خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شؤون مختلف ولی فقیه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شؤون مختلف ولی فقیه :

فقیه جامع الشرایط، دارای چهار شان دینی می باشد که دو شانش علمی است و دو شان دیگر آن، عملی می باشد. این چهار وظیفه، عبارتند از:

۱. حفاظت ۲. افتاء ۳. قضاء ۴. ولاء.

۱- وظیفه حفاظت

از آنجا که مهم ترین وظیفه امام معصوم (علیه السلام)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین (علیهم السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیش فرض ها و پیش ساخته های ذهنی دیگران است. همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود; زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره می کند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد که توضیح آن از حیث لزوم تبیین و تعلیل و دفاع، پیش از این بازگو شد ^(۱).

۲- وظیفه افتاء

وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتب های غیرالهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و… می باشد. وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است; بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید; زیرا اسلام، به نصاب کمال نهایی آمده و منزه از آسیب نقص و مبرای از گزند فزونی است و راهی برای نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدی پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی آید که از وحی تشریعی برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامی، حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین فرمود:

«لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوه و الانباء و اخبار السماء» ^(۲);

به سبب رحلت تو (ای پیامبر!) چیزی منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهی و اخبار آسمان است.

۳- وظیفه قضاء

حاکم اسلامی، عهده دار شان قضاء رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز هست; به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از منابع اصیل آن به دست می آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرفی از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می پردازد. این وظیفه حاکم اسلامی، یعنی تنفیذ عملی احکام صادرشده، بر خلاف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجرای احکام اسلام است.

۴- وظیفه ولاء

حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگی مسلمین، موظف به اجرای دقیق آنهاست. فقیه جامع الشرایط، در زمینه های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگل ها، معادن، دریاها، …، چه در امور سیاسی داخلی و خارجی مانند روابط بین الملل، در زمینه های نظامی همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمی، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد.

احکام اسلامی، برخی فردی است و برخی اجتماعی، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاکم; که در همه این موارد، ولی فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهی را در جامعه اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهم » بر «احکام مهم » ، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامی را متحقق سازد.

تزاحم احکام در مقام اجراء

احکام گسترده اسلام، تا زمانی که به مقام عمل و اجراء درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند; اما در مقام اجراء، به دلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم می گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غریق » و «حرمت عبور بی اجازه از ملک غیر» ، دو حکم شرعی اند که در مقام ثبوت یا اثبات شرعی، هیچ گونه اصطکاکی با هم ندارند، ولی در مقام عمل، ممکن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا که فردی در خانه ای، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممکن نیست، هر دو حکم مذکور، قابل اجراء نیستند; زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگری شده ایم و اگر بخواهیم بی اجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها کنیم تا بمیرد.

«تزاحم » ، به این معناست که در یک زمان، تحقق دو یا چند دستور دینی امکان پذیر نباشد و اجرای هر یک، سبب ترک دیگری گردد. در چنین مواردی، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره ای وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهم بر مهم » ، قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می باشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می کنند