خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ویژگیهای حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ویژگیهای حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره :

چکیده:

مطلوبیت حکومت در اداره جامعه یکی از مسائل بنیانی فلسفه سیاسی است که با موضوع، نوع و ماهیت آن تعیین می گردد نه با شکل آن; چه شکل به ساختار و صورت توجه دارد در حالی که نوع به محتوا و کیفیت و حقیقت. در بیان ماهیت یک حکومت مطلوب از سوی اندیشه مندان عمدتا بر یکسری از شاخصها و ویژگیهایی چون عدالت، رعایت مصالح عام و… توجه شده است.

امام خمینی قدس سره که بنیان اندیشه سیاسی اش را توحید و خداباوری تشکیل می دهد، در خصوص مطلوبیت حکومت نه تنها به نوع و ماهیت آن توجه نموده است بلکه ماهیت حکومت مطلوب مورد نظر را بر اساس سه رکن اساسی عدل الهی حاکم بر جهان هستی، مساله خلافت و جانشینی انسان در زمین و وحی (دین الهی) ترسیم نموده است. بر همین مبنا شاخصهای برتر حکومت مطلوب از دید ایشان عبارتند از: عدالت، مردمی بودن و اسلامی بودن. بعلاوه ایشان به شاخصهایی چون علم و آگاهی، اجتهادی بودن احکام حکومتی، ورع و تقوا، حسن تدبیر، انتقادپذیری، امانتداری و… نیز توجه نمود که می توان آنها را دارای رتبه ثانوی دانست.

بنابراین امام خمینی قدس سره به نوعی به حکومت مطلوب توجه دارد که بر سه عنصر عدل، دین (وحی) و مردم (عقل) ابتنا یافته است و لذا می توان آن را حکومت عدل، مردمی و قانونی (اسلامی) دانست.

نهاد حکومت آنقدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شئون حکومت است….(امام خمینی ۱ ج ۵: ۴۷۲).

مقدمه اول

یکی از بنیانی ترین پرسشهایی که در فلسفه سیاسی – از آغاز پیدایش تاکنون – مطرح شده است و هر یک از فلاسفه و اندیشه مندان بزرگ سعی کرده اند به نحوی از انحاء به پاسخگویی آن بپردازند این پرسش است که حکومت مطلوب برای اداره و رهبری جوامع انسانی چه نوع حکومتی است. ^(۲) در این میان برخی از اندیشه مندان به بررسی نوع و محتوای حکومت پرداخته اند; برای نمونه افلاطون در کتاب جمهور ^(۳) ،حکومت مطلوب خود را حکومت حکمت یا حکومت فلاسفه می داند و بر این اعتقاد است:

… مفاسدی که شهرها را تباه می کند، بلکه به عقیده من به طور کلی مفاسد نوع بشر، هرگز نقصان نخواهد یافت مگر آنکه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یا آنان که هم اکنون عنوان پادشاهی و سلطنت دارند به درستی و جدا در سلک فلاسفه درآیند و نیروی سیاسی با حکمت تواما در فرد واحد جمع شود…(افلاطون ۱: ۳۱۵ – ۳۱۶).

او این موضوع را در نامه هفتم خود نیز با همان شدت و حدت مورد توجه قرار داده است:

فاش می گویم که تنها فلسفه می تواند زندگی خصوصی و اجتماعی آدمیان را سامان بخشد از این رو آدمیان هنگامی که از بدبینی رهایی خواهند یافت که یا فیلسوفان راستین زمامدار جامعه شوند یا کسانی که زمام امور جامعه را به دست دارند (به لطف الهی) به فلسفه روی آورند و در آن به اندازه کافی تعمق کنند (افلاطون ۲: ۱۹۷۰).

بنابراین از دید افلاطون حکومت مطلوب حکومتی است که مختص فلسفه و حکمت باشد و در راس آن حکیمان و فیلسوفان قرار گیرند. ارسطو نیز در بیان بهترین نوع حکومت یا حکومت مطلوب بعد از بررسی انواع حکومتها و تقسیم بندی آنها به شش نوع حکومت بر اساس معیارهای هدف و تعدد زمامداران و گزینش سه نوع مطلوب، بهترین نوع حکومت را حکومت پلیتی ^(۴) می داند و آن به تعبیری حکومت مبتنی بر قانون اساسی (عالم ۱۳۷۲: ۲۶۹) است. این نوع حکومت به زعم ارسطو:

«پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود» (ارسطو: ۱۱۹).

فلاسفه بزرگ ما چون ابونصر فارابی، ابن سینا، ابوالحسن عامری، ابن مسکویه و… نیز در بیان بهترین حکومت به محتوا و نوع حکومت توجه داشته اند، در مکتب تشیع نیز اساس مطلوبیت در حکومت بر ماهیت، محتوا و نوع حکومت است.

در میان اندیشه مندان جهان سیاست، برخی نیز به شکل حکومت توجه داشته اند و به عنوان مثال حکومت فردی را برترین نوع حکومت دانسته اند مانند توماس هابز و دیوید هیوم. برخی دیگر نیز به ویژگیها و صفات حاکم و زمامدار جامعه توجه نموده اند و مطلوبترین حکومت را حکومتی دانسته اند که در راس آن مطلوبترین زمامدار باشد. برای مثال امام محمد غزالی در کتاب فضائح الباطنیه، در مجموع ده شرط برای امامت و رهبری جامعه قایل است (الغزالی: ۱۸۰) در حالی که ماوردی هفت شرط را مطرح ساخته است (الماوردی ۱۴۰۶: ۶). شرایط مورد نظر غزالی عبارتند از: بلوغ، عقل، حر بودن (بنده و برده نباشد)، دارابودن نسبت قریشی، ذکوریت، سلامت شنوایی و بینایی، شوکت، کفایت، ورع و علم.

به طور کلی در بحث مطلوبیت حکومت، گاه نفس و ماهیت حکومت به مثابه یک نهاد مورد توجه قرار گرفته است، گاه زمامداران و حاکمان و گاه شکل حکومت ^(۵) و بر همین اساس برای هر یک از آنها شرایط خاصی منظور شده است.

مقدمه دوم

امام خمینی قدس سره اندیشه مند بزرگ جهان اسلام در عصر ما و رهبر یکی از بزرگترین انقلابهای جهانی، نامی است ماندنی در تاریخ ایران و جهان; عارف و فقیهی است بی بدیل که نه تنها به ارائه طرح خاص حکومت مورد نظر خویش به لحاظ نظری رداخت بلکه توفیق تاسیس حکومت اسلامی را نیز به دست آورد و شخصا در راس چنین حکومتی به رهبری پرداخت. بنابراین اهمیت مساله مطلوبیت حکومت و بهترین نوع حکومت از جهات متعددی در مورد ایشان مطرح است.

اولا، خود او یک نظریه پرداز در باب حکومت است. او با توجه به فلسفه سیاسی، فقه اسلامی و جایگاه بسیار مهم و حساس حکومت در اداره اجتماع و پیشبرد و حفظ دین و نیز با عنایت به مقتضیات زمانی و مکانی و بویژه عنصر مصلحت به ارائه و تکمیل نظریه حکومتی خود پرداخت. بنابراین طرح و نظریه حکومت در اندیشه او، جایگاهی والا و مهم را داراست. او خود نگرشش را به مساله حکومت اینگونه مطرح می سازد:

اسلام حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی [فرعی] قوانین اسلام هستند احکام جلوه ای از جلوه های حکومت هستند، بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت به کار گرفته می شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است، همچنان که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام سرپرست اسلام بوده اند در جمیع امور حکومتی (امام خمینی ۱ ج ۲: ۴۳۷).

ثانیا، همان گونه که بیان شد، امام خمینی قدس سره، توفیق تاسیس حکومت مورد نظر خویش را با توجه به مقتضیات زمان و عمر محدود خویش به دست آورد. او توانست بعد از سالها مبارزه با یاری خداوند بزرگ و تلاش و کوشش بی دریغ ملت ایران حکومتی در قالب جمهوری اسلامی به وجود آورد، حکومتی که به تعبیر او عدل علوی سرلوحه برنامه هایش قرار داشت و به عدالت و مردمی بودن حکومت توجهی تام و تمام داشت. حکومتی که با رژیمهای موجود در جهان شباهت چندانی نداشت. وقتی که از او در واپسین روزهای حکومت شاه پرسش شد که شما می خواهید چه نوع رژیمی را جانشین رژیم شاه کنید، در جواب فرمود:

رژیمی که جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست (امام خمینی ۲ ج ۳: ۱۳).

حرکت و اقدام امام خمینی قدس سره در جهت تاسیس حکومت مساله ای است که عنایت او را به مساله مطلوبیت حکومت از توجه یک نظریه پرداز فراتر می برد. درواقع در اینجا امام خمینی قدس سره به عنوان مؤسس و بانی یک حکومت مطلوب دیده می شود. بنابراین در شرایط تاسیس این حکومت به مطلوبیت آن توجهی عمیق و شایان دارد. برای مثال درخصوص ضرورت ایجاد حکومتی مطلوب و شایسته در چهارچوب قوانین و مقررات اسلام در عصر غیبت، همان چیزی که برای ایجاد آن کوشید و به آن نیز رسید، چنین می فرماید:

حال چون اجرای احکام تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه ای درآورد هرج و مرج و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید (امام خمینی ۳: ۲۸ – ۲۹).

ثالثا، بعد دیگر اهمیت مساله به این نکته بر می گردد که امام خمینی قدس سره نه تنها نظریه پرداز و مؤسس حکومت که ایدئولوگ، رهبر و مدیر آن نیز می باشد. قرار گرفتن ایشان در موضع رهبری و اداره حکومت در طول ده سال این فرصت را در اختیار ایشان قرار داد که با سنجش شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی گوناگون و متنوع نظریه خود را مورد آزمون مکرر قرار دهد و بر استحکام، قدرت و صحت آن بیفزاید. این است که در معرفی نظام حکومتی مطلوب مورد نظر خویش از مفهوم واحدی در تعبیر مرکب ^(۶) جمهوری اسلامی استفاده می نماید و در جواب خبرنگاری چنین می فرماید:

ما جمهوری اسلامی را اعلام کردیم و ملت با راهپیماییهای مکرر به آن رای داده اند، حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی (امام خمینی ۲ ج ۴: ۱۶۹).

در اینجا در مقام رهبر یک حکومت ایجاد شده به دو ویژگی اساسی حکومت مطلوب و مورد نظر خود یعنی اتکای به رای مردم و ابتنای بر قواعد و موازین اسلامی اکتفا می کند. قرار گرفتن امام خمینی قدس سره به مدت ده سال در راس حکومت این مزیت را داشت که بتواند به لحاظ نظری و عملی نظریه حکومتی مورد نظر خود را تا حدودی به کمال برساند.

رابعا، امام خمینی قدس سره از همان اوان رشد و بلوغ فکری خود مبارزه با ظلم و ستم و تلاش و پیکار عملی برای ایجاد حکومتی مطلوب را آغاز کرد. دیدار امام خمینی قدس سره از مرحوم بافقی – که به دستور رضاخان تبعید شده بود (رجبی ۱۳۶۹: ۹) – نمونه ای از آغاز مبارزات او علیه حکومت ظالمانه رضاخان و در نتیجه تلاش برای رسیدن به حکومتی مطلوب بود. در سالهای ۱۳۲۱-۱۳۲۲ نیز با نگارش کتاب کشف اسرار حرکت جدی تری را در این راستا آغاز نمود. برای مثال در این کتاب می نویسد:

خدای عادل هرگز تن [دادن] به حکومت ظالمان را نمی پذیرد. تنها حکومتی که خرد و شرع آن را حق می داند، حکومت خدا یعنی حکومت قانون الهی است… (۲۸۱).

به طور کلی مبارزات، قیامها و تلاشهای امام خمینی قدس سره در مقابله با رژیم پهلوی بیانگر این مطلب است که از آغاز مخالف رژیم و حکومت موجود است لذا در پی ارائه حکومتی مطلوب است. حکومتی که به تدریج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل، آن را تحقق بخشید. بنابراین مساله حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی قدس سره حداقل از چهار زاویه یعنی از زاویه یک مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب، یک نظریه پرداز اندیشه مند و فقیه، یک مؤسس و بنیانگذار حکومت و یک ایدئولوگ و رهبر حکومت حائز اهمیت است. بنابراین ما در این نوشتار مختصر سعی داریم به صورتی کوتاه و گذرا به حکومت مطلوب مورد نظر ایشان اشاره ای بنماییم.

برای این منظور ابتدا اشاره ای به اشکال حکومت – اعم از مطرود یا مطلوب – از دیدگاه ایشان می کنیم. آنگاه با توجه به نوع و محتوای حکومت که در نزد ایشان شکل آن نسبت به مساله ای اساسی است، صرفا به چند شاخص و ویژگی حکومت مطلوب مورد نظر او خواهیم پرداخت.

شکل حکومت از منظر امام خمینی قدس سره

یکی از مسائل مهم نزد اکثر فلاسفه، فقها و اندیشه مندان مسلمان این است که آنچه پذیرفتنی تر است نوع و محتوا و یفیت حکومت است نه شکل و ساختار صوری آن. در قرآن کریم و روایات نیز شکل خاصی از حکومت مورد توجه قرار نگرفته است زیرا فرض بر این است که شکل حکومت تابع مقتضیات زمانی و مکانی و پیشرفت جوامع انسانی است. پس صحیح نیست که شکل خاصی از حکومت برای همیشه مطرح شود. بنابراین آنچه قابل طرح و بحث است همانا محتوا و ماهیت حکومت می باشد که در قالب یکسری مشخصه ها و صفات مشخص و معین می گردد. علامه طباطبایی رحمه الله در این مورد می نویسد:

در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از «انواع شکل حکومت » وارده نشده است و حقا هم نباید وارد شود، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است (طباطبایی ج ۱: ۱۹۳).

این موضوع مورد تاکید حضرت امام خمینی قدس سره نیز هست. بنابراین از دیدگاه امام خمینی قدس سره مساله اصلی در مطلوبیت یک حکومت، ماهیت و محتوای آن است که گاه از آن به نوع حکومت تعبیر می گردد ولی شکل حکومت تابع مقتضیات زمانی و مکانی است و لذا موضوعی فرعی و ثانوی تلقی می گردد و تابع منبع مشروعیت، امکانات، تواناییها، خواست مردمی، مصالح جامعه و دین است. به تعبیر دیگر، بعضی از شکلهای رایج حکومتی با برخی از مبانی مشروعیت یا وضعیت جمعیتی خاص یا مصالح مردم و مکتب آنها در یک جامعه سازگار است. شکل حکومت بیانگر ساختار کلی حکومت است. برخی از اشکال ایج حکومت عبارتند از: فردی، آریستوکراسی، دموکراسی پارلمانی، پادشاهی، سوسیالیستی، فاشیستی، استبدادی و… . البته حکومت را سه شکل کلی فردی، گروهی و جمعی یا اکثریت است که این سه شکل را بر اساس نوع حکومت، اهداف، ساختار، عملکرد و… می توان به اشکال متنوعی تقسیم بندی کرد.

در دین اسلام بعد از بحث نوع و محتوای حکومت که عمدتا از آن تحت عنوان اسلامی بودن حکومت یاد می شود بر اساس مقتضیات به شکل حکومت می رسیم. به عنوان مثال شکل حکومت در زمان خلفای راشدین نظام حکومتی خلافت یا به اختصار خلافت است. این است که می بینیم امام خمینی قدس سره نیز در تعابیر و بیان دیدگاه خود در باب حکومت ابتدا از تعبیر حکومت اسلامی استفاده می کند ولی در زمان تاسیس یا در آستانه تاسیس و یا بعد از تاسیس حکومت نوع خاصی از آن یعنی جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار می دهد. پس در اندیشه امام خمینی قدس سره حکومت اسلامی بیانگر نوع و محتوای حکومت و جمهوری اسلامی نیز هرچند به معنایی روشن کننده نوع خاصی از حکومت اسلامی تلقی می گردد ولی تا حدودی به شکل حکومت نزدیک می گردد; چه شاید بتوان گفت که حکومت اسلامی در قالب و شکل جمهوری اسلامی می تواند تجلی یابد. هرچند که بر اساس تعابیر امام خمینی قدس سره باز می توان گفت که جمهوری اسلامی شکل خاصی از حکومت نیست. بلکه شکل این نوع حکومت را نیز تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم می داند:

ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد (امام خمینی ۲ ج ۲: ۲۶۰).

بنابراین این بیان نشان می دهد که در نظر امام:

اولا، آنچه اهمیت دارد نوع و محتوا و ماهیت حکومت اسلامی است نه شکل آن.

ثانیا، جمهوری اسلامی نه یک شکل خاص حکومتی که بیانگر نوعی خاص از حکومت اسلامی است. نوعی که متکی به آرای عمومی مردم مسلمان [ایران] می باشد.

ثالثا، شکل نهایی حکومت یا شکل حکومت توسط مردم تعیین می شود و این یک موضوع کلی است و منحصر به زمان ما نیست.

رابعا، شکل نهایی حکومت یا شکل حکومت تابع شرایط و مقتضیات جوامع است.

امام خمینی قدس سره این موضوع را در جواب خبرنگار سنی مذهب مجله المستقبل اینگونه فرمود:

حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین می گردد. (امام خمینی ۲ ج ۳: ۲۷).

اینگونه بیانات نشان دهنده این مساله است که امام خمینی قدس سره به شکل واحد حکومتی در اسلام برای زمانهای مختلف اعتقاد ندارد. لذا شکل حکومت را به مقتضیات، شرایط و نظر مردم موکول می کند. همچنین این عبارات امام با نظر کسانی که اسلامی بودن را نوع حکومت و جمهوری را شکل آن می دانند، جور در نمی آید. زیرا از نظر امام جمهوری اسلامی یک مفهوم واحد تلقی می گردد و یک چیز است نه دو چیز یعنی حکومت متکی به آرای عمومی انسانهای مسلمان و جمهوری در این نگاه نمی تواند شکل حکومت را نشان دهد بلکه ماهیت آن را نشان می دهد و این موضوع درست در مقابل دیدگاه کسانی قرار می گیرد که جمهوری را شکل خاصی از حکومت می دانند. البته این موضوع که جمهوری شکل خاصی از حکومت است موضوعی است که ابتدا در غرب مطرح شده و بعد در جوامع ما راه یافته است.

اشکال حکومتی مطرود از منظر امام خمینی قدس سره

امام خمینی قدس سره در اشکال فردی حکومت، حکومتهای سلطنتی و ولایتعهدی را مطرود می داند. زیرا حکومت سلطنتی و ولایتعهدی مبتنی بر وراثت و سلطه کامل است و بنیان آن را اغلب زور و غلبه تشکیل می دهد و به استبداد و فساد می انجامد لذا با خواست اکثر مردم تعارض دارد. بعد از طرح مشروعیت اولین سلطان و حاکم، مشروعیت فرزندان نسل در نسل مطرح شد و این موضوع یک دلیل منطقی نداشت. این است که به صراحت می فرماید:

اصل رژیم سلطنتی بی ربط است رژیم سلطنتی رژیم کهنه ارتجاعی است، در وقت خودش هم بی ربط بوده است (امام خمینی ۲ ج ۳۷: ۱۳۸).

و در جایی دیگر می فرماید:

… سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداءعلیه السلام برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد. اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد (امام خمینی ۳: ۱۲).

همچنین از منظر امام خمینی قدس سره اگر حکومتهای امپراتوری، پادشاهی و شاهنشاهی نیز دارای شکل سلطنت موروثی باشند و بر اساس زور (تغلب) یا وراثت شکل گیرند و استقرار یابند، مطرود خواهند بود. دموکراسیهای لیبرالیستی غربی یا لیبرال دموکراسی و نیز دموکراسیهای سوسیالیستی و کمونیستی (نمونه اول حکومت ایالات متحده آمریکا و نمونه دوم حکومت اتحاد جماهیر شوروی بوده اند) نیز از دیدگاه امام مطرود بوده اند. همچنین مشروطه پارلمانی زمان رژیم پهلوی نیز از نظر ایشان مورد قبول نبوده است.

به طور کلی در تمامی اشکال حکومت اعم از فردی، گروهی یا جمعی و اکثریت، حکومتهای استبدادی، مطلقه، فاشیستی از دیدگاه امام مطرود و غیرقابل قبول می باشند.

حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه مطلقه و نه مشروطه به معنای فعلی آنکه تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشند (امام خمینی ۳: ۵۲).

علت این امر نیز روشن است و آن اینکه تمامی این حکومتها در نوعیت خود مبتنی بر زور و سلطه بوده و لذا غیرمشروع می باشند.

اشکال حکومتی نسبتا مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره

همان طور که گذشت حکومتها عموما دارای سه شکل کلی فردی، گروهی یا جمعی – معمولا اکثریت – هستند. هر یک از این سه شکل حکومت در شرایط و مقتضیات خاص و با توجه به ماهیت و محتوایی که بر اساس آن ابتنا می یابند، می توانند از منظر امام خمینی قدس سره مقبول و مطلوب واقع شوند. به عنوان مثال در شکل فردی حکومت، مطلوبترین نوع حکومت از منظر امام خمینی قدس سره حکومت شخص معصوم علیه السلام است که برتر از آن نمی توان حکومت مطلوبی را تصور نمود. بعد از آن حکومت فقها و دانشمندان است با شرایطی که امام خمینی قدس سره برای آن ذکر می کند (امام خمینی ۳: ۵۲).

همچنین حکومت فرد عادل یا عدول مؤمنین نیز نمونه ای از شکل فردی حکومت است که مورد تایید حضرت امام بعد از دو نوع حکومت مذکور در بالا قرار گرفته است. امام خمینی قدس سره در کتاب البیع، در بحث ولایت، بخشی را به ولایت عدول مؤمنین اختصاص داده است (ج ۲). همچنین در کتاب کشف اسرار در این مورد می فرماید:

اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دینداری که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد، به کجای عالم برخورد می کند (۱۸۵).

از سوی دیگر همان طور که گذشت شکل حکومت از یک ناحیه تابع نوع و ماهیت و محتوای آن است و از ناحیه دیگر تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم و جامعه ای که حکومت در مورد آنها تحقق می یابد، می باشد. بنابراین آنچه بیشتر مورد توجه حضرت امام قرار گرفته محتوای حکومتهاست نه شکل آنها.

البته امام در مورد شکل گروهی – مثلا اریستوکراسی یا الیگارش – نظر قاطعی تا جایی که نویسنده اطلاع دارد، ابراز ننموده است. ولی در مورد حکومتهای دموکراسی، مشروطه یا جمهوری که به معنای مورد نظر ما بیانگر مفهوم، ماهیت و محتوا و به طور کلی نوع حکومت هستند صریحا اظهار نظر کرده و حکومت مورد نظر خود را گاه دموکراسی به معنای خاص – معنایی غیر از دموکراسی مطرح در نظام لیبرالیسم – گاه مشروطه به معنای خاص – مقید و مشروط به یک مجموعه شرط – و گاه جمهوری – به معنای حکومتی که مبتنی بر رای و نظر مستقیم یا غیرمستقیم مردم است – حکومت ملی – مستند به آرای ملت – یا قانونی – مستند به قانون الهی – و… دانسته اند و هیچ یک از این موارد بیان شکل مطلوب حکومت نیست زیرا هر یک از اینها می تواند شکل فردی، گروهی یا جمعی و… را به خود بگیرد.

به عنوان نمونه در اینجا به چند مورد از دیدگاههای حضرت امام اشاره می شود:

۱- حکومت اسلامی… حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است، اینطور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را. با آرای ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهرا ساقط است… (امام خمینی ۲ ج ۴: ۵۸).

۲- رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب است مشابه باشد، اما آن دموکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد، دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است (امام خمینی ۲ ج ۳: ۱۳۰).

۳- حکومت اسلامی مشروطه است از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که باید رعایت و اجرا شود… (امام خمینی ۳: ۵۲).

۴- فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم [در جمهوری] و یا شاه [در حکومتهای مشروطه] به قانونگذاری می پردازند ولی در اسلام شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است… (امام خمینی ۳: ۵۲).

در اینگونه بیانات امام به نوع و محتوای حکومت توجه دارد که حکومت اسلامی و به عبارتی دیگر حکومت توحیدی است ولی می تواند زمینه ها و ابعاد و خصوصیات مشترکی با حکومتهای مشروطه، جمهوری – به مفهوم رایج – ، ملی، دموکراسی و… داشته باشد; هرچند به لحاظ ماهیت و محتوا تفاوتهای اساسی نیز با آنها دارد. بنابراین شکل یک حکومت نمی تواند – از منظر امام خمینی قدس سره – بیانگر مطلوبیت آن حکومت باشد. بلکه آنچه بیان کننده مطلوبیت در یک حکومت است ماهیت و محتوای آن است که ما از آن به نوع حکومت تعبیر می کنیم.

حال باید دید چه نوع حکومتی مورد نظر امام خمینی قدس سره است و او آن را به عنوان نوع مطلوب یاد می کند. شاید جواب این باشد که حکومت مطلوب از منظر امام خمینی قدس سره ولایت مطلقه فقیه است ولی این نوع حکومت در جامعه ای مطلوبترین نوع حکومت تلقی می گردد که فقیهی واجد شرایط و مردمی دیندار در آن باشند، علاوه بر این امکان تشکیل حکومت برای فقیه واجد شرایط نیز مقدور باشد.

لذا ما در اینجا به جای بررسی مطلوبیت در شکل یا نوع حکومت، مطلوبیت را در ویژگیها و خصایص و شاخصهای یک حکومت می بینیم و به دنبال این مطلب هستیم که امام خمینی قدس سره چه شاخصها و ویژگیهایی را برای یک حکومت مطلوب مورد توجه قرار داده است.

شاخصها و ویژگیهای حکومت مطلوب

محور و بنیان اندیشه و جهان نگری امام را توحید و خداباوری تشکیل می دهد و از آنجایی که مطلوبیت حکومت موضوعی است که در فلسفه سیاسی مورد توجه و بررسی قرار می گیرد و فلسفه سیاسی چونان فلسفه اخلاق مبتنی بر جهان نگری و طرز تلقی فرد از جهان و انسان می باشد، بنابراین مطلوبیت حکومت در دیدگاه امام خمینی قدس سره مبتنی بر جهان نگری توحیدی و خداباوری است. بر همین اساس رکن اساسی این مطلوبیت را عدل الهی حاکم بر جهان هستی، مقام خلیفه الهی انسان و اسلامی بودن – منطبق بر شریعت حق تعالی – تشکیل می دهند. در اینجا بر اساس چنین ارکانی به بررسی شاخصهای حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی قدس سره می پردازیم چه این شاخصها نشات گرفته از سه رکن فوق می باشند.

در بیان ویژگیها و شاخصهای حکومت مطلوب از دید امام خمینی قدس سره، می توان به دو دسته از ویژگیها عنایت داشت.

شاخصهای دسته اول

دسته اول را می توان عناصر، بنیانهای اساسی یک حکومت مطلوب یا شرط لازم آن تلقی کرد. اینها عبارتند از: ۱) عدالت; ۲) اسلامی بودن یا ابتنا بر ضوابط و قوانین اسلام; ۳) مردمی بودن یا ابتنا بر آرای عمومی. دسته دیگر از شاخصها نسبت به دسته اول دارای اهمیت ثانوی هستند و لذا شاید بتوان آنها را شرط کمال حکومت دانست نظیر: ۱) علم و آگاهی; ۲) اجتهادی بودن احکام و مقررات حکومتی یا بازبودن باب اجتهاد; ۳) تقوا و ورع; ۴) حسن تدبیر و مدیریت; ۵) انتقادپذیری; ۶) خدمتگزاری; ۷) امانتداری; ۸) ثبات سیاسی و… .

البته این بدان معنا نیست که حکومت مطلوب می تواند فاقد این ویژگیها باشد بلکه بدین معناست که نسبت به سه رکن اول که از ارکان اساسی یک حکومت مطلوب می باشند، دارای اهمیت کمتری هستند. در این نوشتار ما به سه شاخص اصلی که از همیت بالاتری برخوردار هستند، می پردازیم و در انتها به برخی از مهمترین شاخصهای دسته دوم اشاره ای کوتاه و گذرا خواهیم داشت. همچنین لازم به یادآوری است که امام خمینی قدس سره گاه این شاخصها را به زمامداران و حاکمان نسبت می دهد ولی این موضوع مانع از این نیست که نهاد حکومت فارغ از چنین ویژگیهایی باشد زیرا همان گونه که خصلتی می تواند حالت فردی داشته باشد، حالت نهادی (حکومت به مثابه یک نهاد جمعی یا تجمعی از افراد در نظر گرفته می شود) نیز می تواند به خود بگیرد.

۱- حکومت عادل (عدل)، عادلانه

یکی از مهمترین شاخصها و معیارهای یک حکومت مطلوب از دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره این است که آن حکومت بر مبنای عدل و قسط استقرار یابد به گونه ای که عدالت در تمامی تار و پود آن ریشه دوانیده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن چون ساختار عملکرد، اهداف، مسئولیتها، وظایف و کنشهای حکومت و زمامداران متجلی گردد. از دید ایشان تحقق عدالت نه تنها وظیفه حکومت و بزرگترین مقصد اسلام که بنیان و اساس یک حکومت مطلوب است. مطلوبیت حکومت با برخورداری از عدالت، عدالتخواهی و عدالت گستری شناخته می شود. این است که آن بزرگوار این مهم را بارها مورد تایید قرار داده است. برای نمونه می فرماید:

ما که می گوییم حکومت اسلامی، می گوییم حکومت عدالت، ما می گوییم یک حاکمی باید باشد که به بیت المال مسلمین خیانت نکند، دستش را دراز نکند. بیت المال مسلمین را برندارد، ما این مطلب را می گوییم این یک مطلب مطبوعی است که در هر جامعه بشری که گفته می شود برای هر کس که گفته بشود از ما می پذیرد (امام خمینی ۲ ج ۲: ۳۰; آژینی: ۲۳۲).

در این بیان حضرت امام اولا، حکومت اسلامی را – که مطلوبترین خواستشان در تحقق انقلاب اسلامی بوده است – مترادف با حکومت عدالت قرار می دهد و لذا اسلامی بودن در این نگرش می تواند به معنایی با عادل بودن ترادف داشته باشد; چون محال است حکومت اسلامی باشد ولی عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود، اسلامی نیست. البته می تواند حکومتی کافر یا کافره باشد ولی ظالم یا ظالمه نباشد اما این بدان معنا نیست که حتما عادله است. هرچند برخی مطرح می سازند که اسلامی بودن غیر از عادل بودن است ولی اگر بپذیریم که اسلام بر اساس عدالت است و بنیان و اساس دین الهی را عدل تشکیل می دهد بدین معنا که بر اساس عدالت تشریع شده است آیا می توان گفت که اسلامی بودن غیر از عادل بودن است. شاید معنای عدالت گسترده تر باشد ولی اسلامی بودن نمی تواند از عدالت جدا باشد. امام خمینی قدس سره خود به صراحت مطرح می سازد که اسلام بر عدل بنا شده است: «اسلامی که اساسش بر عدل است.» (امام خمینی ۲ ج ۱۵: ۹۶ – ۹۷).

ثانیا، اینکه حکومت مطلوب مورد نظر ما حکومت عدالت است این مطلب مطبوعی است زیرا مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفی ندارد. از طرفی چون مطابق فطرت آدمی است امری است انسانی و عمومی بنابراین برای همگان قابل پذیرش است. این است که امام بعد از بیان مطبوع بودن عدل می فرماید که در هر جامعه ای پذیرفته می شود و کسی با آن مخالفت و معارضه نمی کند. او همچنین در مورد عادلانه بودن حکومت در عبارتی دیگر می فرماید:

ما یک حکومت عدل می خواهیم، یک حکومتی می خواهیم که منافع مملکت ما خرج خود مملکت بشود (امام خمینی ۲ ج ۴: ۱۳; آژینی: ۲۳۲).

از این عبارت استنباط می شود که آنچه امام در عطف به عبارت اولی در هر یک از این دو بیان و نیز در بسیاری از بیانات دیگر خود می آورد عبارتی است توضیحی که عبارت اول را روشن می سازد. ولی این توضیحات هرکدام بخشی از مقاصد یا معانی عبارت اولیه را بیان می کنند. این است که در بیان دوم توضیحی غیر از توضیح مندرج در بیان اول آمده است. سخنان او در توضیح حکومت عدل بسیار است. برای مثال در بیانی دیگر می فرماید:

ما یک حکومت عدل می خواهیم، حکومت عدل اسلامی می خواهیم. این مهم آرزوی هر آدمی است که یک حاکمی باشد برای آن حکومت بکند که بعد از چند وقتی جیبهایش را پر نکند و از این مرز برود (امام خمینی ۲ ج ۵: ۴۹; آژینی: ۲۳۳ – ۲۳۴).

در این عبارت، حکومت عدل، آرمان و آرزوی هر انسانی تلقی می گردد. همچنین می فرماید:

کارگران کارخانه ها و دیگر کارگران و کارمندان طبقات هر صنف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف نمی شود و نخواهد شد (امام خمینی ۲ ج ۵: ۱۲۰; آژینی: ۲۳۴).

در بیان فوق به دو ویژگی از ویژگیهای مهم حکومت عدل توجه داده است: ۱) فقدان اجحاف; ۲) حمایت از اقشار ضعیف جامعه. در بیانات زیر نیز به نتایج عدالت و حکومت عدل اشاره دارد:

اگر شما یک حکومت عدل بخواهید یک حکومت انصافی بخواهید، بخواهید که در رفاه باشید، بخواهید که فقرای شما در رفاه باشند، بخواهید که اغنیا به شما ظلم نکنند، بخواهید که دولت با شما ظلم نکند… (امام خمینی ۲ ج ۵: ۱۴۹; آژینی: ۲۳۴).

و همچنین تاکید می کند:

عدل اسلامی را مستقر کنید. با عدل اسلامی همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود (امام خمینی ۲ ج ۶: ۷۷; آژینی: ۲۳۶).

به طور کلی می توان استنباط کرد که تعاریف و توضیحاتی که حضرت امام در ادامه عبارات مربوط به عدل، حکومت عدل یا حکومت عدل اسلامی می آورند، بیان اهداف، نتایج، شاخصها یا مصادیق عدل و حکومت عدل است. برخی از مهمترین شاخصها و مصادیق از دیدگاه آن حضرت عبارتند از:

۱- فقدان ظلم و ستم، «ما نه ظلم می کنیم و نه مظلوم می شویم » (امام خمینی ۲ ج ۶: ۱۶۶; ج ۵: ۱۴۹; آژینی: ۲۳۶);

۲- تحقق آزادی در جامعه;

۳- تحقق استقلال و فقدان وابستگی به بیگانگان;

۴- تحقق رفاه و وسعت در معیشت;

۵- انطباق بر قوانین و مقررات دین اسلام;

۶- رسیدن تمام اقشار جامعه به حقوق حقه خود;

۷- فقدان فرق بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی (امام خمینی ۲ ج ۵: ۲۲۳ – ۲۳۴) و دیگران و سایر موارد تبعیض آمیز;

۸- وجود انصاف;

۹- فقدان اجحاف;

۱۰- علاقه مندی به افراد رعیت و برابری مسئولین با آنان در شیوه زندگی:

ما آرزوی یک همچون حکومتی داریم [حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام]، یک حکومت عادل که نسبت به افراد رعیت علاقه مند باشد، عقیده اش این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا یک نفر در مملکت من زندگی اش پست باشد، گرسنگی بخورد. ما می خواهیم یک همچو حکومت عدل ایجاد کنیم (امام خمینی ۲ ج ۵: ۲۹; آژینی: ۲۲۳);

۱۱- منافع مملکت خرج مملکت شود;

۱۲- به بیت المال خیانت نشود;

۱۳- به جای نظام استثماری، عدالت اقتصادی را برقرار سازد;

۱۴- ابتنا بر رای و نظر مردم:

موافق میل مردم باشد، رای مردم و موافق حکم خدا، آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست مردم مسلمانند، الهی هستند (امام خمینی ۲ ج ۳: ۱۱۱ – ۱۱۲; آژینی: ۲۳۲);

۱۵- رشد اقتصادی و… .

همچنین از دیدگاه امام خمینی قدس سره تمامی احکام شرعی ابزار و وسایلی هستند برای تحقق عدالت و حکومت عدل در جامعه; بنابراین بدون تحقق عدالت و حکومت مبتنی بر عدل معنا و مفهومی ندارند. امام در این باره می فرماید:

احکام شرعی قوانین اسلام هستند و این احکام شانی از شئون حکومت می باشند، بلکه احکام مطلوب بالعرض و اموری ابزاری هستند برای اجرای حکومت و گسترش عدالت (امام خمینی ۱ ج ۲: ۴۷۲).

اگر برترین نمونه حکومت مطلوب و عملی که در زمین تحقق یافته است حکومت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم می باشد; به این علت است که این حکومت با انگیزه بسط عدالت تشکیل یافته و حکومتی عادلانه می باشد یعنی بر عدل الهی و صراط مستقیم ابتنا یافته است و این وظیفه ای است که تمامی پیامبران و اولیای الهی نیز آن را در حد توان و مقدورات خود و بر اساس مقتضیات متحقق می ساخته اند:

پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی (امام خمینی ۲ ج ۲۱: ۱۷۸).

عدالت در حکومت از دید امام خمینی قدس سره هم به مثابه خصلت و