابل تطبیق بر مصادیق فراوانی است. )۱۰

۴. استدلال به حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».۱۱ برخی مثل طوفی این حدیث را مخصّص تمام ادلّه اوّلیه می دانند.۱۲

سید محمد تقی حکیم بر این دلیل دو اشکال وارد کرده است:

اشکال اوّل: اگر نسبت بین دو دلیل، عموم و خصوص مطلق باشد؛ دراین صورت، دلیل خاص، مخصّص عمومیت دلیل عام است؛ مانند اکرم العلماء و لاتکرم زیداً. اما در این جا، نسبت میان حدیث «لاضرر» و ادلّه اوّلیه احکام، عموم و خصوص من وجه است.

ولی با این حال، حدیث «لاضرر» بر ادله اوّلیه احکام مقدم است. البته نه از باب تخصیص که طوفی گفته، بلکه ازاین باب که حدیث «لاضرر» ناظر و مفسّر ادلّه اولیه می باشد و قرینه، بر ذی القرینه مقدم است.۱۳

اشکال دوم: نسبت بین ضرر و مصلحت، تناقض نیست؛ بلکه دو ضدّی هستند که وجه سومی ندارند. از این رو، نبود ضرر، مستلزم ثبوت مصلحت نیست.

سپس حکیم اضافه می کند: حدیث «لاضرر» را فع تکلیف است، نه مشرّع و تکلیف گذار، بنابر این، از حدیث «لاضرر» تنها استفاده می شود که احکام ضرری، از موضوعات آن احکام، برداشته شده است، ولی احکام دیگری را برای آن موضوعات، اثبات نمی کند؛ لذا باید برای مشخّص کردن حکم آن موضوعات به ادلّه دیگری مراجعه کرد.

وی در ادامه، مبالغه طوفی را در اعتبار مصالح مرسله و مقدّم داشتن آن حتّی بر نصوص و اجماع، رد کرده و با نقل عبارت طولانی او در باره اختلافات حاصل شده به سبب روایات، می گوید: صرف نظر از طولانی بودن این عبارت و شباهت آن به خطا به، در نقد آن باید گفت که اختلاف، ضرورتی است که بشر توان دفع آن را ندارد و مادام که اصحاب مذاهب در چارچوب اجتهاد حرکت می کنند، این اختلاف ها، موجب خصومت و نزاع های مذهبی نمی شود.۱۴

شیخ زحیلی نیز در باره عبارت شیخ طوفی می گوید:

میان روایات و مصالح، هیچ گونه تعارض و اختلافی وجود ندارد، ولی مصلحت، محل اختلاف و نزاع است.۱۵

به نظر من، طوفی با مبالغه خود از حقیقت دور شده و اشکال حکیم بر ایشان وارد است. غلوّ، حتّی انسان دانشمند را از مسیر صواب منحرف می کند و گرنه معنا ندارد که مسلمان، روایت یا روایات ثابت و واضح را به این بهانه که مصلحت ظنّی، با آن مخالف است کنار بگذارد.

چکیده ادله منکرین مصالح مرسله

۱. تمسّک به مصالح مرسله، پیروی از هوای نفس به بهانه وجود مصلحت است و در واقع عمل بر اساس مصالح مرسله رفتار مطابق لذّت نفس و اشتهای درونی است. این نکته درست است؛ حتی اگر به ظن خود تصور کنیم که این مصلحت با مقاصد شرع، هماهنگ بوده و قائل به آن اهل اجتهاد باشد؛ زیرا ظن کشف از حقیقت نمی کند(إنّ الظن لایغنی من الحقّ شیئاً) و بر خلاف قطع که دارای حجّیت ذاتی است و سلب حجّیت از آن ممکن نیست، ظن حجّیت ذاتی ندارد.

آری اگر دلیل قطعی بر حجّیت ظنّ وجود داشته باشد، عمل کردن به آن جایز است، ولی طبق فرض، هیچ دلیلی بر حجّیت ظن حاصل از مصالح مرسله وجود ندارد. لذا عمل به استصلاح مانند عمل به استحسان(چیزی که از ذهن مجتهد تراوش می کند) پیروی از هوای نفس است.

۲. دین اسلام، کامل و بردارنده تمام نیازهای مردم است؛ بدین جهت، خداوند با حالت انکار می فرماید: «أَیحسب الإنسان أَن یترک سُدیً»۱۶. البته طرفداران استصلاح می توانند بگویند که عقول کاشف از مصالح نیز لطف خداوند به بندگان است و در شریعت، می توان به آن اعتماد کرد.

۳. غزالی برای اثبات حجّیت مصالح مرسله می نویسد:

مصالح مرسله از درون کتاب، سنّت و اجماع شناخته می شود، از این رو، اصل مستقلی در مقابل کتاب، سنت و اجماع به شمار نمی آید.

در پاسخ غزالی می توان گفت: قائلین به مصالح مرسله معتقدند که مصالح، با عقل به دست می آید، پس اصلِ مستقلّی(در کنار کتاب، سنت و اجماع) است. به عبارتی، مصالح مرسله در ردیف حجّیت ادراکات عقل قرار دارد. در این خصوص، بحث مستقلّی وجود دارد که در مبحث چگونگی حجّیت ادراکات عقل مطرح خواهد شد.

۴. آمدی می گوید:

مصالح مرسله، در میان ادلّه ای که شارع آن ها را حجت قرارداده و ادلّه ای که از نظر شارع حجت نیست قراردارد و الحاق آن به یکی از این دو، فاقد اولویت است.

شیخ زحیلی، به این استدلال چنین پاسخ داده است:

اشتمال مصالح مرسله بر مصلحت راجح و مفسده مرجوح، اعتبار آن را بر الغای آن ترجیح می دهد. زیرا شارع، مصالح را مبدأ تشریع احکام قرار داده است. به همین سبب، ظنّ غالب پیدا می شود که در این وصف نیز، شارع جانب مصلحت را لحاظ کرده باشد و چون که عمل به ظنّ واجب است باید به این ظنّ نیز عمل شود. علاوه بر این، مصالحی که شارع الغا کرده در مقایسه با مصالحی که معتبر دانسته بسیار اندک است و از این رو مصالح مردد، ملحق به موارد غالب می شود.

پاسخ زحیلی تمام نیست؛ زیرا همان گونه که گفتیم ظن فقط کاشفِ ناقصی از حقیقت است و بنابراین تنها در صورتی اعتبار دارد که دلیل شرعی قطعی بر حجیتش وجود داشته باشد و اعتباراً کاشفیت آن را کامل کند. لذا این که گفته شد «عمل به ظن واجب است» سخنی بی معناست جز بر مبنای قائلین به انسداد کامل باب علم که مبنایی باطل است؛ زیرا هر چند باب علم بسته است امّا باب علمی باز است.۱۷

اشکال دیگر به کلام زحیلی: وی ادّعا کرده که مصالح الغا شده توسّط شارع، اندک است. اوّلاً، این سخن، نیازمند دلیل است و هیچ دلیلی هم بر آن وجود ندارد. ثانیاً، برفرض پذیرش آن، صرفِ احتمال بودن این مصلحت جزو همان مصالح اندک الغا شده، در عدم حجّیت آن کفایت می کند. زیرا شکّ در حجّیت، برای قطع به عدم حجّیت کافی است.

البته آن چه آقای حکیم گفت: «که قائلین به استصلاح ادعا دارند که مصلحتی که عقل کشف کرده باشد، از نظر شرع اعتبار دارد و در نتیجه، میان اعتبار و الغاء مردد نیست» می تواند جواب استدلال آمدی باشد. ولی همه اشکال در دلیل این اعتبار است.

۵. زحیلی بر ضعف اعتبار مصالح مرسله استدلال کرده است که عمل بر اساس مصالح مرسله، منجر به از بین رفتن وحدت و عمومیت تشریع می شود؛ زیرا نتیجه عمل به مصالح مرسله، تفاوت احکام با اختلاف زمانها و احوال و اشخاص خواهد بود.

خود او به این استدلال جواب داده که وقتی می توانیم به مصلحت مرسله ای عمل کنیم که روایتی بر اعتبار یا الغای آن، نداشته باشیم. از این رو، با وحدت و عموم تشریع منافات ندارد بلکه با جاودانگی دین و مصلحت عمومی نیز هماهنگ است. اما همه نگرانی در این باره از افراط کنندگان و هواپرستان است.

نظر نهایی

برای روشن شدن دیدگاه نهایی در باب مصالح مرسله، توضیح چند نکته لازم است:

نکته اوّل: در اصول فقه ثابت شده که حجّیت دارای لوازمی از این قرار است: