خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فقرزدایی، چالش ها و راهبردهای اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقرزدایی، چالش ها و راهبردهای اسلامی :

چکیده

فقر، پدیده ای پیچیده، ناشی از فقدان رشد و نابرابری است. سیاست های کارآمدی که به درک فنّی و تجربی فقر نیازمندند، با نهادهای کارا و نظامی حمایتگر از ارزش های اجتماعی، ترکیب می شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسی نظام اخلاقی اسلامی تکیه می کند و ویژگی های انسان اسلامی را الگو قرار می دهد که از خلال آن، سیاست های اجتماعی اقتصادی مرتبط با فقرزدایی ارزیابی می شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادی واحد، این است که در آن، آزادی فردی و شرافت انسانی هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقی نشان می دهند که سیاست ها نباید فعّالیت های غیر اخلاقی «وابستگی و تعلق و نیازمندی (

dependency

)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه سازی فقر شوند. سیاست های مبتنی بر پرداخت های انتقالی که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمی برد، به جز در مواردی که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکی و تجربی، نتیجه می گیرد که اخلاق اسلامی از راهبرد فقرزدایی مبتنی بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادی همراه با عدالتی مولّد حمایت می کند.

مقدّمه

فقر، پدیده پیچیده ای است و از قدیم الایام بوده و به درجات گوناگون برای جوامع و اجتماعات مختلف صرف نظر از وفور منابع، مرحله توسعه، سطح فن آوری، ساخت اجتماعی یا فرهنگ، از زمانی که تاریخ به یاد دارد، سبب نگرانی بوده است؛ با وجود این، نگرش های اجتماعی به تخفیف فقر، به طور معناداری با یک دیگر متفاوت هستند. برخی به مداخله فعّال حسّاس نیستند. برخی به راهبردهای خصوصی یا جمعی اعتماد می کنند، و برخی بین راهبردهای توزیع و رشد در نوسانند که توجّه به هر یک از این راهبردها، به کارایی نهادهای اجتماعی اقتصادی موجود و غلبه ارزش های اجتماعی بستگی دارد.

در طول تاریخ، ارزش های فردی و اجتماعی، به ویژه در جایی که ایدئولوژی مساوات گرایانه رتبه بالایی داشت، عوامل مهمّی بوده اند، در این که چگونه افراد و جامعه به فقر به صورت موضوعی بنگرند که مستلزم توجّه در سطح جامعه مدنی باشد: اسلام در جایگاه نظامی اخلاقی، این فرض منطقی را پذیرفته است که سیاست گذاری ها از صافی اخلاق اسلامی بگذرد. نظام اخلاقی اسلام، بیش از «اعلامیه ده مادّه ای حقوق اتباع امریکایی» اقدام های احتیاطی به عمل می آورد. این نظام، حقوق و تکالیفی را تعریف می کند که رفتار حکومت و اتباعش را هدایت می کند؛ با وجود این، ما با خورشید احمد در اظهار نظر اخیرش موافقیم که وضعیت کنونی کشورهای اسلامی «باز هم تحت سایه نظام غربی است. به معنای دقیق کلمه، تردید جدّی در این باره وجود دارد که رفتار جاری مسلمانان «نشان دهنده» خلقیات اسلامی باشد» (احمد، ۱۹۹۴: ص ۱۴) بررسی عمل کشورهای اسلامی و نتیجه گیری درباره پایبندی آن ها به اصول اخلاق اسلامی نیازمند دانش بسیار بیش تری درباره عمل این کشورها و کیفیت پایبندی شان به نظام های اخلاقی و حقوقی اسلام است. کاری که از ظرفیت نویسنده حاضر فراتر است.

نگرش مقاله، تمرکز بر اسلام در جایگاه نظامی اخلاقی است و با خلقیات اسلامی به صورت الگو برخورد می کند که از طریق این دو معیار، سیاست های اجتماعی اقتصادی مربوط به کاهش فقر، یا جلوگیری از فقر، ارزیابی می شود. ما از رهیافت اصل موضوعی استفاده می کنیم که نقوی (۱۹۹۴) آن را تدوین کرده و در تجزیه و تحلیل پیشین ما از مقاله «اسلام، جامعه و سیاست اقتصادی» (سراج الدین، ۱۹۹۶: ص ۲۲۴ ۲۲۷) به کار گرفته شده، و برای بحث فعلی مفید است. این رهیافت بدیهی، بر چهار اصل بنیادی نظام اخلاقی اسلامی مبتنی است:

۱. یگانگی (توحید): این اصل موضوعه، بُعد عمودی نظام اخلاقی را نشان می دهد. این اصل، کنش آزاد و خود مختارانه انسان را بدین صورت ترسیم می کند که هر فرد، جزء جدایی ناپذیری از کلّ هستی است.

۲. تعادل (العدل والاحسان): این اصل، بُعد افقی عدالت را عرضه می کند که آزادی بسیاری برای اقدام های سیاستی باقی می گذارد؛ چنان که تعادلی مناسب بین نیازهای نسل های کنونی و آینده برقرار می کند.

۳. اراده آزاد (اختیار): با این که سرمشق های بزرگی برای هدایت آزادی فردی وجود دارند، و افراد، مسیر خودشان را می پیمایند، تعقّل دقیق مستلزم تبیین مکرّر و مؤکّد این نکته است که آزادی در زمینه خاص اجتماعی تحقّق می یابد و برای تطبیق نیازهای زمانه متغیّر بدان نیاز داریم (نقوی، ۱۹۹۴: ص ۳۱).

۴. مسؤولیت (فرض): این اصل موضوعه بیان می دارد که «مسؤولیت» داوطلبانه است، و افراد و جامعه، نیازمند محافظت از مصلحت عمومی هستند؛ چون هر دارایی تحت مالکیت یا مدیریت نهاد شخصی یا عمومی، جنبه ای اجتماعی دارد.

این چهار اصل موضوعه، با هم، سبب نظام اخلاقی فراگیری می شوند و به این نکته اشاره دارند که سیاست ها نباید سبب وابستگی شوند. فرصت های محدود نباید توسعه قابلیت های فردی را مضیّق کنند یا سیاست ها نباید به گونه ای عمل کنند که مسؤولیت های فرد را برای انجام عمل و تحمّل پیامدهای آن محدود سازند. سیاست ها باید انگیزه جست وجوی دانش را بالا ببرند؛ بهره وری را زیاد کنند، و شفافیت در دولت را افزایش دهند. آن ها همچنین باید عدالت درون نسلی و بین نسلی را بالا ببرند.

در بحث حاضر، نظام اصول موضوعه اسلامی در جایگاه «صافی اخلاقی» جهت ارزیابی سیاست ها که کاری چالش برانگیز است، انجام وظیفه می کند؛ با وجود این، هدف ما، تدوین راه حل های اسلامی نیست؛ بلکه بررسی برخی راهبردها و برنامه های رایج کاهش یا حذف فقر و ارزیابی اهداف و اغراض آن ها از لحاظ گذر از صافی اخلاق اسلامی است. برنامه ها و راهبردها، تابع فرایندهای گزیر ناپذیر آزمون و خطا است که فرایند یادگیری مداوم به شمار می رود.

این مقاله، به سه بخش تقسیم می شود: بخش اوّل، توصیفی است. این بخش به طور خلاصه مفهوم فقر، ابعاد مکانی و زمانی، و چالش های اندازه گیری و ارزیابی سیاستی فقر را در طول زمان بررسی می کند. بخش دوم، تحلیلی است. این بخش حول پرسشی متمرکز می شود که احساس درونی ما است؛ یعنی دانستن ابعاد کامل علل فقر و سیاست های علاجگرانه و پیشگیرانه فقر. آیا فقیران فقیرند، چون در اجتماع های فقیر یا محیط های نامناسب زندگی کنند یا آیا آن ها فقیرند به این سبب که والدینشان فقیر بودند ؟ پاسخ به این پرسش، از تحلیل اقتصادی فراتر است و به ساختار سیاسی اجتماعی جامعه (توزیع درآمد و دارایی ها شامل سرمایه انسانی و قابلیت ها، توزیع فرصت ها، به ویژه در مقام اکتساب دستمزد، نقش رفتار سودجویی، و فقدان تحرّک اجتماعی، جغرافیایی و شغلی) برمی گردد. در این ساختار، مثلّث بنیادین فقر، توزیع و رشد روشن می شوند.

در بخش سوم می کوشیم تا راهبردهای متنوّع مربوط به فقر را به جنبه های اساسی تقلیل دهیم: سیاست های بلند مدّت با هدفگیری افزایش قابلیت ها یا افزایش قلمرو فرصت ها و کاهش موانع تحرّک، و سیاست هایی که برای مقیاس های علاجگرانه فوری هدفگیری شده؛ هر چند برخی از سیاست های اخیر می توانند دست کم برای آنانی که توان کار ندارند؛ ناقصند یا عاجزند، نهادینه شوند.

اشاره به پارادایم ها و راهبردهای توسعه دهه ۱۹۶۰ که مصلحت ملّی و بین المللی در آن زمان، تمسّک به توسعه اقتصادی و اجتماعی بود نیز آموزنده است. این مقایسه، به ویژه در برخی از آثار جانبی منفی که بر توسعه انسانی اثر می گذارند، جالب است. نتیجه تحقیق این می شود که برای کارا بودن سیاست ها، درکی فنّی و تجربی از فقر ضرورت دارد؛ امّا کارابودن این درک در گرو ترکیبش با نهادهای کارآمد و نظامی حمایتگر از ارزش های اجتماعی است. داوری های ارزشی مبتنی بر وفاق جمعی جهت انتخاب و اجرای سیاست ها به نظر ضرور می رسد. تعهّد بلندمدّت، نیازمند وفاقی سیاسی به ویژه در محیط بازی از نوع جمع صفر و در جاهایی است که انجام سیاست ها به آثار جانبی اجتماعی منفی می انجامد؛ مثل رفتار سودجویی، رفتار از نوع سواری مجّانی، یا نهادینه شدن فقر.

این بحث، سبب کشف قانون اسلام در قالب نظامی از اصول موضوعه اخلاقی در حمایت از سیاست هایی می شود که برای حذف فقر طرّاحی شده است؛ در همان حال که رشد پایدار و توسعه انسانی عادلانه را افزایش می دهد. سرانجام، این مقاله با ملاحظات پایانی خاتمه می یابد.

مفهوم و مقیاس فقر

توسعه سیاست های کارآمد برای کاهش فقر و نظارت و کنترل پیشرفت و درجه تأثیر این سیاست ها، بدون تعریف روشنی از فقر که بتواند با سازگاری در طول مکان و زمان اندازه گیری شود، امکان پذیر نیست؛ امّا تعریف و اندازه گیری فقر با مشکلات شناخته شده ای همراه است. تعریف یا تکنیک اندازه گیری بهینه ای برای مقایسه فقر میان کشورها یا حتّی درون یک کشوری وجود ندارد. سه دهه پیشین، مارتین راین (۱۹۷۰: ص ۴۶) سه مفهوم گسترده از فقر را شناسایی کرد که گویا بیش تر مشکلات مرتبط با تحلیل فقر را پوشش می دهد: وسیله معیشت، نابرابری، و اثر جانبی. وسیله معیشت با «حدّاقل حفاظت های لازم برای حفظ سلامت و ظرفیت کار» (قابلیت ها) ارتباط دارد. نابرابری با «موقعیت نسبی گروه های درآمدی با یک دیگر» مرتبط است. از این جهت که مفهوم فقر باید در متن جامعه به صورت یک کل دیده شود، فقر با جدا کردن فقیران و تمرکز بر رفتارشان در جایگاه گروهی خاص نمی تواند به طور کامل فهمیده شود. همین طور درک رفتار بقیه جامعه به ویژه بخش ثروتمندتر ومناطق اقتصادی غنی، مهمّ است.

اثر جانبی با پیامدهای اجتماعی فقر برای بقیه جامعه مرتبط است و به نیازهای فقیران ارتباط ندارد. بدبختی و گرفتاری آنان هر قدر باشد، برای این نگرش به فقر، رنج و هزینه بخش غیر فقیران اجتماع است که اهمیّت دارد. «این نگرش، بُعد سیاسی و اجتماعی سیاست های مرتبط با فقر را ارائه می کند. از یک سو، خطّ فقر به صورت شاخص عدم مصرف برای فقیران مطرح است. این شاخص، اندازه تعهّد اجتماعی سیاسی را منعکس می کند (ر.ک: اسمولنسکی ۱۹۶۶). از سوی دیگر، این شاخص، درها را برای تحلیل فقر که مشکل قشربندی اجتماعی است، می گشاید بدین ترتیب که آیا فقرمشکلی ساختاری میان نسل ها است یا به موقعیت های خاصّی منحصر می شود؛ بنابراین، ادراک فقر از آن زمان (۱۹۷۰) پیشرفت کرده؛ به ویژه پیوندهای کلان اقتصادی اش با توزیع و رشد پیشرفت های اخیر در این مسیر در روشن کردن سیاست ها و راهبردهای مرتبط با فقر مفید بوده است (علی و البداوی ۱۹۹۹، اسکوایر ۱۹۹۹، و مقالات ارائه شده در تحقیق استیگلیتز بانک جهانی درباره فقر، و مآخذ ذکر شده)؛ امّا درک محیط اجتماعی سیاسی و قابلیت های نهادی لازم در مورد سطوح محلّی، ملّی و بین المللی برای به راه انداختن چالش ها و مسائل غیرقابل پیش بینی تحلیلی و مقیاسی ضرور برای تدوین و توسعه سیاست ها و راهبردها ادامه دارد.

هر یک از مفاهیم طرّاحی شده به وسیله راین، مسائل مفهومی، تعریفی، و اندازه گیری بی شماری را ارائه می کند. برخی، بخشی از تحقیق فعّال درباره موضوع است؛ چنان که برای مثال، در یادداشت های محتاطانه درباره کیفیت آمار، مسائل مفهومی و اندازه گیری همراه با آمارهای اخیر درباره خطوط فقر ملّی و بین المللی منعکس شده است (شاخص های توسعه جهانی ۲۰۰۰: ص ۶۵)؛ به طور مثال، شواهدی وجود ندارد که آیا «خطّ فقر بین المللی درجه یکسانی از نیاز یا محرومیت را میان کشورها اندازه گیری می کند» (همان). همین طور برای مقایسه شاخص های فقر درون کشورها، به طور مثال، مقایسه روستا شهر مشکلاتی وجود دارد. در کوششی جهت جمع کردن چهار بُعد اساسی محرومیت انسانی، گزارش توسعه انسانی (۱۹۹۹) شاخص فقر انسانی چندبعدی (

HPI

) را که بر وضعیت سلامت، دانش، تأمین ذخایر اقتصادی، و شمول اجتماعی مبتنی است، تدوین کرد و توسعه داد؛ اگرچه با حفظ همین ابعاد مفهومی، شاخص های (

HPI

) بین کشورهای در حال توسعه (

HPI1

) و کشورهای صنعتی (

HPI2

) تفاوت دارند؛ به طور مثال، برای کشورهای صنعتی، مقیاس درآمدی، به طور عادی ذخایر اقتصادی را نشان می دهد؛ در حالی که این مقیاس به صورت تأمین ذخایر عمومی برای کشورهای در حال توسعه به کار می رود.

HPI

مقایسه های بین المللی مقطعی و موقّتی مفیدی را فراهم می آورد. برای کشورهای در حال توسعه

HPI1

آشکار می کند که در ۱۹۹۷، فقر انسانی از دامنه پایین ۶/۲ درصدی در باربادوس تا دامنه بالای ۵/۶۵ درصدی در نیجر متغیّر است. سی کشور، شاخص فقر حدّاقل ۲۵ درصدی داشتند و چهارده کشور با حدّاقل ۳۵ درصدی بودند. میزان فقر در افریقا و آسیای جنوبی گسترش یافته و متمرکز است؛ با وجود این

HPI

گویا از همان مشکلاتی که پیش تر خاطر نشان شد، یعنی از کیفیت و سازگاری آمارها، و شاخص کلان بودن، سختی تفسیر یافته ها برای تحلیل سیاست یا قاعده سازی راهبردهای کاهش فقر، در رنج است.

در مورد روش شناسی ها و فنون اقتصادسنجی تحقیق، پیشرفت های جدیدی پدیدار شده است که می کوشند تا گزارش کامل تری از درآمد و مصرف بازاری و غیربازاری به دست آورند. تجزیه و تحلیل این بررسی ها تصویر روشن تری از مشکل فقر در اطراف جهان فراهم می کند؛ هرچند با شمول و کیفیت متفاوت؛ به طور مثال، به نظر برخی نویسندگان، آمارها و شاخص های متداوّل این بررسی ها، ابعاد کامل فقر را پوشش نمی دهند، و نیازمند تدوین سیاست های کارآمدی است که با فقر «مزمن» و «گذرا» در ارتباط دارد (ثوربک ۱۹۹۹). هدف، ارائه شرح تفصیلی موضوعات اندازه گیری نیست. این مطلب در جای دیگری به خوبی بحث شده است.

منظورمان به طور ساده، نشان دادن این مطلب است که فقر مفهومی چندبعدی است. نگرش کمیِ استانداردِ پولیِ مبتنی بر مصرف (یا درآمد) کافی نیست.مفهوم فقر باید توسعه یابد تا آثار جانبی سیاسی اجتماعی را، هم در وجود فقر، و هم در معرفی سیاست های جدیدی جهت حدف فقر بسنجد. معرّفی سیاست های جدید جهت حذف فقر می تواند سرچشمه آثار جانبی منفی مهمّی باشد که تضادّ مستقیمی با اهداف و اجرای سیاست ها و برنامه های اسلام و نیز با حاکمیت نظامهای اخلاقی از جمله نظام اخلاقی اسلام دارد؛ چنان که پیش تر گذشت. درک عمیقی از محیط اجتماعی سیاسی درباره سطوح محلّی [قومی] و اجتماع بزرگ تر و بین المللی به نظر ضرورت دارد. در زمینه تعریف و اندازه گیری فقر، مطالبات بسیاری وجود دارند؛ به طور مثال، در حالی که طرّاحی آمارهای بهتر و سازگار همچنان باید در اولویت باشد، نیازی به موازنه و هماهنگی بهتر بین تعهدات در سطح ملّی و محلّی برای تخفیف فقر وجود دارد؛ هرچند جهانی شدن بازار کار، چالش هایی را برای چنین هماهنگی مطرح می کند. محلّی کردن سیاست ها و افزایش بیداری اجتماعات محلّی جایی که آمارها دست یافتنی تر و کم هزینه تر و استفاده از آن ها کاراتر است درباره ابعاد کامل فقر و آثار جانبی اش باید بخشی از راهبردهای گسترده تر کاهش فقر باشد. در صورتی که دقّت عمل درباره اندازه بهینه و محدودیت زودگذر اجزای توزیعی چنین نگرش هایی انجام پذیرد، کار با راهبردها و برنامه های سالم اجتماعات موفّق، به ویژه آن هایی که با مقرّرات بهبود هزینه و هم افزایی هایشان سیاست های کلان اقتصادی موفّقی را به بار می آورند می تواند سرمشق دیگران باشد. در حال حاضر، این دقّت عمل باید در تفسیر یافته ها جهت تحلیل و ارزیابی سیاست ها به کار گرفته شود.

تحوّل و پویایی های فقر

بحث پیشین نشان می دهد که فقر به طور مجزّا از محیط اجتماعی اقتصادی و نظام سیاسی دیده نمی شود. راهبردها و سیاست های کاهش فقر، بخشی از راهبردهای جامع «توسعه» هستند؛ با وجود این، ما بر مثلّث بنیادی فقر، توزیع، رشد و هم افزایی های بین آن ها تمرکز می کنیم.

اگرچه نیروهای اقتصادی مهمّند، شواهدی وجود دارد که عوامل اجتماعی سیاسی، فرهنگی، و دیگر عناصر غیراقتصادی مرتبط با «توسعه انسانی» در این هم افزایی ها عناصر اساسی هستند و در تحلیل سیاست کاهش فقر نقش های محوری دارند. عامل مهم مرحله فعلی توسعه کشورهای اسلامی که با بیش تر کشورهای در حال توسعه مشترکند، مرحله انتقال جمعیتیشان است. آموزنده است که با پویایی های اقتصادی جمعیتی که مبنایی برای درک تحوّل و پویایی های فقر در این کشورها هستند آغاز کنیم.

برای این تمرکز سه دلیل وجود دارد: دلیل اوّل این است که تغییر جمعیتی، سرنوشت چشم اندازهای توسعه را از خلال پیامدهایشان شکل می دهد در همان حال که خودش به وسیله فرایندها و دستاوردهای توسعه شکل می گیرد. دلیل دوم این است که دستاوردهای جمعیتی، شامل آثار جانبی هستند که پیامدهای توزیعی درون نسلی و بین نسلی دارند که بر اندازه و شدّت فقر تاثیر می گذارند. دلیل سوم آن است که مرحله فعلی انتقال جمعیتی، فرصت هایی را برای توسعه فراهم می آورد که پتانسیلی برای کاهش فقر دارد. این فرصت ها، با وجود این، مشروط به وجود حمایت از سیاست های اجتماعی اقتصادی و تعّهدهای سیاسی هستند.

باید تأکید شود که بحث فعلی، هنجاری به معنای ارتقای جریان کنش سیاست جمعیتی نیست. این بحث بر روند جمعیتی ایجاد شده در کشورهای درحال توسعه و تحلیل پیامدهایشان مبتنی است.

به علل عملی، تقریبا همه کشورهای اسلامی به مرحله پایانی گذر جمعیتی داخل شده اند. این مرحله گذر جمعیتی که با کاهش باروری تأخیری، امّا شتابنده مرتبط است، پتانسیلی برای پیامدهای توسعه ای مثبت از طریق تأثیرش، بر ساختار سنّی، مشارکت نیروی کار، و تحرّک جغرافیایی و شغلی دارد. این پتانسیل توسعه ای در ادبیات موضوع با عنوان «روزنه فرصت جمعیتی» نامیده می شود. سیاست ملحوظ نظر در این مرحله باید بر چگونگی جمع سرمایه در مورد پتانسیل های توسعه ای روزنه فرصت ها متمرکز شود. این انتظار وجود دارد که در دهه های آینده، رشد جمعیت کاهش یابد که به طور عمده نتیجه کاهش در باروری است که چند نسل در سطح بالا حفظ شده بود. در ضمن، انتظار این است که نرخ مرگ و میر ناخالص افزایش یابد؛ زیرا ساختار سنّی پیرتر می شود و با این نتیجه هم جهت است که رشد جمعیت، حتّی سریع تر کاهش می یابد. پیامد مهم این پویایی های جمعیتی، تغییر در نرخ های رشد طبیعی گروه های سنّی مختلف است؛ پس، اگرچه نرخ کلّ رشد جمعیت در حال کاهش است، انتظار داریم که رشد جمعیت در سنّ کار در نرخ هایی بالاتر از نرخ کل رشد یابد، و به ویژه بالاتر از نرخ های رشد نسل های جوان تر رشد می یابد. انتظار این است که گروه های در سنّ کار، این نرخ های بالای رشد را دست کم برای یک نسل حفظ کنند در همان حال که گروه های پیرتر، در دهه های آینده در اندازه نسبی اهمیّت می یابند. در حالی که جمعیت ها به وضعیت ثابتشان می رسند، مقدارشان بیش تر می شود؛ با وجود این، رسیدن به این اندازه در گروه های سنّی بالای سی سال متمرکز خواهد شد. در حقیقت، گروه های جوان تر، کم تر از ۱۵ سال در مقدار مطلق کاهش می یابند. این الگوها و تغییرات جمعیتی شناخته شده، به طور قطع تحقّق می یابند. تفاوت میان کشورها در پارامترهای جمعیتی فقط موضوع تنظیم سرعت زمان و اندازه مورد انتظار گروه در وضعیت ثابت است، و تفاوتی در الگوی تغییر ندارند؛ با وجود این، این تفاوت ها می تواند تمایزهای بین کشوری در سرمایه کاراندوزی ایجاد کند که ممکن است فشاری برای مهاجرت نیروی کار یا سرمایه پدید آورد؛ در همان حال که نابرابری و میزان فقر افزایش می یابد.

در این محیط انتقالی نرخ های بالای رشد جمعیت در سنّ کار و اندازه نسبتا کوچک جمعیت سالخورده، بار وابستگی اقتصادی کاهش می یابد و پتانسیل پس انداز، افزون می شود؛ بنابراین، روزنه فرصت جمعیتی پیش گفته توسعه امکان پذیر می شود. اندیشه روزنه فرصت، ساده است: با نرخ های بالای رشد نیروی کار، تغییر و تبدیل در عرضه نیروی کار در این مرحله گذر، سریع تر است. بسته به کیفیت روزنه فرصت که آیا خوب باشد یا بد می تواند با نرخی سریع تغییر یابد؛ با وجود این، فرصت مثبت فقط یک پتانسیل است. آن به طور کلّی به این بستگی دارد که آیا پتانسیل برای سرمایه گذاری که به وسیله تغییرات در ساختار سنّی ایجاد شده، به سرمایه گذاری مولّد و عادلانه در سرمایه انسانی، افزایش تقاضای نیروی کار، و حضور اصلاحات مناسب اجتماعی تبدیل می شود یا نه. روزنه فرصت منفی هم می تواند باشد؛ به طور مثال، کاهش باروری ممکن نیست که جدا از دام تعادلی پایین باشد؛ در حالی که هیچ تغییر مهمّی در کیفیت آموزش صورت نگیرد. بدیهی است فراوان نسبی عنصر کار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای اسلامی شاهد این فرصتی بوده است؛ امّا این فرصت، به واسطه انباشت محدود سرمایه انسانی و غلبه بیکاری و اشتغال ناقص، از دست رفته است؛ در نتیجه، فقر در مقیاس بزرگ پدیدار می شود.

در این مرحله گذر، یک چیز قطعی است. عرضه نیروی کار تقریبا در همه کشورهای اسلامی در سه دهه آینده، بیش از دو برابر خواهد شد. این رشد غیر قابل اجتناب، دو چالش ایجاد می کند:

أ. در مواجهه با نرخ های بالای رشد نیروی کار، چه کیفیتی از منابع انسانی تولید شود که هم از لحاظ بین المللی رقابتی به شمار آید و هم بتواند متضمّن بهره وری در بازارهای کار محلّی و جهانی باشد؟ انتظار این است که سرمایه گذاری اجتماعی قابل ملاحظه ای در آموزش عالی، بهداشت و زیربناها صورت بگیرد. همچنین در تخصیص منابع کمیاب، رقابت شدیدی ایجاد خواهد شد.

ب. این که چه کسانی و چه تعداد افراد در توزیع قابلیت های به دست آمده و فرصت های مولّد کنار گذاشته خواهند شد، تا حدّ فراوانی به راهبردهای توسعه ای اتّخاذ شده، به ویژه محتوای کارایی و برابریشان بستگی دارد. رومر(۱۹۹۹)، برابری فرصت در مقام اکتساب دستمزد را مهم ترین راهبرد برای سیاست های کاهش فقر برمی گزیند؛ در نتیجه، برابری فرصت را چنین تعریف کرد:

برابرسازی فرصت ها در مقام اکتساب دستمزد برای همه شهروندان جامعه، به معنای به کارگیری سیاست اجتماعی (سیاست آموزشی افزون بر سیاست های دیگر) برای جبران زیان های به ارث گذاشته شده در وضعیت محیطی افراد است» (همان

emphasis added

)؛

امّا اجرای چنین سیاست هایی نیازمند عزم سیاسی، حکومت مطلوب، تعهّد بلندمدّت و حضور نظام اخلاقی پشتیبان است که برخی از آن ها کمیاب هستند.

این بررسی خلاصه از فرصت ها و قیود قرار داده شده به وسیله «روزنه فرصت جمعیتی» در کشورهای اسلامی، پتانسیلی را برای رشد مداوم نشان می دهد که می تواند سبب کاهش مداومی در فقر شود؛ اگر محیط سیاسی شفافی غالب باشد. پس انداز بالقوّه به واسطه ساختار خالص جمعیتی می تواند به تشکیل سرمایه انسانی عادلانه با کیفیت رقابتی بین المللی تبدیل شود. کشورهایی در آسیای شرقی، شامل برخی کشورهای اسلامی، (مالزی و تا حدّ کم تری اندونزی) قادر به دنبال کردن مسیر توسعه پایدار و فقر کاهنده بودند؛ با وجود این، مبادله^(۳) بین رشد، توزیع و فقر وجود دارد؛ همان طور که مدل اقتصادی اخیر که شامل عوامل سیاسی با همه جزئیات است، این مطلب را نشان داد (ر.ک: رُدریک ۱۹۹۸). برخی، پیشنهادهای سیاستی روشنی ارائه می کنند؛ به طور مثال، در مطالعه اخیر از فقر در جهان عرب و نقش بی عدالتی و رشد (علی و البداوی، ۱۹۹۹) مدل پویای ساده ای از فقر، رشد، و توزیع به کار گرفته شد تا تجربه مشاهده شده کشورهای منتخب در حال توسعه ای که در چهار منطقه قرار دارند، تبیین شود: منطقه عرب، شامل شش کشور عرب، افریقای پایین صحرا، امریکای لاتین، و آسیا.

این مدل که تحقیق را برای هر یک از کشورها می پذیرد، برای کاهش مداوم فقر، شتاب رشد، و مقیاس های توزیع مجدّدی یا هر دو را لازم می داند. یافته های بازتولید شده در شکل ۱ توضیح دهنده این است که فقر چگونه به تغییرات در رشد و توزیع در خلال تحلیل دوره زمانی ۱۹۹۶ ۱۹۷۵ واکنش نشان می دهد. برای شش کشور عرب، اگرچه نرخ رشد اقتصادی به نسبت بالا بود (۳/۳ درصد)، فقر تا۳/۱ درصد افزایش یافت که به طور عمده نتیجه نرخ بالای پیش بینی شده رشد نابرابری بود (۴/۴ درصد) برای افریقای پایین صحرا، رشد پیش بینی شده در فقر مثبت بود که به طور عمده، نتیجه بدتر شدن نابرابری، همراه با رشدی اقتصادی بود که هیچ اثری بر کاهش فقر نداشت؛ زیرا میانگینش در طول دوره صفر بود. تجربه امریکای لاتین مشابه تجربه کشورهای افریقایی بود؛ رشد کم و بدتر شدن نابرابری که نرخ بالای رشد فقر را ایجاد کرد.

در طرف دیگر، کاهش مهمّی در فقر در الگوی آسیایی (چین، هند،