خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تحولات تابعیت در ایران معاصر

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تحولات تابعیت در ایران معاصر؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تحولات تابعیت در ایران معاصر انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 50 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تحولات تابعیت در ایران معاصر:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تحولات تابعیت در ایران معاصر آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل تحولات تابعیت در ایران معاصر با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تحولات تابعیت در ایران معاصر از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تحولات تابعیت در ایران معاصر، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحولات تابعیت در ایران معاصر :

موضوع تابعیت که در زمره مباحث حقوق بین الملل خصوصی قرار دارد، یکی از مهم ترین موضوعات سیاسی حقوقی بشری است و مهم ترین حلقه ای است که فرد را با جامعه خود پیوند می دهد. در حقیقت بدون وجود اصل تابعیت، تعلق افراد به جامعه و در نتیجه وجود مقوله ای به عنوان ملت به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده حاکمیت و دولت، بی پایه و اساس می گردد. سیستم تابعیت یا براساس اصالت خاک و یا اصالت خون و یا هر دوی اینها قرار دارد و دولتهای جهان همواره موضوع تابعیت را هرچند با تعابیر و برداشتهای مختلف، جزیی از مسایل و ارکان حاکمیت خویش دانسته اند. اما تابعیت به معنای رایج آن با اصول ادیان الهی سازگاری چندانی ندارد و جهانی بودن دعوت آنها را برنمی تابد.

تعالیم دین مبین اسلام، تمایزات نژادی و سرزمینی را تنها برای شناخت هویت اجتماعی افراد به رسمیت می شناسد و هیچ گونه اصالتی به آنها نمی دهد. مبنای تابعیت افراد برای حکومت توحیدی اسلام، مسلمان بودن افراد است نه چگونگی نژاد یا سرزمین محل تولد آنها.

امروزه مسایلی مانند جهانی سازی، همگرایی منطقه ای، اتحاد جهان اسلام و… مقوله تابعیت را مورد تامل دوباره قرار می دهد و تابعیت را در کشاکش افول حاکمیتهای ملی می اندازد. از سوی دیگر موضوع تابعیت در همگراییهای منطقه ای، پیچیدگی خاص می یابد و همگراییهای اقتصادی، سرزمینی و مذهبی را از حیث توجه به مساله تابعیت از یکدیگر متمایز می سازد. نوشتار حاضر از زاویه ویژه ای به این موضوع نگریسته است که ملاحظه می فرمایید.

تابعیت، اصطلاح حقوقی است که از یکصد و پنجاه سال پیش در زبان فارسی استفاده می شود. معادل آن در زبان فرانسه ناسیونالیته، مشتق از ناسیون به معنای ملت می باشد و در عربی به آن تجنس گفته می شود. تابعیت، رابطه ای سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مربوط می سازد. در این منظر، رابطه فرد و دولت یک رابطه سیاسی می باشد که ناشی از قدرت حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش می داند. البته، این رابطه دارای جنبه معنوی هم می باشد که هیچ ارتباطی با محل سکونت شخص ندارد. لازمه ایرانی بودن و تابعیت ایرانی داشتن این گونه نیست که شخص در ایران اقامت و سکونت داشته باشد؛ هستند، کسانی که در تمام عمر ایران را ندیده اند اما تابعیت آن را دارند. افراد تابع ایران در هر کجای دنیا که باشند؛ به ایران مربوطند و خود را ایرانی می شناسند. در حالی که بیگانگان دارای چنین رابطه ای نیستند. اگرچه آنها در ایران سکونت دارند اما این رابطه مادی توقف در ایران، باعث به وجود آمدن رابطه معنوی تابعیت نشده و آنان همچنان تابع کشور دیگری هستند.

در ایران اسلامی، مساله تابعیت مطرح است، چنانکه در ۵۵ کشور اسلامی دیگر نیز به دلیل مرزها و سرحدات این مساله وجود دارد. افراد ملت هر کشوری تابع دولت خود می باشند؛ در حالی که در اسلام چنین تقسیم بندی وجود ندارد. قوانین اسلام براساس قرآن پایه ریزی شده است. حقوق اسلام، منشا الهی دارد، برای گروه، قوم و دسته معینی و همچنین برای سرزمین مشخصی وضع نشده اند؛ احکام اسلام جنبه جهانی دارد، از نظر سیاسی تمام سرزمینهای اسلامی یک واحد را تشکیل می دهند. درحقیقت، اسلام ممالک غیرمسلمان را به رسمیت نمی شناسد؛ حالت مخاصمه بین اسلام و کفر همیشگی است، وجود حالت جنگ با کفر، با آزادی پذیرش دین اسلام دو مقوله از هم جداست، چنانکه در سرزمین اسلام، پیروان دیگر مذاهب نیز می توانند حضور داشته باشند و براساس آیین و تشریفات مذهب خود عمل نمایند اما دولت اسلامی همچنان باید در تحقق اهداف اسلام و دعوت به حق تلاش لازم را داشته باشد و آن طور که قانون اساسی جمهوری اسلامی معین نموده؛ سیاست کلی خود را بر پایه اختلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اسلام مرز و حدی نمی شناسد، مخصوص کشور معینی نیست، جنبه عمومی و جهانی دارد، تقسیم بندی اسلام جدای از مساله تابعیت است، در اسلام به کسی بیگانه گفته می شود که مسلمان نباشد. ساکنین ممالک اسلامی دو دسته اند: مسلمان و غیرمسلمان. مسلمان^(۱) کسی است که بر وحدانیت خداوند، نبوت حضرت محمد(ص)، معاد و ضروریات دین اسلام اعتقاد داشته باشد؛ هر شخصی در هر کجای دنیا و با هر نژاد و قبیله ای که چنین اعتقادی دارد، مسلمان بوده و دارای تابعیت اسلام است و از تمام حقوق و مزایای آن بهره مند می شود، به غیرمسلمان در سرزمین اسلامی اهل ذمه می گویند.^(۲) اگرچه نظم عمومی مملکت اسلامی به آنها تحمیل می گردد اما از جهت حقوق خصوصی، تابع مقررات مذهب خود هستند، به همین جهت یک مسیحی، یهودی یا زرتشتی نمی تواند آشکارا مرتکب عملی شود که از مُنهیات اسلامی است، هر چند که از نظر مذهب خود مجاز به انجام آن باشد. اگر اهل ذمه در کشور اسلامی به طور علنی مرتکب شرب خمر شود؛ مستحق حدّ شرعی است. غیرمسلمانان به سه دسته تقسیم می شوند: اهل کتاب، مستامن و کافر غیراهل کتاب. غیرمسلمانانی که تابع یکی از کتاب های آسمانی هستند که در قرآن از آن یاد شده است؛ اهل ذمه می باشند و چنانچه خراج و مالیات معینی به کشور اسلامی پرداخت کنند؛ می توانند در مملکت اسلامی سکونت نموده و در حمایت قوانین اسلامی قرار گیرند. دولت اسلام با دریافت جزیه از جان و مال آنها محافظت می کند. برابر قانون اسلام، اهل ذمه می توانند برای حل اختلافات خود در صورتی که مربوط به مسایل کتاب آسمانی آنها باشد؛ به قضات و مراجع دینی خویش مراجعه کنند و چنانچه مربوط به حقوق خصوصی و امور مالی باشد؛ به قاضی اسلامی رجوع نمایند و قاضی نیز مقررات اسلام را در مورد آنها اجرا می کند؛ به علاوه اهل ذمه می توانند در همین موارد هم به روحانیون خود مراجعه کنند.

مستامن، غیرمسلمانی است که به طور موقت در سرزمین اسلامی اقامت دارد، این شخص باید برای ورود به مملکت اسلامی اجازه بگیرد؛ به علاوه برای مدت اقامت هم که به طور معمول یکسال است، نیاز به اجازه دارد و برای مدت بیشتر باید مالیات پرداخت کند، حل وفصل اختلافات آنها مانند اهل کتاب است، قاضی اسلامی اگر عالم به احکام آنها باشد؛ حکم را درباره امور شخصی آنها اجرا می نماید و اگر مسلط به احکام دینی آنها نباشد؛ موضوع را به حاکم شرع مذهبی که دو طرف اختلاف پیرو آن هستند، ارجاع می دهد. کفار غیراهل کتاب ممکن است، در سرزمین اسلامی پیدا شوند اما حکومت اسلامی با آنان که خداوند را انکار می کنند و یا بت پرست هستند، حالت مدارا دارد.

از نظر فقه اسلامی، کره زمین تقسیمات حکومتی خاصی دارد که در عین حال روند گسترش اسلام را هم در برمی گیرد؛ یعنی در نهایت به حاکمیت قوانین الهی منجر می شود.

۱ دارالاسلام یعنی سرزمینی که در تصرف اسلام می باشد و مقررات اسلام بر آن حاکم است.

۲ دارالموادعه یعنی سرزمینی که در تصرف اسلام نیست اما پیمان عدم تخاصم با مسلمین دارند که نمی تواند دایمی باشد. ممکن است عقد موادعه در ازای گرفتن مالی از کفار باشد.

۳ اراضی خراجیه و ذمیه، سرزمینهایی هستند که با مسالمت به تصرف مسلمین در آمده و بعد به خود کفار واگذار شده اند؛ به دولت اسلامی خراج می دهند و یا در کنترل آن هستند و مالیات سرانه می دهند.

۴ درالحرب، سرزمینی است که هیچ یک از این سه عنوان را ندارد، متصرفین آن از جهت عقیدتی در کفر و شرک بسر برده و هیچ گونه رابطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با مسلمین ندارند. روابط و رفتار سرزمین اسلامی یعنی دارالاسلام با ساکنین درالموادعه و ساکنین اراضی خراجیه و دارالحرب مقررات خاصی دارد. دلیل این مقررات اسلامی نامعلوم است و آنچه مهم می باشد؛ مساله تابعیت است. تابعیت مشخص می کند؛ چه اشخاصی متعلق به جمهوری اسلامی هستند و چه کسانی بیگانه اند. همه مسلمانانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی را ندارند، بیگانه محسوب می شوند (البته، این تفکر با موازین اسلامی سازگار نیست) و همه کسانی که ایرانی هستند، از مسلمان، یهود، زرتشتی و مسیحی تابعیت ایران را دارند.

در مورد تابعیت، باید سوابق پیش از انقلاب مشروطیت را در عهدنامه ها بررسی کرد. در نخستین مرتبه حدود دویست و شصت سال قبل به عهدنامه ایران و عثمانی مورخ شعبان ۱۱۵۹ ق برمی خوریم که مقرر می دارد؛ «اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده؛ بخواهند ترک تابعیت کنند؛ دولتین این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد.»

از این زمان به بعد به تدریج در معاهدات به جای رعایا، کلمه اتباع قرار داده می شود. د