خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی :

اساسا بحث از صلاحیت یا عدم صلاحیت زنان, برای تصدی رسمی, در نظام حکومت اسلامی, در باب شرطذکوریت در امر قضاوت, در فقه مطرح است, زیرا فقها قضاوت را یک منصب رسمی و با عنوان ولایه القضاء مطرح ساخته اند, و آن را از شئون ولایت عامه دانسته, لذا ذکوریت را شرط کرده اند.
از این رو دامنهء بحث, فراتر از مسئلهء قضاوت است, و شامل تمامی مناصب رسمی, که از شئون ولایت عامه محسوب شود, می گردد.
شهید اول – قدس سره – در کتاب دروس در تعریف ((قضاء)) می گوید: وهو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام۱.
وی قضاوت را ولایت دانسته, لذا عنوان منصب را یافته, و به اذن ((نصب)) از جانب امام (ولی امر مسلمین) نیاز دارد.
فقها- رضوان الله علیهم – از همین دیدگاه که قضاوت, ولایت و منصب است, ذکوریت را شرط کرده اند.
شیخ انصاری – رحمه الله علیه – در کتاب مکاسب, در مسئلهء ولایت صریحا از مقام حکومت قضائی, با عنوان منصب یاد کرده است.۲
و لذا سید طباطبائی – صاحب ریاض المسائل – پس از نقل اجماع از بزرگان فقهای شیعه, آن را برای حجیت اعتبار این شرط, کافی دانسته و می گوید:
مضافا الی الاصل, بناء علی اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقا, فتوی ونصا۴.
او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولایت عامه دانسته, لذا ذکوریت را شرط نموده, و آن را از شرایط معتبر در قاضی گرفته است.
صاحب جواهر- قدس سره – و دیگر فقها, در این زمینه, به حدیث معروف : لا یفلح قوم ولیتهم امراه۴ تمسک جسته اند, زیرا قضاوت ولایت است, و مشمول عموم یا اطلاق این حدیث می گردد.۵
از این بحث که دربارهء شرط ذکوریت در امر قضاوت است, به دست میآید که: محط بحث در مورد نظر فقها, چیزی فراتر از آن, و کبرای مسئله شرط ذکوریت در تمامی مناصبی است که از شئون ولایت عامه محسوب می شود, و از آن مقام نشئت گرفته است.
لذا اگرچه بحث حاضر دربارهء شرط ذکوریت در قاضی است, دامنهء آن گسترده تر و مستفاد آن, کبرای شرطیت مذکور در مطلق مناصب رسمی دولت اسلامی است.

طرح مسئله

شرطذکوریت در قاضی, یکی از مسائل مورد اتفاق آرا و اجماع فقهای امامیه است. در این زمینه نیز روایاتی – از طرق اهل سنت و شیعه – در دست است که شایستگی زنان را برای امر قضاوت, منتفی دانسته است.
دلیل این شرط را اجماع و روایات وارده دانسته, علاوه بر اصل که مقتضای آن, عدم صلاحیت قضاوت است برای کسی که واجد شرایط یاد شده در کلام فقهانباشد.
دربارهءاجماع دو خدشه وارد ساخته اند: اولا: اجماع یادشده, مدرکی است, و به روایات مذکوره متکی می باشد, لذا نمی تواند کاشف از حجیت قطعی, ورای روایات مذکوره باشد
ثانیا: در مسئله, مخالف وجود دارد: میرزای قمی در کتابغنائم الایام, و محقق اردبیلی درمجمع الفائده والبرهان, درباره روایات مذکوره گفته اند: اسناد تمامی آن ها ضعیف یا مرسل است, و لذا قابل استناد نیست. پس اصل جواز,حاکم است و مانعی از قضاوت زن, باعنوان منصب رسمی وجود ندارد.

پاسخ

اولا: اجماع فقهای امامیه قطعی است و از صدر اسلام تاکنون کتاب های فقهی ای که در این زمینه بحث کرده اند, بالاتفاق, شرط ذکوریت را یادآورشده اند
ثانیا: مخالفی در مسئله وجود ندارد و آن چه میرزای قمی و محقق اردبیلی قدس سرهما – دراین باره فرموده اند, عبارت است از: پذیرفتن اجماع, ولی ((مصب)) و مورد آن را منصب قضاوت دانسته اند, نه (فعل قضاوت) یعنی اگر یک زن عالم و فاضلی بخواهد میان دو نفر زن که شهود نیز زن باشند, فصل خصومت نماید و اختلاف آنان را حل کند مانعی ندارد, چون در حقیقت, از باب رجوع جاهل به عالم است. و آن را ازمصب اجماع خارج دانسته اند. لذا با مورد اجماع, که نفی صلاحیت برای منصب قضاوت است, مخالفتی ندارند
ثالثا: اجماع, اگر مستند به روایات یاد شده باشد, موجب (جبرسند) قوت سند می گردد, زیرا مورد عمل اصحاب قرار گرفته, و طبق آن فتوا داده اند, و چون اهل خبره هستند, موجب اطمینان و وثوق به روایات مذکور می گردد.
البته چون مبنای حجیت خبر واحد بنای عقلا است, عقلا به چنین خبرهایی که مورد عنایت اهل فن باشد, اطمینان می کنند.
پوشیده نباشد که ما شهرت استنادی را جابر می دانیم, چه رسد به اجماع استنادی! و این شیوهء قدمای اصحاب است, که بر همان مبنای عقلایی استوار می باشد.
در نتیجه: اگر اجماع استنادی باشد و به روایات یاد شده استناد کرده باشد, موجب جبرسند و قوت سند روایات می گردد, و روایات مذکوره صلاحیت استناد فعلی(حجیت) را دارا می گردند. و اگر اجماع, استنادی نباشد, خود مستقلا حجت است, زیرا در این صورت کاشف قطعی از حجت خواهد بود.
لذا خدشهء در اجماع که مدرکی است, و خدشهء در روایات که ضعیف و مرسل اند, قابل جمع نیست, و به نحو(مانعه الخلو)یکی از دو حجت وجود دارد:یا اجماع غیر مستند, یا روایات مورد استناد عمل اصحاب.

اجماع فقهای امامیه

۱- شیخ الطائفه, ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی(وفات: ۴۶۰ ق) کتاب خلاف را بدین منظور نوشته تا مسائل اختلافی میان مذهب امامیه و دیگر مذاهب را بیان کند, در این کتاب چنین می گوید:
لایجوزان تکون المراه قاضیه فی شیء من الاحکام.و به قال الشافعی. و قال ابوحنیفه: یجوزان تکون قاضیه فیما یجوز ان تکون شاهده فیه, وهوجمیع الاحکام الاالحدود والقصاص. وقال ابن جریر: یجوزان تکون قاضیه فی کل ما یجوزان یکون الرجل قاضیا فیه, لانها تعد من اهل الاجتهاد۶.
او نخست دیدگاه فقهای امامیه را به طور مطلق و بدون استثنا بیان داشته که: زن هرگز شایستگی قضاوت را ندارد, و در هیچ یک از احکام قضائی نمی تواند قضاوت نماید.
و این کلام از شیخ الطائفه, با این قاطعیت می رساند که هرگز مخالفی از فقهای شیعه در این زمینه وجود نداشته, و این خود, نموداری از اتفاق آرای فقهای شیعه است.
سپس به دیدگاه محمد بن ادریس شافعی می پردازد. که هم گام با امامیه است. ولی ابوحنیفه, قضاوت زن را در مواردی که شهادت او پذیرفته است, می پذیرد. لذا صرفا در باب حدود و قصاص, حق قضاوت ندارد, زیرا شهادت زن در آن دو باب پذیرفته نیست و در دیگر احکام می تواند قضاوت نماید.ابن جریر, فرقی میان زن و مرد, اگر اهلیت اجتهاد را داشته باشند, قائل نیست.
سپس شیخ به استدلال می پردازد و می گوید: اساسا اصل بر عدم جواز قضاوت است, زیرا(حجیت) و نفوذ کسی بر دیگری, به دلیل قاطع نیاز دارد, و به اصل جواز یا عمومات باب قضا, نمی توان تمسک جست بلکه باید دلیل ویژه اقامه نمود, که مدعی جواز قضاوت زن, فاقد چنین دلیلی است.
به علاوه, از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده است که:” لایفلح قوم ولیتهم امراه” رستگار نخواهند گردید, گروهی که زن بر آنان رهبری می کند.”
نکتهء جالا در کلام شیخ آن است که از واژهء(ولایت) که مورد نهی قرارگرفته۷, نهی از قضاوت استفاده کرده, که نهی ازعموم مناصب را در نظام اسلامی می رساند.
و نیز استدلال مثل شیخ, به این روایت, اعتماد او را به آن می رساند, که مورد استناد حکم شرعی قرارداده است.
البته خواهیم گفت که این گونه روایات, که جنبهء تاریخی نیز دارد۸, از روایات مشهور مورد تسالم به شمار می رود. ۲- شهید اول ابوعبدالله جمال الدین مکی بن محمد دمشقی(شهادت۷۸۶:.ق) در کتاب پر ارج الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه- که دربارهء استوارترین آرای فقهی شیعه نگاشته است, و از لحاظ قدرت فقاهتی در سطح بالایی قرار دارد- قاطعانه, شرطذکوریت در قاضی را, چه قاضی منصوب باشد یا قاضی تحکیم یادآور شده است.۹
۳- محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن حلی(وفات: ۶۷۶ق) در کتاب شرایع الاسلام ذکوریت را در قاضی, بدون تردید و قاطعانه شرط کرده است.۱۰
۴- علامه محمدبن الحسن, ابن المطهر حلی(وفات: ۷۷۱ ه ق) در کتابقواعد که خلاصهء آرای فقهی او را تشکیل می دهد, و مورد عنایت بزرگان فقها قرارگرفته, نیز شرط ذکوریت را بدون تردید, در ردیف دیگر شرایط قطعی قاضی یاد کرده است.
فخرالمحققین, فرزند برومندش, در شرح عبارت پدر, آن را مسلم گرفته است.۱۱
۵- شهید ثانی زین الدین عاملی(شهادت: ۹۶۵) در شرح عبارت محقق, ضمن شمارش شرایط و اوصاف قاضی, از جمله ذکوریت, می گوید : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق۱۲.
از عبارت عندنا به خوبی به دست میآید – چنان که صاحب جواهر بهآن تصریح دارد – که شرط مذکور, مورد اتفاق آرای فقهای امامیه است. چنین ادعایی از مثل شهید ثانی قابل توجه است و نباید از آن به آسانی گذشت.
۶- سید محمد جواد عاملی(وفات: ۱۲۲۶ق) در موسوعهء بزرگ فقهی خود مفتاح الکرامه – که جمعآوری آرای فقهای امامیه است – در شرح عبارت علامه در قواعد می گوید:
هذه الشروط السبقه معتبره اجماعا, معلوما ومنقولا, حتی فی المسالک والکفایه والمفاتیح۱۳.
شرایط هفت گانه را که علامه در قواعد(متن کتاب) آورده است, از جمله شرط ذکوریت, مورد اتفاق آرای فقهای امامیه است. و در این باره, اجماع معلوم و منقول, هر دو وجود دارد. مقصود وی از اجماع معلوم, اجماع محصل است که برای هر مراجعه کننده به خوبی به دست میآید. علاوه بر اجماع منقول که در کلمات بزرگانی هم چون شهید ثانی در کتاب مسالک,و محقق سبزواری درکفایه الاحکام و فیض کاشانی درمفاتیح الشرایع آمده است.
سپس به روایتی که جابر از امام باقر (ع) نقل می کند, اشاره می کند:
قال(ع):ولا تولی القضاءامراهء زن نباید متصدی امر قضاوت گردد.
۷محقق سبزواری(وفات۱۰۹۰:ق) در کتاب کفایه الاحکام می گوید : والظاهر انه لاخلاف فی اشتراط طهاره المولد, وکذا اشتراط العداله والذکوره. واتفاق الاصحاب علی الشرائط المذکوره منقول فی کلامهم۱۴.
شرط ذکوریت را در ردیف شرط عدالت, مورد اتفاق دانسته, و افزوده است که: اتفاق بر اعتبار این شرایط, در کلمات فقها مورد نقل همگی است.
۸- فیض کاشانی(وفات: ۱۰۹۱ق) در کتاب مفاتیح الشرایع می گوید:
یشترط فی القاضی, البلوغ والعقل والایمان والعداله وطهاره المولد والذکوره والفقه عن بصیره. بلاخلاف فی شیء من ذلک عندنا۱۵.
از عبارت “بلا خلاف من شی ءفی ذلک عندنا”به خوبی پیدااست که مسئله را مورد اتفاق آرا دانسته, و هیچ گونه مخالفتی از فقهای امامیه, از دیدگاه ایشان وجودنداشته است. واقعیت نیز بر همین حقیقت گواه است, چنان که اشارت رفت, و خواهیمآورد.
۹- میر سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل(وفات: ۱۲۳۱ق) پس از بیان شرط ذکوریت می گوید:”بلا خلاف فی شیء من ذلک اجده بیننا, بل علیه الاجماع فی عبائر جماعه, کالمسالک و غیره.”
سپس از علامه حلی در کتاب نهج الحق دربارهء شرط علم و ذکوریت, نقل اجماع می کند و آن گاه می گوید:
همین اجماعات که در گفته های این بزرگان آمده, و مخالفی در مسئله یافت نشده, برای اثبات مطلب کافی است. مضافا این که قضاوت, منصب مرتبط به مقام ولایت است, که صرفا واجدین شرایط لازم حق تصدی آن را دارند, و هرکس فاقد یکی از شرایط یادشده باشد, از شایستگی آن برخوردارنیست.
طبق این برداشت, نفوذ ولایت قضائی اساسا خلاف اصل است, که صرفا واجدین شرایط یادشده شایستگی آن را دارند. و فاقدین, هم چنان بر اصل عدم جواز باقی هستند.۱۶
۱۰ صاحب جواهر, شیخ محمد حسن نجفی(وفات۱۲۶۶:ق) در شرح عبارتشرایع الاسلام پس از ذکر شرایط یاد شده, از جمله ذکوریت می گوید : بلا خلاف اجده فی شیء منها بل فی المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق.
و در خصوص شرط ذکوریت, باز می گوید : واما الذکوره فلما سمعت من الاجماع, والنبوی: لایفلح قوم ولیتهم امراه. وفیآخر:لا تتولی المراه القضاء. وفی وصیه النبی(ص) لعلی(ع):یاعلی لیس علی المراه جمعه – الی ان قال – ولا تولی القضاء۱۷.
وی اساس و پایه استدلال را بر اجماع بنا نهاده, و آن را مسلم گرفته, همان گونه که در کلام صاحب مفتاح الکرامه گذشت معلوم و منقول. آن گاه روایات را شاهد میآورد تا پشتوانه ای برای اجماع باشد.
و در پایان می افزاید: لااقل اگر شکی در مسئله باشد, همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است.
۱۱ حضرت استاد آقای خوئی – طاب ثراه – سومین شرط قاضی را, ذکوریت یاد کرده, می گوید:
بلا خلاف ولااشکال. و تشهد علی ذلک صحیحه الجمال. ویویدها مارواه الصدوق من وصیه النبی لعلی(ع): ولا تولی القضاء۱۸.
فقیه توان مندی هم چون آقای خوئی, اعتبار این شرط را با عنوانبلا خلاف ولا اشکال یادکرده, که جابر هیچ گونه شبهه و مناقشه در مسئله باقی