خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه :

چکیده: در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می توان گفت که دو نظریه عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریه فردگرایان، و دیگری نظریه جامعه گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریه حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش اراده فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می توان گفت جامعه گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ تر جلوه می دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می گیرند، که به وسیله قانون بر آنان تحمیل می شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص می گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطه طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همه حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه حل چیست(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۶)؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

درباره مبنای تعهد، دو نظریه عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریه میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیده فرد گرایان(کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۳۵۹):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همه وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریه فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانه شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج ۱، ص ۱۴۱).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست های انسان بیان کرده اند، در پیدایش نظریه حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷).

نظریه حاکمیت اراده، محصول بحث ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که اراده انسان برای خود قانونگذاری می کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، ۱۹۶۶م، ج ۱، ص ۴۹).

بنابراین، ملاحظه می شود که نظریه حاکمیت اراده، محصول اندیشه فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۴۶۴):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشه طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز اراده خود او، نمی تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجه قراردادی است که اشخاص با هم بسته اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به اراده آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایه روابط او را با دیگر افراد جامعه، اراده آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.

این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیکن، با ظهور صنایع و فن آوری فراوان و اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مکاتب و نظریه های معارضی در این زمینه مطرح شده است. قبل از اینکه به بررسی نظریه مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی و شیوه تکامل نظریه حکومت اراده را بررسی کنیم.

نظریه حاکمیت اراده

چگونگی پیدایش این نظریه

در حقوق رم باستان و در هیچ عصری، نظریه حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط، اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد می شد. لیکن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامی را به وجود نمی آورد. در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم می گشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طور کامل رعایت می کرد. بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً می بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.

تمدن رم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد. علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود. لازمه این تحول، اهمیت دادن به اراده اشخاص بود (سنهوری(ب)، ج ۱، ص ۱۴۲).

بنابراین، حقوق رم در یک مرحله، از اهمیت پاره ای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، اراده فرد را در هر شکلی که می خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می شد، و شکل و فرم چیزی جز «سبب قانونی»Causa Civilis) ) برای تعهد به شمار نمی رفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی عقود عینی، عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصه حقوق گذاشتند. و بدین ترتیب، نظریه حاکمیت اراده در دایره قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود Dutilleul‚ ۱۹۱۲‚ p.10)).

این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است. در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شد و رعایت تشریفات در تشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژه ای یافت. اما پس از آن، نظریه حاکمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا کرد، و کم کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت. عوامل مؤثر در این تحولات را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد.

۱.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا

اگر قراردادی منعقد می گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می شد.

۲. احیای مجدد حقوق رم

در حقیقت، باید اعتراف کرد که حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثیر آن بر تشکیل عقود و تعهدات، اعتبار زیادی بخشید؛ تا بدانجا که بعضی به اشتباه فکر کردند که حقوق رم، به طور مطلق اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است.

۳. تأثیر عوامل اقتصادی

بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می کردند. براساس قاعده عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجه لزوم نمی گذاشتند.

۴. تأثیر عوامل سیاسی

تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده اند، ظاهر می شود (سنهوری(ب)،۰ج ۱، ص ۱۴۳).

هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریه حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطه اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر می گردد. در این زمان، نظریه حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد (سنهوری(ب)، ج ۱، ص ۱۴۳).

دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده

پذیرش نظریه حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همه این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به پاره ای از این دلایل و براهین اشاره می شود.

۱. دلایل فلسفی

مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می شود این الزامات استثنایی ۲۰ قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می کند. برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطه تعهد وجود پیدا نمی کند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان ژاک روسو درباره اصول این نظریه، قابل امعان نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی آید، مگر اینکه اراده ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان ژاک روسو با نظریه «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می کند (Stark‚۱۹۴۲‚n.1012‚p.341).

۲. دلایل اخلاقی

فلاسفه قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند و معتقد بودند که اراده فرد درباره قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و درباره قانون، منبع غیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و اراده خود می بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود (صفایی، 1355، ص ۱۷۶).

۳. دلایل اقتصادی

در زمینه اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و تفوق اراده را معتبر می دانستند و می گفتند که بشر هنگامی می تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد. این دیدگاه. نظریه آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۶).

نتایج حقوقی حاکمیت اراده

۱. منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می روند. دیگر منابع غیر قراردادی، اندک و استثنایی اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیله اراده متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینه مسؤلیت مدنی همچون: اتلاف و متبیب وجود دارد(Stark‚۱۹۴۲‚n.1016).

۲. قسمت اعظم مواد قانونی در زمینه قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد (Stark‚۱۹۴۲‚n.1017).

۳. در انعقاد قرارداد، اراده انسان نقش اساسی دارد. اشخاص در انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد، مخیرند و نمی توان کسی را به انعقاد قراردادی مجبور ساخت. علاوه بر آن، افراد می توانند به اراده خود محتوا و آثار قرارداد را تعیین کنند. به این آزادی در اصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می شود؛ و اغلب آن را مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده می دانند. به موجب این آزادی، افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم نمایند، و مکلف نیستند از نمونه هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن است افراد قراردادی ببندند، که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد (صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۸).

۴. بعد از انعقاد قرارداد اراده متعاقدین باید محترم شمرده شود، و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد را تغییر دهند. قاضی نمی تواند در قرارداد تجدیدنظر کند. قانونگذار نیز باید حتی الامکان، اراده طرفین قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفین قرارداد می توانند با توافق یکدیگر، آثار قرارداد را تغییر دهند. و این خود قرارداد جدیدی است، که مطابق اصل حاکمیت اراده بسته می شود (صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۸).

۵. قرارداد از لحاظ شکلی، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست. و صرف اراده برای ایجاد قرارداد، کافی است؛ به شرطی که به نحوی از انحا اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشی از عقود رضایی، بسیار بیشتر از عقود شکلی یا تشریفاتی است. به کار بردن لفظ یا نوشته(سند عادی یا رسمی) جز در موارد استثنایی، اصولاً لازم نیست(صفایی،۱۳۵۵، ص ۱۷۸).

۶. اصل حاکمیت اراده، اقتضا می کند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته اند، توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند، که مبین اراده واقعی و باطنی طرفین قرارداد باشد. اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از آن چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می کند، اراده واقعی آنان باید معتبر و ملاک تفسیر قرارداد باشد (صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۸).

در نهایت، مطابق این اصل آنچه از شخص بروز کرده هرگاه بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد؛ زیرا در این فرض، دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد.

در تمیز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند. و هرگاه دادرس به یقین نتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین و با توجه به قراین، اوضاع و احوال باید نیت باطنی را تعیین کند، زیرا فقط اراده انسان است که اگر از شخص آزاد صادر شود و اشتباه آلوده نباشد، منشأ همه تعهدات قرار می گیرد (کاتوزیان، 1374، ج۱، ص ۲۲۸).

۷. حقوق و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر، ناشی از اراده خود آنان است. در اعمال حقوقی، اراده به طور صریح و قاطع اثر می گذارد و آنچه را که طرفین اراده کرده اند، قانون نیز محترم می شناسد. در وقایع حقوقی نیز ضمان اش