خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت :

چکیده

با توجّه به جامعیت و کمال شریعت اسلام، پرسش هایی در زمینه فلسفه فقهی حکومت دینی از جمله مسأله ثبات و تغیّر احکام دین و چگونگی تحوّلات شریعت و انطباق آن با مقتضیات زمان مطرح شده که مقاله حاضر، به بررسی چند پرسش اساسی در این زمینه پرداخته است:

۱. آیا در اسلام قوانین ثابت و متغیّری وجود دارد، و با فرض وجود چنین قوانینی، آیا اختیار تعیین تکلیف درخصوص قوانین متغیّر در زمان غیبت امام عصر (عج)، به فقیه جامع الشرائط نیز منتقل شده است؟

۲. بر فرض انتقال این اختیارات، چه ضابطه ای برای مصلحت اندیشی ولیّ فقیه در محدوده قوانین ثابت و متغیّراسلام و انطباق این احکام با مقتضیات زمان وجود دارد؟

۳. آیا احکام حکومتی ولیّ فقیه که بر مبنای مصلحت صادر می شود، بر دیگر احکام اوّلیه اسلام تقدّم دارد؟

مقاله حاضر با توجّه به پرسش های یادشده، با محوریت موضوع مصلحت و نقش آن در تحوّلات شریعت،دیدگاه های گوناگون از جمله دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله و نیز دیدگاه شهید صدر را در این زمینه با عنوان «منطقهالفراغ»، نقد و بررسی کرده است.

واژگان کلیدی: جامعیت و کمال شریعت، ثبات و تغیّر احکام دین، اختیارات حاکم اسلامی، تحوّلات شریعت، مصلحت، منطقه الفراغ، احکام حکومتی.

مقدّمه

انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی قدس سره، در حالی پای به عرصه جامعه جهانی گذاشت که تأسیس حکومتی کاملاً مبتنی بر دین و در عین حال مردمی، دور از انتظار جهانیان بود و حتّی مسلمانان نیز تحقّق چنین حکومتی را باور نداشتند؛ ولی این انقلاب به تأسیس یک حکومت دینی انجامید که برای جهان اسلام تجربه ای نو به شمار می رفت.

پس از تأسیس انقلاب اسلامی ایران، تفکّر سازمان یافته حکومت دینی، به تدوین قانون اساسی و قوانین عادی براساس فقه شیعه و همسو با آن منجر شد. با وجود غنای فقه شیعه، به دلیل تأسیس حکومت نوپای شیعی، با توجّه به جامعیت و کمال شریعت اسلام، پرسش های بسیاری در زمینه مسائل حکومت دینی از جمله مسأله ثبات و تغیّراحکام دین و تحوّلات شریعت و انطباق آن با مقتضیات زمان مطرح شد؛ به ویژه آن که حضرت امام خمینی رحمه الله با طرح موضوع مصلحت و نقش آن در تحوّلات شریعت، باب جدیدی را در این باره گشود و طرح این موضوع نیز اگر چه بسیاری از مشکلات عملی در نظام حکومت دینی را مرتفع ساخت، همچنان پرسش های اساسی در این زمینه قابل بررسی است.

مقاله حاضر در زمینه جامعیت و کمال شریعت و تحوّلات آن، با محوریت موضوع مصلحت و نقش آن در تحوّلات شریعت، اختیارات حکومتی حاکم اسلامی را در عصر غیبت، بررسی کرده که در این باره، دیدگاه های گوناگون ازجمله دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله در باره تقدّم احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت بر دیگر احکام اسلام و نیزدیدگاه شهید سید محمّدباقر صدر در این زمینه با عنوان «منطقه الفراغ»، نقد و بررسی شده است؛ بنابراین، پس ازمفروض دانستن اختیارات حکومتی معصومان علیهم السلام در تشخیص مصلحت، به بررسی این پرسش اساسی خواهیم پرداخت که آیا اساسا در اسلام، قوانین ثابت و متغیّری وجود دارد، و با فرض وجود چنین قوانینی، آیا اختیار تعیین تکلیف در خصوص قوانین متغیّر که برای معصومان علیهم السلام ثابت است، در زمان غیبت امام عصرعلیه السلام، به فقیه جامع الشرائط نیز منتقل شده است، و بر فرض انتقال این اختیارات، چه ضابطه ای برای مصلحت اندیشی ولیّ فقیه درمحدوده قوانین ثابت و متغیّر اسلام و انطباق این احکام با مقتضیات زمان، وجود دارد و آیا احکام حکومتی ولیّ فقیه که بر مبنای مصلحت صادر می شود، بر دیگر احکام اوّلیه اسلام تقدّم دارد؟ پاسخ به این پرسش های مهمّ را در چندگفتار پی می گیریم.

گفتار اوّل: وجود قوانین ثابت و متغیّر در اسلام

قوانین حکومتی، اصولاً تابع اوضاع زمان و مکان خاصّ خود است؛ پس «موقّتی بودن» و «قابلیت تغییر» ازویژگی های قوانین حکومتی شمرده می شود.

در این گفتار، به این مسأله می پردازیم که آیا اجمالاً احکام غیر ثابت و قابل تغییر، در اسلام وجود دارد یا خیر؟

با توجّه به این که اسلام، دین جاودانی و پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله واپسین پیامبر است، این سؤال همواره مطرح می شود که دستورهای اسلام چگونه با پیشرفت فن آوری و گذشت زمان و تحوّل روابط اقتصادی و اجتماعی و تغییر مکان، قابل انطباق است و اساساً اسلام با این تغییرها چگونه برخورد می کند. آیا لازمه چنین تحوّلی در جامعه، این نیست که احکام اسلامی نیز متحّول شود یادست کم بخشی از آن ها با تغییر زمان و مکان تغییر یابند، و اگر در بخشی از احکام اسلام، تغییرهایی به حسب زمان و مکان صورت می گیرد، در کدام بخش است؟

برخی به حدّی افراط کرده اند که همه چیز و در نتیجه تمام احکام و قوانین را غیر ثابت فرض کرده اند؛ مانندمارکسیست ها که قائلند تاریخ از نظر ماهیت، موجودی صددرصد «مادّی» و دیگر شؤون حیاتی، مانند فرهنگ،مذهب و حتّی اخلاق، رو بنای آن است (بوگسلافسکی، بی تا: ص ۱۴۵ و ۱۴۶)؛ در نتیجه، همه چیز متغیّر است و هیچ قانون ثابتی وجود ندارد (شهید مطهری، ۱۳۶۲: ص ۱۰).

در پاسخ به این ادّعا که همه چیز را متغیّر می داند، باید گفت:

اوّلاً این مطلب که «هیچ قانون ثابتی وجود ندارد»، خودش را نیز شامل است؛ پس این قانون هم نباید ثابت ودائم باشد، و در نتیجه، کلّیت این مطلب از اعتبار می افتد و دست کم یک مورد یافت می شود که ثابت باشد؛ بنابراین،قانون یاد شده، با خودش نقض می شود (علاّمه طباطبایی، ۱۳۶۲: ج ۴، ص ۱۲۷؛ شهید مطهری، همان: ص ۱۱۸).

ثانیاً در روابط انسانی، عوامل پایدار بسیاری وجود دارد که با وجود تغییرهای اقتصادی، همچنان بدون تغییر باقی می مانند؛ زیرا عصر قدیم با جدید، گرچه از نظر روابط مادّی بسیار متفاوتند، در امور کلّی خود، اشتراک دارند واختلاف فقط از جهت مصداق است؛ برای مثال، انسان برای زندگی خود به غذا، لباس و مسکن نیازمند است که این نوع احتیاج ها تغییرناپذیرند و اختلاف فقط در نوع وسایل و ابزاری است که این نیازها را برطرف می سازد. قوانین

کلّی اسلام نیز مانند نیازمندی به خوراک، پوشاک و مسکن، تغییرناپذیرند؛ زیرا بر مبنای «فطرت انسانی» وضع شده اند(علامه طباطبایی، همان: ص ۱۲۸)؛ بنابراین، احکام و اصول مبتنی بر فطرت انسانی از احکام ثابت و تغییرناپذیرشمرده می شوند (سبحانی، ۱۳۷۳: ص ۸۹).

نظر صحیح این است که احکام اسلامی، نه آن گونه که مارکسیست ها می گویند همگی، متغیّرند و نه آن گونه که متحجّران و اهل جمود می گویند، تمام آن ها (اعمّ از کلیّات و امور جزئی) تغییرناپذیر؛ بلکه اجمالاً تغییر یافتن قسمتی از احکام اسلام به تبع مقتضیات زمان و مکان، قطعی، و قسمتی هم که جزء اصول ثابت اسلام است،تغییرناپذیرند. اصطلاح «فقه پویا» که از سوی حضرت امام خمینی رحمه الله مطرح شد، به همین معنا اشاره دارد.

حال پرسش این است که مرجع این تغییر و انعطاف چه کسی است. در پاسخ می توان گفت: در زمان پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام به طور قطع، خود آنان در جایگاه حاکم اسلامی، مرجع این تغییر بودند و بسیاری از احکام شرعی که ازپیامبر صادر می شد، با توجّه به مقتضای عصر آن بزرگواران بوده است. (برای ملاحظه تفصیلی این موضوع، ر.ک: سیّدحسین هاشمی: مجمع تشخیص مصلحت (تحلیل مبانی فقهی و حقوقی، ۱۳۸۱: ۲۷ – ۴۸)

پرسش مهمّ تر این است که آیا در عصر غیبت، این اختیارات حکومتی، به فقیهان جامع الشرائط نیز واگذار شده است یا خیر.

گفتار دوم: انتقال اختیارات حکومتی معصومان علیهم السلام به فقیه جامع الشرائط

از دیدگاه فقیهان شیعه، مطابق ادلّه عقلی و نقلی، اختیارات حکومتی معصومان علیهم السلام به فقیه جامع الشرائط منتقل شده است و به رغم برخی تشکیک ها، در اصل انتقال این اختیارات، بین آنان اختلافی نیست. نه تنها در اصل انتقال تردیدی نیست، بلکه به اعتقاد بسیاری از فقیهان صاحب نام شیعه، در «ولایت عامّه» (فاضل هندی، ۱۴۱۶ ق:ج ۷: ص ۵۲۲، محقق اردبیلی، ۱۴۱۷ق: ج ۱۰ ص ۳۹۴) و «نیابت عامّه» (شیخ انصاری، بی تا: ج ۲، ص ۵۱۲) فقیه از جانب معصومان علیهم السلام نیز تردیدی وجود ندارد. در کلام فقیهان از ولایت یا نیابت عامّه، به «ولایت مطلقه» نیز تعبیر شده است که مقصود از این اصطلاحات، آن است که همه اختیارات حکومتی معصومان علیهم السلام، درعصر غیبت، به فقیه جامع الشرائط منتقل شده است و هیچ محدودیتی از این جهت وجود ندارد، مگر آن دسته از اختیاراتی که با دلیل خاصّ خارج شده باشد؛ اگر چه در این باره نیز از نظر مصداق، هنوز موردی که همه فقیهان بر آن اتّفاق نظرداشته باشند، مشاهده نشده است. (حتّی در مورد خروج «جهاد ابتدایی» از دایره اختیارات ولیّ فقیه نیز اتّفاق نظر وجود ندارد (ر.ک: نجفی، ۱۳۶۲: ج ۲۱، ص ۱۳))

بحث درباره انتقال این اختیارات، خود نیازمند کتابی مستقلّ است؛ ولی به دلیل اهمّیت مسأله، به صورت گذرا به دیدگاه های برخی از فقیهان شیعه اشاره ای خواهیم کرد؛ به ویژه دیدگاه دو فقیه نامدار یعنی شیخ انصاری و صاحب جواهر؛ امّا قبل از بررسی دیدگاه های آنان لازم است به «مفهوم ولایت مطلقه» بپردازیم.

أ. مفهوم ولایت مطلقه

برای برخی، به نادرست چنین تصوّری پدید آمده است که «ولایت مطلقه» با بی قیدی و عدم محدودیت مترادف است و نوعی حکومت سلطنتی و دیکتاتوری را تداعی می کند که در اداره جامعه اسلامی، هیچ گونه حدّ ومرزی را نمی شناسد!

در پاسخ باید گفت: بر اساس اصطلاح فقیهان شیعه، مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» که گاه از آن به «نیابت عامّه» و امثال آن نیز تعبیر می شود، این است که در عصر غیبت امام عصر عجل اللَّه تعالی فرجه ، «تمام اختیارات سیاسی و حکومتی» که خداوند برای امام معصوم علیه السلام قرار داده، به «فقیه جامع الشرائط» نیز منتقل شده است،مگر آن دسته از اختیاراتی که با دلیل خاصّ خارج شده باشد، («و یمکن بناء ذلک – بل لعلّه الظاهر – علی اراده نصب العام فی کل شی ء علی وجه یکون له ما للامام علیه السلام کما هو مقتضی قوله علیه السلام: «فانی جعلته حاکماً» (همان: ج ۱۸، ص۴۰) و نیز ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ ق: ج ۲، ص ۴۶۷ و ۴۸۸) و به تعبیر برخی از فقیهان،مقتضای ادلّه مربوط به ولایت فقیه در عصر غیبت، این است که فقیه جامع الشرائط، در تمام اموری که عرفاً به رئیس وحاکم مراجعه می شود، دارای اختیار است؛ خواه این امور به مسائل سیاسی مربوط باشد یا مسائل شرعی، و به شبهات حکمیه یا مسائل شرعی اختصاص ندارد؛ زیرا مقصود از کلمه «الحوادث» در روایات، فروع نوپیدا است؛ («انّ عموم الحوادث لکونها جمعاً محلّی باللام، یقتضی أن یکون الفقیه مرجعاً فی کل حادثه یرجع فیها الرعیه الی رئیسهم؛ سواء تعلق بالسیاسیات او بالشرعیات، دون خصوص الشبهات الحکمیه و المسائل الشرعیه، باراده الفروع المتجدّده من الحوادث» (محقّق اصفهانی: ج ۱، ص ۲۱۴)) بنابراین، ولیّ فقیه در اختیارات خود باید احکام اسلام و مصلحت جامعه اسلامی را ملاک عمل و تصمیم گیری های خود قرار دهد؛ بلکه حتّی معصومان علیهم السلام نیز در تصمیم های حکومتی خود بدون محدودیت نیستند و رعایت مصلحت جامعه اسلامی و منافع مسلمانان، مهم ترین ملاک در تصمیم گیری های آنان است؛ حتّی اگر برای رعایت مصلحت جامعه، بر شخص آنان ستمی وارد شود. («والّله لأسلّمنّ ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الّا علیّ خاصه» (نهج البلاغه، خطبه شماره ۷۳: ص ۱۷۱))

مقصود از ولایت مطلقه در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین اصطلاح رایج در فقه شیعه است؛ از این رو با پذیرش ولایت مطلقه در اصل ۵۷، ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است:

… رهبر در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوی است.

ب. دیدگاه فقیهان شیعه در ولایت مطلقه

۱. ولایت مطلقه، اصلی پذیرفته شده نزد فقیهان شیعه

ولایت مطلقه به مفهومی که گذشت، مورد پذیرش فقیهان نام آور شیعه است؛ به گونه ای که بسیاری از فقیهان، دراین باره، ادّعای اجماع کرده اند.

توضیح این که فقیهان شیعه در مواضع متعدّدی از کتاب های فقهی خود، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت پذیرفته،و بسیاری از امور شرعی، حقوقی و سیاسی مربوط به شیعه را از اختیارات ولیّ فقیه دانسته اند؛ به طوری که پذیرش مسأله ولایت مطلقه نزد آنان مفروغ عنه و مفروض بوده است.

برای نمونه، حاج آقا رضا همدانی (از فقیهان برجسته شیعه) در این باره می گوید:

با دقّت در روایت [نامه] منقول از امام زمان – عجل اللَّه تعالی فرجه – (مقصود روایتی است که نزد فقیهان شیعه تلقّی به قبول شده و در منابع روایی و کتاب های شیعه آمده است: «… امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانّهم حجّتی و أنا حجّه الّله». امام علیه السلام در تعیین تکلیف رخدادهای مهمّ زندگی، شیعیان خود را به پیروی از راویان حدیث (فقیهان) امر فرموده، و در عصر غیبت، آنان را حجّت و نماینده از جانب خود معرّفی کرده است؛ (البتّه در برخی از کتاب های روایی مانند وسائل الشیعه، کلمه «حدیثنا» به صورت جمع (احادیثنا) استعمال شده است.) (ر.ک: شیخ طبرسی، الاحتجاج، ۱۴۰۳ ق: ج ۲ ص ۴۷۰؛ شیخ طوسی، الغیبه، ۱۴۱۱ ق: ص ۲۹۱؛ اربلی، کشف الغمّه، ۱۳۸۱: ج ۲، ص ۵۳۱؛ امین الاسلام طبرسی، اعلام الوری: ص ۴۵۲؛ شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ ق: ج ۲ ص ۴۸۴؛ نیلی نجفی، منتخب الانوار المضیئه، ۱۴۰۱ ق: ج ۲، ص ۱۲۲؛ شیخ حرّعاملی، وسائل الشیعه، (۳۰ جلدی)، ۱۴۰۹ ق:ج ۲۷ ص ۱۴۰) که از مهمّ ترین ادلّه نصب فقها در عصر غیبت است. می توان دریافت که امام عصر(عج) متمسّک به روایات معصومان علیهم السلام را به جانشینی خود برگزیده، و شیعیان را در تمام مواردی که باید به امام معصوم علیهالسلام مراجعه کنند، به چنین فردی ارجاع داده است تا شیعه او در زمان غیبت، سرگردان نماند… و اگر کسی در این روایت دقّت کند درمی یابد که امام علیه السلام با این نامه خواسته است حجّت خود را بر شیعیان خود در زمان غیبت تمام کند…؛ به هر صورت، هیچ اشکالی در این مسأله نیست که فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت، در این گونه امور از جانب امام عصر (عج)، نیابت دارد؛ چنان که تتبّع در کلمات فقیهان شیعه مؤیّد همین ادّعا است، تا آن جا که از سخنان ایشان چنین استظهار می شود که اعتقاد به نیابت فقیه از طرف امام عصر، در تمام ابواب (و نه فقط باب خمس و زکات و امورمالی) نزد آنان، از امور مسلّم و قطعی بوده است؛ به گونه ای که بسیاری از آنان عمده ترین دلیل خود را برای عام بودن نیابت فقیه (ولایت مطلقه) بر این گونه امور، اجماع فقیهان شیعه دانسته اند (همدانی، بی تا: ج ۳، ص ۱۶۰ و ۱۶۱).

مرحوم نراقی (از فقیهان نامدار شیعه) نیز عقیده دارد که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه نزد فقیهان شیعه ازمسلّمات بوده و از این رو افزون بر ذکر ادلّه روایی در این مسأله، ادّعای اجماع کرده است. («فالدلیل علیه بعد ظاهرالاجماع، حیث نصّ به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلّمات، ما صرح به الاخبار المتقدمه» (نراقی، ۱۴۰۸ ق: ص ۱۸۹))

مرحوم آل بحر العلوم، یکی دیگر از فقیهان بزرگ شیعه، درباره ولایت مطلقه فقیه معتقد است که تمام اختیارات حکومتی معصومان علیهم السلام، در عصر غیبت، به فقیه جامع الشرائط تفویض شده است (سیدبحر العلوم، ۱۳۶۲: ج ۳، ص ۲۳۳)؛ سپس در مقام دفاع از این نظریه می گوید:

اگر کسی فتاوی شیعه را در موارد متعدّد، مورد تتبّع قرار دهد، درمی یابد که آنان بر این مسأله اتّفاق نظر دارند که باید در این مواردجهت تعیین تکلیف، به فقیه مراجعه کرد با وجود آن که در این گونه موارد، هیچ دلیل خاصّی وجود ندارد و این نیست، مگر بدین جهت که فقیهان شیعه به حکم ضرورت عقلی و نقلی، بر این باور بوده اند که فقیه جامع الشرائط، دارای ولایت عام (ولایت مطلقه) است؛ بلکه بدین وسیله بر عموم ولایت استدلال کرده اند و حتّی نقل اجماع فقیهان شیعه (درباره ولایت مطلقه فقیه) از حدّ استفاضه تجاوز کرده است و بحمد اللَّه تعالی، در این مسأله هیچ تردید و شبهه ای راه ندارد. («…یظهر لمن تتّبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیده کما ستعرف فی اتفاقهم علی وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع أنه غیر منصوص علیها بالخصوص، و

لیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایه له بضروره العقل و النقل، بل استدلوا به علیه، بل حکایه الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضه. و هو واضح بحمد الله تعالی، لا شکّ فیه و لا شبهه تعتریه و الله أعلم» (همان: ص ۲۳۴))

بر این اساس، برخی از دانشمندان شیعه معتقدند که آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» به این دلیل برای پیامبر بر مؤمنان حقّ اولویت قرار داده و ولیّ امر مسلمانان است و نه به علل شخصی؛ از این رو هر کس که ولایت امرجامعه اسلامی را بر عهده دارد، دارای چنین حقّی است؛ زیرا چنین شخصی، نماینده کامل مصالح اجتماع است و درجهت حفظ مصلحت جامعه، می تواند فرد را فدای جامعه کند (شهید مطهری، ۱۳۶۲، ص ۱۸۹ و ۱۹۰).

با توجّه به این توضیحات می توان دریافت که اعتقاد به ولایت مطلقه، به مفهومی که تبیین شد، مبنای فقهی مستحکمی دارد؛ امّا این اصل مسلّم و پذیرفته فقیهان نامدار شیعه، در گذر مسائل حاشیه ای و سیاسی، مخدوش شده؛ به گونه ای که عدم اعتقاد به ولایت مطلقه و حتّی تردید در اصل ولایت فقیه، به فقیهانی همچون شیخ انصاری وصاحب جواهر نسبت داده شده است؛ بدین جهت لازم است دیدگاه آنان را درباره این مسأله بررسی کنیم.

۲. شیخ انصاری و مسأله ولایت مطلقه

منشأ انتساب عدم پذیرش ولایت فقیه به شیخ انصاری، دیدگاهی است که وی در کتاب «مکاسب» خود مطرح کرده. او در این کتاب که در مقام بحث علمی و اجتهادی نگاشته شده، نه صدور فتوا و ارائه نظریه نهایی، در بحث ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه را در مواردی که به اذن امام معصوم علیه السلام نیاز دارد، پذیرفته؛ ولی ولایت فقیه به معنای استقلالی آن را نپذیرفته اند؛ یعنی ولایت فقیه را در تصرّف های استقلالی در اموال و نفوس، مانند ولایت پیامبرصلی الله علیه وآله وامامان علیهم السلام ندانسته است (شیخ انصاری، مکاسب (کتاب البیع): ۱۵۵ – ۱۵۳). همچنین در «کتاب النکاح»، به رغم پذیرش «ولایت عامه» در موضعی از این کتاب، در قسمت دیگری، در آن تردید کرده است (شیخ انصاری، ۱۴۱۵ ق: ص ۱۴۸ و ۱۵۳)؛ امّا با مراجعه به دیگر کتاب های فقهی شیخ، به روشنی می توان دریافت که او، نه تنها اصل ولایت فقیه، بلکه ولایت مطلقه فقیه را نیز پذیرفته است. در این مختصر، به ذکرنمونه هایی از دیدگاه های وی بسنده می کنیم:

شیخ انصاری در «کتاب القضاء» که یکی از علمی ترین کتاب های وی در باب مسائل حکومتی و حقوقی است،ضمن آن که اثبات مقام قضا را برای فقیه غیر قابل تردید، بلکه درحدّ ضرور مذهب شیعه دانسته است، برخلاف دیدگاه خود در مکاسب، درباره دلالت روایاتی مانند توقیع معروف حضرت صاحب عصر(عج) بر مسأله ولایت مطلقه فقیه می گوید:

هیچ اختلافی نیست در این که حکم حاکم (فقیه جامع الشرائط) در موضوعات خاصّ، در صورتی که محل نزاع و تخاصم باشد،نافذ است. حال می گوییم که چون امام علیه السلام رضایت به حکم حاکم را در مخاصمات، از این جهت واجب دانسته که آنان (فقیهان جامع الشرائط) را به طور مطلق بر این قضایا «حاکم» قرار داده است؛ پس این اطلاق دلالت دارد که حکم آنان در موارد دعاوی و درگیری، از فروع «حکومت مطلقه» و «حجّیت عامه» فقیهان است؛ پس نافذ بودن حکم آنان، به دعاوی اختصاص ندارد؛ [بلکه شامل دیگرموارد نیز می شود]. («و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبوله بوجه اوضح فنقول: لانزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصهاذا کانت محلاً للتخاصم. فحینئذٍ نقول: ان تعلیل الامام علیه السلام وجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً علی الاطلاق و حجته کذلک، یدلّ علی أن حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه فلا یختصّ بصوره التخاصم» (شیخ انصاری، کتاب القضاء و الشهادات، ۱۳۷۳: ص ۴۹))

چنان که از کلام وی آشکار می شود، از دیدگاه شیخ، ولایت مطلقه فقیه اصل پذیرفته شده ای است که برای تعمیم و توسعه اختیارات ولیّ فقیه در مسائل حکومتی، از آن بهره گرفته است.

شیخ انصاری در «کتاب الزکاه»، درباره متولی امر زکات می گوید:

هرگاه فقیه، زکات درخواست کند، مقتضای ادّله نیابت عامّه فقیه این است که ادای زکات به او واجب باشد؛ زیرا منع از آن، ردّ بر فقیه شمرده می شود و کسی که چنین کند، خداوند را ردّ کرده است؛ زیرا بر اساس روایت مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف، فقیهان حجّت و نماینده امام عصر(عج) هستند. («لو طلبها الفقیه فمقتضی ادله النیابه العامه وجوب الدفع لان منعه ردّ علیه و الرّادّ علیه رادّ علی اللَّه تعالی کما فی مقبوله عمر بن حنظله و لقوله علیه السلام فی التوقیع الشریف…» (شیخانصاری، کتاب الزکاه، ۱۳۷۳: ص ۳۵۶))

او در قسمت دیگری از «کتاب الزکاه» می گوید:

اطلاق ادلّه حکومت فقیه، به ویژه روایت نصب فقیه که از امام عصر – روحی له الفداء – وارد شده است، فقیه را در زمره اولی الامر قرارداده و خداوند، اطاعت از آنان را بر ما واجب ساخته است. («اطلاق ادله حکومه (الفقیه) خصوصاً روایه النصب التی وردت عن صاحب الامر – روحی له الفداء – یصیّره من اولی الامر الذین أوجب اللَّه علینا طاعتهم» (همان))

شیخ در «کتاب الخمس» نیز ولایت عامّه فقیه (ولایت مطلقه) را به صراحت پذیرفته است (شیخ انصاری، ۱۳۷۳: ۳۳۷ :۱۳۷۳)؛ همچنین در حاشیه خود بر کتاب نجات العباد صاحب جواهر، ولایت عامه را در قسمت های متعدّدی پذیرفته است (شیخ انصاری، حاشیه بر نجات العباد: ص ۲۵۷ – ۲۵۵).

۳. صاحب جواهر و ولایت مطلقه

مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر کتاب ارزشمند جواهرالکلام، به صراحت، نظریه ولایت مطلقه را پذیرفته است؛ به گونه ای که برای اهل تحقیق، در انتساب این دیدگاه به وی هیچ تردیدی باقی نمی گذارد. اکنون به ذکرنمونه هایی از کلام او، در این زمینه بسنده می کنیم.

در بخشی از کتاب خود آورده است:

نیابت فقیهان از جانب امام علیه السلام در بسیاری از موارد ثابت شده است؛ به گونه ای که از دیدگاه فقیهان شیعه، فرقی میان اختیارات امام نیست (تمام اختیارات امام معصوم علیه السلام را برای فقیه ثابت دانسته اند). حتّی می توان چنین ادّعا کرد که فقیهان شیعه، این مسأله را مفروغ عنه [= مسلّم] دانسته اند؛ زیرا کتاب های آنان پر است از مواردی که به حاکم ارجاع کرده اند و مقصودشان از حاکم، نایب امام علیه السلام در عصرغیبت بوده است… و اگر به «عموم ولایت» [= ولایت مطلقه] معتقد نباشیم، بسیاری از امور مربوط به شیعه معطّل خواهد ماند؛ پس عجیب است که برخی در این مسأله [= عموم ولایت] تشکیک کرده اند و گویا این عدّه، اساساً طعم فقه شیعه را نچشیده و لحن کلام آنان رادرک نکرده و به اسرار آن ها پی نبرده اند و نیز در این کلام معصومان که فرموده اند: «همانا فقیهان شیعه را بر شما مردم، حاکم، قاضی،حجّت، جانشین و امثال آن قرار دادیم»، دقّت نکرده اند؛ چرا که مقصود از این عبارات، آن است که سامان بخشیدن به بسیاری از امورمربوط به شیعه، در عصر غیبت، بر عهده فقیهان است. خلاصه این که مسأله ولایت عامه از جمله مسائل روشنی است که به ارائه دلیل نیازندارد؛ ) «…ثبوت النیابه لهم فی کثیر من المواضع علی وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الامام أجمع بل یمکن دعوی المفروغیه منه بین الاصحاب فانّ کتبهم مملوه بالرجوع الی الحاکم المراد به نائب الغیبه فی سائر المواضع… بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً و لا فَهَم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمّل المراد من قولهم: انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجه و خلیفه و نحو ذلک ممّا یظهر منه اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم… فالمسأله من الواضحات التی لا تحتاج الی ادلّه» (نجفی، ۱۹۸۱ م: ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷))

البتّه صاحب جواهر، یک دسته از اختیارات را از عموم ولایت فقیه استثناء کرده، و آن موردی است که امامان معصوم علیهم السلام یقین داشتند شیعیان را بدان ابتلا و احتیاج نیست؛ مانند جهاد ابتدایی که به افراد نظامی و تسلیحات جنگی نیاز دارد (همان: ص ۳۹۷).

وی در قسمت دیگری از این کتاب، درباره جهاد ابتدایی در عصر غیبت می گوید:

اگر در مسأله لزوم اذن امام معصوم علیه السلام در وجوب جهاد ابتدایی یا جواز آن، اجماع فقیهان شیعه ثابت نشود می توان در لزوم اذن امام معصوم علیه السلام خدشه کرد؛ زیرا در عصر غیبت، «عموم ولایت فقیه» [= ولایت مطلقه] شامل جهاد ابتدایی نیز خواهد شد؛ افزون بر این که ادلّه جهاد نیز عمومیت دارد.) «لکن ان تمّ الاجماع المزبور و الاّ أمکن المناقشه فیه بعموم ولایه الفقیه فی زمن الغیبه الشامله لذلک المعتضدهبعموم ادلّه الجهاد فترجح علی غیرها» (همان: ص ۳۶۳))

مرحوم صاحب جواهر در مبحث خمس، در ردّ ادّعای کسانی که اختیارات فقیه را در منصب قضا و فتوا منحصرمی دانند، می گوید:

این ادّعای ضعیفی است و با دیدگاه فقیهان شیعه در سایر ابواب فقهی منافات دارد و حتّی با ضرور مذهب شیعه مخالف است (همان: ج ۱۶، ص ۱۶۷).

همچنین در قسمت دیگری از کتاب خود در مبحث قضا، در باره اعتقاد خود به ولایت مطلقه می گوید:

از روایات نصب فقیه چنین استظهار می شود که مقصود امام علیه السلام، نصب عام در تمام امور بوده؛ به گونه ای که تمام اختیارات امام معصوم علیه السلام برای فقیه ثابت است (همان: ج۴۰، ص ۱۸).

در بخش های متعدّدی از کتاب گرانسنگ جواهرالکلام نیز به ولایت مطلقه و عموم ولایت فقیه تصریح کرده است؛ (برای نمونه، ر.ک: همان: ج ۲۱، ص ۳۱۲ و ۳۹۷، و ج ۱۵، ص ۴۲۲ و ج ۱۶، ص ۳۶۰) به طوری که هیچ تردیدی در اعتقاد وی به ولایت مطلقه فقیه باقی نمی ماند.

گفتار سوم: محدوده تشخیص مصلحت در تحوّلات شریعت

در این گفتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که در روند تحوّلات شریعت، محدوده و قلمرو تشخیص مصلحت در حاکمیت اسلامی تا چه حدّ است. در بررسی این موضوع، باید بین سه دسته از مسائل تفکیک کرد: دسته اوّل به تشخیص مصلحت در مسائل و موضوعات نوظهور مربوط است که سابقه فقهی در احکام اسلامی ندارد. دسته دوم به مسائلی مربوط می شود که در احکام دینی سابقه ای دارد؛ ولی از احکام متغیّر و به تعبیر دیگر، از احکام حکومتی اسلام به شمار می آید، و دسته سوم، به مسائلی مربوط می شود که در احکام دینی سابقه ای دارد؛ ولی ازاحکام ثابت و غیر قابل تغییر است. در این گفتار، محدوده تشخیص مصلحت را در هر یک از سه موضوع یاد شده جداگانه بررسی خواهیم کرد.

أ. تشخیص مصلحت در مسائل نوظهور (مالا نصّ فیه)

برای دستیابی به پاسخ مسائل نوپیدا که سابقه مشخّص فقهی ندارد، اجتهاد شیعه راهکاری ارائه می کند که ردّ فروع بر اصول ثابت اسلامی نامیده شده است، و تشخیص مصلحت نیز تا حدّ امکان در همین محدوده اعمال می شود.مسأله ردّ فروع و تطبیق مسائل جدید بر اصول ثابت اسلامی، با توجّه به ابدیت احکام کلّی اسلام و لزوم تطبیق احکام اسلام با زمان و مکان، اهمّیت بسیاری دارد؛ از این رو، بحث در مسأله ای که از عوامل و عناصر تطبیق احکام اسلام بامقتضیات زمان و مکان به شمار می رود، خالی از فایده نخواهد بود.

این روش، میان فقیهان شیعه مقبولیّت ویژه ای دارد. مرحوم علاّمه طباطبایی (المیزان فی تفسیر القرآن: ج ۴، ص ۱۲۷ و ۱۲۸) و استاد شهید مطهری: ص ۳۳ و ۳۴) از جمله کسانی هستند که بر مسأله ردّ فروع بر اصول ثابت، تأکید دارند و آن را از عناصر تطبیق احکام ثابت اسلام با مقتضیات زمان می دانند. حاکمیت اسلامی نیز در مقام قانونگذاری باید بر این شیوه اهتمام داشته باشد و از این طریق، حکم مسائلی را که در اثر پیشرفت علوم و فن آوری رخ می دهد بیابد. حتّی برخی از عامّه نیز این نظریّه را پذیرفته اند (العمری، ۱۴۰۸ ق: ص ۷).

از خاصیت های این نظریه آن است که ریشه های جمود در احکام اسلام را از بین برده، توجّه قانونگذار را بیش تر به فلسفه و روح احکام اسلامی معطوف می دارد و با در دست داشتن اصول و کلیّات تغییرناپذیر، در فروع و جزئیات انعطاف نشان می دهد؛ برای مثال، وقتی مجتهد از طرفی با اصل لزوم نیرومندی نظامی مسلمانان (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ) مواجه است و از سوی دیگر، برای مصادیق و فروع این اصل، در اسلام با این حکم رو به رو می شودکه رهن بر روی تیراندازی و اسب دوانی و شمشیرزنی جایز بوده، از مصادیق قمار شمرده نمی شود، با وجود این که اصل کلّی (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ) تغییر ناپذیر است، مصادیق آن بر حسب زمان و مکان متفاوت است بدین بیان که در صدر اسلام، چون اسب دوانی و شمشیرزنی در جنگ کاربرد بسیاری داشت و اساس جنگ و مبارزه بود،پیامبر رهن را در این مسابقه ها جایزدانست؛ ولی در حال حاضر شمشیرزنی و اسب دوانی دیگر از مصادیق آن اصل تغییرناپذیر به شمار نمی روند و بدین جهت، باید نوعی انعطاف و تغییر در این مصادیق پدید آورد (ر.ک: شهید مطهری، ۱۳۶۲: ص ۱۳۳).

در روایات فراوانی بر این شیوه تأکید شده که نشان می دهد ردّ فروع بر اصول، حتّی درزمان حضور امامان معصوم علیهم السلام هم لازم و ضرور به نظر می رسید؛ چنان که در روایات آمده است:

انّما علینا أن نلقی الیکم الاصول و علیکم أن تفرعوا (شیخ حرّ عاملی، (۲۰ جلدی): ج ۱۸، ص ۴۱).

این روایت را ابن ادریس با کمی تفاوت، در خاتمه کتاب سرائر، ذیل عنوان «مستطرفات سرائر» به نقل از جامع بزنطی آورده است؛ در حالی که خود به خبر واحد عمل نمی کند و این بدین جهت است که حدیث پیشین را تردیدناپذیر و متواتر یا نزدیک به تواتر دانسته و در زمره چنین احادیثی آورده است (ابن ادریس، ۱۴۱۱ ق: ج ۳، ص ۵۷۵).

روایات متعدّدی با همین مضمون روایت شده است که به برخی از آن ها اشاره ای خواهیم داشت.

از امام رضا علیه السلام روایت شده است:

علینا، القاء الاصول و علیکم التفریع (شیخ حرّ عاملی: ص ۱۸).

حضرت علی علیه السلام درباره صفات عالمان می فرماید:

… قد نَصَبَ نفسَه للّه سبحانه فی أرفَع الأمورِ من اصدار کلّ واردٍ علیه و تصییر کلّ فرع الی أصله … (نهج البلاغه، خطبه ۸۶: ص ۲۱۰). از جمله صفات عالمان این است که در مسائل پیش آمده، فروع و مسائل جدید را از اصول گرفته، با آن می سنجند؛

به همین جهت، روایاتی که درباره تکمیل دین آمده و دلالت دارند که خداوند و رسول صلی الله علیه وآله همه احکام را به مردم تعلیم داده اند،) «…خطب رسول الله فی حجه الوداع: یا ایها الناس و الله ما من شی ء یقرّبکم من الجنه و یباعدکم من النار الاّ و قد امرتکم به و مامن شی ء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الاّ و قد نهیتکم عنه…» (شیخ کلینی، ۱۳۶۵: ج ۲، ص ۷۴). «…الحمد لله الذی لم یُخرجنی من الدنیا حتی بیّنت للأمه ما تحتاج الیه» (شیخ طوسی،تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵: ج ۶، ص ۳۱۹)) بر این معنا حمل می شوند که تمام اصول مورد نیاز در اسلام تبیین و تصریح شده است و جزئیات را بایدعالمان هر عصری، با توجّه به مقتضیات زمان و مسائل مستحدثه استخراج کنند. در اصول کافی، بابی با عنوان «باب الردّ الی الکتاب و السنّه و انه لیس شی ء من الحلال و الحرام الاّ و قد جاء فیه کتابٌ او سنّهٌ» وجود دارد (شیخ کلینی،۱۳۷۴: ج ۱، ص ۶۰).

بر اساس این روایات که بسیاری از آن ها صحیح یا موّثقند، تمام احکام مورد نیاز بندگان در کتاب و سنّت آمده است؛ چرا که قرآن، «تبیان کلّ شی ء» است؛ ولی – چنان که گذشت – مقصود، القا و تبیین اصول است، نه ذکر تمام جزئیات گذشته و آینده که امکان شمارش آن نیست. جالب این که در همین باب، حدیثی وجود دارد که دیگر روایات را به همین معنا تفسیر می کند:

…عن المعلّی بن خُنَیس، قال: قال ابو عبد الله علیه السلام: ما من امر یختلف فیه اثنان الاّ و له اصل فی کتاب الله، عزّ و جلّ، و لکن لاتبلُغُهُ عقول الرجال (همان، ح ۲).

بر پایه این روایت، (البتّه این روایت که در موضع دیگری از اصول کافی هم آمده است، اعتبار سندی لازم را ندارد؛ ولی بسیاری از روایات این باب، صحیح یا موثّقند) هیچ مسأله اختلافی وجود ندارد، مگر این که در قرآن، اصلی برای آن مشخّص شده که هنوز عقل انسانی بدان دست نیافته است.

نکته ای که در این روایت وجود دارد، این است که امام نفرموده: «لَنْ تبلُغه …» (هرگز عقل انسان ها به آن نخواهد رسید)؛ بلکه فرموده: «لا تبلُغُهُ…» (نرسیده)؛ یعنی ممکن است عقل انسان ها در آینده اصول یادشده را درک کند و این، تأیید همان عقیده ای است که بر مبنای آن، مسلمانان بعدی، برخی از احکام اسلام را بهتر ازمسلمانانِ صدر اسلام درک و تفسیر خواهند کرد.

برخی بر این عقیده اند: در مسائل نوپیدا که حکم شرعی خاصّی وجود ندارد (مالانص فیه)، مراجعه به آرای عمومی، تعیین کننده است، نه رأی حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط.

ممکن است در اثبات ادّعای پیش گفته به روایتی منقول از پیامبرصلی الله علیه وآله استناد شود که براساس آن، حضرت علی علیه السلام به پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله عرض کردند: هرگاه مسأله ای برای ما رخ نمود که در کتاب و سنّت پیامبر حکم آن نیست، تکلیف چیست؟ پیامبر در پاسخ فرمود:

آن مسأله را بین مؤمنان به مشورت بگذارید و این کار را به یک مورد خاصّ هم محدود نکنید. («فقال علی بن ابی طالب یا رسول اللَّه و کیف نجاهد المؤمنین الذین یقولون فی فتنتهم آمنا قال یجاهدون علی الأحداث فی الدین اذا عملوا بالرأی فی الدین و لا رأی فی الدین انما الدین من الرب أمره و نهیه قال أمیر المؤمنین علیه السلام یا رسول اللَّه أرأیت اذا نزل بنا أمر لیس فیه کتاب و لا سنه منک، ما نعمل فیه؟ قال النبی صلی الله علیه وآله اجعلوه شوری بین المؤمنین و لا تقصرونه بأمر خاصه…» (کوفی، ۱۴۱۰: ص ۶۱۵))

در پاسخ باید یادآور شد در تفسیر فرات کوفی که یکی از قدیم ترین کتاب های تفسیری است، گاه روایاتی به چشم می خورد که با هیچ یک از اصول مسلّم شیعه سازگار نیست؛ امّا باین وصف، عالمان نامدار شیعه مانند شیخ صدوق،سید رضی، علاّمه مجلسی، شیخ حرّ عاملی و محدّث نوری از این کتاب احادیثی نقل کرده اند؛ ولی با وجود این،به ظاهر، هیچ یک از محدّثان شیعه، روایت یاد شده را نه از تفسیر فرات و نه از منبع دیگری نقل نکرده اند و این خود،بهترین دلیل بر ضعف روایت مزبور است.

افزون بر این، روایت مزبور با روایات متعدّدی که در این باره نقل شده، در تعارض است؛ از جمله روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق علیه السلام که در بیش تر کتاب های روایی معتبر شیعه وجود دارد. در این روایت آمده است: ابوبصیر ازامام علیه السلام می پرسد: مسائلی برای ما رخ می دهد که نه از کتاب و نه از سنّت، حکم آن را نمی یابیم، آیا خودمان می توانیم در این خصوص به نظر خود عمل کنیم؟

امام علیه السلام در پاسخ فرمود:

خیر، اگر در تصمیم خود به حکم خدا رسیده باشی، هیچ پاداشی نداری و اگر به خطا رفته باشی، بر خداوند دروغ بسته ای؛ («مُحَمَدبنُ یَحیَی عَن احمَد بنِ مُحَمَد عنِ الَوشَّاءِ عَن مُثَنّی الحَنّاطِ عَن اَبِی بَصیرٍ قَالَ قُلتُ لأَبِی عَبداللّهِ علیه السلام تَردُ عَلَینَا أَشیاءُ لَیسَ نَعرِفُهَا فی کِتابِ اللّهِ و لا سُنَّه فَنَنظُرُفِیهَا. فَقَالَ لَا أَمَا انَّکَ ان أصَبتَ لَم تُؤجَر وَ ان أخطَأتَ کَذَبتَ عَلَی اللّهِ عَزَّوَجَلَّ» (برقی، المحاسن، ۱۳۷۱: ص ۲۱۳؛ شیخ حرّ عاملی: ۱۴۱۲ ق: ج ۲۷، ص ۴۰)؛ (علامه مجلسی: ج ۲، ص ۳۰۶؛ شیخ کلینی، ح ۱۱: ص ۵۶)

بنابراین، برپایه روایات صحیحه، اگر در مسأله ای از مسائل مورد نیاز انسان، نص خاصّی وجود نداشته باشد، دست کم یک حکم عام و کلّی وجود دارد؛ از این رو ادّعای این که مسأله ای از مصادیق «ما لانص فیه» به شمار می رود، مورد تأیید روایات نیست، مگر این که مقصود عدم وجود نص خاصّ باشد که در این موارد نیز رجوع به آرای عمومی، مستند شرعی ندارد.

ب. تشخیص مصلحت در قوانین حکومتی (احکام متغیّر)

پیامبرصلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام که در مقام ولایت امری مسلمانان ایفای نقش می کردند، به طور قطع، احکامی راصادر کرده اند که به حسب مقتضیات زمان و مکان و بر اساس حکم حکومتی بوده است. آن چه برای حاکمیت اسلامی، در عصر غیبت، اهمیّت فوق العاده ای دارد، تشخیص احکام حکومتی و متغیّر و تفکیک آن از احکام ثابت وتغییر ناپذیر اسلامی است که می تواند از طریق شواهد و قراین حاکم بر این احکام، به کشف آن ها نایل شود؛ برای نمونه، از دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره، هرگاه حدیثی از پیامبر، با عباراتی همچون «أمَرَ» و «حَکَم» و امثال آن همراه باشد، در این ظهور دارد که فرمان موجود در آن، حکم حکومتی است، نه در جایگاه تبلیغ احکام حلال و حرام الاهی (امام خمینی قدس سره، تهذیب الاصول: ج ۳، ص ۱۱۴).

با دقّت در احکام اسلامی و توجّه به قراین داخلی و خارجی روایات، کشف احکام حکومتی صادر شده از معصومان علیهم السلام تا حدودی ممکن است؛ برای مثال، بیش تر فقیهان شیعه در خصوص تعیین میزان جزیه («جزیه» مالیاتی است که دولت اسلامی از کافران ذمّی دریافت می کند) درعقد ذمّه، چنین عقیده دارند:

آن چه بر اساس روایات، به وسیله حضرت علی علیه السلام مقدار جزیه معیّن شد، بر مبنای اقتضای مصلحت زمان وی بوده است؛ بنابراین، درصورت اقتضای مصلحت برخلاف آن، لازم الاتباع نیست و از جمله قراینی که سبب تأیید این ادّعا است، آن است که حضرت علی علیه السلام برمیزان جزیه ای که پیامبرصلی الله علیه وآله مشخّص کرده بود، بر اساس مصلحت اندیشی خویش مقداری بر آن افزود. («و ما قدّره علی علیه السلام محمول علی اقتضاء المصلحه… فلا یجب العمل به لو اقتضت المصلحه خلافه و ممّا یؤیّد ذلک أنّ علیاًعلیه السلام زاد فی الوضع عما قدّره النبی صلی الله علیه وآله بحسب ما رأه من المصلحه و کذا القول فی غیره و هذا هو الاقوی و مختار الاکثر» (جبعی عاملی شهید ثانی، بی تا، ج ۱، ص ۱۵۷))

اکنون با توجّه به این که احکام اسلامی اصولاً ثبات و دوام خاصّ دارد و بر اساس روایات متعدّدی از جمله روایت صحیحه، «حلال محمدصلی الله علیه وآله حلال الی یوم القیامه» (کلینی: ج ۱، ص ۵۸، ح ۱۹)، در صورت شکّ در موقّت وحکومتی بودن یک حکم اسلامی، اصل بر ثابت بودن آن است، مگر آن که با توجّه به شواهد و قراین، موقّتی بودن آن ثابت شود که در این صورت مصلحت اندیشی حاکمیت اسلامی و تغییر در آن ممکن است.

ج. تشخیص مصلحت در قوانین ثابت

اصولاً «حکم شرعی» بر آن دسته از احکامی اطلاق می شود که از سوی شارع وضع شده باشد، نه معصومان علیهم السلام. این احکام همان قوانین ثابتند. در بخش قوانین ثابت که بر مبنای نیازهای فطری و تغییر ناپذیر انسان وضع شده، تغییر از طریق مصلحت اندیشی بی معنا است؛ زیرا با فرض ثبات و دوام این احکام سازگار نیست.قانونگذاری در این دسته از قوانین،بر عهده شارع مقدّس است و آن چه در روایات بر ابدی بودن حلال و حرام خدا تأکید شده، به همین نوع از قوانین ثابت مربوط می شود؛ البتّه آن چه درباره ثابت بودن این احکام آمده، بدان معنا است که احکام یاد شده، فی نفسه قابل تغییر نیستند؛ امّا در تعارض با احکام دیگر ممکن است در مقام اجرای قانون اهم برمهمّ، مرجوح واقع شده، برای مدتی مسکوت بمانند. این مسأله با توجّه به اهمیّت بسیاری که دارد، به توضیح بیش تری نیازمند است؛ از این رو، آن را در گفتار بعد تبیین خواهیم کرد.

گفتار چهارم: تقدّم احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت، بر دیگر احکام اسلام

در مسأله اختیارات حکومتی ولیّ فقیه، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت باید در چارچوب احکام شرعی و موافق با آن ها بوده، یا باید دست کم با احکام شرع مخالفتی نداشته باشد یا این که احکام حکومتی می تواند حتّی مخالف با احکام شرع باشد و در صورت اقتضای مصلحت جامعه اسلامی، هنگام تعارض، سبب تعطیل شدن دیگر احکام شرعی (حتّی احکام ثابت و تغییر ناپذیر) شود.

در پاسخ به این پرسش، ابتدا به طرح دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره در این زمینه می پردازیم؛ سپس به تفسیر وتبیین این نظریه خواهیم پرداخت.

أ. طرح دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره

حضرت امام خمینی قدس سره در پاسخ به این پرسش که آیا احکام حکومتی، به چارچوب احکام اسلامی محدود می شود یا فراتر از آن و مقدّم بر آن است می فرماید:

حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه وآله است، یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیّه حتّی نماز وروزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند. … حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند… و می تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی باشد که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کنند….) پیام حضرت امام خطاب به رئیس جمهور محترم وقت، روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۹ دی سال ۶۶، شماره ۲۵۰۱، سال نهم)حضرت امام قدس سره این دیدگاه را پیش از این نیز در سخنان خود، به بیان دیگری مطرح کرده بود؛ چنان که در قسمتی از سخنان او می خوانیم:

اگر فرض کنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است؛ لکن اموال طوری است که حاکم شرع و فقیه و ولیّ امرتشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند قبض و تصاحب نماید و یکی از چیزهایی که مترتّب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه، یعنی چه؟ یک کارش هم تحدید امور است.مالکیت را در عین حالی که شارع مقدّس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر می تواند همین م