خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند شامل 105 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند :

مقدمه – هنگامی که کودکی زیانی به بار می آورد، اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که چه کسی مسؤول جبران خسارت است؟ و آیا اصولا می توان جبران زیان به بار آمده توسط کودک را مطالبه کرد؟
شاید زمانی به این سؤال با تردید پاسخ داده می شد و این باور وجود داشت که چون کودک مسؤول اعمال و رفتار خود نیست، پس جبران زیانی را که به بار آورده نه از او بلکه از والدینش هم نمی توان مطالبه کرد . اما امروزه با توسعه قلمرو مسؤولیت مدنی، تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند، هرگاه در نتیجه عمل یا ترک فعل شخصی خسارتی به بار آید او ملزم به جبران آن است . بطور معمول و بنابر اصل، هر شخص مسؤول عواقب و آثار عمل زیانبار خویش است . قانون، اشخاص را ملزم می کند که به وظیفه خود عمل کرده یا از انجام اعمالی خودداری کنند و هرگاه چنین نکردند و زیانی به بار آمد، ناگزیر آن را جبران کنند . اما گاه قانون اشخاص را به سبب عمل دیگری و در حقیقت به سبب خسارتی که شخص دیگر آن را به وجود آورده، مسؤول می شناسد، مثل مسؤولیت سرپرست مجنون یا صغیر به جبران خسارتی که این اشخاص به بار آورده اند . قانون مسؤولیت مدنی ایران، در مورد اعمال زیانبار مجنون یا صغیر، کسی را مسؤول می شناسد که نگاهداری یا مواظبت این اشخاص به حکم قانون یا به موجب قرار داد، بر عهده وی قرار دارد . والدین از جمله اشخاصی هستند که قانونا مکلف به نگهداری و مواظبت از فرزند خود می باشند که ما در این مقاله مسؤولیت ایشان را در قبال اعمال زیانبار فرزندشان بررسی کرده و به مناسبت، مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه و سیستم کا من لا به عمل خواهد آمد . بخش اول – کلیات
طرح مطلب: وظیفه والدین در نگهداری و تربیت فرزندان، وظیفه ای قانونی و اخلاقی است، شاید بتوان گفت که در روابط خانوادگی، اخلاق، عواطف و احساسات بیش از قانون حکومت دارد . قانون، والدین را مکلف به نگهداری از فرزند کرده و در برابر دیگران و در روابط با اشخاص بیگانه، وظایفی هم بر عهده ایشان نهاده است که هر گاه در انجام آن قصور کنند، مسؤول شناخته می شوند . یکی از این وظایف، نگهداری و تربیت صحیح کودک است به نحوی که کودک با اعمال و رفتار خود به دیگران زیان نرساند و هرگاه چنین کرد، پدر و مادر خطا کار به سبب تقصیری که مرتکب شده اند، می بایست زیان وارد را جبران کنند .
در سیستم حقوقی ایران، ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، به بیان مسؤولیت اشخاصی پرداخته که نگهداری و مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده دارند . این ماده علاوه بر والدین که قانونا موظف به مراقبت از فرزند خود هستند، کسانی را که به موجب قرارداد، این وظیفه را بر عهده گرفته اند، مانند پرستار، نیز مسؤول می شناسد . ^(۱) می توان گفت در سیستم حقوقی ایران، مسؤولیت والدین نه به سبب دارا بودن رابطه خویشاوندی بلکه به مناسبت داشتن سمت سرپرستی مورد بحث قرار گرفته است .
بر خلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۳۸۴- بند ۴- پدر و مادر را متضامنا مسؤول اعمال فرزند خود دانسته، تقصیر ایشان را در این مورد مفروض داشته است .
در سیستم حقوقی کا من لا، که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس از آن تبعیت می کنند، مسؤولیت والدین به سبب اعمال فرزند، با تردید مورد قبول قرار گرفته است; زیرا در آن جوامع به سبب وجود اعتقادات و فرهنگ خاصی که رواج دارد، عقیده بر این است که والدین سلطه و اقتدار لازم را بر فرزند خود ندارند، بنابراین نمی توان شخصی را که بر دیگری تسلط ندارد، در برابر اعمال او مسؤول شناخت . در این سیستم حقوقی، والدین از نظر یک وظیفه اجتماعی موظف به نگهداری فرزند خود هستند و مسؤولیت ایشان از این دیدگاه بررسی می شود .
مسؤولیت مدنی والدین که تحت عنوان مسؤولیت ناشی از عمل غیر مورد بحث قرار می گیرد چهره ای استثنایی از مسؤولیت است اما گفته شده که در این مورد هم شخص در حقیقت به سبب تقصیری که در انجام وظیفه خود در جهت حفظ و نگهداری و تربیت کودک مرتکب شده، مسؤول شناخته می شود; پس خسارتی را که جبران می کند، خسارت تقصیر خویش است، هر چند که این زیان را دیگری به بار آورده است .
برای وارد شدن در بحث، لازم است مفاهیمی مانند والدین و فرزند از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد .
۱) تعریف والدین شاید در بدو امر تصور شود که با توجه به روشن بودن مفهوم پدرو مادر، چه نیازی به این تعریف وجود دارد; اما چون مطلب ازنظر حقوقی مورد بحث قرار می گیرد، تعیین و تبیین دقیق واژه ها از نظر شناخت مسؤولیت و شخص مسؤول، بسیار مهم است .
در سیستم حقوقی ایران، زن و مردی که به وسیله عقد نکاح به یکدیگر مربوط شده و فرزندان ایشان که قانونا و شرعا از این رابطه به وجود آمده اند، اعضای خانواده را تشکیل می دهند . در این مجموعه، مرد رئیس خانواده بوده به موجب ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، بر طفل ولایت دارد . وظیفه مادر در کنار پدر حضانت از طفل و تربیت و نگهداری اوست (مواد ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۹ ، ۱۱۷۲ ، ۱۱۷۸ قانون مدنی) بنابر این در حقوق ایران، والدین قانونی به زن و مردی اطلاق می شود که بر اثر نکاح صحیح با یکدیگر مربوط شده و از این رابطه دارای فرزند هستند .
هر چند در اجتماع ما با توجه به تعلیمات و اعتقادات مذهبی، قانون و عرف، روابط آزاد و نامشروع، مردود بوده و جرم شناخته می شود، اما سؤالی که مطرح می گردد این است که از نظر مسؤولیت جبران خسارت، آیا فقط والدین قانونی مسؤول هستند، یا اینکه والدین طفل نامشروع هم، قانونا ملزم به جبران خسارات ناشی از عمل فرزند خود می باشند; به عبارت دیگر، آیا چنین زن و مردی می توانند به بهانه قانونی نبودن نسب فرزند خود، از مسؤولیت اعمال او نیز شانه خالی کنند؟
پاسخ این است که با توجه به ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی که بطور مطلق اشخاصی را که نگاهداری و محافظت کودک بر عهده ایشان قرار دارد، مسؤول شناخته، می توان برای چنین زن و مردی (هرگاه سرپرستی کودک بر عهده ایشان باشد) قایل به مسؤولیت بود; زیرا فقدان نسب قانونی از جهت آثاری مانند ممنوعیت ارث و ملحق نشدن فرزند نامشروع به زانی، مؤثر است اما رافع مسؤولیت والدین نامشروع به عنوان سرپرست کودک نخواهد بود . مضافا براینکه این مسؤولیت ناشی از تکلیف مربوط به نگاهداری و مواظبت از محجور است نه داشتن قرابت با آنها . ^(۲)
همچنین به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳، زن و مردی که به عنوان پدر و مادر، سرپرستی طفل را بر عهده می گیرند، مسؤول اعمال زیانبار او خواهند بود .
در حقوق فرانسه به سه نوع خانواده بر می خوریم ^(۳) : خانواده قانونی ( (Legitime La famille ، خانواده طبیعی (La famille naturelle) و خانواده ای که با پذیرفتن طفلی به وجودآمده است . (La famill eadoptive) در هر سه نوع خانواده، پدر و مادر به سبب رابطه خویشاوندی (در دو نوع اول) از یک طرف و به سبب دارا بودن عنوان محافظ و نگهدارنده، از طرف دیگر، مسؤول جبران زیانهایی هستند که فرزند آنها به وجود آورده است، مشروط بر اینکه این کودک با آنها زندگی کند . به موجب حقوق این کشور، هر گاه بتوان عنوان پدر و مادر را بر نگهدارنده کودک صادق دانست، می توان آنان را به موجب بند ۴ ماده ۱۳۸۴ق . م . مسؤول شناخت .
در انگلستان، امروزه فرزندان طبیعی به عنوان یک پدیده گریز ناپذیر قانونی شناخته شده و والدین این کودکان در صورتی که با یکدیگر زندگی کنند، مسؤول اعمال ایشان هستند ولی هرگاه کودک را به دیگری سپرده باشند، مسؤولیتی نخواهند داشت .
۲) فرزند – همانطور که گفتیم در سیستم حقوقی ایران، به موجب ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود . اما این عدم الحاق از جهت ارث و نسب قانونی است نه از جهت مسؤولیت والدین در برابر این کودک . پس هر گاه کودک نامشروع تحت سرپرستی والدین طبیعی خود باشد، مانند فرزند قانونی، مسؤولیت اعمال او بر والدین وی تحمیل می شود . همچنین کودکی که تحت سرپرستی زن و مردی قرار گرفته باشد، در حکم فرزند ایشان محسوب می شود . پس در حقوق ایران، والدین مسؤول اعمال فرزندان قانونی خود، فرزند نامشروعی که تحت سرپرستی ایشان قرار دارد و کودکی که طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، سرپرستی او را پذیرفته اند، خواهند بود .
و انگلیس با توجه به شناسایی قانونی فرزندان طبیعی ^(۵) ، فرقی بین این فرزندان و فرزندان قانونی وجود ندارد; همچنین فرزند خوانده از نظر حقوقی، مانند فرزند قانونی محسوب می شود و والدین این اشخاص، به عنوان پدر و مادر، و نه فقط به عنوان سرپرست، مسؤول اعمال ایشان هستند; منتها در انگلیس، اعمال فرزندان طبیعی در صورتی برای والدین مسؤولیت آور است که این کودکان به رسمیت شناخته شده باشند . بخش دوم شرایط کودکی که مسؤولیت اعمال او بر عهده پدر و مادر است .
ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت صغار و مجانین را بر سرپرست ایشان (در صورت ارتکاب تقصیر در نگهداری) تحمیل می کند . بدیهی است کودک به نگهداری و مراقبت و تربیت نیاز دارد . هر چند که به فرزند، تا هر سنی که بالا برود، اصطلاحا فرزند اطلاق می شود، اما تنها مسؤولیت فرزندی که صغیر یا مجنون باشد، بر عهده والدین او خواهد بود . بنابر این پس از خارج شدن از سن صغر، مسؤولیت والدین نیز خاتمه می یابد مگر اینکه فرزند، مجنون باشد که در این صورت، حتی پس از رسیدن به سن رشد و بلوغ تا زمانی که حالت جنون باقی است، مسؤولیت نیز ادامه می یابد .
حال این سؤال مطرح می شود که با توجه به مقررات کنونی، در حقوق ایران، تا چه سنی به کودک – اعم از ممیز یا غیر ممیز صغیر اطلاق می شود; با توجه به تغییراتی که در مواد قانون مدنی در مورد سن بلوغ به عمل آمد، اینک به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است و به موجب ماده ۱۲۰۷ این قانون، صغار و مجانین از محجورین محسوب می شوند . در عین حال، تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اعلام می دارد که “اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد” . از مطالعه این مواد ممکن است چنین استنباط شود که چون سن بلوغ در قانون معین شده و قانون مسؤولیت مدنی نیز ناظر به مسؤولیت سرپرست این اشخاص است، پس کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ یعنی نه سال و پانزده سال ، خود مسؤول اعمال خویش هستند و مسؤولیت والدین ایشان در این سن خاتمه می یابد; اما به این ظهور نباید اعتماد کرد زیرا:
از توجه به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم می داند و همچنین رای وحدت رویه ^(۶) شماره ۳۰- ۳/۱۰/۶۴ ، که پس از رسیدن به سن بلوغ، رشد را نیز برای اداره اموال و دخالت در امور مالی، توسط صغیر لازم می داند استنباط می شود که سن بلوغ هنوز همان ۱۸ سال تمام شمسی است; زیرا قانون علاوه بر بلوغ رشد را نیز برای اداره اموال لازم می داند . از این امر استنباط می شود که با رسیدن به بلوغ شرعی، صغیر هنوز درک و قدرت و توان و تصمیم گیری لازم را بدست نیاورده وگرنه پس از رسیدن به سن بلوغ، برای دخالت در امور مالی، اثبات رشد نیز لزومی نداشت . مضافا بر اینکه قانون مسؤولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده صغار را با توجه به سن بلوغ که در قانون آن زمان ۱۸ سال تمام شمسی بوده، مورد حکم قرار داده، عملا نیز اینک در دادگاهها به همین ترتیب عمل می شود و سن ۱۸ سال تمام سن بلوغ و رشد، شناخته می شود . همچنین پذیرفتن خلاف این استدلال در عمل، ما را با مشکلات عدیده مواجه می سازد; آیا می توان پذیرفت دختری که نه سال تمام قمری یعنی هشت سال و اندی به سال شمسی سن دارد، خود قادر به تصمیم گیری و کنترل اعمال خویش است و نیاز به مراقبت ندارد و آیا می توان والدین چنین طفلی را در صورت ارتکاب تقصیر در نگهداری و مواظبت از فرزند خود، مسؤول ندانست؟ پس بهتر است گفته شود که منظور از صغیر در ماده ۷ قانون مدنی شخصی است که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده است . در این مورد فرقی بین صغیر غیر ممیز یعنی کودکی که قادر به تشخیص نیک و بد نیست، با صغیر ممیز که دارای اراده و ادراک و شعور است، وجود ندارد .
در حقوق فرانسه، سن بلوغ، ۲۱ سال تمام است، اما فرزندی که به موجب حکم رشد از قید حضانت والدین خود خارج شده و تحت اقتدار آنان نیست، خود مسؤول اعمال زیان بار خویش خواهد بود و چون در حقوق فرانسه علاوه برشرط صغر، والدین در صورتی مسؤول اعمال فرزند خود هستند که با وی زندگی کنند و معمولا فرزند رشید با والدین خود زندگی نمی کند، مسؤولیت والدین نسبت به اعمال این فرزندان خاتمه می یابد .
در سیستم کا من لا، ۲۱ سالگی سن بلوغ شناخته می شد ولی در سال ۱۹۷۰، سن بلوغ به ۱۸ سالگی کاهش یافت . ^(۷)
فرزند مجنون در هر سنی که باشد، تحت سرپرستی و مراقبت والدین خود قرار دارد; به همین جهت والدین در صورت ارتکاب تقصیر (در حقوق ایران و انگلیس) مسؤول جبران خساراتی هستند که مجنون به بار آورده است . مسؤولیت والدین در برابر اعمال مجنون مانند مسؤولیت در برابر اعمال صغیر، در حقوق فرانسه مفروض است . بخش سوم – مبنا و شرایط تحقق مسؤولیت والدین
الف – مبنای مسؤولیت – در حقوق ایران ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت والدین را بر مبنای تقصیر قرار داده است . والدین به عنوان کسانی که معمولا با فرزندان خود زندگی کرده و از آنها نگهداری می کنند وظایفی را بر عهده دارند که هر گاه در انجام آن کوتاهی کنند، مقصر بوده مسؤول شناخته می شوند . با توجه به ماده ۷ مذکور، می توان گفت که مسؤولیت والدین به سبب وظیفه نگهداری و سرپرستی از کودک است نه به جهت دارا بودن عنوان پدر یا مادر، بهمین علت هرگاه کودک با والدین خود زندگی نکند یا موقتا به دیگری سپرده شده باشد، در طول این مدت والدین مسؤول اعمال او نخواهند بود مگر اینکه ثابت شود، کودک خود را به کسی سپرده اند که قدرت و صلاحیت نگهداری او را نداشته است . در این صورت سپردن کودک به افراد فاقد صلاحیت، خود نوعی تقصیر محسوب می شود .
در حقوق فرانسه نیز مسؤولیت والدین بر مبنای تقصیر قرار دارد، منتها ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور، برای والدین تقصیر فرض کرده است . تفاوت حقوق ایران و حقوق فرانسه در این است که هر گاه کودک زیانی به بار آورد، در حقوق ایران، زمانی می توان والدین را مسؤول شناخت که بتوان تقصیر ایشان را ثابت کرد ولی در حقوق فرانسه، زیان دیده، نیازی به اثبات تقصیر والدین ندارد، بر عکس والدین برای رهایی از مسؤولیت، می بایست بی تقصیری خود را ثابت کنند .
در حقوق آمریکا، اصولا مسؤولیت والدین در برابر اعمال فرزندان مورد تردید بوده است; زیرا عقیده بر این است که والدین بر فرزند خود تسلط ندارند و نباید مسؤول اعمال او باشند . این امر سبب شده که خسارات به بار آمده توسط کودکان بلاجبران باقی بماند . به این علت بتازگی در ۱۹ ایالت آمریکا، مقرر گردیده که مسؤولیت در برابر اعمال دیگران (vicarios liability) در مورد کودکان و والدین آنها نیز به وجود آید ^(۸) که این مسؤولیت نیز برمبنای تقصیراستواراست .
در حقوق انگلوساکسون ^(۹) ، مبنای مسؤولیت بر تقصیر قرار دارد، اما به نظر حقوقدانان انگلیسی، با توجه به تولید فزاینده لوازم و اشیاء خطرناک، بهتر است از تئوری خطر پیروی کرد . با اینکه در حقوق این کشور تمایل به مسؤولیت بدون تقصیر افزایش یافته هنوز برای تحمیل مسؤولیت بر والدین، تقصیر ایشان باید ثابت گردد .
ب – شرایط تحقق مسؤولیت – حقوقدانان ایرانی و فرانسوی ^(۱۰) عقیده دارند که مسؤولیت والدین در برابراعمال زیانبار فرزندشان، مسؤولیت ناشی از عمل دیگری نیست، بلکه آنها به خاطر تقصیر خود در نگهداری و مراقبت و تربیت کودک، مقصر شناخته می شوند .
در حقوق ایران، ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی، با بیان مسؤولیت کسانی که اطفال و مجانین را نگهداری می کنند و مسؤولیت کارفرمایان و دولت در قبال اعمال کارگران و مستخدمان، مسؤولیت ناشی از عمل غیر را پذیرفته است . مسؤولیت ناشی از عمل غیر، وسیله ای است برای بهتر جبران شدن خسارت در موردی که عامل ورود خسارت، معمولا قادر به جبران آن نیست .
در حقوق فرانسه ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی، صراحتا اعلام کرده که اشخاص نه تنها برای اعمال خود که سبب ورود خسارت به دیگری شده، مسؤولیت دارند، ب