خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل خرید و فروش دین (تنزیل)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل خرید و فروش دین (تنزیل) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل خرید و فروش دین (تنزیل) شامل 108 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل خرید و فروش دین (تنزیل) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل خرید و فروش دین (تنزیل) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل خرید و فروش دین (تنزیل) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل خرید و فروش دین (تنزیل) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل خرید و فروش دین (تنزیل) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خرید و فروش دین (تنزیل) :

چکیده

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آن ها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آن ها
متوقف است، و مهم ترین موضوع تاثیرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب های نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث
دین و قلمرو آن است .

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم، خدا و دین را انکار کرده اند; در نتیجه، در طراحی نظام اقتصادی،
جایگاهی برای آموزه های الاهی قائل نیستند . نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم، نقش خداوند را در
خالقیت او منحصر کرده، آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند; در نتیجه، آنان نیز در طراحی نظام
سرمایه داری، نقشی برای دین و تعالیم الاهی قائل نشدند .

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد، به چهار گروه تقسیم می شوند: گروه نخست، آموزه های دینی را در
آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شان می دانند .
گروه دوم، هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته، معتقدند: دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط
می شود، مورد توجه دین است . این دو گروه، در طراحی نظام های اجتماعی، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشری را کافی، و خود را
از آموزه های انبیا بی نیاز می دانند . گروه سوم، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها برشمرده، و به تبع آن، تعالیم پیامبران را
شامل دنیا و آخرت هر دو می دانند و معتقدند: در طراحی نظام اقتصادی، باید اهداف، اصول و چارچوب های اساسی را با توجه به
آموزه های دینی تعریف کرد، و سرانجام، گروه چهارم، دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته، در هر
طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند . در این مقاله، با نقد و بررسی دیدگاه های اندیشه وران مسلمان، رابطه منطقی دین
با نظام های اجتماعی به ویژه اقتصاد را تبیین کرده، نشان می دهیم که دیدگاه سوم، دیدگاهی حق و قابل قبول است .

یکی از راه هایی که برای تامین منابع مالی دولت پیشنهاد شده، این است که دولت، مطالبات را خود از شرکت ها و مؤسسات داخلی
و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل در آورده و به کم تر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع، مطالبات خود را
تنزیل کند و دارندگان این اوراق نیز می توانند با تنزیل ورقه، آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذارند و به منظور ایجاد اطمینان در
باز پرداخت اوراق، دولت یا مؤسسه بیمه می تواند اسناد را تضمین کند و در صورت امتناع بده کار، بدهی را به دارندگان اوراق
بپردازد . این معامله در کتاب های فقهی، تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع طرح شده است و ما باید ابتدا بررسی
کنیم که آیا این معامله از نظر ماهوی، بیع است یا نه، و اگر بیع هست، دلیل صحت آن چیست، و اگر باطل است، دلیل بطلان آن
چیست و اگر این معامله را از راه بیع نتوانستیم تصحیح کنیم، آیا راه دیگری برای آن وجود دارد یا نه؟

آیا معامله دین، بیع است؟

بیع بودن این معامله، از جهت عین بودن مبیع اشکالی ندارد; چون مقصود کسانی که در حقیقت بیع، تملیک عین یا مبادله عین را
معتبر دانسته اند، این است که مبیع هنگام وجود خارجی باید عین باشد; هر چند در حال حاضر وجود خارجی ندارد و در ذمه
است; بنابراین، بیع سلف را در حقیقت، بیع دانسته اند و غرض آن ها از اعتبار این قید، خارج کردن اجاره است که تملیک منافع به
شمار می رود و بنابر مسلک کسانی که در حقیقت بیع، عین بودن مبیع را معتبر ندانسته اند، مطلب روشن است . اشکال دیگر در
بیع بودن امثال این معامله، این است که در بیع باید یکی از عوضین، مثمن، و دیگری ثمن باشد و اگر هر دو طرف، کالا یا هر دو
طرف، پول بود، بیع صادق نیست .

شیخ انصاری در تنبیه سوم از تنبیهات معاطات در تمییز بایع و مشتری در این باره می نویسد:

اگر یکی از عوضین از چیزهایی باشد که آن را به طور معمول ثمن قرار می دهند (مثل درهم و دینار و فلوس سکه دار)، در این فرض،
دهنده درهم و دینار و فلوس، در معامله مشتری است; ولی اگر هیچ یک از عوضین از این قبیل نباشد، باید دید کدام یک از آن ها
به قصد جایگزینی ثمن داده شده است; ولی اگر در هیچ یک از عوضین چنین قصدی نشود یا در هر دو چنین قصدی بشود و
پیش تر هم گفت وگویی درباره بایع و مشتری نشده باشد، در این معامله چند احتمال است . ۱ . هر یک از دو نفر به اعتباری، بایع و
فروشنده باشد; هر چند احکام خاصه آن دو، از آن ها انصراف دارد . ۲ . کسی که اول مال را می دهد، بایع، و کسی که می گیرد،
مشتری است . ۳ . این معامله مصالحه است . ۴ . این معامله و معارضه مستقله است که داخل عناوین متعارفه معاملات نیست، و
احتمال دوم خالی از قوت نیست . ^(۱)

اصفهانی در این باره می نویسد:

از نظر واقع و ثبوت، ماهیت هر عقدی متشکل از تسبیب از یک طرف و پذیرش طرف دیگر است و لذا ثبوتا معقول نیست که یک
طرف به اعتباری بایع و به اعتباری مشتری باشد و اگر هر دو طرف، تسبیب به ملکیت کردند، این معامله صلح هم نیست; چون
صلح از عقود است و هر عقدی مرکب از ایجاب و قبول است و اگر بگوییم معامله مستقله است، ادله عامه، شامل این عقود غیر
متعارف نمی شود . ^(۲)

ایروانی در این باره می نویسد:

فروشنده کسی است که غرض اصلی او از معامله، حفظ مالیت مالش باشد و از خصوصیات عین، صرف نظر می کند و مشتری
کسی است که غرض اصلی او از معامله، خصوصیات عین فروشنده است و اگر غرض اصلی هر دو نفر، از معامله، خصوصیت عوضین
باشد، این معامله بیع نیست و هیچ کدام از آن دو، فروشنده و خریدار نیستند و این معامله هر چند بیع نیست، صحیح و نافذ است
و دلیل بر صحت آن، آیه اوفوا بالعقود و آیه الا ان تکون تجاره عن تراض است .

محصل اشکال ایروانی بر شیخ این است که از کلام شیخ به دست می آید اگر یکی از متعاملین در انشای معامله، لفظ بیع و دیگری
لفظ شرا را به کار برد، در این صورت بایع و مشتری، با هم اشتباه نمی شوند; اما این کلام تمام نیست; چون تمییز بایع از مشتری،
در مرحله و رتبه، بر انشا سابق است و ما باید پیش از تلفظ آن ها به صیغه، آن دو را و بعد وظیفه آن ها در تلفظ به صیغه ای را که
وظیفه شان است، روشن کنیم، و تشخیص آن دو در آن مرحله، امری وجدانی است و آن چه برای من از تتبع در موارد خاص،
به دست آمده، این است: بایع کسی است که خصوصیات مالش را بذل، ^(۳) و از آن صرف نظر، و مالیت آن را با گرفتن بدل، حفظ کند
و غرض او از گرفتن بدل، فقط حفظ مالیت مال خود است و این که ملاحظه می کنیم او در اغلب اوقات، فقط نقود را می گیرد، نه از
جهت این است که غرض او به خصوصیت نقود تعلق گرفته، بلکه علت آن، آسان بودن حمل و نقل آن ها و نیز آسان تر بودن تهیه
اجناس به وسیله نقود است . خویی در این باره می نویسد:

برای تحقق بیع، یکی از این دو امر باید موجود شود .

1 . یکی از عوضین متاع، و دیگری نقد باشد که در این فرض، کسی که متاع را می دهد، بایع، و کسی که نقد را می دهد، مشتری
است . ۲ . در صورتی که عوضین از قبیل پول باشد یا هر دو از اجناس باشد، بایع کسی است که غرض او حفظ مالیت مال خود است
و مشتری به کسی گفته می شود که غرض او، رفع نیاز است و اگر در معامله، هیچ یک از این دو شرط نبود، این معامله بیع نیست و
احکام خاص آن را ندارد . ^(۴) گویا اغراض متعاملین، نقشی در تعیین حقیقت معامله ندارد و آن چه ماهیت و حقیقت معامله را شکل
می دهد، کیفیت انشا و عنوانی است که انشا می شود، و از نظر عرفی، هرگاه یکی از متعاملین، مال خود را در مقابل عوض به
دیگری تملیک کند، بایع شمرده می شود; هر چند به خصوصیت ثمن هم نیاز داشته است و غرض او به دست آوردن آن باشد و کسی
که تملیک را پذیرفته است، مشتری به شمار می رود; گرچه غرض او به دست آوردن خصوصیت مبیع نباشد و غرض او حفظ مالیت
مالش باشد; به همین جهت بسیاری از فقیهان در تعریف بیع که ماهیت بیع را بیان می کند، این جهت را اخذ نکرده اند .

امام خمینی قدس سره در این مقام می نویسد:

در مقام ثبوت، کسی که ثمن یا مثمن را به قصد ایجاب می دهد، بایع، و کسی که به قصد قبول آن را می گیرد یا مثمن را می دهد،
مشتری است . . . و اگر عوضین از جنس متاع یا نقود باشد، و هیچ یک قصد ایجاب و قبول نداشته باشد و مالش را مبادله کند، این
معامله از نظر عقلایی بیع شمرده می شود . ^(۵)

گویا ذیل کلام امام تمام نیست; چراکه از نظر عقلایی اگر دو مال را بدون ایجاب و قبول، مبادله کنند، به این معامله «تاخت زدن »
می گویند و آن را بیع نمی دانند و از نظر عقلایی، بیع، بدون فروشنده و خریدار وجود ندارد .

نتیجه مباحث پیشین این شد که حقیقت بیع، اخراج از ملک یا اضافه در مقابل عوض و قبول طرف دیگر است، و بنابراین تفسیر
بیع دین که محل بحث است، به حقیقت، بیع بر آن صادق است; زیرا عوضین به طور معمول از نقود است و غرض هیچ کدام،
خصوصیت نیست; اما چون شخصی طلب خود را به دیگری تملیک می کند و دیگری آن را می پذیرد، این معامله به طور حقیقی بیع
است; ولی اگر همین معامله، به صورت، تاخت زدن باشد، بیع نیست و احکام خاص آن را ندارد، و از جمله آن ها، دو روایتی که در
بیع دین، برخلاف قواعد آمده است، شامل این معامله نمی شود; ولی اگر بیع باشد، آن دو روایت آن ها را در بر می گیرد که بحث
گسترده آن خواهد آمد .

دیدگاه های فقهی درباره فروش دین

نظریه اول، این است که بیع دین به طور مطلق، باطل است و تفصیلی بین بیع به مدیون و غیر او، و بین بیع دین حال و مؤجل
نیست . شیخ طوسی، ^(۶) این قول را به شافعی ^(۷) نسبت داده و دلیلی را برای آن ذکر نکرده است .

و شهید در دروس ^(۱۱) از آن
جمله اند و این نظریه، بین دین حال و مؤجل تفصیل قائل می شود و بیع دین حال را صحیح، و مؤجل را باطل می داند . دلیل بر
این تفصیل، یکی از این وجوه است: دلیل اول: در صحت بیع، ملکیت معتبر است و اگر دین مؤجل باشد، طلبکار، بالفعل، مالک
چیزی در ذمه مدیون نیست .

اشکال بر این دلیل این است که بین مالک بودن دین و حق مطالبه کردن، خلط شده است . طلبکار در دین مؤجل، بالفعل، مالک
دین در ذمه بده کار است; اما حق مطالبه آن را ندارد و در صحیح بودن بیع، مالک بودن معتبر است، نه حق مطالبه .

دلیل دوم: از شرایط صحت بیع، قدرت بر تسلیم مبیع است و در دین مؤجل، طلبکار نمی تواند مبیع را تسلیم کند; زیرا امکان دارد،
بده کار، دین را فراموش یا آن را انکار کند یا مفلس شود .

پاسخ این است که اگر مستند این شرط، مرسله «نهی النبی عن بیع الغرر» باشد و ما سند و دلالت آن را تمام بدانیم، آن ها، به ویژه
جهت دلالی آن، مورد بحث اعلام است . در صورتی که به قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق اطمینان باشد، معامله از غرری بودن
خارج می شود و نیز اگر دلیل اعتبار این شرط، روایت «لا تبع ما لیس عندک » باشد و سخن مورد نظر ما در جایی است که شرایط
صحت بیع مفروغ عنه است . در بیع دین حال نیز این شبهه وجود دارد و هر پاسخی که در آن جا بیاید، در دین مؤجل نیز خواهد بود
. گذشته از این، بحث ما در بیع دین، اعم است و شامل جایی که دین را به خود مدیون می فروشد نیز می شود که در این تفصیل به
آن اشاره نشده است و قدرت بر تسلیم در صورتی که به مدیون فروخته شود معنا ندارد .

دلیل سوم: اجماع مسلم وجود دارد که آن چه را به صورت سلف خریداری شده نمی توان پیش از حلول اجل فروخت . پاسخ این
است که بر فرض پذیرش اجماع در سلف، تعدی از سلف به غیر آن بدون وجه است .

نظریه سوم: این است که بیع دین به مدیون درست; ولی به شخص ثالث باطل است و ابن ادریس در سرائر ^(۱۲) این نظر را برگزیده و
دلیل او این است که بیع های صحیح در شرع، در بیع اعیان و بیع در ذمه منحصر است و بیع اعیان به مشاهد و موصوف تقسیم
می شود (عین شخصی، یا حاضر است که با مشاهده خریداری می شود یا غایب است که با وصف آن را می خرند)، و بیع دین، داخل
هیچ یک از اقسام پیشین قرار نمی گیرد و این بیع به واسطه این که متعلق آن، حتی برای صاحبش معلوم نیست تا آن را وصف کند
و به واسطه تخلف وصف، خریدار، خیار داشته باشد، غرری، و مشمول روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» می شود و نهی بر فساد
دلالت می کند .

اشکال بر دلیل سوم این است که اگر در حقیقت بیع سلف، معتبر بدانیم که مبیع در ذمه فروشنده باشد، این معامله سلف نیست;
ولی بر حصر بیع های صحیح در اقسام مذکور دلیلی نداریم، و اگر این قید را معتبر ندانیم، این معامله، داخل بیع سلف می شود .
گذشته از این، متعلق بیع دین به طور معمول نقود و اسکناس و پول است که همه آن را می دانند و امری مجهول نیست که معامله
به واسطه آن غرری شود . امام خمینی در رساله عملیه، معامله بیع دین را به طور مطلق جایز دانسته است . در مساله ۲۸۳۱
توضیح المسائل امام آمده است:

سفته حقیقی را اگر کسی از بده کار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کم تر، باید به نحوی معامله کند که ربا لازم نیاید; مثل
آن که اسکناسی که در ذمه بده کار طلب دارد، بفروشد به کم تر و پولش را بگیرد و سفته را بدهد که شخص ثالث از بده کار، تمام
بگیرد . این قسم تنزیل سفته اشکال ندارد . ^(۱۳)

حضرت امام در استفتای منسوب به وی در مساله تفصیل می دهد که متن پرسش و پاسخ ها چنین است:

در رساله احکام از قول حضرتعالی نوشته شده که خرید و فروش سفته و چک تضمینی به کم یا زیاد اشکال ندارد . جواب: فروش
چک و سفته به شخص ثالث به کم تر، ربا و حرام است . سؤال: اگر کسی در مقابل طلبی که دارد، سفته یا براتی داشته باشد و
بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن، به کم تر از آن بفروشد، اشکال دارد یا نه؟ جواب: اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد
به کم تر، مانع ندارد; ولی فروش آن به غیر مدیون به کم تر، ربا و حرام است . ^(۱۴)

شاید امام خمینی وجه ربا را این بداند که این معامله، هر چند به صورت بیع واقع می شود، حقیقت آن قرض است و قرض ربوی،
حرام است و خریدار در واقع دارد پول کم تری را قرض می دهد تا پس از مدتی، بیش تر از آن بگیرد .

این استدلال هم ناتمام است; چون ماهیت هر عقدی، چیزی است که در انشا آمده و چون فرض مساله این است که متعاملین
واقعا قصد بیع دارند، و باالفاظ بیع، آن را انشا کرده اند، حقیقت این معامله بیع می شود و وقتی بیع شد، چون پول و اسکناس که
بیش تر مورد بحث و حاجت است از چیزهایی نیست که به کیل و وزن فروخته شود، بلکه از معدودات است، ربای معاوضی در این ها
تحقق نمی یابد، و گرچه این معامله نتیجه قرض ربوی را داشته باشد، ما در حکم به صحت و بطلان معاملات، دائر مدار عنوانی
هستیم که بر آن بار است، نه نتایج آن; برای مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض الحسنه را صحیح و جایز; ولی قرض به
شرط اجاره را دارای اشکال می داند با این که از نظر نتیجه، هیچ تفاوتی با هم ندارند . کسی که خانه ۱۰۰ هزار تومان اجاره را به هزار
تومان اجاره می کند و در ضمن آن شرط می کند که دو میلیون قرض بدهد، همان نتیجه قرض ربوی را دارد; ولی چون حقیقت این
معامله اجاره است، امام آن را صحیح دانسته، در مساله «۲۸۳۷» می نویسد:

در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سائر پول های کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی کند و جایز است
معاوضه بعضی آن ها را با بعضی به زیاده و کم و اما ربای قرضی در تمام آن ها تحقق پیدا می کند و جایز نیست قرض دادن ده دینار
به ۱۲ دینار . ^(۱۵)

خلاصه نقد این وجه این است . در بعضی روایات آمده است: «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام » به این معنا که گاهی یک نوع انشا
سبب حلیت معامله و عوضین، و گونه دیگر باعث حرمت می شود; هر چند از نظر نتایج، مثل هم باشند، و در بیع دین، اگر معامله
به نحوه بیع، و قصد جدی آن ها بیع باشد، از جهت ربا، اشکالی در آن نیست .

نظریه چهارم که بسیاری از فقیهان آن را اختیار کرده اند، این است که بیع دین مؤجل به ثمن حال (نقد) جایز است; چه به مدیون
فروخته شود و چه به شخص ثالث; ولی بیع دین به نحو نسیه و ثمن مؤجل، باطل است و از کسانی که این نظر را برگزیده اند
شهید در لمعه و مقدس اردبیلی ^(۱۷) را نام برد; گرچه مقدس اردبیلی در فروش نسیه به مدیون
مطلقا، جواز را اختیار کرده است . مستند این تفصیل، روایت طلحه بن زید است . کلینی با سند خود از حسن بن محبوب از
ابراهیم بن مهزم از طلحه بن زید از ابن عبد . . . علیه السلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:

«لا یباع الدین بالدین » . ^(۱۸)

بررسی سندی و دلالی حدیث

سند: رجال خبر، مورد وثوق هستند . نجاشی درباره ابراهیم بن مهزم می گوید: ابراهیم بن مهزم الاس