خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قوانین بی مصداق(۱)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل قوانین بی مصداق(۱) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل قوانین بی مصداق(۱) شامل 110 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل قوانین بی مصداق(۱) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قوانین بی مصداق(۱) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قوانین بی مصداق(۱) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قوانین بی مصداق(۱) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قوانین بی مصداق(۱) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قوانین بی مصداق(۱) :

تاریخ دریافت: ۱۵/۱۲/۷۹
تاریخ تأیید: ۸/۳/۸۰
چکیده
تحقیق درباره چیستی و ماهیت قوانین طبیعی، تحقیقی اساسی و محوری در فلسفه علم است که اهمیت آن به مرزهای معرفت شناسی و متافیزیک هم نفوذ می کند. از مباحث جذّاب و فرعی این پژوهش، بحث «قوانین بی مصداق» است. در این مقاله، با ارائه دو دیدگاه مهم درباره چیستی قوانین طبیعی، چگونگی برخورد آنها با مشکل قوانین بی مصداق گزارش و نارساییهای آنها بررسی می شود.
واژگان کلیدی: قوانین طبیعت، قوانین بی مصداق، مشرب انتظام، نظریه ضرورت، شرطیهای خلاف واقع، کلیات، قوانین بالقوه و بالفعل.
عنوان این نوشتار، زیر پوشش مباحث ناظر به «قوانین طبیعت» است. منظور از قوانین بی مصداق، قوانینی است که به وجود آنها تصدیق می شود، اما برای موضوع آن، تضمینی در کار نیست. گاه از این دسته قوانین، به قوانین «تهی»^(۳) یاد می شود که البته، همانطور که خواهد آمد، اصطلاح اول مناسب تر است.
برای واضح تر شدن مطلب، به چند نمونه از قوانین بی مصداق اشاره می کنیم:
۱- قانون اول نیوتن: این قانون که درباره حرکت است، به ما می گوید که بر سر جسمی که بر آن نیرویی وارد نمی شود، چه می آید. «اگر جسم مشخصی با اجسام اطراف خود بر هم کنش نداشته باشد، سرعت حرکتش از نظر مقدار و جهت تغییر نمی کند، یعنی بطور یکنواخت روی خط مستقیم به حرکت ادامه می دهد.»^(۴)
با این حال ممکن است، مقدم این قانون، که به صورت گزاره شرطیه متصله تقریر شده است، هرگز مصداق پیدا نکند و هر جسم موجود، تحت تأثیر نیرویی باشد.
۲- جای دیگری که می توان از قوانین بی مصداق سراغ گرفت، قوانین تابعی است.^(۵) می دانیم که بسیاری از قانونهای علمی به صورت روابط کمّی تقریر می شوند. در ساده ترین وضعیت، مقدار یک متغیر کمّی را به صورت تابعی ریاضی از متغیرهای دیگر بدست می دهند. قانون کلاسیک گازها، یعنی V=c.T/p، از این قبیل است که در آن حجم گاز به صورت تابعی از دما و فشار آن نمایش داده می شود (c ضریب ثابتی است).
از هر گزاره ای از این نوع، بی نهایت نتیجه آزمودنی کمّی بدست می آید. در این مثال خاص مثلاً می توان گفت هرگاه دمای مقداری گاز 1T و فشار آن 1P باشد، حجم آن 1P/1 c.Tاست.^(۶) در بحث کنونی، برای آسان تر شدن مطلب، تابع کاملی را در نظر می گیریم؛ یعنی تابعی که یک مقدار مربوط به Q، در قبال هر مقداری قرار می گیرد که به P نسبت داده شود. حال مقادیر متغیر P را به تنهایی در نظر می گیریم. به ازای هر یک از این مقادیر، که شاید در تعداد قابل شمارش نباشد، می توان قانونی را به شکل بسیار ساده بیان کرد. فرض کنید 1P یک چنین مقدار منفردی است و مقدار (1P)f، 1Q باشد؛ آنگاه می توان گفت قانون است که 1Pها، 1Qاند؛ یا فی الجمله می توان نوشت:
روشن است که قانون تابعی اصلی را می توان به صورت تألیفی از یک مجموعه قوانین ساده (که شاید مؤلفه های آن بی شمار باشد) تصویر کرد یا بطور خلاصه بگوییم قانون است که PNها، QNاند.
اکنون فرض کنید که P شامل عضوی مفقود است. مثلاً 0P در کل زمان هرگز مصداق نیافته و نخواهد یافت. اما (0P)f مقدار معینی را بدست می دهد: 0Q. آنگاه می توان ادعا کرد قانون است که 0Pها، 0Qاند، چون قانون تابعی مذکور مقدار Q را برای مقادیر بی مصداق P به همان اندازه در اختیار ما می گذارد که برای مقادیر مصداق یافته فراهم می آورد.
۳- منبع دیگری که برای قوانین بی مصداق می توان به آن مراجعه کرد، ثمره دوراندیشی و احتیاط آدمی است. جانسون مثال قطارهای بی ترمز را پیش می کشد.^(۷) از پیش می توان دریافت که حرکت قطارهای بی ترمز به تصادف و سانحه می انجامد. از این رو در هر قطاری ترمز نصب می شود و قطار بی ترمز وجود ندارد. نمونه بهتر ناظر به احتیاطهایی است که در پایگاههای هسته ای به عمل می آید. به عنوان موضوعی مربوط به یک قانون، می توان از پیش فهمید که اگر حادثه خاصی رخ دهد، نتیجه آن یک نوع سانحه هسته ای است. بنابراین تلاش می شود تا مطمئن شویم که این حادثه هرگز واقع نخواهد شد. اگر در این تلاش موفق باشیم قانون حاکم بر این سانحه می تواند از جمله قوانین بی مصداق باشد.
۴- موارد منطقا ممکنی از قوانین بی مصداق وجود دارد که نوع آن با آنچه گذشت فرق دارد. مثالهایی از این قسم خواهد آمد.
ناگفته نماند که گاهی مثالهایی از طرف فلاسفه علم برای قانون بی مصداق ارائه شده که مورد مناقشه قرار گرفته است. مناسب است که به موردی از این دست اشاره شود. مولنار، جمله «هیچ چیز سریع تر از نور حرکت نمی کند» را به عنوان موردی از قانون بی مصداق به میان آورده است.^(۸) شکل صوری این مورد، )”x)~Fx ، است. اما چنین صورتی، بیانگر یک قانون بی مصداق نیست، زیرا امکانهای فیزیکی بسیار زیادی را می توان در نظر گرفت که هرگز محقق نمی شوند. دلیلی نداریم که اگر مصداقی از یک نوع عام و مشخصی در هیچ زمانی مصداق نیابد، بگوییم وجود آن شی ء از نظر فیزیکی محال است. چیزی از نظر فیزیکی محال به حساب می آید که قوانین طبیعی آن را مردود اعلام کرده باشند. می توان باور داشت که انواع و اقسام اشیایی هست که در هیچ زمانی وجود ندارند، اما قوانین طبیعی وجود آنها را مردود و ناممکن ندانسته است.
حال اگر به امکانهای فیزیکی تحقق نیافته اذعان کنیم هر مورد آن به شکل صوری مذکور بیان می شود، ولی نمی خواهیم بگوییم که این امکانها، خود قانون طبیعی هستند. بنابراین، مناسب تر است که قانون بی مصداق عجالتا به صورت عطف دو جمله vx)~Fx)و

 نشان داده شود.^(۹) در این صورت است که از موارد امکانهای فیزیکی تحقق نیافته رهایی یافته محدوده قوانین بی مصداق را مشخص تر کرده ایم.
حال پس از روشن شدن مقصود از قانون بی مصداق، به ذکر پاره ای از مشکلاتی که این دسته از قوانین برای فیلسوفان در بحث از ماهیت قوانین طبیعی فراهم آورده است، پرداخته، راه مواجهه با آنها بیان می شود. اما پیش از این مرحله، لازم است اجمالاً با دیدگاههایی که در باب «قوانین طبیعی» بطور عام ارائه شده، آشنا شویم. در این فرصت، از میان دیدگاههای مختلف، به ذکر دو دیدگاه مهم، که بیشتر مورد توجه است، اشاره می شود. دیدگاه انتظام^(۱۰) در باب قوانین طبیعت
آنچه مسلم است قوانین طبیعت همیشه به نحو بارزی خود را در نظمها ظاهر می کنند. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا قوانین چیزی بیش از این ظهوراتند و آیا می توان قانون را صرفا به نظم تحویل کرد یا نه. دیدگاه انتظام به این پرسش پاسخ مثبت می دهد. این دیدگاه روایتهای مختلفی دارد که می توان آنها را به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم کرد. روایتهای پیچیده تر، از آن جهت به میان آمد که روایت ساده انتظام در مقابل ضربات چالشهای مختلف توان مقاومت را از کف داد. مولنار، نظریه ساده انتظام را چنین تعریف می کند:^(۱۱)
P گزاره ای است ناظر به یک قانون طبیعت، اگر و تنها اگر:
P(i)، مسوّر به سور کلی باشد.
P(ii)، در هر زمان و مکانی صادق باشد.
P(iii)، ممکن باشد.
P(iv)، صرف نظر از سور و ادات منطقی، فقط شامل محمولات تجربی فراگیر باشد.
هدف این تعریف روشن است: جدا کردن یکنواختیهای نامقید یا جهانی از هر یکنواختی دیگری که در طبیعت یافت می شود. عده ای، یکنواختیهای نامقید یا جهانی را یکنواختیهای هیومی^(۱۲) نامیده اند. نظریه ساده انتظام یکنواختیهای هیومی را با قوانین طبیعت یکی می گیرد.
این یکسان انگاری راه را بر چند نقد می گشاید که فرمولهای کلی آن نقدها را می توان در ذیل سه شماره فهرست کرد:
۱- جایی که یکنواختی هیومی هست اما قانون طبیعی در کار نیست. این دسته از اشکالها نشان می دهد که یکنواختی هیومی شرط کافی برای قانون طبیعی بودن نیست.
۲- جایی که قانون طبیعی هست یا می تواند باشد، اما متضمن یکنواختی هیومی نیست. این دسته از اشکالها نشان می دهد که یکنواختی هیومی بودن شرط لازم برای قانون طبیعی بودن نیست.
۳- مواردی که در آن هم یکنواختی هیومی وجود دارد و هم قانون متناظر با آن، اما دلایلی هست که نمی خواهیم قانون را با آن یکنواختی یکی بگیریم.
یکی از اشکالهایی که بحث و گفتگو درباره آن به مشکل «قوانین بی مصداق» کشیده شد، ناظر به نقد شماره یک است. مشکلی که در ابتدا به عنوان موردی از شماره یک بیان شد، تحت عنوان «یکنواختیهای هیومی که موضوع آن معدوم است»^(۱۳) قرار می گیرد. توضیح این اشکال از این قرار است:
منطق جدید یکنواختی هیومی را به عبارت

 ترجمه می کند. اگر اصلاً Fی وجود نداشته باشد این فرمول بیانگر گزاره ای صادق است؛ زیرا این گزاره، گزاره ای است درباره هر چیز و مفاد آن این است که هر چیزی، یا آن چیز یک F نیست یا اگر یک F است آنگاه G می باشد. پس در فرض این که هر چیزی اصلا F نباشد این گزاره صادق است و هم اگر Fای باشد که محمول G را نیز داشته باشد.
اکنون بر اساس دیدگاه ساده انتظام، باید یک قانون طبیعی باشد که قنطورسها^(۱۴) در فلسفه بسیار واردند، بدان جهت که اصلاً در هیچ زمانی قنطورسی وجود ندارد و هم یک قانون طبیعی باشد که قنطورسها از فهم ساده ترین استدلال فلسفی کاملاً عاجزند. بر هر دو مورد یکنواختی و در نتیجه قانون بودن صدق می کند، ولی این نتیجه قابل قبول نیست.
طرفداران مشرب انتظام کوشیدند تا از چند راه از این نتیجه طفره روند:
۱- شرط لازم برای قانون طبیعی بودن چیزی، این است که اشیایی که این قانون درباره آنها اعتبار دارد، باید از نظر قانونی، اشیایی ممکن باشند. به بیان دیگر، قانونی درباره اشیایی که قوانین، وجود آنها را ممنوع اعلام کند، وجود ندارد (غیر از این که آنها نمی توانند موجود باشند) صادق است که هر چه وجود دارد قنطورس نیست: )”x)(~cx). این فرمول خود موردی از یکنواختی هیومی است و از این رو یک قانون است، هر چند چون متضمن یک واژه [c] است، نوع خاصی از یکنواختی هیومی می باشد. و نتیجه این که قنطورسها از نظر فیزیکی محال اند. از ترکیب این مطلب با این اصل که قانونی درباره اشیایی که قوانین وجود آنها را منع می کند وجود ندارد [مگر این قانون که آنها نمی توانند موجود باشند]، این نتیجه حاصل می شود که ممکن نیست، قانونی درباره ویژگیهایی وجود داشته باشد که قنطورس ها آنها را دارند یا ندارند.
از لوازم این راه حل این است که اگر یک نوع مشخص در هیچ زمانی مصداق نداشته باشد، وجود آن از نظر فیزیکی محال باشد. مثلاً چون تاکنون قطعه جامدی از طلا با قطر یک مایل مکعب وجود نداشته و نخواهد داشت، باید بگوییم وجود چنین قطعه ای از نظر فیزیکی محال است. در حالی که چنین قطعه ای از طلا را منطقا نمی توان صرفا براساس قوانین طبیعت کنار نهاد. ما بر این باوریم که انواع عامی از اشیاء را می توان در نظر گرفت که در هیچ زمانی وجود ندارد، اما قوانین طبیعی وجود آنها را مردود اعلام نکرده است، هر چند مورد خاص قنطورس از این انواع نباشد. خلاصه این که راه حلّ مذکور، امکانهای فیزیکی تحقق نیافته را تا آستانه امتناع فیزیکی می کشاند و این قابل قبول نیست.
۲- این راه حل فرمول را در به چنگ آوردن یکنواختی هیومی موفق نمی داند و آن را مقید به وجود محقق شده F در یکی از زمانهای سه گانه می کند؛ به تعبیر صوری:

یکنواختی های بدون مصادیق مثبت در واقع یکنواختی های ساختگی و مصنوعی اند و فرمول(vx)(~Cx)هم از بحث خارج است؛ زیرا یک یکنواختی اصیل باید مقدمی مثبت داشته باشد.
این راه حلّ مزیت توجه به این نکته را دارد که قوانین طبیعت باید صرفا به رفتار واقعی اشیاء محقق، دل مشغول باشد. اما متأسفانه در مواردی ما وجود قوانینی را تصدیق می کنیم بی آن که برای موضوع آن تضمینی بدهیم. این دسته از قوانین، همان قوانین بی مصداق است که نمونه هایی از آن در آغاز بحث گذشت. البته در سنّت نظریه انتظام غالبا از این موارد به عنوان قوانین «تهی» یاد می شود. این نامگذاری به سبب پارادوکسهایی نظیر آنچه در مورد قنطورسها گذشت به میان آمد و چون مشکلات مذکور مخصوص نظریه انتظام است، اصطلاح خنثا و بی طرف تر «قوانین بی مصداق» مناسب تر به نظر می آید.
خلاصه، اشکال قوانین بی مصداق برای دیدگاه ساده انتظام این است که علم برخی از قوانین را در خود جای می دهد که ممکن است هیچ نمونه مثبتی نداشته باشد. یک قانون بی مصداق، طبق مشرب انتظام، باید یک یکنواختی تهی باشد، اما یکنواختی هایی از این دست آنقدر فراوان است که نمی توان همه را قانون به حساب آورد و از طرفی نمی توان هیچ یک را قانون ندانست.
۳- این راه حلّ از طریق کسانی ارایه شد که نظریه ساده انتظام را به مرحله پیشرفته انتقال دادند. این رهیافت که به «رهیافت سیستماتیک»^(۱۵) معروف است مورد حمایت دیوید لوئیس قرار گرفت.^(۱۶) البته وی خود را در این مسأله صریحا وامدار گفته ف.پ. رمزی می داند. لوئیس می گوید:
«یک تعمیم امکانی [یک گزاره ناظر به یکنواختی هیومی] یک قانون طبیعت است، اگر و تنها اگر به صورت یک قضیه (یا اصل موضوع) در هر سیستم قیاسی صادق ظاهر شود که بهترین ترکیب از سادگی و قدرت را بدست آورده است.»
این راه حلّ نه فقط می تواند بر مشکل فرق نهادن میان قوانین طبیعت و یکنواختیهای هیومی صرفا اتفاقی چیره شود، می تواند مشکل قوانین بی مصداق را هم پاسخ گوید. این روایت از مشرب انتظام، قوانین بی مصداق را می پذیرد، اما صرفا به عنوان یک مورد خاص. موارد اصلی یا طبقه اول قوانین، قوانینی هستند که مصداق دارند. قوانین بی مصداق تنها در مواردی پذیرفته می شوند که سیستم و نظام را ساده تر از وقتی می کند که فاقد یکنواختیهای بی مصداق است. این موارد چندان زیاد نیست؛ بلکه همان مواردی است که از طرف دانشمندان به رسمیت شناخته شده است. مخصوصا باید توجه داشت که قوانین بی مصداق به دستگاه و سیستم ما محتوای اطلاعاتی بیشتر، و به تعبیر لوئیس، قدرتی را ارزانی نمی کند، پس باید به حدّ ضرورت بدانها اکتفا و بسنده کرد. دیدگاه قوانین طبیعی به منزله روابط میان کلیات^(۱۷)
طبق این دیدگاه قوانین چیزی بیش و قوی تر از صرف یکنواختی هاست. وقتی می توان قوانین را قوی خواند که وجودشان مستلزم وجود یکنواختیهای متناظر باشد؛ هر چند عکس این استلزام معتبر نیست. برای این که قانون باشد که Fها، G اند، باید به یک معنا از «ضرورت»، ضروری باشد که F، G است. زمینه وجود شناختی این ضرورت در این است که بفهمیم F بودن به چیست و G بودن به چیست. چیزی یکسان در هر Fای هست که آن را یک F می کند و چیزی یکسان در هر Gای هست که آن را یک G می کند. در این هنگام است که می توان گفت F بودن، G بودن را ایجاب می کند و به همین جهت، هر F جزئی باید یک G باشد. به بیان دیگر، ضرورت مندرج در یک قانون طبیعت، ارتباطی میان کلیات است.
بنابراین، قوانین طبیعت به عنوان روابط مرتبه دوم، یعنی روابط حقیقی میان کلیات، معرفی می شود. این روابط را به هیچ وجه نمی توان به ضرورتهای جزئی تحویل کرد. کلیاتی که در این جا محل توجه است یا تک موضعی است (ویژگیها)^(۱۸) یا چند موضعی (روابط).^(۱۹) طرفداران این مشرب، در این باره که کلیات محکوم اصل مصداق اند^(۲۰) یا نه، با هم اختلاف دارند. آنها که کلیات را محکوم اصل مصداق می دانند، یک ویژگی را، ویژگی یک جزیی واقعی و بالفعل می دانند و یک رابطه را رابطه ای برقرار میان دو جزئی واقعی و بالفعل قلمداد می کنند. اما منظور از آنچه واقعی و بالفعل است محدود به زمان حال نیست. گذشته، حال و آینده همگی به یکسان، واقعی و بالفعل اند. به بیان سلبی، یک کلی لازم نیست در حال حاضر مصداق داشته باشد.
اصرار این گروه بر پذیرش اصل مصداق، حمایت از آموزه (منطقا مستقل) طبیعت گرایی^(۲۱)، در کنار رئالیسم در باب کلیات، است. طبیعت گرایی، دیدگاهی است که می گوید: چیزی وجود ندارد، مگر جهان واحد فضا زمانی، یعنی جهانی که فیزیک، شیمی، کیهان شناسی و مانند آن به مطالعه اش می پردازند. طبیعت گرایی با فیزیکالیسم^(۲۲) از آن جهت فرق دارد که دومی، پرمؤنه تر و گرانبارتر است. فیزیکالیسم دیدگاهی است که می گوید علی القاعده می توان صرفا با بکارگیری مفاهیم و قوانین یک فیزیک ایده آل جهان موجود را کاملاً توصیف کرد. از این رو، کسی می تواند طبیعت گرا باشد، اما فیزیکالیست یا فیزیک گرا نباشد.
نکته جالب این است که غالب فیلسوفان طبیعت گرا نومینالیست اند. برای بسیاری از