خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی :

چکیده

حذف تدریجی پدیده شوم و غیر انسانی کار کودک و جلوگیری از استثمار اقتصادی و جنسی اطفال مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیده شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.

در این مقاله به منظور مبارزه ای واقعی و هدفمند با این مسأله پیشنهاد می گردد که در گام نخست اقدام به تهیه آمار دقیق کودکان آسیب دیده و در معرض خطر کرده ، با توجه به نتایج آماری بدست آمده ، برنامه ای بلند مدت و کلان در راستای حذف این ناهنجاری اجتماعی تدوین گردد. در مرحله بعد کلیه دست اندرکاران و دستگاه های موازی در این زمینه حذف و تمامی امکانات مادی و فرهنگی موجود در اختیار دستگاه واحدی قرار گیرد و با حمایت از فعالیت های

NGO

ها کمک های مردمی در این زمینه جلب شود. بدون وجود چنین برنامه ای هر اقدامی در راستای مبارزه با استثمار کودکان، محکوم به شکست و تنها یک اقدام نمایشی خواهد بود.

واژ گان کلیدی

کودک ، کار کودک ، حمایت از طفل ، استثمار اقتصادی ، بهره کشی جنسی

مباحث مربوط به منع کار کودک گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از اطفال را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری اطفال در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک مبدل گردد. از استثمار اقتصادی تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۹۹۹سازمان

ILO

، همچنین تصویب برنامه

IPEC

(برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف کار کودک) در سازمان

ILO

، تصویب قانون فعلی کار ایران ، علی الخصوص مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ قانون مزبور ، همگی مؤید این مسأله می باشند.

در این نوشتار سعی نویسنده بر آن است تا با بررسی برخی اسناد بین المللی و قوانین داخلی در زمینه جلوگیری از استثمار اطفال ، پیشرفت های جهانی و داخلی در این زمینه ، و همچنین خلأهای موجود در راه از میان برداشتن این معضل بزرگ مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. ترسیم چشم اندازی عینی و حقیقی از استثمار کودکان در جهان و ایران ، و نیز ارائه آمارهای مربوط به این پدیده شوم از دیگر اهداف نویسنده در نوشتار حاضر است.

پیش از ورود به مبحث اصلی لازم است برخی واژگان کلیدی تعریف و تبیین شوند تا خوانندگان دریافت بهتر و عمیق تری از مباحث آتی داشته باشند.

۱ کودک کارگر

در ایران پس از انقلاب اسلامی تبیین مفهوم « طفل » دچار ابهام و آشفتگی فراوان گردید ؛ به گونه ای که در حال حاضر ، بجای یک تعریف واحد از « کودک » ، دارای تعاریف متعددی هستیم که البته پرداختن به ابعاد مختلف این مسأله در این مجال ممکن نیست. بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ( مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ) بکارگیری اطفال کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. در این قانون کودک به اشخاص کمتر از ۱۵ سال اطلاق می گردد. تمایزات تعریف کودک در قانون کار با قانون مدنی ( چه از لحاظ کیفری و چه از لحاظ مدنی ) بشرح ذیل می باشد :

۱ براساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی جنسیت مبنای قانونگذار در تعریف طفل بوده است لیکن در قانون کار تعریف واحدی از طفل ارائه شده و تمایزی بین اطفال دختر و پسر برقرار نگردیده است.

۲ مبنای تعیین سن بلوغ در قانون مدنی ، سال قمری بوده است و در قانون کار ظاهراً

با توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی مبنی بر تعیین سال شمسی بعنوان سال رسمی در ایران مبنا سال شمسی بوده است.

۳ بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ، پسران در سن ۷/۱۴ سال شمسی و دختران در سن ۹/۸ سال شمسی بالغ محسوب می گردند. لیکن بر اساس قانون کار ، همگی اطفال در سن ۱۵ سال شمسی از حالت طفولیت خارج می گردند.

۴ براساس ماده ۷۹ قانون کار ، اشخاصی که بیشتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام سن دارند ، کارگر نوجوان تلقی گردیده اند. یعنی قانونگذار این گروه را نه صغیر محسوب کرده است تا از اشتغال ایشان جلوگیری کند و نه بزرگسال که بطور مطلق اجازه کار به ایشان دهد. پس در مورد این گونه اشخاص عملاً به نوعی رشد جسمی و فکری ناقص معتقد بوده است و به همین منظور در این موارد اجازه کار را منوط به رعایت پاره ای شرایط چون ممنوعیت ارجاع کار در شب ، ممنوعیت اضافه کاری و … نموده است. در قانون مدنی باید در این خصوص بین دو مقوله مدنی و کیفری قائل به تفکیک شویم ؛ در مقوله مدنی همین رویه مورد پذیرش قرار گرفته است. وضعیت سفیه که قادر به انعقاد قراردادهای غیر مالی است و قرار دادهای مالی او نیز با رعایت پاره ای ضوابط از جمله نظارت و تأیید قیم و سرپرست مشروعیت می یابند ، مانند وضعیت کارگر نوجوان در قانون کار است. زیرا قانونگذار با پذیرش مفهوم سفیه ، وجود یک رشد ناقص بین سن بلوغ و سن رشد را مورد پذیرش قرار داده است ؛[۱] اما در امور کیفری چنین امری به هیچ عنوان پذیرفته نشده است. یعنی اطفال به محض بلوغ جنسی رشید محسوب شده ، از مسؤولیت کیفری کامل برخوردار می گردند. به عبارت دیگر قانونگذار در امور کیفری مقوله ای را تحت عنوان مسؤولیت نقصان یافته مابین سن بلوغ و رشد نپذیرفته ، این دو سن را یکی فرض کرده است. بنابراین در امور کیفری ، ما با جزمیت کامل روبرو هستیم. بر این مبنا افراد یا مسؤولیت دارند و یا ندارند. در نتیجه پدیده ای تحت عنوان مسؤولیت ناقص پذیرفته نشده است.[]

در اسناد بین المللی رویه موجود در ماده ۷۹ قانون کار مورد تأیید قرار گرفته است. به گونه ای که می توان ادعا کرد که ماده مزبور در حقیقت ترجمه ای دقیق از مقاوله نامه «حداقل سن» ۱۹۷۳ سازمان بین المللی کار می باشد.

۲ کار کودک

در واقع امروز کار کودک نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر کودک گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی کودک را مختل می سازد. یونیسف درسال ۱۳۶۵ مشخص کرد که در چه مواردی کار کودک جنبه استثمار گرایانه پیدا می کند:

۱ کار تمام وقت در سن بسیار کم.

۲ ساعات طولانی کار.

۳ کاری که مستلزم فشار نامناسب جسمی، اجتماعی و یا روانی بر طفل باشد.

۴ کار و زندگی در خیابان ها در شرایط نامطلوب.

۵ مزد ناچیز.

۶ مسؤولیت بیش از حد.

۷ کاری که مانع از تحصیل شود.

۸ کاری که شرف و عزت نفس کودکان را نابود کند.

۹ کاری که برای رشد کامل اجتماعی و روانی زیان آور باشد.( بی نام ، کودکان رنج کار ، ۱۳۷۸ ، ص ۷ )

کار استثمار گرایانه و طاقت فرسا رشد جسمی و تندرستی کودک را به خطر انداخته ، موجبات ابتلای طفل را به انواع بیماریها فراهم می کند.۱ از سوی دیگر چنین کاری از عوامل موثر در بروز ناراحتی های شدید روحی در طفل بوده ، آسیب های جدی به سلامت روانی اطفال وارد می کند. در حقیقت کودکان کار هرگز دوران کودکی را تجربه نکرده ، زودتر از موعد بزرگ می شوند.

هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار اطفال را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال کار کودک متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از اطفال تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از اطفال شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.[]

منع استثمار اطفال در اسناد بین المللی

۱ بند « د » ماده ۱ قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷ چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ ( کمتر از ۱۸ سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است۱ (شاکریان و…. ، ۱۳۷۶، ج ۳ ، ص ۴۹۸).

۲ بند ۳ ماده ۱۰ کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز اعلام می دارد : اطفال باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، ۱۳۷۸ ، ص ۵۲ ).

۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۹ ).

۴ ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد : کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند:

۱ تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار.

۲ تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

۳ تعیین مجازات ها و اعمال سایر ضمانت اجراهای مؤثر و مناسب جهت اجرای مؤثر این ماده (عبادی ، ۱۳۷۵ ، ج ۱ ، ص ۲۰۷).

در نخستین اقدام بین المللی در جهت حذف کار کودک ، در سال ۱۹۱۹ و در راستای اجرای ماده ۴۲۷ معاهده ورسای ، کنفرانس بین المللی کار در اولین اجلاس خود مقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتی را که ۱۴ سالگی را حداقل سن ورود به فعالیت های صنعتی تعیین می نمود تصویب کرد. همچنین این کنفرانس در همان سال ، مقاوله نامه کار در شب برای جوانان را نیز به تصویب رسانید. این دو مقاوله نامه اولین گام های جهانی در جهت حذف تدریجی کار کودک محسوب می شود.(الله وردی زاده ،۱۳۷۵، ص ۴۰ ؛ بی نام ، کار غیر قانونی میلیونها کودک در جهان ،۱۳۷۲ ، ص ۴۲ )

مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان

ILO

مصوب ،۱۹۷۳ ( ایلو ) نیز این سن را در کارهای عادی ۱۵ سال و در کارهای مضر به حال کودکان ، ۱۸ سال تعیین کرد. همین کنوانسیون مقرر می دارد که در کشورهایی که اقتصاد و تشکیلات آموزشی آنان به حد کافی رشد پیدا نکرده است ، این سن تا ۱۴ سالگی کاهش می یابد و در مورد کارهای مضر مقرر می دارد که این سن در صورتی که امنیت و سلامت اخلاقی جوانان بطور کامل حفظ شود، تا ۱۶ سالگی تنزل یابد.۱ (الله وردی زاده ، ص ۴۲ ،۴۳ ) در سال ۱۹۹۹ در کنواسیون منع بدترین شکل کار کودک نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه ۱۹۷۳ در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه کودک برای افرادی به کار برده می شود که سن آنها کمتر از ۱۸ سال باشد. این کنوانسیون در ماده ۳ خود بدترین اشکال کار کودک را چنین معین می کند:

الف کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه.

ب استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.

ج استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.

د کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات کودک ضرر داشته باشد.۱ در بند «ب» ماده ۵ این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت آموزش در محو کار کودکان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری کودکان در بدترین اشکال کار کودک ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه کودکانی که از بدترین اشکال کار کودک رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : کودکانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند (روزنامه رسمی ، شماره ۱۶۵۳۷ ، ۱۴/۹/۱۳۸۰ ). لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.۱ و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که کودکان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » ماده ۳ کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های ماده ۳ طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد (روزنامه رسمی ، شماره ۱۶۵۳۷، ۱۴/۹/۱۳۸۰). در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاء تدریجی کار کودک ، سازمان بین المللی کار(

ILO

) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال ۱۹۶۷ مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال اطفال ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند.( بی نام ،کار غیرقانونی میلیونها کودک در جهان ، ۱۳۷۲ ، ص ۴۶ ).

منع استثمار کودکان در قوانین و مقررات داخلی

الف سوء استفاده از اطفال در مشاغل قانونی

بر طبق ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. این قاعده ، سه استثناء دارد:

۱ طبق ماده ۱۸۸ قانون کار ، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. در نتیجه حداقل سن در مورد کارگران چنین کارگاه هایی هرگز رعایت نخواهد شد. در واقع قانونگذار با وضع ماده فوق به افزایش موارد استثمار کودکان توسط والدین و خویشاوندان آنها کمک نموده است.

۲ این استثناء که به وضوح تحت تأثیر مقاوله نامه ۱۹۷۳ ( ایلو ) مصوب

ILO

وضع گردیده ، ماده ۸۴ قانون کار می باشد. (بی نام ، کودکان رنج کار ، ۱۳۷۸، ص۹ و۱۰). به موجب این ماده به کار گماردن افراد کمتر از ۱۸ سال برای کارهایی که ماهیت آنها برای سلامتی و اخلاق نوجوان زیان آور است ، ممنوع می باشد.

۳ این استثناء خروج کارگاههای با حداکثر ۵ کارگر از شمول قانون کار می باشد که قطعاً پیامد های هولناکی برای کودکان در پی خواهد داشت و راه را برای استثمار همه جانبه آنها در سطح جامعه باز خواهد کرد ( تصور کنید کارگاههایی فارغ از هر گونه نظارت و آزاد از هر قانون حمایتی آن هم در وضعیت اقتصادی امروز ). نکته جالب توجه در این مسأله آن است که بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران امکان خروج کارگاههای با کمتر از ۱۰ کارگر از شمول پاره ای از مقررات قانون کار وجود داشت ، لیکن متأسفانه قانونگذار بی توجه به این ماده اقدام به خارج ساختن کارگاههای با کمتر از۵ کارگر از حیطه قانون کار نموده است. براستی بهتر نبود از این ماده استفاده کرده ، حداقل رعایت مقررات مربوط به اشتغال اطفال و زنان در این کارگاهها الزام آور می گردید؟ البته این مسأله و همچنین استثنای اول با توصیه نامه شماره ۵۲ کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تعارض پیدا می کند. این کنفرانس در ژوئن ۱۹۳۷ مقرر داشت : « دول عضو می باید مقررات مربوط به حداقل سن پذیرش را در کلیه موسسات صنعتی و فامیلی اجرا کنند. » از طرف دیگر ، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون جدید کار ، چنانکه ملاحظه شد ، هیچ تخصیصی را در خروج برخی کارگران خرد سال از قوانین مربوط نپذیرفته است و همه این قوانین استثمار کودکان را به هر شکلی خواه به صورت استثمار خانوادگی و خواه به هر شکل دیگر محکوم می کنند.۱

بر طبق مواد ۸۰ و۸۱ قانون کار، کارگران ۱۵ تا ۱۸ سال ، کارگر نوجوان هستند و در بدو استخدام و همچنین به طور سالیانه باید تحت آزمایشهای پزشکی قرار گیرند.

به موجب ماده ۵۱ قانون کار ، ساعات کار کارگران نباید از ۸ ساعت در روز تجاوز کند. البته با توافق کارگر و کارفرما این مدت می تواند تغییر پیدا کند ، به شرط آنکه مجموع ساعات کار از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نکند. در ماده ۸۲ قانون فوق الذکر اعلام شده است که ساعات کار نوجوانان باید نیم ساعت کمتر از ساعات کار کارگران معمولی باشد. بر طبق ماده ۸۳ این قانون نیز ارجاع هرگونه اضافه کاری و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیانبار و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. شب طبق تعریف ماده ۵۳ قانون کار عبارت است از فاصله زمانی بین ساعات ۲۲ الی ۶ صبح. بنابر عقیده برخی از حقوقدانان، موضوعی که در قانون پیش بینی نشده ، مشاغلی است که طبیعت انجام این گونه مشاغل اقتضاء دارد که کار در شب صورت گیرد. بنابراین بهتر است با در نظر گرفتن مصالح کارگر نوجوان ، قانون به گونه ای اصلاح شود تا نوجوانان امکان استفاده از استعداد خود در این گونه مشاغل را نیز داشته باشند (عبادی ، ۱۳۷۵ ، ص۱۴۳)[]. در کنار تمامی این حمایت ها ظاهراً مقنن در راستای استاندارد های جهانی و معیارهای ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار (

ILO

) و علی الخصوص تحت تأثیر مقاوله نامه بازرسی (۱۹۶۷) طی مواد ۹۶ تا ۱۰۶ این قانون ، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اقدام به تشکیل اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است.

این اداره به منظور نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار… اشتغال زنان و کارگران نوجوان تشکیل یافته است. لیکن در تبصره ماده ۹۸ قانون فوق الذکر اذعان شده است که ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل می باشد.

همانگونه که قبلاً نیز بیان شد برطبق ماده ۱۸۸ این قانون برخی از کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج گردیده اند. بر اساس این تبصره نیز بازرسی چنین کارگاه هایی (چنانچه مشمول قانون کار باشند) با محدودیت های فراوانی همراه است.

ازسوی دیگر مقنن در این قانون هیچ اشاره ای به تربیت بازرسان ویژه در امور اطفال نکرده است. ظاهراً قانونگذار هیچ لزومی به وجود چنین بازرسانی درکشوری که لااقل نزدیک به ۱ میلیون کارگرخردسال دارد، ندیده است. درانتها باید متذکرشدکه قانونگذار با وضع مواد۱۷۱تا۱۸۶ قانون کار، مجازات های سنگینی را در قالب زندان وجریمه نقدی برای متخلفان از مقررات قانون کار و ازجمله مقررات مربوط به اشتغال اطفال درنظرگرفته است.

ب سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه

برخی از اموری که اطفال به آنها واداشته می شوند ، بدلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات

روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به طفل وارد می آورند ، از سوی قانونگذار بطور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته ، اشخاصی که اطفال را به چنین مشاغلی وارد کرده ، از ایشان کسب درآمد می کنند ، مجرم شناخته شده اند ، ذیلاً این موارد به نحو اجمال مورد بررسی قرار می گیرند:

۱ واداشتن اطفال به تکّدی

براساس ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی ، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد… به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است ، محکوم می گردد. قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوءاستفاده از اطفال اقدام به جمع آوری اعانات مردم می نمایند ، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می کند ، پیش بینی کرده است (بنگرید به: ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی ) این مسأله خود مؤید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می آورد. لیکن در این میان باید به دو نکته توجه نماییم :

۱ لازم است مجازات اشخاصی که با تشکیل باندهای سازمان یافته اقدام به خرید یا اجاره اطفال بمنظور سوءاستفاده از آنها در امر تکدی گری می نمایند و حتی با خوراندن مواد خواب آور و مخدر به این کودکان ایشان را بیهوش و در کنار پل ها و معابر عمومی رها کرده ، با جلب ترحم مردم درآمد های هنگفتی را بدست آورند ، تشدید گردد.

۲ در کنار تعیین مجازات ، قانونگذار باید اندک نظری نیز به وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی جاری کشور داشته باشد و راهکارهای غیر کیفری را نیز بمنظور جلب کمک به اینگونه اطفال و خانواده های ایشان مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت ، صرف اعمال مجازات مزبور خصوصاً درباره کسانی که برای بدست آوردن ابتدایی ترین هزینه های زندگی به همراه اطفال خود تکدی می کنند ، نه تنها را

کارساز نخواهد بود بلکه با اعمال مجازات در حق اینگونه اشخاص ، در حقیقت

تنها فقر زندانی کرده ایم.

۲ استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری

بر اساس ماده ۱۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند ( مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۷۲ ) استفاده از صغیر برای نگهداری ، نمایش ، عرضه ، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون ، موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر، برای عامل خواهد بود. بعبارت دیگر قانونگذار با تصویب این ماده حمایت جدی خود را از اطفال در برابر تهیه کنندگان آثار مستهجن و مبتذل از کودکان اعمال کرده است.

۳ واداشتن اطفال به اعمال شنیع جنسی

جرایم جنسی علیه اطفال: این دسته از جرایم اغلب در قالب حد زنا و حد لواط مورد پیش بینی قانونگذار قرارگرفته اند. مقنن در ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: هرگاه مردی بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند ، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود. سایر جرایم جنسی علیه اطفال مانند تشکیلخانه فساد و اموری غیر از نزدیکی جنسی در عمومات مواد ۶۳۷ و۶۳۹ قانون مجازات اسلامی وارد می گردند.

واداشتن طفل به ازدواج اجباری : براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج قبل از بلوغ با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه پذیرفته شده است؛ لیکن در سایر موارد ، این عمل جرم بوده ، مرتکب آن به موجب ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل بمنظور تمتع جنسی خریدار از وی می باشد که غالباً فروشنده کودک نیز کسی جز پدر و مادر طفل نخواهد بود.

۴ خرید و فروش اطفال

خرید و فروش اطفال به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای توسعه نیافته امری تقریباً شایع است و در اغلب موارد قانونگذاران این گونه کشورها نیز لااقل بر روی کاغذ در برابر آن واکنش نشان داده ، این پدیده شوم را جرم انگاری کرده اند . براساس ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۱/۱۰/ ۱۸۱ هرگونه خرید ، فروش ، بهره کشی و بکار گیری اطفال بمنظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.[]

در این زمینه ، چند نکته قابل توجه و بررسی است :

الف قانونگذار واگذاری طفل به منظور استفاده از نیروی کار کودک در مشاغل قانونی چون قالی بافی ، کار در کارگاه ها و… را در این ماده جرم انگاری نکرده است. چرا که پیش از تصویب این قانون ، بهره کشی از اطفال در مشاغل و فعالیت های قانونی جرم انگاری شده بود. بر اساس ماده ۱۷۶ قانون کار کسانی که از مفاد ماده ۷۹ قانون مزبور (ممنوعیت بکارگیری اطفال کمتر از ۱۵ سال ) تخلف نمایند ، در مرتبه اول به جزای نقدی و در مرتبه دوم به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می گردند. بر اساس مفاد قانون الحاق ایران به کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک نیز متخلفان از بند «ت» ماده ۳ کنوانسیون ( که مشتمل بر برخی از موارد سوءاستفاده از اطفال در مشاغل قانونی می باشد ) به مجازات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون کار (۹۱ روز تا ۱ سال حبس یا جزای نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه ) و لغو موقت پروانه کار محکوم می گردند؛ لیکن بایدتوجه داشت که این موارد صرفاً مجازات بهره کشی و سوءاستفاده از اطفال، در مشاغل قانونی را در برمی گیرند و خرید و فروش اطفال به منظور سوءاستفاده از ایشان در مشاغل قانونی در این قوانین مورد جرم انگاری قرار نگرفته است.

ب مجازات مقرر در این ماده هیچ تناسبی با جرم مورد بحث ندارد ، براستی فروش یک کودک بمنظور هر گونه سوءاستفاده غیرقانونی از وی باید چنین مجازات سبکی را در پی داشته باشد و حتی قاضی امکان اعمال جزای نقدی در حق مرتکب را بجای زندان در اختیار داشته باشد؟ در وضعیتی که مطابق ماده۶۶۲ قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه موجب اعمال کیفر ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مرتکب می باشد ، چنین بنظر می رسد که از منظر قانونگذار ایرانی خرید و فروش اطفال به مراتب اهمیت کمتری نسبت به مداخله در اموال مسروقه دارد!؟

در پایان این بحث ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، براساس تعهدات بین المللی ایران در کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک به تصویب رسیده است. در ماده ۷ کنوانسیون مذکور مقرر شده است که هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجرا و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می دهد ، از جمله پیش بینی مجازات کیفری و درصورت اقتضا مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.۱

چشم اندازی از وضعیت کار اطفال در جهان و ایران

۱ ابعاد کار اطفال در جهان

الف سوء استفاده های جنسی از اطفال

قطعاً یکی از دردناکترین جنبه های کار اطفال ، استثمار جنسی کودکان می باشد که

معمولاً نیز به دلیل ضعیف و تنها بودن کودک قربانی به بدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن و در نهایت شقاوت و خشونت صورت می پذیرد. جنبه های غیر انسانی این پدیده شوم زمانی بیشتر آشکار می شود که طفل قربانی به صورت حرفه ای وادار به این کار کثیف شود که این مسأله خود نیز مهمترین تفاوت سوءاستفاده های جنسی از کودکان در کشورهای صنعتی با ممالک عقب مانده و یا در حال توسعه را در بر دارد. طفل هتک حرمت شده در ممالک غربی از حمایت جدی قانون گذار برخوردار بوده ، عملا نیز شخص متجاوز بسختی مجازات می شود.۱ لیکن در کشورهای عقب مانده کودک قربانی اغلب برده جنسی و خریداری شده دلالان و سوداگرانی است که او را به نازلترین قیمت از والدینش خریده یا ربوده اند و به تن فروشی وادار می کنند. براستی کودک از خانه رانده شده ، فروخته شده و رها شده در برابر باندهای سازمان یافته و حرفه ای فروش اطفال چه می تواند انجام دهد؟ جز تسلیم شدن در برابر پست ترین و غیر انسانی ترین خواسته های مشتریان و خریداران تا بتواند دین نداشته خود را به ایشان باز پرداخت کند. گوشه هایی از داده های آماری موجود در این زمینه را مرور می کنیم :

۱ بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (

IOM

) که مسؤولیت مبارزه با قاچاق و تجارت انسان را بر عهده دارد. تجارت کودکان سالانه چیزی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار در آمد به همراه دارد و حتی ادعا شده است که تجارت کودکان سود آورتر از تجارت مواد مخدر است ؛ زیرا مواد مخدر تنها یکبار قابل مصرف است ، اما کودکان را به کرات می توان مورد سوءاستفاده قرار داد. (طولانی ، ۱۳۸۰ ، ص۳۰ ). در هند ۴۰۰ هزار دختر بچه خردسال به فحشاء مشغولند. حتی اروپا نیز از این مسأله بر حذر نمانده است. پلیس ایتالیا اعلام کرد که یک شبکه بهره برداری و بهره کشی را که در بدترین شرایط ۲۰ هزار کودک آلبانیایی را مورد سوء استفاده قرار داده اند ، کشف کرده است (بی نام ، کودکان رنج کار ۱۳۷۸ ، ص ۱۷ و ۱۶). امروزه در بسیاری از کشورهای جهان علی الخصوص در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین ، آفریقا ، شرق آسیا و اروپای شرقی همچون تایلند ، برزیل ، فیلیپین و روسیه به منظور ایجاد توریسم جنسی ، مراکز خرید و فروش و عرضه اطفال بوجود آمده است. متاسفانه حاکمان این کشورها بدلیل ارزی که از این طریق نصیبشان می شود ، مسأله را نادیده می گیرند. در گزارش جمعیت حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل متحد اعلام گردیده است که حداقل ۸۰۰۰ کودک در پاریس و ۳۰۰۰۰۰ تن از ایشان نیز در ایالات متحده آمریکا به کارهای پست اشتغال دارند. همچنین بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد، در کشورهای امریکای لاتین خود فروشی در بین اطفال ده تا چهارده ساله امری رایج و مرسوم می باشد. براساس همین گزارش درآمدی که یک دختر ده ساله از راه تن فروشی و کار کثیف به دست می آورد ، ده برابر مبلغی است که به عنوان یک کارگر تمام وقت کارخانه به او پرداخت می شود (عظیمی ،۱۳۷۱ ، ص ۲۸).در حدود ۸۰۰ هزار روسپی سن پایین در تایلند و ۲۵۰ هزارنفر در برزیل و ۶۰هزار نفر درفیلیپین وجود دارند. در نپال سالانه چیزی درحدود ۷هزاردختر تازه بالغ به فاحشه خانه های بمبئی فروخته می شوند. بنابرگزارش های منتشره نیز سالانه ۲۵هزار دختر بچه به معدنچیان آمازون واگذار می شوند (پروشات، ۱۳۷۲، ص ۲۴).

بر اساس برخی آمارهای جدیدتر در سال ۲۰۰۱ میلادی حداقل ۲۴ هزار کودک روسی مفقود شده اند (هاشمی ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۸ ) بالاخره آنکه ، در برخی از سایت های کامپیوتری در شبکه جهانی اینترنت ، تصاویر بسیار مستهجن و شنیعی از اطفال خود فروش به همراه قیمت و مشخصات جنسی این کودکان ارائه گردیده است که این مسأله خود می تواند گوشه ای ناچیز از عمق این فاجعه دردناک انسانی را برایمان آشکار سازد.

ب سایر ابعاد کار اطفال

در جهان امروز در ازای هر ۴ کودک در کشورهای توسعه نیافته ، حداقل ۱ نفر اشتغال

به کار دارد (حافظیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۹ ) بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار ، ۲۵۰ میلیون کودک کارگر ۴ تا ۱۴ ساله در سراسر جهان وجود دارند. براساس برخی داده های جدیدتر تعداد کودکان کارگر در جهان در حدود ۳۰۰ میلیون نفر برآورد شده است. آسیا با داشتن ۶۱% کودکان کارگر مقام اول را در این زمینه دارد. (بی نام ، کودکان رنج کار، ۱۳۷۸ ، ص۲۰ ؛ پهلوان ، ۱۳۷۸ ، ص ۹ ). همچنین بر اساس گزارش مجله نیوزویک حداقل ۱۰۰ میلیون نفر در جهان بصورت برده وار زندگی می کنند (گودرزی ،۱۳۸۲، ص ۴۴ ). برخی از آمار های دیگر نیز اذعان می دارند که لااقل ۶۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان ناچار از تلاش برای زنده ماندن هستند (مسکنی ، ۱۳۸۱ ، ص۱۰ ). حتی در کشورهای صنعتی و فوق مدرن ، مقوله بهره کشی از اطفال مشاهده می شود. تنها در ایتالیا ۵۰۹ هزار کودک مورد بهره کشی قرار می گیرند که ۳۲۰ هزار تن از آنان مجبورند بطور تمام وقت کار کنند (بی نام ، کودکان رنج کار ، ۱۳۷۸ ، ص ۲ ، ۱۶ و۱۷ ). بر اساس گزارشهای رسمی در ایالات متحده آمریکا نیز بازرسی های صورت گرفته نشان دهنده افزایش ۲۵۰ درصدی نقض قوانین و مقررات مربوط به کار اطفال در طی سالهای ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ بوده است.( بی نام ، کودکان کارگر در جهان ، ۱۳۷۲ ، ص ۳۹ ).۱ بر اساس گزارش نشریه اینترپرس یک میلیون کودک زیر ۱۴ سال در روسیه مشغول به کار هستند. بنابر گزارش سازمان بین المللی کار نیز ۱۰ تا ۳۰ درصد این کودکان جذب باندهای تبهکاری و فساد می شوند. این در حالی است که دولت روسیه تنها ۲۵ میلیون دلار برای تأسیس پرورشگاه و مبارزه با پدیده کودکان خیابانی هزینه کرده است. کمک های بین المللی نیز چندان قابل توجه نیستند ؛ صندوق جمعیت ملل متحد (یونیسف) در طی دو سال گذشته تنها ۵۰۰ هزار دلار برای کمک به این گونه اطفال هزینه کرده است (صفایی ، ۱۳۸۱ ، ص۹(.

هم اکنون در درگیری های مسلحانه جهان بیش از ۳۰۰ هزار کودک زیر ۱۸ سال به گونه ای شرکت دارند. در حدود دو میلیون تن از ایشان نیز در طی دهه گذشته بر اثر همین درگیریها جان خود را از دست داده اند. برخی از کودکان را دختر بچه هایی تشکیل می دهند که برای آشپزی ، فحشاء و دادن سرویس جنسی به سربازان ، به زور به کار گماشته شده اند (راهرو خواجه ، ۱۳۸۲ ، ص۵ ؛ مردانی گیوی ، ۱۳۷۷ ، ص ۶۳) بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ نیز سالانه بیش از دویست هزار کودک در نتیجه سوانح کاری جان خود را از دست می دهند ( منصوری ، ۱۳۷۸ ، ص ۵۵ ). در حدود پنجاه میلیون کودک در سراسر جهان به کارهای طاقت فرسا و بسیار سخت مشغول هستند (عظیمی ، ۱۳۷۲ ، ص ۱۹ ). طبق گفته کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد سالانه بیش از هفتصد هزار زن و کودک بمنظور سوء استفاده جنسی ، کار ، ازدواج اجباری و فرزند خواندگی به عنف خرید و فروش می شوند۱ (عنّان ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۳ ).

۲ ابعاد کار اطفال در ایران

بر طبق آمارهای تخمینی سازمان جهانی کار مربوط به سال ۱۹۹۵ ، ۷۱/۴ درصد کودکان بین ۱۰ الی ۱۴ سال در ایران از لحاظ اقتصادی شاغل می باشند. کشور بوتان با ۱۰/۵۵ درصد کودک شاغل در صدر فهرست و کشورهای ژاپن و عربستان سعودی با صفر درصد در انتهای فهرست قرار دارند ( بی نام ، کودکان رنج کار ، ۱۳۷۸ ، ص ۷ ).

بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۷۵ از مجموع نه میلیون و هشتاد و یک هزار تن از اطفال بین ۱۰ تا ۱۴ سال ، ۳۶۸ هزار نفر جزء جمعیت فعال کشور از نظر اقتصادی بوده اند که در حدود ۲۶۵ هزار نفر آنان شاغل و ۱۰۳ هزار نفر بیکار در جستجوی کار می باشند ( مدنی ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۶ ). در حالی که نتایج آمارگیری خانوارهای دارای فعالیت صنعتی در سال ۱۳۷۳ ، رقم ۷۹۶/۳۳۲ هزار نفر شاغل زیر ۱۵ سال را تنها در فعالیت های صنعتی خانوار به دست می دهد. این تناقص میان داده های آماری بیانگر چیست ؟

بر اساس نتایج به دست آمده از سر شماری عمومی در سال ۱۳۷۵ ، ۷/۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد کمتر از ۱۵ سال تشکیل می دهند. آمارها نشان می دهند که از جمعیت ۶ تا ۹ سال کشور ۹۱% اشتغال به تحصیل دارند. میزان جمعیت در حال تحصیل ۱۴۱۰ سال کل کشور هم معادل ۸۷% گزارش شده است. به این ترتیب جمعاً ۹۷۹/۷۵۳/۱ نفر از جمعیت ۶ تا ۱۴ سال کشور که در سنین مدرسه به سر می برند ، در خارج از مدارس حضور دارند ( مدنی ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۴ و ۲۵ ). با توجه به اینکه بخش عمده ای از کودکان شاغل تحصیل نمی کنند و تعدادی از کودکان شاغل به تحصیل نیز به نوعی اشتغال دارند ، نتیجه می گیریم که این رقم باید به آمار جمعیت کودکان شاغل در کشور نزدیک باشد.

آمار کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال در حال تحصیل در استانهای کشور در سال ۱۳۷۵ نشان می دهد که استان های سیستان و بلوچستان (۱/۶۶ ) ، آذربایجان غربی ( ۷۴% ) و کردستان (۷۵% ) پایین ترین نسبت کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال شاغل به تحصیل را دارا می باشند (مدنی ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۵ ).

در گزارشی که از یک کارگاه قالیبافی در خوی تهیه شده بود ، اعلام گردید که کودکان قالیباف ۷ تا ۱۵ ساله روزی ۱۲ ساعت در شرایط نامناسب از نظر نور و هوا به کار مشغول بوده اند ( قاسم زاده ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۲ ). سازمان یونیسف نیز در گزارش دسامبر ۱۹۹۹ خود در مورد وضعیت زنان و کودکان در آستانه سال ۲۰۰۰ در ایران اعلام کرد که نزدیک به ۲۰% کودکان۱ برای امرار معاش خود کار می کنند. به دیگر سخن ، نزدیک به ۲ میلیون کودک کارگر در ایران وجود دارد (منصوری ، ۱۳۷۸ ، ص ۵۵ ). بر اساس برخی آمارهای ارائه شده در پانزدهمین کارگاه آموزشی حمایت از کودکان ، در حدود ۸/۱ میلیون کودک در کشور از آموزش محرومند و به کار دائمی مشغولند که ۴۰۰ هزار نفر از ایشان زیر پانزده سال سن دارند ( زیارتی ،۱۳۸۱ ، ص ۴ ).

در کنار این موارد ، یکی دیگر از مصادیق کار اطفال که هرگز در آمارهای رسمی از آن نامی برده نمی شود ، ازدواجهای زود هنگام و تحمیلی است هر چند که بر اساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاح و حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال تعیین گردید. لیکن براساس همین ماده اصلاحی نیز عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. بدین ترتیب ممکن است دختران کمتر از ۱۳ سال نیز به نکاح دیگری درآیند. البته در گذشته دفاتر ثبت ازدواج و طلاق بر اساس بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت چنین ازدواجهای بدون وجود اجازه نامه دادگاه در احراز توانایی جسمی دختر برای نکاح خودداری می کردند. و در حال حاضر نیز با توجه به مصوبه اخیر مجمع در اصلاح این ماده رجوع به دادگاه بمنظور اثبات مصلحت طفل در ازدواج و کسب مجوز در موارد ازدواج زود هنگام اطفال از دادگاه ضروری شمرده شده است.

از دیگر موارد استثمار کودکان در ایران می توان به قاچاق اطفال خیابانی به کشور ترکیه و تخلیه اعضای ایشان بمنظور فروش در بازارهای جهانی اشاره کرد. (مؤسسه غیر دولتی آرمان سبز ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۲).

بررسی علل کار اطفال

بزرگسالان ، تقسیم ناعادلانه سرانه در آمد ملی و پایین بودن تولید سرانه ملی دانست.۱یکی از علل مهم اشتغال اطفال ، فقر خانواده ها می باشد[]. هر چه میزان فقر در سطح جامعه افزایش یابد ، سطح اشتغال اطفال نیز افزایش خواهد یافت[]. برای خانواده های فقیر ، سهم ناچیز درآمد یا کمک اطفال در خانه ، گاه چنان مؤثر است که می تواند خانواده را از گرسنگی برهاند.[]

همچنین فروپاشیدگی خانواده ها به علل مختلف از جمله اعتیاد۱، طلاق []، فساد اخلافی مرد یا زن و در نتیجه ، قرار گرفتن تأمین هزینه مادر و خواهر و سایر فرزندان بر دوش اولاد ذکور ، کمرنگ شدن اصول اخلاقی و بی اعتنایی به حقوق اولیه کودک از عوامل مؤثر در رشد فزاینده میزان کودکان کار در ایران است. عوامل تشدید کننده در این رابطه نیز بیکاری والدین۱ و پایین بودن دستمزد کودک است.

سخن پایانی و نتیجه گیری

۱ نگاهی گذرا به مجموعه آمارهای مربوط به میزان کودکان کارگر در ایران این حقیقت را بروشنی بر هر خواننده فهیم و آگاهی آشکار می گرداند که هیچ گون