خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل گفت و گوهای خردمندانه درباره حکومت اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گفت و گوهای خردمندانه درباره حکومت اسلامی :

عطف به گفت گوهایی که بین این نگارنده و جناب آقای جوادی آملی دست داد و در شماره گذشته مجله حکومت اسلامی به چاپ رسید, بعضی از دوستان اصرار می ورزند که برای بار دوم هم پاسخی به مرقومات معظم له عرض نمایم. اما به رغم این پیشنهاد, این جانب فکر می کنم آن چه را که شرط صلاح بوده و عقل نظری و عملی ایجاب می کرده, ضمن کلمات و جملات کوتاه, اما جامع و مستدل در آن حواشی اعلام داشته ام, و ایشان هم جز الفاظ و مطالب دیرین و همیشگی خود چیزی بر کوله بار معرفت ما نیفزودند.
معلوم است که مقصود به خطاب این ردیف صحبت ها طبقه خاصی از پژوهش گرانی می باشند که با داشتن سهم سرشاری از فطنت و قاده, راه و رسم خردمندانه اندیشی را به خوبی آموخته اند. از این رهگذر, روش تعقل که در آموزش عالی تعلیم اول آمده است, این نیست که همان مطالبی که دقیقا به طریق ژرف اندیشی و تحقیق, تحریر یافته و بصورت جامع هرچند به اختصار تقدیم محققین عالی مقام گردیده, بازگویی و تکرار گردد.
زیرا در این صورت رشتهء سخن به درازای نامطلوب که مجادلهء غیر حسنا و در اصطلاح منطق ماده تبکیت و تشغیب که تهییج شر است, گراییده خواهد شد و به قول شاعر:

گر دهمش تار صفت گوشمال
پاره شود رشته و آرد ملال

تنها مطلبی که باید در این مقطع از زمان هشدار داد, این است: به طوری که دیده می شود اغلب پژوهش گران و اندیشمندان موجود دست خوش احساسات و علاقه مندی های خاصی هستند که معیارهای قضا و داوری های بی طرفانه خود را هرچند به صورت ناخود آگاهانه در برابر نیروی جاذبه و کشش های درون کاوی خود از دست می دهند و خویشتن را از حقیقت یابی به دور می دارند. در برابر این پدیده نابهنگام تنها راه گریز از این تنگنای ناخواسته این است که برخی مطالب کلیدی را مطرح کنیم و پیچیدگی های آن را برطرف سازیم تا کسی نتواند از این پیچیدگی ها استفاده کند و حقیقت را واژگون جلوه دهد.
باری, در گفت گوهای حاشیه واری که پیرامون برخی از نقاط ضعف فلسفه وجودی حکومت اسلامی رخ داد و مجله حکومت اسلامی متصدی چاپ و نشر آن گردید, متاسفانه معلوم شد بعضی نکاتی که تصور می رفت یا بین الثبوت است یا مفروغ عنه و نیازی به توضیح و تکثیر کلام ندارد, در نظر برخی از زبدگان و پویندگان طریقه معرفت شناسی مستور و ناشناخته مانده و این بزرگواران هنوز اندر خم یک کوچه اند.
بدین ملاحظه اکنون شایسته و بایسته است که پیرامون برخی از این بحث های کلیدی اندکی بیش از پیش قلمفرسایی شود تا زبان و فرهنگ عمومی ما نیز بتواند از کیفیت بحث تا جایی که ممکن است رهنمون و بهره مند گردد.
یکی از مطالب مهمی که طرح گردید این بود که احکام حکومتی و ولایی برخاسته از مصالح و مفاسد روزمره ای است که حکومت وقت تشخیص می دهد و بر اساس این تشخیص بدون توجه به احکام شرع, و حتی با مخالفت با این احکام, حکمی را تشریع و وضع می نماید و صورت قانونی می دهد. بر اساس این فرض توضیحات زیر به نظر می رسد: ۱۱ احکام حکومتی و ولایی که با توجه به تشخیص مصالح و مفاسد روزمره مردم از سوی حکام وقت وضع و مشروعیت می یابد, بدون این که به هیچ کدام از منابع شریعت استناد داشته باشد, هم چون قضایای جزئیه است که متناقض با قضیه سالبهء کلیهء عدم جدایی دین از سیاست است. بدین جهت نظام دینی خود جدایی دین از سیاست را ناآگاهانه پذیرفته است.
در پاسخ این پرسش منطقی, گفته شده عقل ناب که یکی از منابع حکم شرعی است, مرجع نهایی این احکام حکومتی است و با توجه به آن, احکام حکومتی هم احکام شرعی قلمداد می شوند.
ما می گوییم: اگر عقل ناب به راستی منبع استنباط احکام حکومیه است و عقل ناب هم به دلیل ملازمه کل ماحکم به العقل حکم به الشرع حکم شرعی را ایجاب می کند پس به همین دلیل احکام حکومتی مانند دیگر احکام شرع, احکام شرعی دائمی و ازلی خواهند بود و مانند خود عقل ناب که از کلیت و ابدیت برخوردار است این احکام نیز احکام اولیه شرعیه ازلی و ابدی خواهند بود. و آن چه که خوانده اید که عقل هم یکی از منابع حکم شرعی است, احکام اولیه شرعیه است نه احکام حکومتیه که عامل و منبع نهایی آن فقط حکومت وقت است.
۲۱ باز در پاسخ این پرسش منطقی چنین آمده است: احکام حکومتی و ولایتی دارای ثواب و عقاب اخروی است, و هر حکمی که دارای ثواب و عقاب است( به دلیل ان ) حکم شرعی است, پس احکام حکومتی شرعی می باشند.
ما می گوییم: اولا :از کجا و چه منبعی بر شما ثابت شده که احکام حکومتی مستلزم عقاب و ثواب است؟ این یک ادعای خلق الساعه ای بیش نیست و در هیچ جا این ادعا گفته نشده. و ثانیا: مسئلهء عقاب و ثواب یک مسئلهء کلامی است و ارتباطی به فقه ندارد. و در مسائل کلامی قبول یا انکار هر مطلبی آزاد است و با انکار آن, این استدلال قهرا باطل و کان لم یکن می شود.
۳۱ باز در پاسخ پرسش منطقی مزبور( نقیض سلب کلی ایجاب جزئی است ) گفته شده:
منابع احکام دینی به کتاب و سنت منحصر نیست و عقل که از منابع قوی دین است به حساب نیامده, با آنکه عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقل دارای حکم دینی خواهد بود.
در پاسخ این سخن می گوییم: اولا: مقصود ما از کتاب و سنت, هر منبع دینی است که شامل عقل در سلسله علل نیز می شود. و ثانیا: آنان که به اولیات منطق و فلسفه واقفند خوب می دانند که عقل ناب همان فعلیه محضه است که هرگز التفات و توجه به جزئیات زمان و مکان ندارد و احکامی که از سوی او صادر می گردد همه مانند خود این عقل ,احکامی ابدی و ازلی و غیر قابل تغیر و کون و فساد است و هیچ گونه وابستگی به مصالح و مفاسد هیچ کشور و هیچ حکومت یا سرزمینی ندارد تا چه رسد به تشخیص زید و عمر و بکر . اینکه گفته اند: عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقل دارای حکم دینی است یکی دیگر از نتقضات مفهومی است که گوینده بدان خو گرفته است.
عقل ناب دارای سه مشخصه ذاتی و غیر قابل انفکاک است به شرح زیر:
اول آن که ازلی الثبوت و ابدی البقاء است. دوم آن که کلیت و شمول بر کثیرین دارد و فارغ از اتحاد با جزئیات و متغیرات زمان و مکان روزم