خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 64 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت :

چکیده

دوره غیبت به دلیل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان، دوره نقصان و حرمان تلقّی می شود. از این رو، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی شیعیان در این دوره، مسئله «حق حاکمیت» و مبانی نظام سیاسی و دولت است. عمده ترین مباحث در باب مبانی نظام سیاسی شیعه در دو حوزه کلامی و فقهی طرح شده است. این مبانی به طور عمده، از سوی کسانی طرح و بسط یافته اند که قایل به نظریه دولت مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» در عصر غیبت هستند. نوشته حاضر درآمدی بر طرح بحث درباره فایل پاورپوینت کامل مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، مبتنی بر آموزه «ولایت فقیه» است.

مقدّمه

مهم ترین مسئله شیعیان در عصر غیبت، پرسش از حق حاکمیت و حکومت است: آیا در عصر غیبت، تشکیل حکومت جایز است؟ در صورت جواز، چه کسانی حاکم

خواهند بود؟ شرایط و ویژگی های آنان چیست؟ مردم در تعیین آن ها چه نقشی دارند؟ و پرسش هایی از این قبیل. بحث اصلی در طرح این گونه پرسش ها، تبیین نظری نظریه دولت اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام شیعی است.

مقاله حاضر عهده دار پاسخ به پرسش های طرح شده نیست، بحث را در سطح دیگری از نظریه های دولت شیعی، که همان نظریه های «ولایت فقیه» باشد، پی می گیرد. این سطح از بحث همان توجه به مبانی فقهی و اصولی و کلامی و اعتقادی در تأسیس دولت مبنی بر آموزه های شیعی است.

امروزه یکی از نظریه های ارائه شده درباره دولت در عصر غیبت در اندیشه های سیاسی شیعی، نظریه «دولت مبتنی بر نظریه های ولایت فقیه» است. از میان نظریه های ولایت فقیه نیز دو نظریه «ولایت انتخابی فقیه» و نظریه «ولایت انتصابی فقیه» برجستگی خاصی یافته اند، به گونه ای که می توان سایر نظریات را حول این دو نظریه سامان دهی کرد. به عبارت دیگر، اگر از منظر مشروعیت به بحث توجه شود، نظریه های گوناگون ولایت فقیه حول این دو نظریه سامان خواهند یافت و تمایزها و اختلاف ها تنها در قبض و بسط اختیارات در هر کدام از این دو نظریه خود را نشان می دهند.

البته قدر مسلّم در بحث ولایت فقیه از منظر اندیشوران این است که عالمان شیعی در فقدان حضور امام معصوم علیه السلام در برخی مسائل مانند امور حسبه، ولایت دارند و چون مسکوت گذاردن این کارها مورد رضایت شارع نیست، فقهای جامع الشرائط از باب واجب کفایی و ولایت، به عنوان امین شارع، به تدبیر و سرپرستی این امور مبادرت می ورزند.

به هر حال، هدف نوشته حاضر این است که روشن نماید نظریه های دولت شیعی مبتنی بر ولایت فقیه، در مبانی کلامی و اعتقادی و اصولی و فقهی تقریبا اختلافی ندارند و البته اختلاف آن ها از بحث مشروعیت دولت آغاز می گردد و سپس به مرحله تأسیس دولت کشیده می شود. از این رو، بحث در دو سطح مبانی «کلامی اعتقادی» و «مبانی اصولی فقهی» پی گرفته می شود.

الف. مبانی کلامی اعتقادی

بنابر اعتقاد مسلمانان، به ویژه شیعیان، در زمان حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، رهبری دینی و سیاسی جامعه در اختیار ایشان است و پس از او، امامان معصوم علیهم السلام عهده دار این مسئولیت هستند. در عصر غیبت نیز به اعتقاد شیعیان امامیه، عالمان به احکام و قوانین دین با توجه به شرایط مذکور در روایات، صلاحیت رهبری مسلمانان را دارند. البته در مورد گستره ولایت فقها، بین علما اختلاف نظرهایی وجود دارند: برخی معتقدند: فقها تمام مناصب سیاسی، دینی و قضایی پیامبر صلی الله علیه و آله را دارند،(۱) و شماری نیز بعضی از مناصب را برای فقیه تجویز می کنند. همین مطلب از دلایل اختلاف نظریه ها در باب ولایت فقیهان است.

به هر حال، از یک منظر، رسول اکرم صلی الله علیه و آله دارای شئون سه گانه ای است که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت یعنی امامان معصوم علیهم السلام و آن گاه عالمان می رسد و آنان عهده دار امر حکومت، قضاوت و هدایت دینی مردم هستند و می بایست در راستای سیره پیامبر حرکت کنند و در جهت تقویت دین و دینداران تلاش و احکام اسلامی را در جامعه برقرار نمایند. در ارزیابی کلی، با توجه به آراء متفکران مسلمان، می توان مناصب پیامبر صلی الله علیه و آله را به قرار ذیل احصا کرد:

۱. مرجعیت دینی و معنوی

نخستین منصب پیامبر صلی الله علیه و آله ، رسالت الهی در ابلاغ احکام و قوانین الهی به مردم است و بنابراین، سخن و عمل ایشان در این باره حجت می باشد. طبق آیات قرآن، آنچه پیامبر برای انسان ها آورده باید اخذ شود و آنچه از آن باز داشته باید ترک گردد: «و ما ءَاتاکُم الرّسولُ فخذوهُ و ما نَهاکم عَنه فانتهوا» (حشر: ۷)؛ و آنچه را پیامبر به شما می دهد بپذیرید و آنچه شما را از آن بازمی داردازآن دست بردارید.

۲. قضاوت و دادرسی

قضاوت منصبی الهی شمرده شده است؛ زیرا قاضی در فصل مخاصمات و اختلافات، باید به عدالت و انصاف رفتار کند. این منصب نیز به نصّ آیات قرآن، برعهده رسول اکرم صلی الله علیه و آله نهاده شده است: «فَو ربِّک لا یُؤمنونَ حَتّی یُحکِّموکَ فیما شَجَر بَینهم ثُمَّ لایَجِدوا فی أنفُسِهم حرَجَا مِمّا قَضیتَ و یُسلِّموا تسلیما» (نساء: ۶۵)؛ سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورده اند، مگر آنکه در اختلافی که دارند تو را داور خود کنند، آن گاه در آنچه داوری کردی هیچ دل تنگی در خود نیابند و به خوبی (به حکم تو) گردن نهند.

با توجه به خطیر بودن داوری و قضاوت و نیز نصّ قرآن در ارجاع آن به پیامبر، روشن می گردد که تنها شایستگان می توانند به عدالت و انصاف رفتار کنند و پیامبر در صدر این شایستگان است. روشن است که پیروان ایشان نیز باید از این ویژگی برخوردار باشند تا بتوانند به این منصب دست یابند.

۳. ولایت سیاسی و اجتماعی

رسول اکرم صلی الله علیه و آله گذشته از مقام تبیین و ترویج دیانت و قضاوت میان مسلمانان، رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی آنان را نیز به نصّ آیات قرآن بر عهده دارند: «یَا أیُّها الّذینَ ءَامنوا اَطیعُوا اللّهَ واَطیعوا الرّسولَ و اُولیِ الأمرِ مِنکم» (نساء: ۵۹) ای مؤمنان، از خداوند و پیامبر اولوالامرتان اطاعت کنید.(۲)

علمای شیعه معتقدند: فقها در عصر غیبت و فقدان حضور امام معصوم، این مناصب را برعهده دارند. نخستین منصب فقها این است که با اجتهاد مستمرّ و با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده، به کشف احکام اسلامی و «افتا» بپردازند. منصب دوم این است که بر اساس مبانی و احکام اسلامی، به رفع مخاصمات، «قضاوت» و اجرای احکام قضایی اسلام اهتمام ورزند. سومین منصب، «ولایت» و رهبری جامعه اسلامی و مدیریت سیاسی و اجتماعی است. بنابر نظر برخی از اندیشمندان مسلمان، علاوه بر این سه منصب، وظیفه حفاظت و حراست از دین نیز بر عهده فقهاست؛ زیرا رهبری نظام اسلامی، مسلمانان را بر اساس معارف و احکام مبتنی بر کتاب و سنّت اداره می کند. از این رو، پیش از هر چیز باید به حفاظت و صیانت از خود دین بپردازند.(۳)

این مناصب و به عبارت دیگر، «وظایف» از آنِ فقیه جامع الشرائطی است که دارای اجتهاد (علم) و عدالت مطلق است. مجتهد و اسلام شناس واقعی کسی است که در همه اصول و فروع (عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسیات) تبحّر داشته باشد و بتواند احکام اسلامی را از مجاری کتاب و سنّت با استفاده از خرد خویش استنباط کند. از این رو، مجتهد متجزّی را شامل نمی شود. «عادل مطلق» نیز کسی است که در تمامی زمینه ها، حدود و ضوابط الهی را رعایت کند و عدالت او مختصّ زمینه ای خاص نباشد.(۴)

به نظر می رسد با توجه به بحث از مبانی کلامی ولایت فقیه در عصر غیبت، باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا ولایت فقیه مسئله ای فقهی است یا کلامی؟ برخی از علما، که به این پرسش پاسخ داده اند، معتقدند: امتیاز علم کلام و علم فقه به عقلی بودن و عقلی نبودن مسائل نیست. چه بسا مسئله ای عقلی که در فقه از آن بحث می شود و چه بسا مسئله ای غیرعقلی (نقلی) که در کلام از آن سخن به میان می آید، بلکه تمایز این دو علم به موضوع آن ها مربوط است: موضوع علم کلام «فعل خداوند» است و موضوع علم فقه «فعل مکلّف». بنابراین، اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر می شود وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از جانب خداوند باشد، بحث «ولایت فقیه» یک بحث کلامی است و نه فقهی.(۵)

بنابراین، در این دیدگاه خاستگاه ولایت فقیه در اصل، مسئله ای کلامی است که فقه سرتاسر آن را مشروب می سازد. تقریبا تمامی ادلّه عقلی و نقلی ولایت فقیه در بحث های فقهی آمده و به طور مبسوط تبیین گشته اند. گفتنی است مسئله کلامی بودن ولایت فقیه نزد متفکران قدیم شیعه مطرح نشده و بیشتر معاصران به آن پرداخته اند. در همین جا، می توان این بحث را نیز مطرح کرد که با توجه به آنکه در بحث امامت به قاعده «لطف» استدلال می شود، آیا در بحث ولایت فقیه، اگر آن را مسئله ای کلامی بدانیم، می توانیم در امتداد امامت هم به قاعده «لطف» استناد کنیم؟

به هر تقدیر، در اندیشه شیعیان، مسئله حکومت و امامت در عصر حضور پیامبر و امام معصوم روشن است؛ زیرا رهبری دینی و هدایت معنوی و سیاسی و قضایی جامعه برعهده آنان نهاده شده است، گرچه امامان در عمل بیشتر متصدّی بعد معنوی و دینی بودند و آن حضرات بجز امام علی و امام حسن علیهماالسلام موفق به تأسیس نظام سیاسی نشدند. البته آیه اللّه مطهّری مسئله امامت را منحصر در حکومت نمی داند، بلکه جنبه دیانت و معنویت آن را مه