خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر

فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر شامل 99 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر :

چکیده

قوانین تجارت آزاد, از جمله مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی (س.ت.ج), و حقوق بشر هر دو بر پایه ارزشهای مشابهی همچون آزادیهای فردی و مسؤولیت (مثلا” تعدیل در رقابت)، عدم تبعیض، حکومت قانون، دست رسی به دادگاهها و رسیدگی قضایی به اختلافات، ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق همکاریهای مسالمت آمیز بین شهروندان آزاد و تصویب قوانین ملّی و بین المللی بنا نهاده شده اند. ارزشهای غیر اقتصادی قوانین حاکم بر س.ت.ج برای حقوق بشر و رفاه شهروندان، کم اهمیت تر از نتایج رفاه اقتصادی تجارت آزاد نیست. سازمان تجارت جهانی مانند جامعه اروپا، می تواند و باید نه فقط پشتیبان آزادسازی اقتصادی بلکه به طور کلی پشتیبان آزادی بشری باشد. به منظور جدی تر تلقی نمودن حقوق بشر و جامعه مدنی، این مقاله پیرامون ایجاد اصلاحات اساسی در حقوق س.ت.ج بحث می کند.
واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، حقوق بشر، حقوق اساسی، جهانی شدن حقوق و تجارت، حقوق بین الملل مقدمه مترجم
حمایت از حقوق بشر در اقتصاد و تجارت جهانی از موضوعات نسبتاً جدید مطرح شده در حقوق بین الملل است. در چند دهه گذشته, پس از جنگ جهانی دوم به خصوص از دهه ۱۹۸۰ به بعد, قشرهای مختلف مردم جهان از کشاورزان، دهقانان و کارگران، اتحادیه های تجاری، گروههای فعال حقوق بشری، طرفداران محیط زیست، دانشجویان و دیگران نسبت به موافقتنامه های تجاری و اینکه چگونه این اسناد, حقوق و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد شدیداً اظهار نگرانی کرده اند. تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز بر نگرانیهای مذکور افزوده است؛ مثلاً در اجلاس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر که از ۹ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ برگزار گردید, در خصوص یکی از حادترین مشکلات بشری, یعنی ایدز مباحث بسیاری مطرح گردید. کشورهایی که از این بلا رنج می برند به همراه گروههای حقوق بشری همچون دیده بان حقوق بشر، از کشورهای توسعه یافته درخواست نمودند تا به آن دسته از کشورهای در حال توسعه که ایدز دامن گیر آنهاست اجازه استفاده از استثنائات موجود در حقوق سازمان را بدهند تا از این طریق, کشورهای مزبور بتوانند بدون رعایت مقررات حاکم بر مالکیت معنوی سازمان، داروی مورد نیاز خود را که قادر به خرید آن نیستند وارد نمایند. حقوق سازمان در شرایط اضطراری و جایی که کالایی استفاده تجاری ندارد, این امر را مجاز می داند.
واقعیت این است که در دهکده جهانی امروز, به رغم امتیازاتی که جهانی شدن داشته است, فاصله فقیر و غنی هر لحظه افزون تر گردیده, صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی که در منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد حقوق بشر به عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده اند محروم اند. در این راستا یکی از ملاکهای تدوام فعالیتهای سازمان تجارت جهانی چگونگی نگرش آن به مسائل حقوق بشر است. سازمان نه تنها در موافقتنامه های مربوط به تأسیس, بلکه در تصمیم گیری های اتخاذی در کنفرانسها و در حل و فصل اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف و مرجع تجدید نظر خود باید ضمن رعایت اصول و قواعد حقوق بشر, سبب تشویق و ترویج این حقوق گردد. البته بین تجارت و حقوق بشر, تا زمانی که رژیم تجاری متناسب با تعهدات حقوق بشری کشورها باشد, تعارضی به وجود نخواهد آمد؛ زیرا در حقوق بین الملل, تعهدات حقوق بشری کشورها از نظر سلسله مراتب, «تعهدات عامّ الشمول»(Erga Omnes) محسوب شده, از وضعیت «عرفی»(Customary) برخوردارند و در جایی که تعهدات مذکور از ویژگی «قاعده آمره»(Jus Cogens) برخوردار باشند, بر تمامی تعهدات دیگر از جمله تعهدات تجاری برتری و حکومت دارند؛ زیرا همان طور که لوئیس هِنکین استاد برجسته حقوق بین الملل می گوید عصر ما «عصر حقوق است» و حقوق بشر «تنها ایده اخلاقی سیاسی است که مقبولیت جهانی پیدا کرده است». شاید به همین دلیل است که در مقدمه موافقتنامه ۱۹۹۴ مراکش که سازمان را تأسیس می نماید آمده است که «فعالیتهای تجاری و اقتصادی باید در راستای ارتقای استانداردهای زندگی صورت گیرد و مطابق با اهداف توسعه پایدار، اشتغال کامل را تضمین نماید».
مقاله حاضر, هم به لحاظ نویسنده که از نام آوران عرصه فایل پاورپوینت کامل حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر است و هم از نظر موضوع و به روز بودن آن بسیار معتبر است. نویسنده بحث ادغام اصول حقوق بشر در اسناد بین المللی و فعالیتهای مربوط به تجارت جهانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد که از محاسن زیادی برخوردار است. اگرچه درباره نقش سازمانهای بین المللی غیر حقوق بشری که در بسط و ترویج حقوق بشر تلاش می نمایند مطالب زیادی نگارش یافته, این مقاله به طور خاص نقش سازمان تجارت جهانی و سازمان بین المللی کار را در ارتباط با حقوق بشر بررسی می نماید که این از امتیازات آن است. با این حال, ضعفهایی نیز در آن به چشم می خورد. از جمله نقایص این است که نویسنده محترم, مقاله را عنوان بندی نکرده و نهایتاً از آن نتیجه گیری ننموده است. همچنین از لحاظ ارجاعات و پاورقیها غنی نمی باشد. بدین جهت مترجم(م.) تلاش نموده است با اضافه نمودن پاورقی ها، منابع و مآخذ مرتبط با موضوع و ارائه برخی توضیحات, پاره ای از این معایب را بر طرف نماید.
باید یادآور شد که گرچه در درازمدت مراعات قواعد تجاری بین المللی می تواند در جهت احترام به رعایت حقوق بشر نقش اساسی ایفا کند, عضویت سازمان به خودی خود تضمین کننده حکومت قانون، رعایت حقوق بشر و اصلاحات سیاسی نیست. رعایت مقررات کپی رایت، مالکیت معنوی و آثار فکری، پرداخت حقوق استاندارد کارگران، مداخله یا کاهش مداخلات دولت در امور مردم و اموری از این قبیل, مسائلی است که نه تنها در اسناد سازمان تجارت جهانی, بلکه در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده اند. این نگرانی در خصوص کشورهایی مثل چین که اکنون عضو سازمان است بشدت وجود دارد که عضویت در سیستم آزاد تجاری نباید به قیمت قربانی شدن آزادیهای سیاسی و بنیادین شهروندان تمام شود. گشایش «بازارها» باید به گشایش «زندانها» و «رفع محدودیت های اقتصادی» باید به «رفع محدودیت های تحمیلی بر مطبوعات، اینترنت و ماهواره» نیز بیانجامد.
در طول آماده سازی کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی(World Trade Organization) در سیاتل(Seattle) در اوایل دسامبر ۱۹۹۹، نمایندگان گروههای حقوق بشری، گروههای زیست محیطی، اتحادیه های کارگری و دیگر سازمانهای غیر دولتی از اینکه ممکن است آزادسازی تجارت بین المللی وضعیت بهره کشی و استثمار کودکان و زنان کارگر (برای مثال در صنایع نساجی و فرش بافی در کشورهای کمتر توسعه یافته)، بیکاری و کاهش دستمزد در صنایعی که در آنها رقابت کمتر است، آلودگی محیط زیست و نقض حقوق بشر را وخیم تر کند، نگرانیهای فزاینده ای ابراز کردند. عدم شفافیت مذاکرات سازمان تجارت جهانی و غلبه تولیدمحور در دستور جلسات آن مورد انتقاد قرار گرفت. این اظهارات، نگرانی از اینکه ممکن است مذاکره کنندگان تجاری از حقوق بشر دور افتند را بیان می داشت. به منظور ارتقای بیشتر وجهه انسانی س.ت.ج, پیشنهاد شد که یک قید(Clause) اجتماعی، یک قید زیست محیطی و یا حتی یک قید حقوق بشری در موافقتنامه سازمان گنجانده شود و تمام جلسات و مراحل حل و فصل اختلافات س. ت. ج نیز به روی عموم گشوده باشد.
دیپلماتهای تجاری و اقتصاددانان در پاسخ به این انتقادات بر این نکته تأکید می کنند که موافقتنامه های تجاری، اسناد سیاسی مناسبی برای حمایت از حقوق بشر کودکان و زنان و یا حق بشر در برخورداری از محیط زیست پاکیزه نیستند. همان گونه که هیچ کس به محدودیت تجارت در ایالات متحده که به منظور برخورد و مقابله با آنچه در بخشهایی از کشاورزی آمریکا «شرایط نیمه برده داری» خوانده می شود اعتراض نمی کند، با مسایل حقوق بشری، زیست محیطی و اجتماعی باید مستقیماً از طریق قوانین حقوق بشر و قوانین زیست محیطی و اجتماعی، بدون محدود کردن پیشرفتهای رفاهی که به وسیله تجارت بین المللی ممکن می شود برخورد کرد. به نظر می رسد تاریخ بر این نکته صحه می گذارد که تحریمهای تجاری با انگیزه سیاسی، به ندرت و به سختی به اهداف سیاسی خود دست یافته اند. از آنجا که معاملات تجاری به صورت داوطلبانه تنها در صورتی تحقق می یابند که فروشنده و خریدار, معامله را برای هر دو طرف سودآور ارزیابی کنند، دولتها باید با استفاده از سایر ابزارهای مؤثرترِ سیاست گذاری, از آزادی تجارت شهروندانشان حمایت، معایب بازار را تصحیح و کالاهای عمومی را فراهم کنند.
«استدلالهای مربوط به کارآیی» که به وسیله اقتصاددانان و نمایندگان تجاری عرضه می شود هیچ گونه پاسخ قانع کنند ه ای نسبت به سه استدلال حقوق بشری و اساسی ذیل ارائه نمی کند:
در حکومتهای مردمی(دموکراسی) مبتنی بر قانون اساسی، حقوق اساسی نه تنها از آزادی تجارت, بلکه از حقوق بشر، حاکمیت مردمی و حداقل استاندارد مورد توافق برای همه به عنوان بخشی از عدالت اجتماعی حمایت می کند. با این حال، در حقوق بین الملل شناسایی جدید «احترام جهانی به حقوق بشر و رعایت آنها و آزادیهای اساسی برای همه» به عنوان بخشی از حقوق سازمان ملل متحد(اعلامیه وین ۱۹۹۳ کنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد حقوق بشر (UN and Human Rights 1945-1995(UN 1995) pp. 448-50) در اسناد حقوق بشر آن سازمان و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (س.ب.ک یا International Labour Organization) به نحو مؤثری حمایت نمی شوند. از آنجایی که گنجاندن سازوکارهای اجرایی قانونی مؤثرتر در حقوق سازمان ملل و س.ب.ک از لحاظ سیاسی توسط دولتهای غیرمردمی(غیر دموکراتیک) عضو سازمان ملل و عضو س.ب.ک به بن بست رسیده, چرا نباید از روشهای مسالمت آمیز س.ت.ج، گرچه با کارایی کمتر(مثل مذاکره) و راهکارهای اجرایی آن برای حفظ آزادی، عدم تبعیض و دیگر ارزشهای حقوق بشری در سیاستگذاریهای تجاری درونی و برونی استفاده کرد؟
قوانین حاکم بر س.ت.ج به حقوق اساسی خدمت می کند؛ یعنی از آزادی و عدم تبعیض در سرتاسر مرزها و بسیار فراتر از ضمانتهای یک جانبه حقوق داخلی در تمام دول عضو س.ت.ج (هم اکنون ۱۴۶ کشور عضو سازمان می باشند) حمایت می کنند. سیستم حل و فصل اجباری اختلافات س.ت.ج با تضمین احکام حقوقی الزام آور مراجع حل اختلاف و تجدید نظر آن سازمان، حاکمیت قانون را مؤثرتر از هر سیستم معاهده ای دیگر جهانی و در زمانی کوتاه تر ارتقا می بخشد. موافقنامه س.ت.ج نسبت به بیش از ۲۰ موافقتنامه تجاری جهانی که در الحاقیه موافقتنامه سازمان آمده است برتری قانونی دارد. همچنین این موافقتنامه یک چارچوب قانونی را برای مذاکرات دوره ای برسر موافقتنامه های جدید س.ت.ج فراهم می کند. انسجام این سیاست کلی همچنین با ارجاعات متعددی که در قوانین مربوط به س.ت.ج به موافقتنامه های جهانی دیگر مانند منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه صندوق بین المللی پول و موافقتنامه های چند جانبه بر سر حقوق مالکیت معنوی و حمایت از محیط زیست شده، ارتقا می یابد. ضمانتهای س.ت.ج درباره حاکمیت ملی، از حق هر دولت عضو که بتواند تجارت خود را محدود ساخته به طوری که عیوب موجود در بازار را تصحیح و اجناس عمومی را فراهم نمایند نیز حمایت می نماید. زیرا این موارد مهم تر از آزادسازی تجارت به نظر می رسند. اگر موافقتنامه س.ت.ج را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد, آیا مشروعیت، مقبولیت مردمی و سازگاری حقوقی قوانین آن سازمان با گنجاندن ضمانتهای اساسی دیگری مانند حقوق بشر تحقق نخواهد یافت؟
همچون معاهده ۱۹۵۷ جامعه اقتصادی اروپا، در گات (General Agreement on Tariffs and Trade) و موافقتنامه س.ت.ج اشاره ای به حقوق بشر نشده است؛ چه آنکه آزاد کردن تجارت از موانع تجاریِ کاهش دهنده رفاه عمومی و ترویج قواعد حقوقی بین المللی مسلماً برای تمام شهروندان مفید است. بنابراین همان طور که حرکت از یکپارچه سازی منفی به مثبت منجر به ضمانتهای اجرایی جامع و گسترده حقوق بشر در قوانین جامعه اروپا شده است، مذاکرات مربوط به قوانین س.ت.ج در خصوص استانداردهای محصولات و تولید، خدمات، سرمایه گذاریها، رقابت، محیط زیست و حقوق مالکیت معنوی می توانست از ضمانتهای قانونی دیگری در س.ت.ج که سوءاستفاده قدرتهای دولتی را محدود می سازد، بهره مند شود. ترویج آزادی، عدم تبعیض، حقوق بشر و حاکمیت قانون از جمله دستاوردهای معاهده جامعه اروپا بودند که اهمیتی کمتر از اهداف اقتصادی معاهده ای یک اتحادیه گمرکی و بازار مشترک نداشتند. بدین ترتیب، دستاوردهای غیر اقتصادی موافقتنامه س.ت.ج مانند حاکمیت قانون وحل و فصل مسالمت آمیز مناقشات تحت نظام حل و فصل اختلافات آن سازمان، اهمیتی کمتر از دستاوردهای اقتصادی رفاهی حاصل از تجارت آزاد ندارند. بنابراین چرا نباید اصلاحات قانونی دیگر در قوانین سازمان را در نشستهای دوره ای آینده سازمان دنبال کرد؟ از جمله آن اصلاحات می توان بدین موارد اشاره کرد: حضور آزادانه نمایندگان جامعه مدنی در یک ارگان نظارتی س.ت.ج (مانند مدل کمیته نظارتی اجتماعی، اقتصادی جامعه اروپا)؛ تفسیر «شروط مربوط به منافع عمومی» مذکور در حقوق س.ت.ج (مثلاً ماده۲۰ گات) در سازگاری با حقوق بشر که مورد توافق تمام جهانیان است؛ بیانیه ۱۹۹۸ سازمان بین المللی کار در مورد اصول بنیادین و حقوق محیط کار و یا موافقتنامه های زیست محیطی چند جانبه مورد قبول اعضای س.ت.ج.
حقوق مالکیت معنوی، همچون حقوقی که در موافقتنامه س.ت.ج مربوط به حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت (تریپس یا Trade-Related Intellectual Property Rights) مورد حمایت قرار گرفته اند، در اسناد حقوق بشر مانند ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ سازمان ملل، به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته می شوند. با این حال, موافقتنامه تریپس به حقوق مربوط به حقوق بشر هیچ اشاره ای نمی نماید. سیاستمداران تجاری حتی اگر به حمایت از حقوق سرمایه گذاری خصوصی و رقابت سالم با استفاده از قوانین س.ت.ج معتقد باشند ترجیح می دهند که از بحث و گفتگو در مورد حقوق بشر و سیاسی کردن روابط تجاری ناشی از آن با کشورهای غیر دموکراتیک خودداری کنند. علاوه بر این، به رغم بیانیه روزولت در مورد «آزادی از نیاز»( Freedom from Want) به عنوان یکی از چهار آزادی ای که نیروهای متفق در جنگ جهانی دوم بر سر آن جنگیدند، ایالات متحده هرگز چونان یک رهبر برای حضور در معاهدات حقوق بشر جهانی ظاهر نشده است. عدم حضور آن کشور در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ سازمان ملل نیز نشان دهنده این امر است. بسیاری از نمایندگان س.ت.ج به خوبی از تفاوت میان اسناد حقوق بشر از یک طرف و نقض مکرر آن در عمل از طرف دولتهای عضو سازمان ملل آگاهی دارند. حتی مدافعان حقوق بشر ممکن است نگران این مسأله باشند که اِعمال حقوق بشر از طریق آیین حل و فصل اختلافات س.ت.ج ممکن است به نوع جدیدی از رویه قضایی در زمینه حقوق بشر بیانجامد که مانند برخی از آرای دادگاه دادگستری جامعه اروپا از تفاسیر سنتی حقوق بشر متفاوت باشد.
ضمانت اجراهای حقوق بشر اکثراً مربوط به آزادیهای فردی، عدم تبعیض، فرصتهای برابر و حاکمیت قانون هستند. ضمانتهای بین المللی حفظ آزادی و عدم تبعیض را, مانند آنچه در معاهده جامعه اروپا و یا در کنوانسیونهای حقوق